به گزارش سرویس بورس مشرق، بازار سهام در روز گذشته افت قابل‌توجهی را پشت سر گذاشت و در حالی که انتظار می‌رفت این بار بتواند در مقابل افزایش عرضه‌ها مقاومت بهتری را به نمایش بگذارد برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر از کانال یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی پایین‌تر رفت. این امر بیش از هر چیز تحت‌تاثیر فضای نااطمینانی تشدید شده در بورس پس از آن روی داده است که اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی نظیر خودرو، سودسازی شرکت‌های بزرگ بورسی را زیر سوال برده است. در حال حاضر پس از آنکه افزایش قیمت فروش خودروسازان برای خروج از زیان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ترس از حمایت از این صنعت به قیمت دست اندازی به سود صنایعی نظیر پتروشیمی و فولاد با نگاه دستوری افزایش یافته است. این فضا در حالی تقویت می‌شود که مجددا طرفداران سرکوب قیمت‌ها با نادیده گرفتن اصولا اولیه اقتصاد فرض را بر این گذاشته‌اند که می‌توان مبنای ریالی تولید را دلیلی بر فروش ارزان دارایی‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی دانست.
شیشه‌ای در بغل سنگ
روز گذشته شاخص کل بورس یک بار دیگر حمایت روانی متزلزل یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی را از دست داد تا به خوبی نشان دهد که این بازار دیگر با جلسه و وعده و وعید درست نمی‌شود و برای بازگشت رونق به بازار سرمایه رویدادهای ریشه‌ای‌تر و سنجیده‌تری نیاز است. بر این اساس نخستین روز از هفته جاری در حالی آغاز شد که همان ابتدای معاملات شاخص کل به شکلی آهسته و پیوسته کاهش یافت و راه را برای خوش‌بینی به صعود قیمت‌ها در شرایط موجود بست. همین امر سبب شد در خلال این فرآیند نماگر اصلی بازار از محدوده یک‌میلیون و ۴۱۱هزار واحدی عقب‌نشینی کرده و به محدوده یک‌میلیون و ۳۸۳هزار واحدی برسد. این افت ۲۷هزار و ۲۹۲ واحدی موجب شد در نهایت میانگین وزنی قیمت‌ها در این روز عقبگردی ۹۳/ ۱ درصدی را به ثبت برساند که با توجه به معاملات هفته قبل و گفته‌های کارشناسان در باب ارزندگی سهام شرکت‌ها تا حد زیادی دور از انتظار بود. در این روز نماگر هموزن نیز ۸۴/ ۰ درصد افت کرد که حکایت از وضعیت بهتر این نماگر نسبت به دماسنج بازار داشت.
نگاهی به عملکرد بورس در این روز نشان از آن دارد که افت شاخص کل در روز شنبه بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نمادهای دلاری روی داده است. در صدر این نمادها سه نماد «فولاد»، «فارس» و «شستا» قرار داشتند که به ترتیب پررنگ‌ترین اثر را در کاهش نماگر اصلی بازار سهام ایفا کردند. اینطور که به نظر می‌رسد بازار سهام در روزهای پیش رو نیز ممکن است تحولاتی نا خوشایند را از خود به نمایش بگذارد. از یک‌سو تحولات رخ داده در چین باعث شده تا رکود بلندمدت بخش مسکن اثری قابل‌توجه بر تقاضای جهانی فولاد بگذارد. از سویی دیگر عدم‌اطمینان در خصوص شرایط پیش روی اقتصاد مانند چند ماه گذشته سرمایه‌گذاران را از ورود مطمئن به چرخه معاملات بازار سهام باز دارد. با این حال مشکل اینجاست که اظهارنظرهای نابجا می‌تواند حتی در صورت بهبود شرایط اقتصاد و رشد ارزندگی همچنان حال بازار سرمایه را به وخامت بکشاند. چنین امری نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا امری مهم است و سبب شده برنامه‌های سخنرانی مسوولان اقتصاد از قبل مشخص و دارای موضوعی معین باشد؛ چرا که تشنج بازارها می‌تواند در نهایت به کل اقتصاد سرایت کند و با باز کردن بند ریسک‌های انتظاری به التهاب و بحران بینجامد. دقیقا به همین دلیل است که حساسیت بازارها آنها را به شیشه‌ای تبدیل کرده که سیاستگذاران همواره با احتیاط از کنار آن عبور می‌کنند.
در بن بست آزمون و خطا
در ایران اما امر مهم حساسیت بازارها اصلا مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که حساسیت بازارها به دلیل سرکوب انتظارات تورمی به سبب خوش‌بینی به مذاکرات احیای برجام تا حدی زیاد است که نه فقط اظهارات مسوولان بلکه جهت‌گیری رسانه‌های دولتی و اشخاص نزدیک به آنها نیز با حساسیت موردتوجه مردم قرار می‌گیرند. در شرایطی که بسیاری از بحران‌ها و مشکلات رخ داده در بازارهایی نظیر سهام، ارز و... طی سالیان اخیر ناشی از جهت‌گیری‌ها و وعده‌های مسوولان بوده، پشت تریبون‌های رسمی و غیررسمی اثری از احتیاط و مدارا با بازارها نیست و برخی از اشخاص دخیل در تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی سرمایه‌گذاران اساسا فاقد توانایی شنیدن هستند و روی صحبت آنها هم با سایر مردم است. این در حالی است که حتی اگر چنین بود هم در بازاری مانند سهام که به گواه آمار رسمی هم‌اکنون بیش از ۵۰میلیون ذی‌نفع دارد، نادیده گرفتن اکثریت مردم است.
ایران را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین قربانیان اقتصاد دستوری در طول یک دهه اخیر دانست. سیاستمداران عموما علاقه دارند اقتصاد خود را در قالب دستور و بخشنامه بر سر بازارها بکوبند و فرض را هم بر این بگذارند که قیمت‌ها را می‌توان با این دستورات کنترل کرد. ولی در مقابل بازارها مانند ظروف مرتبط عمل کرده و در نهایت قیمت‌های نسبی فرصت آربیتراژ را در کل اقتصاد جهانی از بین می‌برند. بر این اساس قیمت‌گذاری دستوری عموما دست سیاستگذاران را برای سرکوب قیمت‌ها باز گذاشته و آنها را به مدعی‌العموم عدالت اجتماعی و دوست‌داران معیشت مردم بدل می‌کند. این در حالی است که در بیشتر مواقع ذی‌نفعانی که منافع از آنها سلب می‌شود خود مردم هستند که اگر مستقیم صاحب کسب‌وکاری نباشند احتمالا مانند ۵۰میلیون سهامدار ایرانی بخشی از پس‌انداز خود را به بورس برده‌اند. از این رو مشخص نیست که چرا اساسا باید تا این حد به قیمت‌گذاری دستوری پافشاری کرد، آن هم در شرایطی که فرضا کارآیی این شیوه در بهترین حالت به ثمر نشستن آن به منزله از این جیب به آن جیب کردن دارایی‌های مردم است.
بیم‌های کنونی
در روزها و ماه‌های اخیر برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت، به ارزان نبودن کالاها اعتراض و این مهم را مطرح می‌کنند که وقتی یک کالا در ایران تولید می‌شود، نباید قیمت آن با دلار محاسبه شود. این در حالی است که بیشتر کالاهای این‌چنینی در واقع برای کشور ارزآوری دارند و حمله به درآمد آنها در واقع حمله به منافع ملی کشور است. همچنین کوبیدن بر طبل چنین تصور واهی نه تنها منابع ارزی را محدود، بلکه تولیدکنندگان را نسبت به عرضه محصول در داخل بی‌انگیزه خواهد کرد. همین امر سبب می‌شود عرضه در بازار داخلی کم و تقاضای سفته‌بازی افزایش پیدا کند. امری که در سال‌های قبل هم آثار آن را دیدیم و به وضوح مشاهده شد که رانت حاصل از آن تا چه حد مردم را از دسترسی به کالاهای اساسی با مشکل مواجه می‌کند. در روزهای اخیر توییتی با این مضمون مجددا در شبکه‌های اجتماعی موردانتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت.
در این توییت ریشه گرانی خودرو ناشی از سودهای چند ده‌هزارمیلیاردی صنایع فولاد و پتروشیمی دانسته شده بود. چنین امری مانند آن است که از معلم بخواهیم برای حمایت از تنبل‌ترین شاگرد کلاس از نمره دادن به سایر دانش‌آموزانی که کار خود را به بهترین شکل انجام داده‌اند، خودداری کند. در همین توییت نیز دوباره ادعای تکراری فعالیت ریالی و درآمد دلاری تکرار و نویسنده خواهان توقف قیمت‌گذاری دلاری کالاها شده بود. این در حالی است که چنین صحبتی با تمامی مسلمات علم اقتصاد در تناقض است و همان طور که گفته شد به سرکوب صنایع و کمبود کالاها منتهی خواهد شد. ضمن اینکه تمامی ذی‌نفعان این صنایع از جامعه بزرگ سهامداران یعنی همان مردم عادی و دارندگان سهام عدالت هستند. آیا این دست از افراد از زیان انباشته هنگفت سه خودروساز بزرگ اطلاع ندارند یا فکر می‌کنند که می‌توان فشار بر تولیدکننده را تا اولین لایه یعنی تامین مواد اولیه ادامه داد؟
دلایل واژگونی بورس
همان طور که گفته شد در روز گذشته بسیاری از نمادهای دلاری با افت قیمت مواجه شدند. بورس تهران که هنوز با تغییرات عجولانه قیمت‌گذاری صنعت خودرو و عواقب آن دست به گریبان بود، در روز گذشته تحت‌تاثیر کاهش تقاضای جهانی محصولاتی نظیر فولاد قرار گرفت و احتیاط بازارها را در خصوص رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا و چین بازتاب داد. به نظر می‌رسد که به موازات این اتفاق افزایش پافشاری در برخی از جناح‌ها به سرکوب قیمت‌ها آن هم در وضعیتی که آینده برجام مبهم اما مذاکرات در جریان است، سرمایه‌گذاران را به احتیاط بیشتری واداشته و سبب شده در نخستین روز هفته درجه احتیاط و ریسک‌گریزی را در تصمیمات خود افزایش دهند.
تمامی اینها در حالی رخ می‌دهد که همین دو هفته قبل رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد هر کدام در برنامه‌های جداگانه‌ای به حمایت از بازار پرداخته بودند و ضمن تشریح راه‌های مناسب برای حمایت از بازار سهام وعده تغییر در این بازار را داده بودند؛ وعده‌ای که به وضح جواب نداده است. چنین مساله‌ای که اتفاقا در طول ماه‌های اخیر و در زمان ریاست دو رئیس قبل سازمان نیز بارها تکرار شده، هر مخاطبی را به این نتیجه می‌رساند که شاید بهتر است مسوولان کاری نکنند و بگذارند که بازار واقعا در مواجهه با تمامی متغیرها راه خود را پیدا کند. درست است که این رویکرد بازارها را تقویت نمی‌کند اما از ارائه قول‌وقرارهای نشدنی جلوگیری می‌کند و در نهایت باعث می‌شود اعتماد اجتماعی دولت و حاکمیت اقتصادی کشور با خدشه مواجه نشود.