به گزارش مشرق به نقل از فارس، معاون قضايي دادستاني کل کشور با توجه به نقشي که در رسيدگي به پرونده‌هاي کلان مواد مخدر و رسيدگي به پرونده‌هاي اعدام قاچاقچيان دارد، از معاونت‌هاي مهم و تأثيرگذار دادستاني کل کشور است.
با توجه به تصويب اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گروه قضايي خبرگزاري فارس گفت‌وگويي را با حسين ذبحي معاون قضايي دادستان کل کشور انجام داده‌ است. ذبحي در اين گفت‌وگو با تشريح وظايف معاون قضايي، به بررسي آخرين وضعيت اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مي‌پردازد.ذبحي معتقد است: مهمترين موضوع در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، همر‌ديف شدن مجازات روانگردان‌ها با هروئين است.

معاون قضايي دادستان کل کشور چه وظايفي را برعهده دارد؟
معاونت قضايي وظيفه اصلي در ارتباط با دبيرخانه ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر و مديريت قضايي پرونده‌هاي مواد مخدر سراسر کشور که بر اساس قانون به دادستان کل کشور يا ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود را بر عهده دارد. همه احکام اعدام صادره در ارتباط با مواد مخدر از طرف دادگاه‌هاي انقلاب سراسر کشور براي لازم‌الاجرا شدن نياز به تأييد و تنفيذ دادستان کل کشور يا رئيس ديوان عالي کشور دارد.
دادگاه‌هاي انقلاب پس از صدور حکم اعدام پرونده‌ را به دبيرخانه‌اي در معاونت قضايي ارسال مي‌کنند که پس از ثبت اين پرونده‌ها و بعد از اظهارنظر معاون قضايي به دادستان کل کشور و پس از آن قضات دادستاني کل يا دادياران ديوان عالي ارجاع و متعاقب آن اظهارنظر قضات و معاون قضايي به نظر دادستان مي‌رسد تا رأي دادستان کل کشور ملاک نظر قرار گيرد.

گويا تغييراتي در بررسي پرونده‌هاي مواد مخدر به وجود آمده و قرار است اين پرونده‌ها توسط دادستاني پيگيري شوند؟
تا يک‌سال قبل نيمي از پرونده‌ها به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شد تا رئيس ديوان اظهار نظر کند و نيمي را دادستان کل بررسي مي‌کرد اما پس از انتصاب آيت‌الله محسني‌ گرگاني به رياست ديوان عالي کشور ايشان به دلايلي مايل به اظهارنظر نيستند و از آنجايي که براي اجراي حکم و طبق قانون نظر يکي از اين دو مقام قضايي لازم است بر اساس توافق بين دادستان کل و رئيس ديوان عالي و موافقت رئيس قوه قضائيه بعد از اين تمام پرونده‌هاي مواد مخدر در دادستاني کل کشور بررسي خواهد شد. اين موضوع ثمراتي را به همراه داشته از جمله موجب وحدت نظر و رويه در سطح دادستاني کل و قضات کشور شده است.

معاونت قضايي چه وظايف ديگري را بر عهده دارد؟
معاونت قضايي دادستاني کل کشور، مديريت پرونده‌هاي مواد مخدر را برعهده دارد و علاوه بر آن مسئوليت‌هايي در ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد، دادستان کل در ستاد مبارزه با مواد مخدر از طريق اداره امور قضايي دادگاه‌هاي انقلاب بر پرونده‌هاي مواد مخدر نقش ايفا مي‌کند. نظارت بر روند رسيدگي پرونده‌هاي مواد مخدر در سراسر کشور و پاسخگويي به استعلامات و سؤالات دادگاه و هماهنگي بين دستگاه قضايي در اين ارتباط بر عهده معاونت قضايي است.

چه ميزان پرونده مواد مخدر به معاونت قضايي ارجاع مي‌شود؟
علاوه بر رسيدگي به پرونده‌هاي اعدام، اعتراض‌هايي که محکومان يا وکلا نسبت به ساير محکوميت‌هاي غير از اعدام مانند مصادره اموال و ضبط خودرو دارند براي رسيدگي به دادستاني کل ارجاع مي‌شود. پرونده‌هاي تأييد حکم اعدام و پرونده‌هاي غير اعدام و ناشي از محکوميت مواد مخدر سالانه 5 تا 6 هزار پرونده به دادستاني کل ارجاع و رسيدگي مي‌شود، عمده اين پرونده‌ها موضوعاتي غير از اعدام و تعدادي نيز مربوط به پرونده‌هاي اعدام است.

دادستان کل در بحث عفو و بخشودگي پرونده‌هاي مواد مخدر چه اقدامي مي‌کند؟
در پرونده‌هاي اعدام وظيفه دادستان کل کشور رسيدگي به صحت احکام صادره و اينکه آيا اعتراض وارد است، مي‌باشد، تا اگر حکمي خلاف قانون شرع بود، نقض و دوباره بررسي شود.
درباره عفو و بخشودگي، اين پرونده‌ها در کميسيون‌هايي که در دادگستري استان‌ها تشکيل مي‌شود بررسي و موضوع به کميسيون مرکزي عفو در استان‌ها که متشکل از مقامات استاني‌ست ارجاع مي‌شود تا در خصوص عفو تصميم نهايي اتخاذ شود.
دادستان کل کشور در کميته عفو مرکزي از طريق يکي از معاونان خود حضور و عضويت دارد. دادستان کل در خصوص عفو و تخفيف نقش مستقيمي ندارد، در مواردي که دادگاه‌ها درباره اعدام پيشنهاد تخفيف کرده‌اند ضمن تخفيف حکم اظهار نظر مي‌کند اما مستقيما در خصوص عفو و تخفيف ذي‌نقش نيست.

اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر به کجا رسيد؟
اين اصلاحيه عليرغم پيشنهادهاي اصلاحي و بر اساس بررسي‌هاي چند سال گذشته در کميسيون‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر و کميسيون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت انجام شده بود. موارد قابل توجهي از اين اصلاحيه که در کميسيون حقوقي قضايي و صحن علني مجمع مطرح شد مورد تصويب قرار نگرفت مواردي هم به تصويب رسيد و طي نامه‌اي به محضر مقام معظم رهبري منعکس شد. از طرف دفتر ايشان با اصلاحيه بر پيشنهاد تکميل و اعلام موارد الحاقي چند مورد اعلام شده و تأييد شده است.
ظاهراً بناي مجمع بر اين است که اصل نظر مقام معظم رهبري که چند مورد پيشنهاد اصلاحي است مورد بررسي قرار گيرد و به صورت مواد الحاقي ابلاغ شود. بنابراين احتمالاً مجمع بعد از انجام اين مورد اصلاحات و تصويب نهايي مقام معظم رهبري قانون را ابلاغ مي‌کند. در حال حاضر موارد اصلاحي قانون به مجمع اعاده شده و احتمالا تا يکي دو ماه آينده موارد الحاقي و اصلاح جديد بعد از تصويب نهايي ابلاغ مي‌شود. قانون مبارزه با مواد مخدر هنوز ابلاغ نشده و قابليت اجرايي ندارد.


قانون جديد چه ويژگي‌هايي دارد؟ آيا نقاط ضعف قبلي برطرف شده است؟
قانون جديد متضمن محورهايي است که اگر بخواهيم اهمشان را بيان کنيم مهمترين اثر اين قانون حل مشکل مربوط به ضعف مجازات و برخورد با روانگردان‌ها که در مقررات فعلي است. شيشه، قرص‌هاي روانگردان و اکستازي بر اساس قانون فعلي مجازات ضعيفي دارد و باعث مي‌شود تا قاچاقچيان، مصرف‌کنندگان و معتادان به سمت اين مواد سوق پيدا کنند.
يکي از مواد پيشنهاد اصلاحي که به تصويب مجمع رسيد همپايه شدن روانگردان‌ها با هروئين و کراک است و در مواردي نيز برخي مواد مخدر در رديف خريد و فروش ترياک قرار مي‌گيرد.

تغيير نگاه به معتاد در قانون جديد منظر قرار گرفته، در اين زمينه چه تغييراتي ايجاد مي‌شود؟
بر اساس قانون فعلي معتاد مجرم است و تنها کاري که مرجع قضايي در شرايط فعلي انجام مي‌دهد مجازات معتاد است. در شرايط اگر معتاد حاضر به ترک داوطلبانه نباشد به لحاظ قانوني با خلاء مواجه هستيم و مرجع قضايي نمي‌تواند فردي را که معتاد است وادار به ترک کند، اين موضوع يک آسيب بود.
در قانون جديد دادگاه‌ها نگاهي درمان‌مدار براي معتادان در نظر مي‌گيرند و رويکرد قانونگذار تفاوت کرده، طي موادي که در قانون آمده اين امکان فراهم شده تا اولاً معتاد در صورتي که اقدام به درمان و ترک نکند به عنوان مجرم تحت تعقيب قرار بگيرد.
نکته بعدي؛ معتادان در صورتي که ترک نکنند توسط مرجع قضايي به مراکز درماني اعزام و اين امکان فراهم شده تا به دستور مرجع قضايي تحت درمان قرار گيرد.پيش‌بيني شده براي هزينه درمان معتادان با روش بيمه‌اي و بيمه شدن معتادان توسط وزارت رفاه اقدام شود. دولت نيز متعهد به تأمين هزينه‌هاي درمان معتادان است. در مجموع با ابلاغ اين قانون شاهد يک تحول در بحث مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان خواهيم بود.

‌ آيا اجراي اين قانون، در روند اعتياد اثري خواهد گذاشت؟
اگر قانون به خوبي اجرا شود روند اخير که در مسير برخورد با معتادان و درمان آنان وجود داشت تغيير کرده و شاهد کاهش آسيب و جايگزيني درمان خواهيم بود که نتيجه آن موفقيت بيشتر در اين امر است. با کاهش تعداد معتادان کاهش مصرف را نيز شاهد خواهيم بود.
اگر اصلاحيه‌اي اجرا شود و درمان اجباري معتادان و تأمين هزينه‌هاي آن صورت گيرد، مي‌توانيم تعداد بيشتري از معتادان را تحت درمان قرار دهيم و از وضعيت زننده‌اي که در برخي نقاط شاهد آن هستيم به وضعيت بهتري برسيم.

علت سخت‌گيري قانون در بحث روانگردان‌ها چيست؟
روانگردان‌ها از موادي مثل هروئين و مرفين خطرناک‌تر هستند زيرا توهم‌زا و تخريب‌کننده ذهن هستند و اثرات مخربي را بر افکار دارند که منشاء بسياري از جنايت‌هاي فجيع و حرکات غير انساني است. بر اساس نوع تأثيرگذاري بر ذهن و روان، روانگردان‌ها خطرناک‌تر از هروئين هستند.

حمل چه ميزان هروئين حکم اعدام دارد؟
حمل و همراه داشتن 30 گرم به بالا هروئين مجازات اعدام دارد، با توجه به اين‌که روانگردان‌ها هم‌رديف هروئين قرار گرفته‌اند، اين مجازات در ارتباط با روانگردان‌ها نيز اعمال خواهد شد.

در روند رسيدگي به پرونده‌هاي مهم قاچاق مواد مخدر، اطاله دادرسي وجود دارد؟
اطاله در پرونده‌هاي مواد مخدر وجود ندارد و اطاله رسيدگي با توجه به سياست‌هاي قضايي نداريم، روند رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر در سراسر کشور سريع است و در موارد عمده قاچاقچيان مهم و باندهاي بزرگ توسط دادگاه‌هاي انقلاب و دادستان‌ها با سرعت، قاطعيت و خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.
در دوران رياست حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي روند رسيدگي اعتراضي به پرونده‌ها در دادستاني کل به يک هفته رسيده است جز در مورد پرونده‌هاي خاص که پيچيدگي‌هايي دارند و ممکن است چند هفته طول بکشد. در روند قضايي مشکل اساسي نداريم و سياست دادستان کل کشور حول 3 محور قاطعيت، سرعت و دقت است.

در روند رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق مواد مخدر چند نفر قاضي حضور دارند؟
25 قاضي پرونده‌هاي مواد مخدر را در دادستاني کل کشور بررسي مي‌کنند و براي هر پرونده بين 3 تا 6 قاضي اظهار نظر کرده و پس از آن دادستان کل نظر نهايي را اعلام مي‌کند.
با توجه سياست‌هاي دادستان کل کشور براي افزايش دقت و کاهش خطاي قضايي شاهد روند دقيق‌تري باشيم. خطاي قاضي در پرونده‌ها توسط دادستاني کل بررسي و آموزش‌ها و تذکرات لازم ارائه شده است، ابهامات قانون نيز در اين زمينه برطرف شده و در تماس‌هاي روزانه‌اي که مقامات قضايي از سراسر کشور با معاونت قضايي دادستاني دارند ابهامات برطرف مي‌شود.

ميزان اشتباهات در پرونده‌هاي مواد مخدر چه ميران است؟
در سال‌هاي گذشته اشتباهات اين پرونده‌ها بالاي 50 درصد بود که با اجراي سياست‌هاي جديد در حال حاضر اين ميزان به نصف کاهش يافته است که در نتيجه دقت قضايي قضات موارد نقض احکام نيز کاهش يافته است.


اصلاحيه جديد مبارزه با مواد مخدر چه مزاياي ديگري دارد؟
از نکات ديگر در بحث مبارزه با مواد مخدر، وجود خلاء در کنترل محموله‌ها بود. بر اساس کنوانسيون‌هاي بين‌المللي بايد محموله‌هايي که بين چند کشور منتقل شود تا به مقصد برسد کنترل شود که در اين زمينه خلاء قانوني داشتيم. با ابلاغ قانون جديد اين امکان فراهم شده تا با مجوز دادستان کل و قاضي مسئول محموله‌هاي تحت کنترل بر اساس هماهنگي با پليس مبارزه با مواد مخدر در کشورهاي مسير کنترل، رديابي و مسيريابي شود تا عاملان اصلي دستگير شوند. بر اساس اصلاحيه جديد به وزارت اطلاعات نيز مسئوليت جمع‌آوري اطلاعات درباره شبکه‌هاي اصلي و بين‌المللي قاچاق مواد مخدر و شناسايي و تعقيب مجرمان واگذار شده است.

ممنوع‌الخروجي و توقيف گذرنامه افرادي که مواد مخدر حمل کنند، نيز مطرح است؟
ممنوع‌الخروج شدن و ابطال گذرنامه قاچاقچيان و حاملان مواد مخدر يکي ديگر از بندهاي اين اصلاحيه است. با اصلاح ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر اگر اتباع جمهوري اسلامي با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل و قاچاق مواد مخدر يا روانگردان کند از زمان قطعي شدن اين قانون به مدت 1 تا 5 سال گذرنامه‌شان باطل و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تکرار جرم اين مدت بين 5 تا15 سال افزايش مي‌يابد.صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني که در خارج از کشور به سبب مواد مخدر محکوم شده‌اند مشمول اين قانون خواهد بود.
در اين ارتباط با خلاء قانون مواجه بوديم چه بسا قاچاقچي مواد مخدر با آزادي از زندان از کشور خارج مي‌شد و به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌داد. قاچاقچيان با اجراي اين قانون علاوه بر مجازات‌ با ممنوعيت خروج از کشور و ابطال گذرنامه مواجه مي‌شوند که عاملي براي بازدارندگي است.

پس از ابلاغ قانون مبارزه با مواد مخدر شرايط را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
مهمترين پيام اين قانون در ارتباط با مواد روانگردان است با تصويب اين قانون در ارتباط با روانگردان‌ها 3 تحول اساسي خواهيم داشت. بر اساس اين قانون به جرائم مربوط به روانگردان‌‌ها در دادگاه‌هاي انقلاب رسيدگي مي‌شود موضوعي که فعلاً بر عهده دادگاه‌هاي عمومي است. با اجراي قانون جديد و تفکيک وظايف افزايش کار و دقت دستگاه قضايي را شاهد خواهيم بود و باعث وحدت رويه تمرکز و افزايش دقت و سرعت در بررسي اين پرونده‌ها خواهيم بود.
علاوه بر اين مسئوليت‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر در بحث مواد روانگردان نيز روشن شده و اين ستاد مي‌تواند در اين مورد سرمايه‌گذاري و سياست‌گذاري کند. موضوع ديگر افزايش مجازات و شدت برخورد با قاچاقچيان مواد روانگردان است که در قانون جديد به آن توجه شده است.

تشکيل دادستان منطقه‌اي به کجا رسيد؟
تشکيل دادستان منطقه‌اي و هماهنگي با دادستاني کل کشور جزو پيشنهادهاي اوليه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود که مثل خيلي از موارد ديگر در مجمع به تصويب نرسيد. به اين دليل که سياست‌ مجمع بر اين بود که اذن اعطايي مقام معظم رهبري در اعمال اصلاحات مهم و ضروري در حد معضلات باشد. مجمع اين مورد را رد کرد و به تصويب نرساند.

آيين‌نامه عفو و تخفيف مجازات تغيير خواهد کرد؟
آيين‌نامه عفو و تخفيف مجازات در حال اعمال است اما با توجه به تجاربي که طي اين مدت و يک سال بعد از آن آيين‌نامه تا شرايط فعلي و بر اساس آسيب‌شناسي انجام شده به دست آورديم مترصد اصلاحاتي در آن هستيم. احتمالا در آينده اين آيين‌نامه تغيير و اصلاح مي‌شود تا روند دقيق‌تر و سريع‌تر را براي رسيدگي به عفو شاهد باشيم.

‌ معوقات بانکي از موضوعات مطرح و مهم است، در اين ارتباط چه اقداماتي انجام شده‌ است؟
وظيفه ممنوع‌الخروجي و ممنوع‌المعامله از طريق معاونت قضايي انجام مي‌شود. در بحث معوقات بانکي آنچه اين معاونت بر عهده دارد ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکي است که از طريق دادسراي تهران و درخواست بانک‌هاي طلبکار و اقدامات اداره گذرنامه اعمال مي‌شود. ممنوع‌الخروجي ابزار راهبردي بانک‌ها و بانک مرکزي در پيگيري مطالباتشان است.