به گزارش مشرق، مسکن مناسب نیاز اولیه و اساسی هر فرد به حساب می‌آید که دولت باید بستر لازم برای تهیه آن را فراهم کند. به استناد اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اما عدم تنظیم‌گری دولت قبل در بازار مسکن و ترک‌فعل‌های گسترده در این بخش باعث شده با جهش قیمت مسکن، متوسط مدت زمان انتظار برای مسکن دار شدن افراد به بیش از ۴۰ سال برسد (برای دهک کم‌درآمد به حدود ۱۷۸ سال) و سهم هزینه مسکن به حدود ۳۸ درصد از کل هزینه‌های خانواده شهری افزایش یابد.
به منظور رفع این مشکل، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «جهش تولید مسکن» و رئیس جمهور سیزدهم با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، اهتمام جدی خود برای اجرای این اصل مغفول قانون اساسی را نشان دادند.
با این حال شیوه تامین مالی ساخت مسکن در قانون فوق انتقاداتی را به همراه داشته است و برخی با ایجاد دوگانه‌ی کاذب تورم‌زا بودن یا ایجاد رکود در سایر صنایع، سعی در مانع تراشی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن داشته‌اند. در حالی که سهم مسکن از کل تسهیلات در سال‌های گذشته همواره کاهش یافته و بر بخش خدمات و بازرگانی افزوده شده است.
بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، مانده تسهیلات در سایر بانک‌ها پس از ارائه تسهیلات ساخت مسکن از ۲۰ درصد تجاوز نخواهد کرد و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب این قانون نه تنها تورمی به همراه ندارد بلکه زمینه کاهش تورم را به همراه خواهد داشت.
*لزوم احیای سهم مسکن از تسهیلات نظام بانکی
نگاهی به آمار نشان می‌دهد سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان در دهه گذشته کاهش پیدا کرده و از ۱۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵.۵ درصد در انتهای سال ۱۳۹۹ رسیده‌است.
در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی با رشد ۱۴ درصدی از حدود ۴۳ به ۵۷ درصد رسیده، سهم صنعت و معدن ثابت بوده و سهم بخش کشاورزی ۲ درصد کاهش یافته است.
کاهش سهم بخش مسکن و افزایش سهم خدمات و بازرگانی در حالی است که اولا خانه‌دار شدن مردم از اولویت بالاتری نسبت به سایر امور برخوردار است ثانیا با توجه به رشد اقتصادی نزدیک به صفر کشور در دهه گذشته، تخصیص سهم بیش‌تر به بخش‌های دیگر منجر به رشد اقتصادی مورد نظر نشده است.
بنابراین لازم است سهم بخش مسکن از تسهیلات به مقدار سابق خود در ابتدای دهه ۹۰ بازگردد و این موضوع مورد تاکید قانون جهش تولید قرار گرفته و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی از تسهیلات پرداختی به این بخش، به دنبال بازگرداندن سهم تسهیلات مسکن به ریل گذشته‌ی خود و جبران عقب افتادگی‌هاست.
مسکن، پیشران اقتصاد
مسکن پیشران اقتصاد است به این معنا که با رونق ساخت مسکن، صنایع زیاد دیگری هم به کار می‌افتند و از رکود خارج می‌شوند. همچنین از آن‌جایی که قیمت مسکن وزن بالایی در محاسبه تورم دارد، ساخت و عرضه مسکن منجر به کنترل انتظارات تورمی در این بخش و درنتیجه کاهش تورم عمومی خواهد شد.
به دلیل تدریجی بودن پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، امکان رصد هزینه کرد و جلوگیری از انحراف منابع در این بخش وجود دارد. این در حالی است که به دلیل سود بالای سفته بازی در کشور، تسهیلات به طور طبیعی تمایل دارند به سمت بازارهای سفته بازانه انحراف پیدا کنند که خود یکی از مهم‌ترین عوامل دامن زدن به تورم است.
بازپرداخت تسهیلات مسکن در همه کشورهای توسعه یافته بلندمدت است و این امر مختص به کشور ایران نیست. به دلیل این‌که در تسهیلات ساخت مسکن، ملک در رهن بانک قرار می‌گیرد این تسهیلات کیفیت بالایی دارند و امکان سوخت شدن آن پایین است و برخی بانک‌ها ترجیح می‌دهند چنین تسهیلاتی در ترازنامه خود داشته باشند.
از سوی دیگر براساس تجربه کشورهای فوق، بانک این امکان را دارد که تسهیلات بلندمدت را به اوراق با نرخ سود مشخص تبدیل کرده و به فروش برساند. با این اقدام این تسهیلات از ترازنامه بانک خارج می‌شود و بانک امکان پرداخت تسهیلات جدید را پیدا می‌کند.
عمده مانده تسهیلات بخش مسکن در زمان حاضر به بانک تخصصی بخش مسکن تعلق دارد. پس از این با اجرای قانون جهش تولید نیز، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بیش‌ترین سهم را بانک مسکن خواهد داشت. از آن‌جایی که بانک مسکن بانک تخصصی در این حوزه است، طبیعی است که بخش عمده مانده تسهیلات مسکن به این بانک تعلق داشته باشد و محاسبات نشان می‌دهد پس از چهار سال از اجرای این قانون، مانده تسهیلات مسکن در سایر بانک‌ها از ۲۰ درصد تجاوز نخواهد کرد.
در مجموع پرداخت تسهیلات به بخش مسکن علاوه بر ایجاد رفاه و رشد اقتصادی، با ایجاد اشتغال می‌تواند منجر به کاهش بیکاری در سطح کشور شود.