سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- نگاه بودجه ۱۴۰۱ به میز مذاکره نیست

 ابتکار میزان تاثیرپذیری بودجه سال آتی از نتیجه برجام را بررسی کرد مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درخصوص تاثیر نتیجه برجام بر بودجه سال آتی گفت: بدون شک نتیجه برجام بر بودجه سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. اگر برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها لغو شود فروش نفت و درآمد آن جریان پیدا کرده و ما شاهد افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهیم بود.

این‌ روزها دو مسئله برجام و بودجه بسیار مورد توجه قرار گرفته و بخش‌های مختلف اقتصاد چشم به راه مشخص شدن نتیجه این دو موضوع هستند. برخی‌ها معتقدند که به نتیجه رسیدن برجام می‌تواند مشکل کسری بودجه را حل کند، به گفته آنها بودجه ۱۴۰۱ درصورت عدم احیای برجام با کسری بزرگی مواجه خواهد شد. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در خصوص تخمین‌هایی که از اعداد بودجه سال آینده زده می‌شود گفت: عددهایی که برای بودجه سال آینده اعلام می‌شود طبیعتا با یک شرط مهم امکان تحقق دارد و آن هم احیای برجام است. اگر برجام احیا نشود بدیهی است که مطابق روال عادی نمی‌توانیم نفت بفروشیم و با سختی‌های فراوان، مقدار کمتر و قیمت‌های پایین‌تر ناگزیر به فروش نفت خواهیم بود. کما اینکه در سه سال گذشته نیز این مشکلات ایجاد شد و نتوانستیم مطابق انتظار نفت بفروشیم و درآمد ارزی داشته باشیم. بنابراین همه اعدادی که برای بودجه سال آینده اعلام می‌شود مشروط بر احیای برجام قابلیت تحقق پیدا خواهد کرد.

اما عده‌ای دیگر بر این باورند که برجام مشکل کسری بودجه را حل نمی‌کند. محمد صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصادی اخیرا گفته است: برجام مشکل کسری بودجه را حل نمی‌کند و حتی به فرض رفع تحریم‌ها و حل مشکل فروش نفت، با فروش دارایی ارزی دولت روبه‌رو می‌شویم که بدترین نوع تامین کسری بودجه است.

بررسی تاثیر نتیجه برجام بر بودجه سال آینده

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در خصوص تاثیر نتیجه برجام بر بودجه سال آتی به ابتکار گفت: بدون شک نتیجه برجام بر بودجه سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. اگر برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها لغو شود فروش نفت و درآمد آن جریان پیدا کرده و ما شاهد افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهیم بود. البته به جز برجام مسئله FATF و بهبود روند انتقال وجه نیز مطرح است اگر تمام این مسائل به نتیجه دلخواه برسد ما بهبود روند فروش نفت را خواهیم داشت بنابراین برجام تاثیر بالایی بر بودجه خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به بیانی روشن‌تر در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، فروش نفت بخش از دست رفته بودجه بوده است که کسری قابل توجهی را به وجود آورده بود بنابراین در صورت به نتیجه رسیدن برجام درآمد حاصل از فروش نفت در مسیر مناسب قرار خواهد گرفت.

این اقتصاددان در ادامه به برخی از مشکلات اشاره کرد و دراین‌باره گفت: هرچند برجام تاثیر بالایی در بودجه کشور دارد اما با توجه به اینکه در سه سال اخیر بسیاری از بازارهای نفتی‌مان را از دست داده‌ایم، حتی در شرایط بهبود روابط و به نتیجه رسیدن برجام مدت زمانی لازم است تا بتوانیم بازارهای از دست داده را بار دیگر به دست بیاوریم. برای اینکه بتوانیم این بازارها را برگردانیم احتمالاً ناچار باشیم نفت‌مان را زیر قیمت به فروش برسانیم تا مشتری‌های گذشته را بار دیگر جذب کنیم بنابراین ممکن است درآمد حاصل از فروش نفت کمی کمتر از گذشته باشد. بنابراین برای برگشت درآمد بودجه به شکل سابق نیاز به زمان داریم.

افقه ادامه داد: ما در سال‌های گذشته بسیاری از چالش‌های را پشت سر گذاشته‌ایم بنابراین امیدواریم این بار از سال‌های گذشته عبرت بگیریم و بیشتر به تولید داخل تکیه کنیم. در آن شرایط منبع درآمد بودجه به جای اینکه از فروش ‌نفت باشد باید از مالیات‌های ناشی از فعالیت‌های تولیدی و مصرفی داخل باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال اگر تحریم‌ها رفع و فروش نفت به شکل سابق بازگردد قطعاً بخش قابل توجهی از کسری بودجه حل خواهد شد.

از شعار تا واقعیت

افقه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان بدون توجه به رفع تحریم‌ها بودجه مناسبی را تنظیم کرد گفت: اینکه گفته شود بودجه سال آینده با تصور ادامه تحریم‌ها بسته می‌شود و یا سفره خانوارها به تحریم‌ها گره نخورده است بیشتر جنبه شعاری دارد. ما هنوز نتوانستیم جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی در بودجه داشته باشیم.

وی در پایان با اشاره به راهکارهایی برای تامین هزینه‌های بودجه افزود: در سال‌های اخیر که فروش نفت با مشکل روبه‌رو بود برای تامین هزینه‌ها، اموال دولتی را فروخته‌ایم که این منبع آنچنان قابل اتکا نیست، از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی نیز یکی دیگر از راه‌های تامین هزینه‌های بودجه بوده است. فروش اوراق بدهی نیز یکی دیگر از راه‌های جایگزین فروش نفت بود که این راهکار هم فقط بدهی‌ها را به سال‌های بعد منتقل می‌کرد، برداشت از صندوق توسعه ملی نیز یکی دیگر از آن راهکارها بوده و این راهکارها نشان می‌دهد که ادعای تنظیم بودجه بدونه کسری و یا تنظیم بودجه با درنظر گرفتن ادامه تحریم‌ها تنها بازی با کلمات بوده است.

* اعتماد

- امیدواری نسبی در صد روز دولت رییسی  

اعتماد عملکرد دولت را بررسی کرده است: در سال ۱۹۸۷ میلادی، سازمان ملل متحد در قالب گزارشی علمی از واژه‌ای رونمایی کرد که در سال‌های آینده شاکله بسیاری از الگوهای توسعه و پیشرفت در جوامع مختلف را شکل داد. سازمان ملل در گزارش خود که به گزارش برانتلند (Bruntdland) مشهور شد از آینده مشترک سخن گفت و تلاش کرد جوامع مختلف را متوجه اهمیت هم‌افزایی ظرفیت‌ها در مسیر توسعه کند.

 بر اساس این رویکرد، حرکت در مسیر توسعه، طرحی از یک مسابقه دوی امدادی است که هر دولت یا نهادی که روی کار می‌آید، بخشی از این مسیر را می‌پیماید و سهم خود را در مسیر پیشرفت و توسعه ادا می‌کند. بنابراین، تجمیع ظرفیت‌ها در عصر حاضر، مهم‌ترین گزاره‌ای است که جوامع مختلف را به سمت توسعه پایدار رهنمون می‌سازد. این واقعیتی است که انسان در این عصر و زمانه بیش از هر دوره دیگری به درک آن نایل آمده و از مزایای آن بهره برده است. در این میان یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که باعث شده تا ایران‌به رغم همه ظرفیت هایش هنوز به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا نکند، برخوردهای سیاسی و جناحی با مجموعه دستاوردهایی است که هر دولتی به آن دست پیدا کرده است.

 این روند طی دهه‌های اخیر تقریبا در تمامی دوره‌ها رخ داده است و هر گروه و جناحی که بر سر کار آمده و سکان هدایت کشور را به دست گرفته، ضمن انکار تمامی دستاوردهای گذشته، تلاش کرده تا داستان توسعه را به زعم خود از آغاز بنویسد. افکار عمومی ایرانیان هنوز از یاد نبرده است که دولت اصلاحات یکی از درخشان‌ترین عملکردها را در بخش‌های مختلف اقتصادی، دیپلماسی، فرهنگی و...ثبت کرده بود، اما به دلیل برخوردهای سیاسی و سلبی؛ این دستاوردها انکار شد و کشور وارد دوره‌ای تصمیم سازی‌های خلق الساعه و غیر کارشناسی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ شد. طبیعی است با یک چنین رویکردهایی امکان تجمیع ظرفیت‌ها و حرکت در مسیر توسعه و ترسیم یک آینده مشترک درخشان، ممکن نخواهد بود.

شاید وقت آن رسیده باشد که طیف‌ها، گروه‌ها و جناح‌های مختلف به دور از تعصبات گروهی و جهت‌گیری‌های جناحی تلاش کنند برخورد تخصصی و حرفه‌ای با مقوله توسعه در کشور داشته باشند. در شرایطی که کابینه سیزدهم ۱۰۰ روز ابتدایی فعالیت هایش را پشت سر می‌گذارد، بد نیست از منظری واقع‌گرایانه، نوری به ابعاد پنهان تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و دستاوردهای این دولت تابانده شود. طبیعی است مانند هر ساختار تصمیم ساز دیگری، دولت سیزدهم نیز در ابتدای فعالیت‌های خود دارای نقاط حُسن و ضعف مختلفی است. ضعف‌هایی که رسانه‌های مختلف تلاش می‌کنند از طریق انتقادات مشفقانه آنها را به سمع و نظر تصمیم‌سازان برسانند. اما در عین حال، این دولت نیز مانند هر دولت دیگر دستاوردهایی در بخش‌های گوناگون دارد که نمی‌توان (و اساسا نباید) آنها را انکار کرد. وظیفه گروه‌های سیاسی، فکری و تحلیلی جامعه در یک چنین شرایطی آن است که ضمن نقد مشفقانه نقاط ضعف دولت، تصویری شفاف از دستاوردهای این دولت را نیز ارایه کنند. با این مقدمات در جریان این یادداشت تحلیلی، تلاش شده نگاهی به مهم‌ترین دستاوردهای دولت در ۱۰۰ روزه ابتدایی فعالیت‌های اجرایی‌اش انداخته شود.

نخست) واکسیناسیون عمومی و ایمن سازی جامعه: کابینه سیزدهم در شرایطی سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گرفت که معضل کرونا مهم‌ترین چالش پیش روی کشور و حل این مشکل، مهم‌ترین مطالبه مردم از مسوولان کشور بود. هرچند دامنه وسیعی از قراردادهای خرید واکسن کرونا در زمان دولت قبلی منعقد و نهایی شد، اما به هر حال نمی‌توان از نقش دولت جدید در ساماندهی واکسیناسیون عمومی جامعه و ایجاد ایمنی نسبی در فضای عمومی کشور غافل شد. بر اساس اعلام سخنگوی دولت در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، حدود ۵ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده بود که این رقم در دهه نخست آذرماه به بیش از ۱۰۵ میلیون دوز رسیده است.

 از سوی دیگر بر اساس اعلام وزیر بهداشت تا آذرماه نزدیک به ۱۵۰ میلیون دوز واکسن وارد کشور شده که نتیجه آن تزریق بیش از ۱۰۵ میلیون دوز واکسن و ذخیره ۵۰ میلیون دوز دیگر برای تزریق دوز دوم، سوم و افراد باقیمانده‌ای است که هنوز واکسن نزده‌اند. بر اساس آخرین اطلاعاتی که وزارت بهداشت اعلام کرده از واکسن‌های تولید داخل نیز در مجموع ۱۴ میلیون دوز تحویل وزارت بهداشت شده که مجموع کل واکسن‌ها حدود ۱۶۵ میلیون دوز است.

 اعداد و ارقامی که گویای عملکرد مطلوب دولت سیزدهم در مواجهه با معضل کرونا است. موضوع زمانی اهمیت افزونتری پیدا می‌کند که بدانیم ایران در دوران کرونا با یکی از ظالمانه‌ترین نمونه‌های تحریم در طول تاریخ بشریت مواجه بوده است. ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ در نخستین جلسه ستاد ملی کرونا در دولت جدید، ساماندهی مدیریت و مقابله با بحران کرونا در پیک پنجم بیماری مهم‌ترین وعده‌ای بود که ابراهیم رییسی در شمایل رییس‌جمهوری جدید از آن سخن گفت. تعیین ضرب الاجل برای تهیه طرح جامع تحول در نحوه مقابله با ویروس کرونا مهم‌ترین خروجی این جلسه بود که نهایتا باعث شد، میزان مرگ و میر روزانه این بیماری از محدوده ۷۰۰ الی ۸۰۰ نفری در مرداد ماه به آمارهای دو رقمی آذرماه برسد.

حذف شرط سنی در تزریق واکسن و دستیابی به رکود هفتگی تزریق ۸ میلیون دوز واکسن در روزهای پایانی شهریورماه باعث شد تا ایران به یکی از کشورهایی بدل شود که بالاترین میزان تزریق واکسن در یک بازه زمانی مشخص را ثبت کرده است. در این میان حضور میدانی رییس‌جمهوری در مراکز تزریق واکسن از یک طرف و داروخانه‌های توزیع داروهای ویژه مقابله با کرونا از سوی دیگر باعث شد تا این احساس در میان اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه شکل گیرد که دولت جدید نسبت به اهمیت موضوع مقابله با کرونا آگاهی دارد و پای کار ایستاده است.

در واقع دولت سیزدهم بدون انکار تلاش‌های دولت قبل در انعقاد قراردادهای خرید واکسن، تلاش کرد تا روند واردات واکسن به کشور را تسریع بخشد. تخصیص منابع ارزی لازم برای واردات واکسن، حذف بوروکراسی‌های گمرکی، تزریق واکسن به دانش‌آموزان و دانشجویان، استفاده از ظرفیت مراکز عمومی مانند مترو، فرهنگسراها و... برای تزریق واکسن از دیگر دستاوردهایی است که دولت سیزدهم در این زمینه ثبت کرده است.

دوم) دومین حوزه‌ای که می‌توان آن را در کلاسه موضوعی دستاوردهای دولت سیزدهم ثبت کرد، استفاده از دیپلماسی پویای منطقه‌ای در مسیر کاهش تنش با همسایگان و بهبود مناسبات ارتباطی با بلوک‌های منطقه‌ای است. واقع آن است که امروز عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که کشورهایی مختلف از طریق آن تلاش می‌کنند، ظرفیت‌های تازه‌ای برای خود ایجاد کنند.

دولت سیزدهم در این زمینه با هوشمندی تلاش کرد، راهبردهای دولت‌های قبلی را امتداد بخشد و زمینه عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را فراهم سازد. پیوستن کامل ایران به سازمان همکاری شانگهای به عنوان اولین سازمان منطقه‌ای که ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب در آن حضور پیدا کرده، ظرفیت‌های جدیدی را به خصوص در حوزه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، امنیتی و بین‌المللی در اختیار تهران قرار می‌دهد که پیش از این سابقه نداشته است. موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم، برخی کشورهای غربی تلاش‌های دامنه داری را برای جلوگری از عضویت ایران در این پیمان منطقه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند، اما با تلاش‌های مستمر دولت‌های قبلی و پیگیری‌های دولت سیزدهم روند عضویت دایم ایران در این سازمان منطقه‌ای نهایی شد.

 قبل از تشکیل دولت سیزدهم در ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ بود که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در پیامی که در توییتر منتشر شد، نوشت: ساعتی قبل در گفت‌وگو با دوست و همکارم جناب آقای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه تحولات افغانستان، سوریه و خلیج فارس را بررسی کردیم. خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی، عضویت ایران نهایی خواهد شد. پیامی که نشان می‌داد، پرونده عضویت دایم ایران در شانگهای که در زمان دولت روحانی دنبال شده بود قرار است در دولت رییسی نهایی شود. نکته مهم درباره عضویت ایران در پیمان شانگهای باز شدن مسیر جدید همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در قالب یک پیمان امنیت جمعی است. قرار گرفتن به عنوان کریدور شمال-‌ جنوب، صادرات محصولات تولیدی و خدماتی کشور به کشورهای عضو، بدل شدن به کانون انرژی سازمان همکاری‌های شانگهای (در کنار روسیه) و...بخشی از ظرفیت‌هایی است که ایران از طریق عضویت در شانگهای توانست به آن دست پیدا کند. مکمل عضویت ایران در شانگهای، سند همکاری مشترک ۲۵ ساله با چین و قرارداد همکاری‌های راهبردی با روسیه است که دریچه‌های تازه‌ای را برای اقتصاد و تجارت ایران در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه مناسبات ارتباطی و...باز می‌کند.

سوم) در کنار دو گزاره یاد شده در سطور بالا، یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهایی که می‌توان برای دولت سیزدهم برشمرد، قرارداد سه جانبه انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران است که ۷ آذرماه در حاشیه اجلاس سران اکو به امضای روسای جمهور ۳ کشور رسید. هرچند برخی افراد و جریانات تلاش کردند این قرار داد را بی اهمیت و فاقد گزاره‌های راهبردی معرفی کنند، اما واقع آن است که این قرارداد را می‌توان در حکم بستری فرض کرد که چشم‌انداز روشنی از توسعه همکاری‌ها را درآینده شکل می‌دهد.

نباید فراموش کرد برخی اشتباهات راهبردی طی دهه‌های گذشته باعث شد تا مناسبات ارتباطی نزدیک و راهبردی ایران با جمهوری آذربایجان دچار رخوت شود و ماحصل این دوری باعث شد تا دشمنان کشورمان از این خلأ سوءاستفاده کنند. ایجاد مناسبات اقتصادی و انرژیک پایدار با کشور آذربایجان، جدای از ظرفیت‌های اقتصادی دامنه داری که برای کشورمان ایجاد می‌کند، این امکان را ایجاد می‌کند که دو طرف از طریق تعمیق همکاری‌های اقتصادی و راهبردی به یکدیگر نزدیک شده و فضا را برای سوءاستفاده دشمنان مسدود سازند.

از این منظر انعقاد این قرارداد میان ۳ کشور در اجلاس اکو را می‌توان یک ظرفیت بنیادین و یک دستاورد ملموس برای دولت سیزدهم محسوب کرد که تبعات مثبت آن در دورنمای آینده ارزش افزوده فراوانی برای ایران ایجاد می‌کند. بر اساس این قرارداد گاز ترکمنستان از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سواپ) خواهد شد. ضمن اینکه ایران گاز مصرفی مورد نیاز خود در پنج استان کشور را از حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد. مشکلاتی که ایران هرساله در خصوص تامین گاز استان‌های شمالی و شمال شرقی کشور باآن دست به گریبان می‌شد از طریق این قرارداد حل و فصل خواهد شد و چشم‌اندازی از توسعه همکاری‌های راهبردی میان ایران با این کشورها ایجاد خواهد شد.

 این قرارداد از اول دی‌ ماه امسال بدون سقف زمانی اجرا می‌شود، قراردادی که علاوه بر مزایای اقتصادی، تجاری و راهبردی، باعث تقویت مناسبات و همکاری‌های منطقه‌ای نیزخواهد شد. بر اساس قرارداد سواپ، ایران در مرز ترکمنستان گاز صادراتی از این کشور را تحویل گرفته و ما به ازای آن را در مرز جمهوری آذربایجان تحویل می‌دهد. سه گانه یاد شده بخشی از مهم‌ترین دستاوردهایی است که دولت سیزدهم در بازه زمانی ۱۰۰ روزه نخست به آن نایل شده است. ناگفته پیداست این دولت با نارسایی‌ها و مشکلاتی نیز دست به گریبان است که می‌توان آنها را در کلاسه موضعی ضعف‌های راهبردی دولت دسته بندی کرد و در فرصت‌های آتی به آنها پرداخت و اشاره کرد.

- کالاها از سبد مصرفی خانوارها حذف می‌شوند؟

اعتماد گرانی کالاهای خوراکی در یک سال گذشته را بررسی کرده است: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در آبان ماه سال جاری از ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب که در طرح‌های آمارگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند، ۳۸ قلم آن تغییرات قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای ۳۵.۳ درصد داشته‌اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۹۹ از کل ۵۳ قلم کالای خوراکی ۳۲ قلم آن تورمی بالاتر از ۴۶.۴ درصدی میانگین کل کشوری را تجربه کردند. طی این مدت از رقم تورم کاسته شده، اما همچنان کالاهای خوراکی زیادی افزایش قیمت بیشتر از میانگین کشوری را تجربه می‌کنند.

 اگرچه که به باور مسوولان، مشکل در سمت عرضه نیست و کالا به وفور در بازار یافت می‌شود. و از آن به عنوان سنگ محک سیاست‌های تنظیم بازار استفاده می‌کنند. البته که این ادعا به خودی خود نمی‌تواند گویای درستی سیاست‌های تنظیم بازار باشد؛ وزارت صمت در گزارش خود که از مهر ۹۹ تا مهر سال جاری را شامل می‌شود، نشان داده که قیمت برخی کالاها حتی تا ۷۵ درصد نیز افزایش یافته است. همین امر موجب می‌شود بخشی از افراد متقاضی از بازار حذف شوند و از این رو کالا در بازار بیشتر از تقاضا خواهد بود.

 البته که شرایط، زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم درآمد سرانه افراد به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ از سال ۹۶ همواره در حال کاهش است؛ با استناد به گزارش بانک مرکزی درآمد سرانه از حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ به حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. این در حالی است که تورم در سال ۹۹ و هشت ماه از سال ۱۴۰۰ به مراتب بیشتر از تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده است. برآیند آنچه در یک سال و نیم گذشته بر اقتصاد ایران گذشته، پیش‌بینی درآمد سرانه را راحت‌تر می‌کند؛ درآمد سرانه افراد در سال گذشته به قیمت‌های ثابت، کاهشی دیگری خواهد داشت. در این صورت نه تنها قدرت خرید که میزان تقاضا برای کالاهای خوراکی نیز کم می‌شود؛ همانند آنچه در این مدت دیده شده است. البته افزایش قیمت‌ها تنها متوجه بخش کالاهای خوراکی نیست و سایر بخش‌ها مانند مسکن، اجاره، بهداشت و درمان و... را نیز شامل می‌شود. از آنجایی که هزینه برای کالاهای غیرخوراکی اجتناب‌ناپذیر است، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور تقاضا افراد برای کالاهای خوراکی به‌شدت کاهش یابد تا بتوانند از پس هزینه‌های بهداشت و درمان (که به دلیل افت قدرت خرید و درنهایت کاهش مصرف مواد خوراکی است) پوشش دهند.

سنگ محک دولت‌ها برای سبد خانوارها

سفره معیشتی خانوارها، مهم‌ترین سنگ محک سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. در تمام سال‌های پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، تامین کالاهای اساسی و دارو، دغدغه اصلی دولت‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی نشات گرفته از کاهش درآمدهای نفتی بود. قرار بود این سیاست با تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و دارو اتخاذ شود، اما درنهایت با افزایش قیمت کالاها همچنین هزینه سبد مصرفی خانوارها این سیاست حمایتی نیز به شکست نزدیک‌تر شد و تلاش‌های دولت برای حذف این سیاست نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.

مهم‌ترین دلیلی که باعث شکست این سیاست شد، نرسیدن آن به دست مصرف‌کننده نهایی و اختلاف زیاد ارز دولتی با ارز بازار آزاد بود که هر انگیزه‌ای برای دریافت ارز و واردات کالا را تحت تاثیر قرار داده و ارزهای دریافتی به سمت بازار آزاد برده می‌شدند بدون اینکه کالایی وارد شود. دولت سیزدهم از روزهای ابتدایی آغاز به کار خود همواره بر موضوع کنترل قیمت‌ها و معیشت افراد تاکید داشته و دستوراتی نیز برای ثبات قیمت‌ها توسط رییس‌جمهور صادر شده بود که حاصل آن کاهش جزیی در تورم ماه‌های مهر و آبان بود. کاهش تورمی که در بازار حس نمی‌شود، چراکه همچنان صحبت‌هایی مبنی بر کاهش تقاضا برای برخی خوراکی‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید یا افزایش‌های ریز و درشت قیمت‌ها منتشر می‌شود. در این راستا مصطفی دارایی‌نژاد، رییس اتحادیه بارفروشان گفته است: کاهش قدرت خرید مردم، ۵۰ درصد مصرف میوه را در کشور کاهش داده است.

افزایش قیمت ماهانه برخی کالاها تا ۳۲ درصد

براساس گزارش مرکز آمار از تغییر قیمت کالاهای خوراکی، در یک ماه منتهی به آبان سال جاری کالاها از منفی ۲۴.۵ درصد (که عمدتا صیفی‌جات بودند) تا ۳۲.۵ درصد تغییر قیمت داشته‌اند. سهم پنج کالای گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای، رب، سیب‌زمینی و مرغ بیشتر از سایرین و در بازه ۸ تا ۳۲.۵ درصد بود. هر چند که برخی کارشناسان تغییر فصل را نیز به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی تاثیرگذار بر قیمت‌ها و به خصوص صیفی‌جات عنوان می‌کردند، اما افزایش حدود ۸ درصدی قیمت مرغ آن هم در شرایطی که گوشت تقریبا از سفره افراد آسیب‌پذیر و دهک‌های هزینه‌ای ابتدایی حذف شده، خطرناک خواهد بود.

 با وجود اینکه طی ماه‌های مهر و آبان قیمت برخی از کالاها کاهشی بوده، اما مقایسه اعداد و ارقام در یک سال منتهی به آبان حکایت از افزایش قیمت‌ها در بازه ۰.۸ تا ۱۹۸ درصدی دارد. نکته در این است که در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تورم به ۳۵.۳ درصد رسیده بود اما کالاهای اساسی مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، تخم‌مرغ، برنج ایرانی و روغن که از اساسی‌ترین ملزومات سفره معیشتی خانوارهاست تورم نقطه‌ای به ترتیب ۱۶، ۳۶، ۳۱، ۷۰.۲، ۵۶ و ۵۵.۸ درصد داشته‌اند.

به جز مرکز آمار، وزارت صمت نیز قیمت برخی از کالاها را منتشر کرده؛ البته که این وزارتخانه قیمت کالاها را تا مهر ماه اعلام کرده که نشان می‌دهد در یک سال منتهی به مهر سال جاری قیمت برنج ایرانی، شکر سفید، گوشت گوساله، گوشت گوسفند، گوشت مرغ به ترتیب ۶۱.۸، ۷۵.۸، ۶۰.۴، ۳۳.۵ و ۴۲.۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با استفاده از همین داده‌ها می‌توان به این نکته رسید که یک خانواده برای خرید یک کیلو مرغ در مهر سال جاری نسبت به مهر سال ۹۹ می‌بایست به اندازه ۴۲.۳ درصد هزینه بیشتری بپردازد. حال آنکه سایر کالاها و حتی کالاهای غیرخوراکی نیز تغییر قیمت داشته‌اند. این امر می‌تواند علاوه بر افزایش فاصله طبقاتی و پیش‌خور شدن درآمدهای افراد، به بالا رفتن نارضایتی‌ها و تداوم رکود تورمی نیز بینجامد.

دوران کوپن، این‌بار مجازی؟

انتشار روزانه قیمت کالاها، سیاست تازه‌ای نیست و در مرداد سال ۹۸ خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سامانه‌ای طراحی کرده که قیمت صد قلم کالای اساسی را به صورت روزانه منتشر می‌کند. هدف این سازمان تطبیق قیمت‌ها در این سامانه با آنچه که در خرده‌فروشی‌ها وجود دارد، بود تا مردم از طریق آن بتوانند شکایت‌های خود را از واحدهای صنفی متخلف گزارش کنند. بیش از دو سال از این سیاست می‌گذرد و در این مدت نه تنها تعداد تخلف‌ها کاهش پیدا نکرد که براساس اعلام مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابتدای آذر سال جاری، از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، بیشترین تعداد شکایات دریافتی به ‌ترتیب به گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، تعلق داشته است.

حال دولت در تصمیمی مشابه برای ساماندهی بازار، به صورت روزانه قیمت برخی از گروه کالاها را منتشر می‌کند. البته که این اقدام نیز در راستای تثبیت و اعلام دستوری قیمت‌هاست. اما به نظر می‌رسد راهکار کوتاه‌مدت دولت برای مواجهه با گرانی روزافزون قیمت خوراکی‌ها باشد. در حالی به صورت روزانه قیمت خوراکی‌ها اعلام می‌شود که نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی ۴۶.۴ و تورم سالانه نیز ۵۹.۶ درصد گزارش شده بود. اما به راستی تصمیم دولت برای مواجهه با گرانی کالاهای خوراکی در سالی که شدت تنش آبی برای شهرهای بزرگ به اوج خود رسیده و تهران نیز برای چند روز آب آشامیدنی دارد، چیست؟ براساس داده‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از پایش فقر، تا سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر در فقر مطلق به‌سر می‌بردند. از سوی دیگر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۹۹ این رقم به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد. با توجه به حجم بی‌آبی‌ها، در سال جاری چند میلیون نفر دیگر به افراد در فقر مطلق اضافه می‌شوند؟

* ایران

-۵ گام برای بهبود معیشت

 ایران از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود شرایط اقتصادی گزارش داده است:  چهارماه از آغاز به‌کار رسمی دولت سیزدهم می‌گذرد و با وجود تمام مشکلات و تنگناهایی که اقتصاد ایران و درنتیجه معیشت مردم با آن دست به گریبان است، گام‌های بلندی درجهت بهبود شرایط و رفع چالش‌های موجود از سوی دولت برداشته است. گام‌هایی که بخشی از آن از هم اکنون نتایج مثبت خود را نشان داده است و بخش دیگر در میان و بلندمدت تأثیر خود را نشان خواهد داد. درمجموع اقدامات دولت در این مدت را می‌توان به پنج گام بلند شامل بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی، عادلانه کردن حقوق و دستمزدها، حمایت واقعی از تولید و فراهم کردن بسترهای خانه‌دار شدن مردم خلاصه کرد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته، کند کردن شتاب نرخ تورم است که درماه‌های مهر و آبان ماه در گزارش‌های رسمی مرکزآمار ایران نمایان شد و اکثر شاخص‌های تورم رو به نزول گذاشت. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران درحالی که نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه امسال ۳.۹ درصد بود این نرخ با افت ۱.۴ درصدی به ۲.۵ درصد در آبان‌ماه محدود شد. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به ماه مشابه سال گذشته) آبان ماه درمقایسه با شهریور ۸ درصد کاهش یافته و از ۴۳.۷ درصد به ۳۵.۷ درصد رسیده است. از آن مهم‌تر نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی است که درآبان ماه با افت شدید بیش از ۱۴ درصدی به ۴۶.۴ درصد رسید. در تورم سالانه نیز درشرایطی که شاخص درشهریور عدد ۴۵.۸ درصد را نشان می‌داد در آبان با افت ۱.۴ درصدی به ۴۴.۴ درصد عقب‌نشینی کرد.

دلیل اصلی تغییر مسیر تورم دراین ماه‌ها، اصلاح سیاست‌های اقتصادی در بخش پولی و مالی است که از طریق توقف استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول محقق شد. به‌طوری که در دولت سیزدهم هیچ برداشتی از منابع بانک مرکزی صورت نگرفت و بدین ترتیب تأثیرآن در شاخص تورم نمایان شد.

بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی

براساس این گزارش در ابتدای دولت، با تأمین مالی بودجه با استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان، تورم نزدیک به ۵۰ درصد بود. با برداشت از منابع بانک مرکزی (رشد پایه پولی در چهار ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ به میزان ۱۲.۸‌درصد بود) هر روز به میزان تورم افزوده می‌شد. از سوی دیگرمیانگین رشد اقتصادی چهار سال اخیر منفی بوده است و نرخ بیکاری به‌دلیل شیوع کرونا و عدم تأمین واکسن افزایش قابل توجهی یافت. در بازار ارز هم نرخ دلار در سامانه نیما در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به‌مدت مشابه به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۴.۷ درصدی داشت.

اما در دولت سیزدهم؛ شاهد تأمین مالی دولت به شیوه‌های دیگر و محدود شدن استفاده از منابع بانک مرکزی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی هستیم. ازسوی دیگر اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی به‌عنوان یک ابزار نوین سیاست پولی در دستور کار قرارگرفت. اعمال نظارت بانک مرکزی برای محدود کردن بسط ترازنامه بانک‌ها و قدرت خلق پول آنها، تفکیک بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای مناسب از بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای نامناسب و برخورد با بانک‌های متخلف نیز تأثیر مثبتی به‌همراه داشت. بنابراین ‌مهار رشد فزاینده تورم از ۴۴.۵ درصد در مردادماه به ۳۸.۴ درصد در مهرماه و به‌دنبال آن در ماه آبان ممکن شد.

کاهش مطالبات بانک مرکزی طی دوماه مرداد و شهریور به میزان ۴۲۹ هزار میلیارد ریال و کاهش ۰.۳‌ درصد پایه پولی در مرداد ماه از دیگر دستاوردهای مهم در دولت سیزدهم است. ‌علاوه براین، بهبود عملکرد صادرات پس از استقرار دولت سیزدهم و در ماه‌های شهریور و مهر با ابلاغ ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات شامل دو بخش ضوابط عمومی تجاری ارزی و ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی، حل مشکلات رسوب کالا در گمرک، تسریع در ترخیص کالاها بویژه دارو، تسهیل ایفای تعهدات ارزی و راه‌اندازی خطوط منظم دریایی در حوزه خزر از دیگر تحولات مثبت در حکمرانی اقتصادی بود. از طرف دیگر، نظم و انضباط دراقتصاد باعث شد تا درآمدهای دولت نیز افزایش قابل توجهی پیدا کند. در این راستا درآمدهای عمومی دولت در انتهای مهرماه بالغ بر ۲۳۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان تیرماه تقریباً ۲ برابر شده است. میزان درآمدهای مالیاتی (با مالیات با واردات) نیز در پایان مهرماه معادلات ۱۷۵۷.۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به دوره ۴ ماهه اول سال‌جاری حدود ۹۳ درصد افزایش یافته است. درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب در ۷ ماهه ۱۰۴ درصد است که نسبت به رقم ۴ ماهه سال‌جاری حدود ۲۲ واحددرصد افزایش نشان می‌دهد. میزان متوسط این درآمدها در دوره ۳ ماهه استقرار دولت سیزدهم برابر با ۸۴۸ هزار میلیارد ریال نسبت به متوسط چهار ماهه ابتدای سال جاری ۲۴ درصد رشد کرده است. متوسط واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برابر دوره ۳ ماهه استقرار دولت سیزدهم ۷۵ هزار میلیارد ریال بوده که بیش از ۲.۶ برابر متوسط ۴ ماهه ابتدای سال است. در دو ماهه منتهی به مهرماه سال‌جاری (شهریور و مهر)، مجموع ارزش و وزن صادرات گمرکی به ترتیب معادل ۹.۴ میلیارد دلار و ۲۹.۷ میلیون تن بوده است که نسبت به دو ماهه منتهی به مردادماه (تیر و مرداد) به ترتیب معادل ۳۵.۰ و ۹۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ازدیگر رخدادهای قابل توجه دراقتصاد می‌توان به اصلاح واقعی ساختاربودجه اشاره کرد که ضمن تأثیر مثبت در آخرین بودجه تدوینی دولت دوازدهم و مدیریت کسری ۳۵۰ تا ۶۰۰ هزارمیلیارد تومانی آن، شاکله و رویکردهای بودجه سال آینده نیز به طور کامل تغییر کرده است. به‌طوری که برای نخستین بار درطول سالیان گذشته بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شده است.

 رفع دغدغه‌ها در تأمین کالاهای اساسی

در سال‌های اخیر سوء‌مدیریت و کوتاهی در تأمین کالاهای اساسی به حدی بود که کمبود ۸ میلیون تن گندم در ذخایر داشتیم و در صورت عدم تأمین گندم، تا پایان شهریور بحران نان و صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها بروز می‌کرد. ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و دارو تا مرداد ماه کاملاً مصرف شده بود.

اتخاذ تدبیر قبل از استقرار دولت سیزدهم و تشکیل کارگروه ویژه و استفاده از ظرفیت نهادهای انقلاب اسلامی و هدایت برخی از بخش‌های دولت برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز و تأمین ذخایر مورد نیاز یکی از اقداماتی بود که کشور را از ورود به بحران جدی دور کرد. تأمین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای دستگاه‌های متولی به منظور خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی همچنین تأمین بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی و بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و کود مورد نیاز کشاورزان دومین قدم دراین راه بود. همچنین اصلاح نظام توزیع با استفاده از استارتاپ‌ها برای کاهش نقش واسطه‌ها در تأمین مایحتاج عمومی مردم و مدیریت بازار جهت مهار و کاهش رشد نرخ تورم، بالاخص در اقلام خوراکی در دستور کار قرار گرفت و بدین ترتیب از روز ۱۰ آذرماه جاری شاهد آغاز توزیع هوشمند کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و شکر هستیم.

عادلانه شدن حقوق و دستمزد

تجمعات متعدد اعتراضی در شهرهای کشور و اصناف مختلف اعم از کارگران، پیمانکاران و کارمندان به‌دلیل مطالبات معوق بعضاً ۶ ماهه، در جریان بود. در این شرایط خزانه دولت برای پرداخت حقوق مردادماه دچار مشکلات بود و حسب ظاهر چاره‌ای جز چاپ پول وجود نداشت. ناعادلانه بودن پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و ادامه پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی افراد در مجموعه‌های وابسته به دولت این مشکلات را تشدید کرده بود.

برهمین اساس در دولت سیزدهم پرداخت منظم حقوق‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرارگرفت. دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه ساماندهی نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت و جلوگیری از تبعیض در پرداخت‌ها راه را برای تغییر این وضعیت باز کرد. دراین زمینه اولویت‌بندی پرداخت معوقات و پرداخت برخی اقشار خاص مانند پرستاران و فرهنگیان و برنامه‌ریزی به‌منظور پرداخت معوقات دیگر اصناف تشکیل کارگروه تخصصی به‌منظور اتصال سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی به‌سامانه‌های مربوط در سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور و ثبت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مشمول در سامانه و تدوین آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به منظور ایجاد نظام مشخص در پرداخت‌ها ازدیگر اقداماتی بود که دراین خصوص اجراشد.

حمایت واقعی از تولید

به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران، رکود بخش تولید است که به دلایل مختلف طی سال‌های گذشته به اوج خود رسیده بود. برهمین اساس هرچند اقدامات دولت دراین بخش دربازه زمانی طولانی تری اثر خود را نشان خواهد داد، اما نشانه‌های بهبود تولید درگزارش‌های رسمی وزارت صمت دیده می‌شود به طوری که از ۲۵ قلم کالای صنعتی اصلی، ۱۵ قلم با رشد قابل توجه تولید همراه شده است و درماه‌های آتی این روند برای سایر کالاها نیز تجربه می‌شود. برای از بین بردن موانع تولید در دولت سیزدهم، پرداخت تسهیلات در جهت حمایت از تولیدکنندگان بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشران جمعاً به مبلغ ۴۷۷.۸ هزار میلیارد ریال عملیاتی شد. همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها جمعاً به مبلغ ۷۸۱۸.۲ هزار میلیارد ریال، تأمین مالی زنجیره تولید صنعت خودروسازی کشور به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام دیگری از برنامه‌های اجرا شده دراین بخش است. ازطرف دیگر با توجه به آسیب‌های شدید کرونا بر کسب و کارها، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا به میزان ۱۰۹.۲ هزار میلیارد ریال در دولت تصویب شد.

خانه‌دار شدن مردم پس از یک دوره فراموشی

بخش مسکن که تقریباً نیمی از هزینه‌های خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد با روند صعودی قیمت‌ها که به بازار اجاره بها نیز رسید، معیشت ایرانیان را به‌شدت تحت تأثیر قرارداد. در سال‌های گذشته تولید مسکن یکی از بخش‌های فراموش شده بود و همین فراموشی به روند صعودی قیمت‌ها کمک کرده بود. برهمین اساس یکی از نخستین و مهم‌ترین طرح‌های دولت سیزدهم نهضت ملی مسکن است که با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و درمجموع چهار میلیون واحد در دولت سیزدهم تدوین و پس از تصویب در مجلس هم اکنون در حال اجراست و تاکنون بیش از ۱.۸ میلیون متقاضی درآن ثبت‌نام کرده‌اند. دراین راستا زمین برای ساخت ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور تأمین شده است و ازسوی دیگر با اختصاص سهم ۲۰ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی که سالانه ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان می‌شود پشتوانه مالی آن نیز مشخص شده است. بدین ترتیب آغاز عملیات ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی جهش تولید نمونه بارز عزم دولت برای حل مشکلات این بخش است. ازسوی دیگر کمک به تأمین مسکن نیازمندان و معلولان به تعداد ۱۹۰۰ واحد در دستور کار قرارگرفته است.

* تعادل

- سردرگمی بورس با عملکرد مسوولان

 تعادل روند بازار سهام را در هفته گذشته بررسی کرده است: طی هفته اخیر بازار سرمایه روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت و درنهایت روی محدوده یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار واحد ایستاد. می‌توان به‌طور واضح و روشن گفت که در حال حاضر قطعی گاز صنایع، ابهام در تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، بلاتکلیفی قیمت خودرو، مذاکرات وین، نوسان نرخ دلار و پیشخورشدن رشد این ارز در بازار در کنار قیمت جهانی کامودیتی‌ها مهم‌ترین دلایلی است که بورس را تحت تأثیر قرار داده و اجازه رشد مطلوب نمی‌دهد.

 به عقیده بسیاری از کارشناسان تا زمانی که پول سرمایه‌گذاران ایرانی از بازارارزهای دیجیتال خصوصاً کریپتو خارج نشود، بورس نمی‌تواند رشد جدی داشته باشد. لازمه خروج این پول از اعتمادسازی در بورس است. به‌هرحال رویکردهای دولت یکی از مشکلات اساسی این بازار به‌حساب می‌آید. بورس در هفته‌ای که گذشت در مدار نزول درحرکت بود و روند کاهشی شاخص کل بورس تا جایی ادامه یافت که این شاخص‌ طی مدت اخیر برای چندمین بار به زیر یک‌میلیون و ۳۵۰ واحد سقوط کرد. همچنین شاخص با ۵۴ هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل به عدد یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید؛ براین اساس افت شاخص کل در هفته جاری چهار درصد بود. شاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته (سوم آذرماه) در حالی با رقم یک‌میلیون و ۳۹۴ هزار واحد به معاملات خود پایان داد که این رقم در (۱۰ آذرماه) به یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید. شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۳۸۳ هزار و ۴۶۹ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۶۷ هزار و ۵۶۳ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۴۱ هزار و ۵۳۵ واحد به عدد ۲۳۱ هزار و ۳۶۳ واحد رسید.

بورس هفته اخیر را با چراغ‌قرمز آغاز کرد؛ به‌طوری‌که در روز شنبه شاخص کل بورس با ۲۷ هزار و ۴۴۲ واحد کاهش تا رقم یک‌میلیون و ۳۶۶ هزار واحد نزول کرد. روز یکشنبه‌بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و درحالی که توانسته بود تا یک‌میلیون و ۳۶۹ هزار واحد افزایش یابد کار خود را در حالی به پایان برد که در رقم یک‌میلیون و ۳۶۸ هزار واحد قرار داشت.

روز دوشنبه نیز شاخص کل بورس با ۴۱۸۳ واحد کاهش در رقم یک‌میلیون و ۳۶۳ هزار واحد و در روز سه‌شنبه هم با ۶۸۴۵ واحد نزول تا رقم یک‌میلیون و ۳۵۷ هزار واحد کاهش یافت. درنهایت بورس هفته اخیر را در حالی به پایان برد که شاخص کل بورس به زیر یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار واحد رسید. در روز چهارشنبه شاخص کل را بیش از ۱۷ هزار واحد کاهش رقم یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار واحد را ثبت کرد.

 بورس چگونه سروسامان پیدا می‌کند؟

هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط این روزهای بازار سهام می‌گوید: آن چیزی که می‌تواند بورس ما را متحول کند و رونق را به بازار سرمایه برگرداند، گزارش دهی درست و شفاف‌سازی از سودآوری شرکت‌هاست که باید خود شرکت‌ها و کارشناسان سازمان بورس از شرکت‌ها درخواست کنند. مگر چند تحلیلگر خبره وجود دارد که بتواند این اختلافات صورت‌های مالی را حساب کند و با تحلیل خود به سودآوری شرکت برسد؟ به‌طور مثال قیمت اوره‌ای که درحال حاضر به ۸۰۰ دلار رسیده، در بودجه شرکتی با ۴۵۰ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان گزارش‌شده است. حتی دلار نیمایی هم حدود ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان است.

وی ادامه می‌دهد: کارشناس‌های سازمان بورس نسبت به نرخ‌های جدید، چه درمورد ارز و چه قیمت‌های جهانی، گزارش به‌روزرسانی شده از شرکت‌ها نمی‌خواهند. این اشتباه مهمی است که سازمان بورس مرتکب شده و ریسک جدیدی به بازار تحمیل می‌کند. مشکل دیگری که در بازار وجود دارد این است که بازارگردان‌ها فقط در منفی می‌خرند و در مثبت می‌فروشند. در حال حاضر، پرتفوی تمام شرکت‌های بازارگردان در زیان است. حتی بهای تمام‌شده خودشان از قیمت تابلو پایین‌تر است. شرکت‌ها به یک شرکت بازارگردان پول دادند تا برای آنها سود بسازد، اما به‌جای آنکه سهام‌شان را تقویت و حمایت کند، باعث شده زیان بسازد و سهام تضعیف شود. در اینجا غلط بودن سیاست بازارگردانی که سازمان بورس ابلاغ کرده مشخص می‌شود. اینکه بازارگردان را در خریدوفروش محدود کردیم و گفتیم در منفی بخر و در مثبت بفروش، باعث شده بازارگردان صبح اردر را روی منفی بگذارد و آن را رها کند. اردر مثبت را هم برای قیمت‌های بالا و فروش کنار گذاشته است.

 اگر بازار رو به بالا خرید، می‌فروشد؛ اگر رو به پایین فروخت، می‌خرد. این بازارگردانی درستی نیست. بازارگردانی باید داینامیک، فعال و شناور باشد نه به این صورت که کارگزاری ۲۰ شرکت را به عنوان بازارگردان قبول کند و صبح اردرهای منفی خود را بگذارد تا اگر بازار فروخت، بگوید خریدم را انجام دادم و اگر بازار از او خرید، بگوید من تعهد فروش خود را اجرا کردم. این غلط است. اردرهای خریدوفروش باید قابلیت تغییر داشته باشند. متأسفانه بازارگردان‌های ما هرکدام ۱۵ الی ۲۰ شرکت را برای بازارگردانی قبول مسوولیت کردند درحالی که نه توان فنی آن را و نه زمان و نیروهای حرفه‌ای موردنیاز رادارند.

این کارشناس بازار سهام با اشاره به نرخ دلار توضیح می‌دهد: دلار ۳۰-۲۹ هزار تومان و اصلاح خوب سهم‌ها، باید منتظر هجوم نقدینگی به بورس باشیم. در آن زمان باید زیرساخت را درست کرد و اعتماد را به بازار برگرداند. زیرابه علت عملکرد اشتباه بازارگردان‌ها، گزارشات تقریباً غیر شفاف و غلط شرکت‌ها و عدم نظارت کارشناسی سازمان بر گزارش‌ها شرکت‌ها بازار دچار بی‌اعتمادی شده است. نکته مهم دیگر این است که دولت سیاستی درباره نرخ‌گذاری به شکل رویه ابلاغ نمی‌کند که به‌صورت دستوری یا شناور است. همچنین خود دولت در بازار شروع به فروختن اوراق کرده و نرخ سود بین‌بانکی را تغییر داده و به بالای ۲۱ درصد رسیده است. این یعنی دولت بدون توجه به اینکه چه نرخ سودی ایجاد می‌شود، به هرقیمتی در بازار اوراق بفروشد. این کار، P/E متوسط بازار را کاهش می‌دهد. بخشی از منفی بودن بازار به علت سیاست غلط فروش اوراق دولت است که قیمت را پایین می‌آورند تا بتوانند سریع‌تر به پول دست پیدا کنند.

 از آن‌طرف نرخ بازدهی اوراق در حال افزایش است و P/E فوروارد بازار را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود آقای عشقی و آقای خاندوزی در بدنه دولت به این موارد توجه کنند که بازار سرمایه بسیار هوشمندانه به همه آیتم‌ها نگاه می‌کند. زمانی که اوراق بابازدهی ۲۲ درصد فروخته شود، هرچه قدر سهام ارزنده باشند، بازهم افراد سهام می‌فروشند تا اوراق بخرند چراکه P/E سهم‌ها ۵ و ۶ است و اوراق P/E ۴.۵ دارند. این اتفاق بدی است. چون این پول از بازار خارج می‌شود و دیگر برنمی‌گردد.

وی ادامه می‌دهد: باید کاری کرد که سهم‌ها به‌اندازه کافی جذاب و خوب باشند تا نرخ بازدهی اوراق به این میزان بالا نباشد و دولت با خیال راحت با نرخ ۲۰ درصد همه اوراق خود را بفروشد. زمانی که اوراق را جذاب می‌کنید، بازار، سهام فروخته تا بتواند اوراق بخرد. البته دولت به‌اندازه‌ای که بتواند این کار را می‌کند. چون در چند مرحله قبلی فروش اوراق، بازار فقط بخش کوچکی از آن را خریده است. با این اشتباه که قیمت اوراق را پایین بیاید تا به فروش برود، هم بازار افت می‌کند و هم اوراق به فروش نمی‌رود. درصورتی‌که اگر بازار ما قوی باشد، P/E‌های ۶ و ۷ پیدا نشود و همه P/E‌ها بالا باشد، به‌راحتی دولت همه اوراق خود را می‌فروشد. مشکل اینجاست که بازارسازی صورت نگرفته و در همان بازار خراب اوراق را زیر قیمت می‌فروشند. در این حالت نه‌تنها اوراق به فروش نرفت، بلکه بازار هم منفی شد.

عمیدی در ادامه نرخ دلار می‌گوید: قیمت شرکت‌ها با دلار ۳۰ هزارتومانی، ۲۵ درصد بالاتر از قیمت‌های فعلی خواهد بود این رشد معمولاً با لگ زمانی اتفاق میفتد. قیمت‌ها در بازار ملک، طلا و سکه به زمانی که دلار ۳۰ تومان شده بود برگشتند ولی بورس نتوانست برگردد. اگر برای شاخص دو میلیون و ۱۵۰، ۲۰ درصد هم حباب در نظر بگیریم، شاخص در آن زمان یک‌میلیون و ۷۵۰ می‌ارزید. در حال حاضر هم شاخص ۲۰ درصد تا یک‌میلیون و ۷۵۰ فاصله دارد. برای همین سهم‌ها می‌توانند ۱۵ الی ۲۵ درصد رشد کنند تا به نقطه تعادلی برسند. البته اگر تا پیک قبلی بورس حساب کنیم، باید حدود ۶۰ درصد رشد کند تا به آن برسد. باید اعتماد به بازار برگردد و ارزش معاملات خوب شود. همچنین باید سیاست‌های دولت کاملاً شفاف شده و حداقل برای یک سال تغییر نکند تا فعالان بازار بتوانند برنامه‌ریزی کنند و دیتای شفاف داشته باشند.

درصورتی‌که دولت سیاست‎های پیش‌بینی‌نشده را در پیش بگیرد، نمی‌توانیم انتظار روندی صعودی و پربازده از بازار داشته باشیم. بلکه باید این شرایط، بانظم دادن به برنامه‌ریزی‌ها درست‌شده و بلاتکلیفی از بازار و تصمیمات گرفته شود.

- کاهش معنادار تورم نقطه‌ای دهک‌ها برای خرید خوراکی‌ها

تعادل درباره تورم خوراکی‌ها گزارش داده است: جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای خانوارهای کل کشور در آبان ۱۴۰۰ با کاهش ۳.۵ واحد درصدی در مقایسه با ماه قبل به رقم ۳۵.۷ درصد رسیده است.

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای خانوارهای کل کشور در آبان ۱۴۰۰ با کاهش ۳.۵ واحد درصدی در مقایسه با ماه قبل به رقم ۳۵.۷ درصد رسیده است. در دومین ماه آبان، نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور با عقب‌نشینی از کانال ۶۰ درصدی در مهرماه، به کانال ۴۰ درصدی رسیده است که نشان از روند نزولی تورم در آبان ماه دارد. از سوی دیگر، در این ماه، هزینه خانوارها برای تهیه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نسبت به مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افت قابل توجهی داشته است که در این میان، دهک‌های کم درآمد، نسبت به دهک‌های بالاتر، تورم کمتری را لمس کرده‌اند.

هرچند این موضوع در بخش غیرخوراکی‌ها و خدمات، به‌طور کامل محقق نشده است و تنها در برخی از دهک‌ها، افت نرخ تورم نقطه‌ای در مقایسه با ماه قبل، به ثبت رسیده است. این در حالی است که مهرماه سال جاری نیز این روند کاهشی برای تورم نقطه‌ای به ثبت رسیده بود. به گونه‌ای که در مهرماه امسال، نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش ۴.۵ درصدی در مقایسه با ماه قبل به رقم ۳۹.۲ درصد رسیده بود. از سوی دیگر بررسی جزییات تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه‌ای در آبان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد کمترین تورم نقطه‌ای متعلق به دهک دهم با ۳۱.۸ درصد و بیشترین تورم نقطه‌ای نیز مربوط به دهک دوم با ۳۸.۴ درصد است.

بر اساس این گزارش، بررسی نرخ تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه‌ای برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نشان می‌دهد در دومین ماه پاییزی سال، در مجموع نرخ تورم نقطه‌ای این گروه از کانال ۶۰ درصدی به کانال ۴۰ درصدی کاهش یافته است. به بیان دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه کل کشور در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، در حالی به رقم ۴۶.۴ درصد رسیده است که در ماه قبل یعنی مهرماه ۱۴۰۰، تورم نقطه‌ای مذکور، به رقم ۶۰.۵ درصد رسیده بود؛ بنابراین در این بخش از هزینه‌های خانوار، افت نرخ تورم ثبت شده است. به‌طور مشخص؛ در آبان ماه سال جاری، دهک دهم با ثبت تورم نقطه‌ای ۴۷.۹ درصدی برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای را داشته است؛ به عبارت دیگر خانوارهای دهک دهم هزینه‌ای که بالاترین سطح درآمدی را دارند، در هشتمین ماه سال به‌طور میانگین ۴۷.۹ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

 همچنین در این بخش، کمترین نرخ تورم نقطه‌ای متعلق به دهک اول با ۴۴.۵ درصد بوده است که نشان می‌دهد کم‌درآمدترین دهک جامعه در ماه گذشته، ۴۴.۵ درصد بیشتر از آبان سال قبل، برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. اما در بررسی روند تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات، فراز و فرود نسبت به مهرماه سال جاری مشاهده می‌شود. به بیان دیگر در این بخش، همچون بخش خوراکی‌ها، روند کاهشی برای همه دهک‌ها به ثبت نرسیده است؛ به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، با افزایش نسبت به مهرماه سال جاری، به رقم ۳۰.۲ درصد رسیده است.

این در حالی است که بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای در بین دهک‌های هزینه‌ای در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات، متعلق به دهک دوم با ۳۱.۶ درصد است که البته نسبت به ماه قبل (۳۲.۱ درصد)، کاهش داشته است. همچنین کمترین نرخ تورم نقطه‌ای این بخش، با ثبت رقم ۲۷.۹ درصد مربوط به دهک نهم هزینه‌ای می‌شود که این رقم نسبت به ماه قبل (۲۶ درصد)، بیشتر شده است.

* جام جم

- افزایش مالیات در بودجه شرکت‌های دولتی

جام جم بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بررسی کرده است: بودجه پیشنهادی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۱۱۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است که نسبت به بودجه سال جاری، ۳/۷۴‌درصد رشد دارد. از این میزان، ۱۵۳۸ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده‌است. این شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی دریافت خواهند کرد.

جالب است بدانید سهم مالیات شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی ۱۱ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به نسبت درآمدشان سهم ۷/۰ درصدی دارد که بسیار قابل تامل و شگفت‌انگیز است. حتی در صورتی که ۵۰‌درصد سود ویژه و سود سهام را نیز به رقم مالیات اضافه کنیم باز هم سهم این سه ردیف به نسبت درآمدهایشان ۲/۲‌درصد می‌شود. گزارش اخیر دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۹ حکایت از ۱۳۷‌درصد انحراف در میزان سود، درآمد و هزینه‌های بودجه شرکت‌های دولتی داشته‌است. شرکت‌های دولتی دارای یک مجمع عمومی، درآمد، سود، زیان و اصولی دارند که در قانون تجارت به تفصیل شرح داده شده‌است و این قانون باید برای شرکت‌های دولتی رعایت شود. یکی از ایرادهای مهم، مجامع عمومی این شرکت‌ها و دخالت‌های دولتی است. این‌که ماهیت اصلی شرکت‌های دولتی چیست و چه تاثیری در بودجه هر سال دارد چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.

در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰‌درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

انواع شرکت دولتی

بر این اساس سه نوع شرکت دولتی وجود دارد. شرکتی که با اجازه قانون تشکیل شود و بالاتر از ۵۰‌درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت است. یعنی این سرمایه باید توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تأمین شده باشد. هر شرکت تجاری بیش از ۵۰‌درصد سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکت‌های دولتی است. برای مثال، سازمان گسترش و نوسازی ایران اصطلاحا یک شرکت دولتی نسل اولی است و سرمایه آن متعلق به دولت است.

 مثلا اگر سازمان گسترش، شرکت ماشین‌سازی اراک را تأسیس کرد و شرکت ماشین‌سازی اراک نیز شرکت صدرا را تأسیس کرد، تا زمانی که بیش از ۵۰‌درصد سرمایه دو شرکت ماشین‌سازی اراک شرکت نسل دومی و صدرا شرکت نسل سومی متعلق به شرکت دولتی باشد، این شرکت‌ها دولتی محسوب می‌شوند. یکی دیگر از انواع شرکت‌های دولتی که عموما بعد از انقلاب برای دولت مطرح بود و در قانون محاسبات عمومی آورده شد، شرکت‌هایی بودند که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شد و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شوند و بیش از ۵۰‌درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است. از مصادیق این شرکت‌ها، بانک‌ها هستند که بعد از انقلاب ملی شده و در اساسنامه‌شان شرکت دولتی تلقی شدند. براساس بند ج ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده‌است، مکلفند حداقل ۵۰ درصد سود پیش‌بینی شده را هر سال با سازوکار ماده ۴ قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

بودجه بانک‌های دولتی و مؤسسات

بودجه کل پیشنهادی بانک‌های دولتی برای سال آینده ۲۲ درصد، درآمد ۲۵/۷ درصد، هزینه‌ها ۲۱/۶ درصد، مالیات ۴/۵ درصد و ۵۰‌درصد سود ویژه نیز ۴/۵ درصد نسبت به ارقام سال جاری رشد دارد. همچنین بودجه مؤسسات وابسته به دولت ۲۰/۶ درصد، درآمدها ۱۴/۹ درصد، هزینه‌ها ۱۴/۴ درصد، مالیات ۲۶/۴ درصد و سود ویژه ۷۸/۲ درصد نسبت به سال جاری افزایش نشان می‌دهد. باید توجه داشت بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند که جمع منابع و مصارف آنها ۱۸۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان اعلام شد. از این میزان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان سهم درآمدها و در مقابل ۱۷۹ هزار میلیارد تومان نیز هزینه وجود دارد. بانک ملی و بانک سپه در میان

هشت بانک دولتی و بانک مرکزی به‌عنوان زیان‌ده ثبت شده‌اند. بانک سپه در سال‌های اخیر میزبان ادغام پنج‌بانک نیروهای مسلح بود. در لایحه شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۰، تنها بانک زیان‌ده، بانک سپه بود که برای سال آینده بانک ملی نیز به جمع زیان‌ده‌ها افزوده شد. بر این اساس برای بودجه سال آینده، ۱۹ شرکت زیان‌ده در امور اقتصادی، سه شرکت زیان‌ده در امور فرهنگی گردشگری و تربیت بدنی و دو بانک زیان‌ده در میان بانک‌ها وجود دارد که در مجموع ۲۴ شرکت‌ و بانک زیان‌ده به ثبت رسیده‌است. جمع مصارف شرکت‌های دولتی ۱۳۶۸‌هزار میلیارد تومان در سال جاری بوده که برای سال آینده به ۱۸۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۵/۳۷ درصد بالا رفته است. در قبال آن نیز درآمدها ۱/۳۷ درصد بیشتر شد.

رشد ۸۷ درصد دارایی‌های جاری شرکت‌ها

دارایی‌های جاری، معمولا شامل سرمایه در گردش و مواد اولیه و کالاهایی است که تبدیل به کالای نهایی می‌شود و هزینه‌های جاری مثل تنخواه‌گردان و موجودی نقد، سرمایه‌گذاری یا حساب‌های کوتاه‌مدت و موجودی انبار و نظایر آن را شامل می‌شود که اصولا قابلیت نقدشوندگی دارد. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، دارایی‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال جاری از ۱۴ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ با افزایش ۸۷/۵ درصدی برای سال آینده به ۲۸‌هزار و ۹۴‌میلیارد تومان می‌رسد. در عوض دارایی‌های جاری بانک‌ها یک درصد کاهش یافته است.

وضعیت شرکت‌های زیان‌ده

۸۴ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف شرکت‌های دولتی زیان‌ده در امور اقتصادی برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که درآمد آنها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و مصارف آنها نیز حدود ۷۳‌هزار میلیارد تومان ثبت شده‌است. با توجه به زیان‌ده بودن این شرکت‌ها، مالیات، ۵۰‌درصد سود ویژه واریزی به خزانه و سود سهام آنها صفر اعلام شد. این شرکت‌ها شامل سهام آب منطقه‌ای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، لرستان، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، همدان و گلستان و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، راه‌آهن، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، راهداری، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی،‌ شرکت توسعه کاربرد پرتوها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستند. در بودجه سال ۱۴۰۰، در بخش امور اقتصادی ۵۵ شرکت عمدتا آب، گاز و برق منطقه‌ای زیان‌ده بودند اما برای سال ۱۴۰۱ شرکت‌های گاز استانی و برق منطقه‌ای از زیان خارج شده‌اند.

تغییرات محتوایی بودجه شرکت‌های دولتی

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده ۹۰۰۰ ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوارکرده، از این‌رو دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود و بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت. شواهد نشان می‌دهد این اتفاق برای بودجه شرکت‌های دولتی هم افتاده‌است. دولت دوازدهم بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ را به همراه فعالیت‌، برنامه‌ها و بهای تمام شده ارائه کرده بود اما برای سال ۱۴۰۱، این بخش حذف شده‌است. محتوای بودجه شرکت‌های دولتی آب رفته و از ۲۳۳ صفحه ارائه شده برای سال ۱۴۰۰ به ۱۱۸ صفحه برای سال ۱۴۰۱ تنزل یافت. بودجه شرکت‌های دولتی با وجود قوانین و مقرراتی که در سال‌های اخیر به منظور شفافیت و نظارت بیشتر اعمال شده همچنان به‌عنوان جعبه سیاه بودجه محسوب می‌شود که نقاط کور و مبهم فراوانی دارد و مبنای محاسبات هزینه‌ها و درآمدها مشخص نیست.

* جوان

- بودجه ۱۴۰۱ سرآغاز اصلاحات اقتصادی

جوان جزئیات بودجه را ارزیابی کرده است:‌لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تمام لوایح بودجه در سال‌های گذشته تفاوت‌های چشمگیری دارد، به طوری که می‌توان گفت این لایحه سرآغاز اصلاحات اقتصادی است که براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران تدوین شده است، از این‌رو رئیس‌جمهور تأکید دارد ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و تأمین معیشت مردم باید محور اصلی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.

این روزها عمده توان سازمان برنامه و بودجه صرف تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌شود. لایحه بودجه سال آینده که نخستین بودجه تدوین شده توسط دولت سیزدهم است، هفته آینده روانه مجلس می‌شود و بررسی و تحلیل آن نشان می‌دهد اراده حاکم در قوه مجریه به دنبال چیست و چه اهدافی را مدنظر دارد. این رویه سال‌های متمادی است که تکرار می‌شود و در پایان هر سال که عمر یک بودجه به پایان می‌رسد، همواره اینگونه بوده که هزینه‌های بودجه برای مردم بسیار بیشتر از عواید آن بوده است. قاعدتاً بودجه باید خونی تازه در رگ‌های اقتصاد کشور جاری کند و هر بودجه باید پیام خوبی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال داشته باشد، اما در سال‌های گذشته در فرآیند تدوین و تصویب بودجه اتفاقاتی رخ داده که آن را تبدیل به تهدیدی برای اقتصاد کشور کرده، به همین دلیل است که هر سال در موعد تدوین و تصویب بودجه، اقتصاددانان و ناظران اقتصادی مضطرب و نگران می‌شوند که با تدوین یک لایحه بودجه دیگر دوباره دردی روی دردهای اقتصاد ایران گذاشته می‌شود.

در چند دهه گذشته اقتصاد ایران بدترین ضربه‌ها را از بودجه‌های سالانه خورده است. مثلاً ریشه ابرچالش کسری بودجه که منجر به تورم در بدنه اقتصاد ایران شده، در چند دهه گذشته عمدتاً از طریق بودجه وارد بدنه این اقتصاد شده و نقش بسیار مهمی در تضعیف و رنجور شدن جامعه ایران داشته است. گفته می‌شود شرایط فعلی از اساس با همه دوران گذشته متفاوت است و اقتصاد ایران در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارد که این وضعیت باعث شده اکثر اقتصاددانان نسبت به حادشدن اوضاع هشدار دهند. از این‌رو صاحبنظران تأکید می‌کنند برای اصلاح ساختار اقتصاد و برای اینکه کشور در سال آینده از یک سیل سهمگین در امان بماند، لازم است هزینه‌های دولت به شدت کاهش یابد. قطعاً کشور برای گذار از شرایط سخت پیش‌رو نیاز به منابع مالی زیادی دارد و درصورتی‌که منابع موجود به درستی هزینه نشود، امیدی به گذار از وضع موجود نخواهیم داشت.

هدف‌گذاری ۸ درصدی

هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است که مسیرهای تشدید کسری بودجه مسدود خواهد شد، اما از آنجا که چنین وعده‌هایی را به کرات از سیاستمداران پیشین هم شنیده‌ایم و خلاف آن عمل شده، امید به اصلاح امور مالی دولت کمرنگ است. میرکاظمی اعلام کرده است هدف‌گذاری انجام شده در بودجه سال آینده اقتصاد کشور را به رشد ۸ درصدی می‌رساند، بنابراین این مهم در تمام بخش‌های لایحه بودجه سال آینده دیده شده است، از این‌رو طرح‌هایی در اولویت تأمین مالی قرار خواهند گرفت که به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور کمک کنند. همچنین از دیگر نکات حائز اهمیت در بودجه سال ۱۴۰۱ که برای نخستین بار در طول سنوات گذشته دیده شده، تشکیل صندوق‌های توسعه‌ای استانی است که در صورت تصویب توسط نمایندگان مجلس، این صندوق‌ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی استانی را تأمین کنند و دیگر نیاز نیست منابع مالی طرح‌های عمرانی از مرکز به استان‌ها تخصیص پیدا کند.

تأکید بر تحقق و رعایت محورهای مدنظر رهبری در اصلاح ساختار بودجه

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بار دیگر در خصوص اهداف لایحه بودجه سال آینده گفت: در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه باشد. رئیس‌جمهور با اشاره به دقت و جدیت اعضای هیئت دولت در بررسی و تصویب تبصره‌های لایحه بودجه در جلسات فشرده روزهای اخیر گفت: ثبات اقتصادی حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم باید محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشد.

رئیس‌جمهور همچنین تعامل با مجلس شورای اسلامی و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی را در امر تکمیل و جامعیت لایحه بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: با توجه به تهیه سند تحول، لازم است محورها و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه با این سند همسو باشد.

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از چارچوب کلان و هدفمند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه داد که در آن، جداول و سیاست‌های پیشنهادی در چارچوب محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور تشریح و مقرر شد پس از تصویب نهایی در هیئت دولت به اطلاع مردم برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از روند ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در هر یک از استان‌ها به عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف گزارش داد. براساس صحبت‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هفته آینده توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و عملاً بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی آغاز شود.

میرکاظمی همچنین در توئیتی نوشت: ۹ هزار ردیف تودرتو، کار نظارت را حتی برای نمایندگان مجلس دشوار کرده بود. دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود. بودجه ۱۰۴۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.

* خراسان

- پنهان کاری،۱۲ برابر بودجه دولت!

خراسان درباره فروش اموال دولتی گزارش داده است: رئیس سازمان خصوصی سازی از پنهان کاری دستگاه های دولتی در ثبت اموال در سامانه سادا گلایه کرد، اموالی که برخی برآوردها آن را ۱۸ هزار هزار میلیارد نشان می دهد.

در حالی که طی ماه های اخیر بحث درباره اموال مازاد دولت بالا گرفته است، تخمین های جدید درباره این اموال نشان می دهد که حجم این اموال حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان) است که ۱۲ برابر بودجه سالیانه کشور است، اگرچه به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، دستگاه های دولتی مقاومت زیادی در برابر واگذاری این اموال دارند و بخش عمده ای از املاک خود را پنهان می کنند و حتی برخی وزیران به زیرمجموعه خود می گویند که نباید اموال مازاد خود را در سامانه سادا ثبت کنند. تصمیم فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه از سیاست های اصلی دولت است که به نظر می رسد مقاومت جدی در مقابل آن وجود دارد.

 به گزارش تسنیم، قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که هم اکنون دارایی دولت ها به جای خلق ارزش هدر می رود، اظهار کرد: در سامانه سادا، سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی چیزی حدود ۵۲۵ هزار ملک به ثبت رسیده، این در حالی است که در ترکیه چیزی حدود سه میلیون و خرده ای ملک به ثبت رسیده وجود دارد که البته با توجه به وسعت و جمعیت ایران، بالطبع تعداد املاک متعلق به دستگاه های اجرایی کشورمان باید بیش از این ها باشد اما متاسفانه دستگاه های اجرایی بخش عمده ای از املاک خود را پنهان می کنند. رئیس سازمان خصوصی سازی درباره برخورد با بعضی از دستگاه ها که در ارائه اموال شان در سامانه سادا مقاومت می کنند، افزود: ضمانت اجرایی وجود دارد؛ بالاترین مقام متخلف شناسایی می شود مثلا وزیر یک حوزه ای به دستگاه های زیر مجموعه نامه ارسال می کند که کسی حق ندارد اموال را در سامانه سادا ثبت کند.

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی هم گفت: میزان دارایی دولت در سال ۹۶ حدود ۸.۶ هزار هزارمیلیارد تومان و در آن زمان بدهی های دولت هم رقمی حدود هزار هزار میلیارد تومان بود که با برخورد تعدیل تورم با این ارقام قطعاً با ارقام بزرگ تری مواجه خواهیم شد و امروز برآورد کل اموال منقول و غیر منقول دولت ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است. اگرچه مقام رسمی رقم جدید در این باره اعلام نکرده است، اما پیش از این در آبان ۹۷، خزانه‌داری کل کشور رقم دارایی‌های دولت تا آن تاریخ را ۷ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به تورم بسیار بالای سه سال اخیر، به ویژه در بخش املاک، رقم ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان دور از واقع نیست. گفتنی است با رقم ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان می توان حدود ۱۲ سال کشور را اداره کرد. هم اکنون بودجه کشور حدود هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

* دنیای اقتصاد

- ۹۷ درصد سرمایه‌های خرد از بازار سهام خارج شدند

دنیای‌اقتصاد به خروج حقیقی‌ها از بورس پرداخته است: معاملات بورس تهران در هفته منتهی به ۱۰ آذرماه در حالی پایان یافت که همزمان با افت ۹/ ۳‌درصدی شاخص کل سهام، شاهد خروج ۱۲۰۰‌میلیارد تومانی سرمایه‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام بودیم. حالا ۱۴ هفته متوالی است که شاهد فرار این دسته از بورس‌بازان از بازار سهام هستیم. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۷‌درصد سرمایه‌های خردی که در دوره اوج سال ۹۹ یعنی از ابتدای آن سال تا زمان رسیدن شاخص کل به قله ۲‌میلیون و ۷۸‌هزار واحدی به گردونه معاملات سهام وارد شده بود، در ۱۶ ماه گذشته راه خروج از بازار را انتخاب کرده‌اند. به این ترتیب اصلاحی که در صورت کارآ بودن قوانین معاملاتی و البته عدم‌دخالت سیاستگذار در مکانیزم بازار می‌تواند در مدت چند روز به پایان برسد، حالا نه‌تنها ۱۶ ماه به درازا کشیده بلکه به زعم نظرات کارشناسی قیمت‌ها در سطوح پایین‌تر از قیمت‌های تعادلی قرار گرفته است. با این حال ناامیدی از بازگشت رونق به بازار سبب شده خریداران چندانی در تالار شیشه‌ای مشاهده نشوند.

 یک هفته با صنایع بورسی

در هفته‌ای که گذشت سهامداران خرد تنها ۵ گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. این صنایع شامل تامین آب، برق و گاز، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات، محصولات کاغذی و محصولات چرمی می‌شد که جمعا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱‌میلیارد و ۳۱۳‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن‌سوی بازار اما سهامداران خرد، خالص خروج مثبتی از ۳۴ صنعت داشتند. صنایعی که عمدتا در زمره گروه‌های بزرگ دلاری و ریالی جای می‌گرفتند. در این خصوص می‌توان به گروه محصولات شیمیایی اشاره کرد. پتروشیمی‌ها معاملات دومین هفته آذرماه را با کوچ ۲۱۳‌میلیارد و ۷۲۹‌میلیون تومانی حقیقی‌ها پشت سر گذاشتند. پس از آن نوبت به شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی رسید.

در هفته گذشته زیرمجموعه‌های این گروه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۳۴‌میلیارد و ۱۹۱‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. نام زیرمجموعه‌های پالایشی و فلزی نیز در سبد فروش حقیقی‌ها به چشم می‌خورد. این دو گروه جمعا با خالص خرید ۲۲۵‌میلیارد و ۵۰۶‌میلیون تومانی موردتوجه حقوقی‌های بورس قرار گرفتند. معدنی‌ها نیز در روندی مشابه با خروج ۹۷‌میلیارد و ۵۸۴‌میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند. در میان صنایع بزرگ ریالی نیز دو گروه بانک و خودرو در رتبه ششم و هشتم رده‌بندی ورود سرمایه‌های حقوقی قرار گرفتند. بانکی‌ها شاهد ورود ۸۰‌میلیارد و ۷۱۶‌میلیون تومانی سهامداران عمده بوده و خودرویی‌ها با خالص خرید حدود ۵۰‌میلیارد تومانی این دسته از معامله‌گران مواجه شدند.

 سهامداران فعال در روزهای هفته

شنبه: معاملات اولین روز کاری هفته گذشته با افت حدود ۲‌درصدی شاخص کل استارت خورد و سهامداران خرد نیز خالص فروش ۳۵۷‌میلیارد و ۷۱۱ ‌میلیون تومانی را رقم زدند. طی دادوستدهای این روز شاهد خروج ۶۰ ‌میلیارد و ۳۷۱ ‌میلیون تومانی سرمایه‌های خرد از زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی بودیم. پس از آن نوبت به شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی رسید تا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴۷ ‌میلیارد و ۹۳۲ ‌میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. پالایشی‌ها نیز با تجربه شرایطی مشابه، شاهد ثبت خالص فروش ۴۴‌میلیارد و ۴۳۹ ‌میلیون تومانی از سوی سهامداران حقیقی بورس تهران بودند. دو گروه فلزات اساسی و رایانه نیز در رتبه بعدی جابه‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشتند.

یکشنبه: افت نماگرهای بورسی در دومین روز هفته موقتا متوقف شد و شاخص کل با افزایش اندک ۰۹/ ۰‌درصدی همراه شد. این رشد ناچیز اما نتوانست مانع از خروج سرمایه‌های خرد شود. به این ترتیب روز یکشنبه سهامی به ارزش ۱۹۶ ‌میلیارد و ۷۶۳‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. در این روز بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها در زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی به میزان ۲۵‌میلیارد و ۶۹۳‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت فلزی‌ها رسید تا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۴ ‌میلیارد و ۸۹۳ ‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. گروه کانه‌های فلزی نیز در روندی مشابه شاهد خروج ۲۳‌میلیارد و ۳۶‌میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و فرآورده‌های نفتی نیز رتبه‌های بعدی را در اختیار گرفتند و جمعا انتقال سهامی به ارزش ۳۹‌میلیارد و ۷۴۰‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کردند. در آن‌سوی بازار اما سرمایه‌گذاری‌ها، ماشین‌آلات، غذایی‌ها و چند گروه دیگر ریالی در لیست خرید سهامداران خرد جای گرفتند.

دوشنبه: شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه مجددا با چرخش مواجه شد و افت ۳/ ۰ ‌درصدی را ثبت کرد. در این روز شاهد خروج ۱۶۲ ‌میلیارد و ۸۹۳‌میلیون تومانی سرمایه این دسته از بورس‌بازان از گردونه معاملات سهام بودیم. طی دادوستدهای روز دوشنبه لیست خرید حقیقی‌ها معطوف به ۷ صنعت شد و در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت این دسته از بورس‌بازان در ۳۲ گروه بودیم. گروه تامین آب، برق و گاز با خالص ورود ۸‌میلیارد و ۶۵۵ ‌میلیون تومانی سهامداران خرد، صدر لیست خرید این دسته از معامله‌گران را به خود اختصاص دادند و رتبه بعدی نیز به خودرویی‌ها اختصاص پیدا کرد. این گروه در حالی موردتوجه حقیقی‌ها قرار گرفت که سه غول خودروساز از میانه آبان‌ماه تاکنون با توقف نماد معاملاتی خود مواجه هستند. به هر روی گروه خودرو و ساخت قطعات با ورود ۵‌میلیارد و ۵۵۴‌میلیون تومانی سرمایه حقیقی همراه شد. در آن سوی بازار اما گروه فلزات اساسی با خالص خروج ۲۱ ‌میلیارد و ۶۸۷ ‌میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شد و پس از آن پتروشیمی‌ها شاهد جابه‌جایی ۲۱ ‌میلیارد و ۳۴۱‌میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. سه گروه بانک، نهادهای مالی و کانه‌های فلزی نیز در شرایطی مشابه کوچ سرمایه‌ای جمعا به میزان ۵۰‌میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.

سه‌شنبه: در چهارمین روز کاری هفته، سرخی نماگرهای بورسی ادامه یافت. سه‌شنبه شاخص کل بورس تهران ۵/ ۰‌درصد افت کرد و حقیقی‌ها خالص فروش ۱۷۶‌میلیارد و ۳۵۴‌میلیون تومانی را رقم زدند. با این حال لیست خرید این دسته از معامله‌گران کمی شلوغ‌تر شد و شاهد جذابیت ۱۱ صنعت برای سهامداران خرد بودیم. در صدر این گروه‌ها، انبوه‌سازان با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۸‌میلیارد و ۹۲۹‌میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقوقی همراه شدند. پس از آن نوبت به حمل‌ونقل و شرکت‌های دارویی رسید تا جذابیت خود را برای سهامداران خرد به رخ بکشند. در آن‌سوی بازار شاهد قرار گرفتن ۲۸ گروه در لیست خروج حقیقی‌ها بودیم. پتروشیمی‌ها روز سه‌شنبه با بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها مواجه شدند و خروج ۴۶‌میلیارد و ۸۸۷‌میلیون تومانی این دسته از معامله‌گران را تجربه کردند. پس از آن بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها از آن زیرمجموعه‌های شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی به میزان حدود ۲۰‌میلیارد تومان شد.

چهارشنبه: در آخرین روز کاری هفته گذشته افت شاخص کل بورس به ۲۵/ ۱‌درصد رسید و سهامداران خرد نیز با شتاب بیشتری به خروج از تالار شیشه‌ای ادامه دادند. به این ترتیب آخرین روز کاری هفته در حالی پایان یافت که سهامی به ارزش ۳۰۶‌میلیارد و ۴۰۴‌میلیون تومان توسط حقوقی‌ها جمع‌آوری شد. لیست خرید این دسته از معامله‌گران اما در این روز ۵ صنعت وارد لیست حقیقی‌ها شدند. به این ترتیب روز چهارشنبه رایانه‌ای‌های بورسی در مجموع خالص ورود ۳‌میلیارد و ۹۰۳ ‌میلیون تومانی را تجربه کردند. پس از آن غذایی‌ها با خالص خرید ۲‌میلیارد و ۵۲۹‌میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شدند. دارویی‌ها نیز در روندی مشابه شاهد جذب ۶۴۶‌میلیون تومان سرمایه حقیقی بودند. در صدر لیست فروش حقیقی‌ها اما گروه محصولات شیمیایی با خالص فروش ۵۹ ‌میلیارد و ۴۳۷‌میلیون تومانی قرار گرفت. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز طی دادوستدهای این روز با خروج ۳۱‌میلیارد و ۵۱۵ ‌میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند. گروه فلزات اساسی نیز در شرایطی مشابه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۹ ‌میلیارد و ۲۸۷‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود.

- رانت ۵۵ هزار میلیاردی در بازار خودرو

دنیای اقتصاد عایدی سفته‌بازان از بازار خودرو را در ۶ ماه گذشته محاسبه کرده است: در فاصله ابتدای خرداد تا انتهای آبان ۱۴۰۰، دست کم ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت حاصل از اعمال قیمت دستوری در بازار خودرو توزیع شد. سال گذشته رقم این رانت ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده شد. این در حالی است که خودروسازی کشورمان با زیان انباشته و بدهی به قطعه‌سازان به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه است. مقصد این رانت بررسی شد.

طبق بررسی دنیای اقتصاد در بازه زمانی ۶ ماهه یعنی از ابتدای خرداد تا انتهای آبان، رانت توزیعی به واسطه فاصله قیمتی خودروهای پر تیراژ ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این رانت از فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار و آمار فروش ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس محاسبه شده است. در این بین توزیع رانت از فاصله قیمت محصولات کارخانه‌ای ایران خودرو با بازار ۴۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده این در شرایطی است که به واسطه عرضه خانواده تیبا از سوی سایپا نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بازه زمانی مذکور رانت در بازار توزیع شده است.

پیش از این برخی از کارشناسان خودرویی رانت توزیعی به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و به دنبال آن فاصله قیمتی کارخانه و بازار را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ تخمین زده بودند که در مقابل، خودروسازی کشورمان نیز زیان انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان را در کارنامه خود ثبت کردند. به این‌ترتیب در شرایطی تولیدکننده و مصرف‌کننده خودروی کشور به واسطه سیاست‌گذاری غلط و قیمت‌گذاری دستوری، زیان هنگفتی را متحمل شدند که دلالان و واسطه‌گران بازار سودهای نجومی از بازار کسب کردند. حالا نیز پافشاری بر همان سیاست‌های غلط، منجر به توزیع رانت با ارقام نجومی در بازار خودرو شده و ماهانه سرمایه‌های سرگردان بیشتری جذب این بازار می‌شود. به این‌ترتیب توقف افزایش قیمت خودرو که ۱۹ آبان ماه امسال با دستور رئیس‌جمهور کلید خورد، سبب عمیق‌تر شدن شکاف میان قیمت کارخانه و بازار شده و این به معنای محروم شدن شرکت‌های خودروساز از درآمد بیشتر و سرازیر شدن این نقدینگی به جیب سوداگران و دلالان است.

حدود سه هفته پیش ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور افزایش قیمت خودرو در مبدا را وتو کرد. در این بازه زمانی خودروسازان به‌رغم میل باطنی مجبور شدند محصولات خود را با قیمت‌های خرداد ماه عرضه کنند، این در شرایطی است که بازار خودرو متاثر از سایر پارامترهای اثرگذار بر کلان‌اقتصاد راه خود را رفت و نمودار قیمت خودرو در بازار روند صعودی به خود گرفت. اواسط آبان ماه دو خودروساز بزرگ کشور قیمت‌های جدید خود را برای محصولات تولیدی به‌روز کردند این افزایش قیمت‌ها حول و حوش ۱۶ تا ۱۹ درصد برای محصولات مختلف اعلام شد. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطابق پیش‌بینی‌ها تاثیر منفی خود را روی بازار گذاشت و قیمت‌های بازار را افزایشی کرد. اما بعد از توقف افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای، بازار چندان از این اتفاق تبعیت نکرد و قیمت‌ها کم و بیش ثابت ماند. در حالی‌که دولت سیزدهم طی سه هفته اخیر در بحث اصلاح قیمت خودرو در مبدا منفعل عمل کرده و ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو با وجود پیش‌بینی‌های صورت گرفته نسبت به اصلاح قیمت خودرو در مبدا اقدام نکرده، اما بازار با توجه به اتفاق‌های سیاسی و اقتصادی مانند آغاز مذاکرات احیای برجام و همچنین نوسانی شدن بازار ارز روند رو به جلوی خود را به نوعی حفظ کرده است. با توجه به شرایط حاضر می‌توان گفت اعلام افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و لغو آن سبب شد فاصله قیمتی میان قیمت‌های بازار و کارخانه افزایش یابد. این اتفاق با توجه به تاثیرپذیری بازار از سایر پارامترهای بیشترتر نیز شده است. کارشناسان بارها اعلام کردند اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری به معنای دو نرخی شدن قیمت خودرو است و این مساله کمکی به کنترل قیمت خودرو در بازار نمی‌کند و تنها سبب می‌شود واسطه‌ها از این اتفاق سود ببرند. آنها پیشنهاد می‌کنند سیاست‌گذار کلان خودرو به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با مکانیزم عرضه و تقاضا برود. کارشناسان معتقدند این مسیر علاوه بر اینکه قیمت خودرو را تک نرخی و دلالان را به سمت درهای خروجی راهنمایی می‌کند، سبب عریض شدن جاده ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز نیز می‌شود.

نبود نقدینگی در زنجیره خودروسازی به نوعی تبدیل به اصلی‌ترین چالش این صنعت شده است. خودروسازان به دلیل در اختیار نداشتن نقدینگی کافی در پرداخت بدهی شرکت‌های قطعه‌ساز با مشکل روبه‌رو هستند و فعالان صنعت قطعه نیز عدم دریافت بدهی خود از خودروسازان را سبب ضعیف‌تر شدن بنیه تولید و به دنبال آن ناتوانی در تزریق به موقع قطعات به خطوط تولید خودروسازان عنوان می‌کنند. در این شرایط سیاست‌گذار کلان همچنان به اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و این مساله سبب ادامه‌دار شدن این سیکل معیوب در خودروسازی شده است. بحران نقدینگی در خودروسازی به جای رسیده که حیات این صنعت را تهدید می‌کند، با این حال اما همچنان سایه قیمت‌گذاری دستوری روی سر خودروسازی کشور سنگینی می‌کند. بازار خودرو (طرف تقاضا) نیز علاوه بر تاثیرپذیری از عرضه خودروسازان به عنوان یکی از بازارهای عمومی کشور از مولفه‌های دیگر چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی تاثیر گرفته و قیمت خودروها در بازار مسیر خود را می‌رود. چنانچه سیاست‌گذار خودرویی مکانیزم عرضه و تقاضا را جایگزین سیاست قیمت‌گذاری دستوری کند جریان نقدینگی بازار خودرو تغییر مسیر داده و از جیب دلالان به سمت تولید حرکت می‌کند. این اتفاق سبب می‌شود شرکت‌های خودروساز در یک بازه زمانی بتوانند با تزریق نقدینگی از طریق فروش محصولات تولیدی خود به قیمت‌های بازار بنیه مالی خود را تقویت کنند. از طرف دیگر این شرکت‌ها می‌توانند علاوه بر پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان، تیراژ تولید را افزایش دهند. افزایش تیراژ تولید یک پیامد برای بازار دارد و آن کاهش قیمت خودرو است. کاهش قیمت خودرو در بازار همان اتفاقی است که سیاست‌گذار کلان خودرو به دنبال آن است اما برای رسیدن به آن جاده اشتباهی (سیاست قیمت‌گذاری دستوری) را انتخاب کرده است.

 رانت توزیعی از فروش پرتیراژها

فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه در بازه ۶ ماهه از ابتدای خرداد تا آبان ماه سال جاری در ۵ گروه خودرویی پرتیراژ شرکت‌های خودروساز، حول و حوش ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار خودرو توزیع کرده است. از آنجا که چهار گروه خودرویی متعلق به ایران خودرو است، محصولات این خودروساز سهم بیشتری در توزیع رانت در بازار برعهده داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی یاد شده محصولات آبی‌های جاده مخصوص توزیع بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو را سبب شده است و باقی این مبلغ یعنی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز رانتی است که محصولات سایپا از محل فروش خانواده تیبا با قیمت‌های دستوری در بازار توزیع کرده است.

حال به سراغ محصولات ایران خودرو می‌رویم تا روند توزیع رانت به دلیل اعمال قیمت‌گذاری دستوری در کارخانه و فاصله این قیمت‌ها با قیمت‌های بازار را بررسی کنیم. از گروه پژو به عنوان بزرگ‌ترین گروه تولیدی محصولات ایران خودرو آغاز می‌کنیم. غول آبی جاده مخصوص ذیل برند پژو حدود ۱۱ محصول را در سال جاری تولید کرده است. محصولات گروه پژو ۲۰۶، اعضای خانواده پژو ۲۰۷، انواع پژو پارس را می‌توان در این گروه خودرویی جای داد. از آنجا که مبنای قیمت کارخانه‌ای خودرو قیمت‌های درج شده در سایت کدال سازمان بورس است و ایران‌خودرویی‌ها برای گروه پژو به صورت میانگین قیمت فروش اعلام می‌کند، بنابراین در بازه زمانی ۶ ماهه میانگین قیمت کارخانه‌ای محصولات تولید شده با برند پژو حدود ۱۳۸ میلیون تومان بوده است. اما محصولات تولیدی ایران‌خودرو با برند پژو در بازار در همین بازه زمانی حدود ۳۱۵ میلیون تومان قیمت خورده است. اطلاعات سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد آبی‌های جاده مخصوص طی ۶ ماهه (از خرداد تا آبان ماه امسال) در مجموع حدود ۱۷۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع پژو فروختند. با توجه به این آمار فروش و همچنین محاسبه میانگین ۱۷۷ میلیون تومانی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به ازای هر دستگاه پژوی فروخته شده بنابراین حدود ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است.

 گروه سمند نیز دومین گروه خودرویی پرتیراژ ایران‌خودرو محسوب می‌شود. میانگین فروش کارخانه‌ای گروه سمند در بازه یاد شده حدود ۱۳۴ میلیون تومان براساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال تخمین زده می‌شود. اما میانگین فروش این گروه خودرویی در بازار حول و حوش ۲۶۵ میلیون تومان است، بنابراین بین قیمت‌های بازار و کارخانه برای این گروه خودرویی حدود ۱۳۱ میلیون فاصله وجود دارد. چنانچه این فاصله قیمتی را در تعداد فروش این گروه خودرویی حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه ضرب کنیم، مشاهده می‌شود که از ناحیه فروش گروه خودرویی سمند با قیمت‌های دستوری در بازه زمانی ۶ ماهه حدود ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رانت توزیع شده است.

گروه دنا جایگاه سوم را در میان محصولات پرتیراژ ایران خودرو به خود اختصاص داده است. این خودروساز در بازه زمانی یاد شده نزدیک به ۲۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع دنا را برای مشتریان خود فاکتور کرد. میانگین قیمت فروش گروه دنا در کارخانه حدود ۲۱۵ میلیون تومان به ازای هر دستگاه بوده است. اما شاهد هستیم که میانگین قیمت بازار برای این گروه خودرویی حدود ۳۸۵ میلیون تومان در بازه زمانی ذکر شده محاسبه شده است. مقایسه دو میانگین قیمتی یاد شده نشان می‌دهد که به ازای هر دستگاه دنا حدود ۱۷۰ میلیون تومان رانت به جیب واسطه‌ها واریز شده است. چنانچه این میزان رانت را برای حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه دنای فروخته شده محاسبه کنیم با رانتی حدود ۵ هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهیم بود. رانا نیز جایگاه چهارم را در میان محصولات پرتیراژ خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص به خود اختصاص داده است.

غول آبی جاده مخصوص در بازه ۶ ماهه به‌طور میانگین انواع رانا را حدود ۱۵۸ میلیون تومان فروخته است. بررسی قیمت‌های رانا در بازار نشان می‌دهد این خودرو به‌طور میانگین با قیمت ۲۵۴ میلیون تومان در بازه زمانی ۶ ماهه در دسترس خریداران قرار داشته است. بنابراین فروش هر دستگاه رانا رانتی حول و حوش ۹۶ میلیون تومان به دنبال داشته است. صورت‌های مالی ایران خودرو نشان می‌دهد این خودروساز طی خرداد تا پایان آبان بیش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه رانا به بازار عرضه کرده است. فروش این تعداد رانا با توجه به فاصله قیمتی ۹۶ میلیون تومانی به آن معناست که بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. حال به سراغ تنها محصول پرتیراژ سایپا یعنی خانواده تیبا می‌رویم.

 نارنجی‌های جاده مخصوص اعضای این خانواده را در بازه زمانی ۶ ماهه به‌طور میانگین با قیمتی حدود ۸۶ میلیون تومان به مشتریان خود عرضه کردند. اما اعضای این خانواده در بازار به‌طور میانگین حدود ۱۵۶ میلیون تومان قیمت خورد. بنابراین میانگین فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برای خانواده تیبا حدود ۷۰ میلیون تومان به ازای هر دستگاه است. آمارهای فروش خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص نشان می‌دهد این خودروساز بیش از ۱۷۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع تیبا را برای متقاضیان فاکتور کرده است. بنابراین از محل فروش این تعداد از اعضای خانواده تیبا حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است.

* وطن امروز

-  سامانه‌های هوشمند علیه دلالی

وطن امروز از شروع به‌کار سامانه بازرگام درگاه آنلاین خرید و توزیع کالاهای اساسی به قیمت مصوب دولتی گزارش داده است: با ایجاد سامانه بازرگام مردم می‌توانند بدون مداخله واسطه‌ها به کالاهای اساسی و دیگر اقلام مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. البته مسؤولان دولتی از دیگر پلتفرم‌ها نیز خواسته‌اند به آنها یاری کنند که روند توزیع اقلام باکیفیت و ارزان تسهیل شود.

به گزارش وطن‌امروز، توزیع و رساندن کالاهای اساسی به قیمت مصوب به دست مردم یکی از اصلی‌ترین نیازهای جامعه در این روزهاست. در سال‌های اخیر نقش مخرب واسطه‌ها و دلال‌ها باعث شده تولیدکنندگان کالا را به قیمت اندک به دست دلالان بدهند و مصرف‌کنندگان نیز کالا را با قیمت گزاف از دست واسطه‌ها دریافت کنند. همین نقش مخرب واسطه‌ها باعث می‌شود در برخی مواقع با سوداگری و دلالی، قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را به شکل کاذب افزایش دهند و موجب بروز بحران در جامعه شوند. از همین رو طراحی سیستمی هوشمند جهت توزیع مستقیم کالاهای اساسی به دست مردم ضروری است. در سال‌های اخیر با توسعه روزافزون کسب‌وکارهای اینترنتی و گسترش خرید و فروش آنلاین - بویژه پس از همه‌گیری کرونا و اجرای قرنطینه‌های خانگی- فرصت خوبی پیش آمده تا از این ظرفیت در راستای بهبود معیشت مردم و ارتقای زنجیره توزیع استفاده شود. در همین راستا در چند روز اخیر سامانه بازرگام شروع به کار کرده است و کالاهای اساسی که در این سامانه عرضه می‌شود در کمتر از ۲۴ ساعت با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و خرید از این سامانه هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب برای شهروندان در بر ندارد. در این سامانه شهروندان می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن بازرگام محصول کیفی مورد نیاز خود از جمله مرغ منجمد، تخم‌مرغ، شکر، برنج و روغن را از استارتاپ‌ها خریداری و در منزل بدون پرداخت هزینه حمل‌ونقل تحویل بگیرند. طبق گفته مسؤولان قرار است تا پایان سال ۲۵ قلم کالای اساسی از این طریق به دست مردم برسد.

در همین رابطه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه در کشور برخی اقلام تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: تا پایان سال همه ۲۵ قلم کالای اساسی را هوشمند توزیع می‌کنیم. اسماعیل قادری‌فر درباره فروش اینترنتی کالاهای اساسی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان‌سازی و فراگیرسازی دسترسی همه مردم به غذای سالم آغاز به کار کرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: یکی از سیاست‌های مهم امنیت غذایی در کنار تولید، موضوع توزیع هوشمند است، یعنی با استفاده از ابزارهای نوین، کسب‌وکارهای نو و استارتاپ‌ها، خدماتی را در زنجیره نهایی توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع مردم ارائه دادیم. این طرح را با کمک رسانه ملی از روز ۱۸ آبان به صورت آزمایشی در شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم‌مرغ از طریق یک کسب‌وکار اینترنتی شروع کردیم. ظرفیت روزانه در شهر تهران برای این ۲ قلم کالا حدود ۳۰۰ تن است که البته با رعایت قیمت مصوب در منازل تحویل می‌شود.

قادری‌فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این طرح از تهران شروع شد، گفت: تهران کلانشهری است که با همه اقوام تراکم جمعیت بالایی دارد و در گام دوم در بعضی کلانشهرها مانند اصفهان، شیراز، مشهد، یزد و کرج این طرح اجرا می‌شود و در گام بعدی هر جایی که به واسطه اخلال در شبکه توزیع و ورود واسطه‌گری با عرضه نامناسب روبه‌رو شود، از این سامانه استفاده می‌کنیم.

وی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تصریح کرد: پایش‌های میدانی نشان می‌دهد کمبودی در خیلی از مناطق کشور نداریم اما با هوشمندی و رصد روزانه که انجام می‌شود، هر کجایی که احساس کنیم اخلال در روند توزیع و دسترسی مردم وجود دارد، هوشمندانه وارد می‌شویم و رفع مشکل می‌کنیم. یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذاست.

وی افزود: مردم در تمام نقاط ایران بدانند هر جایی که دچار اخلال در روند توزیع باشیم، وزارت جهاد کشاورزی با همه ابزارهای سیاستی به میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزی با قیمت مناسب به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته باشند.

وی افزود: از هفته گذشته مقارن با هفته بسیج با مانور سراسری موضوع طرح شهید امانی با همکاری بسیج، وزارت صمت و بحث پایش مستمر در سراسر کشور آغاز شد و به عنوان قانون انتزاع آغاز کردیم. در کنار این، توزیع هوشمند را در مرحله اول به صورت اینترنتی در منازل مردم آغاز کردیم و در گام دوم با کمک اصناف و حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری و قیمت مصوب به دست اصناف می‌رسانیم و در آنجا نظارت هوشمند می‌شود تا یک بار برای همیشه موضوع دلالی، واسطه‌گری و افزایش قیمت‌هایی که ناشی از سفته‌بازی است، مرتفع شود. ما هیچ محدودیتی نداریم و یک شب رکورد ۱۴۴۰۰ درخواست در ثانیه را ثبت کردیم که نشان‌دهنده زیرساخت بسیار قوی است.

  همه ۲۵ قلم کالای اساسی توزیع هوشمند می‌شود

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در صورتی که همه پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها پای کار بیایند و زیرساخت‌ها فراهم شود، تا پایان سال همه ۲۵ قلم کالای اساسی را هوشمند توزیع می‌کنیم. متاسفانه در کشور برخی اقلام تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است و باید توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را به نحوی پایش کنیم که محصول تولیدی کشاورز و دامدار با احتساب هزینه‌های تمام شده و سود مناسب خریداری شود و به دست مصرف‌کننده با قیمت مناسب برسد. مصرف روزانه مرغ برای شهر تهران ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تن است و برای مرغ منجمد بر اساس برآورد ۳۰۰ تن است و هیچ محدودیتی برای دسترسی نداریم. حدود ۲۰۰ تن هم مصرف تخم‌مرغ است که عرضه می‌شود و هر جایی هم نیاز مردم باشد هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد. قادری‌فر گفت: در سامانه‌ای که پیش‌بینی شده است افراد صرفا با ثبت یک شماره تلفن و انتخاب مکان، وارد سامانه می‌شوند. سامانه امکان دریافت کد ملی را دارد که به معنای محدودیت در عرضه نیست، بلکه برای مدیریت در توزیع است. وی افزود: برای این طرح سقف قرار ندادیم اما ۵ تا ۱۰ کیلوگرم مرغ، ۱۰ کیلوگرم برنج و یک شانه تخم‌مرغ را در بازه‌های زمانی تقدیم می‌کنیم و هیچ‌گونه محدودیتی ناشی از کمبود در سامانه‌ها اعمال نخواهد شد.

قادری‌فر ادامه داد: جلوی دلال‌بازی‌ها را با سامانه‌های هوشمند خواهیم گرفت؛ نباید شبکه دلالی وارد فضای مجازی شود. ما برای خرید محدودیت نداریم، بلکه بر اساس سرانه مصرف، ارزاق عمومی را تقدیم می‌کنیم؛ شکر، برنج وارداتی و روغن هم در سامانه در حال توزیع است. قادری‌فر با بیان اینکه فرمانده میدان غذای مملکت، وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: شبکه تعاونی روستایی کشور بیش از ۱۶ میلیون نفر را در قالب حدود ۸۸۰۰ تشکل تحت پوشش دارد؛ البته نزدیک به ۳۴۰۰ فروشگاه تعاونی داریم که این شبکه‌ها را تحت عنوان روستابازار فعال می‌کنیم تا توزیع و دسترسی در دورترین مناطق کشور میسر شود.

  شبکه روستابازار تا پایان ۱۴۰۰ فعال می‌شود

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه روستابازار را فعال کنیم که این کار از حدود ۳ هفته گذشته از روستاهای اطراف مشهد مقدس شروع شده است و در حال تجهیز روستابازارها هستیم. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از یک سامانه برای فروش اینترنتی استفاده می‌کنید، گفت: به دلیل اینکه کار ضربتی داشتیم به صورت تلفنی از تعدادی از بزرگ‌ترین سامانه‌های اینترنتی دعوت کردیم و از بین آنها به لحاظ بعد لجستیک، تامین و زنجیره سرد که یکی از زیربناهای مهم است، یکی از آنها اعلام آمادگی کرد؛ ضمنا فراخوانی را مبنی بر اینکه همه فعالان زیست‌بوم و نوآوری به کمک معاونت علمی و فناوری بیایند، دادیم اما ۲ شرط اساسی دارد؛ اول اینکه کسب‌وکارها حتما باید محصولات را با قیمت مصوب توزیع کنند و دوم زنجیره تامین داشته باشند که با این ۲ شرط در خدمت همه شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ما از لحاظ بازاررسانی در برخی محدوده‌های جنوب شرق تهران مثل میدان خراسان و شهرری اختلالی داشتیم که ضمن عذرخواهی حتما رسیدگی می‌کنیم و از روز یکشنبه شهرهای اقماری تهران مانند شهر قدس، اسلامشهر، پردیس و بومهن هم تحت پوشش قرار می‌گیرند. کم‌کم نواقص را برطرف می‌کنیم. البته سامانه آماده شده که حدود ۲۳۰ مغازه را به صورت هوشمند در مناطق جنوبی تهران که این اختلال وجود دارد پوشش دهد و تمهید کردیم که توزیع مویرگی را در مغازه‌های هدف انجام دهیم. وی افزود: در هوشمندسازی سامانه در خدمت اصناف هم هستیم، یعنی اصناف هم می‌توانند بدون واسطه اجناس را در بستر هوشمند تحویل بگیرند و این کار بزودی انجام خواهد شد. نتیجه هوشمندسازی شبکه توزیع را طی این ۲ تا ۳ هفته‌ای که شروع شده است، مردم لمس کرده‌اند. وقتی کمبود در بازار نباشد، هوشمندی عرضه و زنجیره می‌تواند به تثبیت قیمت کمک کند.

قادری‌فر خاطرنشان کرد: با تلاشی که وزیر جهاد کشاورزی دارد، این قول را می‌دهیم که ثبات و آرامش در بازار ارزاق عمومی و مصرف مردم با نگاه امنیت غذایی تثبیت شود. از ۱۸ آبان شروع کردیم و تثبیت قیمت در مرغ و تخم‌مرغ را شاهد بودیم و از دیروز هم شاهد تثبیت قیمت برنج، روغن و شکر بودیم و از هفته آینده هم سراغ لبنیات خواهیم رفت و بتدریج همه ۲۵ قلم کالا را در اختیار مردم قرار می‌دهیم. همچنین توزیع میوه شب عید هم در برنامه است. هزینه ارسال این اقلام به در منازل با استارتاپ‌هاست.

  حفظ امنیت غذایی مردم هوشمند می‌شود

وعده توزیع آنلاین را هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی هم داده بود. سیدجواد ساداتی‌نژاد در این باره گفته بود: از هفته آینده توزیع هوشمند کالاهای اساسی در واحدهای صنفی بدون واسطه انجام می‌شود. در چارچوب این طرح، مصوبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ستاد اقتصادی دولت مبنی بر واگذاری و انتقال مسؤولیت بازرسی و نظارت بر بازار کالاهای اساسی از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی رسما اجرایی و تحویل امکانات از قبیل پرسنل، تجهیزات و اعتبارات آغاز شد و بدین ترتیب کل زنجیره مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت متمرکز آن قرار گرفت.

وی در مراسم آغاز اجرای طرح نظارت و پایش تولید و عرضه کالاهای اساسی کشاورزی استان تهران اظهار داشت: از سال‌های گذشته مسؤولیت حوزه تولید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده است و این کار را به نحو مطلوب انجام می‌دهد. ساداتی‌نژاد افزود: حفظ امنیت غذایی مردم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و هست اما بازاررسانی و نظارت بر توزیع که پیش از این به دلیل عدم اجرای قانون انتزاع در سال ۹۳ و لغو این قانون در سال ۹۸ بر عهده وزارت صنعت بود، از ابتدای دولت سیزدهم رسما به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. وی ادامه داد: عدم اجرای قانون انتزاع موجب اخلال در بازار در زمان کمبود کالاها می‌شد و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت پاسخگوی مشکل به وجود آمده نبودند که با واگذاری تمام اختیارات از مزرعه تا سفره به وزارت جهاد کشاورزی، این زنجیره با یک فرمانده واحد کار خود را پیش می‌برد و باعث ایجاد آرامش در بازار خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از امروز تمام فروشندگان محصولات اساسی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شوند، عنوان کرد: برای بازرسی و نظارت بر بازار ۶۲۸ نفر از نیروهای بازرسی وزارت صنعت در قالب ۱۰۰ اکیپ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده‌اند و با تفاهمنامه‌ای که با بسیج مستضعفین به امضا رسید، نظارت و بازرسی را آغاز کرده‌ایم. وی درباره بازاررسانی هوشمند محصولات کشاورزی هم گفت: بازاررسانی هوشمند محصولات کشاورزی را با توزیع اینترنتی ۳۵۰ تن کالای اساسی در تهران شروع کرده‌ایم و این روند توزیع در کرج، اصفهان، خراسان رضوی و یزد هم آغاز خواهد شد.

* همشهری

- رونمایی از بودجه ضد تحریم و تورم

همشهری اعداد دخل و خرج ۱۴۰۱ را ارزیابی کرده است: دولت می‌گوید بودجه سال آینده با هدف مهار تورم و با فرض باقی‌ماندن تحریم‌ها بسته شده و قرار است رشد اقتصادی ایران به ۸ درصد برسد. هرچند هنوز جزئیات رسمی از اعداد نخستین بودجه سال آینده منتشر نشده اما برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که تصمیم نهایی دولت افزایش حداقلی رشد هزینه‌های جاری کشور به‌ویژه حقوق کارکنان دولتی و رشد درآمدهای ریالی بودجه با رویکرد مالیاتی خواهد بود و سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به دولت اعلام کرده که بودجه سال بعد بدون کسری بسته شود. همزمان وزارت نفت هم گزارشی به دولت و مجلس داده و از رشد خیره‌کننده درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی خبر داده و برآوردها نشان می‌دهد که با تکمیل فرایند واکسیناسیون و پایان احتمالی حیات کرونا در سال آینده، بخش خدمات با سهم ۵۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی با بیشترین رشد مواجه شود، هرچند این احتمال وجود دارد که بخش کشاورزی به‌دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها رشد ضعیفی را تجربه کند.

به‌گزارش همشهری، این احتمال قوی وجود دارد که دولت با هدف مهار تورم، رشد حقوق کارکنان بخش دولتی را متناسب با نرخ تورم انتظاری افزایش دهد و البته این افزایش یکسان نخواهد بود و روش پلکانی اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بیشترین رشد حقوق کارکنان بخش دولتی شامل حداقل‌بگیران خواهد شد. برخی خبرها حکایت از آن دارد که دولت در بودجه سال بعد روی قیمت نفت ۶۰ دلاری به ازای هر بشکه حساب کرده و قرار است نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال هم بر مبنای هر دلار ۲۳ هزار تومان باشد و افزون بر اینکه سقف فروش نفت ایران در بودجه ۱۴۰۱ روزانه ۱.۲ میلیون بشکه خواهد بود و قرار است درآمدهای مالیاتی هم با رشدی ۴۴ درصدی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یابد.

۳ هدف بودجه ۱۴۰۱

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پنجشنبه گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده که ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و تامین معیشت مردم باید ۳ محور اصلی بودجه سال آینده باشد. وی تصریح کرد: در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه باشد. همزمان مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که جداول و سیاست‌های پیشنهادی این سازمان براساس محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور تنظیم شده و قرار است پس از تصویب نهایی در دولت به اطلاع مردم برسد. او همچنین از روند ایجاد صندوق‌ پیشرفت و عدالت در هریک از استان‌ها به‌عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف گزارش داده است. سؤال اصلی اینجاست که آیا اهداف اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور در بودجه سال بعد، قابل پیگیری است. رئیسی می‌گوید: دولت می‌خواهد بودجه ۱۴۰۱ نه کسری داشته باشد و نه تورم‌زا باشد و هم اینکه رشد اقتصادی را تقویت کند.

بودجه و ثبات اقتصاد ایران

به گزارش همشهری، هرچند بخشی از ثبات اقتصادی مورد نظر رئیس‌جمهور بستگی به روند مذاکرات بر سر رفع تحریم‌ها و نتیجه آن دارد اما شاه‌بیت ثبات در اقتصاد بستگی به نوع سیاستگذاری و میزان مداخله دولت در اقتصاد خواهد داشت. ضربه‌گیر اصلی فشار احتمالی ناشی از باقی‌ماندن تحریم‌ها و یا تشدید آن، واقعی‌دیدن میزان صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن در بودجه سال آینده خواهد بود و هرگونه خوش‌بینی و یا بیش‌نمایی درآمدها بدون درنظر گرفتن مولفه‌های اثرگذار بر روند صادرات نفتی و سازوکار دسترسی به دارایی‌های ارزی ایران، هدف دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد را تضعیف خواهد کرد که نشانه آشکار این اثر را می‌توان در نوسان نرخ ارز جست‌وجو کرد. افزون بر اینکه میزان مداخله دولت در قیمت‌ها و بازارها هم می‌تواند مطالبه رئیس‌جمهور مبنی بر ثبات در اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهد به‌ویژه اینکه دولت اصرار دارد که بودجه سال آینده معیشت مردم را نه‌تنها تضعیف نکند بلکه بهبود هم ببخشد.

رشد ۸ درصد چرا؟

سؤال دیگر اینجاست که آیا رشد ۸ درصدی در سال آینده رؤیای دست‌نیافتنی است؟ برآوردهای دولت بر این مبنا قرار گرفته که با واکسیناسیون مردم و پایان محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، اقتصاد ایران به‌ویژه بخش خدمات از تله رکود خارج شده و از آنجا که اقتصاد کشور در دهه ۹۰ رشد ضعیف کمتر از یک درصد را تجربه کرده، انتظار رشد ۸ درصدی واقع‌بینانه است. از سوی دیگر با افزایش درآمدهای ارزی براساس گزارش وزارت نفت از محل فروش نفت و فرآورده‌ها، این فرض تقویت می‌شود که رشد بخش نفت هم در سال آینده اتفاق خواهد افتاد و می‌تواند موتور محرک دیگر بخش‌های اقتصادی ازجمله صنعت هم شود. در این میان تنها تهدید جدی، رشد ضعیف بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی و کم‌آبی است و البته دولت امیدوار است که افت احتمالی ناشی از کاهش فعالیت‌ بخش کشاورزی را از محل تولید سالانه یک میلیون مسکن جبران کند.

معمای افزایش حقوق‌ها

یکی از چالش‌های اصلی دولت برای ترازکردن دخل و خرج سال آینده به معمای افزایش حقوق‌ها بستگی دارد که در نشست فوق‌العاده دولت در صبح و بعدازظهر دولت توافق شده که کمیته ویژه افزایش حقوق‌ها تشکیل شود تا افزایش حقوق به‌صورت پلکانی انجام شود و کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، افزایش حقوق بیشتری داشته باشند. سؤال اصلی اینجاست که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت براساس نرخ تورم محقق شده سال ۱۴۰۰ خواهد بود یا نرخ تورم هدف‌گذاری شده از سوی دولت؟ این یک معمای پیچیده و سختی است چرا که نه دولت و نه بانک مرکزی نرخ تورمی را برای سال آینده پیش‌بینی و هدف‌گذاری نکرده‌اند و اگر همانند سال‌های گذشته میزان رشد حقوق‌ها، نرخ تورم سال قبل از بودجه هر سال باشد، در این صورت دولت ناچار خواهد بود که هزینه‌های جاری خود را افزایش دهد که نتیجه آن کسری بودجه شدید و تورم بالاتر خواهد بود. حالا که دولت تصمیم دارد بودجه سال آینده را ضدتورمی ببندد، پیش‌بینی می‌شود که درصد افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم نهایی سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

بهبود معیشت و کنترل تورم؟

هدف سوم مورد نظر دولت در بودجه سال آینده بهبود وضعیت معیشتی مردم است. به‌نظر می‌رسد بین تیم اقتصادی دولت بر سر نحوه بهبود معیشت مردم اختلاف‌نظر وجود دارد؛ چرا که بخشی از بدنه دولت امید به این بسته که با توزیع آنلاین و اینترنتی کالاهای اساسی مشمول یارانه ارزی، دست‌کم از فشار بر سفره مردم جلوگیری کند و به همین دلیل احتمال دارد که سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده هم ادامه پیدا کند و واردات و توزیع کالاهای اساسی و دارو با ارز ترجیحی صورت پذیرد. از سوی دیگر برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت معتقد به مهار تورم از ۲ کانال کنترل ترازنامه بانک‌ها و ناترازی بودجه دولت هستند که هماهنگی بین این دو هدف متفاوت، اصلی‌ترین چالش دولت برای کنترل تورم و بهبود معیشت مردم خواهد بود.

نگاه‌ها به مذاکرات منطقی شود

به گزارش همشهری، دولت تأکید دارد که سرنوشت اقتصاد و سفره مردم را به مذاکرات در جریان بر سر رفع تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای ایران گره نخواهد زد. از این جهت به‌نظر می‌رسد که نخستین بودجه تقدیمی از سوی دولت رئیسی با نگاه حداقلی و منطقی‌تر نسبت به گذشته بسته و تقدیم مجلس خواهد شد. هرچند با این پیش‌فرض، پیش‌بینی فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه در روز هم خوش‌بینانه خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی اعلام کرده که کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۹۹ بی‌سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تنها ۲.۹ درصد از عملکرد منابع بودجه عمومی دولت را به‌خود اختصاص داده و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت آن‌هم بدون ارز در دسترس تامین شده است. با این حال هفته گذشته جواد اوجی، وزیر نفت ایران در گزارشی به مجلس از افزایش فروش نفت، میعانات گازی، فرآورده و محصولات پتروشیمی خبر داده و گفته است که مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه افزایش فروش و صادرات نفت از مسیرهای مختلف ازجمله تهاتر با کالاها یا سرمایه است.

بودجه ۱۵ آذر در بهارستان

 رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: تنظیم لایحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه به اتمام رسیده است و امیدواریم بتوانیم آن را به موقع و طبق قانون در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کنیم. مسعود میرکاظمی تصریح کرد: هم‌‎اکنون که در فصل بودجه قرار داریم تغییری در ساختار بودجه در حال شکل‌گیری است و حتما ارائه نظر و همراهی مجلس در این مورد مهم است و باید نقطه نظرات نمایندگان و نکاتی که کمیسیون‌ها در این مورد دارند، مدنظر قرار گیرد. وی یادآور شد: ما تلاش کردیم قبل از اینکه لایحه بودجه را به دولت ببریم با برخی از کمیسیون‌های مجلس جلسه داشته باشیم و نقطه نظرات آنها را گرفتیم و تغییراتی که قرار است در آنچه در گذشته تحت عنوان لایحه بودجه ارائه شده بود، اعمال کنیم را به آنها انتقال دادیم.

- افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی به ایستگاه پایانی رسید

همشهری از رونمایی از شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داده است: توقف عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی و سیر صعودی قیمت خودروها در حاشیه بازار در حالی ادامه دارد که تازه‌ترین گمانه زنی‌ها حاکی از تعیین و ابلاغ ضوابط تازه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در هفته جاری است.

به گزارش همشهری، با وجود گمانه‌زنی‌ها در مورد شیوه تعیین و میزان افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، مسئولان وزارت صمت اعلام نظر در مورد شیوه جدید تعیین قیمت این خودروها را به ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار موکول می‌کنند. این در حالی است که طی ۲ هفته اخیر سیر صعودی قیمت‌ها در بازار راکد خودرو همچنان ادامه داشته و خریداران و فروشندگان خودروهای داخلی و وارداتی در بلاتکلیفی به‌سرمی‌برند. سکوت مسئولان وزارت صمت در مورد ضوابط تازه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در شرایطی است که طی ۲ هفته گذشته برخی مقامات این وزارتخانه یا سازمان بورس ضمن تأکید بر ضرورت افزایش قیمت خودروهای داخلی، احتمالاتی را در مورد ضوابط تازه تعیین قیمت خودروهای لوکس و اقتصادی تولید داخل مطرح کرده‌اند.

 با این شرایط به‌نظر می‌رسد در نشست‌های اخیر خودروسازان با مسئولان ستاد تنظیم بازار، میزان و ضوابط افزایش قیمت خودروهای داخلی مشخص شده و احتمالا قیمت‌های رسمی جدید این خودروها طی هفته جاری به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ خواهد شد. این در حالی است که با وجود پیگیری‌های مکرر خبرنگار همشهری از مسئولان وزارت صمت برای دریافت جزئیات ضوابط تازه قیمت‌گذاری، میزان افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی و برخی پرسش‌های کارشناسی مرتبط با این موضوع، مدیر روابط‌عمومی و مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه این وزارتخانه هرگونه اظهارنظر در این زمینه را به ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار موکول کردند. این درحالی است که طی چند هفته اخیر سهیل معمار باشی در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها برخی جزئیات فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به شکلی مبهم اعلام کرده است.

از سکوت وزارت صمت تا رونمایی قیمت‌ها در بورس

خودداری مسئولان وزارت صمت از اظهارنظر در مورد قیمت جدید خودروهای داخلی در شرایطی است که طی هفته گذشته برخی مسئولان و کارشناسان از نهایی شدن این قیمت‌ها و انتظار ستاد تنظیم بازار برای زمان مناسب ابلاغ و اعلام آن خبردادند. این در حالی است که انتظار خودروسازان برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی موجب توقف عرضه محصولات‌شان به بازار شده و حتی اقدام قبلی خودروسازان برای فک رهن خودروهای پیش فروش شده قبلی نیز تأثیر مشهودی در رشد عرضه و تثبیت یا کاهش قیمت این خودروها نداشته است.

با این روند خودروهای تولیدی یا به‌طور ناقص به‌دلیل کمبود قطعات و نقدینگی یا در خطوط تولید خودروسازان دپو شده و شرکت‌های خودروسازی رغبتی برای عرضه خودروهای تجاری‌سازی‌ شده به بازار ندارند. با وجود این پنجشنبه هفته گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برخی جزئیات شیوه قیمت‌گذاری و میزان افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی را اعلام کرد. به‌گفته مجید عشقی مقرر شده تا قیمت‌گذاری دستوری خودروها به‌نحوی صورت گیرد که مصرف‌کننده، تولیدکننده و سهامداران از این قیمت‌ها منتفع شوند. او افزود: بخشی از خودروهای تولیدی خودروسازان مثل، خودروهای لوکس مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند و درحال پیگیری هستیم تا وارد بورس کالا شوند. همچنین خودروهایی که مصرف‌کننده عمومی بیشتری داشته باشند با مکانیزمی که در ستاد تنظیم بازار تصویب شده، عرضه می‌شوند و تصمیم‌گیری در این مورد برعهده ستاد تنظیم بازار است، اما براساس شنیده‌ها، میزان افزایش قیمت این خودروها نیز در ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شود.

براساس گفته‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در فرمول تازه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، قیمت رسمی خودروهای لوکس (قیمت‌گذاری کمیته خودرو) براساس تصمیمات هیأت‌مدیره خودروسازان تعیین و این خودروها در بورس عرضه می‌شود و خودروهای اقتصادی (پرتیراژهای مشمول قیمت‌گذاری) نیز براساس هزینه تمام‌شده تولید و سود مصوب خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد. علاوه بر آن احتمالا خودروهای پیش‌فروش‌ شده قبلی داخلی توسط شرکت‌های خودروسازی تا موعد تحویل اسفند، براساس فرمول نرخ تورم بخشی (فرمول و قیمت مصوب قبلی شورای رقابت) تحویل و قیمت خودروهای داخلی در طرح‌های فروش‌های نقدی ۴۵ روزه خودروسازان براساس قیمت‌های جدید خواهد بود.

استارت آزادسازی چراغ خاموش قیمت خودرو

بنابر اعلام این مسئولان هدف از قیمت‌های جدید خودرو آن است که مسیر تولید و عرضه خودرو با هماهنگی‌های انجام‌شده برای حذف رانت و قرعه‌کشی هموار و سیستم توزیع یارانه پنهان خودرو حذف شود. همچنین تأکید شده است که قیمت‌های حبابی بازار خودرو هیچ‌گاه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی مدنظر قرار نخواهد گرفت. همچنین درصورت اجرای این شیوه قیمت‌گذاری خودرو خودروساز از زیان به ازای تولید هر خودرو فاصله گرفته و با فروش‌های منظم هفتگی، بازار خودرو از آشوب و فضای دلالی تخلیه خواهد شد. این دیدگاه‌ها در حالی مطرح شده که مشکل کنونی بازار خودرو فشارتقاضای انباشته سال‌های گذشته بر بازار و عرضه قطره چکانی خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی است.

 از سوی دیگر آزادسازی قیمت محصولات لوکس و پرتیراژ خودروسازان و تداوم تعیین دستوری قیمت خودروهای پرتقاضا، همان شیوه‌ای است که قبلا شورای رقابت نیز اجرای آن را به شرط رشد ۵۰ درصدی تیراژ تولید این خودروها در دستور کار قرار داده بود اما خودروسازان داخلی قادر به افزایش تیراژ تولید نبودند. با این روند بر مبنای فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی قیمت خودروهای لوکس (مونتاژی و کم تیراژ) آزاد شده و این خودروها در بورس عرضه می‌شود. در مورد تعیین قیمت خودروهای اقتصادی مشمول قیمت‌گذاری نیز هزینه تمام‌شده تولید و سود مصوب جایگزین فرمول قبلی شورای رقابت برمبنای نرخ تورم بخشی اعلام شده توسط بانک مرکزی و فاکتورهای بهره‌وری و کیفیت خواهد شد. با این شرایط مشخص نیست که با تأثیرپذیری هزینه تمام‌شده تولید خودرو از نرخ تورم و گرانی نهاده‌های داخلی و وارداتی، رشد تیراژ تولید و عرضه به‌عنوان پیش شرط اصلی کاهش فاصله نرخ مصوب و حاشیه بازار خودروهای داخلی تا چه حد محقق خواهد شد و مسئولان ستاد تنظیم بازار چه برنامه زمانبندی مشخصی برای افزایش تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان مدنظر دارند؟

گرانی منحصر به‌خودرو نیست

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در پاسخ به نارضایتی مردم از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی گفت: مردم از تورم و گرانی ناراضی هستند، اما این گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده، بلکه در همه کالاها، محصولات و خدمات احساس می‌شود. سهیل معمار باشی، افزود: اگر به‌دنبال آن هستیم که خودرو گران نشود، باید به مردم یارانه بدهیم و این یارانه نباید از جیب سهامداران خودرو پرداخت شود. او افزود: سهام خودروسازان در بورس لیدر سایر سهام‌هاست و کل بورس از قیمت سهام آنها تأثیر می‌پذیرد، بنابراین با زیانده شدن خودروسازان روی بازار سهام نیز تأثیر می‌گذاریم.

معمارباشی گفت: حتی اگر به‌صورت قانونی نیز به مسئله نگاه کنیم، نمی‌توان به شرکتی که عمده سهامش متعلق به بخش خصوصی است (سایپا کمتر از ۱۷ درصد و ایران خودرو حدود ۵/۳ درصد سهامش دولتی است) تکلیف کرد، زیرا این مسیر به اقتصاد، صنعت و مردم آسیب می‌زند. او افزود: اگر خودروساز بتواند با قیمت‌گذاری مناسب محصولات خود به افزایش تیراژ بپردازد، آنگاه اکثر مردم فرصت آن را خواهند داشت که خودروی مورد نیازشان را به‌طور مستقیم از خودروسازان بخرند، اما اتفاقی که امروز افتاده درصد کمی از مردم با شرکت در قرعه‌کشی و با چاشنی شانس، محصولات را به قیمت کارخانه‌ای تحویل می‌گیرند و بقیه مردم باید با قیمت‌هایی گزاف از بازار تهیه کنند. معمارباشی گفت: با ورود ستاد تنظیم بازار، رویه فعلی اصلاح شده و درنهایت منفعت آن به مردم می‌رسد، اگرخودرو مستقیم به‌دست مردم برسد، کیفیت خودرو بهبودیافته و رابطه خودروساز و قطعه‌ساز به‌گونه‌ای اصلاح می‌شود که خودروساز بتواند استانداردهای کارخانه‌ای مدنظر را در تولید خودرو اعمال کند.

رضایت خودروسازان از افزایش قیمت‌ها

دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه تعیین قیمت خودروهای داخلی بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید و سود متعارف مورد رضایت خودروسازان است، گفت: این شیوه قیمت‌گذاری یا حتی افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو به نفع خودروسازان است. همه صنایع ملزم هستند که نرخ محصولات خود را برمبنای قیمت تمام‌شده و سود متعارف تعیین کنند و عادلانه آن است که قیمت خودرو نیز همانند لوازم خانگی و... تعیین شود. اما به‌دلیل سیاسی، اجتماعی و... قیمت خودرو فریز شده و شرکت‌های خودروسازی با زیان هنگفتی مواجه هستند. احمد نعمت بخش، افزود: با وجود اینکه نیاز سالانه یک میلیون دستگاهی بازار کشور به‌خودرو، حساسیت‌ها نسبت به افزایش قیمت خودرو بیشتر از سایر کالاهاست.

 باید اجازه دهند تا خودرو به نرخ حاشیه بازار عرضه شود. در بازاری که نرخ پژوپارس ۳۳۰ میلیون، نرخ کارخانه آن ۱۴۰ میلیون است و سود ۱۹۰ میلیون تومانی نصیب دلال‌ها می‌شود، به فرض افزایش رسمی ۴۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو نیز مشکلی از بازار خودرو حل نخواهد شد و بازهم شاهد عرضه دونرخی و دلالی و تداوم شیوه قرعه‌کشی خواهیم بود. بر این اساس باید نرخ حاشیه بازار مبنای تعیین قیمت خودروهای داخلی باشد. او افزود: ساماندهی تولید و بازار خودرو شهامت تصمیم‌گیری برای جراحی بزرگ می‌خواهد اما مسئولان به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی یا... از اصلاح و ابلاغ قیمت خودرو خودداری می‌کنند. این در حالی است که عرضه دونرخی هر کالایی منشأ فساد است و هر میزان افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی کمتر از هزینه تمام‌شده مشکلی را حل نخواهد کرد. باید قیمت خودروهای داخلی بر مبنای هزینه تمام‌شده و سود متعارف تعیین شود تا تولید، عرضه و بازار خودرو همانند دهه ۷۰ متعادل شود. همچنین باید به هریک از ۲ خودروسازبزرگ کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود تا تیراژ روزانه تولید در این دو خودروساز به ۵ هزار دستگاه برسد.