به گزارش مشرق، هفته گذشته بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت با ارسال نامهای به رئیس جمهور به موانع نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرده و به جهت تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای تکالیف قانونی وزارت بهداشت، درخواست خود را برای تمدید مهلت ۶ ماهه برای اجرای تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ارسال کرده است.
گفتنی است که بر اساس بندهای ک-ز تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه‌های خود به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو اقدام نمایند. همچنین طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه تا پایان آذرماه شرکت‌های بیمه ارائه خدمات خود را منوط به استعلام از سامانه تیتک نکنند، مرتکب تصرف در وجوه و اموال دولتی شده و با آنان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
به گفته پدرام اصلانی‌فر؛ کارشناس حوزه سیاست‌گذاری سلامت، «سازمان‌های بیمه‌ای سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح پروتکل‌های سامانه تیتک را برای مدیریت هزینه‌های خود اجرا می‌کنند و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور تحت پوشش این بیمه‌ها هستند اما همچنان جمعیت حدودا ۲ میلیونی از مردم تحت پوشش بیمه‌های دیگری همچون بیمه بانک‌ها، نفت، شهرداری‌ها و بیمه‌های خصوصی هستند که از قابلیت‌های سامانه تیتک استفاده نمی‌کنند.»
علت وارد نشدن این بیمه‌ها در دایره استعلامات سامانه تیتک این است که اولاً؛ به علت عملکرد ضعیف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در معرفی قابلیت‌های سامانه تیتک در جهت مدیریت هزینه اقلام دارویی به بیمه‌های مذکور، باعث شده است که مدیران این بیمه‌ها هنوز اطلاع کافی از قابلیت‌های این سامانه نداشته باشند تا بخواهند به آن ملحق شوند. دوماً؛ برخی از این بیمه‌ها به نوعی در واردات یا مصرف داروهای قاچاق نقش جدی دارند که در صورت الحاق به سامانه تیتک منافع مدیران و تصمیم‌گیران آن‌ها به خطر می‌افتد.
منتظر اعلام آمادگی وزارت بهداشت هستیم!
شهرام غفاری مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سلامت خبرگزاری فارس با بیان اینکه کلیه مطب‌های طرف قرارداد با بیمه تأمین اجتماعی از نسخه الکترونیکی استفاده می‌کنند، گفت: بستر صدور نسخه الکترونیکی به جای نسخ دستی برای پزشکان فراهم شده و بخش عمده‌ای از بخش خصوصی که از ۲۲ هزار پزشک تشکیل می‌شود، در حال استفاده از آن هستند.
وی افزود: در صورتی که وزارت بهداشت آمادگی خود را برای استفاده پزشکان دولتی از نسخه الکترونیکی اعلام کند، این فرآیند برای آن‌ها نیز اجرا خواهد شد.
غفاری با اشاره به مهلت قانونی وزارت بهداشت برای انجام تکالیف خود در خصوص پرونده الکترونیک سلامت تا ابتدای دی‌ماه، گفت: به عقیده وزارت بهداشت کمبودهایی برای اجرای آن وجود دارد و وزیر بهداشت نیز در تلاش است تا مهلت اجرای تکالیف قانونی وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۰ را افزایش دهد.
مشکلی در زیرساخت‌های مورد نیاز برای نسخه‌نویسی الکترونیک وجود ندارد
مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ضروری است تا بخش دولتی نیز به دایره استعلامات سامانه تیتک اضافه شود، گفت: در اسفندماه سال گذشته حدود ۲۷۰ میلیارد تومان به جهت تهیه ملزومات نسخه‌نویسی الکترونیکی به مراکز دانشگاهی پرداخت شده است؛ اما به نظر می‌رسد بحران کرونا و مشکلات مربوط به واکسیناسیون همگانی، راه‌اندازی نسخه الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.
غفاری در واکنش به ادعای مهیا نبودن زیرساخت نسخه‌نویسی الکترونیکی و وجود مشکلات فرهنگی برای استفاده از آن در برخی از شهرستان‌ها گفت: هر نقطه‌ای از کشور که امکان اتصال به اینترنت را داشته باشد، می‌تواند از نسخه‌نویسی الکترونیکی استفاده کند؛ البته مصادیقی از این روستاها و یا شهرستان‌ها وجود دارد؛ اما امکان دریافت نسخه توسط سازمان تأمین اجتماعی برای هر مطبی که از این فرآیند استفاده کند، وجود دارد.
وی در خصوص مشکلات مربوط به فرهنگ استفاده از فرآیندهای سیستمی اظهار داشت: مشکلی از جانب بیمار در استفاده از نسخه الکترونیک وجود ندارد؛ چرا که برای بیمار فرقی ندارد دارو را با استفاده از نسخه دریافت کند و یا با ارائه کد ملی به داروخانه آن را اخذ کند. به نظر می‌رسد برای اجرای فرآیند نسخه الکترونیکی، باید همکاری از جانب پزشکان صورت بگیرد.
اجرای کامل طرح نسخه الکترونیک، قاچاق دارو را کاهش می‌دهد
مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های مخابراتی در کشور اظهار داشت: افزایش مشکلات مربوط به قطعی سامانه نسخه الکترونیک و یا مشکلات اینترنتی موجب اعتراض مردم خواهد شد و در این مورد ضروری است تا زیرساخت‌های مخابراتی تقویت و به‌روز شود.
غفاری با اشاره به مزایای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی برای کشور، گفت: تحقق این امر موجب خواهد شد تا مصرف دارو مدیریت و نیازهای دارویی بیماران به صورت دقیق شناسایی شود و همچنین از طریق استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی، روندها، الگوی تجدید و الگوی مصرف شناسایی و از قاچاق دارو جلوگیری شود.
وی افزود: این اتفاقات موجب خواهد شد تا در نهایت یک پرونده الکترونیکی کامل و جامع برای بیماران تشکیل شود و رصد بیماری‌ها و داروهای تجویز شده به راحتی انجام بگیرد.
غفاری خاطرنشان کرد: درحال حاضر که نسخه‌های کاغذی در داروخانه و آزمایشگاه‌ها به نسخه‌های مکانیزه تبدیل می‌شوند، بهتر است این فرآیند توسط پزشکان از ابتدا به صورت الکترونیکی انجام شود و تحقق آن در نهایت به نفع جامعه پزشکی خواهد بود.
مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اظهار امیدواری از تحقق هرچه‌زودتر پرونده الکترونیکی، افزود: انتظار می‌رود تا بیمارستان‌ها پس از گذشت ۲ سال، نرم افزار و سامانه مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک را نصب کرده باشند؛ در غیر این صورت باید به آنان خرده گرفت.
عدم انجام تکالیف قانونی توسط وزارت بهداشت قابل قبول نیست
به گزارش فارس، با وجود اینکه موضوع رهگیری و رصد اقلام دارویی از طریق سامانه‌های نظارتی پیش از این در بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه توسعه مصوب ۱۳۹۲ و همچنین تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده در سال ۱۳۹۸، مورد تأکید قرار گرفته بود. اما متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها، تاکنون سامانه تیتک کامل نشده و زنجیره تأمین و توزیع دارو به دلیل وجود تخلفات مراکز بهداشت و داروخانه‌های بیمارستانی هنوز هم به صورت ناقص مورد رصد و رهگیری قرار می‌گیرد.
بنابر اظهار نظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع منوط‌سازی هرگونه ارائه خدمات بیمه‌ای به استعلام اصالت از سامانه تیتک یکی از تکالیف مهم وزارت بهداشت در زمینه ایجاد شفافیت در حوزه بهداشت و درمان بوده است؛ اما این مسئله تنها در حوزه اقلام دارویی مربوط به بیماران سرپایی توسط بیمه‌های پایه و برای حدود ۶۰۰ قلم از ۱۰۰۰ قلم داروی ژنریک در حال انجام است. در حوزه اقلام دارویی مربوط به بستری که به مراتب ارزش بالاتری دارند، اصلاً به مرحله منوط‌سازی ارائه خدمات بیمه‌ای به کنترل اصالت نرسیده و در واقع کاری انجام نشده است.
برخی از کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری سلامت معتقدند که وزارت بهداشت به بهانه شیوع ویروس کرونا و همچنین بیان این ادعا که زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه و پرونده الکترونیکی وجود ندارد، از انجام تکالیف قانونی خود طفره می‌رود.
نکته قابل توجه این است که وزیر بهداشت در نامه اخیر خود به رئیس جمهور گفته است که انجام تکالیف قانونی بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باعث اخلال در نظام ارائه خدمات سلامت و افزایش فشار مالی به مردم خواهد شد! این در حالی است که تأخیر غیرقابل قبول این وزارتخانه در اجرای طرح نسخه الکترونیک و تکمیل سامانه تیتک در سال‌های گذشته نه تنها باعث افزایش قاچاق دارو و عرضه خارج از شبکه دارو در بازار سیاه شده است؛ بلکه نقش اساسی‌ای در ایجاد نابسامانی در ارائه خدمات بهداشتی به هموطنان داشته است.