سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- اصلاح شکاف دستمزدها در ابهام

آرمان‌ملی درباره افزایش حقوق‌ها گزارش داده است: بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ در حالی از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده که افزایش حقوق و دستمزدها که یکی از مهمترین چالش‌های بودجه ای دولت را به‌خود معطوف کرده بود قرار است با استفاده از روش پلکانی افزایش یابد به‌گونه‌ای که افزایش حقوق‌ها حداقل ۱۰ تا حداکثر ۳۰ درصد و متناسب با میزان دریافتی کارکنان رشد را تجربه خواهند کرد.

درواقع افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه سالجاری در حالی با انتقاد همراه بوده که مزدبگیران معتقدند عدم تناسب این میزان افزایش با میانگین نرخ تورم به کوچکترشدن سبدغذایی خانوارها منجر شده که انتظار می‌رفت روند تغییرات حقوق‌ها در سال آینده با حداقل نرخ تورم همخوانی داشته باشد اما اعتقاد تیم اقتصادی دولت که افزایش حقوق‌ها را عاملی در رشد نقدینگی و تداوم نرخ صعودی تورم می‌دانست باعث شد تا علاوه بر طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع افزایش حقوق‌ها نیز با اماواگرهای زیادی همراه شود.

البته به‌نظر می‌رسد با توجه اینکه بانک‌مرکزی از رسیدن خط فقر به ۱۱ میلیون تومان خبر داده و از سوی دیگر بارها متولیان این حوزه وعده بودجه بدون کسری را برای سال‌ آینده داده‌اند روش پلکانی و تعیین سقف حداقل و حداکثر میزان دریافتی به روش دولت برای عبور از چالش حقوق در بودجه مبدل شده است موضوعی که کارشناسان معتقدند در صورتیکه افزایش حقوق‌ها براساس جدول و میزان دریافتی از سوی دولت یا مجلس صورت گیرد می‌توان به عادلانه‌شدن دستمزدها امیدوار بود اگرچه حتی افزایش ۳۰ درصدی نیز با میزان تورم همخوانی ندارد اما در صورتیکه افزایش حقوق‌ها به دستگاه‌ها و یا کارفرمایان واگذار شود طبیعی است که افزایش حداقل ۱۰ درصدی را در اکثر بخش‌ها به‌ویژه کارکنان بخش‌خصوصی و کارگری شاهد خواهیم بود که با توجه به رویکرد برخی نمایندگان که بر حفظ نیروهای متخصص تاکید دارند چندان دور از انتظار نخواهد بود.

 تلاش برای کاهش اختلاف‌ها

در این رابطه جعفر ‌قادری نماینده مجلس ‌در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌گوید: تلاش دولت و تلاش مجلس تاکنون بر این بوده که اختلاف حقوق‌ها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز مجلس در سال گذشته تلاش کرد میزان افزایش حقوق‌ها از یک سقفی بیشتر نشود. وی ادامه داد: در سالجاری نیز تلاش دولت در همین راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیش‌هایی که تحت‌عنوان حقوق‌های نجومی‌ مطرح است موضوعیت پیدا نکند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بحث‌هایی هم که تا کنون در مجلس بررسی شده در همین راستا بوده است. تلاش ما بر این است با این اقدامات بتوانیم تا حدی از این شکاف میان حقوق‌ها جلوگیری کنیم. به احتمال زیاد مجلس هم برای اجرایی‌شدن این امر همراه دولت خواهد شد. وی تاکید کرد: باید تلاش شود با رفع مشکلات نیروهای تخصصی و عملیاتی مشکلاتی برای شرکت‌های تخصصی ایجاد نشود. البته اظهارت این عضو کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تمرکز بهارستانی‌ها حفظ نیروهایی است که بیشترین کارایی را برای مجموعه‌ها به‌دنبال دارند بنابراین در اینصورت می‌توان انتظار داشت که بازهم روند عدالت در حقوق‌ها را شاهد نخواهیم بود و کارکنان و کارگران کمترین میزان افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد.

 حداکثر اختلاف حقوق ۷ برابر است

بهزاد بقایی کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خصوص افزایش حقوق سال آینده گفت: قطعا این اقدام با توجه به محدودیت‌های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سال‌های آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت می‌کند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.

 وی افزود: لذا با شیوه‌ مذکور می‌توان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه حقوق بیشتری اختصاص داد. تخمین‌های ما نشان می‌دهد در شرایطی که اکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند در کل بخش دولتی وجود دارد، می‌توان حقوق اقشار پایین را که اکنون ۴ میلیون دریافتی دارند، تا ۶ میلیون افزایش حقوق داد ولی افرادی که حقوق‌های بالاتری دارند، سهم کمتری از این افزایش حقوق داشته باشند. به این ترتیب می‌توان هم به دهک‌هایی که تحت فشار تورم هستند، کمک بیشتری کرد و هم به هزینه‌های دولت فشار زیادی وارد نکرد.

بقایی در خصوص الزامات اجرای افزایش حقوق پلکانی اظهارکرد: اگر بخواهیم نظام حقوق و دستمزد را به‌طور واقعی ساماندهی کنیم، باید اول سامانه حقوق و دستمزد که براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا بوده، راه‌اندازی شود بنابراین مهمترین گام این است که در پرداختی کارکنان شفافیت ایجاد شود و در گام دوم نیز باید پرداخت حقوق افراد مستقیما از خزانه صورت بگیرد. وی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون این شفافیت وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی‌ در جریان نیستند که در سیستم پرداخت حقوق دستگاه‌ها چه اتفاقی می‌افتد. به همین دلیل است که هر چند سال یک‌بار یک فیش حقوق افشا می‌شود که کاملا خلاف قانون است. براساس قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختی‌ها ۷ برابر باشد. یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکت‌ها نیز اختلاف ۱۰.۵ برابر به بالاتر قانونی نیست. اما اکنون شاهد هستیم حقوق‌های بسیار بالاتری نیز در سازمان‌های دولتی عرف است.

 سازوکار در اختیار دستگاه‌ها قرار نگیرد

البته اگرچه کارشناسان معتقدند روش پلکانی می‌تواند عدالت بیشتری را در پرداختی‌ها ایجاد کند اما به اعتقاد کارشناسان اگر سازوکار اعمال این پلکان، برعهده‌ خود نهادها گذاشته نشود بلکه در لایحه با درج یک جدول مزدی، مشخص کنند که چه گروه‌هایی مشمول افزایش بیش از ۳۰ درصد، چه گروه‌هایی مشمول افزایش ۳۰ درصد و چه گروه‌هایی مشمول افزایش کمتر می‌شوند، می‌تواند تا حدودی باعث اصلاح پرداختی‌ها شود. درواقع، باید مزدبگیران کف‌بگیر یا نزدیک به کف‌بگیر را مشخص کنند و نهادهای دولتی را موظف کنند که حقوق این گروه‌ها را به اندازه‌ تورم و سبد معیشت افزایش دهند.

همچنین برای نجومی‌بگیران که در میان مزدبگیران دولتی بسیار هستند همان ۱۰ درصد یا حتی کمتر نیز کفایت خواهد کرد. نادر مرادی فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌ کار استان تهران در این رابطه می‌گوید: تصمیم‌گیرنده‌ دستمزد کارگری، شورایعالی کار است اما سوال اینجاست که با این تورم، چطور می‌خواهند فقط ۱۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهد؛ آیا به این فکر نمی‌کنند که مردم چطور باید امورات زندگی را بچرخانند؛ امروز همه اجناس و محصولات در کشور با قیمت دلار عرضه می‌شود، فقط دستمزد کارگر و کارمند به ریال است او در ادامه افزود:: اغلب اقتصاددانانی که برای دولت‌ها برنامه می‌دهند، اصولا نگاهشان غلط است؛ اینها مدام مدعی می‌شوند افزایش دستمزد مخرب است و تورم ایجاد می‌کند؛ این در حالی است که در اکثر کشورها که دستمزد با سبد معیشت و تورم واقعی همخوانی دارد، تورم نزدیک به صفر است!؟

* آفتاب یزد

- بودجه ۱۴۰۱ بدون استقراض

آفتاب یزد درباره لایحه بودجه گزارش داده است: دولت سیزدهم، هفته آینده مهم‌ترین آزمون خود در حوزه اقتصاد را با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ پشت سر می‌گذارد. آزمونی که در سخت‌ترین شرایط اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، برگزار می‌شود و عبور موفق از این آزمون، تا حد زیادی، سرنوشت دولت جدید را مشخص خواهد کرد.

با این حال کسری بودجه که مبنای آن کاهش درآمدهای نفتی است در حال حاضر بزرگترین معضل بودجه ۱۴۰۱ به شمار می‌آید و باید دید که در این شرایط دولت چگونه قرار است بدون استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم، این مشکل را برطرف سازد. دولتی‌ها می‌گویند بدون در نظر گرفتن لغو تحریم‌ها بودجه ۱۴۰۱ را می‌بندند و تا ۷ ماه دیگر شاهد گشایش‌های اقتصادی خواهیم بود، این در حالی است که طی روزهای گذشته شاهد بودیم دلارسیر صعودی در پیش گرفته است و حالا در کانال ۳۰ هزار تومان قرار دارد، سکه نیز به قیمت ۱۳ میلیون تومان رسیده است و تورم و گرانی، قدرت خریدی برای مردم نگذاشته است! از سوی دیگر تنها تدبیر دولت مردمی برای این گرانی‌ها حذف قیمت خودرو و اجناس در سایت‌های فروش آنلاین است و این تفاوت فاحشی است که بین گفتار مسئولین دولتی و بطن جامعه وجود دارد. با همه این اوصاف سوال اینجاست که در سر مسئولین چه می‌گذرد؟

 بودجه با فرض ادامه تحریم ها

چندی پیش مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی با حضور وزیر امور خارجه و جمعی از معاونان این وزارتخانه گفته بود:‌ بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده از این رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هر یک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است. وی با اشاره به اهمیت شهرهای مرزی گفت: اولویت دولت سیزدهم افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه است و در این راستا در برنامه‌های این سازمان شهرهای مرزی مورد توجه قرار می‌گیرند.

میرکاظمی با بیان اینکه لایجه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است تاکید کرد: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند. اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعا گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است. این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع بینانه است.

 بودجه ۱۴۰۱ و درآمدهای نفتی

واقعیت این است که دولت دوازدهم در تقدیم لایحه اولیه خود از بودجه ۱۴۰۰ به مجلس در ابتدا میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته بود و درآمد خوشبینانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت را پیش‌بینی کرده بود. براساس این پیش‌بینی خوشبینانه، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، درحدود ۱۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و در عین حال نرخ تسعیر ارز (نرخ ارزی که در آن درآمد نفتی به ریال تبدیل می‌شود) ۱۱, ۵ هزار تومان تعیین شده بود.

از همان ماه‌های ابتدایی سال روشن بود که این بودجه خوشبینانه با کسری همراه خواهد بود، تا آنجا که بر اساس گزارش رسمی خزانه‌داری کل کشور، در ۲ ماه ابتدایی سال‌جاری تنها

۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شد که فقط ۲.۵ درصد ۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مدت است.

حالا اما خبرهای دریافتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که دولت در راستای کاهش وابستگی به نفت و بستن بودجه با لحاظ ادامه تحریم، میزان فروش نفت را کمتر از بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته و بر اساس آخرین جمع بندی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان فروش روزانه نفت ۱.۲ میلیون بشکه با قیمت فروش هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارزی ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین مجموع درآمد مالیاتی هم حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به درآمد مالیاتی ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی در سال جاری حدود ۴۴ درصد رشد دارد.

 وعده گشایش اقتصادی

در این میان برخی از دولتی‌ها از گشایش اقتصادی سخن می‌گویند! آن طور که روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گزارش داده، حجت‌الله عبدالملکی که به‌عنوان نماینده دولت در سفر استانی رئیس‌جمهور به زنجان سفر کرده بود، در نشست شورای اداری شهرستان ابهر عنوان کرده است: تاکید دولت سیزدهم بر تکمیل پروژه‌های ناتمام است. سال ۱۴۰۱، سال گشایش اقتصادی برای کشور است و انفاقات خوبی برای کشور رخ خواهد داد.

پیش از این در نیمه مرداد ماه سال ۱۳۹۹ حسن روحانی، رئیس جمهور وقت از عبارت گشایش اقتصادی استفاده کرده بود. مرداد ماه سال گذشته گشایش اقتصادی با طرحی که کلیات و جزئیات آن مشخص نبود از سوی رئیس جمهور به مردم وعده داده شد. بعد از این وعده‌ ی حسن روحانی که باید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و به تائید نهایی رهبر انقلاب می‌رسید، گمانه‌زنی‌های مختلفی از سوی اصحاب رسانه و کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح گردید. این پیش‌بینی‌ها از راه‌اندازی سوئیفت جدید با کشور چین تا پذیرش لایحه‌ی FATF و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده توسط سایر کشورها عنوان می‌شد. اما با اظهار نظر برخی رسانه‌ها و بعضی مسئولان از جمله رئیس کل بانک مرکزی که طرح گشایش اقتصادی را در راستای مدیریت نقدینگی و تامین منابع مالی مطرح کرد مشخص شد طرحی که دولت در جلسه مذکور به دنبال تصویب آن بود و وعده‌ گشایش اقتصادی با اجرای آن را به مردم داده طرح فروش اوراق نفت به روش سلف موازی است.

اما بعدا دولت در اجرای این طرح با چالش‌هایی مواجه شد و مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرا آن اختلاف نظر پیدا کردند همزمان با تداوم این اختلاف نظرها شاخص بازار سهام سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و روند افزایش قیمت‌ها ادامه یافت.

در میانه مرداد ماه سال گذشته شاخص کل بورس یک میلیون و ۹۹۵ هزار واحد بود که اکنون به یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحد رسیده است. این سقوط بیش از ۵۸۴ هزار واحدی به معنای افت ۲۹ درصد شاخص بورس از زمان گشایش اقتصادی تاکنون است.

در میانه مرداد ماه سال گذشته قیمت دلار صرافی ملی ۲۲۲۹۶ تومان بود که اکنون وارد تونل ۳۰ هزار تومان شده است. مقایسه این دو آمار حاکی از رشد بیش از ۲۰ درصدی قیمت دلار صرافی ملی است.

شاخص تورم نیز در مرداد ماه سال گذشته ۲۳۵٫۹ بودکه اکنون در آخرین آمار مرکز آمار ایران ۳۶۴٫۱ واحد اعلام شده است. در واقع رشدی بیش از ۵۴ درصد در شاخص قیمت مصرف‌کننده.

این بار اقتصاد ایران با تجربه افت ۲۹ درصدی شاخص بورس، رشد بیش از ۲۰ درصدی قیمت دلار و رشد ۵۴ درصدی شاخص قیمت (تورم) به عنوان یادگار گشایش اقتصادی قبلی در انتظار گشایش اقتصادی بعدی در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. با این حال سوال اینجاست که در سر دولتی‌ها چه می‌گذرد؟

 وعده‌های اقتصادی منوط به توافق برجام است

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: مشخص نیست در سر مسئولین چه می‌گذرد و چه کاری می‌خواهند انجام بدهند، در حالی که مردم ما در حال حاضر با شدیدترین مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند دولت مرتبا در حال وعده دادن است، اما این وعده دادن‌ها به شرطی می‌تواند مطلوب باشد که واقعا اتفاق بیفتد. سوابق گذشته سبب شده تا مردم اعتماد خود را نسبت به وعده‌ها از دست بدهند. وی تصریح کرد: بستن بودجه ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن لغو تحریم‌ها یعنی ۵۰ درصد درآمدهای نفتی را قرار است از طریق استقراض و فروش دارایی‌های دولتی تامین کنند. واقعیت این است که بدون توافق برجام ما نمی‌توانیم نفت بفروشیم و با وجود تحریم‌ها عملا در بن بست اقتصادی قرار داریم. وعده‌های اقتصادی و گشایش‌هایی که دولت درباره آن صحبت می‌کند منوط به توافق برجام است. لغو تحریم‌ها برای اقتصاد کشور ما بسیار راه گشا است اما اگر قرار شود بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌هایی که در ۳ دهه گذشته داشتیم و نفت همیشه آنها را پوشش داده است را ادامه بدهیم و هیچ اقدامی برای رفع موانع تولید و پیشرفت نشود، همچنان به فروش نفت وابسته و در عین حال آسیب پذیر خواهیم بود.

* ابتکار

- هزینه‌های کلان، درآمدهای خُرد

 ابتکار راهکارهای تعادل در چرخه دستمزد و تورم را بررسی کرده است: افزایش قیمت طی سال‌های اخیر مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به ویژه کارگران و کارمندان به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور در نیاید و حقوق پاسخگوی نیازها نباشد. به هر حال این‌روزها افزایش هزینه‌های زندگی دیگر مسئله عجیب و غریبی نیست و شاهد هستیم که درپی صعودی شدن قیمت‌ها سفره‌های اقشار متوسط و ضعیف جامعه کوچک‌تر و جیب‌شان خالی‌تر از دیروز می‌شود.

افزایش حقوق و دستمزد، همزمان با فصل تدوین و تصویب بودجه، به یکی از مباحث مهم تبدیل شده و بحث شکاف عمیق میان حقوق و تورم موضوع داغ گفت‌وگوها است.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق سال آینده کارمندان از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. بر اساس گزارشی از فارس یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این باره می‌گوید: حداقل حقوق کارمندان در سال جاری ۳٫۵ میلیون تومان است که برای سال بعد به ۴٫۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق بخشنامه بودجه و تصمیمات گرفته شده متوسط افزایش کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر حداقل‌بگیران ۲۹ درصد افزایش حقوق را تجربه می‌کنند و هر چقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می‌شود.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا اعداد و ارقام پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق از پس تورم بر می‌آید یا خیر؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: اعداد و ارقام و پیش‌بینی شده کفاف تورم را نمی‌دهد. مشکلی که این روزها به وجود آمده، این است که دولت و مجلس تورم را ناشی از افزایش حقوق دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌دانند و این مسئله جای تاسف دارد چراکه تورم ناشی از سیاست‌های اقتصاد کلان کشور است و بیشتر مربوط به سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود اما متاسفانه این حقوق‌بگیران هستند که متهم به افزایش تورم در کشور شده‌اند.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: این دیدگاه و رویکرد قطعاً بر شرایط آینده برای تامین، ترمیم و حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران تاثیر می‌گذارد. اینکه دولت افزایش دستمزدها را باعث ایجاد تورم می‌داند واقعاً جای نگرانی دارد چرا که تورم ناشی از ساختار اقتصادی است که سال‌های سال در کشور ضعیف بوده و با اشکال ادامه داشته است و این ساختار ضعیف سبب شد که تورم ایران بیش از پنج دهه ادامه داشته باشد و روزانه افزایش یابد. بنابراین اینکه تورم فعلی را ناشی از افزایش دستمزدها بدانیم جفا در حق نیروی انسانی کشور است.

حاج‌اسماعیلی در ادامه گفت وگو به ضرورت بازنگری مسئله حقوق و دستمزد تاکید کرد و در این باره گفت: من معتقدم که دولت باید یک بازنگری جدی در بحث حقوق و دستمزد داشته باشد چرا که اگر در سال آینده به اندازه تورم، دستمزدها را افزایش ندهیم حتماً گروه‌های بیشتری به جمع فقیران اضافه خواهد شد.

وی افزود: اکنون بر اثر آمارهایی که وجود دارد و دولت هم از آن آگاه است بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستحق حمایت هستند و این نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته جمعیت بیشتری از افراد به سمت فقرا سوق داده شده‌اند. متاسفانه این وضعیت ناشی از سیاست‌های کلان است که تاکنون دنبال شده و اگر این سیاست‌ها را تغییر ندهیم مطمئناً در آینده جمعیت بیشتری از کشور دچار تنگدستی و گرسنگی خواهند شد.

این کارشناس بازار کار اظهار کرد: من معتقدم که باید تورم را در سیاست‌های اقتصاد کلان کشور، در رشد نقدینگی، در سیاست‌های هزینه اداره کشور و وابستگی به نفت جستجو کرد؛ این مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد. بنابراین نباید کارگران و کارمندان را مقصر افزایش تورم در کشور بدانیم چراکه این رویکرد به نفع اقتصاد کشور نیست و علاوه بر مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

راهی برای تعادل

حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که راهکار تعادل بخشیدن به دستمزد و تورم در کشور چیست گفت: تورم معمولاً ناشی از اتفاقاتی است که یا دولت مسئولان است و یا اتفاقات و حوادث غیر طبیعی سبب افزایش تورم می‌شود. کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحریم شده است و تا مادامی که تحریم‌ها باشد برای تعادل بخشیدن بین دستمزد و تورم چاره‌ای جز حمایت از حقوق‌بگیران نداریم.

وی ادامه داد: حمایت از حقوق بگیران می‌توانند به شکل افزایش نقدی دستمزدها باشد و یا باید حمایت‌های غیر نقدی را در دستور کار قرار بدهیم. بنابراین به جز این مسائل راه دیگری برای متعادل کردن دستمزد و تورم وجود ندارد.

این کارشناس بازار کار اظهار کرد: برخی معتقدند با کاهش قیمت کالا تعادل میان تورم و دستمزد برقرار می‌شود اما من گمان می‌کنم کاهش قیمت کالا در شرایط فعلی بیشتر شبیه به یک آرمان و آرزوست. واقعیت این است که تورم وجود دارد، از سوی دیگر درآمدهای دولت کاهش یافته و دولت با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است و قطعاً اگر تحریم‌ها برداشته نشود کسری بودجه در سال‌های آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد البته تا زمانی که دولت بتواند کسری خود را از راه تجارت مالیات و... جبران کند. تا آن زمان امکان کاهش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت بنابراین در چنین شرایطی یا باید کالاهای اساسی را با سوبسید در اختیار حقوق‌بگیران قرار بدهیم یا باید به سمت افزایش نقدی دستمزدها برویم. همانطور که اشاره کردم جز این دو موضوع راه دیگری برای حمایت و برقراری تعادل میان دستمزد و تورم وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی بار دیگر تاکید کرد: من معتقدم اینکه ما افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را مقصر افزایش تورم بدانیم بیشتر شبیه به رفع مسئولیت است. بنابراین دولت باید به مسئولیت‌های خود آگاه باشد تا به درستی کشور را مدیریت کند.

* اعتماد

 - افزایش پیچیدگی در بازار مسکن

اعتماد درباره بازار مسکن گزارش داده است: چند روز پس از انتشار گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار مسکن پایتخت، مرکز آمار نیز به بررسی شاخص قیمت املاک مسکونی در تهران پرداخت. آن چیزی که در هر دو گزارش خودنمایی می‌کند، بدتر شدن وضعیت برای خانه‌دار شدن افراد و البته بی‌اثر بودن پرداخت وام مسکن است. با مبلغ وام مسکن برای زوجین، افراد می‌توانستند خانه‌ای ۶۰ متری در یکی از محله‌های ارزان تهران خریداری کنند. در حالی که مبلغ این وام برای سال گذشته و حتی سال جاری تنها می‌تواند برای رهن خانه‌ای در محله‌های ارزان‌قیمت کارایی داشته باشد.

 از سوی دیگر در آبان سال جاری و با وجود کاهش تورم سالانه و رسیدن از ۴۶.۴ در شهریور به ۴۴.۴ درصد، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۳۲ میلیون تومان رسیده است. بالاترین رقمی که تاکنون بازار به خود دیده است. در گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای در آبان حدود ۵۲ درصد و تورم ماهانه نیز منفی نیم درصد اعلام شده است. در ماه گذشته معاملات رونق داشته و با افزایش ۳۳.۵ درصدی نسبت به مهر به ۷۳۰۴ فقره رسیده است. اما همچنان با روزهایی که تعداد معاملات ماهانه در بازار مسکن (تا پیش از بازگشت تحریم‌ها) بود، فاصله شدیدی دارد. به‌طور مثال در بهمن سال ۹۶، تعداد معاملات ۱۷ هزار و ۱۱۹ فقره بود. داده‌های مراکز رسمی نشان می‌دهد که قیمت مسکن از فروردین ۹۷ تا آبان سال جاری جز در برخی ماه‌ها که کاهش جزیی داشته در بقیه موارد همواره افزایشی بوده است.

از سال ۹۶ تاکنون چه بر سر بازار مسکن آمده؟

بر اساس گزارش‌های رسمی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان سال جاری به ۳۲ میلیون تومان رسیده که نسبت به فروردین ۹۶ افزایش ۶۳۲ درصدی داشته؛ در فروردین ۹۶ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود. این در حالی است که در آبان ۱۴۰۰ متوسط قیمت خانه در ارزان‌ترین منطقه تهران، ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

 از سوی دیگر در آخرین ماه از سال ۹۶، تعداد آپارتمان‌های فروخته شده در پایتخت از ۱۷ هزار و ۱۱۹ واحد در بهمن ۹۶ به ۱۱ هزار و ۳۹۳ واحد رسیده بود. این در حالی است که معاملات آبان ماه ۶۵ درصد از کل آن چیزی است که در اسفند ۹۶ به ثبت رسید. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در فاصله ۵۵ ماه بازار مسکن تلاطم قیمتی شدیدی را تجربه کرد که در نهایت به بخش تقاضا نیز سرایت کرده است. حتی با وجود کاهش تورم نقطه‌ای در آبان ماه، جبران تاثیراتی که بر بازار گذاشته، بسیار سخت خواهد بود.

با استناد به گزارش مرکز آمار از فروردین سال ۹۷ تا آبان سال جاری سه قله تورمی نقطه‌ای برای بازار مسکن رخ داده؛ اردیبهشت ۹۸ و مهر و آبان ۹۹ که تورم نقطه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد اعلام شده بود. اگرچه که در هر کدام از این ماه‌ها اتفاقات خاصی افتاده است. به عنوان مثال اردیبهشت ۹۸، معافیت خریداران نفت ایران به پایان رسید و بازار با جو روانی ناشی از بی‌اعتمادی به آینده مواجه بود. مهر ۹۹ نیز علاوه بر بالا رفتن نرخ ارز تا کانال ۳۲ هزار تومان، برخی پیش‌بینی‌ها در خصوص انتخابات امریکا نیز مطرح شده بود. اما تکانه‌های نرخ ارز ۳۲ هزار تومان در مهرماه سال گذشته، تاثیر خودش بر بازار مسکن را در ماه بعدش گذاشت. البته که داده‌ها نشان می‌دهد کشور از آن قله تورمی مهر و آبان فاصله گرفته اما خطر همچنان بیخ گوش بازار مسکن است، چراکه تجربه ثبات کرده با هر اتفاقی در خارج از مرزهای کشور که به نوعی اقتصاد را هدف قرار بدهد، بازار مسکن نیز تغییراتی خواهد داشت.

کاهش تورم سالانه و ماهانه

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم ماهانه و سالانه نیز اشاره شده که هر دو در آبان ماه کاهشی بوده؛ تورم ماهانه ۴ واحد درصد و تورم سالانه نیز ۷.۵ واحد درصد کاهش داشته‌اند. تورم سالانه ۵۱.۸ درصد و تورم ماهانه نیز به منفی نیم درصد رسید. با وجود کاهش تورم اما متقاضیان مسکن در بازار نظر دیگری دارند و بر این باورند که این کاهش حس نمی‌شود و همچنان قیمت برخی محله‌های پایتخت بالاتر از آن چیزی است که باید باشد.

حرکت از تورم ۶.۲ به تورم ۱۱۴ درصدی

با مقایسه اعداد و ارقام تورم مسکن از سال ۹۶ تا ماه گذشته، به نظر می‌رسد بهترین زمان برای معامله مسکن، سال ۹۶ بوده باشد؛ در این سال تورم نقطه‌ای در اسفند ماه به ۲۴.۴ درصد رسیده بود و تورم سالانه نیز عدد ۱۲.۶ درصد را نشان می‌داد. متوسط هر مترمربع واحد مسکونی نیز حدود ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود که حتی خانه‌های ارزان‌تر نیز برای افراد وجود داشت. وام خرید مسکن زوجین در تهران در آن سال ۱۲۰ میلیون تومان بود که اگر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ارزان‌ترین محله پایتخت ۲ میلیون تومان باشد، افراد با این پول می‌توانستند خانه‌ای ۶۰ متری خریداری کنند.

 در سال ۹۷ که اوضاع اقتصادی کشور با بازگشت تحریم‌ها تغییرات زیادی پیدا کرد، متوسط قیمت هر مترمربع خانه نیز افزایش یافت و در اسفند به ۱۱ میلیون تومان رسید که نسبت به اسفندماه ۹۶ رشد بیش از ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. در این سال نیز وام مسکن به ۸۰ میلیون تومان رسید و برای زوجین نیز ۱۶۰ میلیون تومان شده بود. با این میزان وام زوج‌های جوان در تهران با فرض اینکه ارزان‌ترین خانه متری ۵ میلیون تومان باشد، می‌توانند خانه‌ای ۳۲ متری بخرند. تورم نقطه‌ای در پایان سال ۹۷ به ۹۶.۱ و تورم سالانه نیز به ۶۸.۲ درصد رسیده بود. البته که در این سال در ماه‌های شهریور و اسفند تورم ماهانه ۹.۱ و ۹.۳ درصدی وجود داشت که بالاترین تورم ماهانه از فروردین ۹۶ بوده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان در اسفند ۹۹ رسید که افزایش ۹۳.۷ درصدی نسبت به اسفند ۹۸ را نشان می‌دهد. البته رکوردهای سال ۹۹ به همین ختم نمی‌شود و در ماه‌های شهریور، مهر و آبان تورم نقطه‌ای بالاتر از ۱۰۰ بود و بیشترین تورم نقطه‌ای تاریخ بازار مسکن در ۱۱۴.۷ درصد در آبان به ثبت رسید. تورم سالانه نیز ۷۸.۲ درصد گزارش شده بود. شتاب تورم در بازار مسکن باعث شد که کارکرد انواع وام‌های مسکن به خصوص برای زوج‌های جوان عملا از کار بیفتد. با وجود اینکه رقم این وام در سال ۹۹ برای افراد مجرد ۸۰ میلیون تومان و برای زوج‌ها نیز ۲۰۰ میلیون تومان بود. با مقایسه این اعداد و ارقام و آنچه در بازار وجود دارد، می‌توان به این نکته پی برد که قدرت خرید به قدری کاهش یافته که حتی وام مسکن نیز نمی‌تواند گرهی از خانه‌دار شدن افراد باز کند و عمده این وام صرف رهن خانه‌ها می‌شود.

- حذف دوباره قیمت‌ها از آگهی‌های فروش خودرو

اعتماد وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: همزمان با افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی ارز، نخستین واکنش‌ها به این رشد قیمتی در بازار خودرو دیده شده و بار دیگر قیمت‌ها جهش پیدا کرده‌اند. اما واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت به روند قیمتی بازار خودرو گویا همان ساز و کار کهنه و بی‌تاثیر حذف قیمت‌ها از سایت‌های خرید و فروش آنلاین بوده است! روز گذشته نیما اشرف‌زاده، مدیر سابق اجرایی شیپور دیروز در صفحه توییتری خود از دعوت از مدیران پلتفرم‌های ثبت آگهی و قیمت خودرو به وزارت صمت خبر داده است. شنیده شده که این وزارتخانه به دنبال دو ساز و کار همزمان است. اول حذف قیمت‌ها از سایت‌های آنلاین خرید و فروش خودرو و دوم اتصال به سامانه بیمه مرکزی برای احراز موجودیت خودرو. اما نکته مهم در هر دو این ساز و کارها، حذف دستوری قیمت‌ها و در واقع پاک کردن صورت مساله نوسان در قیمت خودرو است که به بهانه مقابله با واسطه‌گری صورت می‌گیرد.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو در مورد روند افزایشی قیمت خودرو در پی رشد قیمت دلار طی روزهای گذشته و خواسته وزارت صمت برای حذف قیمت خودرو از سایت‌های فروش آنلاین (شیپور و دیوار) به اعتماد گفت: هر چند ممکن است این‌گونه اقدامات از سوی وزارت صمت باعث کاهش مانور دلالان شود، اما مسیر ورود خودرو به بازار یک مسیر باریک شده است. در حال حاضر تنها از تولیدات شرکت‌های خودروسازی می‌گذرد که تولیدات آنها نیز محدود شده و واردات خودرو هم ممنوع است. این کارشناس خودرو با بیان اینکه میزان تقاضا و عرضه در این بازار تفاوت زیادی با هم دارد، گفت: مسلما این قضیه باعث می‌شود تا قیمت خودرو با هر تکانه‌ای از رشد تورم گرفته تا قیمت دلار تغییر کند و به صورت غیرواقعی رشد قیمتی را شاهد باشیم. سنجری ادامه داد: حذف قیمت‌ها در سایت‌های فروش پیش از این نیز تجربه شده بود، اما تنها به صورت مقطعی می‌تواند جلوی افزایش‌های کاذب از سوی دلالان را بگیرد.

تمام وعده‌هایی که محقق نشد

این کارشناس خودرو در مورد وعده برخی مسوولان خودرویی در خصوص تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده خاطرنشان کرد: در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دولت وعده داد تا تولیدات خودروسازان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال برسد. زمانی هم که وزیر جدید صمت معرفی شد ایشان نیز وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه را برای سال آینده داد و برای ۴ سال آینده نیز وعده تولید ۳ میلیون دستگاه داده شد. اما باید دید چه اتفاقی در نحوه مدیریت و نقدینگی در این مدت کم افتاده است که این وعده‌ها را می‌دهند. سنجری ادامه داد: به اعتقاد بنده تاکنون هیچ اتفاق خاصی در مقایسه با ۳ سال گذشته نیفتاده است. آن زمان هم وعده تحقق تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه داده شد و همواره از آن زمان تاکنون کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده، رخ نداده است.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه نگرش ما به تولید و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه بوده، گفت: قیمت‌گذاری دستوری نفس نقدینگی شرکت‌های خودروساز را گرفته است و شرکت‌های خودروساز هم مجبورند قیمت‌های‌شان را زیر قیمت تمام شده بازار به متقاضیان عرضه کنند. او با بیان اینکه هیچ تغییری نسبت به سه سال گذشته رخ نداده، ادامه داد: آیا در فرآیند داخلی تولید در حوزه تامین قطعات و سیاست‌های کلان خودرویی کشور تغییری رخ داده یا در بحث ممنوعیت واردات و برداشتن تحریم‌ها اتفاق مثبتی رخ داده است که شرکت‌های خودروساز برنامه بهتری برای تولید داشته باشند و آیا نحوه مدیریت این شرکت‌ها تغییری داشته است؟ این کارشناس خودرو ادامه داد: اینکه آقایان درصدد تولیدات بیشتر هستند خوب است، اما این تولیدات نیازمند منابع بیشتر نیز هست. آیا سال آینده با این اوضاعی که پیش می‌رویم میزان منابع بیشتر می‌شود؟ پاسخ این است که اگر همین گونه ادامه دهیم، اتفاقا میزان این منابع کمتر هم خواهد شد و قدرت تولیدات تحلیل می‌رود و شرایط بدتر خواهد شد.

سنجری در مورد میزان تولیدات کنونی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ هم میزان تولیدات خودرو کمی بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه بود و به یک میلیون هم نرسید که بخشی از این مساله به کمبود قطعات و قدرت نقدینگی خودروسازان برمی‌گردد و امروز هم فاصله بین تولید از نقطه‌ای که خودرو تولید می‌شود تا زمانی که ترخیص می‌شود، زیاد شده و تعداد خودروهای کف افزایش یافته است. او گفت: اگر مسوولان خواستار این قضیه هستند تا دیگر این مساله اتفاق نیفتد ابتدا باید قیمت فروش کارخانه‌ای این محصولات اصلاح شود و پس از آن سیاستگذار خودرویی کشور برنامه سیاستگذاری و صنعتی خودرویی را تغییر بدهد تا بر اساس این تغییرات خودرو را از ۹۰۰ هزار تا به یک میلیون و ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه برساند، اما باید گفت متاسفانه یک برنامه یا پشتوانه‌ای که بتواند میزان این تولیدات را افزایش دهد هنوز در کشور وجود ندارد.

 مواد اولیه داخلی هم دلاری حساب می‌شود

سنجری در مورد وضعیت خودروسازان گفت: ممنوعیت واردات ارتباطی به خودروسازان ندارد. این تحریم‌ها بوده که باعث شده منابعی که برای تولید در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد، منابع گرانی باشد و حتی فولادی که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد با نرخ دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، هر چند در داخل کشور تولید می‌شود. او ادامه داد: خودروسازان از یک سمت مواد اولیه و منابع را مطابق نرخ دلار آزاد و تورم کشور تهیه می‌کنند و از سوی دیگر محصول نهایی را با نرخ یارانه‌ای ارایه می‌دهند و برای همین فاصله بین عرضه و تقاضا به وجود می‌آید و کارخانه هم باید با نرخ دستوری کالای خود را ارایه دهد. سنجری گفت: نتیجه اینکه بخشی از منابع کشور به نفع عده خاص از مردم که توفیق این را پیدا کردند که خودرویی را با نرخ یارانه‌ای بخرند، است. ضمن آنکه نباید به این ساختار قرعه‌کشی هم اعتماد شود، چراکه ممکن است برخی با امتیازات خاصی یا با رانت در این قرعه‌کشی‌ها آمده باشند.

او گفت: در این مدت شورای رقابت زیان ۸۵ هزار میلیاردی برای خودروسازان به دنبال داشته و تنها برای اینکه دولت بگوید من قیمت خودرو را پایین نگه داشته‌ام عده قلیلی از این امتیاز بهره برده‌اند ضمن آنکه خودروسازان حق تعدیل نیرو نداشته‌اند یا اینکه مواد اولیه را با قیمت پایین‌تر نمی‌توانند تهیه کنند. این موضوع نه تنها به زیان شرکت‌ها شده است هر روز اوضاع‌شان پیچیده‌تر می‌شود، این در حالی است که اگر این شرکت‌ها زیرمجموعه بخش خصوصی بودند تاکنون اعلام ورشکستگی و جمع کرده بودند اما به دلیل اینکه دولتی هستند دولت به اجبار اینها را نگه داشته است.

* ایران

- تقدیم رانت هزاران میلیاردی قیر به ویژه‌خواران

ایران از حلقه پنهان سلاطین قیر کشور گزارش داده است: دخالت‌های مجلس در تعیین قیمت دستوری قیر، این روزها بازار این کالای استراتژیک را که نقش مهمی در پروژه‌های عمرانی دارد با آشفتگی و تورمی سنگین مواجه کرده است، تورمی که سودش به جیب رانت‌خواران می‌رود و دودش به چشم مردم.

 به باد دادن حق مردم، فسادی بدتر از دزدی و اختلاس است. این توئیت انتقادی و تند یکی از نمایندگان مجلس است در واکنش به مصوبه‌ای در بودجه ۱۴۰۰ که براساس آن وزارت نفت مکلف شد ۱۵ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر را به پالایشگاه‌ها بدهد و در مقابل این قیر تولید شده برای پروژه‌های عمرانی راه‌سازی‌ شهری و روستایی استفاده شود. اما آنچه این انتقاد را به‌همراه داشت، تعلل ۸ ماهه وزارت نفت در دولت قبل است که به گفته این نماینده مجلس باعث شده قیمت هر تن قیر از ۳ میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان برسد. این در حالی است که برمبنای توافق وزیر راه و شهرسازی و وزیر نفت در کمیسیون عمران مجلس قیمت هر تن قیر رایگان ۹ میلیون تومان تعیین شده است.

البته افزایش قیمت قیر بعد از این توئیت انتقادی سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه‌ داشته تا همین امروز که گفته می‌شود قیمت هر تن قیر به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

 توزیع قیر رایگان از کجا آغاز شد؟

جنجال‌ها بر سر توزیع قیر رایگان اما به دولت قبل برمی‌گردد، ابتدای امر بنا بود قیرهای رایگان صرف راه‌سازی و معابر شهر و ساختمان‌سازی شود. قدمت آن هم به سال‌ ۹۴ برمی‌گردد، این اقدام تا سال ۹۸ با جدیت دنبال می‌شد اما به ناگاه در بودجه ۹۹، دولت قبل این مورد را حذف کرد، چرا که قیمت قیر تورم سنگینی را تجربه می‌کرد. از دیگر سو دیده می‌شد که حواله‌های قیر رایگان در بازار آزاد مبادله می‌شود، از همین رو دولت وقت صلاح را بر آن دید تا این بار بعد از چند سال متوالی این بند را از بودجه حذف کند. مجلس یازدهم اما دولت را مکلف کرد از آذرماه ۹۹ مجدداً قیر رایگان را در بین پیمانکاران توزیع کند. حالا اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته از ۵.۵ میلیون تن قیر تولید شده، ۴ میلیون تن از کشور خارج شده است. علاوه بر اینکه پرونده‌های فساد زیادی در این مدت تشکیل شده که شاخص‌ترین آن دستگیری سلطان قیر بود که در دی ماه ۹۷ اعدام شد.

همانطور که گفته شد سالانه ۵.۵ میلیون تن قیر تولید می‌شود که سال‌های گذشته عمده آن در بورس عرضه می‌شد و مابقی توزیع رایگان بود تا پروژه‌های عمرانی انجام شود. توزیع قیر رایگان در همان سال‌های اول ۵۰۰ هزار تن بود و سال به سال میزان آن افزایش پیدا کرد، در سال‌های ۹۸-۹۷ این رقم به ۴ میلیون تن رسید و کم کم از میزان عرضه آن در بورس کم شد، به طوری که در سال ۹۸ تنها ۲۰ درصد از این قیر تولیدی پالایشگاه‌ها به بورس راه یافت و مابقی به‌صورت رایگان توزیع شد.

اما حالا چه شده که انتقادات به این طرح روز به روز بیشتر می‌شود؟

همانطور که پیشتر اشاره شد، به باور نمایندگان مجلس، گرانی چند میلیونی قیر در هر تن نشان می‌دهد که طرح توزیع قیر رایگان با کمبودها و نقایص عدیده‌ای مواجه است که بسیاری از آن به‌عنوان رانتی چند هزار میلیاردی یاد می‌کنند. با وجود این چندی پیش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد پیگیر دائمی شدن قانون قیر رایگان است.

قیر رایگان تخصیصی به هر دستگاه چقدر است؟

براساس تصمیم کمیسیون عمران مجلس سهمیه‌بندی قیر رایگان با نسبت ۴۸ درصد وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ درصد بنیاد مسکن، ۱۸ درصد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ۶ درصد بسیج سازندگی، ۶ درصد سازمان نوسازی مدارس و ۳ درصد سازمان جنگل‌ها است که حواله آن را دریافت کرده‌اند.

آنگونه که عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، قیمتی که وزارت نفت برای هر تن قیر اعلام کرده ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بوده، اما در نهایت این رقم با هزینه‌های عملیات پالایشگاه‌ها به بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌رسید، از همین رو کمیسیون عمران با آن مخالفت و رقم ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر تن به تصویب رسید که با هزینه‌های پالایشگاهی به ۹ میلیون تومان می‌رسید.

کمتر از یک روز بعد اما رئیس کمیسیون عمران مجلس قیمت هر تن قیر را ۹ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان اعلام کرد. این قیمت اما نتوانست نظر کارشناسان را به خود جلب کند چرا که به زعم آنان راه درست این است که به جای قیمت‌گذاری دستوری، به نص صریح قانون احترام گذاشته و تعیین قیمت براساس سازوکار بورس مشخص شود. حالا نتیجه چنین اقدام غیرکارشناسانه‌ای سبب شده که قیمت قیر در بازار بورس با افزایشی بیش از قیمت مصوب به ۱۲ میلیون تومان به ازای هر تن برسد.

اما نکته حائزاهمیت را می‌توان در میان اظهارنظر فعالان و ذینفعان قیر یافت. بنا به گفته سیدحسین میرشفیع، مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی، نیاز سالانه کشور برای اجرای پروژه‌های عمرانی حدود ۲.۵ میلیون تن قیر است، از دیگر سو اما قیر در بورس تنی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان مبادله می‌شود و این عامل اصلی ایجاد همان رانت چند هزار میلیارد تومانی است که صدای همه را درآورده است.

برای اینکه میزان تقریبی این رانت را به‌دست آوریم با یک حساب سرانگشتی محاسبه کنید، قیمت مصوب کمیسیون عمران هر تن ۹ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان و قیمت بورسی قیر ۱۲ میلیون تومان است، این یعنی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تفاوت قیمتی که در ۲.۵ میلیون تن قیر نیاز کشور دیده می‌شود، رقم به‌دست آمده حدوداً ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود رقم رانتی که معلوم نیست چه زمانی تبدیل شود به پرونده سلطان قیر ۲.

در پایان اینکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که این افزایش قیمت‌های فرمایشی یا خودسرانه قیر به جای می‌گذارد این است که نه تنها به پیشرفت پروژه‌های عمرانی منجر نمی‌شود بلکه به استناد گفته‌های خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در سال ۹۵ بیش از ۱۲ میلیون تن آسفالت تولید می‌شده اما حالا این رقم به ۶ میلیون تن کاهش یافته است. و این تنها یک دلیل دارد، افزایش سرسام آور قیمت قیر.

او همچنین اذعان دارد که قیمت قیر در ۱۸ ماه بیش از ۶ برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است، در معادل‌سازی این درصدها شما در نظر بگیرید که ابتدای سال ۹۹ هر تن قیر ۲ میلیون تومان بوده اما این رقم به ۱۲ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است، کالایی که وارداتی نیست و کاملاً تولید داخلی است. این یعنی نه افزایش و کاهش ارز روی آن تأثیر داشته و نه قیمت جهانی نفت، این افزایش ناگهانی و افسارگسیخته تنها دلیل داخلی دارد؛ ویژه خواری.

* تعادل

- عقب‌نشینی ۴ درصدی قیمت مسکن

تعادل به وضعیت بازار مسکن پرداخته است: در حالی که بنا به گزارش بانک مرکزی تورم ماهانه ملک در شهر تهران طی آبان سال جاری ۱.۲ درصد بوده است، مرکز آمار ایران عدد این شاخص را نسبت به مهر ماه سال جاری منفی ۴ درصد اعلام کرده است. به گزارش تعادل، مرکز آمار ایران برای نخستین‌بار، تحولاتی قیمت ماهانه مسکن شهر تهران طی شهریور ۱۴۰۰ را در روزهای پایانی مهرماه سال جاری گزارش کرد. انتشار این گزارش که به روش هدانیک انجام می‌شود، طی آبان و آذر (برای گزارش تحولات مهر و آبان) نیز صورت گرفت. این مرکز پیش از این، صرفا تحولات فصلی قیمت و معاملات مسکن کل کشور و از جمله تهران را گزارش می‌کرد.

در این حال، اگر چه منبع داده‌های گزارش ماهانه مرکز آمار با منبع داده‌های گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی یکسان است و هر دو با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور انجام می‌شود، اما مرکز آمار در گزارش خود از روش متفاوتی به نام هدانیک استفاده کرده است. در این روش، به جای تجزیه و تحلیل میانگین قیمت در شهر تهران از شاخص قیمت استفاده شده است. آنگونه که مرکز آمار گزارش کرده است، برای محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی، شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت را بهتر نشان می‌دهد.

چون ممکن است، مشخصه واحدهای فروش رفته در دوره‌های مختلف تغییرات زیادی داشته باشند که در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نباشد. به عنوان مثال، ممکن است تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی قابل مقایسه با یکدیگر نخواهد بود. شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفی در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد. بنابراین، با وجود اینکه متوسط قیمت املاک مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است، با این حال، به دلیل حذف تغییرات کیفی در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌تر از تغییرات روش متوسط قیمت است.

 افت ۴ درصدی تورم ماهانه مسکن

بر اساس گزارش مرکز آمار، منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل است که در آبان ماه ۱۴۰۰ این اطلاع به عدد منفی ۰.۵ درصد رسیده است. به این ترتیب، تورم ماهانه آبان ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳.۵ درصد)، ۴ واحد درصد کاهش داشته است. عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در آبان ۱۴۰۰، بر اساس ماه پایه فروردین ۱۳۹۵ به عدد ۷۷۴، ۸ رسید که نسبت به ماه قبل (۷۷۸.۶)، ۰.۵ درصد کاهش داشته است.

 کاهش تورم نقطه‌ای

بر اساس این گزارش، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۰ به عدد ۲۰.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران بایستی نسبت به آبان ۱۳۹۹، به‌طور متوسط ۲۰.۲ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل (۲۲.۴) ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

 کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۵۱، ۸ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۵۹.۳)، ۷.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

 مقایسه بازده بازار مسکن در آبان

در آبان ماه سال جاری، قیمت سکه رشد ۵.۸۴ درصدی را تجربه کرد و در صدر فهرست بازارهای موازی ایستاد. نرخ دلار اما با ۲.۵ درصد بازدهی در جایگاه دوم قرار گرفت. جایگاهی همتراز تورم ماهانه نیز بود. مسکن اما (به گزارش بانک مرکزی) با تورم ۱.۲ درصدی در جایگاه سوم نشست. بازار سهام نیز با افت ۳.۴۴ درصدی با فاصله معناداری از سایر رقبا در انتهای فهرست بازارهای موازی جای گرفت. اما حالا با درنظر گرفتن رشد منفی ۴ درصدی قیمت مسکن با روش هدانیک، می‌بینیم که بازدهی مسکن حتی از بازار سهام نیز بیشتر بوده است و انتهای فهرست بازده بازارهای موازی قرار گرفته است.

 رشد قابل توجه معاملات ملک

آن‌گونه که بانک مرکزی گزارش کرده است، تعداد معاملات انجام شده در آبان ماه حدود ۷.۳ هزار فقره بوده که نسبت به ماه قبل از آن و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۳۳.۵ و ۶۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش تعادل، اگر چه تعداد معاملات ملکی انجام شده در آبان سال جاری (۷.۳ هزار فقره) تا تعداد معاملات در دوران رونق بازار مسکن (حدود ۲۰ هزار فقره در ماه) فاصله زیادی دارد اما از آنجا که در یک سال گذشته و به ویژه در ۸ ماهه اخیر، برای دومین بار از مرز ۷ هزار فقره در ماه عبور کرده است، حایز اهمیت است. پیش از این، صرفا در شهریور ماه تعداد معاملات ملکی در تهران حدود ۷.۸ هزار فقره ثبت شده بود. تعداد معاملات مسکن به استثنای فروردین و اردیبهشت سال جاری که کمتر از ۴ هزار فقره در ماه ثبت شده بود، در سایر ماه‌ها حدود ۵ هزار فقره بود. به این ترتیب، مشاهده می‌شود که بار دیگر، تعداد معاملات از میانگین ماهانه در یک‌ساله اخیر، حدود ۲ هزار فقره فاصله گرفته است. بر اساس این گزارش، از ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ سقف دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به همراه وام جعاله در شهر تهران ۴۸۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ میلیون و در شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.

در پی افزایش سقف وام، در مهر ماه تقاضا برای خرید اوراق تسه افزایش یافت که منجر به رشد قیمت آن نیز شد، به گونه‌ای که در ابتدای آبان ماه قیمت این اوراق به اوج و به قیمت ۷۰ هزار تومان رسید. متقاضیان وام مسکن برای دریافت وام می‌توانند اوراق تسهیلات خریداری کرده و بر مبنای آن از بانک مسکن برای خرید خانه وام دریافت کنند. اعتبار هر کدام از اوراق برای گرفتن وام ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. از این رو، برای دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی، متقاضیان باید ۹۶۰ ورقه تسه خریداری کند.

 خروج تدریجی بازار مسکن از بلاتکلیفی

در همین حال، به نظر می‌رسد، رکود بازار مسکن به تدریج فاصله نرخ‌های پیشنهادی با قیمت معاملات را کاهش داده است. در همین رابطه، دیروز ایسنا گزارش کرد که میانگین نرخ‌های قطعی مسکن در شهر تهران از متری ۲۷ میلیون تومان در آبان‌ماه سال گذشته به ۳۲ میلیون تومان رسیده و این در حالی است که قیمت‌های پیشنهادی از متری ۵۶ میلیونی تومان به ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

اگرچه هنوز قیمت هر متر مربع واحدهای موجود در بازار مسکن اختلاف حدود ۱۸ میلیون تومانی با نرخهای قطعی دارد اما نزدیک شدن قیمت‌هایی که در ذهن مالکان است با آنچه کف بازار معامله می‌شود در کنار افزایش ۶۳ درصدی معاملات نسبت به آبان پارسال دو علامت را به بازار ملک مخابره می‌کند؛ اول اینکه بازار از حالت سردرگمی به سمت پذیرش رکود پیش می‌رود و دیگر آنکه تقاضای مصرفی به تدریج در حال تقویت است. سال گذشته به دلیل ابهاماتی که از شرایط اقتصادی و سیاسی وجود داشت بازار مسکن با مشکل عدم قطعیت مواجه شده بود. نرخ رشد سالانه قیمت در مناطق مصرفی تهران، کمتر از مناطق دارای تقاضای سرمایه‌ای بوده است.

این در حالی است که دو منطقه شمالی پایتخت با رکود معاملات مواجهند، در عین حال نرخها در منطقه یک با وجود نوسانات ماهیانه، رشد قابل توجهی را در مقایسه با آبان سال گذشته نشان می‌دهد. حجم بالای عرضه مسکن در دو منطقه شمالی پایتخت از رکود بازار مسکن در این مناطق حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین فایلهای فروش آپارتمان در شهر تهران به منطقه ۲ مربوط می‌شود و پس از آن منطقه یک قرار دارد. این در حالی است که منطقه پنج رتبه اول را از نظر تعداد معاملات به خود اختصاص می‌دهد. اما تورم یک ساله مسکن در این منطقه کمتر از مناطق ۱ و ۲ بوده است.

منطقه ۲ حدود ۲۵ درصد فایلهای فروش آپارتمان در کل شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که سهم این منطقه از معاملات قطعی در آبان ماه ۱۴۰۰ به میزان ۸.۳ درصد اعلام شد که از عرضه بیش از تقاضا در این منطقه حکایت دارد. آبان‌ماه ۱۴۰۰ منطقه یک با افزایش ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بالاترین میزان رشد سالانه قیمت در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص داد. ادامه این وضعیت در ماه‌های آینده می‌تواند نشانه‌ای از ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن تلقی شود. این در حالی است که رشد سالانه قیمت در منطقه ۲ که رتبه سوم معاملات را در اختیار دارد ۱۳.۶ درصد بوده است. در منطقه ۵ نیز به عنوان پرمعامله‌ترین منطقه پایتخت، رشد قیمت نسبت به آبان پارسال فقط ۷.۳ درصد بود. متوسط افزایش سالانه قیمت در کل شهر تهران نیز ۱۷.۷ درصد گزارش شد.

- عرضه خودرو در بورس به نفع چه کسانی است؟

 تعادل  عرضه خودرو در بورس را بررسی کرده است: طرح ساماندهی بازار خودرو و ورود آن به بورس کالا چند ماهی است که در مجلس با موافقان و مخالفان بسیاری همراه شده و به نظر می‌رسد باعرضه خودرو در بورس اختلاف قیمت بازار با کارخانه تا حد زیادی متعادل شود و عرضه خودرو در بورس به دلیل افزایش شفافیت در خریدوفروش می‌تواند از رانت‌های به وجود آمده در بازار تا حد زیادی جلوگیری کند.

در حال حاضر تفاوت قیمتی عمده‌ای میان قیمت خودرو در بازار آزاد و درب کارخانه وجود دارد و این موضوع بر صورت مالی شرکت‌ها سوددهی سهام این شرکت‌ها تأثیر بسزایی داشته است و تقریباً این سهام روند اصلاحی را تجربه کرده‌اند. ماه‌هاست که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده اما به دلایل مختلف اجرایی نشده و این روزها مسوولان مختلف دست‌به دست یکدیگر داده‌اند تا هرچه سری‌تر خودرو وارد بورس شود.

بورس کالا تجربه‌های مطلوبی برای عرضه محصولات دارد اما باید توجه داشت که در اینجا یک مشکل اساسی وجود دارد، در حال حاضر با توجه نزول بازار سهام مردم به سرمایه‌گذاری و خریدوفروش از این بازار اعتماد ندارند و بورس کالا را جایی همچون بازار سهام و با احتمال هرگونه دستکاری می‌بینند به همین دلیل ممکن است پس ورود این محصول به بورس کالا میزان معاملات کم باشد چراکه پس از گذشت بیش از یک سال از سقوط بورس و قریب به سه سال از دعوت همگانی به این بازار هنوز فرهنگ‌سازی و آموزشی در انجام‌نشده است.

 نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟

به‌طورکلی می‌توان گفت عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مردم و حتی کارخانجات است اما باید پیش از عرضه فرهنگ‌سازی انجام شود. بر اساس نظرسنجی تعادل تقریباً ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاران تنها اصول ابتدایی سرمایه‌گذاری در بورس را می‌دانند (افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی گفتند که ماهانه مبلغی برای خرید سیگنال در بورس خرج می‌کنند و خود تنها خریدوفروش را می‌دانند) و ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاران عقیده دارند که بورس کالا با بورس‌های دیگر تفاوت ندارد، همچنین ۲۲ سرمایه‌گذاران تمایل به خرید محصولات متنوع از بورس کالا دارند و ۱۳ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نیز به سرمایه‌گذاری خود در بورس ادامه خواهند داد.

 این موضوع نشان می‌دهد که عملکرد مسوولان در فرهنگ‌سازی ناکافی بوده و عرضه خودرو در بورس کالا نمی‌تواند از دیدگاه مردم نتیجه مطلوبی داشته باشد. عرضه هر محصولی در بورس کالا نیازمند تلاش‌های بسزایی بوده چراکه تمامی این محصولات درگروی دلالان هستند اما عدم اعتماد و خرید مردم می‌تواند عرضه این محصول را در بورس کالا با مشکلاتی هرچند کوچک مواجه سازد.

 وزارت صمت پیشنهادی برای عرضه خودرو در بورس نداشته

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر صمت نیز در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا گفته که سازمان بورس موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل در مدت اخیر پیشنهاد و موضعی در این خصوص نداشته است. موضوع عرضه خودرو در بورس که از سوی سازمان بورس و بورس کالا پیشنهاد شده است به خودروهای غیر مشمول که بخش خاصی از جامعه متقاضی آن می‌باشد، برمی‌گردد.

وی در ادامه توضیح داد: این خودروهای خاص که بخشی از نیاز جامعه را برآورده می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری نیستند. البته همین عرضه در بورس نیز باید مورد کار کارشناسی قرار بگیرد و مشخص شود که آیا در کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز عرضه در بورس برای خودرو انجام می‌شود یا خیر؟ از سوی دیگر باید فواید و مزایای عرضه خودرو در بورس برای مردم، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مشخص و معین گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیچ مقطعی پیشنهادی برای عرضه خودرو در بورس نداشته است و این طرحی بود که در ابتدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌اند و در ادامه شرکت بورس کالا به این موضوع ورود کرد.

 بورس کالا آماده عرضه خودرو

سید جواد جهرمی، معاون عملیات بورس کالای ایران درباره خودرو در بورس کالا گفت: بورس کالا آمادگی لازم را در این زمینه داشته و با توجه به فراهم بودن بسترهای لازم می‌تواند پذیرای این محصولات باشد. زیرساخت‌های عرضه خودرو در بورس کالا فراهم است و در این میان نخست سیاست‌گذار باید هدف خود از عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کند و دوم، خودروسازان نیز باید پای‌کار بیایند و کوتاهی نکرده و از ظرفیت‌های بورس کالا بهره ببرند.

جهرمی ادامه داد: یک سال از طرحی که قرار بود در اسرع وقت تعیین تکلیف شود می‌گذرد. در دوره‌ای که مجلس در حال رسیدگی و پیگیری طرح عرضه خودرو در بورس کالا بود وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت مخالف آن بود و لذا این طرح کج‌دار و مریز جلو رفت. از سوی دیگر میان بورس کالا، مجلس و دستگاه‌های دخیل در این طرح نقطه نظرات متفاوتی وجود داشت. ما به عنوان بورس کالا تنها درخواستی که داشتیم مدت‌زمانی بود تا بتوانیم زیرساخت‌های لازم که مدنظر نمایندگان بود را ایجاد کنیم.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا توضیح داد: نکته دیگر پلتفرم‌های معاملاتی بورس کالا بود که تاکنون عمدتاً برای تولیدکنندگان طراحی‌شده بود و ۱۰ تا ۱۲ هزار مشتری در حال انجام معاملاتی بر روی این پلتفرم بودند. ازاین‌رو اگر قرار بود برای خودرو نیز در نظر گرفته شود و افزایش متقاضی داشته باشیم مدت‌زمانی نیاز بود تا این پلتفرم‌ها بروز رسانی شود کما اینکه در حال حاضر این اقدام انجام‌شده است. به گفته جهرمی آن چیزی که در خصوص این طرح در مجلس و حاکمیت به تصمیم‌گیری و جمع‌بندی نهایی نمی‌رسید محل مصرف و منابعی بود که قرار است در رقابت نصیب خودروساز شود و در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: ازجمله مواردی که تاکنون جمع‌بندی نشده است نوع خودروهایی است که قرار است در بورس عرضه شود درصورتی‌که اکنون هیچ منعی قانونی برای عرضه خودرو در بورس خصوصاً خودروهای لوکس وجود ندارد؛ بنابراین این موضوع از مواردی است که باید از سمت حاکمیت تصمیم‌گیری شود که از بورس چه می‌خواهد؟ ما به عنوان بورس کالا یک زیرساخت معاملاتی داریم که همه خودروها را می‌توانیم مورد معامله قرار دهیم. اگر سیاست‌گذار ملاحظه‌ای در بخشی از خودروها دارد باید سیاست خود را اعلام کند تا بورس بر اساس آن نیاز طراحی لازم را انجام دهد.

او گفت: با توجه به طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری از سوی سیاست‌گذار، بورس کالا تصمیم به عرضه خودروهایی گرفت که مشکلی به لحاظ قانونی ندارد. در سال‌های قبل هم دنا و سراتو نیز در بورس کالا عرضه‌شده بود لذا منع قانونی به این لحاظ وجود ندارد. ازاین‌رو تصمیم گرفته شد که از خودروهای کم‌تیراژتر و لوکس‌تر کار آغاز شود؛ اما درمورد خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و زیرنظر شورای رقابت باید حاکمیت به تصمیم برسد که چگونه قرار است با آنها برخورد شود.

این مسوول تصریح کرد: تجربه‌ای که در بورس کالا طی سالیان گذشته داشتیم این بوده که کالاهایی که از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج‌شده‌اند امروز شرکت‌ها سودآور شده‌اند و از محل منفعت حاصل از فروش باقیمت‌های واقعی، سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته و طرح‌های جدید اجراشده‌اند. اینکه با خودرو همچنان کج‌دار و مریز رفتار می‌شود سبب خواهد شد به نقطه بی‌بازگشتی برسیم که این صنعت را دیگر نمی‌توان به نقطه اول بازگرداند.

وی یادآور شد: بورس گزارشگر قیمت است و خیلی از کالاها در بسیاری از کشورها شاید بورسی نباشد اما ساختار کشور ما به‌گونه‌ای به جلو می‌رود که هیچ مرجع و دستگاهی نداریم که بتوان مکانیزم‌ها را شفاف رصد کرد. نکته دیگر این است که با خودروسازان تنها بحث عرضه خودرو را نداریم بلکه موضوع تأمین مالی خودروسازان از طریق ابزارهایی نظیر اوراق سلف موازی استاندارد راداریم. نکته دیگر این است که بورس در افزایش یا کاهش قیمت خودرو دخالتی ندارد و تنها گزارشگری از بازار است که به سیاست‌گذار جهت درست را نشان می‌دهد و مسیر تصمیم‌گیری را مشخص می‌کند.

جهرمی گفت: موضوع تصمیم‌گیری در حاکمیت و سیاست‌گذاران است. در خصوص سیمان نیز مخالفت‌هایی در زمان عرضه‌های اولیه وجود داشت اما با مشاهده نتایج به کارایی سازوکار بورس پی‌برده شد. بورس کالا حاضر است سختی اولیه عرضه خودرو را نیز به جان بخرد به‌واسطه اینکه صنعتی در حالی نابودی است و زیان می‌بیند.

وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که باعرضه خودرو در بورس مشکلات قرعه‌کشی به وجود نیاید گفت: پلتفرم عرضه خودرو در بورس پلتفرم جدیدی است و با توجه به اینکه قرار است خودرو خریداری شود زمان معاملات نیز طولانی‌تر در نظر گرفته‌شده است. اکنون زمان تصمیم‌گیری شرکت‌های خودروساز و هیات‌مدیره این شرکت‌ها برای استفاده از سازوکار بورس کالا در عرضه‌هاست.

 نجات صنعت خودرو با بورس کالا

 کاویان عبداللهی، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تعادل می‌گوید: تجربه خوب و مطلوبی برای عرضه محصولات در بورس کالا داریم، برای مثال عرضه سیمان تأثیر مثبتی در گروه سیمانی داشته و تقریباً تمامی مدیران سیمانی از این عرضه راضی‌اند و به عقیده این افراد کار بزرگ و درستی در حوزه سیمان انجام شده. بر همین اساس عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد اما این عرضه باید بررسی شود.

گفته می‌شود که فقط خودروهای لاکچری را در بورس کالا معامله می‌کنیم. تعریف خودروی لاکچری چیست؟ این موضوع باید شفاف شود؛ خودرویی که حجم موتور مشخص، مانیتور دارد یا خودرویی که قطعاتش از خارج وارد می‌شود لاکچری است؟ در وهله نخست باید تعریف‌ها مشخص شود.

بحث بعدی در خصوص معامله نماد شرکت‌هایی همانند ایران‌خودرو و سایپا در بورس است که همیشه موردتوجه سرمایه‌گذاران بوده، این شرکت‌ها یک عده گروه خودرویی همانند پژو و پراید دارند که باید تعیین و تکلیف شوند، بخش عمده‌ای از فروش شرکت‌ها مربوط به این گروه است.

موضوع تفاوت قیمتی بازار و صورت مالی‌ها نیز حائز اهمیت است. برای مثال نمونه شرکتی مثل سایپا سراتو تولید می‌کند و این خودور در بازار حدود یک میلیارد و خرده‌ای معامله می‌شود ولی در گزارش‌های مالی مبلغ تمام‌شده این خودرو حدود یک‌چهارم یا یک‌پنجم از قیمت معامله‌شده در بازار کمتر است. در نمونه دیگر می‌توان شرکت ایران‌خودرو را بررسی کرد، خودرو پژو ۲۰۰۸ در صورت‌های مالی حدود ۷۰۰ خورده‌ای میلیون تومان نمایش داده می‌شود درحالی که این مبلغ در بازار آزاد به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد و باید قیمتی مشخص برای محصولات در بازار آزاد و صورت‌های مالی وجود داشته باشد.

اگر در تعریف خودرو لاکچری، خودروهایی همچون سراتو، هایما S۷، پژو ۲۰۰۸ وجود داشته باشد می‌تواند کمک شایانی به فروش شرکت‌ها در بحث تفاوت قیمتی کند.

دراین‌بین نباید موضوع خودروهای عادی را فراموش کرد، خودروهایی مثل پرشیا، پراید، ۲۰۰۶، دنا، کوییک، سمند و... باید تکلیف‌شان در خصوص قیمت‌گذاری بازار آزاد و کارخانه‌ای مشخص شود و شرکت‌های مربوطه به فروش‌شان را به بازار نزدیک‌تر کنند. مکانیزم بورس کالا یا هر مکانیزم دیگری که بتوانند این گپ قیمتی را پوشش را دهد به نفع شرکت‌هاست و بورس کالا می‌تواند حاشیه سود ایجادشده برای دلالان که اغلب حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان را کاهش دهد و در مقابل این مبلغ به جیب سهامداران برود.

مکانیزم بورس کالا می‌تواند بسزایی در تقسیم سود میان سهامداران داشته باشد. در حال حاضر برخی از شرکت‌ها زیان دهی دارند و این زیان ناشی از مدیریت نادرست و فروش محصول با قیمت پایین است و انتظار می‌رود باعرضه خودرو در بورس مشکلات برطرف شود و سهامداران به سود مطلوبی دست پیدا کنند.

 قیمت‌گذاری خودرو با بورس کالا

 احمد اشتیاقی، کارشناس و تحلیلگر بازار در گفت‌وگو با تعادل در خصوص با تأکید بر عرضه خودرو در بورس کالا می‌گوید: به‌طورکلی صحبت از کشف قیمت خودرو بر اساس قیمت بازار و قیمتی‌گذاری عادلانه است؛ یعنی خودرو قیمت چگونه از دلال‌بازی خارج شود؟

به عقیده بنده اگر سازوکاری را تعریف کنیم که در بورس کالا مورد معامله قرار بگیرد و به یک نوعی مردم هم با بورس آشنا می‌شوند، هم می‌تواند مزایای بیشتری نسبت به فروش در بازار آزاد داشته باشد.

این موضوع را می‌توان از دو بعد بررسی کرد؛ نخست عرضه خودرو در بورس کالا و دوم فروش محصول بر اساس حاشیه قیمت بازار، دولت زمانی که خودرو را شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد می‌تواند یکی از دو گزینه را در پیش بگیرد.

ما فرض بر این گرفته‌ایم که دولت خروج از قیمت‌گذاری دستوری را قبول کرده و بین دو گزینه مردد است اما به نظر بنده بورس کالا می‌تواند شفافیت بیشتری را داشته و کنترل قیمتی بیشتری بر اساس درخواست خریداران حقیقی داشته باشد.

برای مثال پیش‌ازاین اوراق تسهیلات مسکن را مردم از بازار و دلالان خریداری می‌کردند و بعد با اوراق خریداری‌شده نزد بانک مسکن مبادرت به اخذ تسهیلات برای خرید مسکن می‌کردند اما تجربه خوب اینجاست که این اوراق تسهیلات مسکن وارد فرابورس شد و دلالان دیگری دسترسی به قیمت‌گذاری آن نداشتند و مردم اوراق تسهیلات مسکن را باقیمت تابلو و شفافیت کامل خریداری می‌کنند. این تجربه مطلوب را می‌توان به خودرو نسبت داد. بورس کالا می‌تواند سازوکاری آماده کند که تنها مصرف‌کننده تنهایی بتواند این محصول را خریداری کند.

 اگر خودرو از خارج از بورس کالا باشد احتمال تسلط و سودآوری سفته‌بازان افزایش می‌یابد اما بورس کالا با سازوکارهای اجرایی می‌تواند جلوی هرگونه رانت، دلال‌بازی و سفته‌بازی را بگیرد. درنتیجه بهتر است برای کنترل قیمت خودرو جلوگیری از زیان مردم باید این محصول با نظارت کامل وارد بورس کالا شود.

* جام جم

- ۸۰ درصد خانه‌های خالی متعلق به شرکت‌ها و بانک‌ها است

جام جم از خانه‌داری بانک‌ها گزارش داده است:‌ طبق آخرین آمارگیری نفوس و مسکن، بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور خالی است که به گفته کارشناسان این رقم افزایش یافته و به چهار میلیون واحد رسیده و یک پنجم آن در پایتخت قرار دارد. هرچند از آخرین آمار و ارقامی که در دسترس است پنج سال گذشته و قطعا تعداد خانه‌های خالی با توجه به تورم زیادی که در این مدت، بخش مسکن تجربه کرده رشد داشته است. در هفته‌های اخیر، اظهاراتی مبنی بر این‌که خانه‌های خالی متعلق به بانک‌های دولتی و خصوصی است، شنیده شد؛ موضوعی که به‌صراحت از سوی بانک‌ها رد نمی‌شود و معتقدند خلافی از سوی آنها صورت نگرفته و املاکی که در اختیارشان قرار دارد مربوط به اموال تملیکی است. این در حالی است که سال گذشته، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد اما تاکنون ریالی از این محل نصیب دولت نشده است. هرچند نمایندگان مجلس گفته بودند این قانون را برای مدیریت عرضه بانک مسکن تصویب کردند اما عرضه در این زمان افزایش نیافت و تنها کاهش تورم نرخ مسکن اتفاق افتاد.

ماجرا از ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان شروع شد. سامانه‌ای که نشان می‌دهد کدام واحدهای مسکونی خالی و کدام دارای سکنه است. بر این اساس، خانه‌ای که چهار ماه خالی از سکنه باشد خانه خالی تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. البته قانونگذار و دولت بارها اعلام کرده‌اند قصد کسب درآمد دولت برای این قانون مطرح نیست، بلکه این قانون به منظور تنظیم‌گری طراحی و تصویب شده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و در تاریخ ۲۶ آذر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون قرار است اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. به این صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش‌برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.

داستان خانه‌های خالی دو سالی است مورد بحث دولت و مجلس قرار گرفته است. یک گروه خانه می‌سازند و برای سود بیشتر آن را نمی‌فروشند و گروهی دیگر سال‌ها به دنبال تجمیع سرمایه است تا بتواند سرپناهی برای خود فراهم کند. سرپناهی که ممکن است چند سال یک خانواده را درگیر اقساط مسکن کند و این موضوع با توجه به هزینه‌های معیشتی بسیار بالا شرایط را سخت می‌کند. بر اساس آمارهای غیررسمی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی احتکار شده در کل کشور وجود دارد که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد آن مربوط به حقیقی‌ها و مابقی مربوط به حقوقی‌هاست. در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند سهم بانک‌ها بیشتر است. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بانک‌ها به دلیل این‌که منابع زیادی در اختیار دارند در ساخت و سازهای احتکار شده سهم بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها و افراد دارند. از این رو بانک‌ها یا باید این املاک را به فروش برسانند یا در بازار اجاره عرضه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز در بازار مسکن فعالیت می‌کنند. طبق قانون مجلس سال ۹۴ بانک‌ها از شرکت‌داری منع شدند اما با گذشت شش سال همچنان گفته می‌شود بانک‌ها یا زیرمجموعه‌هایشان در یک بازار ورود کرده‌اند.

محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن درباره احتکار واحدهای مسکونی توسط بانک‌ها توضیح داده بانک‌ها یا شرکت‌های زیرمجموعه‌ آن که به طور قانونی در زمینه مسکن فعالیت می‌کنند اجازه ندارند به منظور افزایش قیمت، خانه را عرضه نکنند. از سوی دیگر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس بخش نظارت بانک مرکزی را مقصر این موضوع اعلام کرد و گفت در طول سال‌های گذشته معاونت نظارت بانک مرکزی منفعلانه در این زمینه عمل کرد، در حالی که انتظار می‌رفت پیگیری و نظارت خود را در حوزه شرکت‌داری بانک‌ها تقویت کند.

شبکه بانکی می‌گوید برچسب دارا بودن خانه‌خالی به آنها نمی‌چسبد و در عین حال محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده تعداد ۲۰۰ هزار خانه خالی متعلق به افراد حقیقی است و یکی از بانک‌های کشور به تنهایی دارای ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی است. وی هدف دولت را عرضه واحدهای مسکونی به بازار اعلام کرده و توضیح داده به دنبال این موضوع هستیم تا خانه‌های خالی در بازار عرضه شود که هم در کاهش قیمت تاثیر آن مشهود خواهد بود و هم عرضه افزایش می‌یابد. با این‌که وزارت راه و شهرسازی گفته اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده اما داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داده هنوز اطلاعاتی در این زمینه به دست این سازمان نرسیده است.

 این در حالی است که تیرماه گذشته محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی گفته‌بود این وزارتخانه تکلیف خود را در مورد معرفی خانه‌های خالی انجام داده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان مالیاتی معرفی شده و این سازمان باید نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. از سوی دیگر باید توجه داشت یکی از طراحان اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی، احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که اکنون بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه می‌زند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز دولت از این بخش درآمدی کسب نکرده‌است.

 به تعداد شعب‌بانکی، خانه خالی داریم

تا اینجا به بحث عدم شفافیت بانک‌ها در مورد خانه خالی پرداخته‌ایم اما این سکه روی دیگری هم دارد. کارشناسان بانکی می‌گویند حدود ۲۰ میلیون مشتری اعتباری در شبکه‌بانکی وجود دارد که ۱۰ میلیون نفر برای دریافت تسهیلات، وثیقه ملکی قرار می‌دهند. اگر از این تعداد حدود ۱۰ درصد به تعهد خود عمل نکنند، سالانه حدود یک میلیون واحدمسکونی به تملک بانک در می‌آید که عدد بزرگی است. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی به خبرنگار ما گفته به تعداد شعب بانک‌ها خانه خالی وجود دارد.

حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور فعال هستند و به همین تعداد و نهایتا دوبرابر آن واحد مسکونی وجود دارد؛ یکی متعلق به رئیس شعبه و دیگری در قالب مهمانسرا به کارمندان عرضه می‌شود. جمشیدی می‌گوید بانک‌های خصوصی اصلا به موضوع احتکار خانه ورود نکرده و نمی‌کنند اما غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهارنظری دارد که نشان می‌دهد شبکه‌بانکی در این زمینه نقش جدی دارند. وی می‌گوید: بانک‌ها و بخش خصوصی باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند و قطعا استنکاف از اجرای این قانون به عنوان ترک فعل بوده و متخلفان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند. وی همچنین توضیح داده مشخص است افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مسکن را ندارند. برخی بانک‌ها و احتمالا بیشتر بانک‌های خصوصی برای آن‌که بتوانند سرمایه‌شان را حفظ کرده و سودآوری بالایی داشته‌باشند، دست به سرمایه‌گذاری در این حوزه زده‌اند. در حالی که این در اقتصاد ما به معنای یک نوع رکود سرمایه‌ای است. بانک‌ها موسساتی هستند که وظیفه جمع‌آوری دارایی مردم را داشته و باید آنها را در زمینه‌ مولدسازی به کار بیندازند که کار مثبتی در اقتصاد است پس سوداگری کار بانک‌ها نیست، بانک‌ها باید به رسالت‌شان در نظام بانکی بپردازند.

 مرحبا البته این توضیح را هم داد که این موضوع تنها برای بانک‌ها نیست نباید این وسیله‌ای برای ضربه‌زدن و حمله به بانک‌ها شود، طبیعتا بانک‌ها خواسته‌اند در خلأیی که وجود دارد سرمایه‌شان را حفظ کنند. البته این رویکرد در نظام اقتصادی پسندیده نیست و بانک‌ها باید سرمایه‌ها و دارایی‌شان و منافع و مصارف‌شان را در زمینه مولد به کار بیندازند. با این‌که جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفته حساب همه بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی رصد می‌شود، شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به مردم، ساختمان‌سازی می‌کنند و باید به ترازنامه بانک‌ها رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: اقدامی که باید برای ساماندهی بازار مسکن انجام شود، اجرای کامل و دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک قانون دائمی سپس عرضه واحدهای خالی احتکار شده به بازار است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ماه‌های نخست مجلس یازدهم مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و بی‌تردید به یکی از قوانین بسیار کارآمد تبدیل شد. براساس قانون مذکور، خانه‌های خالی که برای افزایش قیمت و کسب سود بیشتر احتکار شده‌اند باید مالیات پرداخت کنند. این امر با هدف عرضه بیشتر واحدهای خالی به بازار و جبران بخشی از کمبودها انجام خواهدشد اما متاسفانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدتی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به صورت پینگ‌پنگی رد بدل شده و به اجرا نرسید. از این رو در طرح جهش تولید مسکن مسؤولیت سامانه املاک و اسکان را از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل کردیم تا این وزارتخانه محور اطلاعات قرار بگیرد. حال، کندی اجرای این قانون باید برطرف گردد و سازمان امور مالیاتی چابک‌تر عمل کند تا اثر مثبت قانون در جامعه احساس شود.

 بخش عمده‌ واحدهای خالی شناسایی شده در تهران بوده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰۰‌هزار واحدمسکونی خالی با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند. البته دبیر کانون بانک‌های خصوصی که داشتن خانه خالی بانک‌ها را رد نکرده، به جام‌جم گفته بانک‌ها به منظور کسب سود وارد بازار مسکن نشده‌اند و اگر ملکی در اختیار آنهاست، تملیکی است. طبق قانون بانک پس از یک‌سال از زمان تملک باید ملک را در بازار عرضه کند اما برخی املاک آن‌قدر بدهی دارند که بانک باید مبالغی را برای تسویه آن بپردازد، از این رو معطل مانده است.

 ارزش خانه‌های خالی

طبق آخرین آمار، هرمزگان بیشترین خانه خالی را در کشور دارد و لرستان کمترین آمار را به خود اختصاص داده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تهران نیز مناطق ۵ و ۲۲ بیشترین خانه خالی را دارند. اگر قیمت هر مترمربع خانه را به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان حساب کنیم و متراژ خانه‌های خالی را ۱۰۰ متر در نظر بگیریم، با احتساب این‌که یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد خالی در کشور وجود داشته‌باشد، ارزش خانه‌های خالی رقمی حدود ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

چند واحد مسکن مهر پردیس و پرند باقی مانده است؟

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران جزئیات واحدهای مسکن مهر باقیمانده پرند و پردیس را تشریح کرد. خلیل محبت‌خواه گزارشی از آخرین وضعیت مسکن مهر تحت پوشش ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان تهران و همچنین شهرهای جدید پرند، پردیس و اندیشه ارائه کرد و گفت: تنها در دو شهر جدید پرند و پردیس واحدهای باقیمانده مسکن مهر داریم. در شهر جدید پرند ۹۵ هزار و ۷۴۵ واحد مسکن مهر تکلیف بوده است که ۹۰ هزار و ۱۵۷ واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری بوده و بیش از ۵۰۰۰ واحد باقی مانده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: پیشرفت در پرند رو به رشد است و تا پایان سال عملیات اجرایی مسکن مهر به اتمام خواهد رسید. در شهر جدید پردیس ۸۴ هزار و ۱۴۲ واحد مسکن مهر در تعهد شهرهای جدید بود که ۷۶ هزار و ۳۳۶ واحد در مرحله اتمام است. وی پیشرفت فیزیکی ساخت واحدها را در پرند ۹۸ و پردیس را ۹۴ درصد اعلام کرد. در شهر جدید پردیس ۴۰ هزار و ۳۰ واحد بدون برگزاری مراسم افتتاح در حال تحویل به متقاضیان است.

محسن منصوری، استاندار تهران نیز از مدیران شهر جدید پردیس خواست هرچه سریع‌تر نسبت به ارائه جدول زمان‌بندی اتمام پروژه‌ها با افق پایان سال ۱۴۰۰ اقدام کند. استاندار تهران به اداره کل تعاون صریحا دستور داد مشکلات تعاونی‌های مسکن مهر بنیاد مسکن را هرچه سریع‌تر مرتفع کنند و در جلسه آینده شورای مسکن گزارشی در این خصوص ارائه شود.

* جوان

- افزایش شاخص بورس به قیمت تولید تورم ممنوع

جوان برنامه‌های دولت برای بورس را ارزیابی کرده است: بازار بورس سال گذشته در پی تأمین مالی دولت روحانی از این بازار دستخوش تغییراتی شد. به طوری که ذی‌نفعان بازار سرمایه، به یکباره به ۶۰‌میلیون نفر رسیدند. اما به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم برای پاسخگویی ده‌ها میلیون‌نفرمتضرر شدند. دسته گلی که دولت روحانی در بازار سرمایه به آب داده اکنون در دولت سیزدهم باید ساماندهی شود، اما از مسیرهای غیرتورمی

بازار بورس سال گذشته در پی تأمین مالی دولت روحانی از این بازار دستخوش تغییراتی شد. به طوری که ذی‌نفعان بازار سرمایه، به یکباره به ۶۰‌میلیون نفر رسیدند. اما به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم برای پاسخگویی ده‌ها میلیون‌نفرمتضرر شدند. دسته گلی که دولت روحانی در بازار سرمایه به آب داده اکنون در دولت سیزدهم باید ساماندهی شود، اما از مسیرهای غیرتورمی. غلامی کارشناس بورس معتقد است: شاخص بازار سهام در زمانی که به ۲ میلیون رسید واقعی نبود و الان نیز واقعی نیست و باید به ۹۰۰ تا یک میلیون واحد برسد. فرض اقتصاد بر رفتار عقلایی است، اما در حال حاضر رفتار اقتصادی مطرح است؛ چرا که امروز رفتارهای گله‌ای وجود دارد.

موضوع بورس طی دو، سه سال اخیر به‌ویژه از زمانی که شاخص بورس در اواخر سال ۹۸ و اوایل ۹۹ به‌صورت غیرواقعی جهش غیرمنطقی داشته، مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است و متأسفانه برخی سهامداران با این انگیزه که یک‌شبه پولدار شوند، سرمایه‌های خود را فروخته وارد این بازار شدند که البته بلدها به آنچه می‌خواستند رسیدند و نابلدها سرمایه‌هایشان نابود شد. طی ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت سیزدهم برخی سهامداران به‌شکل منطقی خواستار بازگشت ثبات به این بازار بودند و البته عده‌ای هم در مقابل خواسته‌های غیرمنطقی برای جهش شاخص داشته‌اند که این انتظار جز با افزایش نرخ تورم یا رشد نرخ ارز و آزادسازی قیمت‌ها محقق نخواهد شد.

البته بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند بورس باید آیینه واقعی از اقتصاد باشد و شاخص بورس هم باید با عملکرد مثبت و موفق شرکت‌های حاضر در بورس مثبت شود که در این بین عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و در واقع حقوقی‌های بورس هم مهم است که باید در راستای حفظ منافع همه سهامداران از جمله سهامداران خرد باشد که ظاهراً در برخی مقاطع این‌گونه نبوده است. کارشناسان بازار سرمایه درباره آنچه بر بورس طی ماه‌های اخیر گذشته است و انتظارات بجا یا نابجای سهامداران از بورس را آسیب‌شناسی کردند. خبرگزاری تسنیم با مشارکت رادیو گفتگو مناظره‌ای را با حضور برخی کارشناسان حوزه بورس و اقتصاد برگزار کرد.

آقا بزرگی: دولت باید منافع جمع را ببیند

فردین آقا بزرگی، مدیرعامل سبدگردان نیکان و کارشناس بازار سرمایه معتقد است: اقتصاد و بازار سرمایه منفک از هم نیستند و روی هم تأثیر دارند، اقتصاد روی بازار سرمایه و بازار پولی اثر می‌گذارند، اگر می‌خواهیم به صورت کیفی بررسی کنیم که بازار سرمایه حال خوب یا بد است باید مقیاسی را شاخص قرار بدهیم که عمدتاً وظیفه بازار سرمایه تأمین مالی بنگاه‌هاست.

وی در این مناظره گفت: از سال ۹۵ معاملات بازار اولیه از ۴۵ درصد در سال ۹۹ به ۷ درصد تنزل پیدا کرد یعنی تأمین مالی از بازار اولیه ۷‌درصد بوده و بازار سرمایه از عهده کار اصلی خود بر نیامده‌است. دستکاری قیمت و نوسانات ناخواسته، عدم توازن در سهام شناور آزاد، عدم توازن از سهم دولت و حقوقی‌ها در بازار از جمله مشکلات بازار است. دولت بیش از ۵۰‌درصد از سهام بازار سرمایه را مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارد و طبیعتاً کل حرکات در بازار سرمایه تحت خواسته‌های دولت رقم می‌خورد، بنابراین دولت باید منافع جمع را ببیند.

وی افزود: عرضه صندوق‌های پالایشی و دارایکم به طور هدایت شده فضای بازار را به سمتی برد که با واقعیت‌های اقتصاد ما همخوانی نداشت. در سال‌۹۹ دولتمردان به طور مستقیم مردم را به حضور در بازار تشویق کردند. در حال حاضر این صحبت‌ها وارث یک ناهنجاری‌هایی است که در بازار دیدیم، نه به آن روزهایی که در سال‌۹۹ داشتیم و نه به الان که بسیاری از سهم‌های ارزنده در بازار هست و کسی به آن‌ها نگاه نمی‌کند.

وی گفت: ارزش بازار سهام ما ۲۲۰‌میلیارد دلار است در حالی که یک هلدینگ ما حدود ۱۰‌میلیارددلار ارزش دارد، برای همین سیاست‌گذار به این بازار توجه کافی نداشته و ندارد. مثلاً ما در سال‌۹۳- ۹۲ یک دفعه شاهد این بودیم که نرخ خوراک پالایشگاهی‌ها تغییر کرد و بازار سرمایه متأثر از آن شد. ذاتاً در بازار سرمایه دستکاری مطرح نیست؛ چرا که واقعیت اهمیتی برای سیاست‌گذار ندارد به دو دلیل یک اینکه سواد آن واقعاً وجود ندارد، اما امروز به دلیل بالا رفتن ضریب نفوذ بازار سرمایه، کمی مهم‌تر شده، اما هنوز خیلی جا برای پیشرفت دارد.

غلامی: شاخص بورس الان باید ۹۰۰ هزار باشد

رضا غلامی در پاسخ به سوالی در خصوص سیاست‌های دولت سیزدهم در مورد بورس گفت: شاخص بازار سهام در زمانی که به ۲ میلیون رسید واقعی نبود و الان نیز واقعی نیست و باید به ۹۰۰ تا یک میلیون واحد برسد. فرض اقتصاد بر رفتار عقلایی است، اما در حال حاضر رفتار اقتصادی مطرح است؛ چرا که امروز رفتارهای گله‌ای وجود دارد.

وی افزود: دولت قبل آتشی را که روشن شده بود، افزایش داد و تصور می‌کرد این اقدام درستی است. برخی معتقد هستند که وقتی دلار بالا می‌رود شاخص نیز افزایش می‌یابد ولی این صحیح نیست؛ چرا که همه شرکت‌ها صادرکننده نیستند در عین حال اقتصاد ما واردات محور است، بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم شرکت‌ها در این شرایط سود داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از هر دوره رونق طولانی حتماً یک دوره رکود طولانی خواهد بود. وقتی که شاخص بورس به ۲ میلیون رسید دولت هر اقدامی کرد نتوانست دیگر شاخص را حفظ کند. انتظاری که دولت برای افزایش شاخص دارد غیرواقعی است. البته اگر بتوانیم سود واقعی را با کاهش هزینه و تقاضای بهینه افزایش دهیم شاخص ظرفیت افزایش را نخواهد داشت.

دلیری: اصلاح اقتصاد یا رشد بازار سرمایه، انتخاب کنونی دولت

معاون پیشین وزیر اقتصاد و مدرس دانشگاه، در مورد توانایی دولت برای افزایش بهره‌وری بازار سرمایه با استفاده از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گفت: اقتصاددان‌ها می‌خواهند که بازار سرمایه واقعی باشد. حدود دو سال قبل قیمت خودروها ۱۰‌برابر افزایش پیدا کرد. دولت پس از مدتی می‌بیند که قیمت‌ها مجدد افزایش پیدا کرده است و در اینجا منافع جمع را باید در نظر بگیرد.

امین دلیری گفت: برخی دوست دارند برای رشد بورس تورم افزایش پیدا کند. معاون بانک مرکزی گفته بود که یا باید به اقتصاد توجه کنیم یا بازار سرمایه. دولت این نظر را ندارد که بازار سرمایه بی‌اهمیت است. دولت سیاست‌های خود را بر حمایت از بازار سرمایه گذاشت، اما در مرحله اول باید کاری کنیم که بازار سرمایه از شاخص‌های اقتصادی پیروی کند. بازار سرمایه یک بازار پر بازده است، اینگونه نیست که ما بخواهیم آن را خرابتر کنیم. دلیری افزود: بازار سرمایه از سال ۸۸ تا ۹۸ بالاترین بازدهی را بین بازارهای دیگر داشته است. دولت باید بازارهای موازی دیگر را نیز در نظر بگیرد و گاهی دولت باید بین اصلاح در اقتصاد کشور و بازار سرمایه یکی را انتخاب کند.

رباطی: حمایت فعالان بازار سرمایه از تورم، سوء‌تفاهم است

مهدی رباطی تحلیلگر بازار سرمایه و اقتصاددان در خصوص راهکارها و تدابیری برای کمک در بازار سرمایه گفت: سوءتفاهمی در بازار سرمایه هست که می‌گویند فعالان بازار سرمایه دنبال تورم هستند تا بورس رشد بکند، اما بحثی که هست، این است که فعالان بازار نمی‌گویند قیمت‌ها را افزایش دهید تا بورس رشد کند، بحث این است که قیمت‌ها فقط واقعی شود تا جیب دلال‌ها این وسط پر نشود. بنابراین دولت موظف است که این مابه التفاوت قیمت به جیب تولید کننده و سهامدار برود نه جیب دلال، پس بحثی که وجود دارد این است.

مثل ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی که تمام شرکت‌ها زیان‌ده شدند، در حالی که تمام محصولاتی که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به آن‌ها اختصاص داده شد قیمت‌های آن‌ها چند برابر هم شده است. بنابراین فعالان بازار دنبال شفاف‌سازی قیمت‌ها هستند.

* جهان صنعت

- بورس در تله ارزی دولت

 جهان‌صنعت اثر شکاف قیمتی دلار نیمایی و آزاد بر بازار سرمایه را بررسی ‌کرده است:  روز گذشته نرخ دلار با نوسانات زیادی همراه بود و ارقام متنوعی را ثبت کرد. اگرچه تا پیش از ظهر نرخ این ارز به ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رسیده بود اما تا لحظه تنظیم این گزارش به رقم ۳۰ هزار و ۶۰ تومان کاهش یافته بود. نکته حائز اهمیت اما این است که نرخ این ارز در بازار آزاد همچنان در کانال ۳۰ هزار تومانی قرار دارد. نرخ دلار نیمایی نیز با عبور از نوسانات روز گذشته در نهایت روی عدد ۲۳ هزار و ۳۹۴ تومان قرار گرفته بود. بر همین اساس بازار ارز شاهد فاصله ملموس ۴۹/۲۸ درصدی دو نرخ اساسی و تعیین‌کننده دلار بوده است. افزایش شکاف میان نرخ نیما و بازار آزاد جدا از اثر منفی بر اقتصاد کشور، همواره به عنوان تهدیدی برای بازار سهام ارزیابی شده است. ۶۰ درصد از ارزش بازار سرمایه ایران را شرکت‌های صادرات‌محوری تشکیل می‌دهند که هزینه‌های آنها عموما با نرخ دلار آزاد و درآمدهای آنها بر اساس نرخ نیمایی محاسبه می‌شود. بر همین اساس فاصله فزاینده کنونی میان دو نرخ نیمایی (دستوری) و آزاد (واقعی) می‌تواند اثر نامطلوبی بر عملکرد شرکت‌های صادراتی که عموما لیدرهای بازار سهام نیز هستند، داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی از نظام چندنرخی ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور نام می‌برند. در حال حاضر اقتصاد ایران با نرخ‌های ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، نرخ صرافی ملی، نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ سنا، نرخ نیمایی، نرخ تسعیر و نرخ ارز در بازار آزاد روبه‌رو است و این روند فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. تمامی این نرخ‌ها همچنین فاصله ملموسی با یکدیگر دارند و هر کدام در حوزه خاصی مورد محاسبه قرار می‌گیرند؛ معضلی که مشکلات اساسی زیادی در زمینه اقتصادی ایجاد کرده و موجب بروز رانت و فساد در اقتصاد کشور شده است.

با این حال دولت حتی برای حذف نرخ ترجیحی که آسیب‌های آن بر همگان آشکار شده با تردید مواجه است. تمایل دولت‌ها در ایران به نظام چندنرخی ارز را می‌توان معمای پیچیده‌ای دانست که مشخص نیست آیا اراده‌ای برای حل آن وجود دارد یا خیر. در این میان اما آنچه مورد توجه این گزارش است نرخ دلار آزاد و فاصله روز افزون آن با نرخ نیمایی است. در حال حاضر شرکت‌های بورسی با مشکلات زیادی در زمینه محاسبه هزینه‌ها و درآمدها، محاسبه سود و زیان، مالیات، هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات و غیره مواجه هستند و از نظام چندنرخی ارز رنج می‌برند. این روند زیان قابل ملاحظه‌ای را به شرکت‌های صادرات‌محور تحمیل و سهامداران این شرکت‌ها را نیز متضرر کرده است.

رنج صادرات‌محورها از ارز چندنرخی

در حالی که نرخ دلار آزاد در روزهای گذشته رو به فزونی گذاشته و با عبور از مرز ۳۰ هزار تومان به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود، بازار سرمایه بدون واکنشی مثبت به این روند، همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. حتی روز گذشته نیز که شاخص کل هشت هزار واحد رشد کرده بود، شاخص هم‌وزن تنها ۱۲/۰ درصد بالا رفت تا عدم توازن روند نزول و صعود نمادها در بازار سرمایه بیشتر خودنمایی کند. روز گذشته نیز به رغم بالارفتن برخی نمادها که ظن مدیریت شاخص کل را نیز مطرح کرده است، بسیاری از نمادهای صادرات‌محور و ارزنده بازار همچنان منفی ماندند.

گفته می‌شود صاحبان پول هوشمند و سرمایه‌گذاران تحلیلگر بازار در حال حاضر در کنار متغیرهای مختلف اثرگذار بر بازار سرمایه نگاهی نیز به فاصله فزاینده و بی‌سابقه نرخ دلار آزاد و نیمایی دارند و از همین رو برای ورود به سرمایه‌گذاری میان و بلندمدت در نمادهای صادرات‌محور که سهم بزرگی از ارزش کل بازار سرمایه ایران را در اختیار دارند با تردید مواجه هستند. در حال حاضر شرکت‌های بورسی صادرات‌محور بازار سرمایه ایران ملزمند ارزهای حاصل از فروش محصولات را در سامانه نیمایی عرضه کنند که عموما نرخ آن فاصله زیادی با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد دارد. این در حالی است که اغلب این شرکت‌ها هزینه‌های خود را با ارز آزاد تامین می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت مدت‌هاست دخل و خرج شرکت‌های صادرات‌محور بورسی به دلیل عدم توازن میان نرخ نیمایی و آزاد دلار، با هم نمی‌خواند و شرکت‌ها را در آستانه زیانی جبران‌ناپذیر قرار داده است.

رد پای دولت در زیان شرکت‌های صادرات‌محور

مدت‌هاست تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه نسبت به افزایش این فاصله و آثار سوء آن بر روند تولید و تجارت و نیز وضعیت بازار سهام هشدار می‌دهند اما به نظر می‌رسد دولت نه تنها اراده‌ای برای بهبود این شرایط ندارد بلکه حتی راهکار کارشناسی نیز برای آن در دست ندارد. طی ماه‌های اخیر فاصله نرخ نیمایی و آزاد دلار به نحوی شتابنده افزایش یافته و تا دهم آذرماه به ۲۶ درصد نیز رسیده بود. حالا اما محاسبات نشان می‌دهد با افزایش نرخ آزاد در دو روز گذشته این رقم از ۲۸ درصد نیز فراتر رفته است. به ویژه آنکه دولت با دخالت در ساز و کار سامانه نیما و بی‌احترامی به قانون عرضه و تقاضا در این بستر، نرخ نیمایی را در محدوده خاصی کنترل می‌کند.

بر همین اساس نرخ نیمایی نتوانسته است همپای نرخ آزاد رشد کند و اکنون فاصله این دو نرخ در آستانه هفت هزار تومان قرار گرفته است! این در حالی است که قرار بود سامانه نیما بر اساس روند عرضه و تقاضا نرخ دلار را تعیین کند. بر همین اساس در صورتی که میزان عرضه کاهش می‌یافت نرخ دلار افزایش داشت و در صورت بالارفتن عرضه دلار توسط صادرکنندگان، نرخ نیمایی کاهش می‌یافت. این سامانه از آن جهت مهم بود که می‌توانست بر اساس کاهش و افزایش میزان عرضه ارز که از جهتی به معنای میزان ارز موجود در کشور نیز بود، به بازار آزاد سیگنال دهد و آن را کنترل کند. با این حال اما به نظر می‌رسد اکنون کارکرد سامانه نیما به کلی مختل شده و دولت، سایه کنترلگر خود را بر این بازار نیز افکنده و موجب اخلال در محاسبه هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های بورسی شده است؛ اخلالی که نتیجه آن به تدریج در صورت‌های مالی ماه‌های بعد شرکت‌ها نمایان می‌شود. دولت طی مدت اخیر نه تنها حمایت عملی از بازار سرمایه نداشته بلکه به انحای مختلف ضربه‌های زیادی به بازار وارد کرده است؛ از نرخ فزاینده بهره بین بانکی گرفته تا عرضه آبشاری اوراق قرضه برای تامین مالی و تسویه اوراق سال‌های گذشته همه و همه زیان زیادی را به سهامداران وارد کرده است. در همین حال دولت با ایجاد شوک‌های متعدد در بازار خودرو، سهام شرکت‌های خودرویی به عنوان لیدرهای بازار سرمایه را با نوسانات زیادی مواجه کرده است.

تردیدهای ناشیانه دولت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو منجر به توقف طولانی‌مدت معاملات خودرو و خساپا با سهامدار میلیونی شده و زیان سرمایه‌گذاران در گروه خودرویی را به دنبال داشته است. در حال حاضر نیز دولت به رفتار تک‌بعدی خود در بازار ارز بی‌اعتنا به اثر آن بر شرکت‌های تولیدی و تجاری حاضر در بازار سرمایه ادامه می‌دهد. در همین حال به جای اقدامات کارشناسانه، مجددا به فیلتر کردن سایت‌های اعلام نرخ دلار پناه برده و قیمت دلار آزاد را از سایت‌ها حذف یا فیلتر کرده است؛ روشی که پیش از این نیز برای کنترل بازارهای ارز، خودرو و مسکن اجرایی شده و شکست آن بر همگان آشکار شده بود.

ارز نیمایی؛ بلای جان شرکت‌ها

از چند ماه قبل و از زمانی که فاصله نرخ نیمایی و آزاد در آستانه ۲۰ درصد قرار گرفته بود، نسبت به نتایج نامطلوب این روند هشدار داده بودیم. این فاصله نه تنها فایده‌ای برای شرکت‌ها ندارد بلکه مضرات زیادی را نیز به آنها تحمیل می‌کند. به صورت کلی هر نوع دو یا چندنرخی در اقتصاد چه در مورد محصولات و کالاها یا نرخ ارز، ایجاد رانت و فساد می‌کند.

ما این تجربه را به ویژه در مورد نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی داشته‌ایم. اما در حال حاضر این ارز نیمایی است که بلای جان شرکت‌ها شده، زیرا شرکت‌ها ملزمند محصولات خود را با دلار نیمایی بفروشند، اما بخش زیادی از مخارج آنها با ارز آزاد تامین می‌شود. از همین رو مهم است که فاصله میان نرخ آزاد و نیمایی برداشته شود. اگر دولت به صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات را با قیمت آزاد بفروشند، بسیاری از عدم تمایلات به اظهار میزان واقعی صادرات یا موضوع عدم بازگشت دلارهای حاصل از صادرات به کشور حل و فصل می‌شود.

وقتی شرکت‌ها بسیاری از مخارج خود را بر اساس نرخ بازار آزاد تامین می‌کنند، اصولا باید فروش خود را نیز بر اساس همین نرخ محاسبه و تعدیل کنند. از آنجا که دولت‌ها همواره از کنترل بازار آزاد ناتوان هستند، نرخ‌های دیگری را تعیین می‌کنند تا این طور القا کنند که نرخ واقعی دلار آن نرخی نیست که در بازار آزاد وجود دارد و روی نرخ‌های پایین‌تر مانور می‌دهند، اما در نهایت نتیجه این روش، ایجاد رانت و فساد و هدررفت منابع است.

* دنیای اقتصاد

- راز جهش صادرات غیرنفتی در دولت رئیسی

دنیای اقتصاد به بررسی صادرات غیرنفتی پرداخته است: ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران چگونه رشد ۴۷ درصدی را در ۷ ماه منتهی به مهر امسال ثبت کرد؟ بررسی جزئیات آمارهای تجاری که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده است، نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران از ۱۸ میلیارد دلار در ۷ ماه منتهی به مهر سال ۹۹ به بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار در مدت مشابه در سال جاری رسیده است. رصد آمارها حاکی از این است که سکوی پرش صادراتی به ترتیب ناشی از رشد صادرات در سه بخش عمده معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و میعانات گازی و صنعت هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی است. البته مقایسه درصد تغییرات وزنی و ارزشی حاکی از این است که جهش صادرات بیش از اینکه ناشی از رشد وزنی کالاها باشد، به‌دلیل رشد ارزش دلاری کالاها است. مطابق آمارها درصد تغییرات صادرات در ۷ ماه امسال نسبت به سال قبل از لحاظ دلاری در هر سه گروه اصلی بسیار فراتر از وزنی است و این موضوع نشان می دهد که افزایش قیمت‌های جهانی نیز در جهش صادراتی ایران اثرگذار بوده است.

راز جهش صادراتی کشور در سال ۱۴۰۰ چیست؟ جزئیات آمار صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات از ۳/ ۱۸ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۱۳۹۹ به بیش از ۲۷ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۰ رسیده است. روندی که از رشد ۴۷ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در این مدت مشخص حکایت دارد.

دلیل این جهش قابل توجه به رشد صادرات سه بخش مهم صادرات کشور شامل معدن و صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی و نیز صنعت برمی‌گردد که به ترتیب رشدهای ۱۱۰، ۵۰ و ۲۴ درصدی را تجربه کرده تا مجموع صادرات غیرنفتی کشور جهشی جدی را تجربه کند. از نکات جالب توجه درباره این افزایش چشمگیر رشد همزمان ارزش دلاری و حجم کالاهای صادراتی کشور است که نشان می‌دهد افزایش صادرات غیرنفتی صرفا به دلیل رشد وزن صادرات نبوده و تقاضای بالا برای محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد معدنی و میعانات در بازار جهانی در این موضوع دخیل بوده است. وزن صادرات غیرنفتی در ۷ ماه‌ نخست ۱۴۰۰ در حالی به ورای ۷۵ میلیون تن رسیده که ۱۵ درصد افزایش یافته و این در حالی است که ارزش دلاری کل صادرات غیرنفتی ۴۷ درصد رشد داشته است. سال گذشته در همین مدت وزن صادرات غیرنفتی کشور به محدوده ۵/ ۶۵ میلیون تن رسیده بود که امسال ۱۰ میلیون تن به این میزان افزوده شده است. این وضعیت به معنی رشد قابل توجه وزن کالاهایی است که در این مدت به خارج از کشور صادر شده‌اند. به نظر می‌رسد علاوه بر این رشد قیمت این کالاها در بازار جهانی نیز عمده‌ترین دلیل افزایش ارزش دلاری صادرات غیر نفتی فراتر از وزن آن در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۰ است.

در بخش محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی رشد ۵۰ درصدی ارزش دلاری صادرات در حالی رقم خورده که از نظر وزنی صادرات ایران در این بخش تنها ۱۶ درصد رشد داشته است. افزایش جهانی قیمت‌ها در این بخش احتمالا مهم‌ترین دلیل رشد ارزش صادرات کشور بوده است.

رشد ۱۱۰ درصدی ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی در این دوره در حالی تجربه شده که از نظر وزنی، شاهد جهش ۱۵ درصدی هستیم که این جهش احتمالا به افزایش جهانی قیمت مواد و محصولات معدنی از جمله مس، آلومینیوم و فولاد مربوط است. در بخش معدن و صنایع معدنی، بخش صنایع معدنی فلزی ضمن کسب بالاترین رشد صادرات، بیشترین میزان صادرات را نیز تجربه کرده است. این رشته فعالیت در زیرگروه معدن و صنایع معدنی رشدی ۱۳۸ درصدی را تجربه کرده و کل صادرات آن در ۷ ماهه اول ۱۴۰۰ کمی از ۹/ ۵ میلیارد دلار بیشتر بوده است. از نظر وزن هم صادرات بخش صنایع معدنی فلزی با بیش از ۵/ ۹ میلیون تن تاثیری جدی بر حوزه معدن و صنایع معدنی داشته است.

در بخش کشاورزی و صنایع غذایی هم بیشترین جهش و بالاترین رقم صادرات به رشته فعالیت خشکبار و میوه و تره‌بار مربوط بوده است. بنابر آمارهای سازمان توسعه تجارت، بخش خشکبار رشدی یک درصدی را تجربه کرده در حالی که بخش میوه و تره‌بار با صادرات ۹۰۸ میلیون دلاری توانسته بالاترین میزان فروش به خریداران خارجی را طی دوره زمانی مذکور به دست آورد. طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، وزن میوه و تره‌بار صادرشده از کشور به مقاصد خارجی در این دوره ۷ ماهه حدود ۱/ ۳ میلیون تن بوده است.

در بخش صنعت بهترین عملکرد را از نظر رشد ارزش دلاری صادرات، رشته فعالیت ماشین‌سازی و تجهیزات با ۸۹ درصد به خود اختصاص داده در حالی که بیشترین صادرات در بخش صنعت به رشته فعالیت محصولات پلیمری با ۶۵۸ میلیون دلار متعلق بوده است. وزن این بخش از صادرات کشور حدود ۵۲۵ هزار تن بوده است. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد محصولات شیمیایی با وزنی بالغ بر یک میلیون تن بیشترین حجم از صادرات حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است. در ادامه این گزارش، جزئیات صادرات غیرنفتی کشور به شکلی دقیق‌تر عنوان شده است.

 صادرات صنعتی به تفکیک بخش‌ها

سهم هر یک از بخش‌های اقتصاد در ارزآوری برای کشور مشخص شد و صنعت دوره نسبتا بهتری را پشت سر گذاشت. نیم‌خیز صنعت در بخش صادرات در هفت‌ماه منتهی به مهر ۱۴۰۰ به افزایش ۴۵۴ میلیون دلاری فروش محصولات صنعتی به خریداران خارجی منجر شده است. در همین مدت، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی حدود ۳۷۵ میلیون دلار کم شده و فروش فرش و صنایع‌دستی هم اندکی کاهش یافته است. در عین حال، دو عامل اصلی جهش صادراتی کشور در آمار هفت‌ماهه، رشد ۶/ ۳ میلیارد دلاری فروش معدن و صنایع معدنی در کنار رشد ۹/ ۴ میلیارد دلاری بخش پتروشیمی، مشتقات و فرآورده‌های نفتی و میعانات بوده است. بررسی دقیق‌تر تصویر تجارت خارجی کشور در هفت‌ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد، ایران در این دوره زمانی بیش از ۲۷ میلیارد دلار صادرات داشته که تنها حدود ۹ درصد آن با بخش صنعت مرتبط است. از نکات جالب توجه درباره صادرات کشور در هفت‌ماه اول ۱۴۰۰ سهم بیشتر ایجاد ارزش‌افزوده در دو بخش صنعت و صنایع غذایی و محصولات کشاورزی است که با سهمی کمتر از کل وزن کالاهای صادرشده، سهم بیشتری از ارز واردشده به کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بر این مبنا از کل وزن کالاهای صادرشده در این دوره زمانی که حدود ۷۵ میلیون تن بوده است، صنعت و کشاورزی و صنایع غذایی به ترتیب سهم ۳ درصدی و ۱/ ۶ درصدی داشته‌اند، اما سهمی بیشتر از ارزش دلاری صادرات به ترتیب به میزان ۷/ ۸ درصد و ۳/ ۱۰ درصد برای کشور به ارمغان آورده‌اند. این پیام به شکلی واضح نشان می‌دهد، صنعت می‌تواند با وزن کمتر در بازارهای صادراتی ارز بیشتری جذب کشور کند و تمرکز بر زنجیره ارزش‌افزوده صنعتی در داخل کشور کمک خواهد کرد تا نه‌تنها سطح کنونی صادرات کشور به‌شدت افزایش یابد، بلکه ارزش‌افزوده نازل صادرات کنونی کشور ارتقا یابد و صادرات مواد با تکنولوژی و دانش بالاتر جایگزین فروش محصولات خام، مواد اولیه و فلزات اساسی شود.

صادرات ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلاری ۱۰ رشته فعالیت صنعتی در حالی سهم ۷۷/ ۸ درصدی از کل صادرات کشور دارد که بخش صنایع غذایی و محصولات کشاورزی با صادرات ۲ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار از سهم ۳/ ۱۰ درصدی برخوردار است. این دو بخش به ترتیب با رشد ۲۴ درصدی و افت ۱۲ درصدی ارزش صادرات روبه‌رو شده‌اند. در عین حال، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی با ۷ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار سهم ۲۶ درصدی از کل صادرات کشور دارد که نسبت به سال قبل به لحاظ ارزش رشد ۱۱۰ درصدی را ثبت کرده است. در این دوره، صنایع پتروشیمی و میعانات گازی با بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار صادرات، سهم ۵۴ درصدی از کل فرآیند صادرات طی هفت‌ماه نخست ۱۴۰۰ داشته‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد، این بخش نسبت به هفت‌ماه مشابه سال قبل به لحاظ ارزش رشد ۵۰ درصدی داشته است. چنین جهشی از دو بخش معدن و نفت و پتروشیمی که به دلایل مختلفی رخ داده، عمدتا ناشی از وضعیتی است که در بازار جهانی نفت و کامودیتی‌ها رخ داده است. از آنجا که قیمت نفت، میعانات گازی و بسیاری از فلزات اساسی با رشد جدی روبه‌رو شده است، احتمالا خریداران خارجی با چشم‌پوشی از مساله تحریم به خریداران جدی محصولات ایران در این دو حوزه تبدیل شده‌اند.

بررسی جزئیات بیشتر گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد، در بخش صنعت، سه بخش ماشین‌سازی و تجهیزات، شیمیایی و محصولات پلیمری به ترتیب با ۱۴۹ میلیون دلار، ۱۲۳ میلیون دلار و ۵۴ میلیون دلار، بیشترین رشد صادرات را کسب کرده‌اند. این میزان رشد صادرات که نسبت به دوره هفت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به دست آمده، موجب شده است تا این سه بخش در مجموع در هفت‌ماه اول امسال به سطح ۳۱۷ میلیون دلار، ۳۶۵ میلیون دلار و ۶۵۸ میلیون دلار برسد. لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایعی که در سال‌های اخیر رشد تولید بسیاری را تجربه کرده، در بخش صادرات عملکرد مشابه سال قبل خود را تکرار کرده و حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته است. بخش نساجی و پوشاک نیز با رشد ۳۶ میلیون دلاری توانسته است در هفت‌ماه نخست ۱۴۰۰، ۴۳۱ میلیون دلار صادرات را به ثبت برساند. از دیگر نکات مهم درباره آمار صادرات بخش صنعت کشور، رشد ۸ میلیون دلاری صادرات صنایع دارو بوده که مجموع صادرات این رشته فعالیت را به محدوده ۵۴ میلیون دلار رسانده است.

 جزئیات بیشتر از رشد صادرات صنعتی

بخش صنعت، ۱۰ رشته فعالیت مختلف دارد که در گزارش سازمان توسعه تجارت شامل نساجی، پوشاک و کفش، لوازم خانگی، صنایع برق و الکترونیک، محصولات سلولزی، خودرو و نیروی محرکه، صنایع نوین، پیشرفته و دارو، ماشین‌سازی و تجهیزات، شیمیایی و محصولات پلیمری و سایر تولیدات صنعتی هستند. گزارش این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای این نکته است که ارزش‌افزوده محصولات صنعتی صادرشده از کشور اندکی افزایش یافته است. استناد این موضوع به رشد ۲۴ درصدی ارزش دلاری صادرات صنعتی در کنار رشد ۱۵ درصدی وزن محصولات صادراتی است. اما اگر به شکل جزئی به بررسی صادرات بخش‌های مختلف صنعت بپردازیم، می‌توان شواهد بیشتری از وضعیت این حوزه مهم و توان رقابتی صنعت کشور در بازارهای جهانی یافت.

بخش پوست و چرم از جمله بخش‌های مهم صادرات صنعتی است که در هفت‌ماه نخست ۱۴۰۰ از نظر ارزش دلاری ۸۱‌درصد و از نظر وزنی ۷۵ درصد افت را تجربه کرده است.

این موضوع بنا به ادعای گزارش، به علت تعطیلی کارخانه‌های تولید محصولات چرمی در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به‌خصوص در ایتالیا، هند و ترکیه که خریداران مواد ایرانی هستند، رخ داده است. با توجه به لوکس بودن این اقلام و نیز مساله بازپرداخت ارز حاصل از صادرات، روند صادرات در سال گذشته به‌شدت کاهشی بود.

از نظر گزارش، علل کاهش صادرات کیف و کفش، نخست به بسته شدن مرزهای زمینی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر، دوم به بالا رفتن قیمت مواد اولیه در سال‌جاری و در نتیجه افزایش قیمت کفش و نیز درگیری‌های داخلی افغانستان رخ داده است. در بخش پوشاک هم علل کاهش صادرات، اولا به مشکلات مرتبط با قاچاق کالا که منجر به کاهش تولید می‌شود و دوم، مشکلات داخلی افغانستان و عدم‌حضور تجار افغانستانی در داخل کشور برمی‌گردد.

در توضیح علل کاهش صادرات فرش دستباف هم باید به این موضوع توجه کرد که صادرات این کالا از نظر وزنی افزایش داشته است؛ این موضوع بیانگر این مطلب است که صادرات کالاهای با ارزش پایه صادراتی کمتر اتفاق افتاده است. با توجه به لوکس بودن این کالا و مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا سطح سلیقه بازار جهانی به سمت اقلام دارای قیمت مناسب‌تر سوق یافته است. از جمله علل کاهش صادرات صنایع دستی هم اعمال قوانین سختگیرانه درخصوص واردات شمش طلا هنگام ثبت‌سفارش مبنی بر لزوم درج اطلاعات فروشنده خارجی شمش در سامانه بوده است. در عین حال، مسائل مربوط به بازگشت ارز و تعهدات ارزی که با توجه به قیمت بالای طلا تشدید شده، دیگر موضوعی است که در بروز وضعیت فعلی دخیل بوده است. بالابودن هزینه‌های انبارداری کالاها در گمرک هم دلیل دیگر این موضوع بوده است.

 در کنار تاثیر دلار بر قیمت طلا و افزایش آن در سال گذشته، فعالان صادرات شاهد افزایش صادرات مصنوعات از جنس طلا و جواهر بودند که در سال‌جاری این وضعیت به علت بالانس عرضه و تقاضا از نظر ارزش، روند کاهشی را تجربه می‌کند. صادرات بخش شیمیایی و به طور خاص محصولات آرایشی در هفت‌ماهه سال‌جاری روند نزولی را طی کرده، به نحوی‌که به لحاظ ارزشی ۱۷ درصد و از نظر وزنی ۲۳‌درصد کاهش صادرات داشته است. عمده کشورهای هدف صادرات طی این مدت افغانستان به ارزش ۵ میلیون دلار، عراق به ارزش ۲ میلیون دلار و پاکستان و ترکمنستان هر کدام به ارزش یک‌میلیون دلار بوده‌اند.

جذابیت بازار داخل به دلیل کندی واردات محصولات مشابه خارجی و مقرون به صرفه بودن کالاهای ایرانی برای مصرف‌کنندگان ایرانی، همچنین مشکل در تامین و واردات مواد خام و اصلاح قیمت پایه صادراتی از دلایل اصلی افت صادرات محصولات آرایشی در سال گذشته بوده است. در بخش لوازم خانگی هم با لحاظ دو بخش انرژی‌بر و غیرانرژی‌بر شاهد کاهش ۴/ ۲ درصدی ارزش صادرات و افت ۷/ ۴ درصدی در وزن محصولات صادرات هستیم. به طور دقیق‌تر، طی هفت‌ماه نخست سال‌جاری، در این صنعت بالغ بر ۱۴۳‌هزار تن کالا به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار شامل لوازم خانگی انرژی‌بر، غیرانرژی‌بر و مبلمان خانگی و اداری به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، آهنگ کاهشی را تجربه کرده است.

- دومین نشانه کاهش فشار بر تورم مصرف‌کننده در دولت رئیسی

دنیای‌اقتصاد از افت تورم صادرات و واردات خبر داده و نوشته است: بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای ریالی کالاهای صادراتی و وارداتی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار با کاهش همراه بوده؛ به‌نحوی‌که این کاهش تورم در کالاهای وارداتی حدود ۵/ ۲۰ درصد و در کالاهای صادراتی به میزان ۴/ ۳۲ درصد برآورد شده است. در ارتباط با تورم دلاری نیز کالاهای وارداتی کاهش و در کالاهای صادراتی با افزایش روبه‌رو بوده‌اند که میزان این افزایش در حدود ۱۰ درصد بوده است. بعد از کاهش ۱/ ۱۴ واحد درصدی تورم پیش‌نگر در تابستان، دومین نشانه تورم مصرف‌کننده در دومین فصل سال جاری بررسی شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اتخاذ سیاست‌های مناسب در سه حوزه پولی، ارزی و تجاری در کاهش تب تورم مصرف‌کننده موثر است و برای تایید تداوم این روند باید منتظر آمارهای پاییز بود.

 چیستی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی

مرکز آمار در گزارشی به بررسی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در فصل تابستان ۱۴۰۰ پرداخت. قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها است. این شاخص یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله بوده و تغییرات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادبیات اقتصادی رابطه مبادله به رابطه میان قیمت کالاهای صادراتی و قیمت کالاهای وارداتی گفته می‌شود که می‌توان آن ‌را از تقسیم شاخص بهای کالاهای صادراتی به شاخص بهای کالاهای وارداتی به‌دست آورد. بهبود این رابطه نشان می‌دهد با مقدار معینی صادرات می‌توان به کالاهای وارداتی بیشتری دست یافت و به این ترتیب سطح زندگی مردم را ارتقا داد. به عبارت دیگر می‌توان گفت منظور از بهبود رابطه مبادله، افزایش قیمت کالاهای صادراتی به نسبتی بیش از افزایش کالاهای وارداتی است.

در نتیجه بهبود یا افزایش رابطه مبادله موجب بهبود تراز پرداخت‌های کشور می‌شود. مورد دیگر اینکه در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی و صادراتی کشور سال ٩٥ (سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک نیز سیستم طبقه‌بندی نظام هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS به تفکیک دلاری و ریالی بیان شده است. نکته دیگر اینکه برای محاسبه شاخص فصل بهار ۱۴۰۰ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. از این‌رو نتایج اعلام‌شده به‌صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها باید با ملاحظه انجام شود.

 مفهوم کد تعرفه

کد تعرفه یا همان کد HS، یک کد بین‌المللی ۸ رقمی منحصر به فرد در بین تمام کشورها طبق سیستم نمانکلاتور است که تمام کالاها را با توجه به مشخصات دقیق طبقه‌بندی می‌کند و ۲۱ قسمت (دو عدد اول)، ۹۹ فصل (دو عدد دوم) و دو عدد بعدی شماره اصلی و دو عدد آخر شماره فرعی است. در بازرگانی بین‌المللی تمام کالاهای تجاری طبق یک استاندارد هماهنگ جهانی دسته‌بندی شده است و در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران نیز کالاها در ۲۱ قسمت و ۹۸ فصل در فرمت دورقمی تا هشت‌رقمی کدگذاری و به‌طور سالانه منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. هر کالا یک کد (شماره تعرفه) هشت‌رقمی استاندارد دارد و در تمام سازمان‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور یکسان مورد استفاده قرار می‌گیرد که گویای مشخصات کالا است.

 کاهش تورم کالاهای وارداتی

شاخص مهمی که در این گزارش به آن اشاره شده، تورم نقطه‌ای است. در بخش نخست به تورم نقطه‌ای کالاهای وارداتی پرداخته شده است. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در تابستان نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۴/ ۴۸۵ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار (۹/ ۵۰۵ درصد) حدود ۵/ ۲۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل برابر ۱/ ۵۲ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل (برابر با ۶/ ۵۸ درصد) حدود ۵/ ۶ واحد درصد کاهش داشته است. دیگر اینکه در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی مربوط به گروه HS کمترین نرخ تورم نقطه‌ای در بخش ریالی مربوط به گروه چوب و اشیاء چوبی (۹/ ۴ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی (۷۶۴ درصد) بوده است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته‌شده از این مواد (منفی ۴/ ۵ درصد) است.

 افت تورم کالاهای صادراتی

در بخش دیگر گزارش به تورم نقطه‌ای کالاهای صادراتی پرداخته شده است. بنا بر آمارهای رسمی در فصل تابستان، تورم کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۶/ ۱۶۰ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار (معادل ۱/ ۱۹۳ درصد) به میزان ۴/ ۳۲ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان ۱۴ درصد برآورد شده که در مقایسه با تورم نقطه‌ای بهار (به میزان ۷/ ۱۲ درصد) معادل ۳/ ۱ واحد درصد افزایش داشته است. مورد دیگر در این خصوص اینکه در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه پوست خام، چرم، پوست‌های نرم (به میزان ۱/ ۳۲ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی (۵/ ۶۷۴ درصد) است.

 تحلیل سیاستی

تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای ریالی کالاهای صادراتی و وارداتی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار با کاهش روبه‌رو بوده؛ به نحوی که این کاهش تورم در کالاهای وارداتی حدود ۵/ ۲۰ درصد و در کالاهای صادراتی به میزان ۴/ ۳۲ درصد بوده است. این موضوع به معنای بدتر شدن رابطه مبادله است. پیش‌تر دنیای‌اقتصاد در گزارشی با نام کاهش تب تورم پیش‌نگر به این موضوع پرداخته بود که نرخ تورم تولیدکننده که از آن به‌عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌شود، در فصل تابستان نسبت به بهار با کاهشی به میزان ۱/ ۱۴ واحد درصدی روبه‌رو بوده است. اهمیت این شاخص به آن دلیل است که تغییرات آن با یک وقفه بر تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود. کارشناسان اقتصادی علت چنین موضوعی را به شرایط باثبات قیمت خرید واحدهای صنعتی و نیز تنظیم سیاست‌های پولی با انتشار اوراق بهادار دولتی نسبت می‌دهند. همچنین بر این باورند که تایید تداوم چنین روند کاهشی پس از انتشار آمارهای پاییز میسر خواهد شد. بنابراین می‌توان بیان کرد که ۲ نشانه برای تایید گزاره کاهش تورم مصرف‌کننده در فصل تابستان وجود دارد؛ اولین نشانه کاهش تب تورم پیش‌نگر و مورد دیگر افت تورم (ریالی) کالاهای صادراتی و وارداتی در ماه مذکور است.

 - ادامه کاهش قیمت مسکن در تهران

دنیای اقتصاد بازار مسکن تهران را بررسی کرده است: بازار مسکن تهران به شکل آشکار با دوقطبی تورم ملکی مواجه شد. با وجود رشد نزدیک به ۵۰ درصدی حجم معاملات مسکن در جنوب پایتخت، قیمت میانگین در این مناطق نه تنها افزایش ماهانه پیدا نکرده که حدود نیم‌درصد کاهش یافته است. در پنج منطقه شمالی شهر اما تورم ماهانه مسکن در آبان حدود ۴/ ۱ درصد شد. این دو مسیر غیر هم‌جهت تورم مسکن در دو نیمه پایتخت، ابتدا فرضیه تنظیم فاصله قیمت شمال و جنوب را مطرح می‌کند؛ اما هنوز شکاف وجود دارد. سناریوی محتمل برای نحوه ترمیم شکاف بررسی شد.

 بروز یک رویداد معنادار در بازار معاملات مسکن پایتخت، سناریوی محتمل درباره آینده گسل ملکی شهر تهران را نشان می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، آبان ماه امسال، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در حالی به‌طور متوسط و در میان مناطق ۲۲‌گانه بیش از ۳۳ درصد در مقایسه با مهر افزایش یافت که در این میان نرخ رشد ماهانه حجم معاملات خرید مسکن در جنوب تهران، نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شد.

آمارهای رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره تازه‌ترین تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه حاکی است، حجم معاملات خرید آپارتمان، در این ماه، در مناطق ۹ تا ۲۰ شهر تهران (مناطق جنوبی پایتخت) حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در پنج منطقه اول شهر تهران (مناطق یک تا ۵ پایتخت) تعداد معاملات با افزایش ۲۵ درصدی همراه شد. این موضوع نشان‌دهنده متوسط رشد یک‌دومی تعداد معاملات خرید مسکن شهر تهران در پنج منطقه اول در مقایسه با متوسط نرخ رشد حجم معاملات مسکن در مناطق جنوبی پایتخت است. به عبارت دیگر، آبان ماه امسال، رشد حجم معاملات مسکن در جنوب تهران به‌طور متوسط دو برابر بیشتر از رشد تعداد معاملات خرید مسکن در مناطق شمالی بود.

با وجود رشد دو برابری حجم معاملات خرید مسکن در مناطق جنوبی در مقایسه با مناطق شمالی، میانگین قیمت مسکن در جنوب تهران در آبان ماه نسبت به مهر ماه تقریبا ثابت و بدون تغییر باقی ماند. در حالی که در مناطق شمالی، تورم ماهانه ۴/ ۱ درصدی تجربه شد.

خلاصه آنچه در آبان ماه در بازار معاملات مسکن شهر تهران بین دو گروه مناطق شمالی (مناطق یک تا ۵) و مناطق جنوبی (۹ تا ۲۰) رخ داد آن است که در جنوب تهران با وجود افزایش چشمگیر حجم معاملات خرید آپارتمان طی یک ماه، میانگین قیمت مسکن در این مناطق بدون تغییر ماند. اما در مناطق شمالی که حجم معاملات به‌طور متوسط معادل یک‌دوم مناطق جنوبی افزایش یافت تورم ماهانه ۴/ ۱ درصدی تجربه شد. این موضوع سناریوی محتمل پیش‌روی بازار معاملات مسکن در ارتباط با تغییرات قیمت مسکن در میان دو گروه مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران را نشان می‌دهد و یک رویداد معنادار محسوب می‌شود.

 تغییر مسیر بازتنظیم قیمت؟

بازار معاملات مسکن شهر تهران از حدود یک سال قبل در فاز بازتنظیم رابطه متعارف قیمتی بین دو گروه مناطق شمالی و جنوبی شهر قرار گرفته است. همواره و در شرایط معمول نوعی رابطه متعارف قیمتی (نسبت متعارف قیمتی) بین دو گروه مناطق شمالی و جنوبی پایتخت وجود دارد. همزمان با شروع جهش قیمت مسکن از آنجا که جهش از مناطق شمالی و میانی شهر تهران آغاز و با فاصله به مناطق جنوبی رسید، این نسبت متعارف قیمتی با اختلال مواجه شد و عملا از بین رفت. اما از سال گذشته، مناطق جنوبی شهر تهران برای احیای این رابطه متعارف و از دست رفته، تورم بالاتری را در مقایسه با مناطق جنوبی تجربه کردند. در واقع از سال گذشته به‌طور متوسط سرعت رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی بیش از سرعت رشد قیمت مسکن در مناطق شمالی شد. اما هم‌اکنون روندی متفاوت از روند سال گذشته در بازار معاملات مسکن دو گروه مناطق شمالی و جنوبی برقرار شده است. زمانی که بازار معاملات مسکن در مناطق جنوبی در فاز بازتنظیم رابطه متعارف قیمتی با مناطق شمالی قرار می‌گیرد طبیعتا تورم ماهانه مناطق جنوبی باید بیش از تورم ماهانه مناطق شمالی باشد. به‌ویژه آنکه در آبان ماه، حجم معاملات خرید مسکن در این مناطق حدود دو برابر بیشتر از حجم معاملات مسکن در مناطق شمالی رشد داشته است. اما این رویداد عملا در آبان اتفاق نیفتاد و با وجود رشد ۴/ ۱ درصدی میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی، قیمت مسکن در مناطق جنوبی به‌طور متوسط بدون تغییر باقی ماند و حتی در برخی از این مناطق رشد منفی را تجربه کرد.

 علت رشد معاملات در مناطق جنوبی

در مناطق جنوبی شهر تهران، آبان ماه نه تنها تعداد متقاضیان برای خرید مسکن افزایش یافت بلکه تعداد فایل‌های فروش نیز در بازار این مناطق افزایش یافت. در واقع میزان افزایش تعداد فایل‌ها بیشتر از میزان افزایش تعداد متقاضیان بود. همین عامل موجب شد حجم معاملات خرید مسکن با افزایش حدود ۵۰ درصدی همراه شود. آبان ماه امسال عمده خریداران مسکن در مناطق جنوبی پایتخت، متقاضیان مصرفی بودند که به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرید آپارتمان وارد بازار شده و اقدام به خرید یا تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود کردند.

بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد، برخلاف رویه معمول که افزایش معاملات و افزایش تقاضا منجر به افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود، متوسط قیمت مسکن در مناطق ۹ تا ۲۰ شهر تهران (جنوب پایتخت) بدون تغییر ماند.

با وقوع این رویداد، یک سوال مهم مطرح می‌شود و آن این است که چرا زمانی که بازار مسکن در فاز بازتنظیم رابطه از دست رفته قیمتی بین دو گروه مناطق شمالی و جنوبی بود و در حالی که انتظار می‌رفت تورم ماهانه مسکن در جنوب تهران از تورم مسکن در مناطق شمالی سبقت بگیرد، عملا عکس این انتظار یعنی سبقت تورم مناطق شمالی از مناطق جنوبی رقم خورد؟

 سناریوی اول

نخستین سناریو به پاسخ این سوال مربوط می‌شود مبنی بر اینکه آیا این رویداد به دنبال بازتنظیم رابطه قیمت مسکن در دو گروه مناطق شمالی و جنوبی رخ داده است؟ سناریوی اول می‌گوید رابطه و فاصله متعارف بین قیمت مسکن در مناطق شمالی و جنوبی تهران احیا و این فاصله اصلاح شده است. اما این سناریو با بررسی نسبت قیمت مسکن در مناطق شمالی، میانی و جنوبی تهران در سه مقطع قبل از جهش، زمان جهش و مقطع زمانی حال حاضر که بازار وارد فازپساجهش شده است، رد می‌شود. قبل از آغاز جهش قیمت مسکن در شهر تهران یعنی در ابتدای سال ۹۶، نسبت قیمت مسکن در شمال تهران (منطقه یک) در مقایسه با میانه شهر (منطقه ۵)، به‌طور متوسط دو برابر بود. این میزان بین منطقه یک و منطقه ۱۲ پایتخت به عنوان نماینده مناطق جنوبی، به‌طور میانگین ۳/ ۳ برابر بود. همچنین نسبت قیمت مسکن منطقه ۵ (منطقه میانی) به منطقه ۱۲ (منطقه نماینده جنوب شهر)، نیز به‌طور متوسط ۷/ ۱ درصد بوده است. این نسبت به دنبال جهش قیمت تغییر کرد و رابطه متعارف قیمتی بین مناطق شمالی، میانی و جنوبی پایتخت به هم خورد. در میانه سال ۹۸ (سال جهش قیمت مسکن)، نسبت قیمت مسکن منطقه یک به منطقه ۵ به‌طور متوسط به یک و نیم برابر، نسبت قیمت مسکن منطقه یک به منطقه ۱۲ به‌طور متوسط به ۴ برابر و نسبت منطقه ۵ به منطقه ۱۲ به‌طور میانگین به ۳/ ۲ برابر رسید.

هم‌اکنون و براساس تازه‌ترین آمارهای قیمت مسکن شهر تهران، این نسبت بین منطقه یک و منطقه ۵ به‌طور متوسط به ۹/ ۱ برابر، بین منطقه یک و منطقه ۱۲ به‌طور متوسط به ۹/ ۳ برابر و بین منطقه ۵ نسبت به منطقه ۱۲ به‌طور میانگین به دو برابر رسیده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود اگر چه فاصله قیمت بین مناطق شمالی، میانی و جنوبی شهر تهران در حال حرکت به سمت اصلاح و احیای رابطه متعارف و رسیدن به سطح سال‌ قبل از جهش قیمت است اما همچنان این نسبت‌ها به‌طور کامل احیا و اصلاح نشده است و بازار همچنان در فاز بازتنظیم قرار دارد.

 سناریوی دوم

حال سوال مهم آن است که چرا با وجود اینکه هنوز بازار در فاز بازتنظیم رابطه قیمتی بین مناطق شمال و جنوب پایتخت قرار دارد، تورم مسکن در شمال شهر بیشتر از تورم جنوب شهر شده است؟

پاسخ این سوال سناریوی دوم آینده بازار مسکن و در واقع سناریوی محتمل در ارتباط با آینده قیمت مسکن است. واقعیت آن است که ظرفیت مناطق جنوبی شهر تهران پس از سه سال جهش قیمت مسکن، برای ادامه تورم، تکمیل شده است و همین عدم کشش در سمت تقاضا برای پذیرش افزایش قیمت موجب شده است حتی با وجود افزایش حدود ۵۰ درصدی معاملات خرید مسکن در این مناطق در آبان ماه، تورم ماهانه تقریبا صفر درصدی در بازار این مناطق به‌طور متوسط، به ثبت برسد. این واقعیت موجود در بازار معاملات مسکن مناطق جنوبی یک نکته مهم را درباره آینده قیمتی بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد. مبنی بر اینکه حال که ظرفیت افزایش قیمت در بازار معاملات مسکن مناطقجنوبی تکمیل شده است و بازار کششی برای پذیرش تورم مثبت ندارد، ادامه روند بازتنظیم رابطه متعارف قیمتی بین دو گروه مناطق جنوبی و شمالی شهر تهران باید در شکل کاهش قیمت مسکن مناطق شمالی رقم بخورد. از این رو، به شرط ثبات همه متغیرها و شرایط بیرونی و درونی اثرگذار بر بازار معاملات مسکن شهر تهران، سناریوی محتمل درباره آینده پیش‌روی بازار ملک، کاهش متوسط قیمت مسکن در مناطق شمالی و میانی پایتخت است.

برآوردهای انجام شده براساس نسبت‌های قیمت مسکن در دو گروه مناطق شمالی و جنوبی در سه مقطع زمانی حال حاضر، دوره جهش قیمت و دوره قبل از جهش نشان می‌دهد برای بازگشت بازار معاملات مسکن از مسیر اضافه پرش قیمتی، متوسط قیمت مسکن در مناطق شمالی و میانی پایتخت می‌تواند بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش یابد. آمارها نشان می‌دهد، در فاصله ابتدای دوره جهش قیمت مسکن (سال ۹۶) تاکنون میانگین قیمت مسکن در شمال تهران حدود ۷ برابر رشد کرده است؛ در حالی که این میزان رشد در مناطق جنوبی به‌طور متوسط حدود ۶ برابر بوده است. این اضافه رشد قیمتی در بازار معاملات مسکن مناطق شمالی می‌تواند با بازگشت به عقب سطح قیمت‌ها در این مناطق (البته در صورت ثبات شرایط فعلی)، با میزان افزایش قیمت در مناطق جنوبی هماهنگ شود.

۳ تاییدیه دوم افت تب مسکن

دنیای اقتصاد: تازه‌ترین گزارش از وضعیت شاخص قیمت مسکن در آبان ماه همچون آمار نبض معاملات و میانگین قیمت در این ماه حکایت از آن دارد که تب قیمت مسکن در حال افت است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمار اولیه که موید افت تب قیمت مسکن است و توسط بانک مرکزی منتشر شده، مربوط به حجم معاملات و تورم مسکن در ماه میانی پاییز است. بر اساس این گزارش با وجود رشد نزدیک ۳۳ درصدی حجم معاملات مسکن در آبان نسبت به مهر، میانگین قیمت مسکن یک ریزنوسان جزئی در حدود یک درصد را تجربه کرد. این موضوع در کنار افزایش ۲۰ درصدی فایل‌های فروش در بازار مسکن طی آبان ماه نسبت به مهر نشان داد آنچه سبب رشد معاملات شده، حضور پررنگ‌تر خریداران در بازار مسکن نبوده، بلکه فروشنده‌های بیشتری روانه بازار شده‌اند و این یعنی آنها دیگر در کوتاه‌مدت انتظار افزایش محسوس قیمت مسکن را ندارند. در صورتی که افزایش خریداران در بازار مسکن منجر به رشد آمار معاملات ماهانه مسکن شود، انتظار این است که قیمت نیز همزمان با افزایش تقاضا رشد کند اما در آبان چنین روندی طی نشده و صرفا فروشنده‌ها به دلیل برآوردی که از ثبات نسبی قیمت مسکن داشته‌اند، تصمیم به فروش ملک خود گرفته‌اند.

اکنون نیز تاییدیه دوم کاهش درجه تب قیمت مسکن در قالب گزارش شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران (هدانیک) که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، دریافت شده است. هدانیک گزارشی است که هر ماه درباره شاخص قیمت مسکن منتشر می‌شود و وضعیت قیمت را بر اساس اطلاعات بدون نویز تشریح می‌کند. مقصود از اطلاعات بدون نویز این است که در محاسبه شاخص قیمت مسکن با روش هدانیک، اثر متغیرهای مختلفی که می‌تواند روی قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، از قبیل سن بنا، موقعیت منطقه‌ای و مساحت آپارتمان بر قیمت میانگین حذف و در نتیجه اطلاعات قیمتی بدون نویز منتشر می‌شود.

شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در آبان ۱۴۰۰ بر اساس ماه پایه فروردین ۱۳۹۵ به عدد ۸/ ۷۷۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۵/ ۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این ریزنوسان منفی حکایت از غلبه انتظارات کاهشی در بازار مسکن دارد. همچنین تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه پارسال نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای مسکن بر اساس آمار هدانیک در آبان ماه ۲/ ۲۰ درصد بوده است. همچنین تورم ماهانه مسکن در این آمار منفی بوده و این یعنی در آمار قیمت بدون نویز مسکن در تهران نسبت به مهرماه ۲/ ۲ درصد کاهش داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ تورم سالانه مسکن بر اساس شاخص قیمت املاک مسکونی در شهر تهران نیز روند کاهشی داشته است. میزان تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل تورم سالانه را توصیف می‌کند. نرخ تورم سالانه املاک مسکونی در شهر تهران طی آبان امسال به ۸/ ۵۱ درصد رسیده که نسبت به مهرماه، ۵/ ۷ واحد درصد کاهش داشته است.

- مطالبات تعیین‌تکلیف نشده قطعه‌سازان به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید

 دنیای اقتصاد درباره بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان گزارش داده است: کل مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور و برخی خصوصی‌ها به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این رقم، مطالبات معوق تعیین‌تکلیف نشده است. آفت قیمت‌گذاری خودرو تنها خودروسازان را مورد هدف قرار نداده، بلکه در این مسیر ابر چالشی به نام بدهی خودروساز به قطعه‌سازان را نیز رقم زده است.

خسارت دومینویی قیمت‌گذاری

کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از دو خودروساز بزرگ کشور و برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این رقم، مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است. آنچه مشخص است بلاتکلیفی قیمت‌گذاری خودرو تنها خودروسازان را مورد هدف قرار نداده، بلکه در این مسیر ابر چالشی به‌ نام بدهی معوق خودروساز به قطعه‌سازان را رقم زده است.

مشکلات نقدینگی خودروسازان، افزایش قیمت قطعات و در کنار آن افزایش نسبی تیراژ از دلایل اصلی عدم توانمندی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین عنوان می‌شود. آنچه مشخص است تعلل سیاست‌گذار خودرو در اعلام قیمت‌های جدید و در کنار آن تولید با ضرر و زیان خودرو، نقدینگی در دو شرکت بزرگ خودروساز را به حداقل رسانده است. این زنجیره اگر چه تولید و کیفیت را در خودروسازی‌ها تحت تاثیر قرار داده، اما بیشتر از آن تامین قطعه از سوی قطعه‌ساز را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است. به گفته قطعه‌سازان، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در پرداخت بدهی خود به زنجیره تامین به دلیل کمبود نقدینگی ناتوان هستند که همین امر رشد بدهی تکلیف شده و نشده خودروسازان را رقم زده است. در این زمینه انجمن‌های قطعه‌سازی کشور اذعان می‌کنند که مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خودروسازان به زنجیره تامین داخلی در قالب قراردادهای‌(تفاهم‌نامه‌ها) سه‌جانبه، خرید دین، اوراق گام و LC داخلی تعیین تکلیف شده و کل بدهی تعیین تکلیف شده و نشده به ۷۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. در همین حین قطعه‌سازان هشدار داده‌اند که با توجه به افزایش میزان بدهی خودروسازان و نبود چشم‌اندازی در پرداخت بدهی به دلیل بلاتکلیفی قیمت خودرو، بحران جدیدی در تامین قطعات خطوط تولید در انتظار صنعت خودرو است. آنچه مشخص است به دلیل سهامدار بودن دولت در دو شرکت خودروساز کشور و همچنین اداره دولتی دو خودروساز، تولید و عرضه همراه با ضرر و زیان چندان تاثیری در سرنوشت این بنگاه‌ها ندارد، این در شرایطی است که گردانندگان اصلی زنجیره تامین، بخش خصوصی کشور است و گردش نقدینگی در این شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس دولت با هدف جلب رضایت مشتریان خودرو و نگرانی از تبعات اجتماعی اگر چه در اصلاح قیمت خودرو تعلل می‌کند، اما این تعلل در کنار رشد زیان تولید، قطعه‌سازان را نیز با مشکلات نقدینگی و عدم تحویل به موقع قطعه روبه‌رو کرده است. بسیاری از قطعه‌سازان اذعان دارند که اصلاح قیمت‌های فروش خودرو و قطعات، با وجود افزایش چند باره قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید در طول سه سال گذشته به موقع صورت نگرفته، به همین دلیل خودروساز و قطعه‌ساز با زیان انباشته قابل توجهی مواجه شدند. در کنار این موضوع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ که به گفته قطعه‌سازان هم اکنون به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده، باعث از دست رفتن بخش عمده‌ای از نقدینگی خودروسازان شده و در کنار آن ابر چالش بدهی معوق به قطعه‌سازان را نیز تشدید کرده است. آنچه مشخص است تا وقتی این روند اصلاح نشود نقدینگی خودروسازان روزبه‌روز تحلیل رفته و وضعیت زنجیره خودروسازی را بغرنج‌تر می‌کند.

اما بحران نقدینگی در کنار مطالبات قطعه‌سازان و افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، به‌طور حتم وعده‌های وزیر صمت مبنی بر رشد تیراژ را تحت تاثیر قرار خواهد داد. طبق وعده‌های فاطمی‌امین سال آینده تولید به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد رسید و تا سال ۱۴۰۴ نیز باید در انتظار تولید سه میلیون خودرو از سوی خودروسازان باشیم. بر این اساس واضح است که رشد تیراژ خودروسازی با حرف، شعار و وعده عملیاتی نمی‌شود و حذف موانع و تسهیل شرایط تولید وظیفه‌ای است که سیاستگذار خودرو به عهده دارد. بنابراین سیاستگذار با توجه به میزان بدهی دو شرکت خودروساز به قطعه‌سازان و همچنین انباشت زیان تولیدکنندگان از حالا باید زمینه رفع چالش‌های زنجیره خودروسازی را فراهم کند. به گفته قطعه‌سازان برآورد کسری نیاز سرمایه در گردش این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ برای رسیدن به برنامه تولید دست کم ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی ‌شده است. بنابراین تا بحران نقدینگی در زنجیره خودروسازی رفع نشود نمی‌توان چندان به وعده رشد تیراژ دل بست. در این بین هر چند خودروسازی کشور که به‌طور دولتی اداره می‌شود، ظاهرا نگرانی بابت رشد زیان تولید و انباشته خود ندارد، اما صنعت قطعه، میان دو سنگ بزرگ آسیاب مانده است به‌طوری‌که از یکسو تامین‌کنندگان مواد اولیه همچون فولاد مبارکه، پتروشیمی‌ها و... هستند و از دیگر سو نیز خودروسازان. به اذعان فعالان صنعت قطعه، تامین‌کننده مواد اولیه قطعه‌سازان پول خود را پیش و با قیمت ارز فوب خلیج‌فارس طلب می‌کند و از سوی دیگر خودروساز ظاهرا قیدی برای تعیین زمان مشخص برای پرداخت بدهی خود به زنجیره تامین ندارد.

 معبری برای پرداخت طلب قطعه‌سازان

افزایش بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان سبب ضعیف شدن بنیه مالی فعالان قطعه‌سازشده و این مساله اثر سوئی بر تزریق به موقع قطعات به خطوط تولید خودروسازان می‌گذارد. ناهموار شدن مسیر عرضه قطعه می‌تواند تولید خودرو را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد و نمودار تیراژ خودرو را نزولی کند.

با توجه به این سیکل معیوب این سوال‌ها مطرح است. اول اینکه چرا این بدهی روند صعودی به خود گرفته است؟ و سوال دیگر اینکه چگونه می‌توان مسیری برای پرداخت آن در یک بازه زمانی مشخص تعیین کرد؟

رضا رضایی فعال قطعه‌ساز در این ارتباط به دنیای اقتصاد می‌گوید: آنچه سبب شد نمودار بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان صعودی شود را باید در چالش‌های پیش‌روی خودروسازان جست‌وجو کرد. این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با تحریم‌ها دست به گریبان هستند در کنار این مساله دو چالش دخالت‌های دولت در امورات خودروسازان و مشکلات ساختاری در نحوه اداره بنگاه‌ها به دلیل نبود برنامه مشخص نیز دیده می‌شود.

رضایی معتقد است: قیمت‌گذاری دستوری بارزترین دخالت دولت در خودروسازی محسوب شده و این مساله باعث می‌شود خودروسازان محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند. این قطعه‌ساز می‌گوید: کلان دولت برنامه‌ریزی مشخصی ندارد و این بی‌برنامگی به وضوح در ساختارهای اقتصادی کشور دیده می‌شود. رضایی با اشاره به مشکلات حاضر در شبکه بانکی کشور می‌گوید: نظام مالی کشور بیمار است و همین مساله سبب می‌شود شرکت‌های صنعتی از جمله خودروسازان برای تامین مالی خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند.

به اعتقاد این فعال قطعه‌ساز بیماری شبکه بانکی به شرکت‌های صنعتی مانند خودروسازان نیز سرایت کرده و شاهد هستیم که این شرکت‌ها به این دلیل بخشی از نیاز خود را از مسیر نگه‌داشتن طلب قطعه‌سازان تامین می‌کنند. رضایی در ارتباط با مسیر پیش‌رو برای حل‌وفصل بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان می‌گوید در نخستین قدم دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان باید علاوه بر برنامه‌ریزی بلندمدت به اصلاح ساختارهای معیوب بپردازند. این فعال صنعتی تاکید می‌کند چنانچه برنامه‌ریزی بلندمدت در دستورکار دولت قرار گیرد و اصلاح ساختار اتفاق بیفتد این دو مهم باعث می‌شود بنگاه‌های تولیدی مانند شرکت‌های حاضر در زنجیره خودروسازی نیز بتوانند در ادامه به برنامه‌ریزی بلندمدت بپردازند. از نظر رضایی حرکت به سمت حل‌وفصل چالش‌های بین‌المللی مانند مباحث مرتبط با تحریم‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

این فعال قطعه‌ساز تاکید می‌کند زنجیره خودروسازی کشور برای توسعه نیاز به حضور خودروسازان بین‌المللی دارد. به نظر رضایی استفاده از تجربیات سایر کشورها برای توسعه صنعت خودرو مانند تجربه چین می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این فعال صنعتی تاکید می‌کند کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فعال کردن مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند به خودروسازان کمک کند تا قیمت محصولات خود را متناسب با شرایط اقتصادی کشور و همچنین نیاز بازار به‌روزرسانی کنند.

در همین حین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: آنچه سبب شده وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز به درجه بحران برسد را باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. این فعال قطعه‌ساز افزود: خودروسازان به دلیل نداشتن منابع مالی کافی بخشی از نیاز مالی خود را از طریق افزایش بدهی خود به قطعه‌سازان جبران می‌کنند. نجفی‌منش اظهار کرد: این اتفاق منجر به ضعیف شدن بنیه مالی قطعه‌سازان شده به‌طوری‌که این شرکت‌ها نمی‌توانند به موقع قطعات را به خطوط تولید خودروسازان تزریق کنند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی معتقد است: در حال حاضر چرخه معیوب قیمت‌گذاری خودرو سبب شده هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا از این مساله آسیب ببیند، بنابراین سیاست‌گذار کلان باید فکری به حال این مسیر اشتباه کرده و هر چه زودتر از آن خارج شود. به گفته نجفی‌منش هم اکنون تنها اتفاقی که می‌تواند بنیه مالی خودروسازان را تقویت کرده و سرعت آنها در جاده پرداخت بدهی به قطعه‌سازان را افزایش دهد کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا است.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز معتقد است: آنچه سبب شده شرکت‌های خودروساز در پرداخت بدهی قطعه‌سازان با چالش روبه‌رو شوند را باید در اصرار سیاستگذار به تعیین قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان جست‌وجو کرد. به اعتقاد این فعال قطعه‌ساز سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش توان مالی خودروسازان شده است و آنها به نوعی این ناتوانی را به شرکت‌های قطعه‌ساز منتقل کرده‌اند.

بیگلو می‌گوید: دولت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید را رها کرده و شرکت‌های قطعه‌ساز به ناچار مجبور هستند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های جهانی خریداری کنند، این در حالی است که قیمت محصول نهایی اسیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری شده است. دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند: در هیچ بازاری قیمت‌گذاری دستوری منجر به آرامش بازار نشده و بی‌تردید این مساله در مدیریت بازار خودرو نیز جواب نخواهد داد. این فعال قطعه‌ساز تاکید می‌کند دو مسیر برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد مسیر اول اعمال قیمت‌گذاری دستوری روی نهاده‌های تولید مورد نیاز قطعه‌سازان است. بیگلو می‌گوید: این مساله منجر به کاهش قیمت تمام شده نهاده‌های تولید می‌شود و از این مسیر قیمت تمام شده خودرو نیز کاهش می‌یابد و خودروسازان می‌توانند نقدینگی بیشتری در اختیار داشته باشند. به اعتقاد این فعال قطعه‌ساز مسیر دیگر آزادسازی قیمت محصول نهایی شرکت‌های خودروساز است. دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: این اتفاق نیز می‌تواند جاده ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز را عریض کند و این اتفاق به افزایش توان مالی خودروسازان و امکان پرداخت بدهی قطعه‌سازان منجر می‌شود.

* وطن امروز

- دلار ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان؛ دست برتر دلالان و سفته‌بازان در بازار

وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ نگاهی کوتاه به دوران نوسانات ارزی نشان می‌دهد هجوم به بازار ارز و خرید دلار به طور کامل تحت تأثیر القائات رسانه‌ای سوداگران بوده است.

  روز گذشته دلار در بازار آزاد با رسیدن به رقم ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان به روند صعودی خود که از ابتدای هفته پس از اخبار مذاکرات وین شروع شده بود، ادامه داد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است در روزهای اخیر بازار ارز پرالتهاب بوده و تحت تأثیر عوامل روانی ناشی از مذاکرات وین نرخ ارز با رشد همراه شده است. از طرفی غیر از دلار، نرخ سایر ارزها همچون یورو نیز با افزایش روبه‌رو بوده است. البته دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی با ۹۴ تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته (شنبه) به ۲۷ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۷ هزار و ۴۲۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۶۲۴ تومان بود.

به گزارش وطن‌امروز، قیمت دلار از ۲۷ مهر سال گذشته که به ۳۲ هزار تومان رسید و بالاترین بهای دلار در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که ۱۵ اردیبهشت سال جاری به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ پس از این تاریخ دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی‌اش را آغاز کرد. این روند صعودی از اوایل هفته و پس از انتشار اخباری از مذاکرات هسته‌ای وین شیب تندتری پیدا کرد. در ۸ ماه اول امسال میزان فروش حواله ارزی صادرکنندگان ۷۰ درصد و میزان فروش اسکناس ارز ۲۰۰ درصد جهش کرده اما با این وجود نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی و فعالیت‌های سوداگرانه رشد داشته است.

  شرایط بنیادی اقتصاد مناسب است

نکته قابل توجه در این بین این است که برای افزایش قیمت دلار، جز اخبار مذاکرات نمی‌توان علت دیگری یافت و از طرف دیگر بهبود شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی بیانگر آن است که دلیلی برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی وجود ندارد. همزمان با مذاکرات هسته‌ای طبیعی است نرخ ارز همگام با اخبار منتشرشده از مذاکرات، نوساناتی را تجربه کند. نکته مهم اینکه فضای متشنج و پرالتهاب، زمینه را برای دلالان و سوداگران مهیا می‌کند تا با تزریق اخبار منفی و شایعه در راستای اهداف خود، باعث افزایش قیمت‌ها شوند. نوسان‌های اخیر بازار ارز بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی و عرضه و تقاضا باشد، متاثر از جو روانی و اخبار منفی عدم موفقیت مذاکرات وین است. دلالان و سفته‌بازان با هدف کسب منفعت و دشمنان با نیت تضعیف اقتصادی، سود خود را در انتشار اخبار جعلی درباره نبود چشم‌انداز روشن در مذاکرات می‌بینند.

  افزایش ۷۰ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما

روند عرضه ارز و تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف شتاب گرفته است؛ به‌ طوری که سامانه نیما و بازار متشکل به عنوان ۲ نهاد اصلی بازار ارز کشور با افزایش عرضه مواجه شده‌اند. در این ارتباط مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد عرضه روزانه در سامانه نیما ۷۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است. مصطفی قمری‌وفا در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در بازار رسمی نیما معامله می‌شود که حدود ۷۰ درصد بیشتر از سال گذشته است. عرضه ارز به صورت اسکناس در بازار متشکل ارزی هم تاکنون ۷/۳ برابر مدت مشابه سال ۹۹ است. مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد: واقعیت بازار ارز این است؛ روان، در دسترس و با قیمت‌های مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا. حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی ۸ ماه ۱۳۹۹ (فروردین تا پایان آبان)، معادل ۷/۱۰ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۰ به‌ ۱/۱۸ میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است. همچنین لازم به ذکر است میزان فروش اسکناس در سال جاری ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

  منابع ارزی کشور پاسخگوی نیازهاست

در ۸ ماه نخست امسال میزان صادرات ۳۱ میلیارد دلار و میزان واردات ۳۲ میلیارد دلار بوده است و با توجه به اینکه میزان صادرات نفت خام در سال جاری روند رو به رشد داشته است، منابع ارزی کشور از ابتدای سال تاکنون پاسخگوی تقاضای ارزی کشور بوده است.

با توجه به درآمد کشور از محل صادرات غیرنفتی و صادرات نفت خام و کنترل واردات در سطح ۳۲ میلیارد دلار و تعیین سهمیه برای ارز خدماتی (ارز مسافرتی، درمان، دانشجویی و...) و همچنین بستن حساب سرمایه کشور، کشور در حال حاضر با کمبودی در منابع ارزی مواجه نیست.

با این وجود، با انتشار کوچک‌ترین خبر درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای اروپایی بازار به سرعت واکنش نشان داده و نرخ ارز بالا یا پایین می‌رود. به نظر می‌رسد آنچه در شرایط فعلی باعث نگرانی شده است، انتظارات تورمی و دغدغه حفظ ارزش دارایی است که از قِبَل این نگرانی‌ها برخی دلالان و سفته‌بازان بهره خود را می‌برند. این نگرانی نسبت به آینده بازار ارز، توسط برخی سوداگران و فعالان رسانه‌ای- سیاسی تشدید می‌شود.

همین رفتار برخی افراد و نگرانی از موج افزایش نرخ ارز موجب شده با وجود تعادل نسبی در عرضه و تقاضای ارز، التهاب در بازار پابرجا باشد و نرخ ارز گاهی اوقات در موقعیت افزایش قیمت قرار گیرد. در چنین شرایطی مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نگرانی‌های مردم نسبت به آینده بازار ارز می‌تواند نقش بسیار موثری در مدیریت بازار و مهار نرخ‌ها داشته باشد، چرا که اگر این نگرانی‌ها کاهش نیابد، هر چقدر عرضه ارز در بازار افزایش یابد، تاثیری بر فروکش کردن این نگرانی‌ها نخواهد داشت.

بازار سوداگر ارز بسادگی با انتشار اخبار کذب و ساختگی و فاقد منبع دچار تلاطم و هیجان می‌شود. نگاهی کوتاه به دوران نوسانات ارزی نشان می‌دهد هجوم به بازار ارز و خرید دلار به طور کامل تحت تاثیر القائات رسانه‌ای منفعت‌طلبان و سوداگران بوده است. تکنیک سوداگران و سفته‌بازان ارز نیز اختصاص عنوان بازار آزاد به عملیات سوداگرانه است، در حالی که بازاری که فاقد اطلاعاتی از میزان عرضه، تقاضا، حجم معاملات و بازیگران است، نمی‌تواند به لحاظ علم اقتصاد بازار تلقی شود، چرا که در یک بازار که عنوان آزاد به خود اختصاص می‌دهد، باید عناصر و مکانیزم‌های علم اقتصاد همچون تقاضا به همراه میزان عرضه و بازیگران آن شفاف و قابل دسترس باشد.

* همشهری

- فقیر و ثروتمند ایرانی چه می‌خورند؟

همشهری رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی را تحلیل کرده است: مرکز آمار ایران در گزارشی تحلیلی از وضع مصرف و هزینه سالانه کالاها و خدمات مشمول یارانه در بازه زمانی بین سال‌های ۹۵ تا ۹۹ در میان خانوارهای فقیر و ثروتمند پرده‌برداری کرد.

به گزارش همشهری، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد؛ به‌طور میانگین در مناطق شهری ایران هزینه تامین نان برای یک خانوار در دهک ثروتمند، ۱.۶ برابر هزینه خرید نان یک خانوار فقیر برآورد شده است. این نسبت در مناطق روستایی ۲.۹ برابر اعلام شده است. به بیان شفاف‌تر یک خانوار فقیر ایرانی در نقاط شهری در سال گذشته ۶۶۶ هزار تومان و یک خانوار روستایی ۴۵۱ هزار تومان بابت خرید و مصرف نان هزینه کرده‌اند؛ درحالی‌که دهک ثروتمند شهری ایران یک‌میلیون و ۱۱۱ هزار تومان و در نقاط روستایی هم یک‌میلیون و ۱۹۱ هزار تومان برای خرید نان هزینه کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد: به‌رغم تحویل آرد گندم به قیمت یارانه‌ای، در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار خانوار، روند تغییرات هزینه خرید یا مصرف آرد گندم در بین دهک‌های مختلف جامعه دارای نوسان زیادی است و نسبت هزینه در دهک ثروتمند به دهک اول از روند ثابتی تبعیت نمی‌کند.

 نکته مهم اما اینجاست که یک خانوار ثروتمند شهری و روستایی در سال ۹۹ به‌ترتیب ۳۳۷ و ۴۶۱ کیلوگرم نان مصرف کرده‌اند؛ درحالی‌که پارسال یک خانوار فقیر شهری و روستایی به‌ترتیب ۲۹۵ و ۲۰۰ کیلوگرم نان استفاده کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد پرداخت یارانه نان و آرد گندم در کشور عادلانه نیست و نسبت مصرف نان در دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری به‌طور متوسط ۱.۲ برابر و در مناطق روستایی ۲.۶ برابر بوده است.

داستان برنج

به گزارش همشهری، مصرف برنج ایرانی در مناطق شهری و روستایی رویه متفاوتی را تجربه می‌کند. ظرف سال گذشته در مناطق شهری، میزان هزینه‌ای که دهک دهم یا ثروتمند جامعه برای خرید برنج پرداخته، ۱۷ برابر هزینه‌ای بوده که دهک اول یا فقیر برای پلوخوری پرداخت کرده‌است و در مناطق روستایی این نسبت به ۶۴ درصد رسیده است. به بیان روشن‌تر، یک خانوار فقیر ایرانی در منطقه شهری به‌طور میانگین در سال گذشته ۱۹۵ هزار تومان بابت خرید برنج ایرانی هزینه کرده و یک خانوار روستایی فقیر فقط ۶۸ هزار تومان پول برای خرید و مصرف این کالا پرداخت کرده، اما دهک ثروتمند جامعه شهری برای خرید برنج ایرانی ۳.۲ میلیون تومان و خانوار ثروتمند روستایی ۴.۳ میلیون تومان هزینه کرده است. این درحالی است که خانواده‌های ثروتمند ایرانی برای خرید برنج خارجی، نسبت به خانواده‌های کم‌درآمد، تمایل کمتری نشان می‌دهند و ظاهرا ثروتمندان برنج خارجی را یک کالای پست قلمداد می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در مناطق روستایی نسبت هزینه برنج خارجی یک خانوار ثروتمند به یک خانوار کم‌درآمد یا فقیر بین ۴ تا ۶ درصد نوسان داشته است.

به‌طور مثال یک خانوار شهری فقیر سالانه ۵۲۰ هزار تومان و یک خانوار فقیر روستایی ۲۶۴ هزار تومان برای خرید برنج خارجی پول پرداخت می‌کند و یک خانوار ثروتمند شهری هم سالانه ۴۱۴ هزار تومان هزینه می‌کند، اما خانوار ثروتمند روستایی در یک سال ۱.۴ میلیون تومان برنج خارجی مصرف می‌کند. بیشترین هزینه بابت برنج خارجی را دهک‌های متوسط و رو به پایین جامعه می‌دهند. مرکز آمار می‌گوید: دهک پردرآمد جامعه نسبت به دهک فقیر و کم‌درآمد در سال ۹۵ معادل ۱۴ برابر و در سال ۹۹ هم ۱۲ برابر بیشتر برنج ایرانی مصرف کرده که این نسبت در مناطق روستایی در دوره ۹۵ تا ۹۹ به‌طور متوسط ۶۰ برابر بوده است.

یک خانوار فقیر شهری در سال گذشته ۱۰ کیلوگرم برنج ایرانی خورده، اما یک خانوار ثروتمند شهری در همان سال ۱۲۴ کیلوگرم برنج ایرانی مصرف کرده است. نکته مهم اینکه یک خانوار فقیر روستایی در سال گذشته فقط ۳.۵ کیلوگرم برنج مصرف داشته؛ درحالی‌که یک دهک ثروتمند روستایی در همین سال گذشته ۱۹۰ کیلوگرم برنج ایرانی مصرف کرده است.

فقر مصرف شیر در بین فقرا

یک خانواده ثروتمند ایرانی پارسال ۶ برابر یک خانوار فقیر ساکن مناطق شهری و ۹ برابر یک خانوار فقیر روستایی شیر مصرف کرده است. این را مرکز آمار ایران می‌گوید و می‌افزاید: به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت به‌دلیل ماهیت شغلی در مناطق روستایی، مصرف شیر در روستاها و در بین خانوارهای فقیر وضع بهتری نسبت به مناطق شهری داشته باشد، اما اختلاف بین سرانه مصرف شیر، در میان فقیر و غنی در نقاط روستایی حتی از مناطق شهری هم بیشتر شده است. فقیرترین خانوار شهری و روستایی ایران در سال گذشته به‌ترتیب ۱۴۲ و ۸۶ هزار تومان برای خرید شیر هزینه کرده‌اند؛ درحالی‌که ثروتمندترین خانوار شهری و روستایی ایران در این مدت به‌ترتیب ۸۴۵ و ۶۹۴ هزار تومان پول برای خرید و مصرف شیر پرداخت کرده‌اند. تازه‌ترین برآورد مرکز آمار می‌گوید: میانگین مصرف شیر یک خانوار شهری از ۹۳.۹ کیلوگرم در سال ۹۵ به ۷۰.۴ کیلوگرم در سال ۹۹ کاهش یافته و مصرف شیر در مناطق روستایی هم از ۱۲۰ کیلوگرم به ۸۹ کیلوگرم افت کرده است. براساس این گزارش، در سال گذشته یک خانوار فقیر شهری و روستایی به‌ترتیب ۳۳.۶ و ۲۲.۴ کیلوگرم شیر مصرف کرده؛ درحالی‌که یک خانوار ثروتمند شهری و روستایی طی سال گذشته به‌ترتیب ۱۲۵ و ۱۴۰ کیلوگرم شیر خورده‌اند.

وضع مصرف روغن

بررسی هزینه سالانه خانوارها در مصرف روغن نشان می‌دهد اختلاف هزینه روغن نباتی پردرآمدترین خانوارها به کم‌درآمدترین آنها در مناطق شهری در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۹ به‌طور میانگین دوبرابر و در مناطق شهری ۳.۶ برابر بوده که یکی از دلایل دوبرابر بودن این نسبت در مناطق شهری می‌تواند استفاده از روغن نباتی خارجی در بین خانوارهای ثروتمند باشد که باعث شده هزینه بالاتری را بپردازند. به گزارش همشهری، مصرف روغن نباتی جامد و مایع در مناطق شهری از دهک اول تا دهم خانوار به‌طور متوسط در یک محدوده قرار دارد و در مناطق روستایی بین سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مصرف این کالا با مصرف دهک ثروتمند نسبت مستقیم دارد.

رشد مصرف شکر اغنیا

این گزارش می‌افزاید: یک خانوار ثروتمند در بازه زمانی یادشده به‌طور متوسط ۳.۵ برابر یک خانوار فقیر شهری و ۷.۵ برابر یک خانوار فقیر روستایی برای خرید و مصرف شکر هزینه کرده‌ است. طبق آمار موجود، روند صعودی مصرف شکر در دهک‌های بالای درآمدی روستایی و شهری رخ داده است.

مکث

برنج و شیر چگونه کالاهای لوکس شدند؟

مرکز آمار در جمع‌بندی گزارش خود می‌گوید نان کالایی ضروری است و با بالارفتن درآمد، تغییر چندانی در مصرف حاصل نمی‌شود و از یارانه پرداختی به نان تمام دهک‌های هزینه‌ای استفاده می‌کنند و فقط درصورتی که یارانه پرداختی به نان برحسب محل سکونت تغییر کند، می‌توان پرداخت یارانه نان را هدفمند کرد. این نهاد دولتی برنج ایرانی را یک کالای لوکس معرفی می‌کند و می‌افزاید: با بالارفتن دهک هزینه‌ای، مصرف این کالا افزایش و با کاهش درآمد خانوارها مصرف آن کاهش می‌یابد. از آنجا که ثروتمندان برنج ایرانی مرغوب‌تری را، با قیمت بالاتر می‌خرند، هزینه آنها هم افزایش می‌یابد، اما در مناطق روستایی به‌دلیل اختلاف بین قدرت خرید ثروتمندان و فقرا، تفاوت مصرف برنج ایرانی بین آنها بیشتر مشاهده می‌شود. افزون بر این برنج خارجی در مناطق شهری ایران یک کالای سطح پایین به شمار می‌آید که با افزایش درآمد مصرف این کالا کاهش می‌یابد؛ درحالی‌که مصرف برنج خارجی در روستاها یک کالای لوکس به‌حساب می‌آید که با افزایش درآمدشان، مصرف‌شان هم بالا می‌رود. به‌گفته مرکز آمار، شیر در مناطق شهری و روستایی حکم کالای لوکس را پیدا کرده و مصرف آن در بین ثروتمندان بیشتر شده و در مناطق روستایی به‌دلیل وجود خانوارهایی که دامداری سنتی دارند، انتظار می‌رفت که مصرف شیر بهتر شده باشد، اما اینگونه نیست. همچنین، روغن نباتی در مناطق شهری یک کالای عادی و از دسته کالاهای ضروری به شمار می‌آید که مصرف آن با تغییر سطح درآمد خانوار تغییر محسوسی ندارد، ولی در مناطق روستایی روغن نباتی یک کالای عادی و از دسته کالاهای لوکس است که با افزایش سطح درآمد خانوار، مصرف بیشتر می‌شود و شکر هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی با بالارفتن درآمد خانوارها رشد می‌کند.

- عرضه دلار از تقاضا پیشی گرفت

همشهری تاکتیک بانک مرکزی برای جلوگیری از سقف‌شکنی دلار را بررسی کرده است: همزمان با رشد پرسرعت قیمت دلار ظرف ۲ روز گذشته حجم عرضه در بازار متشکل ارزی افزایش یافت؛ چنان‌که عرضه از تقاضا پیشی گرفت. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی مقررات خود را برای عرضه مازاد ارز تکلیفی در بازار متشکل ارزی تسهیل کرده است. این نخستین سیگنال برای تقویت بازار متشکل ارزی، یا همان بورس ارز است و نشان می‌دهد بانک مرکزی عزم خود را برای تاسیس یک بورس واقعی ارز جزم کرده است.

به گزارش همشهری، ظرف ۲ روزگذشته و همزمان با پایان دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین سرعت رشد قیمت دلار افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در ۴۸ ساعت گذشته قیمت هر دلار آمریکا هزار تومان افزایش یافته است. دیروز قیمت هر دلار آمریکا به ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. التهاب در بازار ارز به قدری است که نگرانی‌ها نسبت به عبور نرخ دلار از قله قبلی که در مهرماه پارسال و پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به ثبت رسیده بود، بیشتر شده است. از نظر تکنیکی چنانچه نرخ دلار از سقف ۳۲ هزار تومان که بالاترین قیمت این ارز در کل تاریخ اقتصاد ایران است، عبور کند سرعت رشد قیمت دلار بیشتر خواهد شد. در شرایط فعلی برآورد دقیقی نسبت به آینده قیمت ارز، با توجه به تعلیق در مذاکرات هسته‌ای، وجود ندارد. تحلیلگران اما برآوردهای محتاطانه‌ای دارند و بدون ارائه هدف قیمت اعتقاد دارند قیمت ارز حتی بدون احیای توافق هسته‌ای و تحت‌تأثیر تورم، رشد خواهد کرد، اما رفع نشدن تحریم‌ها می‌تواند سرعت رشد قیمت ارز را بیشتر کند. در چنین شرایطی و همزمان با رشد قیمت ارز ظرف چند روز گذشته شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی اقدامات احتیاطی تازه‌ای را برای مدیریت بازار ارز شروع کرده که عمدتا بر تقویت بازار متشکل ارزی و تشکیل یک بورس ارز واقعی مبتنی است تا از این طریق جریان کشف قیمت در بازار ارز را به ‌صورت رسمی در اختیار بگیرد. قیمت‌گذاری در بازار ارز در طول سالیان گذشته همواره در کف بازار آزاد ارز، یعنی در چهارراه استانبول و سبزه میدان انجام شده است.

مطابق آمار هم‌اکنون فقط کمتر از ۱۰ درصد مبادلات ارز، به‌صورت خرد، در بازار آزاد و غیررسمی انجام می‌شود، اما طبق قواعد اقتصادی قیمت کشف شده در این بازار کم عمق، مبنای اصلی قیمت‌گذاری در بازار ارز است. به‌نظر می‌رسد با تاسیس بورس ارز و عمق بخشی به آن، جریان قیمت‌گذاری به نفع بورس ارز تغییر خواهد کرد.

تقویت بازار متشکل

داده‌های آماری نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون حجم عرضه ارز در بازار متشکل ارزی ۳.۷ برابر افزایش یافته است. طبق مقررات صادر کننده‌ها بعد از رفع تعهدات ارزی خود، از طریق سامانه نیما، می‌توانند بخشی از منابع حاصل از صادرات‌شان را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند. از زمان تاسیس سامانه نیما صادرکننده‌ها مکلف شده‌اند بخش عمده منابع ارزی خود را که صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، در این سامانه عرضه کنند. با این حال صادر کننده‌ها قادر بودند بخشی از منابع ارزی خود را راهی بازار متشکل ارز کنند، اما این منابع ظرف چندسال گذشته به قدری نبود که به رونق معاملات در بازار متشکل ارزی منجر شود، اما آمارهای موجود، نشان می‌دهد مقررات بانک مرکزی برای عرضه منابع ارزی صادرکننده‌ها در بازار متشکل ارز تسهیل شده و همین موضوع به رشد معاملات این بازار منجر شده است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از منابع ارزی که در معاملات خرد صرف می‌شود، از طریق این بازار تامین می‌شود؛ به این ‌معنا که صرافی‌ها باید اسکناس مورد نیاز خود را از طریق این بازار عرضه کنند. هم‌اکنون ۳۴۵ صرافی رسمی و بانک، اسکناس ارزی مورد نیاز خود را از طریق بازار متشکل ارز تامین می‌کنند و این ارز را مطابق مقررات بانک مرکزی به متقاضیان می‌فروشند.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد ظرف ۲ روز گذشته بانک مرکزی، جریان عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی را برای تامین نیاز متقاضیان خرد ارزی افزایش داده و همین موضوع می‌تواند جریان عرضه ارز را در این بازار تقویت کند؛ به‌طور مثال روز شنبه ۱۰ میلیون ‌و ۵۰۰ هزار دلار اسکناس در بازار متشکل ارزی عرضه شد که از این میزان فقط یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار خریداری شد. میانگین قیمت مبادله شده ارز عرضه شده در این سامانه ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده و قیمت عرضه این ارز به متقاضیان توسط صرافی‌ها ۲۷ هزار و ۸۹۰ تومان بوده است.

این آمار نشان می‌دهد بانک مرکزی گام رو به جلویی را برای افزایش اسکناس ارز برداشته است و در تلاش است سایر نیازهای ارزی کشور را مشتمل بر واردات کالاهای اساسی تامین کند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است از طریق تقویت بازار متشکل ارزی این بازار را به یک بورس واقعی ارز تبدیل کند تا بتواند از این طریق با حمله به بازار غیررسمی ارز در چهارراه استانبول و افزایش عمق بازار مبادلات خرد ارز، به کشف نرخ دقیق‌تر در بازار ارز کمک کند. با این حال کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید گام‌های محکم‌تری را برای تقویت بورس ارز بردارد زیرا با وجود افزایش عرضه ارز در سامانه متشکل ارزی، قیمت ارز در چهارراه استانبول و بازار غیررسمی، با ارزی که مطابق مقررات به متقاضیان عرضه می‌شود، به‌طور میانگین ۲۵۰۰ تومان فاصله دارد، اما این چهارراه استانبول است که در حال تعیین نرخ دلار است.

مقررات برای تخصیص ارز

مطابق مقررات بانک مرکزی تا هفته پیش هر ایرانی می‌توانست در طول یک سال با ارائه کارت ملی ۲۲۰۰ دلار ارز دریافت کند، اما از ۶ آذرماه بانک مرکزی در ابلاغیه ای، روش تخصیص سهمیه ارز برای هر ایرانی را کنار گذاشت و از صرافان خواست ارز را با قیمت رسمی، فقط به ۲۵ سرفصل تخصیص دهند. مطابق ابلاغیه بانک مرکزی برخی سرفصل‌های درنظر گرفته برای فروش ارز، تقاضای مسافرتی، درمانی، بورسیه‌های تحصیلی، ماموریت‌ها و سفرهای علمی، هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی و بیمه است. اگرچه این ابلاغیه می‌تواند جلوی بخشی از سفته بازی‌ها در بازار غیررسمی ارز را بگیرد، اما به‌نظر می‌رسد در بلندمدت حجم عرضه ارز را در بازار غیررسمی کاهش خواهد داد و این موضوع فشار را برای افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی افزایش می‌دهد؛ ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد تعیین این مقررات، به فعالان بازار ارز سیگنال داده است که محدودیت‌های ارزی دولتی نسبت به گذشته بیشتر شده است. آمارها نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌دلیل وضع تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی جز اجرای چنین مقرراتی راهی ندارد زیرا کفه منابع و مصارف ارزی کشور تقریبا یکسان است. برخی خبرها نشان می‌دهد میزان مصارف ارزی در ۳‌ماه پایان سال از مصارف ارزی پیشی خواهد گرفت. راه‌حل اقتصاددانان برای رفع این مشکل تسهیل تجارت خارجی، افزایش مراودات سیاسی و رشد صادرات است که حجم منابع ارزی ایران را افزایش می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد حجم صادرات ایران در ۸‌ماه امسال به ۳۱ میلیارد دلار رسیده، درحالی‌که ۳۲ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. ۱۱ میلیارد دلار از منابع ارزی مورد نیاز برای واردات را دولت، ۱۸ میلیارد دلار را سامانه نیما و ۳ میلیارد دلار را نیز صادرکننده‌ها با ارزهای شخصی واردکننده‌ها تامین کرده‌اند.