کد خبر 1297161
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۹

نمایندگان مجلس امروز چالش بورس را با حضور وزیر اقتصاد به بحث گذاشتند و انتظارات خود را از دولت سیزدهم در این مورد بیان کردند؛ در همین حال گزارش تخلف دیگری از روحانی به قوه قضاییه ارجاع شد.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هفته قبل در چنین روزی رای به آغاز تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار داده بودند، امروز (سه شنبه ۱۸ آبان ماه) نیز به استماع گزارش احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداختند و انتقادات خود را به عملکرد دولت قبل و همچنین دولت فعلی و گزارش وزیر اقتصاد بیان کردند.

وزیر اقتصاد: شاخص بورس در دولت سیزدهم ۳۰۰ هزار واحد افزایش یافت

وزیر اقتصاد در گزارش خود با اشاره به کاهش ۴۵ درصدی شاخص بورس در نیمه دوم سال ۹۹ در دولت حسن روحانی گفت: از ۲۸ خرداد سال جاری در دولت آیت الله رئیسی شاخص بورس ۳۰۰ هزار واحد افزایش داشته زیرا امیدواری‌ها بیش‌تر شده است.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تعامل مجلس و دولت را لازمه این روزهای جنگ اقتصادی دانست و نسبت به تداوم آن ابراز امیدواری کرد. 

خاندوزی در بخشی از گزارش خود اذعان کرد: متاسفانه مردم شاکی هستند و شکایت آنها بحق است، مانند ضعف های نظارتی که سازوکار نظارت بر بورس در کشور در برخی مواقع مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست. برنامه دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان بورس و اوراق بهادار می خواهم تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به پایان برساند و گزارش آن را به مردم ارائه کند.

وی یادآور شد: در این میان البته بدخواهانی هستند که با تغییر منافع یا سِمت های آنها، پس از تغییر دولت مردمی، متضرر شدند و مشغول پروژه بدنام کردن و دروغ پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند که به امید خدا و با هوشیاری نخبگان کشور این حرکت های بدخواهانه به سرانجام نخواهد رسید.

رئیس سازمان بورس: با عزم دولت بورس به ثبات می‌رسد

مجید عشقی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در جلسه علنی امروز صبح مجلس که به بررسی وضعیت بازار سرمایه اختصاص یافت، با بیان اینکه با عزم و اراده‌ای که در دولت است وضعیت بازار سرمایه به ثبات مهمی خواهد رسید، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های خوبی برای بهبود وضعیت و ایجاد ثبات در بازار صورت گرفته و مهمترین مأموریت ما نیز بازسازی اعتماد مخدوش شده عامه سهامداران است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اعتماد عمومی در یک پروسه چندین ساله تخریب شده، این اعتماد به یکباره برنمی‌گردد و کمک همه سیاست‌گذاران را برای این هدف نیاز داریم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به رؤس مهمترین برنامه‌های خود برای ایجاد ثبات در بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: حمایت از سرمایه‌گذاران با تأکید بر منافع بلندمدت از مهمترین برنامه‌های ما است بازار سرمایه جایی نیست که وجوه ضروری خود را به صورت یک هفته‌ای بگذاریم و سود کنیم و ببریم. روند بلندمدت شاخص بورس مشکلی ندارد اما نوسانات کوتاه‌مدت سهامداران را اذیت می‌کند که با برنامه‌ریزی درست قابل حل است.

آزادیخواه: مردم با اعتماد به دولت‌ها وارد بازار سرمایه شدند

بعد از گزارش وزیر اقتصاد، حجت‌الاسلام احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر با انتقاد از بخشی از گزارش وزیر بازار بورس را با سایر بازارها مقایسه کرد، گفت: ملت مبتنی بر اعتمادی که به دولت ها داشتند در بازار سرمایه ورود کردند اما خیلی از خانواده ها و سرمایه ها در این بازار به خاطر مشکلات مدیریتی در این نظام از بین رفت و مقایسه این بازار با سایر بازارها دردی از مردم دوا نمی کند.

چه بورسی است که با اظهار نظر نوسان پیدا می‌کند؟

سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی هم به بخش دیگری از اظهارات وزیر انتقاد داشت و با اشاره به دود شدن سرمایه مردم در بورس گفت: اینکه عنوان می‌شود اظهارنظر نمایندگان مجلس و برخی متخصصین باعث ریزش بورس می شود درست نیست؛ این چه بورسی است که با یک اظهارنظر جابه جا می شود و نوسان پیدا می کند.

مصطفی طاهری نیز در این نشست تاکید کرد: اگر در بخش‌های مختلف دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی ادعا شود که سیاست‌های وزرای دیگر سبب برهم خوردن نظم بورس است برای ما قابل قبول نیست و ما دولت را یکپارچه می‌دانیم و وزیر اقتصاد باید هماهنگی این بخش را برعهده بگیرد.

در ادامه جلیل رحیمی جهان آبادی در واکنش به گزارش وزیر اقتصاد با ابراز نگرانی نسبت به حجم بالای نقدینگی در کشور، گفت: این نقدینگی هر بار یکی از بازارهای مسکن، سکه، ارز و بورس را با خاک یکسان می کند.

* بورس جدا از اقتصاد نیست

شمس‌الدین حسینی، دیگر نماینده مجلس با بیان اینکه بازار سرمایه جدا از سایر بازارهای اقتصادی نیست، توضیح داد: مگر می شود رشد اقتصادی صفر و تورم زیر ۵۰ درصد باشد و به مردم بگوییم بازار سرمایه با نظارت های ما بهبود پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: وقت آن است که دولت بسته های اقتصادی را باز کند اما متاسفانه به این امر توجهی نکرده است.

* آیا ریزش بورس برای تامین بودجه بوده؟

مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران هم در جریان گزارش وزیر اقتصاد درباره بورس اظهار کرد: سال گذشته دولت خبط بسیار بزرگی کرد و مردم را حتی آنهایی که آموزش کافی برای استفاده از بورس ندیده بودند، تشویق و ترغیب برای حضور در این بازار کرد بعد از آن شاهد نزول بسیار بزرگ بورس بودیم.

وی از وزیر اقتصاد خواست که بگوید آیا دولت در سال گذشته در این نزول دخالت داشته است و یا این کار برای تامین بودجه بوده یا خیر؟ همچنین دولت فعلی چنین قصدی را دارد یا خیر؟

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در جریان همین بحث تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده و بخشی از سرریز این رانت و فساد در بازار سرمایه خود را نشان می‌دهد.

در ادامه علی روحانی معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم با ارائه گزارشی درباره بورس گفت: روند بازار سرمایه پس از رشد چهار الی پنج ماهه ابتدای سال ۹۹ وارد یک فضای نزولی و نوسانی تا به امروز شد و رشد سال گذشته نیز سازگار با متغییرهای اقتصادی نبود،همچنین ریزش و نوسانات بازار نیز ناشی از بی تدبیری در مدیریت بازار بوده است.

گزارشی که واکنش محسن زنگنه را در پی داشت و تاکید کرد: متأسفانه مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان مغز متفکر مجلس گزارشی را در صحن قرائت کرد که به طور کامل با جهت‌گیری و با اصول و مبانی اقتصاد اسلامی کاملا در تضاد است.

سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا هم در همین دستور کار مجلس با تذکری به وضعیت بازار سرمایه و دیگر بازارهای مرتبط اشاره کرد و گفت: خیلی‌ها مدعی هستند اقتصاد در دست آنها قرار دارد در حالی که وزارتخانه مادر، وزارت اقتصاد است و همه بازارها باید زیر نظر این وزارتخانه بیاید.

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس هم در تذکر دیگری تصریح کرد: دولت قبل با ریل گذاری اشتباه بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرد، اکنون وزارت اقتصاد مشخص کند برای جبران این اقدامات آسیب‌زا چه برنامه ای دارد.

محمد حسن آصفری، نماینده اراک هم در تذکری گفت: مردم اعتماد خود را نسبت به مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها از دست دادند و وارد بورس شدند؛ اگر اعتماد مردم به بورس هم از بین برود، چگونه می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند؟

 نباید سوءتدبیرهای دولت قبل نباید به پای دولت سیزدهم نوشته شود

بابایی کارنامی، نماینده ساری اما در تذکری شفاهی با بیان اینکه نباید سوءتدبیرهای دولت قبل به پای دولت سیزدهم نوشته شود، گفت: کنترل تورم و بهبود بازار سرمایه ازجمله موارد مهمی است که باید از طریق هماهنگی بین دولت و مجلس دنبال شود.

قالیباف: ثبات در بورس، نقد شوندگی و شفافیت انتظارات مجلس از دولت است

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس پس از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و جمعی از نمایندگان با بیان اینکه بازار سرمایه یک بازار مستقل و تنها نیست تأکید کرد:‌ تا سیاست‌های اقتصادی دولت روشن نشود وضعیت بورس هم مشخص نمی‌شود و به ثبات قطعی نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: ما یک خطاب و انتظار کلی از دولت داریم و یک انتظار به طور خاص از وزارت اقتصاد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هر تصمیم بانک مرکزی یا وزارت نفت یا وزارت صنعت بر بورس اثر می‌گذارد، لذا سیاست دولت در حوزه اقتصاد باید مشخص و روشن باشد و این قولی است که رئیس‌جمهور محترم در هنگام معرفی کابینه نیز داده است.

وی تأکید کرد:‌ ثبات در بازار بورس توقع ما از وزارت اقتصاد است، همچنین نقدشوندگی و شفافیت از دیگر اولویت‌ها و انتظارات ما است.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی

در بخش دیگری از نشست علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار داشت.

بعد از قرائت گزارش این کمیسیون و همچنین اظهارات نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی در نهایت نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تفحص از بانک‌های دولتی/ عدم اجرای قانون ارائه تسهیلات ازدواج و پیگیری معوقات

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در قرائت گزارش این کمیسیون درباره تفحص از بانک‌های دولتی، گفت: بررسی عملکرد بانک‌ها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان، پیگیری وصول معوقات و مطالبات، التهابات بازار مسکن، بورس و ارز را بررسی خواهیم کرد.

بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی و بانک های واگذارشده محورهای تحقیق و تفحص عبارتند از: 

۱-بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و اصل ۴۴

۲-چرا بانک ها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمی کنند

۳-بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه باپولشویی

۴-بررسی عملکرد این بانک‌ها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان

۵-بررسی عملکرد این بانک‌ها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات

۶-بررسی عملکرد این بانک‌ها در کاهش نقش بنگاه‌داری بانک‌ها و حمایت از تولید ملی

۷-بررسی نقش این بانک‌ها و شرکت‌های تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز

محورهای تحقیق و تفحص:

چرا بانک ها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمی کنند

بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه باپولشویی

بررسی عملکرد این بانک‌ها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان

بررسی عملکرد این بانک‌ها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات

بررسی عملکرد این بانک‌ها در کاهش نقش بنگاه‌داری بانک‌ها و حمایت از تولید ملی

بررسی نقش این بانک‌ها و شرکت‌های تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز

پرونده استنکاف روحانی از اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها 

در نشست علنی امروز مجلس مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش این کمیسیون از استنکاف حسن روحانی و سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی را قرائت شد.

وی درباره طرح مسأله استنکاف حسن روحانی و سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها گفت: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در ۲۴ تیر ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مستند به ماده ۲ این قانون دولت موظف است از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجدد مجوز طرح‌ها تا سقف دو میلیون بشکه نفت در روز و اعطای تنفس خوراک از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی حمایت کند.

نمایندگان مجلس در نهایت با با ۱۸۴ رأی موافق با آن موافقت کردند و بر این اساس گزارش این استنکاف به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

نامه معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام وصول شد

در نشست علنی امروز مجلس همچنین نامه معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام وصول شد و رئیس مجلس در خصوص برگزاری جلسه رأی اعتماد توضیحاتی ارائه کرد. 

۷ طرح‌ دیگر هم از اعلام وصولی‌های امروز مجلس بود که عبارتند از: طرح الحاق یک ماده به قوانین راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک تبصره به بند ۲ ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر (الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی)،  طرح اصلاح ماده ۲۰۴ آئین نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ آئین نامه داخلی مجلس،  طرح الزام دولت به صدور ضمانت‌نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیردولتی و  طرح الحاق یک تبصره به بند الف ماده ۱۴۵ آئین نامه داخلی مجلس.

منبع: فارس

برچسب‌ها