به گزارش مشرق، در ادامه جلسه علنس روز (سه شنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی با استناد به اصول ۷۱ و ۴۴ قانون اساسی، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: بر این اساس فقط مجلس حق قانونگذاری دارد و قانون برای حمایت از صنایع پایین دستی در سال ۱۳۹۸ تصویب شده ، حال سوال این است با چه مجوزی دولت وقت این قانون را اجرا نکرده است؟
بیشتر بخوانید:
ارجاع گزارش استنکاف روحانی از اجرای قانون به قوه قضائیه
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب، دولت قبل بر چه اساسی از اجرای این قانون استنکاف کرده است، گفت: در این گزارش با وجود معرفی خاطیان، اما به حوزه عدم النفع اشاره‌ای نشده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از افرادی که در این پرونده خاطی بودند، بازنشسته شده‌اند و در حال حاضر سمتی ندارند، اما مجازات این افراد این است که برای همیشه انفصال از خدمت شوند. قوه قضائیه نیز باید به پرونده این افراد ورود کند.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی نماینده مردم محلات گفت: قوه قضائیه با محوریت این گزارش به تخلفات رخ داده در این پرونده رسیدگی خواهد کرد، همچنین موضوع عدم النفع نیز مورد توجه قرار گرفته است، چرا که طبق گزارشی که اعلام شد حدود یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه پالایش نشده درخصوص موضوع عدم النفع بوده است.