به گزارش مشرق، سفارت جمهوری ایرلند در فلسطین اشغالی روز یکشنبه اعلام کرد سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) از پاسپورت‌های ایرلندی برای به شهادت رساندن یک فرمانده حماس استفاده کرده است.
به نوشته روزنامه «جروزالم پست»، یکی از کاربران توئیتر در واکنش به خبر این روزنامه درباره اظهارات «سایمون کاونی» وزیر امور خارجه جمهوری ایرلند درباره عدم اثبات تروریستی بودن ۶ گروه حقوق بشری فلسطینی نوشته بود، دوبلین باید به خاطر روابط دیپلماتیک با تل‌آویو، ادعای رژیم صهونیستی را باور داشته باشد.
حساب توئیتری سفارت جمهوری ایرلند در فلسطین اشغالی در پاسخ به این کاربر توئیتر متذکر شد اتهامات وارد شده به این گروه‌ها از سوی سازمان جاسوسی داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) قابل اثبات نیست.
این حساب توییتری نوشت: «با آنکه روابط دیپلماتیک اهمیت دارند اما اگر از چنین روابطی برای جعل گذرنامه جهت استفاده در عملیات‌های ترور استفاده شده باشد، قابل درک است که اعتماد لطمه خواهد خورد.»
جروزالم پست نوشت، حساب توئیتری سفارت جمهوری ایرلند در فلسطین اشغالی پس از ساعاتی این پیام توئیتری را پاک کرده است.
اشاره این سفارتخانه به عملیات موساد در سال ۲۰۱۰ است که یکی از فرماندهان جنبش حماس با نام «محمود المبحوح» را در اتاق هتلی در دوبی ترور کردند.
هفته گذشته کاونی که برای سفری دو روزه به فلسطین اشغالی سفر کرده، در مصاحبه با روزنامه جروزالم پست گفت اسرائیل هنوز هیچ مدرکی دال بر تروریستی بودن شش مؤسسه فلسطینی مذکور به ایرلند یا اتحادیه اروپا ارائه نداده است.
وی در این مصاحبه که روز سه‌شنبه و پیش از دیدارش با «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی انجام شد، توضیح داد: «ما و اتحادیه اروپا خواستار مدارکی درباره ادعای تروریستی بودن آن گروه‌ها درخواست کردیم. ولی هیچ مدرک معتبری که ارتباط مؤسسه‌های مذکور با تروریستی را نشان دهد، دریافت نکردیم».
بر اساس این گزارش، وزیر خارجه ایرلند علی‌رغم توصیف خودش به عنوان دوست رژیم صهیونیستی، اقدام تل‌آویو را به این دلیل مذمت کرد که دو گروه از مؤسسه‌های مذکور به نام «الحق و الضمیر» مورد حمایت مالی دوبلین هستند.
کاونی در این‌باره اظهار داشت: «ما سیستم بسیار محکمی برای متوجه‌شدن از اینکه پول‌هایمان در کجا و چگونه خرج می‌شود، داریم. آن دو گروه نیز از بازرسی‌های دولت [ایرلند] عبور کرده‌اند».
پیش از این، رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی اطلاعات خود را در ارتباط با این مؤسسه‌ها از انجمن «NGO Monitor» دریافت کرده که به مواضع افراطی در قبال مؤسسات فلسطینی، تحریک دیگران علیه آن‌ها و ربط دادن کارمندان این مؤسسه‌ها با جبهه دموکراتیک مردمی برای آزادسازی فلسطین شناخته می‌شود.