سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرما ملی

- رانت ارزی برای مرغ ۹۰ هزار تومانی خجالت دارد

آرمان‌مل به گرانی مرغ پرداخته است: قصه مرغ و تخم‌مرغ در ایران پایانی ندارد؛ ‌ ماه‌هاست که آرامش بازار مرغ به‌هم خورده و حتی ایجاد قرارگاه ساماندهی مرغ هم باعث نشد تا این محصول پرمصرف سفره‌های ایرانی که در حال پرکشیدن از آن است، آرام و قرار بگیرد. سیاست‌های آشفته و بی‌برنامه، تصمیمات خلع‌الساعه، نفوذ تولیدکننده‌های بزرگ در بازار و ایجاد اختلال در تولید و توزیع، ازبین‌بردن جوجه‌های یک‌روزه اضافه برای جلوگیری از کاهش قیمت، قاچاق نهاده دولتی و ممانعت بانک‌مرکزی از اعلام اسامی ‌و پیگیری تخلفات واردکننده‌ها از سوی قوه‌قضائیه و وزارت جهادکشاورزی، افزایش هزینه‌های تولید، بگیر و ببندهای بی‌اثر، قیمت‌گذاری‌های نمایشی، برگزاری نشست‌های مسئولان و جلسات خبری و... هیچ اثری در این بازار نداشته و ندارد و هزینه همه کم‌کاری‌ها و نواقص سیستماتیک تولید تا توزیع مرغ را هم مردم به هر شکل ممکن پرداخت کرده‌اند و این روند به‌شدت خسته‌کننده شده است!

 اینکه هیچ نهادی عرضه و توان مدیریت بازار مرغ ندارد این سوال را به ذهن می‌رساند که این دولت با این همه ادعا در استفاده از مدیران انقلابی و کارآمد و برنامه‌دار و به‌درد بخورد چطور قرار است کشور را اداره کنند؟ چطور قرار است در برابر تهدید دشمنان ایران بایستند وقتی قادر به حل چنین مساله‌ای در معیشت مردم نیستند؟ موضوع تعیین قمیت مرغ به بحرانی اساسی برای کشور تبدیل شده و دیگر هیچ حرف و وعده‌ای از سوی دست‌اندرکاران این حوزه برای مردم ارزش ندارد، مسئولان درحالیکه سعی می‌کنند با داستان‌سرایی بگویند وضعیت تحت کنترل است مشکل از جای دیگری بیرون می‌زند!

یک روز از تعیین قیمت دولتی برای مرغ می‌گویند و یک روز از عدم رعایت این نرخ گلایه می‌کنند؛ یک روز نهاده را بهانه و یک روز زمزمه حذف ارز ترجیحی را بهانه افزایش قیمت‌ها می‌کنند. صنعت مرغداری به یک مافیای کثیف بدل شده که معیشت و سلامت مردم را به بازی گرفته است تا بتواند منافع بیشتری را به‌سمت خود جذب کند. از سامانه بازارگاه وزارت جهاد گرفته تا واردات نهاده با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که نزدیکان به دربار آن را در دست دارند گرفته تا ایجاد التهاب در بازار با اخبار دروغ و اظهارنظرهای غیرکارشناسی همه و همه برای یک هدف صورت می‌گیرد آن هم منافع عده‌ای تولیدکننده بزرگ است که از تولید تا عرضه و مسئولان را در مشت خود دارند. تولیدکنندگانی که پشت همه التهابات بازار مرغ پنهان شده و با هدایت جریان‌های التهاب‌ساز بازار را به‌هم می‌زنند و جالب‌تر مسئولان وزارت جهاد هم به روی چشم بسته‌اند.

 از نهاده تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

بارهاوبارها درباره نرسیدن نهاده‌های موردنیاز مرغداران در کشور صحبت شده و بارها مسئولان درباره اصلاح این وضعیت قول دادند ولی دست مافیا بالاتر از هر نظامی‌ در کشور حتی اجازه نداد اسامی‌ دریافت‌کننده‌های ارزدولتی برای واردات نهاده رو شود درحالیکه ادعا شده تمام نهاده مورد نیاز کشور با ارز ترجیحی وارد می‌شود ولی بازار پر از نهاده با نرخ آزاد است! همینجا باید یقه مسئولان بانک‌مرکزی و وزارت جهادکشاورزی و گمرک را گرفت که چطور امکان دارد وقتی نهاده تماما با ارز دولتی وارد می‌شود سر از بازار آزاد دربیاورد!

هر چند که قبلا یکی از نماینده‌های مجلس گفته بود این نهاده‌ها در بنادر قبل از تخلیه بار کامیون‌ها می‌شوند و عجیب‌تر هیچکس صدها کامیون حامل نهاده قاچاق را نمی‌بیند! تولیدکننده‌ها در مقطعی نهاده گران را دستمایه افزایش قیمت و کمبود آن را هم بهانه کاهش تولید کردند و بعد هم نبود جوجه نطفه‌دار و یک روزه را و خلاصه از هر ترفندی برای گران‌کردن مرغ استفاده کردند! حالا هم که بحث حذف ارز دولتی راه افتاده با ایجاد التهاب، نگرانی جدی‌تری را برای همه ایجاد کرده‌اند! بهرام پاکزاد، دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان در این باره گفته است: اگر تولیدکننده مرغ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد تمام نهاده خود را به‌صورت آزاد تهیه کند ابتدا با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و از سوی دیگر مصرف‌کننده قادر به تامین مرغ ۹۰ هزار تومانی نیست. این یک تهدید آشکار برای گران‌کردن مرغ و گروگان گرفتن معیشت مردم برای عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرفتن امتیاز از کشور است!

 دستگاه‌های اجرایی چه می‌کنند؟

حبیب اسدا...نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ بعداز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش می‌یابد، گفت: تمهیدات لازم برای اینکه مرغ از سفره خانوار حذف نشود، اندیشیده شود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده تولید و در نتیجه قیمت مرغ حداقل ۲.۵ برابر افزایش می‌یابد و این مساله در بازار بر روی بحث عرضه و تقاضا تاثیر جدی خواهد داشت و میزان مصرف را به‌شدت کاهش می‌دهد. بنابراین مرغ وارد بازار می‌شود، اما خریدار ندارد. در چنین شرایطی یا باید این محصول را صادر کنیم و یا اقدام به ذخیره‌سازی آن کنیم که در حال حاضر هیچکدام از این ظرفیت‌ها را نداریم و بستر آن فراهم نیست. همین چند خط اظهارنظر نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ای در حوزه مدیریت مرغ وجود ندارد؛ وزارت جهادکشاورزی هم که ساکت شده و وزیر این وزارتخانه حتی صدایش درنمی‌آید چون برنامه‌ای برای کنترل بازار مرغ ندارد، در بخش نهاده وضعیت مشخص است، در بازارگاه و توزیع وضعیت وخیم‌تر از نهاده، در تولید مافیا هر کاری دلش بخواهد می‌کند، بازار از قیمت‌های تعیین شده تبعیت نمی‌کند و مسئولان نظارت بر قیمت‌ها صرفا به امر به معروف فروشندگان اکتفا کرده‌اند، دولت هم که کلا معلوم نیست چه می‌کند و برنامه چیست، مجلس از یکطرف قانون می‌گذارد از طرف دیگر با دخالت و تصمیمات بی‌اثر صرفا سعی در نشان دادن فعالیت خود دارد! به‌طور خلاصه مساله مرغ کل کشور را به‌هم ریخته و هیچ نهاد و سازمانی توان مقابله با این بازار را ندارد! مردم هم که همیشه وسط آتش تصمیمات مسئولان سوخته‌ و ساخته‌اند.

* آفتاب یزد

- رفتار عجیب بانک‌ها برای افتتاح حساب، مردم را عصبانی کرده است

آفتاب یزد عملکرد بانک‌ها را نقد کرده است: سختگیری بانک‌ها به خصوص درباره دادن وام، زبانزد خاص و عام است. اما این بار بانک‌ها به بهانه مبارزه با پولشویی دست به اقدامی زده‌اند که مردم را از خدمات بانکی خسته و عصبانی کرده است. از چند روز گذشته برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی شرط و شروط عجیبی را برای افتتاح حساب اعلام کرده‌اند و مدارک بیشتری برای افتتاح حساب از مشتریان مطالبه می‌کنند و توجیه عجیبی هم را بابت دریافت این مدارک عنوان کرده‌اند. پیش‌از این افراد با ارائه کارت ملی و در نبود آن با ارائه شناسنامه امکان افتتاح حساب در بانک‌ها را داشتند اما از چند روز گذشته شرایط افتتاح حساب تغییر کرده و به غیراز ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی توام با هم، ارایه مدارکی از جمله اصل سند ملک یا اجاره و کپی آن و همچنین معرفی‌نامه از محل کار با مهر و امضا، به تعداد مدارکی که افراد برای افتتاح حساب باید ارائه دهند، اضافه شده است.

یکی از این بانک‌ها درباره دلیل درخواست ارائه سند ملک اعلام کرده است با توجه به مقررات جدید قرار بر این است که افتتاح حساب مشتریان در شعبه‌های محدوده‌های محل سکونت افراد انجام شود و بحث مسافت هم مورد ملاک قرار می‌گیرد. اما محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایلنا درباره علت اعمال شرایط جدید برای افتتاح حساب اظهار داشت: مسئولیت احراز هویت مشتریان برعهده بانک‌ها گذاشته شده است و برخی از بانک‌ها با دریافت این مدارک و از طریق این روش هویت مشتریان خود را تشخیص می‌دهند و احراز می‌کنند. وی تاکید کرد: از سوی دیگر با اخذ این مدارک و اسناد، وضعیت مالی مشتریان بررسی می‌شود. پس از افتتاح حساب، بانک‌ها مشتریان را در سه گروه طبقه‌بندی می‌کنند و سطح مالی افراد بررسی خواهد شد و پس از آن اگر فرد چک‌هایی با ارقام بیشتر از آن ارقام صادر کند، آن چک به کمیسیون پولشویی برای بررسی‌های بیشتر منتقل می‌شود. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بنابراین در ابتدای افتتاح حساب شناختی از مشتریان به دست می‌آورند تا حساب افراد بر اساس خوداظهاری خودشان رصد شود و گردش مالی مشکوک حساب فرد مورد بررسی قرار بگیرد.

  واکنش کاربران

اما پیشتر هم از جمله شرایط عجیب بانک‌ها برای افتتاح حساب این بود که مشتری حتماً باید از اداره پست نامه بگیرد و تحویل بانک دهد! یا قبض آب و برق ارائه دهد. جالب اینجاست که این شرایط عجیب اصلا جزو قوانین افتتاح حساب اعلامی بانک مرکزی نیست. به هر حال به نظر می‌رسد قوانینی است که مردم باید آن را رعایت کنند اما مسئله اینجاست که همه مردم ملکی ندارند که به نام‌شان شده باشد تا بتوانند برای افتتاح حساب معمولی از آن استفاده کنند. با این شرایط سختی که بانک‌ها در نظر گرفته اند، بعید نیست که مردم همچون زمان‌های گذشته پول‌های خود را در خانه نگهداری کنند. حال این موضوع واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته است.

یکی از کاربران در این باره نوشته است: فقط برای مردم معمولی قوانین میسازند و اجرا می‌کنند ولی برای وام هزار میلیاردی و چک‌های چند هزار میلیاردی از این حرف‌ها نیست. بانک... رفتم برای وام میگه ۲ تا کارمند شاغل با کسر از حقوق بیار و بازنشسته قبول نیست! موضوعی که به تازگی از خودشان ساخته‌اند بازنشسته قبول نمی‌کنند! کاسب شغل آزاد هم که اصلا جز آدمیزاد نیست یا کسی که در شرکت‌های خصوصی کار میکنه کلا اسم وام هم نباید بیاره!

دیگری نوشت: از عجایب مقررات‌گذاری بانکی این است که در بانکداری الکترونیک، بانک‌ها به سمت حساب‌های یکپارچه متمرکز و ارائه خدمات هر زمان وهر مکان ۷/۲۴ حرکت می‌کنند اما برای افتتاح حساب، درخواست سند ملکی برای انطباق با محدوده شعبه می‌کنند.

یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: همکارم دیروز برای افتتاح حساب رفته بانک این مدارک رو خواستن، وقتی پرسیده سند خونه و گواهی اشتغال به کار برای چی؟ گفتن قانون. از بانک مرکزی پیگیری کردیم گفتن همچین قانونی نداریم؛ این برگه هم فتوشاپه! اگه همه مسئولین تااین حد بی‌خبراز مجموعه‌شون باشن که بیچاره مردم!

کاربر دیگری گفته است: این چجور شرایطی برای افتتاح حساب در بانکه؟ اصل سند مالکیت یا اجاره نامه و کارت ملی و شناسنامه و کپی! معرفی‌نامه از محل کار با مهر و امضاء! -آخه دیگه برای باز کردن یه حساب معمولی چرا مردمو زجر کش می‌کنید! اون کپی دیگه خیلی رو مخه.

کاربران دیگر نوشته اند: ببخشید این چه قانونیه که برای افتتاح حساب سند خونه یا گواهی اشتغال به کار می‌خواید؟ بانکِ نه چندان محترم چه خدمت خارق‌العاده‌ای ارائه میده؟، سند خونه یا اجاره خونه برای اینه که بعد از افتتاح حساب یه برگه‌ای توسط پست میاد دم خونت و شما هم باید اون برگه رو ببری بانک تا بهت کارت بانکی بدن با این کار استعلام میشه که آدرس محل زندگیت درست هست یا نه اما پدر آدم در میاد تا این مدارک رو بخواد تامین کنه، چرا یه افتتاح حساب معمولی باید سند خونه بخواد یا قولنامه؟، والا من رفتم بانک برای حساب باز کردن ازم نامه معرفینامه از محل کار می‌خواست و یک مدرک مازاد بی‌ربط دیگه؛ رفتم یه شعبه دیگه‌اش فقط شناسنامه و کارت ملی کافی بود. متاسفانه بعضی شعب بانکها خودمختارند و قوانین من درآوردی از خودشون دارند، من حدسم اینه که چون مردم از سامانه ثبت املاک استقبال نکردن میخوان اینطوری این اطلاعات رو به دست بیارن.

به هر حال برای جمع آوری اطلاعات هر فرد کجا بهتر از بانک! همه چی رو راست حسینی بهشون با سند و مدرک میدی، این مدارک رو معمولا برای حساب جاری دسته‌چک‌دار می‌گیرند، تازه من حسابو باز کردم، بعد از یک ماه مسدودش کردن، گفتن ما که گفته بودیم سند به نام خودت! آخه چجوری سند به نامم باشه! گفتن قولنامه بیار، اینو بردم حسابم رو آنبلاک کردن ولی باز یک ماه دسترسی داشتم.

* ابتکار

- آیا کاهش هزینه‌ها در بودجه ممکن است؟

ابتکار مشکلات بودجه‌ریزی را بررسی کرده است: کارشناس بودجه گفت: در کشور ما اینگونه است که هرسازمان هرچه بیشتر هزینه داشته باشد، سال آینده می‌تواند بودجه بیشتری به خود اختصاص دهد و اینگونه است که بودجه‌ها بر اساس لابی‌گری تنظیم می‌شود.

به گزارش مهر، سیدبهزاد بقایی کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرایط کسری بودجه کشور گفت: یکی از اشتباهاتی که از ابتدا در فرایند بودجه‌ریزی کشور ما نهادینه شده، وابستگی بودجه به درآمد نفتی بوده که این وابستگی موجب شکل‌گیری اتفاقات کارشناسی نشده در بدنه تصمیم‌گیری کشور شده است.

برای نمونه به واسطه این درآمدها، همیشه نگاه دولتمردان به سمت خارج از کشور معطوف شده است. چراکه درآمد نفتی همیشه باید از سوی خارج از کشور تامین شود و اگر به هر دلیلی این درآمد قطع شود، دولت‌ها مجدداً در تلاش برای برقراری ارتباط با خارج و تحقق دوباره این درآمدها هستند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از تبعات راه یافتن درآمدهای نفتی به بودجه کشور این است که چون نگاه دولت برای تامین هزینه‌های خود به داخل و درآمدهایی چون مالیات نبوده، به فضای کسب و کار توجه مناسبی نشده و سازوکارها نیز به سمت اصلاح رویه‌های غلط داخلی جهت افزایش درآمدها نرفته است. در دهه‌های گذشته با توجه به تحریم نفت، به نظر می‌رسید ما بتوانیم از این بیماری هلندی فاصله بگیریم اما در عمل شاهد هستیم که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت به سمت راهکارهای مخرب‌تر مانند فروش اوراق و استقراض رفته است.

تخصیص منابع بر اساس قدرت چانه‌زنی

بقایی افزود: از دیگر فرایندهای مخرب در نظام بودجه‌ریزی کشور، نبود اولویت در تخصیص منابع است که تا کنون این امر موجب آن شده که در بخش‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی که می‌توانستیم از آن رشد اقتصادی بسیاری بدست آوریم، تخصیص منابع زیر ۵۰ درصد داشته است. از طرف دیگر بخش‌هایی که ضروری نبوده، گاهاً تخصیص بالای ۹۰ درصد داشته است. در واقع می‌توان به این نکته اظهار کرد که تخصیص منابع بودجه با رایزنی و چانه‌زنی سیاسی شکل می‌گیرد. درواقع می‌توان گفت نبود اولویت در بودجه ریزی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که بودجه ما را به یک بودجه ناکارا و مخرب تخریب کرده و موجب تبعات منفی در اقتصاد کشور می‌شود.

وی اظهار کرد: از دیگر مشکلاتی که به طور ریشه‌ای در نظام بودجه‌ریزی کشور شکل گرفته می‌توان به مدل بودجه‌ریزی بر اساس هزینه کرد اشاره کرد. به آن معنا که سازمان‌ها تمایلی ندارند که هزینه‌های جاری خود، هزینه درستی باشد. اکنون نگاه غالب این گونه است که هر سازمان هرچه بیشتر هزینه داشته باشد، سال آینده می‌تواند مقدار بیشتری بودجه به خود اختصاص دهد. به همین دلیل است که ما شاهد هستیم بودجه سالانه ما هر سال بر اساس تورم و لابی‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند. درصورتی که باید برای هزینه کردها به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت کنیم. یعنی بر اساس آن عملکردی که مشاهده می‌شود، منابع بودجه را تخصیص دهیم و متناسب با آن هم بازخواست اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه عدم توجه به مواردی از قبیل بهره وری و آمایش سرزمین را نیز می‌توان در همین عنوان گنجاند، افزود: این موارد از جمله مصادیقی هستند که با اشاره به آنها اظهار می‌شود در تخصیص بودجه ما اولویت بندی مشخصی وجود ندارد. بعضاً نمایندگان و گاهی نیز دستگاه‌ها این چانه زنی را انجام می‌دهند و در این میان مواردی از قبیل آمایش سرزمین و بهره وری نقشی در این میان ندارد. متاسفانه در سال‌های گذشته بودجه غیر قابل اجتناب ما دائماً در حال افزایش بوده است.

آیا کاهش هزینه‌ها ممکن است؟

این کارشناس بودجه در خصوص امکان کاهش هزینه‌های دولت گفت: کاهش هزینه‌های دولت شاید در کوتاه‌مدت قابل اجرا نباشد. چرا که بخش اعظم هزینه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. اما می‌توان با برنامه‌ریزی درست جلوی رشد آن را گرفت. به این معنا که به سمتی حرکت کرد که این هزینه‌ها کمتر از تورم سالیانه افزایش داشته باشد و از طرفی اقداماتی مانند دولت الکترونیک را در بسیاری از بخش‌ها پیاده کنیم. دلیل آن نیز این است که بسیاری از هزینه‌هایی که در حال رخ دادن است، حیف و میل منابع دولتی یا دوباره کاری است که با ایجاد سامانه‌ها و الکترونیکی شدن می‌تواند به کمتر شدن این اتفاق کمک کند. از نظر عملیاتی نیز می‌تواند بار دولت را سبک کرده و هزینه‌ها شفاف‌تر شود. لذا ما باید پرداخت ذی نفع نهایی را از طریق خزانه انجام دهیم چرا که سازمان برنامه در جریان خیلی از پرداخت‌های درون سازمانی قرار ندارد.

چرخه تمام نشدنی هزینه و تورم

وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق‌های بی رویه به شکل فعلی مخرب است و می‌تواند اثرات تورمی در جامعه به دنبال داشته باشد افزود: در بحث افزایش حقوق‌ها باید اظهار کرد که در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند وجود دارد که از سال ۹۹ حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان جبران خدمات به آنها پرداخت شده است. اما اکنون این رقم به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر بتوانیم آن اقشاری که حقوق بالاتری دارند را به میزان کمتر از تورم افزایش حقوق کمتری داشته باشیم، می‌توان منابع ذخیره شده را صرف افرادی کرد که درآمد کمتری دارند. افزایش حقوق ۲۵ درصد برای کل کارکنان دولت قابل قبول نیست. بلکه در میان کارمندان نیز باید با عدالت افزایش داد. افزایش حقوقی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد و هزینه هنگفتی روی دوش دولت گذاشت، بحث فوق العاده خاص بود که اواخر ۹۸ اقای نوبخت تصویب کرد.

انقباضی شدن بودجه ممکن است؟

بقایی در ادامه با تشریح اینکه انقباضی یا انبساطی بودن بودجه باید متناسب با بخش مربوطه باشد گفت: باید در یک سری از بخش‌ها با رویکرد انقباضی به بودجه نگاه کنیم مانند بودجه جاری و از طرفی در بخش دیگری مانند بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشته باشیم. بودجه عمرانی کشور که در سال‌های گذشته مدام سهمش از بودجه کل کم شده، تاثیر خود را روی اشتغال و تولید و توسعه نشان می‌دهد و باید تا حد ممکن به این سمت برویم که بودجه عمرانی را با اولویت پروژه‌هایی که احتمال موفقیت بیشتری دارد افزایش دهیم تا با روی کار آمدن آنها، دولت از مالیات و رشد اقتصادی و اشتغال منتفع شود. البته دولت نیز تا کنون گام‌هایی در این خصوص برداشته است. برای نمونه سامانه ستاد که در آن خرید دستگاه‌های دولتی رصد می‌شود و یا سامانه پاکنا که در آن حقوق و دستمزد رصد خواهد شد. لذا نیازمند آن هستیم که با تکمیل این سامانه‌ها به سمت دولت الکترونیک برویم.

لزوم ایجاد درآمدهای پایدار

وی در پایان اظهار کرد: در اقتصاد کشور یک سری درآمدهای مالیاتی داریم که باید افزایش آنها در اولویت قرار گیرند تا از کسری بودجه کم شود. برای امسال حدود ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه وجود دارد که که از طریق اوراق پوشش داده می‌شود که خود هزینه نرخ بهره دارد و به نوعی هزینه اضافی روی دوش دولت است. از طرفی در سال جاری حدود ۱۰۰ همت بابت بازپرداخت اوراق سال‌های قبل در بودجه قید شده که اگر ادامه پیدا کند، یک هزینه غیر قابل اجتناب برای دولت خواهد بود. بنابراین باید در وهله اول مالیات‌هایی که امکان اخذ سریع دارند را عملیاتی کنیم و ثانیاً دولت الکترونیک را لحاظ کنیم. در بلند مدت نیز باید در حوزه‌هایی مانند نظام سلامت یا آموزش و پرورش به سمت بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اجرایی برویم.

* ایران

- صدور کیفرخواست متهمان کرسنت

ایران درباره پرونده کرسنت گزارش داده است:‌ کیفرخواست برخی از متهمان در رابطه با پرونده کرسنت صادر شد. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایران از صدور کیفرخواست برخی از متهمان پرونده کرسنت از سوی دادستانی کل کشور خبر داد. اگرچه جزئیاتی از زمان رسیدگی به اتهامات این افراد و اعلام رسمی تشکیل پرونده آنها به دست خبرنگار ما نرسیده است اما این منبع آگاه اعلام کرد که رسیدگی به اتهامات این متهمان، پس از حدود ۲۰ سال به جریان خواهد افتاد.

 مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم دیروز دراین‌ باره اعلام کرد که ما در قرارداد کرسنت به‌خاطر به‌کارگیری متهمینی دراین پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت جریمه سنگین محکوم کرده که از حساب ما برداشت خواهد شد. گفتنی است با گذشت ۱۹ سال، کرسنت همچنان موضوع داغ رسانه‌هاست. قراردادی برای فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان سلمان که در سال ۱۳۸۱ و در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم امارات و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، مهرماه امسال با حکم دیوان داوری بین‌المللی بازهم بر سر زبان‌ها افتاد.

در آن روز، شرکت داناگاز امارات مدعی شد یک دادگاه بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری محکوم کرده است. این جریمه که قرار است به اماراتی‌ها پرداخت شود، مربوط به ۸.۵ سال اول توافقنامه ۲۵ ساله است که قرار بود عمل به آن از سال ۲۰۰۵ آغاز شود اما اجرای آن در دوره احمدی‌نژاد متوقف شد. چرا که مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که چون بهای گاز صادراتی دراین قرارداد بسیار پایین درنظر گرفته شده، حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد. از سوی دیگر گفته می‌شود که فسخ قراردادی از سوی ایران صورت نگرفته و این خود کرسنت بوده که از این قرارداد خارج شد و شکایت خود را به لاهه برد. شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است.

در واقع گاز سلمان باید در سال ‌۸۴ در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها ۵۰‌ درصد پیشرفت کرد که، اولین مقصر در این ‌باره وزیر نفت دولت اصلاحات یعنی بیژن زنگنه است. اعتراضات مقامات و مسئولان ایرانی که هر از چندگاهی در مورد این قرارداد بلند می‌شود، ناشی از همین مسائل است. آنان البته معتقدند دراین قرارداد نه‌تنها منافع ملی ایران رعایت نشده، بلکه فساد نیز رخ داده است. درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.

به تازگی ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده گفته بود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در جریان انعقاد این قرارداد سوء‌استفاده‌هایی صورت گرفته و همچنین محتوای قرارداد نیز به نفع کشور ما نبوده است. در همان زمان هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور و هم وزارت اطلاعات گزارش‌هایی را درباره سوء استفاده‌هایی که در جریان انعقاد قرارداد صورت گرفته و همچنین مفاد قرارداد به دستگاه قضایی صادر کردند و در سال ۸۶ پرونده‌ای در مورد اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از افراد مرتبط با این اعضا و وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل می‌شود. بعد از تکمیل تحقیقات در مورد تعدادی از این متهمان پرونده آنان به دادگاه ارسال شد و در دادگاه حدود ۷ الی ۸ نفر از این متهمان به جزای نقدی و دو نفر نیز هر کدام به ۳ سال حبس محکوم شده بودند و حکم این پرونده قطعی شد، ولی هنوز اجرا نشده است.

* تعادل

- ۴ سیگنال کاهشی به بازار ارز

تعادل از روند نزولی قیمت دلار و یورو در بازار متشکل ارزی گزارش داده است:  روز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰، قیمت ارز تقریبا ثابت مانده و قیمت دلار ۲۸ هزار و ۷۷ تومان، قیمت یورو ۳۱ هزار و ۶۷۷ تومان، پوند انگلیس ۳۷ هزار و ۸۹۶ تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۶۴۵ تومان اعلام شده است.

هر دلار در صرافی‌های بانکی (یکشنبه، ۳۰ آبان‌ماه) با ۴۶ تومان کاهش قیمت در مقایسه با روز گذشته به ۲۶ هزار و ۸۰۵ تومان رسید. قیمت فروش یورو در مقایسه با روز گذشته با ۱۳۱ تومان کاهش، برابر با ۳۰ هزار و ۵۶۲ تومان بود. همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۲۷۵ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۹۵۷ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۵۰۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار ۷۴۵ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۹ هزار و ۹۰۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۱۷۴ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز یکشنبه، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۶۶۲ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۶۳۲ تومان معامله شد. قیمت دلار از خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و در این محدوده نوسان داشت و در مقطعی به سمت رقم ۲۷ هزار تومان نیز حرکت کرد. در شهریورماه نرخ دلار نزولی یا ثابت بود، البته برای چند روزی نیز در محدوده قیمتی ۲۸ هزار تومان معامله می‌شد اما این شرایط دوامی نداشت. قیمت دلار در هفته‌های گذشته در محدوده قیمتی ۲۶ و ۲۷ هزار تومان نوسان داشت. قیمت سکه (یکشنبه، ۳۰ آبان‌ماه) در بازار تهران با ۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید.

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۳۸ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌میلیون و ۳۶۶ هزار تومان شد. همچنین اونس جهانی طلا با توجه به تعطیلی بازارها ثابت و برابر یک‌هزار و ۸۴۶ دلار ارزش‌گذاری شد. مهم‌ترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن نرخ دلار و اونس جهانی است. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی تغییر اندکی داشت و با بهای ۲۶ هزار و ۸۰۵ تومان معامله شد. همچنین قیمت اونس جهانی طلا به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ثابت ماند. براین اساس قیمت انواع سکه کاهشی بود.

قیمت دلار و یورو در بازار متشکل معاملات ارزی در هفت روز گذشته (از ۲۲ تا ۲۹ آبان) روند کاهشی داشته، همچنین میانگین نرخ ارز در هفته منتهی به ۲۹ آبان نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافته است. در ۲۲ آبان و در بازار متشکل معاملات ارزی، میانگین قیمت موزون دلار، ۲۷ هزار و ۶۹۰ تومان بوده که این رقم در ۲۹ آبان به ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش یافته است. برپایه این گزارش، در زمینه میانگین قیمت موزون یورو در بازار متشکل معاملات ارزی و در بازه زمانی یاد شده، این ارز نیز روند کاهشی را تجربه کرده است و بر این اساس از قیمت ۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان در ۲۲ آبان به ۳۰ هزار و ۴۱۳ تومان در ۲۹ آبان کاهش یافته است. گفتنی است میانگین قیمت موزون دلار در بازار متشکل معاملات ارزی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ آبان ماه امسال، ۲۷ هزار و ۲۶۸ تومان بوده است که این نرخ در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۹ آبان ماه امسال به ۲۶ هزار و ۹۴۸ تومان کاهش یافته است.

 کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر، از کاهش تقاضا در بازار طلا و سکه تهران و رسیدن حباب سکه به رقم ۲۰۰ هزار تومان خبر داد. محمد کشتی‌آرای نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در خصوص آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا و سکه تهران در معاملات (یکشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰) با اشاره به ثبات قیمت جهانی طلا در محدوده ۱۸۶۴ دلار اظهار داشت: در حال حاضر قیمت انواع طلا و سکه نسبت به روز گذشته تغییر چندانی ندارد و نسبت به پایان هفته قبل، شاهد افت قیمت‌ها هستیم. بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، به رقم ۱۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است. وی افزود: هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز، به رقم ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر نیم سکه به رقم ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و هر ربع سکه به رقم ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر سکه یک گرمی بانک مرکزی نیز در حال حاضر، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. هر مثقال طلای آب شده در بازار به رقم ۵ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان رسیده و یک گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۲۳۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در پایان با اشاره به نبود تقاضا در بازار افزود: حباب سکه امامی در بازار، به رقم ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

 روند نزولی قیمت دلار و یورو در بازار متشکل ارزی

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت موزون یورو در بازار متشکل معاملات ارزی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰، ۳۱ هزار و ۱۰۹ تومان بوده است که این نرخ در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ به ۳۱ هزار تومان کاهش یافته است. همچنین در یک هفته گذشته حجم کل آمار معاملات دلار در بازار متشکل معاملات ارزی، ۷۹ میلیون و ۳۷۶ هزار دلار و حجم کل آمار معاملات یورو در همین بازار، ۶ میلیون و ۷۱۳ هزار یورو بوده است.

 ۴ سیگنال کاهشی به بازار ارز

قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته پایین رفت. قیمت دلار با ۲۸ هزار و ۱۸۰ تومان شروع به کار کرد و نتوانست سطح حمایتی ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی را پس بگیرد. در ادامه روند بازار ارز دلار با همین قیمت به کار خود پایان داد. خریداران وارد بازار شدند و اجازه ندادند که دلار از مرز حساس ۲۸ هزار تومانی پایین برود. اما در بازار چه پیش بینی می‌شود؟

 افزایش قیمت دلار صادراتی از طرف بانک مرکزی

بانک مرکزی در حال بازنگری استراتژی الزام واحدهای بزرگ فولاد و پتروشیمی به عرضه دلار صادراتی خود به این بانک به قیمت پایه نیما بوده و مکاتباتی نیز در این خصوص صورت گرفته است. کاهش اختلاف نیما و سنا و حرکت به سمت ارز تک نرخی و مجوز فروش ارز صادراتی بنگاه‌های بزرگ در سامانه نیما بصورت رقابتی (مشابه سایر شرکتها)، یکی از درخواستهای اصلی فعالان اقتصادی در نشست مشترک این ماه با علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی بود. کامودیتی‌ها نیز سیگنال کاهشی می‌دهند که می‌تواند نشانه پیشرفت مذاکرات برجام نیز باشد و احتمالا منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز، روندی صعودی دارد. بانک مرکزی در واقع با این کار می‌خواهد انگیزه ورود ارز صادراتی به کشور را بیشتر کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی قیمت را بالا می‌برد تا شرکت‌های بزرگ ارزهای خود را برگردانند -تبدیل به ریال کنند- تا عرضه ارز بیشتر شود.

 پیش‌بینی قیمت دلار از کانال هرات

در معاملات پشت خطی شب گذشته قیمت دلار بر روی ۲۸ هزار و ۶۰ تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت جمعه شب ۱۱۰ تومان عقب‌نشینی کرده بود. جمعه شب در معاملات پشت خطی قیمت دلار بر روی ۲۸ هزار و ۱۷۰ تومان قرار داشت. بدین‌ترتیب در بازار هرات معامله‌گران به استقبال نزول قیمت دلار رفتند. در واقع معامله‌گران دلار پیش‌بینی کردند که قیمت دلار در بازار ارز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ارزان می‌شود.

 پیش‌بینی قیمت دلار از مسیر قیمت درهم

قیمت درهم در انتهای معاملات نقدی روز شنبه با ۷ هزار و ۷۱۰ تومان بسته شد. قیمت درهم پشت خطی شب گذشته نسبت به معاملات نقدی ۳۰ تومان پایین رفت و با ۷ هزار و ۷۱۰ تومان معامله شد قیمت طلایی درهم شب گذشته روی ۷ هزار و ۷۰۰ تومان قرار گرفت که نسبت به جمعه شب ۲۰ تومان پایین‌تر بود. بنابراین از کانال قیمت دلار از مسیر قیمت درهم سیگنال کاهش مخابره شد.

 پیش‌بینی قیمت دلار از مسیر بازار فردایی

قیمت دلار فردایی شب گذشته بر روی ۲۸ هزار و ۶۰ تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت دلار در معاملات پشت خطی جمعه شب ۱۳۰ تومان کاهش یافته بود. این بدین معناست که معامله گران فردایی بازار ارز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ را نزولی پیش بینی کرده‌اند.

 رکورد رونق بازار طلا و جواهرات امریکا طی ۱۲ سال

رونق بازار طلا و جواهرات امریکا بالاترین رکورد در ۱۲ سال گذشته را کسب کرد. به گزارش راشاتودی، به گفته موسسه مشاوره متالز فوکوس لندن، علی رغم کاهش چشمگیر اعتماد مصرف‌کننده که از ماه آوریل تاکنون ثبت شده، بازار طلا و جواهرات در ایالات متحده تا سال ۲۰۲۱ قوی باقی مانده است. انتظار می‌رود مصرف داخلی طلا و جواهرات در ایالات متحده در سال جاری از ۱۴۰ تن فراتر رود که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۰ درصد در مقایسه با سطوح قبل از همه‌گیری ۲۰۱۹ است. به گفته این موسسه، دستیابی به چنین رکورد بالایی، با رکوردهای مربوط به سال ۲۰۱۰ برابری می‌کند. تحلیلگران این موسسه در مقاله تحلیلی اخیر به نقل از کیتکو نیوز، خاطرنشان کردند: این سطوح، البته، پس از یک یا دو دهه تغییرات ساختاری (عمدتاً تغییر به وزن کمتر، قطعات بالاتر) در اوج‌های تاریخی بیش از ۳۰۰ تن باقی می‌ماند. این ارزیابی تخصصی تاکید می‌کند بر اینکه مصرف‌کنندگان امریکایی به دلیل محدودیت‌های سفر و احتیاط شدید در بازدید از رستوران‌ها، سینماها و مراکز خرید قادر نبودند مانند گذشته هزینه کنند. در همین حال، پس‌زمینه اقتصاد کلان فوری با افزایش دستمزدها، پایین بودن نرخ بیکاری و کمک‌های مالی دولتی به گروه‌های کم درآمد در بدترین دوره‌های همه‌گیری تقویت شده است. این موسسه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل حمایتی، بازگشت مراسم عروسی‌های به تعویق افتاده از سال ۲۰۲۰ است. تحلیلگران بر اهمیت خرید آنلاین هم تاکید کردند که در طول همه‌گیری بسیار محبوب شد. بر اساس گزارش این مشاوره، همه اینها موجب باز شدن همه مراکز خرید و تمایل مصرف‌کنندگان برای بازدید از این مکان‌ها حاصل می‌شود.

- رشد بنگاه‌داری بانک‌ها بی‌توجه به قانون رفع موانع تولید

تعادل به واکاوی بند بحث‌برانگیز برنامه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد پرداخته است: در بخشی از برنامه رشد غیرتورمی ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد به هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها برای مشارکت در پیشران‌ها، بدون مراعات حکم ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید (ممنوعیت بنگاه داری بانک‌ها) اشاره شده است.

۲۵ آبان ماه بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه راه دو سال‌ آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد. در این نقشه راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست‌ ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقداماتی کلی مطرح شده است.

در بخش اول از این نقشه راه به راهبردهای پیشنهادی به منظور تحقق هدف رونق تولید هم‌زمان با کاهش تورم اشاره شده است. در بخش اول این راهبردها به بحث کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از راهکارهایی مانند ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب و کار، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های غیرمولد و الزام به تامین مالی زنجیره تولید تاکید شده است.

در قسمت دوم این راهکارها به موضوع تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید براساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی، تعیین تعداد محدودی پروژه با مشارکت خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی پرداخته شده است.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش این برنامه به راهکارهای پیش‌بینی شده به منظور تامین مالی ابرپروژه‌ها به خصوص راهکار سوم آن مبنی بر هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید باشد.

اما موضوع ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴) که در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد مراعات آن لازم دانسته نشده است، چیست؟ براساس حکم ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال: الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه ‌درصد (۵۰ ٪) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیات‌مدیره آن را تعیین کنند.

ب - سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه ‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک‌ مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران است.

همچنین در ماده ۱۷ این قانون نیز ذکر شده است که در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند. ب - سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸ ٪) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (۵۵ ٪) برسد.

در واقع این دو ماده از قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع و آنها را مکلف می‌کند تا سالانه ۳۳ درصد از اموال خود را که در این چارچوب قرار می‌گیرند به فروش برسانند. در آخرین بند نقشه راه رشد غیر تورمی تولید دقیقا به عدم پیروی از این دو ماده قانون رفع موانع تولید اشاره شده و توصیه به زیرپا گذاشتن قانون کرده است.

گفتنی است که در شهریور ماه ۱۳۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد مجدد از بنگاه‌داری بانک‌ها فرموده بودند: بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند. مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانک‌ها، توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای مدیریت اقتصادی کشور بود. ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و موسسات مالی شود.

نادیده گرفته شدن این دو ماده از قانون رفع موانع تولید در تضاد با سیاست‌های کلی و ادبیات حاکم بر دولت و خلاف قوانین کشور است در نتیجه وزارت اقتصاد و امور دارایی باید اهداف خود را از این اقدام روشن کند چراکه اجرایی شدن این مساله می‌تواند در نهایت منجر به رشد بنگاه‌داری توسط بانک‌ها و افزایش انحصار آنها در اقتصاد کشور شود.

* جوان

- دولت روحانی بنزین تنی ۸۵۰ دلار را ۳۰۰ دلار پیش‌فروش کرد!

جوان از تخلف دولت روحانی خبر داده است:‌معاون وزیر نفت در خصوص پیش‌فروش ۲‌میلیارد لیتر بنزین با قیمت ثابت در دولت قبل تصریح کرد: در دولت گذشته ۲‌میلیارد لیتر سوخت در حالی به قیمت ثابت ۷۴‌میلیون دلار پیش‌فروش شد که این سوخت تحویل نشد، اما درآمدش مصرف شد و تعهد تحویلش بر گردن دولت سیزدهم است. بنزین در حالی با نرخ ثابت تنی ۳۰۰ دلار پیش‌فروش شده که هم اکنون قیمت بنزین تنی ۸۵۰ دلار است.

به گزارش جوان، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نشست خبری با بیان اینکه وزارت نفت دولت قبل شرکت ملی پالایش و پخش را از هر گونه کار توسعه‌ای سلب کرده بود، اظهار داشت: به رغم رشد مصرف انرژی، مخازن و خطوط لوله در دولت گذشته توسعه نیافت.

به گفته وی، دولت سیزدهم در حالی روی کار آمد که ۴ هزار نفتکش از ناوگان حمل سوخت کشور به دلیل بی‌تدبیری‌ها خارج شده بودند و از طرفی ظرفیتی نیز برای افزایش انتقال سوخت از طریق خط لوله ایجاد نشده بود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش اظهار داشت: در دولت سیزدهم ما با تشکیل کارگروهی برای اعطای اعتبارات معادل وکیوم باتوم اقدام کردیم و تاکنون معادل هزارو ۴۵۴‌میلیارد تومان مربوط به ۱۹ هزار تن وکیوم باتوم تخصیص داده شده است.

سالاری با بیان اینکه ۷۰ درصد ظرفیت مخازن نیروگاه‌ها از سوخت مایع پر شده است، تصریح کرد: دولت سیزدهم در حالی مشغول کار شد که سوخت مایع مخازن نیروگاه‌ها ۲۰ درصد پایین‌تر از مدت مشابه در سال گذشته بود. با برنامه‌ریزی که انجام شد، ۲ هزارو ۳۰۰ نفتکش جدید وارد ناوگان حمل سوخت کشور شد و الان حدود ۷۰ درصد موجودی نیروگاه‌ها از سوخت دوم پر شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به اینکه سال گذشته در مجموع ۱۶‌میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌ها مصرف شد، احتمال داد میزان مصرف سوخت مایع با توجه به رشد مصرف برق و گاز در سال جاری و همچنین کاهش ظرفیت برقابی‌ها افزایش یابد.

وی در مورد میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها گفت: تاکنون حدود ۷‌میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌ها عرضه شده است که ۳‌میلیارد لیتر آن در شمال کشور، ۹/۰ میلیارد لیتر در خراسان و ۹/۲ میلیارد لیتر در جنوب، مرکز و غرب کشور مصرف شده است. پیش‌بینی ما در سال جاری مصرف ۱۸‌میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌هاست.

پیش‌فروش ۲‌میلیارد لیتر بنزین با قیمت پایین در دولت روحانی

سالاری در ادامه در خصوص پیش‌فروش ۲‌میلیارد لیتر بنزین با قیمت ثابت در دولت قبل نیز تصریح کرد: در دولت گذشته ۲‌میلیارد لیتر سوخت در حالی پیش‌فروش شد که این سوخت تحویل نشد، به عبارت دیگر در قبال ۷۴‌میلیون دلار پول اخذ شده، سوختی به متقاضیان تحویل نشده است.

سالاری در مورد قیمت ثابت سوخت پیش‌فروش شده نیز گفت: دولت قبل در سال گذشته بنزین را با نرخ ثابت تنی ۳۰۰ دلار پیش‌فروش کرد، در حالی که الان قیمت بنزین تنی ۸۵۰ دلار است. پول را هم همان زمان دریافت کرده‌اند و تعهد برای دولت فعلی ایجاد شده است. جا دارد دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند.

وی اظهار داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ به دنبال این هستیم که با پیشنهادات احکام مختلف، درآمد حاصل از واگذاری‌ها در شرکت ملی پالایش و پخش را صرف توسعه کنیم. شفافیت از جمله شعارهایی است که به دنبال تحقق آن هستیم، در نتیجه با قاعده‌گذاری‌های شفاف در بودجه می‌خواهیم برای توسعه ۱۰ درصدی ظرفیت انتقال و ذخیره‌سازی اقدام کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش افزود: در دولت گذشته هیچ شفافیتی وجود نداشت، برای مثال در برخی واگذاری پالایشگاه‌ها ابهاماتی وجود دارد. در حوزه مجاری عرضه ۲۰۰ جایگاه واگذار شده‌اند که اصلاً نحوه واگذاری و قیمت آن شفاف نیست.

ساخت پتروپالایشگاه در پالایشگاه اراک

سالاری گفت: اگر احداث پتروپالایشگاه‌ها طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته محقق شود، ظرفیت پالایشی ۵/۱ برابر خواهد شد. ما در پالایشگاه اراک به دنبال این هستیم که یک پتروپالایشگاه ایجاد کنیم.

میزان مصرف بنزین

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش ادامه داد: مصرف بنزین در ماه جاری ۹۰‌میلیون لیتر در روز بوده که این رقم در سال گذشته ۷۵‌میلیون لیتر در روز بوده است که البته این کاهش مصرف تحت تأثیر محدودیت‌های کرونایی رقم خورده بود.

میزان مصرف گازوئیل

وی در مورد مصرف گازوئیل نیز اظهار داشت: مصرف گازوئیل نیز از ۸۰‌میلیون لیتر در سال گذشته به ۸۳‌میلیون لیتر رسیده است. میزان تولید بنزین کشور نیز ۱۰۳‌میلیون لیتر در روز است.

احداث پتروپالایشگاه‌ها

وی درباره برنامه وزارت نفت برای احداث پتروپالایشگاه‌ها اظهار داشت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از طرح حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت یا همان قانون پتروپالایشگاه‌ها حمایت می‌کند، اما در کنار این موضوع ما یک تجربه تاریخی داریم مبنی بر اینکه تا وقتی دولت مستقیماً وارد کار نشود، پالایشگاهی نیز احداث نخواهد شد.

سالاری در ادامه توضیح داد: در احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس بار تأمین مالی بر دوش دولت بوده است و حدود ۷۵ درصد از تأمین مالی این پالایشگاه از منابع دولتی انجام شده است. همچنین پالایشگاه امام خمینی شازند نیز توسط دولت تأمین مالی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: در نتیجه به موازات اجرای تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها، ما نیز تلاش کردیم یک طرح پتروپالایشی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه تدوین کنیم. برای تأمین مالی این طرح نیز پیش‌بینی‌هایی در قانون بودجه ۱۴۰۱ شده است.

* دنیای اقتصاد

- چرا دستگاه‌های دولتی املاک مازاد را نمی‌فروشند؟

 دنیای اقتصاد علل مانع‌تراشی دستگاه‌های دولتی برای فروش املاک مازاد را بررسی کرده است: ناکامی دولت در تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد مطابق نامه‌ای که وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور در این‌باره نوشته به یکسری چالش و مشکلات اجرایی نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده فراتر از موارد مطرح شده است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره بن‌بست فروش املاک مازاد دولتی نشان می‌دهد سرنخ ماجرا به انگیزه و اشتهای گسترده دستگاه‌ها برای ملاکی ارتباط دارد. مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه‌ها فوق‌العاده جذاب است. بنابراین از انواع بهانه‌ها و مانع‌تراشی‌ها استفاده می‌کنند تا از فروش اموال مازاد خودداری کنند. نیمه اول امسال فقط ۷/ ۴درصد از هدف تعیین‌شده برای سبک‌سازی دولت از املاک راکد محقق شد. دستگاه‌ها با ۱۳ ترفند، پروسه شناسایی و فروش ملک مازاد را مختل کرده‌اند. انگیزه این مانع‌تراشی همان راز جذابیت ملاکی برای دولتی‌ها است. چهار محرک شامل سیاست‌های اقتصادی منحرف‌کننده پس‌اندازها از مسیر سرمایه‌گذاری مولد به سمت سفته‌بازی، نااطمینانی و انتظارات تورمی ناشی از بی‌ثباتی در اقتصاد، سبقت تورم ملکی از تورم عمومی با هجوم سرمایه‌ها به بازار زمین و مسکن و همچنین حیاط‌خلوت مالیاتی بازار ملک باعث این جذابیت شده است. دو گام برای فروش خودکار املاک لازم است.

 تامین کسری بودجه ۱۴۰۰ از یک مسیر غیرتورمی با مقاومت دستگاه‌های دولتی روبه‌رو شده است به‌طوری که صاحبان املاک مازاد در دولت با ۱۳ حقه ملکی، مقابل فروش این اموال بلااستفاده، بن‌بست به وجود آورده‌اند. املاک مازاد دولت قرار بوده ناجی بودجه کشور شود اما همچنان نقش قلک دستگاه‌های دولتی برای حفظ ارزش پس‌اندازشان در برابر تورم را بازی می‌کند.

این بدعت دولتی‌ها طی امسال و دست‌کم سه سال گذشته، با بهانه‌های مختلف و بعضا کارشکنی‌های پشت‌پرده، پیش رفته است. اما اخیرا وزیر اقتصاد برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه به شکل غیرتورمی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مانع‌تراشی‌های دستگاه‌های دولتی را فهرست کرده و خواستار اجرای قانون فروش املاک مازاد از سوی دولت شده است. مطابق بودجه ۱۴۰۰، مقرر شده بود امسال ۲۰‌هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل فروش املاک مازاد دولتی، تامین شود اما در ۶ ماه اول امسال، فقط ۷/ ۴‌درصد از هدف نیمساله فروش این املاک، محقق شد که بیانگر اشکال بزرگ در کار دستگاه‌ها است.

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره کلید فروش املاک مازاد دولتی حاکی است، قبل‌از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی در دولت برای گشایش قفل املاک بلااستفاده و مازاد بر نیاز دستگاه‌ها، این بار باید در اقدامی کارگشا و منطقی، ابتدا راز جاذبه املاک مازاد موشکافی شود. اقدامات تاکنون، فقط به تدوین قوانین تکراری برای تعیین مهلت زمانی فروش املاک مازاد محدود بوده و هیچ زمان، سیاستگذار سراغ راهکارهایی که محرک‌های انگیزه ملاکان دولتی برای ملاکی (نیروی جاذبه) را نشانه رود و باعث فروش خودکار این املاک از سوی دستگاه‌ها شود، نرفته است. راهکارها، پس‌از کشف راز جاذبه املاک مازاد، مشخص می‌شود. شناسایی منبع این جاذبه می‌تواند به کشف پادزهر مقاومت در فروش منجر شود که در نهایت باعث بن‌بست شکنی از مسیر عرضه املاک مازاد دولت به بازار مصرف و تامین منابع بودجه کشور خواهد شد.

 نیروی جاذبه املاک از کجاست؟

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره منشأ نیروی جاذبه املاک مازاد در دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد، این نیرو از چهار محل نشأت می‌گیرد. جاذبه املاک از یکسو اشتهای دستگاه‌ها برای خرید بیشتر (سرمایه‌گذاری غیرمولد) انواع اراضی و ساختمان را به بهانه‌های مختلف، افزایش داده و از سوی دیگر باعث چسبندگی بالای دستگاه‌ها به املاک تحت مالکیت‌شان و طفره از فروش آنها شده است. چهار عامل این نیروی جاذبه شامل سیاست‌های اقتصادی منحرف کننده پس‌اندازها از مسیر سرمایه‌گذاری مولد به سمت سفته‌بازی، نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی در اقتصاد و شکل‌گیری انتظارات تورمی، سبقت تورم ملکی از تورم عمومی ناشی از هجوم سرمایه‌ها به سفته‌بازی با زمین و مسکن و همچنین حیاط خلوت مالیاتی بازار ملک می‌شود.

 سیاست‌های ضدتولید و مشوق سفته‌بازی

سیاست‌های غلط اقتصادی باعث شده پس‌اندازها به جای آنکه از طریق بازار پول و بازار سرمایه، روانه بخش‌های مولد شود، به سمت بازار خرید ملک منحرف شده و حبس سرمایه‌ها در املاک بلااستفاده را رقم بزند. دستگاه‌های دولتی هم مثل افراد حقیقی برای حفظ ارزش پول و پس‌انداز، گزینه اول خود را بازار ملک می‌دانند. این بازار، از یکسو بدون‌ریسک ارزیابی می‌شود و از سوی دیگر، ارزش واقعی دارایی سرمایه‌گذاران ملکی را در برابر تورم، حفظ می‌کند. این مسیر انحرافی برای سرمایه‌گذاری اما می‌توانست در صورت سیاستگذاری درست در بخش‌های اقتصادی، گزینه آخر باشد و به جای آن، سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا سرمایه‌گذاری در بازار سهام باعث شارژ منابع و اعتبارات موردنیاز بخش‌های مولد اقتصاد شود. اما فعلا مداخله در بازارها و سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌ها، بخش‌های مولد را از سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی محروم کرده و بازار ملاکی را گزینه اول سرمایه‌گذاران قرار داده است.

 شارژ ملاکی با انتظارات تورمی

محرک دیگر در این مسیر انحرافی، انتظارات تورمی است که تحت‌تاثیر نااطمینانی به آینده و مبهم بودن چشم‌انداز اقتصادی شکل می‌گیرد. در شرایط نااطمینانی، حفظ ارزش واقعی دارایی در اولویت قرار می‌گیرد. انتظارات تورمی نیز در اثر کارکرد نامناسب متغیرهای اقتصادی ناشی از همان سیاستگذاری غلط و البته تحت‌تاثیر ریسک‌های غیراقتصادی شکل می‌گیرد. طی سال‌های ۹۷ تا اواخر ۹۹، روند تشدید انتظارات تورمی باعث شد جریان سفته‌بازی ملکی به شکل کم‌سابقه در بازار زمین و مسکن فعال شود که نتیجه‌اش، خریدهای سرمایه‌ای (غیرمصرفی) املاک و تشدید جهش قیمت مسکن شد.

 موج‌سواری روی جهش قیمت

جهش قیمت مسکن و سبقت تورم ملکی از تورم عمومی، عامل سوم نیروی جاذبه املاک مازاد در دستگاه‌های دولتی است. در فاصله ابتدای سال ۹۷ تا پایان مهر ماه، در حالی که تورم عمومی به میزان ۲۳۰‌درصد بوده، تورم مسکن (در تهران) معادل ۴۶۰‌درصد ثبت شده است. معنای این دو نرخ آن است که در دوره اخیر، ارزش واقعی املاک در برابر تورم، حداقل سه برابر شده است. این چنین بازار پرسود و پناهگاه امن سرمایه‌ها در برابر تورم عمومی به سرمایه‌گذارانش که بخش بزرگی از آنها ملاکان حقوقی -دستگاه‌ها، سازمان‌ها و... - هستند، سیگنال روشن برای مقاومت در برابر فروش و آزادسازی سرمایه‌های محبوس را می‌دهد.

البته، همین هجوم جریان خریدهای غیرمصرفی و حبس سرمایه در بازار ملک، خود عاملی برای رشد نجومی قیمت زمین و مسکن شده است.

دستگاه‌های دولتی، عمدتا صاحب زمین هستند تا ساختمان و از آنجا که تورم زمین به مراتب بیشتر از تورم مسکن است، چسبندگی ملاکان حقوقی به املاک محبوس نیز بیشتر از چسبندگی ملاکان حقیقی –به واحدهای مسکونی بلااستفاده- است.

تورم زمین در تهران در فاصله ابتدای ۹۷ تا پایان مهر ماه، ۶۵۰‌درصد بوده است. این رشد قیمت در مقایسه با تورم ۴۶۰‌درصدی مسکن در این فاصله، جذابیت بیشتر زمین‌های دولتی برای دستگاه‌ها را نشان می‌دهد. طی سه دهه گذشته در بازار املاک شهر تهران، میانگین نرخ تورم سالانه زمین حدود ۳۰‌درصد بوده و همین شاخص برای مسکن حدود ۲۵‌درصد که مقایسه هر دو نرخ با میانگین نرخ تورم عمومی سالانه که حدود ۲۰‌درصد بوده، به خوبی یکی از محل‌های تولید نیروی جاذبه املاک مازاد را مشخص می‌کند.

 سود بدون هزینه بازار ملاکی

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره محل‌های تولید نیروی جاذبه ملاکی در دستگاه‌های دولتی، آدرس چهارم را حیاط خلوت مالیاتی درون بازار ملک معرفی می‌کند.

خرید غیرمصرفی ملک و حبس آن، هیچ هزینه یا ریسکی برای ملاک ندارد. برآورد می‌شود حدود دو سوم معاملات ملکی سه سال گذشته توسط خریدارانی انجام شده که هیچ قصد بهره‌برداری مصرفی (استفاده سکونتی از آپارتمان یا استفاده ساختمانی از زمین) نداشته‌اند بلکه ملک را منجمد کردند تا از سود سالانه ناشی از رشد قیمت آن، بهره ببرند. این اقدام سفته‌بازانه اگر حیاط خلوت مالیاتی وجود نداشت، قابل ادامه نبود. سیاستگذار اینجا هم غفلت کرده و امروز تاوان آن به شکل ناکامی دولت در تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد بروز پیدا کرده است. در دنیا برای مقابله با جریان سفته‌بازی ملکی، از ابزار مالیات سالانه استفاده می‌شود. این مالیات، ریسک راکدگذاشتن ملک را تا حد بازدارندگی از سفته‌بازی، بالا می‌برد و باعث عرضه املاک به بازار مصرف می‌شود.

 راهکار چیست؟

سیاستگذار به استناد واقعیت بازار املاک دولتی –محرک‌های ۴ گانه دستگاه‌های دولتی برای نگهداری املاک مازاد و بیشتر کردن املاک خود- دو گام اصلی باید برای آزادسازی سرمایه‌های محبوس در درون دولت، بردارد. گام اول به عنوان شرط لازم، ایجاد ریل پایدار برای برقراری ثبات اقتصادی، کاهش انتظارات تورمی و جذاب‌سازی بخش‌های مولد برای سرمایه‌گذاری است. گام دوم اما شرط کافی محسوب می‌شود که برای این منظور باید پناهگاه امن سفته‌بازهای ملکی، با ابزار مالیات بر دارایی ملکی برای این جریان غیرمصرفی و مخرب اقتصاد، ناامن شود.

 ۱۳حقه‌ حفظ املاک مازاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با اشاره به تکالیفی که بودجه ۱۴۰۰ کل کشور برای این وزارتخانه در حوزه تامین مالی غیرتورمی با فروش املاک مازاد دستگاه‌های دولتی تعیین کرده است، از عدم‌حصول منابع ناشی از ناکامی در فروش این املاک خبر داد. مطابق این نامه‌نگاری، امسال باید به میزان ۲۰‌هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک مازاد، منابع مالی آزاد شود. معنای این هدف‌گذاری آن است که در مدت ۶ ماه باید ۱۰‌هزار میلیارد تومان از این محل، منابع در اختیار دولت برای تامین کسری بودجه قرار می‌گرفت اما کل مبلغی که در نیمه اول امسال با فروش املاک مازاد دولتی، آزاد شد ۴۷۳‌میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که کارگروه‌های ملی و استانی مسوول شناسایی املاک مازاد و بلااستفاده دستگاه‌های دولتی، در همین نیمه اول امسال تعداد ۱۲۰ فقره ملک به ارزش ۱۴۲۰‌میلیارد تومان شناسایی کردند که قابلیت فروش داشت اما به خاطر آنچه وزیر اقتصاد مشکلات و چالش‌های فروش املاک مازاد در نامه خود به رئیس‌جمهور اعلام کرده، حدود یک‌سوم از همین تعداد ناچیز املاک شناسایی شده، آزاد شد. البته تعداد کل املاک مازاد دولت خیلی بیشتر از همین ۱۲۰ پلاک است. بخش زیادی از این املاک، در تهران و سایر شهرهای بزرگ و گران بازار ملک، منجمد شده است. اما آیا آنچه تحت عنوان چالش‌های فروش املاک مازاد دولتی مطرح است، واقعا چالش است یا بیشتر شبیه حقه‌های ملکی می‌ماند؟ بررسی‌های دنیای‌اقتصاد در این باره حاکی است، همه دست‌کم ۱۳ موردی که وزیر اقتصاد در لیست ۱۵چالش فروش املاک مازاد به آنها اشاره کرده، بهانه‌ها و مانع‌تراشی‌ها از سمت دستگاه‌هاست که برای طفره از حبس‌زدایی سرمایه‌ها، مسیر فروش را مختل کرده است. لیست این ترفندها در جدول درون این گزارش تشریح شده است.

- تایید رسمی خسارات ارز جهانگیری

دنیای اقتصاد درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است:‌ مهر تایید باخت ۴۲۰۰ این‌بار از سوی معاون اول رئیس‌جمهور زده شد. محمد مخبر اعلام کرد: ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم. سیاست دلار ۴۲۰۰ با توجیه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفت؛ اما نتیجه آن برعکس شد و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور (از جمله در افزایش میزان کسری بودجه) خیلی وقت است که هویدا شده است.

فشار کسری بودجه، رفته‌رفته دولت را از دلار ۴۲۰۰تومانی دور می‌کند. آخرین اظهارنظر معاون اول رئیس‌جمهور در روز یکشنبه (۳۰آبان) نشان می‌دهد که دولت سیزدهم بر باخت ۴۲۰۰ مهر تایید زده است؛ محمد مخبر اعلام کرد: ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم.

دولت درصدد است کالاهای اساسی موردنیاز کشور را به‌خوبی تامین کند و ضمن توجه به ثبات قیمت، آنها را با نرخ ارزان به دست مصرف‌کنندگان برساند. اما در شرایطی که دولت طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار میلیارد تومانی روبه‌روست، ۸میلیارد تومان ارز از نوع دلار ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی طی نیمه اول ۱۴۰۰ تامین شده و تخصیص یافته است. ابعاد این پرداخت البته به گفته یکی از نمایندگان مجلس، در نیمه پاییز به مرز ۱۰میلیارد دلار رسیده است.

تخصیص این حجم دلار با نرخ ترجیحی در شرایطی است که رئیس‌جمهور اواخر مهرماه از بررسی‌ حذف دلار ۴۲۰۰تومانی خبر داد؛ موضوعی که از تردید دولت در زمینه اثربخش بودن سیاست اعطای ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام حکایت دارد. این گفته در کنار اظهارنظر تازه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر بی‌فایده بودن دلار۴۲۰۰تومانی برای کشور مهر تاییدی بر باخت این دلار است.

سیاست تزریق دلار۴۲۰۰تومانی به اقتصاد که با هدف ارزان کردن کالاهای اساسی برای طبقات متوسط و پایین جامعه از سال۹۷ تدارک دیده شده، از دلایل اصلی کسری بودجه دولت و رشد شدید تورم طی سه‌سال اخیر بوده است. مهر تایید این ادعا صحبت‌های محمد مخبر در یک جلسه رسمی است. وی اعلام کرده که در دولت با کسری بودجه جدی و محدودیت‌های درآمدی مواجه هستیم و چیزی که تحویل گرفتیم، تورم بالایی بود. بر اساس گزارش ایرنا، معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ارز ترجیحی را مفید به حال کشور نمی‌دانم، گفت: ارز ترجیحی جزو ابزارهایی بوده که فنر قیمت‌ها را در این چند سال متراکم نگه داشته است.

متاسفانه بخش عمده مجوزی که مجلس در سال ۱۴۰۰ بر اساس ارز ترجیحی داده بود، وقتی دولت جدید شروع به کار کرد، این بودجه‌ها هزینه شده بود؛ در نتیجه با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم. مخبر در حالی از برنامه دولت برای کنترل کسری بودجه خبر داده که به گفته وی نتیجه‌گرفتن از تدابیر خوب شکل‌گرفته در دولت زمان‌بر است.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تشریح سیاست‌های دولت در زمینه تامین کالای اساسی مردم گفت: دولت در این زمینه سه سیاست را دنبال می‌کند. اول اینکه اجازه ندهیم فراوانی جنس دچار اخلال و اختلال شود. وی افزود: دومین هدف ما ثبات قیمت‌هاست و این را تدبیر می‌کنیم که اتفاق بیفتد. سومین هدف هم ارزانی اقلام است. معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: به نظر من دو سیاست اول و دوم در حال اتفاق افتادن است. ما در بحث فراوانی اجناس مشکلی نداریم و این بخش به نقطه اطمینانی رسیده است. تمام کشور را که بگردید کمبودی در مغازه‌ها وجود ندارد؛ اما گرانی وجود دارد که روی آن هم تدبیر و برنامه‌ریزی می‌کنیم که البته این به ابعاد و جاهای مختلف بستگی دارد و بخشی از آن زمان‌بر است.

مخبر یادآور شد: عوامل مسبب گرانی، یعنی تورم و کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است و آثارش را مردم خواهند دید. وی گفت: سازمان برنامه و بودجه مصمم است بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد که این خود قدم بزرگی است و مردم نتیجه سیاست‌های ضد تورمی دولت را در آینده خواهند دید.

 دنیای‌اقتصاد پیش‌تر در گزارش‌های متعددی یادآور شده بود که پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهاده‌های تولید گوشت مرغ یا تخم‌مرغ، روغن‌نباتی، دارو و انواع دیگری از کالاهای اساسی نه‌تنها موجبات کنترل قیمت را در آن بخش فراهم نکرده، بلکه به دلیل تعمیق کسری بودجه دولت موجب شده است تا تورم شدت بگیرد و فعالیت واحدهای تولیدی پیوسته با مشکلات بیشتر و بدتری روبه‌رو شود. بررسی گزارش‌های متعدد از وضعیت تولید نیز گویای این امر است که دلار ۴۲۰۰تومانی به افزایش موجودی انبار قطعات و مواد اولیه صنایع منجر نشده است. در عین حال، بهای تولید محصول را در همه صنایع به بالاترین سطح ممکن رسانده است.

گزارش شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ) و وضعیت فعالان اقتصادی در گزارش پایش محیط کسب‌وکار به‌خوبی نشان می‌دهد که تاثیر تورم روی جریانات داخلی صنعت به عنوان ضامن بقای اقتصاد و نبض تولید بسیار بغرنج است. اعلام دولت مبنی بر تلاش برای تداوم تولید گسترده کالاها در مقادیر بالا با قیمت ارزان و بهای باثبات در شرایطی است که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هر دو از سیاست‌های کنونی رضایت چندانی ندارند. پیش‌نیاز تحقق رضایت صنایع و جامعه به شکل متوازن و معقول، کنترل تورم از مجرای کنترل کسری بودجه است که به عنوان یک شکاف جدی در دستگاه سیاستگذاری کشور، کل عملکرد اقتصاد ایران را زیر سوال برده است. این اقدام حیاتی در شرایطی می‌تواند به وقوع بپیوندد که نشتی‌های برنامه مالی دولت رفع شود. حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بی‌شک می‌تواند برای درمان زخم‌های کنونی اقتصاد ایران راهگشا باشد. با وجود اذعان مخبر به گسل ۴۲۰۰ و بی‌فایده بودن آن در کنترل بهای کالاها، به نظر می‌رسد تدبیر این معضل، معطل تعارفات دولت و مجلس مانده است؛ موردی که پیش‌تر نیز دنیای‌اقتصاد در گزارش پاسکاری۴۲۰۰ بین مجلس و دولت از قول دو تن از نمایندگان مجلس به آن پرداخته بود.

خبر اخیر جعفر قادری مبنی بر میزان تخصیص امسال دلار۴۲۰۰تومانی گویای ابهاماتی است که مقامات کشور در زمینه برخورد با این سیاست دارند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در سال‌جاری تاکنون ۱۰میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز تخصیص داده است؛ این در حالی است که مجلس مجوز ۸میلیارد دلار را داده بود و اگر ۶/ ۲میلیارد دلار دیگر هم ارز تخصیص دهد، می‌تواند کالاهای اساسی را تا پایان سال‌جاری تامین کند؛ هرچند مجوز همین ۶/ ۲میلیارد دلار را هم از شورای هماهنگی سران قوا گرفته بود. قادری البته اعلام کرده است که دولت هم‌اکنون محدودیت‌های ارزی دارد و به شکل سابق امکان تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی را ندارد.

نماینده مجلس اعلام کرده است: منابع ارزی واردات کالاهای اساسی با قیمت ۴۲۰۰تومانی از محل ارز حاصل از صادرات نفت است. این در حالی است که کل دریافتی ارز صادراتی در هشت‌ماه اخیر حدود ۹میلیارد دلار است و اگر بنا باشد این مسیر ادامه پیدا کند، دولت درآمد ارزی نخواهد داشت؛ زیرا ارز صادرات پتروشیمی‌ها برای دولت نیست و آنها این ارز را به قیمت نیمایی در بازار آزاد عرضه می‌کنند و دولت هم نمی‌تواند ارز نیمایی را خریداری کند و سپس به قیمت ۴۲۰۰تومانی و به منظور واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد.

دولت که از بدو شروع به کار در اواخر مرداد۱۴۰۰ روی حذف یا تعدیل سیاست پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی متمرکز شده، درباره شیوه حذف این بخش از سیاست ارزی خود ابهاماتی دارد. در واقع به‌رغم اجماع نظر میان بی‌فایده بودن تاثیر دلار۴۲۰۰تومانی در کنترل قیمت اقلام اساسی، هنوز زمان پایان دادن به این سیاست مشخص نیست.

 دنیای‌اقتصاد پیش‌تر در گزارشی با عنوان دنده معکوس دلار۴۲۰۰ به موضوع تامین و تخصیص دلار برای واردات با نرخ ترجیحی پرداخته بود و با کنار هم قرار دادن آمارهای کسری بودجه، تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی و نرخ تورم در نیمه اول ۱۴۰۰ از خطاهای متعدد این اقدام عمومی پرده برداشته بود.

بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که اگر این دلارها باعث کنترل تورم نشده است، این سیاست چرا همچنان ادامه پیدا می‌کند و هیچ اراده‌ای برای برخورد با اتلاف منابع گسترده ناشی از آن وجود ندارد؟

به‌صورت تخمینی اگر میزان خسارت ناشی از اختلاف ریالی دلار ۴۲۰۰تومانی و نرخ روز بازار را محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که از این ناحیه بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود. بنابراین ادامه این سیاست شکست‌خورده، آن هم در حالی که تجربه سال‌های قبل موجود است و در شرایطی که کشور درگیر تحریم و بحران کرونا و کسری بودجه گسترده است، معنایی ندارد. موعد تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰تومانی زمان زیادی است که رسیده است.

- عوارض مسکن‌درمانی  خودرو

دنیای اقتصاد درباره فروش اموال و دارایی مازاد خودروسازان نوشته است: با لغو مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور، حالا شرکت‌های خودروساز فروش اموال مازاد خود را با هدف جذب نقدینگی و کاهش زیان تولید با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا فروش دارایی خودروسازان، قادر به کاهش بدهی، زیان انباشته و جذب نقدینگی مناسب برای این صنعت پیشرو کشور خواهد بود؟ در حال حاضر خودروسازان ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان کشور دارند و زیان انباشته آنها نیز در نیمه نخست امسال به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با فاکتور گرفتن از بدهی بانکی و پرداخت بهره‌های سنگین در کنار هزینه‌های سربار تولید به نظر می‌رسد فروش کل اموال خودروسازان نیز قادر به حل مشکلات نقدینگی آنها نباشد.

 هر چند مسکن رشد قیمت‌ها هر چند وقت یکبار از سوی سیاست‌گذار، برای صنعت خودرو تجویز می‌شود اما این‌بار مسکن قیمتی نیز از این بیمار دریغ شده است. با این حال فروش اموال و دارایی‌ها مسکن دیگری است که خودروساز اما ترجیح می‌دهد کمتر از آن استفاده کند مگر در مواقع ضروری. حال به نظر می‌رسد با لغو افزایش قیمت‌ها، فروش اموال و املاک به ضرورتی تبدیل شده که خودروساز را گریزی از آن نیست. هر چند به گفته بسیاری از کارشناسان تاریخ مصرف‌ مسکن‌هایی‌ همچون تسهیلات دولتی، رشد قیمت‌ها یا فروش اموال مازاد برای ساماندهی صنعت خودرو گذشته، با این حال دولت سیزدهم همچون هم‌سلف خود بر درمان موقت این صنعت اصرار دارد.

 همان‌طور که عنوان شد با مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو، اگر چه خودروسازان امید دارند که رئیسی در آذرماه به افزایش قیمت خودرو رضایت دهد، با این حال فروش اموال خود را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند. نخستین گام فروش اموال از دوره وزارت رضا رحمانی و با مصوبه شورای اقتصادی سران سه قوه کلید خورد و با افشای املاک خودروسازان در سایت کدال ادامه یافت. در این زمینه ایران‌خودرو و سایپا در مهرماه سال جاری اطلاعاتی در مورد املاک در اختیار خود را در سایت کدال سازمان بورس منتشر کردند. اطلاعات منتشر شده توسط خودروسازان نشان از ثبت ساختمان و زمین‌هایی با کاربری صنعتی، رفاهی، مسکونی، نمایندگی و تجاری در لیست دارایی‌های این شرکت‌ها می‌داد. در این لیست جمع بهای تمام شده زمین و ساختمان‌های سایپا دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و بهای تمام شده زمین‌ها و ساختمان‌های ایران‌خودرو نیز ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

هر چند انتشار لیست اموال و املاک به درخواست سازمان بورس بوده، اما به گفته کارشناسان فروش تمامی این املاک نیز نمی‌تواند دردی از خودروسازی کشور دوا کند. از فروش اموال سایپا اطلاعاتی موجود نیست، اما ایران‌خودرو از سال ۹۸ اقدام به واگذاری ۶۵ هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال از اموال، املاک و سهام خود کرده و در سال جاری نیز برنامه واگذاری ۲۱ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریالی را در برنامه دارد. روز شنبه هفته جاری نیز نامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور در ارتباط با ۱۵ چالشی که پیش‌روی واگذاری اموال مازاد دولتی قرار دارد و مانع فروش اموال مازاد شرکت‌های دولتی می‌شود، تشریح شد. وزیر اقتصاد نیز در این نامه به عدم تمایل معرفی و فروش اموال توسط دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده بود. آنچه مشخص است بحث فروش اموال مازاد شرکت‌های خودروساز بعد از بازگشت تحریم‌ها مورد توجه سیاست‌گذار کلان این بخش قرار گرفت.

همان‌طور که عنوان شد در دوره وزارت رضا رحمانی مسیری برای خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور طراحی شد که بخشی از آن فروش اموال مازاد این شرکت‌ها و جذب نقدینگی حاصل شده در تولید بود. براساس برنامه طراحی شده در دوران رحمانی هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور باید از مسیر فروش اموال مازاد خود رقمی حدود هزار میلیارد تومان را به حساب‌های خود واریز می‌کردند. این مساله کج‌دار و مریز دنبال شده اما به نظر می‌رسد نیاز خودروسازی کشور به جذب نقدینگی بیش از ارقام یاد شده باشد. همان‌طور که عنوان شد ایران‌خودرو به عنوان یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور از سال ۹۸ اقدام به واگذاری اموال و املاک مازاد و همچنین سهام شرکت‌های در اختیار خود کرده و از این مسیر توانسته حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

بر اساس برنامه اعلامی این خودروساز در سال جاری نیز کسب درآمدی حدود دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است. اما نگاهی به صورت‌های مالی ایران‌خودرو در پایان نیمه سال اول سال جاری بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد این خودروساز حدود ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده که از سرمایه ثبت شده این شرکت به میزان حدود ۳۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان، حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم فراتر رفته است. اما دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان همواره در ادوار مختلف تلاش کرده از دو مسیر جریان ورود نقدینگی خودرو به شرکت‌های خودروساز را تسریع کند.

مسیر اول اعطای مجوز افزایش قیمت به خودروسازان است. مسیر دیگر نیز پرداخت تسهیلات بانکی است. اما حالا دو مسیر یاد شده مسدود شده به‌طوری‌که اولی به دلیل وتوی رئیس‌جمهور و دومی نیز به دلیل وضعیت وخیم مالی خودروسازان و همچنین ناتوانی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات بسته شده است. اما با مسدود شدن دو مسیر یاد شده شرکت‌های بزرگ خودروساز باید فکری به حال جذب نقدینگی کنند. اصلاح ساختار مالی از مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، واگذاری و تبدیل اموال غیر مولد به مولد و اجرای پروژه‌هایی مدیریت هزینه در داخل شرکت‌های خودروساز سه مسیری است که توسط خودروسازان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد تا به نوعی مسیر جذب نقدینگی در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی عریض‌تر شود.

 اصلاح ساختار مالی؛ شاید وقتی دیگر

ایران‌خودرو و سایپا اواخر سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود و افزایش سرمایه به صورت کاغذی توانستند خود را از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به ورشکستگی شرکت‌ها اشاره دارد، رها کنند. با این تجدید ارزیابی سرمایه آبی‌های جاده مخصوص به بیش از ۳۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسید. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز توانست سرمایه خود را به بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد. اما هنوز این افزایش سرمایه دو سالگی خود را جشن نگرفته که شاهد هستیم زیان ثبت شده ایران‌خودرویی‌ها در صورت‌های مالی این خودروساز در سایت کدال سازمان بورس به بیش از ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و می‌توان گفت بار دیگر این خودروساز را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است.

 خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص نیز با وجود اینکه هنوز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشده است، اما بررسی صورت‌های مالی این خودروساز نشان می‌دهد آنها نیز فاصله چندانی با قرار گرفتن در ذیل این ماده قانونی ندارند. تراز مالی این خودروساز در پایان نیمه اول سال جاری حدود هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان مثبت بوده است. بی‌تردید با توجه به تولید همراه با زیان این خودروساز در بهترین حالت سایپا نیز تا بیش از پایان سال بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود و تمام دستاوردهای تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای این خودروساز نیز از بین می‌رود. با توجه به شرایطی یاد شده و از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور باید حداقل سه سال دیگر تجدید ارزیابی کنند، به نظر می‌رسد این مسیر نتواند دیگر به کار شرکت‌های خودروساز آید. قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت سبب می‌شود دو خودروساز بزرگ کشور امکان دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را از دست بدهند. اهرم مولد کردن دارایی‌های غیر مولد نیز دیگر مسیری است برای جذب نقدینگی.

دو خودروساز بزرگ کشور در سال‌هایی که وضعیت مالی آنها روبه‌راه بود، به جای اینکه منابع مالی خود را در بخش‌هایی مانند تولید و توسعه محصول سرمایه‌گذاری کنند نسبت به خرید املاک و توسعه شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کردند. حال که وضعیت مالی آنها به مخاطره افتاده به سمت نقد کردن املاک و همچنین واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود رفته‌اند. البته این اقدام هم با تکلیف سیاست‌گذار خودرویی در دستور کار قرار گرفته وگرنه شرکت‌های خودروساز با وجود نیاز مالی باز هم ترجیح می‌دهند املاک خود را نگه‌داشته و در فرصتی مناسب‌تر به فروش برسانند تا از این مسیر نقدینگی بیشتری به حساب خود واریز کنند.

 اما آن‌طور که دو خودروساز بزرگ کشور در سایت کدال سازمان بورس افشا کردند ارزش مجموع املاک آنها به ۱۰ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد(سهم ایران‌خودرویی‌ها ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و سهم سایپایی‌ها نیز دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است) البته این تمام املاک آنها مانند سوله‌ها و انبارهای تولیدی را نیز شامل می‌شود. اما جمع بدهی شرکت‌های خودروساز به فعالان قطعه‌سازی بر اساس اظهارات قطعه‌سازان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. بنابراین مشاهده می‌شود که املاک خودروسازان به شرط وصول باز هم نمی‌تواند بدهی آنها به شرکت‌های قطعه‌ساز را صاف کند.

بنابراین مسیر یاد شده نیز نمی‌تواند آن طور که باید و شاید به خودروسازان کمک کند تا از گرداب زیان‌دهی خارج شده و نقدینگی مورد نیاز را برای تداوم فعالیت جذب کنند. اجرای پروژه‌های مدیریت هزینه نیز مسیر دیگری برای کاهش هزینه‌ها و جذب نقدینگی محسوب می‌شود. شرکت‌های خودروساز به دنبال این هستند که از مسیر اجرای پروژه‌های مدیریت هزینه در داخل شرکت این امکان را فراهم آورند که هزینه‌های سربار خود را مدیریت کرده و کاهش دهند. اما از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی مدیریت می‌شوند به نظر می‌رسد این دست اقدامات تنها در حد برنامه و روی کاغذ باقی بماند و دو خودروساز بزرگ کشور حاضر نباشند به صورت جدی این قبیل برنامه‌ها را اجرایی کنند. بخش عمده‌ای از هزینه سربار در شرکت‌های خودروساز را هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل شامل می‌شود، اما از آنجا که خودروسازان به صورت دولتی اداره می‌شوند سیاست‌گذار کلان خودرو هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد خودروسازان نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کنند.

پیش از بازگشت تحریم‌ها حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور تولید شد که بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی در خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور نهایی می‌شدند. اما در سه سالی که از بازگشت تحریم‌ها می‌گذرد هر سال به صورت متوسط خودروسازی کشور توانسته تولید حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو را عملیاتی کند. نکته قابل توجه این است که در دوران تحریم با وجود کاهش تولید شاهد وجود نیروی کار مازاد در شرکت‌های خودروساز بودیم، اما باز هم این شرکت‌ها به سمت تعدیل نیرو نرفتند. به نظر می‌رسد آنچه سبب شده سیاست‌گذار خودرویی به مدیران خودروساز اجازه تعدیل نیرو را ندهد باید آن را در راستای نگرانی سیاست‌گذار کلان بابت ناآرامی‌های اجتماعی ارزیابی کرد.

 چالشی فراتر از رشد قیمت

تامین نقدینگی موقت با رشد قیمت‌ها تا حدودی ممکن به نظر می‌رسد، اما این مسیر با دستور رئیس‌جمهور فعلا مسدود شده است. حال این سوال مطرح است که نقدینگی که از مسیرهای یاد شده قرار است به حساب خودروسازان واریز شود می‌تواند به نوعی جایگزین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو شود؟ در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید: در حال حاضر شرایط ورود نقدینگی شرکت‌های خودروساز و همچنین هزینه‌های مرتبط با خودروسازی شرایط مساعدی ندارد و به نوعی درآمد خودروسازان با هزینه‌های آنها بالانس نیست.

 این کارشناس ادامه می‌دهد: وضعیت تورم عمومی کشور و همچنین افزایش نرخ نهاده‌های تولید وضعیت را برای شرکت‌های خودروساز سخت کرده و به نوعی فشار مضاعفی به آنها می‌آورد. به اعتقاد کریمی‌سنجری کار شرکت‌های خودروساز به جایی رسیده که حتی در صورت دریافت مجوز فروش محصولات تولیدی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا باز هم نمی‌توانند زیانی را که در سال‌های گذشته در صورت‌های مالی خود ثبت کردند، جبران کنند. این کارشناس خودرو با اشاره به مسیرهایی که مدنظر شرکت‌های خودروساز برای تامین نقدینگی قرار دارد، می‌گوید: مسیرهای یاد شده نمی‌تواند آن طور که باید و شاید نقدینگی زیادی را به حساب‌ خودروسازان واریز کند.

کریمی‌سنجری تاکید می‌کند: مسیرهایی مانند فروش اموال مازاد شرکت‌های خودروساز در بهترین حالت می‌تواند در برخی از برهه‌های زمانی تنها کمکی باشد تا خودروسازان بتوانند حقوق پرسنل را پرداخت کنند. او می‌گوید: از مسیر فروش اموال مازاد کمکی به حل چالش‌های‌ اساسی خودروسازان مانند رشد تولید و توسعه محصول نمی‌توان کرد. این کارشناس خودرو می‌گوید خودروسازی کشور نقش بسزایی در اقتصاد کشور، تولید ناخالص ملی، صنایع بالادستی و پایین‌دستی و اشتغال دارد. کریمی‌سنجری معتقد است: به جای بحث درباره افزایش چند درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو و تاکید بر فروش اموال مازاد باید فکر اساسی برای این صنعت پیشران کرد.

* شرق

- تخلف ادامه‌دار شرکت‌های هوایی با وجود تصویب نرخ‌نامه جدید

شرق درباره گرانی بلیت هواپیما گزارش داده است:‌ قانون برای تغییر قیمت در تمامی صنف‌ها از روندی مشخص پیروی می‌کند یا حداقل باید بکند؛ این گزاره وقتی به وضعیت یک‌ سال گذشته بلیت‌های هواپیما می‌رسد، دچار سرگیجه می‌شود؛ سرگیجه‌ای که قرار است از امروز اول آذر ۱۴۰۰ پایان یابد و بنا بر قول مسئولان قیمت بلیت که به شکل سرخود و رأسا از سوی ایرلاین‌ها افزایش یافته بود، آرام بگیرد. در جریان بیماری کرونا وضعیتی به وجود آمد که نشان از آشفتگی در فرایند تعیین قیمت بلیت هواپیما داشت.

ایرلاین‌های خصوصی دو بار و به روایتی سه‌ بار قیمت بلیت هواپیما را افزایش دادند، بدون هیچ مجوزی و نیز بدون هیچ توضیحی؛ چه به مسئولان و چه به رسانه‌ها. روندی که در صورت ادامه‌یافتن ممکن است منجر به بروز بی‌اعتمادی جدی مردم به ساختار مالی حمل‌ونقل کشور شود. تا این لحظه تلاش رسانه‌های مختلف برای اطلاع از جزئیات این روند به نتیجه نرسیده است و بنا بر شواهد حتی نرخ‌نامه جدید اعلام‌شده نیز از سوی ایرلاین‌ها رعایت نمی‌شود؛ هرچند این نرخ‌نامه رسمی است، محدودیت کاهش سرنشین مدت‌هاست رعایت نمی‌شود و اکنون لغو نیز شده است و بسیاری از خطوط هوایی خصوصی حتی پذیرایی را متوقف کرده و به دادن یک بطری ۲۵۰ سی‌سی آب‌معدنی بسنده می‌کنند و بعضا همان را هم فقط بنا به درخواست مسافر می‌دهند نه به همه. به‌طورخلاصه در دوران کرونا، ایرلاین‌ها به ‌بهانه فاصله‌گذاری اجتماعی، قیمت بلیت‌ها را افزایش دادند و پذیرایی را حذف کردند با این توضیح که قرار است نصف ظرفیت بلیت فروخته شود؛ اما کم‌کم ظرفیت را کامل کردند بدون ‌آنکه قیمت بلیت را کاهش دهند یا پذیرایی برگردد. در تازه‌ترین اقدام وزارت راه نرخ‌نامه‌ای منتشر کرد که در آن سقف قیمت هر مسیر مشخص شده‌ است؛ این سقف البته بسیار بالا تعیین شده و در سمت دیگر ماجرا، بررسی‌ قیمت بلیت‌ها برای دو هفته آینده نشان می‌دهد تقریبا در هیچ مسیری این سقف رعایت نشده‌ است.

آغاز ماجرا: افزایش ناگهانی قیمت از ۹۴ تا ۳۶۰ درصد!

داستان از مهرماه سال ۹۹ آغاز شد که ایرلاین‌ها ناگهانی قیمت بلیت‌ها را به‌شدت افزایش دادند. در واکنش به این اتفاق ستاد ملی کرونا محدودیتی برای ایرلاین‌ها وضع کرد و در مقابل به آنها دو امتیاز داد. روندی که به جلسه روز۲۴ آبان ختم شد و پس از کش‌وقوس فراوان، جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو ناظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه‌وبودجه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عضو مطلع شورای عالی هواپیمایی کشوری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شرکت‌های هواپیمایی داخلی برگزار شد. بنا بر گزارش رسانه‌ها در این جلسه، نماینده شرکت‌های هواپیمایی داخلی، گزارشی از شرایط این شرکت‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز، کاهش تعداد پروازها و مسافران به دلیل گسترش ویروس کرونا، الزام به رعایت پذیرش حداکثر ۶۰‌درصدی مسافر در پروازهای داخلی و فشارهای ناشی از تحریم ارائه کرد. محدودیت ۶۰‌درصدی، محدودیت اجباری برای ایرلاین‌ها بود و در مقابل در پایان جلسه با تأیید اعضا مقرر شد قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی اعلام‌شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و همچنین مقرر شد محدودیت ارزان‌ترین نرخ برای شرکت‌ها از جدول فوق حذف شده و هیچ حداقل قیمتی وجود نداشته باشد.

 این دو امتیازی بود که ایرلاین‌ها دریافت کردند اما همچنین اعلام شد هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت بالاتر از سقف تعیین‌شده نیست. یک ماه بعد و در آذر سال ۱۳۹۹ برخی مسافران از رعایت‌نکردن پروتکل‌های بهداشتی ازجمله رعایت سقف ۶۰درصدی مسافران گلایه کردند که بلافاصله تکذیب شد. در تاریخ هشتم آذر ۱۳۹۹ ابوالقاسم جلالی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، در پاسخ به این سؤال که آیا درحال‌حاضر فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت پروازها به ‌دقت از سوی شرکت‌های هواپیمایی اجرا می‌شود، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری بر اجرای این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نظارت دقیق دارد، به‌هرحال در حوزه سلامت مردم نباید هیچ کم‌کاری انجام شود و البته شرکت‌های هواپیمایی هم در این حوزه همکاری می‌کنند.

 او همچنین گفت که نرخ بلیت بر اساس ارز نیمایی ۱۱ هزار تومانی مصوب شده است و در فروش بلیت پروازها با ۱۰ درصد افزایش نسبت به نرخ‌های خرداد ۹۹، نظارت‌های سازمان هواپیمایی دقیق انجام می‌شود و تازه‌ترین بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های هواپیمایی از نرخ‌های جدید عدول نکرده‌اند. اما واقعیت این بود که از مهرماه، یعنی دو ماه پیش از جلسه مذکور، شرکت‌های هواپیمایی افزایش قیمتی بسیار چشمگیرتر داشتند و نرخ دلاری هم که در نظر گرفته بودند نیمایی نبود. در تاریخ ۱۸ مهرماه انجمن شرکت‌های هواپیمایی به‌طور ناگهانی نرخ‌نامه جدید بلیت پروازهای داخلی را منتشر کرد. بر این اساس، در نرخ‌نامه جدید حداقل قیمت بلیت ۴۹۱‌هزارو ۷۰۰ و حداکثر دومیلیون‌و۶۷۴‌هزارو ۲۰۰ تومان (تبریز-بندرعباس) بود. در نرخ‌نامه قدیمی پرواز تبریز- بندرعباس وجود نداشت و قیمت بلیت پرواز مشهد- ماهشهر در فهرست جدید انجمن شرکت‌های هواپیمایی دومیلیون‌و۳۱‌هزارو ۲۰۰ تومان بود؛ یعنی افزایش قیمت ۹۴.۲۸ درصدی.

بلافاصله رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دراین‌باره گفت:‌ دولت و سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما ندارند که این سؤال را به وجود آورد که پس نرخ بلیت را چه کسی تعیین می‌کند؟ دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی پس از افزایش ۱۵۵درصدی قیمت بلیت برخی مسیرهای پروازی داخلی و در آستانه اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا گفت: برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نیازی به مجوز سازمان هواپیمایی کشوری نداریم و نرخ جدید بر اساس دلار ۲۷هزارتومانی تعیین شده است. مقصود اسعدی گلایه داشت و می‌گفت: در جلسات با ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بارها تأکید کردیم امکان شیوع ویروس کرونا در داخل هواپیما با توجه به تمهیدات انجام‌شده وجود ندارد، با وجود این، ایرلاین‌های داخلی از اول آبان ۹۹ باید با ۶۰ درصد ظرفیت خود اقدام به مسافرگیری کنند.

 فردای این روز، یعنی روز اجرای طرح یک عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری‌ها گفت: ایرلاین‌ها تا زمان تعیین تکلیف پرونده نرخ بلیت هواپیما، مجاز به افزایش قیمت پروازهای هوایی نیستند و به جلسه‌ای اشاره کرد که بنا است در اواسط هفته انجام شود. داستانی که چنانچه گفته شد تا دو ماه بعد، یعنی اواخر آبان، ادامه یافت و تنها ۱۰ درصد اجازه افزایش قیمت به ایرلاین‌ها داده بود. در این میان، یعنی از اول مهر تا پایان آبان بحث فراوان درباره موضوع درگرفت و در یک نمونه یک نماینده مجلس از افزایش ۳۶۰ درصدی قیمت بلیت تهران- شیراز خبر داد.

چه کسی مسئول قیمت بلیت است؟

این قضیه مسکوت ماند تا اینکه چند ماه بعد، در تیرماه سال ۱۴۰۰ بار دیگر ایرلاین‌ها ۳۰ درصد به قیمت بلیت خود افزودند؛ این‌بار هم به شکل چراغ خاموش و بدون اینکه مشخص شود چه نهادی مسئول این افزایش قیمت است. در واکنش به این موضوع سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تنها گفت: افزایش ۳۰ درصدی بهای بلیت برخی شرکت‌های هواپیمایی تخلف محسوب می‌شود. خبرگزاری‌های رسمی کشور از این خبر دادند که مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری به سؤالات پاسخ نمی‌دهند. جلسات متعدد با حضور وزیر راه وقت، محمد اسلامی انجام شد و بی‌نتیجه ماند. مشکل دیگری هم اضافه شد و اینکه ایرلاین‌ها دیگر محدودیت ۶۰ درصد ظرفیت را هم رعایت نمی‌کردند. خبرنگار شرق مستقیما و در دو ماه گذشته چندین‌بار شاهد این ماجرا بوده است. رستم قاسمی، وزیر راه جدید نیز از آغاز کار خود اعلام کرد با رفع محدودیت‌ها قیمت بلیت کاهش می‌یابد.

 اما کاهش نیافت و خبرگزاری ایسنا روز سوم آبان ۱۴۰۰ نوشت برخی مسئولان روابط عمومی تنها به گفتن این جمله اکتفا کردند که پاسخ ما همان اطلاعیه‌ای است که صادر کردیم! سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها و سهل‌انگاری در این رابطه تخلف محسوب شده و شرکت‌هایی که از اجرای این مقررات خودداری کنند، این سازمان نسبت به مجوزهای پروازی آن شرکت‌ها اقدام خواهد کرد. اما مطابق آخرین گزارش، روز ۳۰ آبان نرخ‌نامه جدیدی منتشر شد که اولا چندان تغییری نسبت ‌به نرخ‌های پیشین ندارد و نیز در برخی موارد قیمت بلیت، حداقل تا این لحظه از سقف پیش‌بینی‌شده بالاتر است؛ فارغ از اینکه خود این سقف خیلی پایین نیست.

برای نمونه سقف تعیین‌شده برای سفر از اصفهان به تهران ۷۲۷ هزار تومان است که به خودی خود رقم بالایی است، اما تا این لحظه قیمت بلیت برای روز پنجشنبه چهارم آذر ۷۶۰ هزار تومان است همین‌طور برای روز جمعه. در یک نمونه دیگر سقف قیمت برای سفر از تهران به زاهدان یک‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار تومان است، اما بلیت یک‌میلیون‌و ۴۷۰ هزار تومانی در سایت‌ها به فروش می‌رسد. ظاهرا ایرلاین‌ها به هیچ صراطی مستقیم نیستند و در جزیره‌ای برای خود نرخ تعیین می‌کنند و کسی به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که مسئولیت پولی که از جیب مسافر -که عمدتا به اجبار به سفر بسیار گران هوایی در ایران تن می‌دهد- به زمین می‌ریزد با کیست و چه کسی آن را برداشت می‌کند؟ ‌

* کیهان

- بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی اوراق روحانی فروخت رئیسی باید بپردازد

کیهان درباره عملکرد بودجه‌ای دولت روحانی گزارش داده است: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است.

میرکاظمی پیش از این نیز درباره بدهی‌های گسترده‌ای که از دولت تدبیر و امید به جای مانده هشدار داده بود. از جمله در جریان جلسه غیرعلنی مجلس مورخ ۱۸ مهرماه گفت: دولت ماهانه باید ۱۲ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، ۵۲۳ هزار میلیارد تومان است.

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز هم به نقل از آقای میرکاظمی به خبرگزاری فارس گفته بود: دولت قبل در شش ماهه نخست سال با فروش ۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تامین کرده است و دولت فعلی باید ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند.

میرکاظمی عنوان کرد که ضرورت دارد مجموعه این موارد در تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که دولت یازدهم و دوازدهم دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته اما رشدی که در حوزه اقتصادی داشته ۴ دهم درصد بوده است.

اوراق ‌فروشی دولت روحانی۲ برابر مصوبه قانونی

پای اوراق فروشی گسترده دولت روحانی، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم رسیده است. گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد که دولت روحانی سال گذشته دو برابر رقم مصوب بودجه، اوراق فروخته است.

در چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با عنوان بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹ منتشر شده، آمده است: بودجه سال ۱۳۹۹ همانند سال‌های گذشته و بر خلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش‌برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ عملکردی قریب به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و گاز به‌ میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۸ درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد. با فروش ۱۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً دو برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکت‌های دولتی به‌میزان سه برابر میزان مصوب سال ۱۳۹۹ بخش قابل‌توجهی از بودجه تأمین شد.

کارنامه دولت تدبیر

دولت قبل در هشت سال عملکرد خود مجموع بدهی به سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی را به شدت افزایش داد و در واقع بودجه سنواتی را با ایجاد بدهی اجرا کرد.

در همین زمینه خبرگزاری تسنیم با اشاره به جزئیاتی از آمارهای بدهی دولت دوازدهم گزارش داد: بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی میلیاردها دلار برآورد شده است.

بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت قبل چند صد هزار میلیارد تومان بوده است. فقط وزارت نیرو در ابتدای دولت جدید، ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق‌ها بدون منابع در دولت قبل، تعهدات فراوانی برای دولت جدید ایجاد کرد.

خلق پول کم‌سابقه

دولت قبل با خلق پول گسترده اقدام به تامین مصارف جاری خود کرد در حالی که با هر خلق پولی که انجام می‌شود عملا تعدادی از هموطنانمان به زیر خط فقر فرستاده می‌شوند.

نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام رسمی مدیران اقتصادی کشور، در دولت سیزدهم تاکنون دولت خلق پولی نداشته است. بر اساس تازه‌ترین موضع‌گیری مدیران ارشد دولت، هدف‌گذاری جدید برای سیستم بانکی جلوگیری از خلق پول بانک‌ها است. البته شاید یک دلیل دیگر که از بانک مرکزی استقراض نشده این بود که دولت قبل تا پایان کارش سقف قانونی سه درصد استقراض را پر کرده بود و دولت سیزدهم تمایلی به دور زدن قانون نداشت، چراکه در این دولت اعتقادی هم به خلق پول وجود ندارد.

کسری شدید بودجه

درمجموع، وضعیت آشفته‌ای که دولت روحانی برای دولت بعد از خود برجای گذاشته را به صورت یکجا می‌توان در کسری بودجه ۱۴۰۰ مشاهده کرد؛ کسری بودجه‌ای که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، به اعتقاد کارشناسان از ریشه‌های تورم و نابسامانی‌های اقتصادی امروز کشور است.

شهریور گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در تلویزیون با اشاره به اینکه در رسانه‌ها مطرح شده است که امسال کسری بودجه داریم، افزود: علت، این است که بودجه، خوب تدوین نشده است.

مسعود میرکاظمی درباره ارثیه دولت قبل توضیح داد: در عملکرد پارسال کشور ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، ۳۰ درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و ۷۰ درصد منابع پایدار بود.

وی با اشاره اینکه در بودجه ۱۴۰۰، دو سقف مصرف قرار داده شد، گفت: سقف نخست، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است.

او ادامه داد: اگر عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم حدود دو و نیم تا سه برابر شده است. باید پاسخ دهیم به چه علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، امسال در پنج ماه و نیم یعنی در این ۱۳۹ روز، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که از این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکاء بوده است. مابه‌التفاوت آن از ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده است و ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است.

به نظر می‌رسد دولت رئیسی راه دشواری برای اداره کشور در پیش دارد. مشکلاتی که از دولت قبل باقی مانده، از هزینه‌های مختلفی که به ازای آنها درآمدی تعریف نشده، تا افزایش حقوق‌های بی‌حساب و کتاب و پیشخور کردن درآمدها پیش از وقوع آنها، همچون وزنه‌ای به پای دولت جدید بسته شده و امکان سرعت گرفتن را از او گرفته است، با این حال مسیری که دولت رئیسی در پیش گرفته در کنار اهتمام جدی رئیس‌جمهور و وزرا، امیدها را برای اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور زنده کرده است.

* وطن امروز

- زخم کاری ژنرال زنگنه بر صنعت پالایشگاهی

وطن امروز درباره عملکرد دولت روحانی در توسعه صنعت پالایشگاهی گزارش داده است:  در حالی مصرف روزانه بنزین کشور در آبان جاری به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که پیش‌بینی می‌شود با فروکش کردن آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا و برقراری سفرهای بین‌استانی در ماه‌های آینده، متوسط روزانه مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر برسد. با توجه به اینکه تولید روزانه کشور ۱۰۲ تا ۱۰۳ میلیون لیتر است، می‌توان گفت زنگ خطر مصرف بنزین در کشور به صدا درآمده است.

اقدام عاجل در ایجاد پالایشگاه جدید جهت تولید بنزین و تنوع‌بخشی سبد سوخت کشور، ۲ راهکاری است که باید هر چه زودتر پیگیری و عملیاتی شود؛ ۲ اقدامی که در ۸ سال گذشته توسط بیژن نامدارزنگنه به فراموشی سپرده شده بودند.

به گزارش وطن‌امروز، دیروز جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نشستی خبری گفت: مصرف بنزین در کشور به ‌طور میانگین روزانه ۷۵ میلیون لیتر بود که این رقم پس از لغو محدودیت‌های کرونایی با ۱۵ میلیون لیتر افزایش، به روزانه ۹۰ میلیون لیتر رسیده است.

وی مقدار مصرف کنونی نفت‌گاز در کشور را به‌ طور میانگین روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر اعلام کرد و افزود: این در حالی است که هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین و ۱۰۳ میلیون لیتر نفت‌گاز در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود و فاصله بین تولید و مصرف فرآورده در کشور روزبه‌روز در حال کاهش است.

سالاری در بخش دیگری از گفته‌های خود تصریح کرد: تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌های اصفهان و آبادان، ساخت یک پالایشگاه جدید ۳۰۰ هزار بشکه‌ای و توسعه صنعت انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده از جمله برنامه‌های ما در دوره جدید است.

وی با اشاره به اینکه در بخش واگذاری‌ها باید درآمد حاصل از این روند صرف توسعه شود، افزود: یکی از چالش‌های که در دولت گذشته در حوزه مجاری عرضه ایجاد شده بود، مربوط به واگذاری ۲۰۰ جایگاه سوخت بود که طی آن ۶۵۰ نفر از نیروهای انسانی بلاتکلیف مانده بودند که به آن پرداختیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه تصریح کرد: طی این روند که بدون اینکه عرضه‌ها تعیین‌تکلیف شود، عرضه‌های بعدی انجام شده، به دولت هزینه‌هایی تحمیل شده است.

  غفلت از CNG

سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو، کشورها سیاست‌های حمایتی مختلفی برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد سال ۸۴ یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل و نقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمارها، سهم CNG در سال ۸۴ نزدیک به صفر بوده است اما تعداد جایگاه‌های CNG از ۱۳۸ جایگاه در سال ۸۴ با رشدی ۱۶ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سال ۹۲ می‌رسد.

در دوره ۸ ساله وزارت زنگنه در دولت روحانی اما روند رشد جایگاه‌ها به کندی ادامه داشت به‌طوری که این تعداد جایگاه با رشدی ۱۸ درصدی به ۲ هزار و ۶۰۰ عدد رسید.

از سوی دیگر مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تقریبا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین را به بیشترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت ۲ سیاست اثرگذار اتخاذ شد. سیاست اول در سال ۱۳۸۵، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند.

ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵میلیارد لیتری واردات بنزین شد که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین بود. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است.

 اضافه شدن CNG به سبد سوخت کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به‌وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران می‌داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم گاز فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفی کاهش داده و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.

  رشد مصرف بنزین و غفلت از پالایشگاه‌ها

تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی بیژن زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال ۸۶ و دولت نهم بازمی‌گردد.

پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه ۸۰ بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه ۸۰ مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، تحریم خرید بنزین یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به وفور به اجرای آن تهدید می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود.

پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال ۸۶ آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال ۹۲، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت ۶/۶۳ درصدی به وی رسید.

زنگنه در تمام دوران صدارت خود بر وزارت نفت چه در دوره جدید و چه در گذشته هیچ توجهی به ایجاد پالایشگاه جدید که کفاف نیازهای کشور را بدهد نداشت.

* همشهری

- تخم‌مرغ ترکیه‌ای بازار را تنظیم نکرد

همشهری از عرضه چندنرخی و تأثیر واردات بیش از نیاز تخم‌مرغ بر بازار گزارش داده است: با وجود رشد تولید داخل و واردات بیش از نیاز تخم‌مرغ‌های ترکیه‌ای، عرضه چندنرخی و گرانی تخم‌مرغ به رویه‌ای عادی در بازار تبدیل شده و مشتریان اقبال چندانی به تخم‌مرغ‌های وارداتی نشان نمی‌دهند.

مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری، در مراکز عرضه مستقیم و خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران، بیانگر تداوم عرضه چندنرخی تخم‌مرغ و ناتوانی واردات تخم‌مرغ از ترکیه در کاهش فاصله بین نرخ مصوب خرده‌فروشی و قیمت بازار این ماده پروتئینی است. اکنون هر شانه ۳۰عددی تخم‌مرغ تولید داخل یا وارداتی به نرخ ۴۳، ۴۵، ۵۰ و حتی ۵۵هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. این فاصله در انواع تخم‌مرغ بسته‌بندی به‌مراتب بیش از تخم‌مرغ فله است که در برخی موارد قیمت فروش تخم‌مرغ به دوبرابر نرخ مصوب اعلام شده می‌رسد. از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی با اشاره به تکافوی تولید داخل برای تامین نیاز بازار تخم‌مرغ، علت نوسان قیمت خرده‌فروشی این ماده پروتئینی را رشد ۱۰ تا ۱۵درصدی تقاضای آن در نیمه دوم امسال به‌دلیل افزایش قیمت سایر مواد پروتئینی مانند گوشت و مرغ قلمداد می‌کنند.

رنگ‌پریدگی نرخ مصوب تخم‌مرغ

براساس قیمت مصوب اعلام شده وزارت جهادکشاورزی برای کالاهای اساسی، حداکثر قیمت مصوب خرده‌فروشی هر شانه تخم‌مرغ فله ۳۰عددی تولید داخل و وارداتی ۴۳هزار تومان و نرخ هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۲۲هزار و ۵۰۰تومان و حداکثر قیمت مصوب هر شانه تخم‌مرغ ۳۰عددی بسته‌بندی‌شده ۵۱هزار تومان اعلام شده است. همچنین نرخ مصوب تخم‌مرغ بسته ۴عددی ۷هزار و ۶۰۰، بسته ۶عددی ۱۱هزار و ۴۰۰، بسته ۹عددی ۱۷هزار و ۱۰۰، بسته ۱۵عددی ۲۸هزار و ۵۰۰، بسته‌۲۰عددی ۳۸هزار، بسته ۲۴عددی ۴۵هزار و ۶۰۰ و بسته ۳۰عددی شیرینگ پک‌شده با درب رو ۵۱هزار تومان تعیین شده است اما نرخ فروش انواع تخم‌مرغ بسته‌بندی درخرده‌فروشی‌های سطح شهر و برخی فروشگاه‌های بزرگ به‌مراتب بیش از نرخ مصوب اعلام شده است. اکنون در خرده‌فروشی‌های سطح شهر هر عدد تخم‌مرغ به نرخ‌های متفاوت ۲هزار تا ۲هزارو ۵۰۰ الی ۲هزار و ۷۰۰تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

اشباع بازار مرغ منجمد و تخم‌مرغ

به‌تازگی نشست بررسی و ارزیابی عملکرد هفتگی دستگاه‌های متولی بازار تخم‌مرغ برگزار شد. دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره نتایج این نشست، گفت: در این نشست مسافت زیاد واحدهای صنفی با انبارها و سردخانه‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی توزیع مرغ منجمد و تخم‌مرغ با نرخ مصوب اعلام شد.

محمدباقر مجتبایی‌ افزود: از آنجا که قبلا وزارت جهادکشاورزی آمادگی خود مبنی بر توزیع این اقلام در واحدهای صنفی را اعلام کرده بود، در این جلسه پیشنهاد شد تا ثبت درخواست واحدهای صنفی در سامانه‌ای انجام و شرکت پشتیبانی امور دام مرغ منجمد و تخم‌مرغ را در واحد صنفی تحویل و نسخه‌ای از گزارش تحویل این اقلام را به اتاق‌های اصناف ایران، تهران و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کند. او افزود: سیستمی‌شدن فرایند توزیع مرغ منجمد و تخم‌مرغ مزایایی ازجمله افزایش سرعت توزیع، بهبود دسترسی و کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش نظارت و ترغیب واحدهای صنفی به توزیع این اقلام را به‌دنبال خواهد داشت و موجب اشباع بازار این اقلام می‌شود.

عوامل کمبود و گرانی تخم‌مرغ

رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن هم در گفت‌وگو با همشهری از ثبت‌سفارش واردات ۱۰هزار تن تخم‌مرغ ترکیه‌ای از مسیر شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد. او در مورد علت عرضه چندنرخی و گرانی تخم‌مرغ، گفت: قیمت تخم‌مرغ یک‌روزه افزایش نیافته و از سال گذشته تعلل و ضعف تصمیم‌گیری دستگاه‌های دولتی برای رفع مشکلات تولید و تنظیم بازار تخم‌مرغ موجب شده تا از نیمه دوم امسال با مشکل تولید و افزایش قیمت تخم‌مرغ مواجه شویم.

حمیدرضا کاشانی تأکید کرد: پس از روی کار آمدن دولت جدید توانستیم با همکاری دستگاه‌های دولتی برخی مشکلات تولید را رفع و با تولک‌بری بخشی از گله‌های مرغ تخمگذار که قرار بود از رده خارج شود، بخشی از نیاز بازار تخم‌مرغ را تامین کنیم. او با بیان اینکه قیمت مصوب تخم‌مرغ در مرغداری نسبت به نرخ این محصول در بازار به‌مراتب کمتر است، افزود: نرخ هر شانه تخم‌مرغ در مرغداری از ۳۶تا حداکثر ۳۸هزار تومان است، با این روند حداکثر نرخ مصوب خرده‌فروشی این محصول ۴۳هزار تومان خواهد بود. همچنین تخم‌مرغ با نرخ مصوب برای عرضه در میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به میزان مورد نیاز را تامین می‌کنیم. میزان تولید تخم‌مرغ با رشد ۱۰درصدی از یک میلیون تن در سال گذشته به یک میلیون و ۱۰۰هزار تن افزایش یافته است. کاشانی رشد ۱۰تا ۱۵درصدی تقاضای تخم‌مرغ در نیمه دوم امسال را ناشی از افزایش قیمت سایر مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، سفید و مرغ را عامل بالا ماندن قیمت و عرضه چندنرخی تخم‌مرغ در بازار خرده‌فروشی دانست و افزود: معمولا در نیمه دوم سال، سرانه مصرف تخم‌مرغ بالاتر می‌رود. نیاز روزانه بازار تخم‌مرغ ۳هزار و ۲۰۰تن است که اکنون همین میزان تولید و عرضه می‌شود و از محل واردات تخم‌مرغ از ترکیه نیز تاکنون ۱۰هزار تن تخم‌مرغ ثبت سفارش و ۴هزار تن آن در یک‌ماه گذشته در بازار عرضه شده است.

واردات مازاد تخم‌مرغ ترکیه‌ای

رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن با گلایه از واردات مازاد تخم‌مرغ ترکیه‌ای گفت: متأسفانه میزان تخم‌مرغ وارداتی از ترکیه بیش از نیاز بازار است. قبلا مقرر شده بود تا ۲هزار تن تخم‌مرغ برای تنظیم بازار از ترکیه وارد شود که شرکت پشتیبانی امور دام با تخصیص ارزدولتی نسبت به ثبت‌سفارش واردات ۱۰هزار تن تخم‌مرغ از این کشور اقدام کرد و تاکنون ۸هزار تن آن در بازار عرضه شده است.

کاشانی افزود: تخم‌مرغ‌های ترکیه‌ای که با ارز دولتی وارد شده به نرخ هر شانه ۴۳هزار تومان(معادل نرخ مصوب تخم‌مرغ تولید داخل) در سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه می‌شود. او نسبت به لطمه‌ای که واردات مازاد تخم‌مرغ ترکیه‌ای به تولید داخل وارد می‌کند، هشدار داد و گفت: تولید تخم‌مرغ در داخل به روال عادی بازگشته است با این روند در نیمه نخست سال آینده صادرکننده تخم‌مرغ خواهیم بود.

همیشه تولید تخم‌مرغ در داخل از نیاز بازار بیشتر بوده است اما طی ۲سال گذشته به‌دلیل شیوع کرونا میزان تقاضای تخم‌مرغ در بازار افزایش یافته و این امر موجب نوسان قیمت و عرضه چندنرخی این محصول شده است.

بی‌میلی مردم به تخم‌مرغ ترکیه‌ای

رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن از اقبال نداشتن مشتریان و تأثیرگذاری ناچیز واردات و عرضه تخم‌مرغ ترکیه‌ای در تنظیم بازار خبر داد و گفت: تخم‌مرغ‌های وارداتی به‌دلیل سابقه سالیان گذشته در زمینه کیفیت، تاریخ مصرف، قیمت برابر با تخم‌مرغ تولید داخل و... با اقبال چندانی در بازار ایران مواجه نشده، می‌توان گفت واردات این حجم از تخم‌مرغ ترکیه‌ای تأثیر چندانی در تنظیم بازار تخم‌مرغ نداشته است. همچنین طعم تخم‌مرغ ترکیه‌ای چندان مطلوب نیست. در سال‌های گذشته نیز هزار و ۵۰۰تن تخم‌مرغ وارداتی به‌دلیل اقبال نداشتن مردم به خرید آن از بین رفت. کاشانی با بیان اینکه طعم و کیفیت تخم‌مرغ ایرانی نسبت به انواع تخم‌مرغ وارداتی، حتی از تخم‌مرغ‌های تولیدی در جمهوری آذربایجان بهتر است، افزود: این شرایط موجب رقابت ایران و ترکیه در بازار جهانی تخم‌مرغ شده اما متأسفانه ایران که قبلا در رتبه هشتم جهانی تخم‌مرغ قرار داشت، اکنون به رتبه دهم نزول کرده و جایگاه قبلی خود را به ترکیه داده است. او عرضه چندنرخی تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر را ناشی از سودجویی برخی افراد دانست و افزود: عرضه تخم‌مرغ با قیمت بیش از نرخ مصوب ۴۳هزار تومانی هر شانه ۳۰عددی قطعا گرانفروشی است و باید دستگاه‌های نظارتی با این تخلف برخورد کنند. زیرا قیمت مصوب تخم‌مرغ در مرغداری ۳۸هزار تومان و حداکثر نرخ خرده‌فروشی هر شانه از این محصول ۴۳هزار تومان تعیین شده و هیچ محدودیتی در عرضه تخم‌مرغ نداریم.