امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته، حاکمیت هیچ حمایتی از دو خودروساز اصلی کشور نداشته بلکه بهره‌کشی از صنعت خودروی کشور بدون توجه به فرآیندها و همچنین دستوراتی مبنی بر عدم کاهش تولید و در نتیجه تولید همراه با زیان طی دو سال اخیر اتفاق افتاده است، اظهار داشت: اخذ تعرفه به معنای حمایت از خودروسازان نیست، زیرا علاوه بر مالیات، تعرفه بابت واردات قطعات نیز از خودروسازان اخذ می‌شود.
وی ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مانع‌زدایی از تولید و پشتیبانی از صنایع گفت: در واقعیت حمایت و مانع‌زدایی از صنعت عملیاتی نشده، ضمن اینکه مشکلات گمرکی در مرزها و مشکلات بانکی نیز همچنان وجود دارد. ارائه تسهیلات بانکی به صنعت خودرو در سال‌های اخیر نیز در قالب تسهیلات تجاری و با بهره بالا بوده و نه ارائه وام با بهره پایین صنعتی. به عنوان مثال ارائه تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی با هدف تحریک بازار در حدود چهار سال گذشته، در نهایت به افزایش بدهی خودروسازان انجامید.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بر ارائه تسهیلات به خودروسازان با بهره صنعتی تاکید کرد و افزود: مواجهه نظام بانکی کشور با صنعتگر همچون بازرگان است، بدون اینکه حمایتی به عمل آورد و در نتیجه بر هزینه‌های مالی خودروسازان در سال‌های اخیر افزوده شده است.
کاکایی در خصوص ارزیابی خود درباره تورم خودرو طی ۲۰ سال اخیر در مقایسه با سایر کالاهای مصرفی نظیر لوازم خانگی گفت: کلیت قیمت‌ها اگر طی ۳ سال و نیم گذشته، ۸ برابر شده باشد، قیمت خودروهای تولید داخل در بازار حدود ۷ برابر شده اما قیمت کارخانه در این بازه زمانی افزایش ۴ تا ۶ برابری را به خود دیده است. بنابراین تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها بسیار پایین‌تر بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص ضرورت‌های اصلاح قیمت خودرو و نتایج حاصل از آن برای صنعت خودروی کشور تصریح کرد: در اصلاح قیمت‌ها، زمانی که قیمت‌گذاری، ضمن محاسبه قیمت تمام شده با درصدی سود همراه باشد، زیان‌دهی خودروسازان بابت هر دستگاه خودروی تولیدی متوقف خواهد شد.
کاکایی بر این نکته تاکید کرد که آزادسازی قیمت خودرو موجب اصلاح وضعیت بازار و ساماندهی خودروسازی‌ها توامان خواهد شد و افزود: از اثرات اصلاح قیمت‌ها این است که خودروسازی‌ها دیگر به ازای هر دستگاه خودرویی که تولید می‌کنند، متحمل زیان نمی‌شوند و افزایش تولید البته در بخش‌هایی که اصلاح قیمت انجام می‌شود و همچنین ارتقای کیفیت و بهبود تولید اتفاق می‌افتد و در نهایت اینکه دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو نیز تسهیل می‌شود، اما همچنان زیان‌های انباشته خودروسازان در گذشته به قوت خود باقی خواهد بود.
کاکایی همچنین از تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل محدودیت‌زا در رشد تولید یاد کرد و افزود: لذا اصلاح قیمت‌ها به یک باره موجب افزایش دو برابری تیراژ نخواهد بود، هر چند تولید بهبود خواهد یافت، ضمن اینکه امیدواریم خودروهای تولیدی از بعد کیفیت نیز در جهت اصلاح حرکت نمایند.
وی تولید ناقص را به دلیل توقف محصولات در پارکینگ موجب افت کیفیت دانست و گفت: روان‌سازی خطوط تولید، موجب افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: فرمول کنونی قیمت‌گذاری خودرو مبتنی بر گذشته بوده به نحوی که قیمت‌های یک سال گذشته بدون لحاظ تورم محاسبه می‌شود و در نتیجه قیمت محصولات از قیمت‌های واقعی دور شده است.