به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع ملی مطالبه‌گران حقوقی قضایی درباره نقش مجلس در خصوص مبارزه با مفاسد حقوقی قضایی گفت: نقش مجلس در این باره به ماموریت های مجلس بر می‌گردد که شامل قانونگذاری و نظارت است. در خصوص قانونگذاری مجلس باید زمینه‌های قانونی فساد را از بین ببرد چون بخشی از مفاسد در چارچوب قانون رخ می‌دهد. دعوای بین قانون و عدالت دعوای برجسته‌ای است و از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. پیش از پایان جنگ مردی که علیه نظام نازی فعالیت می‌کرد توسط همسرش به دستگاه‌های امنیتی معرفی شد و در دادگاه نازی اعدام شد. بعد از جنگ جهانی دوم دادگاه محاکمه آن زن به دلیل شرکت در قتل برگزار شد که متهم اعلام کرد رفتار او بر اساس قانون و اجرای آن بوده است. به این صورت دوگانه قانون - عدالت آغاز شد.
وی افزود: بنابراین یک کار مجلس در بعد قانونگذاری شناسایی زمینه‌های فساد قانونی است. یک بخش دیگر هم به نظارت بر می‌گردد که اگر با ابزارهای رایج باشد مثلا نسبت به قوه قضائیه به بن بست می‌خورد. چون نمی‌توان این قوه را مورد سوال و استیضاح قرار داد و در نهایت باید به تذکر اکتفا کرد. ابزارهای دیگر نظارتی که غیررسمی‌تر هستند هم وجود دارد مانند جلسات کمیسیون قضایی مجلس با مسئولان قوه قضائیه که آن هم خیلی کارآمد نیست.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: از گذشته نیرویی در قوه قضائیه وجود داشت که مانع این شده تا مجلس نسبت به قوه قضائیه ورود نظارتی نداشته باشد. این دیدگاه می‌گوید مجلس سیاسی است و نظارت آن بر قوه قضائیه می‌تواند مبنای سیاسی داشته باشد. مانند ورودی که مجلس ششم قصد آن را داشت و به قول خودشان به دنبال فتح خانه به خانه بودند.
شجاعی تاکید کرد: با این حال ورود نظارتی بر فرآیندها، ساختارها و عملکرد کلان قوه قضائیه اقدام درستی است که با دو مانع بزرگ مواجه است نبود ابزارهای لازم از نظر قانونی و مقاومت قوه قضائیه برای نظارت مجلس بر آن.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید مشتاق باشد که مجلس بر آن نظارت دارد، گفت: در دیدار سال گذشته اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه و نیز دیدار دو هفته اعضای این کمیسیون با آقای محسنی اژه‌ای رئیس کنونی قوه قضائیه، هر دو نفر از این نظارت مجلس استقبال کردند اما اعلام کردند که این نوع نظارت ساختارمند نیست ضمن اینکه در بدنه قوه قضائیه هم علیه ایجاد این نظارت مقاومت‌هایی وجود دارد. پس در زمینه نظارتی متاسفانه ابزارها کافی نیست و همین سبب شده که قوه قضائیه ما شفاف، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو نباشد و خود این منشاء شکل‌گیری بسیاری از مفاسد و مظالم است. برخوردی که با مردم در کف دادگاه ها انجام می‌شود و میزان تولید نارضایتی در دادگاه‌ها و اینکه مردم مورد ظلم هستند و پاسخگویی هم وجود ندارد به دلیل همین نبود نظارت است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه سخنانش درخصوص ماموریت‌ها و وظایف این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ تنها کمیسیونی است که یک اصل قانون اساسی به آن پرداخته شده است. در صلاحیت قلمرو بسیار گسترده‌ای دارد و برخلاف دیگر کمیسیون‌ها هر کس شکایتی از طرز کار قوای سه‌گانه از راس تا ذیل آنها دارد در این کمیسیون رسیدگی می‌شود. همچنین با اذنی که مقام معظم رهبری داده‌اند کمیسیون اصل ۹۰ امکان ورود به شکایت مربوط به نهادهای زیرمجموعه رهبری را هم دارد. در ابزارهای رسیدگی به شکایات ابزارهای بسیار قدرتمندی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ است؛ اگر مکاتبه با دستگاه و یا وزارتخانه‌ای انجام شود و ظرف یک ماه پاسخ آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده نشود جرم‌انگاری صورت می‌گیرد و آن دستگاه به قوه قضائیه معرفی می‌شود یا حتی اگر مسئول دستگاهی یا وزیری را به کمیسیون دعوت کنیم و آن مسئول دعوت کمیسیون را اجابت نکند باز هم جرم‌انگاری صورت گرفته است و برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه معرفی می‌شود. ضمن اینکه کمیسیون اصل ۹۰ امکان بازرسی را دارد که ابزار رسیدگی است و این سه ابزار توانمندی‌های ویژه اصل کمیسیون اصل ۹۰ هستند.
شجاعی ادامه داد: یک خروجی و نتیجه کمیسیون اصل ۹۰ مربوط می‌شود به گزارشی که در صحن مجلس قرائت می‌شود و خروجی دیگر این است که اگر به جرم برسیم شخص مجرم را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم و قوه مکلف است بدون نوبت به پرونده آن رسیدگی کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: قانون اساسی به کمیسیون اصل ۹۰ ماموریت داده که طرز کار قوای سه گانه را اصلاح کند بنابراین کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند ایده تشکیل دولت اسلامی در ذیل تمدن نوین را تسریع کند.
وی همچنین در خصوص تفاوت‌های نظارتی اصل کمیسیون اصل ۹۰ با سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی باید بر اساس قانون عمل کند و گزارش دهد اما کمیسیون می‌تواند هم نقض قانون را گزارش کند و هم زمانی که عدالت نقض شده باشد را می‌تواند به آن ورود کند حتی در جایی که قانون و عدالت اجرا شده است اما کرامت انسانی نقض شده باشد در صورت دریافت شکایت ورود به موضوع کند.
شجاعی در پایان تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ ابزار مهم و کارآمد مجلس برای نظارت بر عملکرد قوه قضائیه است اما همچنان علیه آن در بدنه قوه مقاومت وجود دارد. با این حال کمیسیون اصل ۹۰ در حال حاضر به دنبال ایجاد تفاهمنامه با سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مجموعه‌های قوه قضائیه است.
گفتنی است نشست ملی مجمع مطالبه‌گران حقوقی - قضایی امروز با حضور مسئولان استان‌ها در تهران آغاز شد و فردا جمعه به کار خود پایان می‌دهد.
حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حجت‌الاسلام نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی، رسول قهرمان نماینده دادستان در پرونده‌های فساد اقتصادی، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و یارم‌پور معاون مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه سخنرانان این نشست ملی دو روزه هستند.