به گزارش مشرق، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، بدلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی بدلیل بهره مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند.
اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، بصورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه بصورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم.
افزایش قیمت ۵۰ درصدی کالاها پس از دریافت ارز ترجیحی
زمانی که اعطای نرخ ارز ۴۲۰۰ به فعالان اقتصادی از سوی دولت به عنوان نسخه نجات بخش اقتصاد کشور معرفی شد، مردم به تسلط دولت بر بازارها امیدوار شده و خیال خام کاهش قیمت اقلام مصرفی را در ذهن می‌پروراندند. قرار بر این بود که برای کمک به مردمی که به دلیل رشد قیمت ارز و تورم افسارگسیخته معیشت شأن به خطر افتاده است، کالاهای ضروری با نرخ ارز دولتی وارد کشور شده و مردم بتوانند با قیمت ارزان‌تری کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند. اما اکنون که بیش از سه سال از این تصمیم سرنوشت ساز دولت می‌گذرد، این اقدام یکی از فاجعه بار ترین سیاست‌های دولت دوازدهم شناخته می‌شود.
اما نکته جالب این است که این اقدام حتی در ماه‌های نخستین آغازین خود نیز نتوانست به رسالت خود عمل کند. برای مثال مطابق جدول زیر، برخی از کالاها که در گذشته سهم مهمی از سبد مصرفی خانوار داشتند، در همان ماه‌های ابتدایی برقراری دلار ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. افزایش ۵۴ درصدی قیمت گوشت دام و یا افزایش ۴۷ درصدی قیمت گوشت مرغ، بیانگر بی فایده بودن یکی از مهمترین و هزینه زا ترین سیاست‌های دولت دوازدهم است.
با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۹ درصد رشد داشته است. لذا بر خلاف ادعای متولیان این سیاست، این اقدام نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده بلکه موجب رشد قیمت اقلام مشمول آن شده است.
ثبات بازار گوشت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
اما تجربه مردم از خرید اقلام اساسی در بازار نیز موید این مطلب است که تأثیرگذاری ارز ترجیحی به میزان پیش بینی شده نبوده و حتی گاهاً حذف آن اتفاقات بهتری در بازار آن کالاها رقم زده است. گوشت قرمز مصداق خوبی برای این گفته است. گوشت قرمز از جمله اقلامی بود که وارداتش با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد اما با این وجود، در سال ۹۷ نه تنها رشد شدید قیمت را تجربه کرد بلکه میزان عرضه آن به بازار نیز با وقفه و اختلال شدید مواجه شد چرا که بخش مهمی از گوشت وارداتی به جای اینکه از طریق شبکه توزیع رسمی بدست مردم برسد، از شبکه توزیع رسمی خارج و از رستوران‌ها و کارخانجات فرآوری و تولید مواد پروتئینی سردرمی آورد و در حقیقت مصداق بارزی از «به نام مردم، به کام رستوران داران» بود.
نابسامانی بازار گوشت قرمز چنان دامنه دار شد که دولت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سر اجبار تصمیم گرفت اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز را متوقف کند. تصمیمی که خیلی سریع منجر به ثبات قیمت و بازار گوشت قرمز شد.
کاهش مصرف مردم علیرغم رشد واردات!
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درحالی که مصرف همه گروههای کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۹ نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد پس از فراوری جزئی شده است.
ارز دولتی به سفره مردم نرسید
اما این تجربه مختص به گوشت و برنج و … نیست. کالاهای بسیاری که ابتدا در گروه ۲۵ قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ بوده و بعد از مدتی اختصاص ارز به آنها متوقف شده است، روند مشابهی را طی کرده و به مصداقی برای تأثیرات منفی ارز ۴۲۰۰ به بازار تبدیل شده‌اند. چرا که طراحی، اجرا و اعمال این سیاست از ابتدا دچار مشکلات فراوانی بوده و به عقیده کارشناسان طرحی ناقص زاییده شده است. تبعاتی چون صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تنها تا ابتدای مرداد ۹۸، واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، احتکار گسترده کالاهای وارداتی، بیش اظهاری واردکنندگان در گمرکات و بسیاری از تبعات فاجعه بار دیگر این سیاست، دست به دست هم دادند تا منابع بیت المال صرفاً به سودی در جیب دلالان و رانت خواران تبدیل شده و اثری از آثار آن به سفره مردم راه نیابد.
البته دولت با حذف این رانت نیز نتوانست اشتباهات بزرگ گذشته خود را جبران کند. چرا که به دلیل تورم ناشی از اقداماتی چون استقراض گسترده از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و خلق پول بانکی، التهابات شدید نرخ‌های ارز و هدررفت منابع ملی در طرح‌هایی مانند ارز ترجیحی، دسترسی مردم به بسیاری از اقلام ضروری بسیار سخت شده و سفره آنها روز به روز کوچک‌تر شده است.