سخنگوی قوه قضائیه به تشریح مهم ترین پرونده های قضائی و جزئیات رسیدگی به آنها پرداخت.

به گزارش مشرق، ذبیح الله خدائیان در نشست خبری روز سه شنبه با خبرنگاران ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، گفت: حضرت زینب نماد صبر و مقاومت است و نقش ایشان در قیام عاشورا و رسوا کردن چهره منافقین واقعه کربلا بی بدیل است.

وی افزود: پرستاران با صبر خود در این برهه از زمان به خوبی اثبات کردند که این نامگذاری روز پرستار به درستی صورت گرفته است و امید است که مسئولان به دغدغه پرستاران بیش از گذشته توجه کنند.

جریان دانشجویی جریان پیشرو و مطالبه گر

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با گرامیداشت روز دانشجو گفت: جریان دانشجویی یک جریان پیشرو و مطالبه گر بوده است چرا که دانشجویان همواره صداقت را سر لوحه کار خود قرار می‌دهند. قبل و بعد از انقلاب و همچنین در دوران دفاع مقدس و امروز در جنگ نرم، دانشجویان در خط مقدم بوده و هستند.

وی از حمایت دستگاه قضا از دانشجویان خبر داد و گفت: ریاست دستگاه قضا همواره ارتباط خود با خبرنگاران را حفظ کرده و این روند ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به دستاوردهای دوران تحول قضائی اشاره و تصریح کرد: قوه قضائیه با قاطعیت تمام با مفسدان مبارزه می‌کند و در این راه جز خدا را نمی بیند. در ماه اخیر پرونده‌های مهمی به نتیجه رسید.

رد مال ۱.۳ میلیون یورویی در پرونده کلاهبرداری

وی به برخی از این پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در این پرونده‌ها برخی از متهمان اقدام به کلاهبرداری می‌کردند از جمله این افراد علیرضا برخوردار فرزند قاسم با ۱۵ سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق این حکم رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است‌.

خدائیان ادامه داد: امین پورمتین فرزند محمد حسین به ۵ سال حبس، محمد حسین پور متین به ۳ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند، در این پرونده ۸ نفر دیگر هم محکوم شدند.

وی به پرونده تعاونی اعتباری وحدت اشاره کرد و گفت: در این پرونده طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت شد که این بدهی‌ها حتی تا یک میلیارد بوده است. مابقی هم مربوط به افرادی است که طلب بیش از یک میلیارد داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سید جعفر طباطبایی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال به دو فقره حبس ۲۰ و ۲ سال و جزای نقدی محکوم شده است.

خدائیان به یکی دیگر از پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: محسن درخشان فرزند علی به ۲۰ سال حبس، مصطفی الماسی به ۵ سال حبس محکوم شدند. این پرونده مربوط به شرکت‌های هرمی بود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده دریافت ارز از سوی یکی از شرکت‌های لبنی و تخلف در این رابطه، اظهار داشت: پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده اما اگر چنین موردی بود قطعاً پیگیری خواهیم کرد.

ادامه رسیدگی به وضعیت ۸ متهم پرونده کرسنت

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده کرسنت به کجا رسید و چند نفر در این پرونده تحت پیگیر هستند و آیا اتهامی مورد توجه وزیر سابق نفت هست، گفت: پرونده کرسنت مربوط به شرکت گازی ایران و شرکت اماراتی کرسنت است که در سال ۸۰ منعقد شده است، در جریان این قرارداد برخی‌ها پورسانت گرفته بودند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در همان زمان با گزارش‌های سازمان بازرسی پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده بود که ۶ الی ۷ نفر از مدیران وقت شرکت نفت و شرکت کرسنت محکوم شده بودند که ۵ نفر به جزای نقدی و ۲ نفر به حبس محکوم شدند که این حکم اجرا نشد اما اخیراً به اجرای احکام ارسال شده است. در بخش دیگر پرونده ۸ نفر متهم هستند که پرونده از جوانب مختلف در حال بررسی است.

ایرانیانی که دلشان برای کشورش می تپد می‌تواند به کشور بازگردند

خدائیان در خصوص بازگشت ایرانیان خارج از کشور، افزود: اتباع ایرانی چه مقیم ایران و یا سایر کشورها هستند همه ایرانی بوده و از حقوق مساوی برخوردارند و هر ایرانی که دلش برای کشورش می تپد می‌تواند به کشور بازگردد و هیچ منعی برای ورود این افراد وجود ندارد. ریاست قوه قضائیه هم چندی پیش بر فراهم شدن شرایط بازگشت ایرانیان تاکید کرد.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که ممکن است برخی از افراد چه در داخل یا خارج از کشور مرتکب جرمی شده باشند که به جرایم آنها رسیدگی می‌شود. ممکن است برخی‌ها تردید داشته باشند که آیا اعلام جرمی برای آنها صورت گرفته که این افراد می‌توانند به کنسولگری ایران در کشورها مراجعه و استعلام کنند. البته در صدد هستیم که سامانه‌ای در این رابطه طراحی و در اختیار ایرانیان خارج از کشور نیز قرار گیرد.

یکی از راه‌های اصلاح مجرمان اشتغال به کار است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای رأی باز برخی محکومان در استان خراسان رضوی و تغییر اجرای این آرا و اعزام زندانیان به کارگاه‌های صنعتی و عدم برخورداری از حقوق و بیمه، گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی و همچنین آئین نامه سازمان زندان‌ها و طرح تحول قوه قضائیه اصلاح مجرمان را در دستور کار داریم یکی از راه‌های اصلاح مجرمان اشتغال به کار است اگر زندانی مشمول به کار شود به یک فرد مفید تبدیل می‌شود و زمینه اشتغال پس از آزادی نیز فراهم می‌شود.

خدائیان گفت: البته لازم به ذکر است که این اشتغال داوطلبانه است و در ازای آن نیز دستمزد دریافت می‌کنند. ۵۰ درصد دستمزد به خانواده زندانی، ۲۵ درصد برای فرد ذخیره و ۲۰ درصد هم برای مخارج روزانه به فرد داده می‌شود و قسمتی هم برای بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. هر زندانی که مشمول شرایط باشد و تمایل هم داشته باشد می‌تواند مشغول به کار شود در این رابطه در شهرستان چناران ۳۰۰ زندانی مشغول به کار هستند که حقوق هم دریافت می‌کنند. حدود ۲۰ هزار زندانی در کل کشور اشتغال به کار دارند.

دستگاه قضائی در رسیدگی به جرم افراد چه مسئول یا غیر مسئول خط قرمزی ندارد

وی در خصوص ارسال چندین شکایت علیه دولت دوازدهم به کمیسیون اصل ۹۰ و در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای برای رئیس جمهور سابق تشکیل شده یا خیر، افزود: دستگاه قضائی در رسیدگی به جرم افراد چه مسئول یا غیر مسئول خط قرمزی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این ایام حتی به جرایم افرادی رسیدگی شد که از نزدیکان مسئولان بودند. در رابطه با رئیس جمهور سابق که آیا پرونده‌ای تشکیل شده یا نه قبلاً پاسخ دادم. چنانچه گزارشی ارسال شود چون روحانی هستند در دادسرای روحانیت بررسی می‌شود. دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارد و در نتیجه پرونده‌ای تشکیل نشده است.

بازداشت ۱۳۰ نفر در جریان قضایای اصفهان

خدائیان در خصوص بازداشت برخی افراد معترض در قضیه اصفهان گفت: در رابطه به تجمع مردم باید بگویم که مردم حق دارند خواسته‌های خود را مطرح کنند در اصفهان هم شاهد تجمعات آرام و مسالمت آمیز بودیم اما همین تجمع مسالمت آمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان را عصبانی کرد و باعث شد افرادی در صفوف مردم وارد شده و اغتشاشاتی انجام دادند که نمی‌توان روی آنها اسم مردم را گذاشت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با این اقدام خود مردم اصفهان وارد عمل شدند و به آن قضیه خاتمه دادند و نزدیک به ۱۳۰ نفر بازداشت شدند که برای برخی از آنها قرار صادر شده بود که روز گذشته تعدادی از آنها آزاد شدند. به جز افرادی که جرم آنها اقدام مسلحانه بوده بسیاری از آنها آزاد شدند.

رهبر انقلاب در پرونده عراقچی بر اجرای قانون تأکید فرمودند

وی در پاسخ به این سوال که هفته گذشته اخباری در خصوص دستور رهبر معظم انقلاب در پرونده عراقچی مطرح شده آیا این موضوع صحت دارد، اظهار داشت: هر زمانی که رهبر انقلاب دستوری صادر کردند به اجرای قانون تاکید ویژه داشتند در این مورد هم بر اجرای قانون و عدم تضییع حقوق تاکید شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده محکومان درخواست اعاده دادرسی دارند که باید رسیدگی شود. اگر چنانچه دیوان عالی در جریان رسیدگی ببیند اعاده وارد است، رأی نقص می‌شود.

خدائیان در خصوص آخرین وضعیت لایحه مربوط به ترک فعل، افزود: ترک فعل زمانی است که قانون گذاران تکالیفی را مشخص می‌کند در این صورت اگر کسی به وظیفه قانونی عمل نکند طبق مقررات به آن رسیدگی می‌شود اما آیا همه ترک فعل‌ها جرم است که در این رابطه باید گفت بسیاری از آنها فاقد ضمانت کیفری است‌. هر موضوعی را البته نباید کیفری کرد چرا که ما عناوین مجرمانه بسیاری هم داریم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر شاهد نشت اطلاعات برخی سایت‌ها و سامانه‌ها از جمله توزیع سوخت، دانشگاه تهران، سامانه‌های قضائی، هواپیمایی ماهان و پایگاه وکلای دادگستری بودیم، در رابطه با برخورد و پیشگیری چه باید کرد، گفت: راه پیشگیری از این مسائل و همچنین در رابطه با برخی هک‌ها، سامانه‌ها باید به ارتقای زیر ساخت‌های خود بپردازند. متأسفانه دیدیم در ایام گذشته برخی سایت‌ها هک شدند البته خسارات زیادی نداشت اما صرف هک شدن نا امنی را دارد.

وی افزود: دولت هم به این موضوع تاکید ویژه داشته است.

خدائیان تصریح کرد: در صورت شناسایی خاطیان، قوه قضائیه آماده برخورد جدی هست اما این موضوع باید با همکاری دولت و ضابطان قضائی باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده خودروهای وارداتی و تخلفات این حوزه گفت: این پرونده در آذر ۹۹ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد و در حال رسیدگی است. حدود ۲۴۷ جلد و ۹۹ متهم دارد و برخی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل در حال رسیدگی است. تعداد خودروهای جعلی ۶۸۰۰ خودروی خارجی است که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نهایی منجر نشده است.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی که متهم آن اخیراً به کشور مسترد شده است، اظهار داشت: سال ۹۷ باندی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی با کمک دستگاه قضائی شناسایی شد که تسهیلات ارزی را اخذ کرده بودند. با شناسایی و افشای شرکت‌ها، افراد قبل از دستگیری از کشور خارج شدند. یکی از آن‌ها که در روسیه مخفی شده بود که مسترد شد و مابقی متهمان نیز در کشورهای دیگر مخفی هستند.

وی افزود: تسهیلات اخذ شده این افراد شامل بیش از ۸۲ میلیون دلار، بیش از ۱۲ میلیون یورو، بیش از ۱۲ میلیون یوآن چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه است.

منبع: میزان