به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، براساس مصوبه مجلس دولت مکلف است به منظور گسترش شايستگي‌هاي حرفه‌اي، اصلاح هرم تحصيلي نيروي کار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني ، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار و کشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و حرفه‌اي براي جوانان و نيز ارتقاي جايگاه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي کاربردي کشور، ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب در محورهايي شامل استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزش‌هاي رسمي متوسطه و عالي ، غيررسمي فني حرفه‌اي و علمي کاربردي و نيز فراهم سازي ارتقاي مهارت در کشور از طريق اعطاي تسهيلات مالي با نرخ ترجيحي و تامين فضاهاي فيزيکي و کالبدي با شرايط سهل و زمينه‌سازي حضور فعال و موثر بخش غيردولتي در توسعه آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي و کاربردي کشور با پيش‌بيني الزامات مناسب زمينه اجرا را فراهم کند.
بر اين اساس افزايش و تسهيل مشارکت بهره‌برداران ازآموزش فني و حرفه‌اي در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي، هماهنگي در سياست‌گذاري و مديريت در برنامه‌ريزي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا و متناسب با نياز کشور و نيازسنجي و برآورد نيروي انساني کارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تاسيس و توسعه مراکز آموزش دوره‌هاي کارداني در بخش خصوصي و تعاوني به نحوي که تا سال چهارم برنامه ظرفيت‌هاي مورد نياز ايجاد شود، از وظايف دولت تعيين شد.
همچنين دولت موظف شد تا کاربست چارچوب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم جهت ارتباط صلاحيت‌ها، مدارک و گواهينامه‌ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه‌ حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام‌العمر و تعيين شايستگي‌هاي سطوح مختلف مهارتي و همچنين رتبه‌بندي مراکز آموزش فني و حرفه‌اي رسمي و غيرسمي براساس شاخص‌هاي مديريت اجرايي، فرايند ياددهي-يادگيري نيروي انساني، تحقيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران اقدامات لازم را معمول دارد.
متن ماده 25 لايحه برنامه پنجم توسعه که با راي قاطع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درمورد آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي تصويب شد، به اين شرح است.
"ماده 25: دولت مکلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه اي ( دانش، مهارت و نگرش براي انجام کار در محيط کار واقعي) ، اصلاح هرم تحصيلي نيروي کار و ارتقاء و توانمند سازي سرماييه هاي انساني، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار کشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و حرفه اي براي جوانان، ارتقاء جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي براي نظام آموزش فني و حرفه اي و علمي-کاربردي کشور (رسمي، غير رسمي و سازمان نايافته)، ظرف مدت يکسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير ساز و کارهاي لازم را تهيه و با پيش بيني الزامات مناسب اجرا کند:
الف: استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزش هاي رسمي (متوسطه و عالي)، غيررسمي فني و حرفه اي و علمي-کاربردي.
ب: فراهم سازي ارتقاء مهارت در کشور، از طريق اعطاي تسهيلات مالي با نرخ ترجيحي و تامين فضاهاي فيزيکي و کالبدي با شرايط سهل و زمينه سازي حضور فعال و موثر بخش غير دولتي در توسعه آموزش هاي رسمي و غير رسمي مهارتي و علمي – کاربردي کشور.
ج: افزايش و تسهيل مشارکت بهره برداران از آموزش فني و حرفه اي در بخش هاي دولتي و غير دولتي.
د: هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه ريزي آموزش هاي فني و حرفه اي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.
ه: کاربست چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي ملي به صورت منسجم جهت ارتباط صلاحيت ها، مدارک و گواهينامه ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام العمر و تعيين شايستگي هاي سطوح مختلف مهارتي.
و: نيازسنجي و برآورد نيروي انساني کارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تاسيس و توسعه مراکز آموزش دوره هاي کارداني در بخش خصوصي و تعاوني، به نحوي که تا سال چهارم برنامه، ظرفيت هاي مورد نياز ايجاد گردد.
ز: رتبه بندي مراکز آموزش هاي فني و حرفه اي رسمي و غير رسمي براساس شاخص هاي مديريت اجرايي، فرآيند ياددهي- يادگيري، نيروي انساني، تحقق و توسعه منابع م شاخص پشتيباني فراگيران.