به گزارش مشرق، دولت به منظور حمایت از دامداران و در نهایت مردم برای تولید محصولات پروتئینی با قیمت مناسب، ارز واردات این محصولات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه میکند اما از عجایب اینکه در فاصله زمانی سال های ۹۲ تا ۹۹، ۵ هزار تن ذرت در بنادر کشور باقی مانده و فاسد شده است.
این حجم ذرت در حالی در این مدت در بازار توزیع نشده و غیر قابل مصرف شده که دامداران و مرغداران نیاز مبرمی به این محصول داشتند و حتی مجبور به حذف گله های خود و کاهش تولید شده اند که این اقدامات اکنون اثر خود را در بازار نشان میدهد.
در حال حاضر هر تن ذرت در بازار های جهانی حدود ۳۵۰ دلار است که ۵ هزار تن ذرت معادل یک میلیون و ۷۵۰ هزار دلار خواهد شد.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در این ارتباط اظهار داشت : پنج هزار تن ذرت در بنادر شمالی و جنوبی کشور یا انبارهای مراجع تحویل گیرنده، ظرف سال‌های ۹۲ تا ۹۹ دپو شده‌اند که در حال حاضر همه آن‌ها فاسد شده و باید هرچه زودتر فکری به حال این محموله‌ها شود.
وی ادامه داد: گمرک بارها درخصوص امکان فساد کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات به مراجع ذیربط در دولت گذشته هشدار داده بود، اما متاسفانه هیچ توجهی به هشدارهای این سازمان طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشد و نتیجه اش امروز فاسد شدن این حجم از کالاهای اساسی است.
ارونقی افزود: علاوه بر موارد فوق دو هزار و ۸۱۷ تن جوی دامی هم در ماه‌های پایانی سال ۹۹ وارد کشور شده و در سال ۱۴۰۰ اظهار، اما به دلیل عدم تامین ارز، در آستانه فساد قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: ضمن اینکه ۱۸ هزار تن ذرت هم در بندر امیرآباد و ۴ هزار تن ذرت در بندر نوشهر رسوب کرده که از سال ۹۸ به بعد اقدام اساسی هم برای تعیین تکلیف این کالاها صورت نگرفته است.
معاون فنی گمرک تاکید کرد: باید توجه داشت که فساد این اقلام از کالاهای اساسی هیچ ارتباطی با دولت فعلی یعنی دولت سیزدهم ندارد و همه این اقلام در سال‌های پیش و دولت قبل فساد شده‌اند.