به گزارش مشرق، جی پی مورگان از تسلا شکایت کرده و مدعی است که این شرکت تولید کننده خودروهای برقی از قراردادی مربوط به ضمانت نامه سهام در سال ۲۰۱۴، ۱۶۲ میلیون دلار به این بانک بدهکار است. این شکایت اواخر روز دوشنبه در منطقه جنوبی نیویورک ثبت شد.

بر اساس این شکایت که اولین بار توسط رویترز گزارش شد، جی پی مورگان تعدادی ضمانت نامه از تسلا در سال ۲۰۱۴، درست در زمانی که این شرکت هنوز در تلاش برای تامین منابع مالی برای ساخت کارخانه اصلی Gigafactory بود، خریداری کرد.

ضمانت‌نامه‌های سهام به خریدار (جی پی مورگان) این حق را می‌دهد که سهام یک شرکت (تسلا) را با قیمت تعیین شده در یک بازه زمانی مشخص خریداری کند. ضمانت نامه‌هایی که جی پی مورگان از تسلا در سال ۲۰۱۴ خریداری کرد، قرار بود در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۱ منقضی شوند.

در ابتدا، این دو شرکت با قیمت ۵۶۰.۶۳۸۸ دلار موافقت کردند. اگر ضمانت‌نامه‌ها منقضی می‌شدند و قیمت سهام تسلا کمتر از آن قیمت اعلام شده بود، هیچ یک از شرکت‌ها چیزی به دیگری بدهکار نمی‌شد. اما جی‌پی مورگان می‌گوید اگر قیمت سهام تسلا در زمان انقضا بالاتر از قیمت اعلامی بود، شرکت تسلا باید مابه التفاوت قیمت را با سهام پرداخت کند.

جی پی مورگان به عنوان یک گروه مالی عظیم و پیچیده، اطمینان حاصل کرده که در قرارداد خود از انواع حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود. یکی از این حمایت‌های قانونی پوششی در برابر هرگونه اعلان گسترده مربوط به ادغام یا خرید بود که می‌توانست بر قیمت سهام تسلا تأثیر بگذارد. اگر چنین رخ می‌داد، بانک و خودروسازی تسلا می‌توانستند بر سر قیمت جدید برای ضمانت‌نامه‌ها به توافق برسند.

تلاش نافرجام ایلان ماسک برای خصوصی سازی تسلا

در سال ۲۰۱۸ ماسک اعلام کرد که از تلاش برای خصوصی کردن تسلا چشم پوشی می‌کند؛ بنابراین جی پی مورگان یک بار دیگر تصمیم گرفت تا قیمت اعتصاب ضمانت نامه‌ها را تعدیل کند. این شرکت محاسبات جدیدی را بر اساس پاسخ به تصمیم تسلا انجام داد و بر روی قیمت ۴۸۴.۳۵ دلاری توافق کرد.

جی پی مورگان در دادخواست خود نوشته: این موضوع باعث اعتراض تسلا شده، زیرا تسلا به سرعت برنامه‌های خصوصی خود را رها کرده بود و در این صورت نیاز به تعدیل دوباره قیمت نیست.

وکلای تسلا سرانجام در فوریه ۲۰۱۹ نامه‌ای به جی پی مورگان ارسال کردند و مدعی شدند که تعدیل‌های این بانک به‌طور غیرمنطقی سریع بوده و نشان‌دهنده تلاش فرصت‌طلبانه آن‌ها برای استفاده از تغییرات نوسانات در سهام تسلا است. جی پی مورگان نیز در پاسخ تمامی اتهامات تسلا را رد کرد.