به گزارش مشرق به نقل از همشهری آنلاین، این در حالی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان وعده تعیین تکلیف قیمت‌ها و تشدید برخوردهای نظارتی با تولید‌کنندگان متخلف را تکرار می‌کنند؛ موضوعی که سرگردانی مجریان تنظیم بازار، بلاتکلیفی تولید‌کنندگان، گرانی فراورده‌های لبنی، کاهش عرضه شیر و زیان مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته است.
گرانی اجتناب‌ناپذیر است
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران بااشاره به تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصمیم‌گیری نهایی درمورد نرخ شیرخام و لبنیات به خبرنگار ما گفت: براساس تفاهمنامه اردیبهشت‌ماه امسال بین تولید‌کنندگان شیر کارخانه‌های لبنی و مسئولان تنظیم بازار، مقرر شده بود تا کارخانه‌ها به‌مدت 10روز قیمت‌ها را به نرخ مصوب سال گذشته برگردانده و تا پایان خرداد‌ماه تکلیف قیمت‌ها در وزارت صنعت مشخص شود اما اکنون با پایان خرداد‌ماه مسئولان از اعلام نتایج این بررسی تا ابتدای تیر‌ماه خبر می‌دهند.
رضا باکری با پذیرش عرضه چندنرخی شیر و لبنیات توسط تولید‌کنندگان افزود: با تعلل وزارت صنعت اکنون عرضه چندنرخی شیر و لبنیات تشدید شده و برخی کارخانه‌های لبنی که قدرت تحمل ضرر و زیان، ادامه تولید با نرخ بالای شیر خام و تثبیت قیمت‌ها را نداشته‌اند، نسبت به افزایش قیمت شیر پاستوریزه و لبنیات اقدام کرده‌اند.
در انتظار تصمیم‌گیری
معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران نیز با بیان اینکه برای تصویب نهایی نرخ شیر خام و لبنیات منتظر تصمیم‌گیری وزارت صنعت،معدن و تجارت هستیم به خبرنگار ما گفت: پیش از این مقرر شده بود تا با نرخ مصوب 630تومانی شیر خام، فراورده‌های لبنی تا تعیین تکلیف نهایی به قیمت مصوب اسفند سال گذشته عرضه شوند تا در زمینه تأمین نهاده‌های ارزان قیمت، یا پرداخت مابه‌التفاوت به تولید‌کنندگان شیر تصمیم‌گیری شود که هنوز وزارتخانه مذکور، نتایج بررسی را اعلام نکرده است.
نعمت‌الله ترکی افزود: بر این اساس مقرر شده بود تا پس از انجام این بررسی‌ها و اعلام نتایج نرخ جدید شیر و لبنیات تا پایان خرداد‌ماه اعلام شود که هنوز خبری نیست، اما برخی خبرها از تصمیم‌گیری در این زمینه و اعلام نتایج بررسی‌ها تا ابتدای تیر‌ماه حکایت دارد. وی با پذیرش نابسامانی بازار شیر و لبنیات تصریح کرد: هرگونه مصوبه یا تفاهمنامه‌ای که وزارتخانه برای تصمیم‌گیری درمورد نرخ شیر و لبنیات، عرضه نهاده‌های تولید یا پرداخت مابه‌التفاوت داشته باشد، نیازمند مصوبه ستاد تنظیم بازار است.