پیمان نوری رییس سازمان خصوصی‌سازی درحالی از شهریور89 جانشین کرد زنگنه شده است که در برابر انتقادات وارده ترجیح می‌دهد تا ضمن دوری از رسانه ها و عدم برگزاری نشست مطبوعاتی (فقط یک جلسه آن هم در 22 ماه ریاست) ، توپ انتقادات را به زمین دیگران بیاندازد تا شاید بخشی از فشارها را کم کند.

وی در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها و در واکنش به دلیل عدم عرضه سهام شرکت ها در بورس صراحتا"اعلام کرده سازمان خصوصی‌سازی از زمان حضورش هیچ نقشی در قیمت‌گذاری و تصویب ندارد و این سازمان بیشتر نقش دبیرخانه را دارد نه تصمیم‌ساز نهایی.

در پاسخ به این اظهارات که چیزی جز توجیه و بهانه جویی کاهش عرضه اولیه سهام شرکت های دولتی و کمرنگ کردن نقش بورس در اجرای اصل 44 و خاموش ماندن موتور واگذاری ها نیست ،کاش ایشان حاضر به رو در رو شدن با کارشناسان و خبرنگاران و حتی حضور در مناظره ایی زنده می‌شد تا یک طرفه تکته ایی بیان نشود اما به دلیل روحیه محافظه کارانه و دوری نوری از مواجه با سوال ، پاسخ هایی به اظهارات اخیر وی می‌توان داد و سئوالاتی را نیز مطرح کرد.

اول اینکه طبق اساسنامه، برای سازمان خصوصی سازی 7 وظیفه تعریف شده است که آخرین آن انجام وظایف دبیرخانه هیئت واگذاری است نه تنهاترین و اولین وظیفه.

دوم اینکه اعلام واگذاری 45 شرکت از 154 شرکت از طریق بازار سرمایه به صورت بلوکی و تدریجی پاسخ درستی به عرضه اولیه سهام فقط چهار شرکت پست بانک، پالایشگاه تبریز، حمل و نقل خلیج فارس و ذوب آهن در دو سال اخیر نیست. آن هم با در نظر گرفتن حاشیه های متعدد برای سه شرکت پست بانک، حمل و نقل خلیج فارس و ذوب آهن.

نوری پیش از این هم در مورد عدم عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس به رغم رونق ماه های اول سال گذشته گفته بود: سهامداران بهتر است دنبال دیوار کوتاه تری باشند .... و تا از اطمینان کاملی از آماده سازی شرکت ها نداشته باشم حاضر به عرضه سهام نیستم و ... قانون تنها سرفصل و ملاک تصمیم گیری هایم است و....

در این میان باید از آقای نوری پرسید آیا مگر یکی از اهداف اجرای اصل 44 مشارکت مردمی و بخش خصوصی نیست و غیر از این است که با عرضه خرد سهام شرکت ها می توان سرمایه ها مردمی را جذب کرد؟ آیا با واگذاری بلوکی چنین هدفی آن هم با درنظر گرفتن حضور شبه دولتی ها محقق می شود؟ آیا عرضه اولیه سهام 4 شرکت در 22 ماه و هر 5.5 ماه یک شرکت - که دو شرکت پست بانک و پالایشگاه تبریز از قبل آماده بودند - قابل دفاع است؟قول واگذاری سهام شرکت های نفتی درسال 90 چه بود و چرا خبری از عرضه اولیه سهام شرکت ها نشد؟ و چرا به اعتراض ناشی از زیان سهامداران شرکت حمل و نقل خلیج فارس پاسخی نداد؟

نکته بعدی و درباره اینکه سازمان خصوصی سازی در قیمت گذاری ها نقشی ندارد، باید از نوری پرسید آیا مگر وظایف ، اهداف و اساسنامه سازمان خصوصی سازی از زمان حضورش تغییر کرده است ؟ اگر غیر از این است پس چرا دیگر روسای سازمان خصوصی سازی چنین موضوعی را اعلام نکردند؟ این درحالی است که رئیس قبلی سازمان خصوصی سازی صراحتا" اعلام کرده بود بعد از انجام کارشناسی ها برای قیمت گذاری هر سهم، شب قبل از عرضه با وزیر اقتصاد جلسه ایی می گذاشت تا قیمت مناسبی تعیین شود، اما حرف آخر را رئیس سازمان می زد.

درثانی به فرض نقش نداشتن سازمان در قیمت گذاری ها و ایفای نقش دبیرخانه، چرا نوری حاضر به قبول این سمت شد؟ چرا بعد از اطلاع از چنین نقشی حاضر به کناره گیری نیست تا شاید مسئول دیگری بتواند موتور واگذاری ها در بورس را روشن نگه دارد؟ چرا از شرکت های تامین سرمایه در قیمت گذاری و تعهد پذیره نویسی به رغم مصوبه قانونی استفاده ایی نمی کند؟ آیا این امکان هم خلاف قانون است ؟ 

در این میان کسی چه می داند شاید مشغله کاری نوری در سایر نهادها مانند شورای پول و اعتبار و شاید هم ترس از تبعات واگذاری ها در آینده ، شاید هم نگرانی حضور گروه هایی مانند گروه امیر منصور آریا در واگذاری ها و شایدهای دیگر باعث شده است سازمان خصوصی سازی به این وضعیت نامناسب برسد. وضعیتی که به گفته خود نوری هنوز خبری از بوی تازگی سرزندگی نیست، اما در حالی نوری می تواند جای خود را به فرد شایسته و کاردان و کار جلوبر دیگری بدهد که بازخوانی اهداف و وظایف سازمان خصوصی سازی شاید خالی لطف نباشد.      

*خط مشی کیفیت سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری واگذاری سهام دولتی در اجرای برنامه خصوصی سازی و تحقق سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و در راستای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران استراتژیهای زیر را دنبال می نماید:

توسعه و تعامل سازنده برون سازمانی و درون سازمانی، تدوین و تغییر قوانین و مقررات،ارتقا دانش و فرهنگ خصوصی سازی در سطوح مختلف جامعه و مدیریت،توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی،توانمند سازی و ارتقا کمی و کیفی منابع انسانی، زیرساختی، مالی و روشها، ارتقا کمی و کیفی خدمات خصوصی سازی و توسعه بازار.

1ـ تهیه راه کارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیئت وزیران برای تصویب.

2ـ اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری ها.

3ـ برنامه ریزی واگذاری سهام شرکت ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت واگذاری.

تبصره- در واگذاری سهام شرکت‍ها، تدابیر لازم در راستای تنظیم بازار، تأمین کالا و خدمات، حفظ منافع عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ گردد، به نحوی که مسئولیت تحقق موارد مذکور تا واگذاری کامل سهام شرکت‍ها حسب مورد برعهده وزارتخانه مربوط باشد.

4ـ تعیین بانک‍ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‍های سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.

5ـ شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصد های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می‍شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده (19) قانون.

6ـ عرضه هرگونه سهام، سهم‍ الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‍الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‍های موضوع ماده (86) قانون، پس از تصویب هیئت واگذاری.

7ـ انجام وظایف دبیرخانه هیئت واگذاری.