به گزارش مشرق، بر اساس گزارشی که مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس منتشر کرده، اقتصاد انگلیس در معرض خطر یک دوره طولانی رکود است که به درآمد خانوارها آسیب می‌زند و برنامه‌های ارتقای سطح مناطق را تضعیف می‌کند.
به گزارش «گاردین»، از آنجایی که پیش بینی‌های رشد سال آینده در انگلیس کاهش را نشان می‌دهد و افزایش قیمت‌ها را پیش بینی کرده است.
این اندیشکده، دولت و بانک مرکزی انگلیس را به سوء مدیریت اقتصاد از زمان سقوط مالی سال ۲۰۰۸ متهم کرده است.
«جاجیت چادا»، مدیر مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس، می‌گوید که دولت انگلیس برای تقویت اقتصاد به نرخ‌های بهره پایین تکیه کرده است و به وزرا اجازه می‌دهد مسئولیت هدایت سرمایه‌گذاری‌ها را به گوشه‌هایی از اقتصاد که بیشتر به آن نیاز دارند، کنار بگذارند.
به گفته وی، این احتمال وجود دارد که مناطق خارج از لندن بخش بزرگ بهبودی را از دست بدهند و شکاف بین مناطق غنی و فقیر افزایش یابد؛ کاهش مزایای رفاهی و افزایش سطح تورم نیز به درآمد قابل تصرف خانواده‌های فقیرتر ضربه می‌زند و سطح فقر را در انگلیس ۲ برابر می‌کند.
مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس پیش‌بینی کرده که انتظار می‌رود اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۱ با ۶.۹ درصد رشد و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۷ درصد رشد کند، زیرا از همه‌گیری کووید-۱۹ بهبود می‌یابد؛ البته این نرخ پیش از کاهش شدید رشد به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
این موسسه اعلام کرد که بانک مرکزی انگلیس به دورنمای اقتصادی خوش بین است و تنها ۳۰ درصد احتمال دارد که پیش بینی‌هایش برای تورم و رشد در ۳ سال آینده محقق شود.
بر اساس گزارش این موسسه، احتمالاً تورم در سال آینده در انگلیس افزایش یابد و برای مدت طولانی‌تر از انتظار بالا باقی خواهد ماند.
«چادا»، در بخش دیگری گفت «ما مدیریت اقتصادی اقتصاد انگلیس را اشتباه انجام داده‌ایم.»
وی می‌گوید «یک مشکل دائمی در طول سالیان متمادی رشد اقتصادی وجود دارد که در جهت نزولی ناامیدکننده است.»