به گزارش مشرق، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با محوریت بررسی «قرارداد کرسنت» با حضور حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نصراالله پژمانفر نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
*قوه‌قضاییه مفسدان پرونده کرسنت محاکمه کند
در ابتدا حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات حضور مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت دولت یازدهم بر محکومیت ایران در پرونده کرسنت گفت: در مجلس نهم و در زمان بررسی صلاحیت بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم، بحث درباره بروز فساد در این قرارداد مطرح شد. شرکت کرسنت با رایزنی‌های فسادآلود با تعدادی از مسئولین وزارت نفت به دنبال خرید گاز از ایران بود و یکسری فسادها نیز بعد از این رایزنی‌ها اتفاق افتاد.
وی اظهار داشت: در آن بازه زمانی ما در مجلس به نمایندگان مجلس هشدار می‌دادیم که در صورت رای آوردن آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت، کشور در پرونده کرسنت دچار خسارت سنگینی خواهد شد اما متاسفانه به این صحبت‌ها توجهی نشد.
حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: بنده به عنوان نماینده مردم از قوه قضاییه مطالبه می‌کنم که بررسی پرونده کرسنت و فسادهای آن توسط برخی مسئولین داخلی را پیگیری کند و از جناب آقای اژه‌ای که فردی فسادستیز نیز هستند جز این انتظار نمی‌رود. ما پشتیبان آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه هستیم که با شجاعت ورود کند و سابقه این ورودها را ایشان داشتند.
*قراردادی که سرتاپای آن فساد است نمی‌تواند پایه‌ای برای صدور محکومیت ایران باشد
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجامع بین المللی توجه کنند که پرونده، شرکت و قراردادی که از از سر تا پای آن فساد بوده بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌تواند پایه‌ای برای صدور رای باشد، زیرا این قرارداد ظالمانه علیه ملت ایران است، قطعاً ملت ایران این مباحث را با دقت دنبال می‌کنند و ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم تا پیگیر موضوع باشیم.
*کسب‌وکار شرکت کرسنت فساد در قرارداد و طلب غرامت از کشورهاست
در ادامه مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: شرکت کرسنت یک شرکت بدسابقه بوده است که معلوم نیست به چه علت طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران در دولت دوم اصلاحات قرار گرفت. این شرکت در سال ۱۳۴۸ در رژیم طاغوت، قراردادی ۴۰ ساله با ایران در میدان نفتی مبارک امضا می‌کند که بعد از وقوع انقلاب به بهانه‌های مختلف به دنبال امتیازگیری از ایران بود.
وی افزود: شرکت کرسنت یک شرکت کاغذی است و مشابه اتفاقی که در قرارداد ایران با این شرکت افتاده است در عراق و مصر نیز رخ داده است. این شرکت در سایر کشورها نیز تلاش کرده با انعقاد قراردادهای صوری و فسادزا با آنها و فسخ آن قرارداد به دنبال طلب غرامت از کشورهای مختلف بیفتد و کلا کسب و کار شرکت کرسنت همین بوده که یک قراداد فسادزا ببندد و بعد طلب غرامت کند.
شریعتی افزود: در بحث قیمت‌گذاری در قرارداد کرسنت هم واقعا یک سوال اساسی وجود دارد که چرا مسئولین وزارت نفت، قیمت گاز ایران را یک پنجم قیمت فروش گاز در قراردادهای مشابه منطقه‌ای تعیین کرده‌اند؟ آیا بحث فساد بر قیمت‌گذاری گاز ایران در قرارداد کرسنت نیز تاثیر گذاشته است؟
* پورسانت میلیون دلاری فرزند ارشد یکی از مسئولین نظام در قرارداد کرسنت
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به طور کلی چهار گروه در قرارداد کرسنت دلالی کرده‌اند که دو گروه اماراتی و دو گروه ایرانی بودند. یک گروه اماراتی مربوط به حاکمان شارجه است که از قدیم در موضوع دلالی و فساد ورود کرده بودند، گروه دوم اماراتی شامل شرکتی به نام «داناگاز» بود.
وی افزود: قرار بود شرکت داناگاز در امارات ثبت شود تا واسطه فروش گاز ایران به امارات شود. بعدا مشخص شد که افرادی از برخی مقامات رسمی ایران در تاسیس این شرکت اماراتی نقش داشتند. این مدیران ایرانی اصلا منافع‌شان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود تا بعد از دریافت گاز بتوانند سود بیشتری از فروش گاز ایران با قیمت بالاتر به امارات به جیب بزنند. اسامی این افراد در پرونده‌های قوه‌قضاییه موجود است.
شریعتی گفت: گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند هم شامل آقای یزدان‌پناه یزدی و فرزند یکی از مسئولین ارشد نظام بود که در این قرارداد پورسانت گرفته‌اند. اسناد پرداخت این پورسانت موجود است که به ازای هر یک میلیون فوت مکعب ۱.۷۵ دلار و برای هر سال ۳.۲ میلیون دلار پورسانت به این افراد داده شود. همچنین پرونده برخی مسئولین دولتی نیز در این باره ایجاد شده است.
*زنگنه: قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از انعقاد قرارداد کرسنت در سال ۸۰ به رئیس جمهور وقت نامه نوشته است و سه اشکال اساسی به این قرارداد گرفته است که عبارت اند از:
۱- عدم وجود ضمانت معتبر در قرارداد
۲- نامعتبر بودن شرکت کرسنت
۳- شرایط قیمتی و قراردادی نامناسب
وی ادامه داد: نکته جالب اینکه رئیس جمهور وقت این نامه شورای عالی امنیت ملی را به وزارت نفت ارجاع می‌دهد و آقای زنگنه در پاسخ می‌نویسد: «سه مورد مطرح شده درباره قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد». این موضوع نشان می‌دهد که ابهام و فساد درباره این قرارداد از همان ابتدا مطرح بوده است.
شریعتی افزود: محرمانه نگه‌داشتن این قرارداد توسط وزارت نفت وقت درحالی انجام شد که طبق قانون اساسی داوری‌ها و قراردادهای بین‌المللی ایران باید مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد و به اطلاع مجلس برسد و حتی در برخی موارد خاص باید به تصویب مجلس نیز برسد که در قرارداد کرسنت هیچیک از این قوانین رعایت نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: شگفت‌آور اینکه در مفاد قرارداد کرسنت آورده شده است که مفاد این قرارداد باید برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه باشد. یعنی یکی از دلایلی که برخی مفاد این قرارداد و ابعاد فساد در آن تا سال‌ها برای مسئولین جمهوری اسلامی روشن نشده بود به دلیل این بود که وزارت نفت در قرارداد با کرسنت قبول کرده بود که مفاد قرارداد محرمانه بماند.
*شگرد زنگنه برای لاپوشانی فساد در قرارداد کرسنت
نصراالله پژمانفر نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بیژن زنگنه یک روشی را در دولت هفتم و هشتم پیگیری می‌کردند که در دولت آقای روحانی نیز این روش ادامه پیدا کرد، مبنی بر اینکه همه مسائل وزارت نفت محرمانه شده بود از جمله پرونده کرسنت. اصلا روش آقای زنگنه این بود که با محرمانه کردن اجازه ورود دستگاه‌های امنیتی و مجلس را به موضوع نمیداد.
وی ادامه داد: شما حتی مشاهده کردید که آقای حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی در دولت هشتم به رئیس جمهور وقت درباره ایرادات قرارداد کرسنت نامه می‌زند و آقای خاتمی نیز نامه را به آقای زنگنه ارجاع می‌دهد ولی ایشان پاسخ شورای عالی امنیت ملی را نمی‌دهد و بعد از یک سال معطلی یک توضیحات مبهم و غیرشفافی را ارائه می‌دهد.
پژمانفر اظهار داشت: دلیل اینکه وزیر سابق نفت مفاد قرارداد کرسنت را محرمانه کرده بود این بود که در صورت شفاف شدن مفاد، مسئولان و نهادهای مختلف نسبت به بروز فساد و ایرادات مختلف در این قرارداد ورود و مطالبه می‌کردند.