به گزارش مشرق، عبدالرحیم احمدی با اشاره به روند طولانی واردات ساعت مچی، گفت: فرایند ثبت سفارش و بررسی در بانک مرکزی بسیار طولانی و کند است که علت آن محدودیت منابع ارزی و اولویت اقلام ضروری برای دریافت ارز است.
به گفته وی قاچاق ساعت تا یک سال پیش خیلی کم بود، چراکه گمرکی ساعت مچی حدود ۱۰ درصد است. اما با توجه به مشکلات واردات و امکان حمل و نقل ساعت به همراه مسافر و به دلیل ابعاد کوچک، قاچاق کمی بیشتر شده است.
احمدی با بیان اینکه ساعت مچی تولید داخل ندارد، تصریح کرد: سالهاست تقاضا کردیم دستگاه‌های تولید ساعت مچی به کشور وارد با احداث سوله در اطراف شهر تهران تولید آن راه اندازی شود. اگر اجازه واردات داده شود حدود ۳۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند.
البته به گفته وی تولید اسکلت ساعت دیواری، رومیزی و ایستاده در ایران انجام می‌شود، اما موتور این نوع ساعت‌ها وارداتی است.
افت ۷۰ درصدی فروش ساعت
رئیس اتحادیه ساعت‌فروشان تهران در ادامه با بیان اینکه کرونا و تعطیلات ناشی از آن حجم بزرگی از بازار فروش را از بین برد و بیش از ۱۰ درصد از فروشندگان فعال ساعت را از صنف خارج کرد، تصریح کرد: تعداد اعضای اتحادیه در تهران ۹۰۰ نفر است، اما در پی شیوع ویروس کرونا حدود ۱۰۰ نفر جوازشان را تمدید نکردند. همچنین کرونا باعث کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی فروش ساعت نسبت به سال‌های قبل شد.
وی افزود: قبلاً افراد حتما یک بار در زمان ازدواج ساعت می‌خریدند، اما با لغو شدن مراسم‌ها، خرید عروسی هم‌معنای خود را از دست داده و فقط ۲۰ درصد از عروس و دامادها برای خرید به ساعت‌فروشی‌ها سر می‌زنند. عده‌ای هم هستند که ست ساعتشان را اینترنتی سفارش می‌دهند. به طور کلی در پی شیوع ویروس کرونا، خیلی از خریداران از صفحات مجازی یا فروشگاه‌های اینترنتی ساعت می‌خرند و بعد از خریداری به دلیل مغایرت در کالا به اتحادیه مراجعه می‌کنند.
این در حالی است که به گفته این مقام صنفی در حال حاضر هیچ فروشگاه اینترنتی عضو اتحادیه نیست و این موضوع بارها با اتاق اصناف در میان گذاشته‌شده تا فروشگاه‌های فروش ساعت عضو این اتحادیه باشند. همچنین همیشه به همشهریان توصیه‌شده که برای خرید، تعمیر ساعت و یا تعویض بند و باطری حتماً به مغازه‌ها مراجعه کنند تا قابلیت پیگیری داشته باشد.
ساعت چند؟
به گفته رئیس اتحادیه ساعت‌فروشان در حال حاضر یک ساعت معمولی بین ۳۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون تومان به فروش می‌رسد.
احمدی در ادامه با بیان اینکه تأمین اجتماعی و مالیات بابت روزهایی که صنف تعطیل بود هم از فروشندگان طلب حق بیمه و مالیات می‌کنند، تصریح کرد: بیمه، مالیات، شهرداری در کنار بهای بالای اجاره مغازه در شرایط شیوع ویروس کرونا، عملاً باعث می‌شود تا برخی از مغازه‌دارها یا کالاهای خود را گران‌تر بفروشند یا اینکه از کالاهای غیر اصل استفاده کنند.
نیاز تعمیرکنندگان ساعت به سوخت هواپیما!
و در ادامه با بیان اینکه برای تعمیر موتور ساعت‌ها باید از بنزین هواپیما استفاده شود، اظهار کرد: قبلاً شرکت پالایش و پخش، بنزین را در اختیار اتحادیه قرار می‌داد و اتحادیه هم به اصناف ارائه می‌کرد، اما الآن این سوخت باید از بازار آزاد تهیه شود که هزینه بالایی دارد. با ادامه این شرایط بعید نیست که صنف ساعت‌فروشان با خطر بزرگتری مثل ورشکستگی یا برچیدن بازار ساعت‌فروشی روبرو شود.