سقوط نهمين دولت اردن طي 14 سال اخير، نشان از عمق مشكلات اين كشور و بي تاثير بودن سياست تغيير مهره‌هاي نخست وزيري از سوي پادشاه دارد. اعتراضات مردم اردن پس از آن گسترش يافت كه عبدالله دوم، پادشاه اين كشور، با استعفاي «عون الخصاونه» نخست وزير 6 ماه گذشته خود، موافقت كرد و پس از آن، «فايز الطراونه» را مامور تشكيل كابينه كرد. به اين ترتيب چهارمين كابينه اردن طي 16 ماه معرفي شد.
به گزارش مشرق به نقل از روزنامه اطلاعات، اين، در حالي است كه از سال 1377 كه عبدالله دوم به جاي پدر بر تخت پادشاهي اردن نشسته، اين كشور براي دهمين بار شاهد تغيير كابينه است. پادشاه اردن به الطراونه دستور داد دولتي را براي يك دوره انتقالي محدود به منظور اجراي اصلاحات مورد نياز تا برگزاري انتخابات پارلماني پيش از پايان سال 2012 ميلادي (دي ماه 1391) تشكيل دهد.
پادشاه، الخصاونه را به كندي بيش از حد در عمل به وظايف خود متهم و اعلام كرد اردن نمي‌تواند چنين تعلل‌هايي را در دستيابي به اصلاحات مورد نياز تحمل كند. وي اين اظهارات را طي نوشته‌اي در پاسخ به استعفانامه الخصاونه ذكر كرد. اين اولين بار در تاريخ اردن بود كه نخست وزير در حالي كه در سفر رسمي خارج از كشور (تركيه) به سر مي‌برد استعفاي خود را تقديم پادشاه مي‌كرد.
متن استعفانامه هم داراي محتوايي خلاف عرف حاكم بر اين كشور بود، زيرا الخصاونه در استعفانامه خود خطاب به شاه گفت: «خدا شما را به راهي كه خيرتان در آن است هدايت كند.» اين در حالي است كه گزينه الخصاونه هفت ماه پيش، پس از آن در صفحه شطرنج عبدالله دوم قرار گرفت كه اعتراض‌هاي مردم نسبت به وضع نامناسب معيشتي، فساد بالا و نبود آزادي‌هاي مدني، خيابان‌هاي امان، پايتخت اردن و ديگر شهرهاي اين كشور را به صحنه بروز التهابات سياسي بدل كرده بود.
سوار شدن بر امواج
پيروزي انقلاب‌هاي مردمي در تونس، مصر، ليبي و همچنين تغييرات سياسي در بحرين، يمن، مغرب و الجزاير عبدالله دوم را ناچار به انتخاب راه‌هاي اصلاحي به منظور بقاي حكومت خود كرد. بر اين اساس، وي بيست و پنجم مهرماه 1390 «معروف بخيت» نخست وزير پيشين اردن را كه 9 ماه قبل از آن به دليل بروز امواج بيداري اسلامي در اين كشور جانشين «سمير رفاعي» شده بود، بركنار كرد و الخصاونه را به جاي او گذاشت.
قاضي پيشين ديوان كيفري بين‌المللي لاهه كه پس از مدت‌ها دوري از فضاي سياسي، وارد بازي‌‌هاي داخلي اردن شده بود، به جاي استعفا از پست خود، به مدت يك سال مرخصي گرفت. روشن است كه شرايط نامطمئن پيش روي الخصاونه براي بقا در دولت، مهمترين دليل او براي برداشتن گام‌هاي محافظه‌كارانه محسوب مي‌شد.
وي 27 وزير مشغول در دولت «معروف بخيت» را به 30 نفر رساند. با اين حال، اعتراض‌هاي گاه و بيگاه مردم و احزاب مخالف پايان نيافت. سرانجام اختلاف نظرهاي او با ديگر قطب‌هاي قدرت امان از جمله پادشاه، وي را به سمت يك استعفاي ناگهاني سوق داد؛ به طوري كه او هفتم ارديبهشت ماه در جايگاه نخست وزير اردن، با رئيس‌جمهوري تركيه ديدار كرد و يك روز بعد نيز به گفته خود او، «به عنوان يك حقوقدان» به ديدار نخست وزير كشور ميزبان رفت.
الخصاونه هشتم ارديبهشت ماه به خبرگزاري آناتولي گفت: اختلاف نظر در برخي مفاد قانون اساسي كه مربوط به حيطه وظايف و مسوليت‌هاي نخست وزير مي‌شود، او را مجبور به استعفا كرد. منابع آگاه مي‌گويند پادشاه، بدون آگاهي نخست‌وزير، دو تن از وزرا را به كاخ سلطنتي فرا خواند و به اطلاع آنان رساند اراده پادشاهي بر اين است كه دوره مجلس فعلي سه ماه تمديد شود. همين مساله باعث خشم الخصاونه شد و در اعتراض به اين رفتار كاخ سلطنتي، از سمت خود استعفا داد.
وي پيش از اين خواستار انجام يك جلسه اضطراري با نمايندگان مجلس براي تجديد نظر در قانون انتخابات شده بود. الخصاونه پيش از اين نيز با «فيصل الشوبكي» مدير سازمان امنيت اردن بر سر موضوعات مختلف اختلافات عميقي داشت؛ به گونه‌اي كه دو بار از سمت خود استعفا داده بود، اما هر دو بار استعفاي او از سوي پادشاه رد شد.
بر لبه تغييرات سياسي
تشكيل چهارمين كابينه طي 16 ماه اخير را مي‌توان نشانه دست و پا زدن‌هاي رژيم حاكم بر اردن براي بقا در فضاي ملتهب سياسي اين كشور و ادامه قبضه قدرت در دستان خود دانست.
در شرايطي كه بزرگ‌ترين خواسته‌هاي مردم از حكومت اردن، لغو پيمان صلح با رژيم صهيونيستي موسوم به «وادي عربه»، اخراج سفير اين رژيم از امان، قطع كامل روابط با اين رژيم اشغالگر و بازگرداندن پناهجويان فلسطيني به كشور خود بوده است، انتخاب يكي از اعضاي موثر هيات مذاكره‌كننده اردن با رژيم صهيونيستي براي امضاي پيمان وادي عربه به عنوان نخست وزير (فايز الطراونه) نوعي بي‌اعتنايي به نارضايتي‌هاي مردمي تعبير مي‌شود.
الطراونه در سال‌هاي 1377 و 1378 نخست‌وزير اردن و شاهد دوران انتقال قدرت از «ملك حسين بن طلال» پادشاه پيشين اردن، به عبدالله دوم بود. از سوي ديگر، انتخاب الطراونه به عنوان وزير دولت «زيد الرفاعي» در سال 1368 كه كابينه او پس از ناآرامي‌هاي خونين شهرهاي جنوبي اردن موسوم به «هبه نيسان» سقوط كرده بود نيز نوعي عقبگرد به مواضع قبلي و تاريخ نه چندان دلچسب گذشته محسوب مي‌شود.
بر همين اساس، بازگشت دوباره مردم ناراضي از حكومت و خشمگين از انتخاب الطراونه به خيابان‌هاي امان و ديگر شهرهاي اردن كاملاً قابل پيش‌بيني بود. نظير اين اعتراض‌ها را در زمان انتخاب الخصاونه نيز شاهد بوديم كه نكته مشترك آنها، تاكيد معترضان بر اعمال اصلاحات ريشه‌اي به جاي تغيير مداوم دولت‌ها بود.
گروه‌هاي مخالف دولت كه به حضور الطراونه در مذاكرات سازش سال 1373 اردن و رژيم صهيونيستي اعتراض داشتند، در تظاهرات خود فرياد مي‌زدند «الطراونه! اگر مردم تو را انتخاب نكردند، تو نمي‌تواني تصميم بگيري».
در اين تظاهرات بر روي پلاكاردها نوشته شده بود: «در اردن تحويل غذاي حاضري 45 دقيقه طول مي‌كشد، اما جابجايي نخست وزير 30 دقيقه». «سالم فلاحت» رهبر پيشين اخوان المسلمين اردن در جريان اين تظاهرات گفت: در اردن، بحران حكمراني وجود دارد. وي افزود: در اين كشور، فاسدان قدرتمندند و از آنها حمايت مي‌شود. نخست وزيران و رژيم اهميتي براي كشور قائل نيستند و به كشور تعلق ندارند و كشور در خطر است. ما به كسي نياز داريم كه پيام مردم را دريابند و به مردم دروغ نگويد.
«فارس فايز» پژوهشگر و استاد دانشگاه اردن نيز گفت: هيچ قصد و نيتي براي انجام اصلاحات وجود ندارد و همه آنچه كه تاكنون اتفاق افتاده است، اصلاحاتي ظاهري بوده كه حتي يك چهارم از خواسته‌هاي مردم اردن را برآورده نكرده است كه در نهايت اين امر منجر به تنش‌هاي بيشتري شده و حكومت را با مشكلات زيادي مواجه كرده است.
«فايز» افزود: «ما معتقديم تمامي كليدها در دست پادشاه است و او مي‌تواند طرح اصلاحات را ارائه دهد و اوست كه اين طرح را به تاخير مي‌اندازد. مردم اردن و سياستمداران كشور اينك متقاعد شده‌اند اين پادشاه است كه كليدها را در اختيار دارد، نه دولت، نخست‌وزير يا حتي پارلمان فعلي كه طبق خواسته ديوان پادشاهي عمل مي‌كند و از اختياري برخوردار نيست.»
اين پژوهشگر افزود: پادشاهي اردن يك پادشاهي با تمركز فراوان قدرت است، با وجود آنكه قانون اساسي از نظام سلطنتي مشروطه سخن مي‌گويد، نخست وزير به طور كامل از اختيارات برخوردار نيست و تحت فرمان كاخ و پادشاه قرار دارد. پژوهشگر و استاد دانشگاه اردن درباره ميزان موفقيت حكومت الطراونه براي حل بحران‌هاي كشور گفت: «اردن بدهي‌هايي دارد كه اينك به 21 ميليارد دلار رسيده است. از اين رو اردن گرفتار يك بحران اقتصادي است كه بايد با تصميمات سياسي حل و فصل شود، اما سياستمداران از اتخاذ چنين تصميماتي عاجزند و با توجه به چنين حكومت‌هايي، هيچ اصلاحاتي در اردن صورت نخواهد گرفت.»
در حالي كه مخالفان حكومتي و فعالان سياسي اردن نسبت به موفقيت دولت جديد براي مهار بحران‌ها ابراز نااميدي مي‌كنند، نخست وزير جديد كه پيش از اين نيز بين عموم به مخالفت با اصلاحات مشهور بود، ادعا كرد مسير اصلاحات را ادامه مي‌دهد. الطراونه در ديدار با اعضاي پارلمان اين كشور گفت: دولت انتقالي من به دنبال هموار كردن مسير براي انجام اصلاحات است چرا كه كشور با اوضاع بحراني رو به رو است.
الطراونه گفت: اردن با شرايط حساس و بحراني روبه‌رو است، اما غلبه بر اين شرايط غيرممكن نيست. بهار اردن همواره سبز خواهد بود، نه قرمز. وي افزود: مأموريت دولت انتقالي، هموار كردن مسير اصلاحات و اجراي مجموعه‌اي از قوانين مرتبط با اصلاحات سياسي است. در چنين شرايطي با توجه به مواضع دوگانه و رفتارهاي متناقض الطراونه، تغيير مهره‌ها نمي‌تواند به كمك عبدالله دوم بيايد و از هم اكنون وي بايد خود را براي انتخاب گزينه بعدي نخست وزيري و تغيير دوباره دولت آماده كند.
اين امر بويژه با توجه به در پيش بودن انتخابات پارلماني اين كشور، بيش از پيش خود را به رخ مي‌كشد؛ چرا كه در بحبوحه چنين مبارزاتي، گروه‌هاي مخالف سياسي و ديگر گروه‌هاي معارضي كه مجالي براي به رسميت رساندن فعاليت‌هاي خود نيافته اند، مجالي پيدا مي‌كنند تا تندترين انتقادهاي خود را نسبت به حكومت بيان كنند.
همين مساله مي‌تواند به آتش نارضايتي‌هاي عمومي كه حدود 5/1 سال است ميان قشرهاي مختلف مردم زبانه مي‌كشد، جاني تازه بدمد.