به گزارش مشرق، بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ را فقط ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: با این ده درصد افزایش حقوق با یک فریز حقوقی مواجه می‌شویم، ولی چاره‌ای نداریم. اگر حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش بدهیم تورم بیشتری را بر مردم تحمیل خواهیم کرد.
هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شود مباحث درباره تعیین درصد افزایش دستمزدها در سال آینده بیشتر می‌شود. سال ۱۴۰۰ با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها با افزایش ۲۵ درصدی همراه شد.
نجم آبادی درباره انتقادات وارده به افزایش تورم و مکفی نبودن این ده درصد افزایش حقوق گفت: وضعیت کنترل تورم در یکی دو ماه گذشته توسط دولت مناسب بوده. دولت به جای استقراض روش دیگری را در پیش گرفته و بدهی‌های بانک‌ها در این دو ماه به دولت پرداخت شده است. شرایط پیچیده است و شرایط پیچیده تری را هم در پیش داریم و مجبوریم سیاست فریز حقوقی را در پیش بگیریم.
این مقام مسئول گفت: بازار سرمایه به عنوان یک مسئله درجه یک در کشور مطرح است. اگر بخواهیم دستوری جلوی افزایش رشد در بازار سرمایه را بگیریم، این بازار آسیب می‌بیند، اگر بخواهیم دستوری عمل نکنیم باز گرانی‌ها مردم را اذیت می‌کند. باید توجه ویژه‌ای داشتت تا کالاهای اساسی و نیازهای تغذیه‌ای و معیشت مردم مدیریت شود. منحنی تورم در حال افزایش بوده و دولت نمی‌تواند این منحنی را به یکباره نزولی کند.
نجم آبادی ضمن قبول اینکه نمی‌توان بحث وابستگی به نفت را نادید گرفت معتقد است: احتمالاً فعالیت‌های وزارت خارجه در مسیری که بتواند تحریم‌ها را برطرف کند و یا نوع نگاه خنثی سازی تحریم‌ها در درون باید در دستور کار باشد، شعارهای دولت یعنی از بین بردن تحریم‌ها و خنثی سازی تحریم‌ها از درون باید در دستور کار قرار بگیرد، مسئله بعدی بحث درآمدها است، اضافه کردن پایه‌های مالیاتی را در دستور کار قرار دهیم، با استفاده از روش‌های تهاتر و روابطی که با بعضی از کشورهای همپیمان و همسایگان خود داریم پیمان‌های منطقه‌ای داشته باشیم، بحث تهاتر و اجرای برخی از پروژه‌های عمرانی مان را به نحوی با شیوه‌ای متفاوت از پرداخت مستقیم ارز حل کنیم.