به گزارش مشرق، علیرضا نادعلی شهرستانکی عضو شورای اسلامی شهر تهران درخصوص رویکرد این شورا درباره حواشی به وجود آمده بر سر انتصابات خویشاوندی در شهرداری تهران به میزان گفت: بنده آنچه را که درباره این موضوع عرض می‌کنم از جایگاه سخنگوی شورای شهر نیست. بلکه صرفا دیدگاه شخصی خودم را ابراز می‌کنم. من معتقدم درباره این موضوع بیشتر از اینکه واقعیت‌ها مد نظر قرار بگیرد آن جوی که پیرامون این ماجراها شکل می‌گیرد به عنوان هدف مورد اهتمام است. درباره این حواشی اگر موضوع مشخصی مدنظر باشد باید به شکلی موردی آن موضوع مشخص مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم اصل ماجرا چه بوده است. درباره انتصاب‌های خانوادگی در مدیریت شهری تهران ما دو مورد را داریم. یکی از این دو مورد مربوط به انتصاب داماد محترم آقای شهردار بوده که قصه اش تقریبا به طور کامل مشخص شد و حتی در رسانه ملی هم مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
تاکید چمران درخصوص اینکه انتصابات حق قانونی شهردار است
وی ادامه داد: آقای شهردار هم درباره این قضیه توضیحاتش را ارائه داد و معلوم شد این تصمیم به چه علتی گرفته شده بود. اما بعد آقای شهردار به احترام افکار عمومی از این تصمیم صرف نظر کرد. پس اولین موردی که درباره انتصابات خانوادگی در مدیریت شهری تهران مطرح شده به سرانجام نرسید و آن تصمیم کنار گذاشته شد. اما مورد دیگر به انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر مربوط می‌شود. این بزرگوار از هفده سال پیش تا به امروز کارمند رسمی شهرداری تهران بوده است. تحصیلات ایشان هم در همین حوزه‌ای است که منصوب شده اند. درواقع ایشان در همین حوزه دانشجوی دکتری هستند. نکته دیگر اینکه ایشان دارای رزومه کاری در حوزه مدیریت شهری هستند و در بخش‌های مختلف شهرداری فعالیت‌های گوناگونی داشته اند.
نادعلی شهرستانکی اضافه کرد: درواقع ایشان پیش از اینکه این دوره اخیر شهرداری و شورای شهر روی کار بیاید مشغول به کار در حوزه مدیریت شهری بوده است. بعد هم که مدیریت شهری فعلی مستقر شده ایشان از یک بخش شهرداری برداشته شده و در بخش دیگری به کار گرفته شده است. ما برای این موضوع قانون داریم. قانون تعارض منافع مربوط به همین مطلب است. واقعیت هم این است که درباره انتصاب همسر محترم عضو شورای شهر تهران تمام موارد مربوط به قانون تعارض منافع رعایت شده است؛ بنابراین می‌توانم بگویم تقریبا مساله‌ی خاصی درباره انتصاب ایشان اتفاق نیفتاده است.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: آن چیزی که برای ما میزان به حساب می‌آید قانون است. قانون هم اگر نقص یا کمبودی داشته باشد باید با برطرف کردن آن نقص‌ها دومرتبه قانون جدیدی به وجود آورد و به قانون جدید ارجاع داد. آنچه که در انتصابات توسط دوستان اتفاق افتاده اگر مطابق با قانون بوده ما باید از آن حمایت کنیم. یعنی این انتصابات حتی اگر مورد پسند ما هم نباشد باید آن را بپذیریم. ما در شورای شهر حق دخالت در انتصابات را نداریم. همه صحبتی هم که من دارم به همین مساله بر می‌گردد. مگر اینکه در خلال انتصابات اقدامی خلاف قانون صورت بگیرد. اگر اقدامی خلاف قانون اتفاق بیفتد ما در شورای شهر آن را نقد می‌کنیم و مسوولان را به جلسه شورای شهر فرا می‌خوانیم و مورد سوال قرار می‌دهیم و دوستان هم باید حتما پاسخگو باشند.