به گزارش مشرق، پایگاه خبری المانیتور طی گزارشی نوشت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، جزئیات یک «نقشه راه اقتصادی» را برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور ترسیم کرده است.
اهداف و جدول زمانی در ژوئن (خرداد ماه) منتشر شده بود، اما کارشناسان منتظر بودند تا جزئیات اقدامات منتشر شود.
در عین حال، اظهارات وزیر اقتصاد ایران و همچنین ارزیابی اولیه این طرح، امکان پذیری اقدامات خاص را بیشتر آشکار کرد. تردیدی وجود ندارد که عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معیار اصلی موفقیت او به عنوان رئیس‌جمهور خواهد بود.
«نقشه راه»، خود، اقدامات زمان بندی شده را در هفت عنوان فهرست می کند: رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات، کاهش هزینه های خانوارها، رشد درآمد خانوارها، اصلاح بودجه دولتی، اصلاحات بخش مالی، اصلاحات مالیاتی و افزایش شفافیت.
در ادامه این گزارش آمده است، خاندوزی اولویت‌ها را تقویت پول ملی، مهار نوسانات ارزی و حذف معاملات سوداگرانه ارز عنوان کرده است؛ وی همچنین به محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها، مدیریت نرخ سود بین بانکی و سایر ابزارهای پولی و اعتباری اشاره کرده است.
وزیر اقتصاد ایران همچنین نسبت به انجام اقداماتی نظیر مهار رشد هزینه های دولت به یک سوم تورم مورد انتظار، تشخیص هوشمندانه فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش دارایی های دولت و رعایت انضباط بودجه تاکید کرده است.
به گفته خاندوزی، معیار موفقیت این برنامه این است که هیچ یک از سیاست‌های جدید نباید رشد واقعی اقتصاد را تضعیف کند، وزیر اقتصاد ایران همچنین گفته است:تسهیل رشد اقتصادی با کاهش هزینه‌های تولید، تطبیق مقررات دولتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی و تسهیل تامین مالی پروژه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.؛ وی همچنین می خواهد از فعالیت های سوداگرانه و سودجویانه مالیات سنگین بگیرد.
البته المانیتور در این گزارش مدعی شده است: واقعیت موجود، از هر برنامه ای متناسب‌تر است، به عنوان مثال، وضعیت مالی کنونی دولت به قدری آسیب‌پذیر است که رئیسی به همه دستگاه های دولتی دستور داده است که دارایی‌های مازاد خود را بفروشند؛ از دیدگاه جامعه تجاری، «نقشه راه» یکی از مولفه های اصلی در شرایط کنونی اقتصادی ایران، یعنی تحریم های خارجی را نادیده می‌گیرد؛ به گفته میر محمد صادقی، مشاور اتاق بازرگانی ایران، تا زمانی که تحریم ها و تنگناها در مبادلات مالی بین المللی رفع نشود، اقتصاد ایران با مشکلات اساسی در کوچک ترین جزئیات ارزیابی اهداف انتخاب شده مواجه خواهد بود.
* ارزیابی اهداف انتخاب شده
در ادامه المانیتور به منظور بررسی چالش‌های «نقشه راه»، برخی از اهداف خاص و امکان سنجی آنها را مطرح کرده است.
** ایجاد یک میلیون ۸۵۰ هزار شغل تا مارس ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲)
این رسانه آمریکایی مدعی است، یکی از اهداف بلندپروازانه ایجاد یک میلیون ۸۵۰ هزار شغل تا مارس ۲۰۲۳ است که به سرمایه گذاری بیش از ۵ هزار دلاری برای هر شغل یا ۱۰ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری جدید نیاز دارد، در دو سال گذشته بخش غیردولتی به طور متوسط ۵۰۰ هزار شغل جدید در سال ایجاد کرده است اما موتور اصلی آن نیازمند مقداری ثبات در ذخایر ارزی است که در حال حاضر در دسترس نیست.
** احداث ۴ میلیون مسکن توسط دولت طی ۴ سال
به ادعای المانیتور احداث ۴ میلیون مسکن توسط دولت طی ۴ سال، یادآور پروژه موسوم به مسکن مهر در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است، در واقع، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نقش دولت باید در چنین پروژه‌هایی به نفع بخش خصوصی ایران به حداقل برسد. المانیتور مدهی شده است با این حال، حلقه مفقوده این طرح این است که بخش مالی نمی تواند تامین مالی مورد نیاز برای این حجم از پروژه های عمرانی را تامین کند.
** دو برابر شدن صادرات بخش غیرنفتی طی ۴ سال
طبق تحلیل المانیتور، تردیدی وجود ندارد که اقتصاد ایران پتانسیل رسیدن به این هدف یعنی تا سال ۲۰۲۵ را دارد که صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در حال حاضر، به ۷۰ میلیارد دلار برسد؛ این رسانه خارجی تحقق این هدف را منوط به رفع تحریم ها دانسته است و معتقد است تهیه پیش نویس این طرح بدون اشاره به تحریم ها، موانع شدیدی را که صادرکنندگان ایرانی با آن روبرو هستند برطرف نمی کند.
* نتیجه گیری
المانتیور مدعی است، مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم های خارجی است و تحقق اهداف اقتصادی ایران را به تنها تضمین برداشته شدن تحریم ها در مذاکرات گره زده است.
به ادعای این گزارش، تضمین کاهش تحریم‌ها در مذاکرات وین به دولت ایران امکان می‌دهد تا به تعدادی از اهداف اقتصادی خود دست یابد. دسترسی به وجوه مسدود شده ایران در حساب های بین المللی حداقل وضعیت مالی کشور را بهبود خواهد بخشید.
علاوه بر این، اگرچه «نقشه راه» شامل اهداف ارزشمندی نظیر کاهش مالیات شرکت‌ها، افزایش شفافیت و تطبیق مقررات دولتی است، تجربه گذشته نشان داده است که تا زمانی که ساختار کلی اصلاح نشود، چنین اهدافی محقق نمی شوند.
به گفته یک اقتصاددان، «ما طرح‌های اقتصادی فراوانی داریم که بسیاری از آنها سال‌ها روی قفسه‌ها مانده‌اند اما اینکه چرا این برنامه‌ها اجرا نمی‌شوند، سؤال مهمی است که دولت باید به آن پاسخ دهد»، ایران با کمبود قوانین و مقررات برای بهبود شرایط کسب و کار مواجه نیست. با این حال، ساختار کنونی، بر اساس اولویت دادن به ارگان‌های دولتی شامل سازمان‌های دولتی و سازمان‌های نیمه دولتی است.
بنابراین، رئیس‌جمهور ایران باید همه مراکز اصلی قدرت را به یک برنامه جامع ملحق کند تا هرگونه پیشرفت به نتیجه برسد.
هرچند المانیتور رفع مشکلات اقتصادی ایران را به کاهش تحریم های ایران گره زده است اما تجربه ایران نشان داده است که کاهش و برداشته شدن ناقص تحریم ها، دردی از کشور نخواهد کرد و تنها رفع کامل و همه جانبه تحریم ها به اقتصاد و ایجاد ثبات و ایجاد شرایط پایدار سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.
از طرفی، پیوستن به سازمان هایی نظیر سازمان همکاری‌های شانگهای و ایجاد روابط دو جانبه با کشورهای همسایه می‌تواند بخش زیادی از فشار تحریم ها را کم کرده و به افزایش صادرات ایران چه در بخش نفتی و چه بخش غیر نفتی کمک کند.
نکته ای که به درستی در این گزارش به آن پرداخته شده است، داشتن دید واقع گرایانه نسبت به مشکلات اقتصادی کشور و شرایط صادرکنندگان ایرانی است که یک دید واقع گرایانه می تواند به حل موانع رشد کشور در بخش های مختلف کمک کند.
هرچند انتقادهایی به اهداف اقتصادی دولت می‌توان وارد کرد اما ناممکن دانستن اجرای این اهداف منصفانه نیست زیرا با یک برنامه جامع و همت و اجرای اصلاحات بخش‌های مختلف، امکان اجرای بخش قابل توجهی از این برنامه‌ها وجود دارد.