به گزارش مشرق، هفته گذشته ۲۶۶ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» را خواستار شدند.
در نامه مجلس به قوه قضاییه، نمایندگان با بازخوانی پرونده کرسنت و مفاسد رخ داده در آن یادآوری کرده بودند که این قرار داد که از ابتدا به دلیل تاثیر قطعی فساد در آن و عدم دریافت مجوزهای مربوطه، باطل بوده باعث شده است اولا اجرای قرار داد قبلی شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران مبنی بر انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه متوقف شود و جمهوری اسلامی ایران از برداشت گاز از میدان مشترک محروم گردد، ثانیا شرکت های اماراتی در مدت بیست سال گذشته، میلیاردها دلار سهم گاز ایران از میدان گازی مشترک را به امارات منتقل کنند.
در بخشی این نامه تاکید شده بود: متاسفانه کسانی که در تنظیم قرارداد به صورت مفسده آمیز نقش داشتند، با برخی اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور در رای منفی دیوان داوری شده اند.
آنچه دوباره پرونده کرسنت را در مجلس باز کرد، محکومیت مجدد و اخیر ایران در این پرونده است که در نامه مجلسی‌ها به آن اشاره و تاکید شده بود: با وجود انتقال گاز سهم ایران از میدان مشترک به امارات متاسفانه شرکت کرسنت اقدام به طرح دعوی در دیوان داوری نموده و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ محکوم به نقض قرارداد شده و اخیرا نیز با پایان دولت دوازدهم محکوم به پرداخت خسارت شده است.
اما از آنجا که جز رای قضایی ضعیف صادره در سال ۱۳۹۱ اقدام موثری از سوی قوه قضائیه جهت برخورد با رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان و افراد اصلی موثر در انعقاد قرارداد باطل مذکور صورت نگرفته، حالا نمایندگان خواستار محاکمه و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان این پرونده شدند.
* ماجرای کرسنت چیست؟
قرارداد جنجالی «کرسنت» در دولت دوم اصلاحات و در سال ۱۳۸۱ بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران امضا شد؛ قراردادی که بر اساس آن ایران باید گاز ترش یا فرآوری نشده تولیدی میدان گازی سلمان را از دی ماه سال ۱۳۸۳ به مدت ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر کند.
در این قرارداد قیمت نفت برای محاسبه قیمت گاز برای دو دوره ۷ و ۱۸ ساله به طور ثابت ۱۸ و ۴۰ دلار تعیین شده بود و این در شرایطی اتفاق افتاد که قیمت نفت در حال افزایش بود. این قرارداد تا آنجا تامل برانگیز بود که حسن روحانی در زمانی تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی در نامه به رئیس جمهور وقت اعلام کرد که قرارداد کرسنت خارج از چارچوب قانون و از طریق واسطه گری عنوان کرده بود.
حواشی این قرارداد جنجالی سبب شد تا دولت نهم، اجرای آن را منوط به اصلاح قیمت کند اما اسناد تخلف در این قرارداد، ابعاد تازه‌ای به آن داد و با محرز شدن تخلفات پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و افرادی به اتهام فساد و دریافت رشوه در این قرارداد بازداشت و به دادگاه معرفی شدند.
اگرچه فساد در پرونده کرسنت و اخذ رشوه در انعقاد این قرارداد محرز شده بود، اما از سوی دیگر شرکت اماراتی به دلیل اجرانشدن این قرارداد، شکایتی تسلیم مراجع بین المللی کرده و درخواست غرامت می‌کند. ایران با این استدلال که در انعقاد قرارداد تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته در دادگاه لاهه از خود دفاع کرد.
در جریان کشف اسناد تخلفات کرسنت یکی از این اسناد توسط واحد مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی کارگزار اصلی امضاء قرارداد کرسنت در لندن به دست آمده بود، فردی که ایران خواستار شهادت او در دادگاه لاهه شده بود و هرچند در جلسه مقدماتی به صورت ویدئو کنفرانس در نشست داوری شرکت کرد، اما به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به کلی مفقود شد.
بیژن زنگنه که عملکردش بیشترین ابهام را در پرونده کرسنت ایجاد کرده بود با شهادت حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم مبنی بر اینکه قصوری متوجه او در پرونده کرسنت نیست، در دولت یازدهم بر کرسی وزارت نفت تکیه زد و حتی وعده بسته شدن پرونده ایران را داد.
* جریمه سنگین ایران بعد از ۲۰ سال
اکنون با گذشت قریب به ۲۰ سال از امضاء قرارداد کرسنت ، ماه گذشته شرکت انرژی اماراتی «داناگاز» روز سه‌شنبه مدعی شد که یک دادگاه داوری بین‌المللی در خصوص پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار به دلیل اختلاف در تأمین گاز محکوم کرده است. این اختلافات مربوط به یک قرارداد خرید و فروش گاز ۲۵ ساله میان ایران و شرکت کرسنت است. داناگاز مدعی است که این میزان گاز هرگز تحویل این شرکت نشده است.
جریمه سنگین ایران در این پرونده، موجب شد تا نمایندگان مجلس بار دیگر پیگیری این پرونده را در دستور کار قرار دهند و حاصل پیگیری‌های اخیر نامه پرامضای یادشده برای برخورد با مفسدان قرارداد کرسنت به رییس قوه قضاییه بود.
*۴ گروه دلالی در قرارداد کرسنت
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران می‌گوید: طبق اطلاعات این قرارداد که به دلیل محرمانگی به تدریج منتشر شده، قرارداد حاوی مفاسد بسیاری بوده است و ۴ گروه دلالی شامل ۲ گروه دلالی ایرانی و ۲ گروه دلالی امارتی از آن پورسانت گرفته‌اند و اگرچه طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ نهادهای مختلف نظارتی تلاش کردند تا این قرارداد منعقد نشود اما از سال ۸۳ با وجود اینکه شرکت اماراتی نتوانسته بود ضمانت معتبری را ارائه دهد باز هم الحاقی دیگری به آن منعقد شد که بر اساس این خیانت، تعهدات غیرقانونی دیگری به اماراتی‌ها داده شده است.
به گفته این نماینده، وکلای ملت از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند تا در اسرع وقت نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه‌ای موجب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی ملت ایران شده‌اند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.
* زنگنه در تلویزیون به ابهامات کرسنت پاسخ می‌دهد
از سوی دیگر بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت در توییتی در صفحه شخصی خود خبر داد که دوشنبه اول آذر در یک برنامه تلویزیونی برای پاسخگویی درباره پرونده کرسنت حاضر خواهد شد. او همچنین درخواست کرده فرصت حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو نیز برای رفع ابهامات فراهم شود.
این اعلام آمادگی زنگنه بعد از آن مطرح شد که ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وضعیت زنگنه در پرونده کرسنت گفت: در خصوص بخشی از پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و در دادگاه در حال بررسی است.
عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده کرسنت با یادآوری بی اطلاعی مجلس از این پرونده از همان ابتدا، تصریح می‌کند:اصل ۱۳۹ قانون اساسی که تأکید دارد چنین مباحثی حتما باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد اما درباره موضوع کرسنت که بسیار مهم است، در نظر گرفته نشد.
نصرالله پژمان فر، نماینده مردم مشهد هم هفته گذشته در تذکر شفاهی ضمن قدردانی از اقدام قوه قضائیه به دلیل ورود و برخورد با دانه درشت‌ها و افرادی مانند سیف و عراقچی، گفت: قوه قضائیه به پرونده کرسنت که مظلومیت جمهوری اسلامی ایران در آن نهفته است ورود کند و با متخلفان این پرونده برخورد جدی شود.
محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم تاکید می‌کند: روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی داوری به نفع ایران بود تا اینکه زنگنه در دولت یازدهم مجددا وزیر نفت شد و اکنون طرف ایرانی به پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار محکوم شده است.
به اعتقاد وی محاکمه عاملان وضع موجود و محرومیت آنها از مناصب دولتی کشور را از کرسنت های آینده نجات می دهد.