به گزارش مشرق، ۲۹ اردیبهشت‌ماه مراسم مهمی در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد؛ مراسمی برای رونمائی از "سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و تبادل الکترونیکی و برخط صورتجلسه کشف ناجا" که یکی از میهمانان و سخنرانان آن محمدعلی افتخاری، رئیس سابق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بود.
افتخاری در آن مراسم یک انتقاد از عملکرد سازمان تحت امرش شنید؛ نابسامانی اموال در انبارهای سازمان و نگهداری غیراصولی اموال مکشوفه و توقیف شده!
البته این وضعیت در صحبت‌های افتخاری هم بیان شد و او نیز، وضعیت انبارهای این سازمان را غیرمطلوب عنوان کرد. او وعده داد که تا پایان تیرماه با تعیین تکلیف ۶۰ پرونده، ۸۰ درصد فضای انبارهای استان تهران تخلیه خواهد شد. رونمایی از سامانه مرتبط با موضوع قاچاق و اتصال انبارهای این سازمان در سامانه از دیگر وعده‌های رئیس جوان بود تا مشکلات انبارشده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پایان یابد.
البته افتخاری در بخش دیگری از سخنانش به جای دادن وعده، طرح درخواست کرد؛ اینکه با تصحیح زیرساخت‌ها، سازمان اموال تملیکی بتواند در نقاط مختلف کشور انبار داشته باشد و نیز؛ نگاه حاکمیت به سازمان تغییر یابد.
هنوز دو ماه از آن مراسم نگذشته بود و حاضران در مراسم یادشده منتظر تحقق وعده رئیس سازمان بودند که ابتدای تیرماه امسال، خبر آتش‌سوزی انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در غرب تهران، شوک بزرگی ایجاد کرد.
اموال دولتی در آتش سوختند و "قطعی مکرر برق" را متهم شد!
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در زمان انجام عملیات مهار آتش‌سوزی به رسانه‌ها اعلام کرد: ۱۲۰ آتش‌نشان بعد از چهار ساعت توانسته‌اند آتش‌سوزی گسترده در انبار بزرگ سازمان اموال تملیکی را مهار کنند. این خبر عمق فاجعه را نشان می‌داد باز با این حال تخمینی از ارزش کالاهای موجود در ۶ سوله این انبار اعلام نشد.
جالب اینکه محمدعلی افتخاری، رئیس وقت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، علت احتمالی آتش‌سوزی را قطعی مکرر برق اعلام کرد. او برای فرار از بار مسئولیت، مقصر را موضوعی دانست که باور آن کمی سخت به نظر می‌رسید و از یک احتمال کارشناسان آتش‌نشانی در زمان انجام عملیات استفاده کرده بود که نواقص برقی را متهم ردیف اول آتش‌سوزی معرفی کردند. اما او هرگز حاضر نشد مشاهدات آتش‌نشانان درباره وضعیت نامناسب نگهداری اموال در این انبارهای ۶۰۰ متری را نقل قول کند؛ اینکه تجهیزات خنک‌کننده، مواد غذایی، لوازم بهداشتی، دارو، موتور سیکلت و خودرو، لوازم کامپیوتر و وسایل ارتباط جمعی، مواد شیمایی و ... و صدها قلم اجناس و وسایل دیگر در پی مدیریت ضعیت این سازمان در آتش سوختند؛ سازمانی که وظیفه آن جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال تملیکی منقول و غیرمنقول و حقوق مالی است که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع قضائی، اداری و صنفی از طریق ضبط و مصادره در اختیار دولت قرار گرفته است.
مشکل انبارهای سازمان اموال تملیکی کجاست؟
در مراسمی که پایان اردیبهشت‌ماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شده بود، رئیس وقت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درخواست احداث انبار در نقاط مختلف کشور را مطرح کرده بود؛ جالب است بدانید؛ حدود سه هفته قبل از طرح این درخواست، معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران گفته بود؛ استانداری تهران برای کمک به حل مشکلات سازمان اموال تملیکی استان تهران آماده است تا یک قطعه زمین مناسب برای ساخت انبار و ساختمان اداری در اختیار این مدیریت قرار دهد.
شاید بتوان از این تناقض و تضاد موجود، علت وضعیت آشفته کنونی انبارهای سازمان اموال تملیکی را اینگونه خلاصه کرد؛ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی محصول مدیریت ضعیف آن بوده است؛ مدیریتی که پشت میز نشست و صحبت کرد و برنامه داد و عمل نکرد!
رنج ناشی از این عملکرد سبب شد در همین دو ماه گذشته، دو رئیس قوه از انبارهای تملیکی در کشور دیدن کنند؛ رئیسی و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در بازدیدهای خود نارضایتی خود را از عملکرد و نحوه نگهداری اموال ضبط‌شده اعلام کردند.
رسیدگی به انبارهای اموال تملیکی در اولویت کاری دستگاه قضا
صبح روز جمعه ۱۴ آبان ماه رئیس قوه قضائیه در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران، از نزدیک با مصائب این سازمان و کوتاهی در امر نگهدرای از اموال آشنا شد و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.
واکنش رئیس دستگاه قضا به اینجا ختم نشد و در نخستین جلسه شورای عالی قضائی پس از این بازدید، درباره تعیین تکلیف پرونده‌های کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تأکید کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵ هزار پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود ۲ هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می‌کنند این آمار صحیح نیست. اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریع‌تر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.
حضور در میدان؛ واکنش قضات
در پی دستور رئیس دستگاه قضا، تیمی متشکل از دادسراهای مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شده و به بررسی پرونده‌های قضائی که اعلام شده بود در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف مانده، پرداخته شده است. در ادامه گروهی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، رئیس سازمان اموال تملیکی تهران و نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم از انبارهای اموال تملیکی بازدید کردند و در جریان اهم مشکلات انبارهای اموال تملیکی قرار گرفتند.
تأسف‌آور اینکه؛ در جریان بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی، نمایندگان قوه قضائیه با کالاهایی مواجه شدند که با گذشت چندین سال هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، از جمله کالاهایی که از سال ۹۲ در انبار دپو شده‌اند و همین امر سبب شد تا در همان محل بازدید، نسبت به پیگیری علت عدم تعیین تکلیف برخی از این کالاها اقدام کنند.
در یکی از پرونده‌ها، نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی متوجه دپوی تعداد زیادی لاستیک قاچاق از سال ۹۸ می‌شود. او در تماس با مدیرکل تعزیرات تهران، علت عدم تعیین تکلیف این کالاها را جویا و متوجه می‌شود؛ در خصوص خیلی از کالاها از سوی تعزیرات و دادگستری رأی صادر می‌شود، اما به واسطه عدم وجود ارتباطات لازم میان سازمان اموال تملیکی و تعزیرات و دادگستری، سازمان اموال تملیکی در جریان صدور رأی قرار نمی‌گیرد.
مشکلی که حتی با افتتاح سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و تبادل الکترونیکی و برخط صورتجلسه کشف ناجا برطرف نشده و کسی در سازمان اموال تملیکی به دنبال حل و فصل و تعیین تکلیف اموال و کالاهای دپو شده نیست!
جالب اینکه باز هم سازمان اموال تملیکی همچنان اصرار دارد مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی و نبود انبارهای مناسب است.