به گزارش سرویس بورس مشرق، بازار سرمایه در یکی دوسال اخیر روزهای عجیب غریبی را پشت سرگذاشته است، در اواخر سال ۹۸ بود که سیگنال های صادر شده از افت شدید نرخ سود بین بانکی که تقریبا بی سابقه هم بود، اولین چراغ سبز را به بورس داد. با ورود سرمایه های خرد توسط مردم به بازار سرمایه رشد با شتاب شاخص شروع شد به طوری که ما در مرداد ماه سال ۹۹ شاخص را در ارتفاع ۲ میلیون واحدی می دیدیم. با توجه به تورم بالایی که در آن برهه در کشور احساس می شد،  سیاست دولت و بانک مرکزی برای کنترل این تورم فزاینده چیزی جز افزایش نرخ سود بین بانکی نبود. نرخ سود بین بانکی در خرداد و تیرماه با رشد نسبتا زیادی از۸درصد به حدود ۱۸ درصد رسید. این تغییر در بازار پول، یک سیگنال قوی منفی به بازار سهام بود، چراکه وقتی نرخ سود در بازار بین بانکی رشد می‌کند، تقاضا در بازارهای موازی با بازارسهام، بخصوص بازار پول تقویت می‌شود.

 روز دوشنبه، بیستم مرداد ماه سال ۱۳۹۹ بازاری تمام قرمز روبه روی سهامداران و فعالان بازار قرار گرفت. شاید در روز های اول ریزش همه تصور یه استراحت یا اصطلاحا اصلاح جزئی را برای بازاروشاخص کل داشتند، اما با خروج  سنگین منابع از سوی سهامداران با تجربه تر و شرکتهای حقوقی کم کم صف های فروش سنگین تر و روزهای قرمز بازار بیشتر و بیشتر شدند تا اینکه شاخص کل از بالای نردبان بلند ۲ میلیون واحدی سقوط آزاد وحشتناکی را تا پله ی ۱.۱۰۰ واحدی تجربه کرد.

البته به اعتقاد کارشناسان، تغییر نرخ سود بین بانکی، تنها مقصر ریزش بورس نبود. در آن روزها که دولت قبل بر طبل توافق احتمالی و روند مثبت مذاکرات می کوبید، انتظارات و براوردها حتی دلار ۱۵ هزار تومانی را دور از دسترس نمی دیدند، دلار۱۵ هزارتومانی سودسازی بسیاری از شرکت های بزرگ صادرات محور ما را مانند شرکت های پالایشی، پتروشیمی، فولادی، سیمانی و.... را به شدت تهدید می کرد.

این انتظار پایین آمدن نرخ ارز و به خطر افتادن سودسازی شرکت های بزرگ و صادرات محور ما دیگر دلیلی بود که قرمزی بازار سهام را پررنگ تر کرد و جیب خالی سهامداران ضررکرده را خالی تر!

در بهار۱۴۰۰، که دو ماه حدودا طول کشید دولت دوازدهم کوله بار خود را ببند و جای خود را به دولت تازه نفس بعدی بدهد، شاخص کل بورس توانست یک نفسی تازه کند و اوضاع خود را تا حدودی سر و سامان بدهد. البته در این مدت هم فقط صنایع خاصی مانند پتروشیمی ها و صنایع صادرات محور رشد کردند و شاخص را تا ارتفاع یک میلیون و پانصد هزار واحدی بالا آوردند.

طبیعتا با تورمی که دولت دوازدهم از خود به یادگار گذاشت دولت آقای رئیسی در اولین اقدام باید به جنگ با تورم افسار گسیخته می رفت. تا پایان شهریور ماه۱۴۰۰ و استقرار تیم اقتصادی دولت سیزدهم، زمزمه های از راه رسیدن رقیب دیگری با بازار سهام از راه رسید. فروش ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی تا پایان مهرماه۱۴۰۰ که به منظور جبران کسری بودجه صورت گرفت، دوباره نفس بازار بورس را گرفت و شاخص باره دیگر با ریزش چندین درصدی مواجه شد.

اگر بخواهیم کتابی در مورد اقتصاد ایران بنویسیم قطعا فصل های زیادی در آن کتاب را باید به تورم اختصاص دهیم. دولت ها احتمالا می دانند که که اگرقصد کنترل تورم را دارند، با توجه به رابطه مستقیم تورم (نرخ ارز) با بازار سرمایه، عملا وعده ی حمایت از بازار سرمایه به معنای رشدی مانند سال ۹۹  که تا به حال به واسطه رشد نرخ ارز بوده، وعده ای توخالی است و تناقضی بزرگ ایجاد می کند.

تقریبا همه معتقدند در اقتصاد کشور ما، رشد نرخ ارز و تورم است که باعث رشد بازار سرمایه و نفع بردن ذی نفعان این بازار می شود. بنابراین خودروی اقتصادی دولت سیزدهم باید بین دوراهی بالا رفتن تورم و رشد بازار سرمایه و کنترل تورم و قاعدتا  رکود  بازار سرمایه یک مسیر را انتخاب کند.

بعد از صحبت های اخیر وزیر اقتصاد و رئییس سازمان بورس در رابطه با حمایت از بازار سرمایه، رنگ سبزی بر تابلوی قرمز بازار پاشیده شد. رنگ سبز این روزهای بازار به اعتقاد کارشناسان به سبزی رشد های سابق بازار نیست و کمی مصنوعی به نظر می رسد. البته در هفته جاری شاخص فعلا روند قبلی خود را بار دیگر در پیش گرفته و فعلا در مدار قرمز قرار گرفته است.

تدوین طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ظرف حداکثر یک ماه آینده

گفتنی است، سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در همین خصوص گفت: با توجه به اینکه  بازار سرمایه کشور نمایشگر سیاست‌های مختلفی است که در حوزه قانون گذاری، صنعتی، معدنی، نفتی، پالایشی و پتروشیمی و ... صورت می‌گیرد، بهبود بلند مدت و ایجاد اعتماد در بازار مستلزم همکاری و هماهنگی تمام بخش های اقتصادی است. برای اینکه وزارت اقتصاد به اعتماد آفرینی کمک کرده و سیاست های هماهنگ بین بخش های مختلف داشته باشد، صبح دیروز نشست مشترکی با رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص این مسئله داشتیم. دیروز بعد ازظهر نیز با کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه مشترکی برگزار کرده و سعی کردیم محورهای همگرایی را به توافق برسیم. یکی از خروجی های بسیار مفیدی که همین هفته آینده خودش را نشان خواهد داد، تشکیل کارگروه مشترکی بود که از امروز میان وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس شروع به کار خواهد کرد تا طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ظرف حداکثر یک ماه آینده با توافق مجلس و دولت به نتایج نهایی برسد و هنگامی که در کمیسیون اقتصادی هم مصوب و به صحن علنی ارسال می‌شود، مورد توافق و اشتراک نظر دولت و مجلس باشد.

نه به حمایت دستوری!

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در خصوص تغییر روند و مثبت شدن این روزهای بازار سرمایه در گفت و گوی با خبرگزاری تنسیم گفت: بازار سهام در کشور ما معنی واقعی بازار را ندارد.بازار یعنی به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در یک قیمت مشخص. در بازار به معنای واقعی آن، شفافیت باید حرف اول و آخر را بزند. بازار بورس زمانی مفهوم دارد که نهاد های ارزش گذاری، ارکان ناظر بازار، سبد گردان ها، بازیگران حقوقی و...... همه در جای خود باشند و به وظایف خود درست عمل کنند، که ما شاهد همچین چیزی در بازار سرمایه نیستیم. در هیچ جای دنیا مردم تا این حد مستقیم وارد بازار سرمایه نمی شوند و سرمایه های خود را به شرکت های مشاوره ای و یا سبدگردان های بازار می دهند. به عنوان مثال شما وقتی می خواهید خودرو بخرید از کسی که در این زمینه مهارت دارد مشورت می گیرید یا خودرویی که می خواهید بخرید را نزد کارشناس متخصص خودرو می برید. بازار سرمایه هم نیاز به مهارت هایی دارد که افراد معمولی فاقد این مهارت ها هستند و سرمایه شان در این بازار در معرض خطر و رشدها و ریزش های هیجانی است.

وی در ادامه افزود: حمایت دولت از بازار سرمایه به معنی دخالت مستقیم در بازار و جلسه گذاشتن با حقوقی ها جهت خرید های اجباری یا کم کردن عرضه ها توسط آن ها نیست، حمایت دولت از بازار سرمایه یعنی دولت نهاد ها و ابزار های بازارسرمایه را توسعه ببخشد.

بازارسرمایه، بازاری است که از نظام بانکی، نظام بیمه، سیاست های ارزی و اقتصادی، نظام تجاری و قیمتی و ..... تاثیر می پذیرد. عدم هماهنگی بین این نظام ها و قیمت گذاری های دستوری و تغییر در نرخ بین بانکی، بازار سرمایه را منحرف می کند و دولت اگر قصد حمایت از بازار سرمایه را دارد در این زمینه ها باید ورود کند.

وی در مورد تناقض بین کنترل تورم و حمایت از بازار سرمایه افزود: تورم است که بازار سرمایه را رشد می دهد نه بالعکس. اگر دولت هدفش کنترل تورم است ریشه های این کنترل در بازار سرمایه نیست در نظام بانکی و کسری بودجه است، اگر برای جبران کسری بودجه دولت رو به فروش اوراق می آورد این فروش اوراق باید با برنامه ریزی باشد و با جحم معاملات متناسب باشد.

اگر سرکوب نرخ ارز کنار گذاشته شود، سودآوری صادرکنندگان ادامه دارد

در ادامه، تیمور رحمانی اقتصادان در خصوص حمایت از بازار سرمایه گفت: دو راه بیشتر برای حمایت از بازار سرمایه وجود ندارد، راه اول آن است که با تداوم تورم بالا به بهبود قیمت سهام و جبران ضرر سرمایه گذاران پرداخت که در آن صورت نگهداری نخود هم سرمایه گذاری خوبی خواهد بود. راه دوم آن است که از طریق افزایش حجم تولید و فروش و سود عملیاتی شرکتها نگهداری سهام را جذاب کرد که به طور خودکار به تدریج بهبود قیمت سهام هم رخ خواهد داد. از نظر علم اقتصاد کلان برای آنکه جبران ضرر سرمایه گذاران با بهبود رفاه اجتماعی همراه باشد باید بر روی راه دوم متمرکز شد.

وی در ادامه افزود: به شرط برداشته شدن تدریجی تحریم ها، از طریق تلاش برای گسترده شدن روابط اقتصادی و مالی با کشور های مختلف دنیا، سودآوری کسب و کارها و شرکت ها بهبود پیدا کند،  از طرفی دولت سرکوب نرخ ارز را کنار بگذارد و اجازه دهد نرخ ارز طبق دلایل بنیادی که دارد افزایش خود را داشته باشد که شرکتهای صادرات محور ما همچنان سودآوری خود را داشته باشند.

این اقتصاددان در پایان خاطر نشان کرد: پرهیز از سرکوب و قیمت گذاری دستوری کالاها و خدمات باید در دستور کار دولت قرار گیرد، و در آخر هم دولت تا جایی که امکان دارد باید از مداخله در بازار سرمایه بکاهد و اجازه دهد مانند همه جای دنیا بازار مسیر خود را برود و در آن دخالت نکند.

در این مقطع کنترل تورم وحمایت از پول ملی باید اولویت دولت باشد نه حمایت از بازارسرمایه!

رضا غلامی دیگر کارشناس اقتصادی در خصوص وظیفه دولت در قبال کنترل نرخ ارز گفت: اگر نرخ ارز رشد کند طبیعتا تورم هم بالا ی رود. اما افزایش تورم الزاما به معنی افزایش سودآوری شرکت ها نیست، افزایش تورم می تواند درآمد ها را افزایش بدهد، اما در بعضی شرکت ها هزینه ها را بیشتر افزایش می‌دهد و در بعضی شرکت ها هزینه ها را کمتر افزایش می دهد، بنابراین نمی توان گفت که تورم همیشه باعث سودآوری می شود که بتوانیم بگوییم پس بازار سرمایه رشد می کند.

دولت در دوراهی ارز و بورس گیر کرده است، یعنی اگر ارز را کنترل کند سبب پایین آمدن بازار سهام می شود، و اگر ارز بالا برود و پول ملی تضعیف شود که بازاربورس به تبع آن رشد کند، اقتصاد نابود می شود. در این دوراهی دولت باید از بازار حمایت کند،اما بازار به معنی قدرت خرید مردم در کوچه و خیابان و تقویت پول ملی است نه بازاربورس، که افراد مازاد سرمایه خود و پس اندازشان را وارد آن کردند.

وی در ادامه افزود: با توجه به این شرایط انتظار رشدی از بازار را نداریم و اتفاقا بازار باید تا محدوده شاخص ۱ میلیونی هم ریزش کند تا اصطلاحا بازار ارزشمند شود، آن وقت به تقویت بازار و رشد دادن بخش واقعی بازار اقدام کنیم.

این کارشناس اقتصادی در انتهای صحبت خود خاطرنشان کرد: اولین و مهم ترین اولویت دولت باید کنترل و ثبات نرخ ارز باشد، و بعد از این کار اجازه دهد بازار بورس به یک کف محکمی که حدود شاخص ۱ میلیون واحدی است برخورد کند تا بازار به ارزندگی قابل قبول    همچنان بالا است و این یعنی فعلا انتظار پایین آمدن بازار هست.(eبرpبرسد. نسبت قیمت به سودساخته شده توسط شرکت ها(

اینطور که به نظر می رسد بازار سرمایه وارد دوران رکودی خود می شود. خیلی به  تابلوهای سبز و قرمز آن نمی شود دل بست و احتمالا در یک محدوده ی مشخصی نوسان کند چراکه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور آبستن اتفاقات مهمی است که تاثیر مستقیمی روی بازار می گذارد و تا مشخص نشدن این ابهامات، بازار سرمایه حرکت خاصی را در پیش ندارد.

از شواهد اینطور برداشت می شود که حداقل در کوتاه مدت انتظار برگشت شاخص کل به بازه دو میلیون واحد را نباید نداشته باشیم و باید به هر ترتیب و با کمترین شوک به سهامداران از یک دوره گذاری که متاسفانه رکودی هم هست، عبور کنیم. اینجا نقش مدیران سازمان بورس، وزارت اقتصاد و شرکتهای دولتی بیش از گذشته اهمیت دارد. به طور کلی به عنوان یک راهکار اساسی باید تاکید کرد نقش مدیریتی مدیران ارشد دولت بسیار مهم است چون وزارت اقتصاد و وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، مدیریت تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و خصولتی از جمله برخی بانکها و صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای بزرگ را بر عهده دارند، وزارت صنعت بخش مهمی از صنایع فلزی  و واحدهای تولیدی را مدیریت می‌کند، همگرایی بالادستی میان این وزارتخانه ها که مدیریت شرکتهای بزرگ بورسی را عملا در اختیار دارند بسیار مهم است.

وزارت نفت  نیز می‌تواند با یکسری  سیاستهای حمایتی در بازه میان مدت، مثلا  از طریق تغییر نرخ خوراک پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی در این فضا موثر و نقس آفرین باشد،  از طریق آن ایجاد این همگرایی و عبور از نگاه بخشی می توان از صنایع بزرگ بورسی  و به طور کلی بازار سهام حمایت بنیادی کرد و  بدین واسطه جلوی ریزش بیشتر قیمت ها را گرفت. اینکه فکر کنیم در کوتاه مدت ضررهای ۷۰ درصدی وارده به سهامداران جبران می شود، کمی بعید است. باید این بازه حساس  تا پایان سال جاری سپری و به نحوی مدیریت شود تا انشاء الله در سال ۱۴۰۱روند بازار سهام متعادل شود و  با برنامه های حمایتی که اعمال می‌شود، بتوانیم بخشی از ضررهایی که از دو سال پیش وارد شده است را جبران نماییم.