این روزها خبری تحت عنوان «ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی» در رسانه‌ها منتشرشده‌است که با بازتاب گسترده‌ای همراه بوده است. مساله اصلی در این خصوص اینجاست که اصل این خبر به غلط تنظیم شده‌است.
با بررسی دقیق نامه دفتر مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور، مشخص می‌شود که ایشان به هیچ‌وجه واردات لوازم‌خانگی خارجی را ممنوع نکرده‌اند؛ بلکه ممنوعیت «کالای نهایی» دو برند کره‌ای را مطرح کرده‌اند. دلیل ورود رهبری به این مساله هم از آن‌جایی شروع شد که کره‌ای‌ها پیشنهاد دادند در ازای کل دارایی بلوکه‌شده ایران در این کشور، تولیدات لوازم‌خانگی خود را به ایران صادرکنند.
در چنین شرایطی استدلال پشت تصمیم رهبری روشن است. این تصمیم نه تنها باعث ضعیف شدن و تقویت انحصار لوازم‌خانگی در داخل کشور نمی‌شود، بلکه خود محرک رشد این صنعت و افزایش اشتغال در این بخش می‌باشد.
آن‌هم در شرایطی که تا پیش از خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های کره‌ای ال‌جی و سامسونگ خود انحصارگر بازار ایران بوده و بیش از ۷۰% لوازم خانگی کشور را در دست داشتند. با این حال پس از افزایش فشار کشورهای خارجی، به طور ناگهانی بازار کشور را ترک کرده و موجبات شکل‌گیری یک بحران را فراهم کردند.
از طرف دیگر، نوع تعامل تجاری با این شرکت‌ها به گونه‌ای بود که در ازای درآمد نفتی کشور، لوازم خانگی نهایی وارد کشور می‌شد. اقدامی که مستقیما از دو کانال «جلوگیری از اشتغال» و «تضعیف خط تولید داخلی»، باعث شکستن کمر صنعت لوازم خانگی داخلی می‌شد.
اما با این حال همانطور که پیش‌بینی می‌شد، پس از انتشار دستور رهبر انقلاب درباره حمایت از تولید داخلی، تلاش گسترده‌ای از طرف رسانه‌های خارجی مبنی بر تخریب تولیدکنندگان لوازم خانگی صورت گرفت.
این تلاش‌های هدفمند، عمدتا حول محور «وارداتی بودن برخی از قطعات لوازم خانگی تولید داخل»، « جنجال بر سر افزایش قیمت محصولات داخلی»، « تلاش برای ترخیص محموله جنجالی لوازم خانگی بوش از گمرک» و در نهایت «تحرکات سفارت کره جنوبی به عنوان حافظ منافع ال‌جی و سامسونگ در ایران» صورت گرفت.
به عنوان نمونه تلاش شده تا با استناد ناقص و تحریف شده به صورت‌های مالی برخی شرکت‌های داخلی و نشان دادن واردات قطعات خارجی توسط آن‌ها نتیجه‌گیری شود که شرکت‌های داخلی عملا مونتاژکار هستند نه تولیدکننده، در حالی که هر شرکت تولیدکننده لوازم خانگی در هر نقطه از جهان، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند و اساسا برخی قطعات خاص در برخی لوازم‌خانگی صرفا در یک کشور خاص تولید می‌شود و همه تولیدکنندگان از کره‌ای وچینی گرفته تا اروپایی باید آن قطعه را وارد کنند و در محصول خود مورد استفاده قرار دهند.
بخشی از پازل این تخریب نیز علیه شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که در مقطعی توانسته بودند ارتباط کاری مستمری با شرکت‌های معتبر خارجی ایجاد کنند و حتی نشان تجاری آن شرکت‌ها را در اختیار گیرند.
همچنین موج هدفمندی از تخریب شرکت‌های داخلی به بهانه افزایش قیمت شروع شده‌است.با اینکه از تولیدکنندگان داخلی انتظار می‌رود که در شرایط سخت معیشتی سطح قیمت کالاهای خود را پایین نگه دارند، اما به دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها و شرایط تورمی که کل کشور را فرا گرفته‌است، قیمت مواد اولیه از فولاد گرفته تا پتروشیمی و همچنین افزایش سالانه دستمزد کارگران، آن‌ها را ناچار به افزایش قیمت کرده است.
هیچ محصول صنعتی را نمی‌توان پیدا کرد که در سال جاری و در این تورم ۵۰ درصدی دچار افزایش قیمت نشده‌باشد، اما بزرگ‌نمایی افزایش قیمت لوازم خانگی نشان می‌دهد که روابط عمومی شرکت‌های خارجی در داخل به خوبی موجی علیه تولید ملی لوازم خانگی به راه انداخته‌اند.
این موج‌سازی با مخابره خبرهایی درباره ترخیص غیرقانونی محموله لوازم خانگی بوش نیز همراه بود. جایی که با ادعای دروغ «موافقت گمرک و وزارت صمت با ترخیص محموله لوازم خانگی بوش»، تلاش شد فشار رسانه‌ای برای ترخیص این محموله صورت گیرد که البته به نتیجه نرسید. لازم به ذکر است که این شگرد واردکنندگان است که با ورود محصول خود به گمرک و با وجود ممنوعیت واردات، تلاش رسانه‌ای برای ترخیص کالای خود انجام دهند.
پرده آخر این نمایش با تلاش مضحک سفارت کره‌جنوبی به عنوان دفتر حافظ منافع ال‌جی و سامسونگ همراه بود. جایی که نماینده رسمی دولت کره که ۷ میلیارد دلار منابع ارزی کشورمان را نزد خود بلوکه کرده‌است، در اقدامی تحقیرآمیز، ۲ هزار عدد ماسک به یک بیمارستان در تهران اهدا کرد. اقدامی که خشم کاربران ایرانی را به دنبال داشت که چگونه کشوری با چنین سابقه تلخی که در بلوکه کردن اموال ملت ایران و همراهی با تحریم های آمریکا دارد، چنین هدیه تحقیرآمیزی را به یک بیمارستان اهدا می‌کند.
آن هم در شرایطی که کره‌ای ها علاوه بر بلوکه کردن بیش از ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان، بازار لوازم‌خانگی‌مان که تماما در اختیار ال جی و سامسونگ بود را ترک کرده و اکنون پس از چنین بدعهدی‌هایی سودای حضور در بازار ایران را دارند. سودایی که به هیچ وجه نباید محقق شود تا دوباره سرنوشت بازار ایران به کره‌ای های بدعهد سپرده شود.