به گزارش مشرق، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن برای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها باید بانک مرکزی و مسئولان پیگیری موضوع را انجام دهند، گفت: در قانون جهش تولید مسکن در حال حاضر چیزی به مرحله اجرایی نرسیده و به ظاهر قانون پخته شده‌ای هست، اما به نظر می‌رسد هماهنگی دستگاه‌ها باید در این بخش صورت بگیرد که هنوز معلوم و مشخص نشده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن در حوزه پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومان گفت: باید بانک‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد خروج رکود از بازار مسکن در این بخش باشیم.
باقر پور با بیان اینکه امیدوار هستیم که با اجرای درست طرح‌های مسکن رکود را از این بازار خارج کنیم، گفت: البته در شرایط فعلی قدرت خرید مسکن در بین متقاضیان بسیار کاهش یافته و آمارهای بازار مسکن هم حاکی از آن است که بخش مسکن دچار رکود تورمی شده که این یک هشدار برای این بازار مهم اقتصادی به شمار می‌رود.
او با بیان اینکه حداقل طی هشت سال گذشته مسئولان در حوزه وزارت راه و شهرسازی و حتی در دولت نهم و دهم که بحث مسکن مهر به عنوان شاخص‌ترین طرح دولتی مطرح شد، برنامه ریزی‌ها هیچ کدام برمبنای واقعیت نبوده است، افزود: هدف گذاری‌های بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته و شعارهای مناسبی داده شده، اما برنامه‌های اجرایی بر مبنای واقعیت نبوده است.
باقر پور با بیان اینکه تنها برای اسکلت‌های طرح‌های جدید مسکن باید حدود ۴ میلیون تومان هزینه کرد و بنابراین از همین بخش می‌توان متوجه شد که اعداد و ارقام اعلامی که متری ۲ میلیون تومان عنوان شده با واقعیت نمی‌خواند، افزود: زمانی که رویاها حقیقی نباشد و با حقیقت بازار هم خوان نباشد می‌توان گفت که اهداف دست نیافتنی می‌شوند.
او اظهار کرد: در حال حاضر بعد از ۱۰ سال هنوز دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل نشده است! در کل عدم واقع گرایی در برنامه ریزی برای تحقق اهداف یکی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌ها تصریح کرد: به عنوان سرشاخه ساز و کاری که دولت می‌تواند پیشه و به عنوان یک اهرم استفاده کند، آن است که بتواند خودش را در حوزه تولید مسکن دخیل کند. تشکل‌های مردم نهاد، تعاونی‌ها و شرکت‌های متکی به بخش خصوصی باید مردم را درگیر این بازار کند تا مشارکت خود را در این زمینه جلب کند.
باقر پور با بیان اینکه در حال حاضر برای رونق و خروج بازار مسکن از این شرایط اهرم قدرت حاکمیتی دولت باید ورود پیدا کند و در نهایت باید یک بار برای همیشه تمامی ارکان و تمامی نهادها و سازمان‌های درگیر در حوزه مسکن را با هم هماهنگ کند، افزود: ما نباید از یک وزارتخانه یا از یک سازمان و نهاد مشخص بخواهیم و یا انتظار داشته باشیم که در این زمینه فعال شوند تا بازار مسکن به سمت توسعه هدایت کند و تمام وزارتخانه‌های اقتصادی مانند اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، تعاون، شهرداری ها، شوراهای شهر، بانک‌ها و تمامی دستگاه‌هایی که به نوعی در فرایند تولید مسکن چند وجه این صنعت را به خود اختصاص می‌دهند، باید همسو و هم هدف شوند.
براساس این گزار ش تقویت بخش خصوصی جهت ساخت مسکن یکی از اقدامات مهم جهت تامین مسکن مورد نیاز کشور است به عبارتی دیگر دولت با اعطای تسهیلات بلند مدت خود مردم را به ایجاد مسکن تشویق می‌کند و در همین راستا بخش مهمی از نیاز کشور به مسکن را پوشش می‌دهد.
ساخت مسکن توسط خود مردم علاوه بر آنکه بر اینکه مشکلات پیمانکاری را ندارد تا حد زیادی هم زمینه ساز پوشش تقاضای واقعی مسکن می شود، چرا که عموم مردم برای رفع نیاز خود به مسکن تسهیلات دریافت و اقدام به ساخت می‌کنند.
مجلس شورای اسلامی در همین راستا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام به تصویب تسهیلاتی جهت بازسازی و ساخت مسکن کرده که متاسفانه پس از ابلاغ قانون بودجه به آن بی توجهی شده است. اعطای زمین رایگان و حذف هزینه اولیه زمین می‌تواند کمک بسیار زیادی به تامین مالی و ساخت واحدهای مسکونی کند به عبارت دیگر تولید مسکن با تامین مالی حداکثر ۵۰ درصدی می‌تواند انجام شود.
اجرای تبصره ۱۸ قانون و پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به سازندگان در راستای اجرای طرح‌های جهش تولید خود می‌تواند زمینه ساز انگیزه برای سازندگان شود، اما به شرطی که تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی که به سازندگان پرداخت می‌شود به موقع و با نظارت کامل پرداخت شود.