به گزارش مشرق، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تکالیف مقرر در قانون و برنامه‌های کلان و تعهدات مربوطه در دستورکار جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۶ آذر) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در تشریح این گزارش اظهار داشت: ارتباطات و فناوری اطلاعات با تحولات نوظهور خود نقش برجسته‌ای در اصلاح فرایندهای اداری، تسهیل کسب و کارها، شفافیت، اطلاعات و دسترسی مردم ایفا کرده است و عامل موثری در بهبود سبک زندگی، رفاه و امنیت عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود.
در همین راستا با استناد به اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ و برنامه‌های توسعه‌ای کشور نقش خطیر وزیر ارتباطات در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در زیست‌بوم‌های فناوری اطلاعات در راستای افزایش رفاه و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان به ویژه جوانان و صاحبان کسب و کار قابل ملاحظه است.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحقق اهداف مذکور در برنامه‌ها و تعهدات وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم حول ۴ محور اصلی مطرح شده است؛ اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی و تحول دیجیتال، تسهیل‌گری و مانع‌زدایی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، رشد صنعت فضایی.
عباسپور گفت: هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی خوبی برای تحقق این اهداف شده است که می‌توان به نظارت مستمر بر فرایند عملیاتی شدن فعالیت‌های مرتبط با هر محور اشاره کرد که این مهم جز با اهتمام ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در عمل به برنامه‌های ارائه شده و در مقابل مطالبه‌گری و نظارت مستمر نمایندگان مجلس میسر نخواهد شد.
متن کامل گزارش کمیسیون در همین راستا به شرح ذیل است:
کمیسیون تخصصی صنایع و معادن با توجه به محورهای ۴گانۀ مورد اشاره، بررسی وضعیت مهمترین حوزه‌هایی که از یک سو به عنوان تکلیف وزارتخانه در اسناد و قوانین بالادستی مورد اشاره قرار گرفته و از سوی دیگر وزیر در هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، عملیاتی شدن آنها را تعهد نموده‌اند، مورد توجه ویژه قرار داده و نتایج حاصل از این بررسی‌ها را طی گزارش اجمالی ذیل به استحضار نمایندگان و مردم شریف ایران می‌رساند.
محور نخست: توسعۀ اقتصاد دیجیتال:
محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی و نیاز به افزایش بهره‌وری از یک سو و شرائط فعلی کشور در مواجهه با تحریم‌های سخت بین‌المللی از سوی دیگر، گام برداشتن برای برنامه‌ریزی با هدف تحول آفرینی در زیرساخت‌های حیاتی کشور را امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید که یکی از آنها، برنامه‌ریزی برای افزایش سهم «اقتصاد دیجیتال» در اقتصاد کلان کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در بسیاری از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی تا (۳۰%) سی‌درصد برآورد شده است، متأسفانه در کشور ما برآوردها حاکی از سهم بین سه تا شش درصدی (۳% تا ۶%) اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است. (به عنوان مثال در سال ۲۰۱۹ سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای پیشرو در این حوزه معادل ۳۶% بوده و این نسبت همچنان در حال افزایش است.)
این درحالی است که هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در اسناد بالادستی مصوب، دستیابی به سهم (۱۰%) ده‌درصدی تا افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده است. لازم به ذکر است در جزء (۶-۲) بند (ی) تبصرۀ (۶) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، سیاست‌گذاری برای توسعۀ اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است. درحالی که به استناد گزارش شش ماهۀ دیوان محاسبات کشور از عملکرد بودجۀ سال ۱۴۰۰، با گذشت (۶) ماه از سال، اقدام خاصی در راستای تحقق آن به‌ویژه از جانب دولت قبل صورت نپذیرفته است.
محور دوم: هوشمندسازی و تحول دیجیتال:
ازجمله مهمترین سرفصل‌ها در ذیل محور دوم که به نظر می‌رسد عملیاتی کردن آنها بایستی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی ماه‌های آتی در اولویت اقدام قرار داشته باشد عبارتند از :
الف : تحقق دولت الکترونیک:
دولت الکترونیک به استفاده از فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری اطلاق می‌شود. این موضوع به عنوان یکی از مهمترین بسترهای ارائۀ خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد، می‌تواند فساد را ریشه‌کن کرده و توسعۀ پایدار را تسهیل نماید. مطابق با مفاد مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ارائۀ گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرائی کشور در الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط می‌باشد.
همچنین به استناد تبصرۀ (۲) از بند (ث) مادۀ (۶۸) قانون برنامه، این وزارتخانه موظف به فراهم‌سازی تمامی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب است. در همین راستا پیرامون آخرین وضعیت اجرائی شدن دولت الکترونیک در کشور، نکات ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد:
بسیاری از پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های موجود، ایجاد و تکمیل آنها از استانداردهای واحدی پیروی نمی‌کند. اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل ناقص بودن، قابل استناد نیستند.
سازمان‌ها و نهادهای تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی حاضر نیستند از طریق تبادل ملی اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند، این در حالی است که مطابق با مصوبات کمیسیون دولت الکترونیکی شورای اجرائی فناوری اطلاعات، مقرر شده است تمامی دستگاه‌های اجرائی برای اخذ تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونیکی از گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) استفاده کنند، این درگاه در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) وزارت ارتباطات ایجاد شده است.
هم اکنون (۲۳) پروژۀ اولویت‌دار در حوزۀ دولت الکترونیک وجود دارد که گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد آنها به شرح ذیل می‌باشد:
الف) (۲۴%) از پروژه‌ها دارای پیشرفت قابل قبول بوده‌اند (پیشرفتی در حدود ۵۰% داشته‌اند)،
ب) (۶۰%) از این پروژه‌ها نیازمند اقدامات عملیاتی بیشتر برای پیشبرد هستند.
پ) درحدود (۱۴%) از این پروژه‌ها تنها حدود ۸% پیشرفت داشته‌اند و نیازمند بازبینی و احیاناً اقدامات اصلاحی می‌باشند.ت) در این میان پروژه‌های مهمی همچون ساماندهی دفاتر پیشخوان» ۱۰۰% پیشرفت داشته است. توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک ۳۲% پیشرفت داشته است. استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها (FQIA)، پیشرفتی معادل ۷۵% داشته است. لازم به ذکر است تا این تاریخ درخصوص ایجاد و استقرار «سامانۀ شناسائی و مبارزه با کالای قاچاق» گزارش پیشرفتی دریافت نشده است.
ب: توزیع متوازن امکانات ارتباطی و نیز گسترش شبکۀ فیبر نوری با تأکید بر روستاها و نقاط مرزی و محروم:
به استناد گزارش اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات[۱] برابر با ۴۳% منازل در روستاهای کشور، فاقد اینترنت ثابت هستند که بدیهی است این وضعیت مانع بزرگی برای دریافت خدمات الکترونیکی توسط روستائیان محسوب شده و نیز حوزه‌های هوشمندسازی مدارس و آموزش الکترونیکی را برای دانش‌آموزان و دانشجویان ساکن در روستاهای کشور، به‌ویژه در شرایط مشابه دوسال اخیر که کشور با بیماری کرونا دست به گریبان بوده است، با مشکلات دوچندان مواجه می‌کند. لازم به اشاره است که توسعۀ زیرساخت ۵میلیون درگاه اینترنت ثابت توسط شرکت مخابرات ایران در «جزء (۱-۲) بند (ی) تبصرۀ (۶) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور» مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است که دراین مورد نیز به استناد گزارش شش‌ماهۀ دیوان محاسبات کشور، از عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
همچنین مطابق با بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است که مبلغ (۳) هزارمیلیارد ریال از اعتبارات خود و منابع داخلی شرکت‌های تابعه را به توسعۀ اینترنت روستائی اختصاص دهد که مستند به گزارش دیوان محاسبات، این حکم نیز با گذشت ۶ ماه از سال فاقد عملکرد بوده است، مضاف بر آنکه در جزء (۲) بند (الف) مادۀ (۶) قانون برنامۀ ششم توسعه نیز بر توسعۀ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده است.
بنا بر گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور تا پایان سه ماه اول سال ۱۴۰۰، درصد زیادی از روستاهای کشور فاقد هرگونه ارتباطات مخابراتی بوده‌اند. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان فقط (۲۸%) از روستاها دارای ارتباط مخابراتی بوده و (۷۲%) از روستاهای این استان فاقد هرگونه ارتباط مخابراتی می‌باشند. لازم به ذکر است به استناد همین گزارش، روستاهای استان‌های خوزستان با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان ۱۸%، ایلام با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان ۲۱% و هرمزگان با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان ۱۸% از نظر ارتباطات مخابراتی وضعیت مناسبی ندارند، لازم به اشاره است که ضریب نفوذ تلفن ثابت در کل کشور معادل ۳۴% گزارش شده است.
پ: توسعه و تکمیل شبکۀ ملی اطلاعات:
ارتقای امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و الکترونیکی و تسهیل دسترسی عموم شهروندان به پایگاه‌های ملی، بالاخص در شرائط ویژۀ امروز کشور، دارای اهمیت بالایی می‌باشد. لذا تسریع در تجهیز و راه‌اندازی زیرساخت‌های لازم برای شبکه ملی اطلاعات، همواره مورد تأکید تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور طی چندسال اخیر بوده است. این درحالی است که علی‌رغم اقدامات انجام گرفته طی سال‌های گذشته مانند: افزایش ظرفیت شبکۀ انتقال به (۲۴۳۰۱) گیگابیت بر ثانیه و افزایش ظرفیت شبکۀ ملی اطلاعات به (۱۸۵۰۰) گیگابیت بر ثانیه، عملاً تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه، طی چندسال اخیر به صورت ناقص اجرا شده است.
مؤید این موضوع، گزارش شش‌ماهۀ دیوان محاسبات کشور از عملکرد اجزاء (۴-۲) و (۶-۲) بند (ی) تبصرۀ (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با محوریت شبکۀ ملی اطلاعات می‌باشد که از سوی دیوان، فاقد عملکرد اعلام شده است.
محور سوم : تسهیل‌گری و مانع زدایی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات:
سیاست‌گذاری مناسب در حوزۀ تنظیم‌گری فناوری اطلاعات و ارتباطات، امری بی بدیل و نیاز اساسی حوزۀ اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد. این درحالی است که وجود موانع و چالش‌هایی مانند موازی‌کاری و عدم هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر، عدم وجود نظام جامع تنظیم‌گری در این حوزۀ کاری، انحصار در برخی حوزه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، عدم اقدام مؤثر در توسعۀ ظرفیت ماهواره‌ای کشور و موقعیت مداری ایران در مجامع بین‌المللی و موارد دیگری از این قبیل منجر به این شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چندسال اخیر نتواند به عنوان یک رکن حاکمیتی، پاسخ‌گوی مطالبات موجود، به‌ویژه مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در این زمینه باشد.
محور چهارم : رشد صنعت فضایی:
به استناد بندهای ( الف) و (ب) ماده (۴۰) قانون برنامۀ ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به بسترسازی و حمایت لازم از ایجاد و توسعۀ زیرساخت‌ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاپ و بهره‌برداری از سامانه‌های فضائی، ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی و نیز حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران شده است. ارزیابی اقدامات صورت گرفته در حوزۀ فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیانگر این واقعیت است که طی چند سال گذشته، نگاه توسعه‌گرا و مبتنی بر توانمندی‌های داخلی به زنجیرۀ ارزش این صنعت، مورد توجه مسئولین امر واقع نشده و در عوض رویکرد خرید از خارج و تکیه بر کشورهای خارجی مبنای اقدامات بوده است. همچنین تصمیم دولت قبل، مبنی بر قرارگرفتن سازمان فضائی ایران در ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منجر به ازبین رفتن استقلال این سازمان مهم، از دیگر مواردی است که عملکرد سازمان مذکور را طی چندسال اخیر با ضعف عملکردی مواجه ساخته است.
جمع بندی:
کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی عملکرد حوزه‌های اولویت‌دار در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی چند سال اخیر و ارائۀ گزارشی اجمالی از آن به شرح آنچه در سطور بالا به استحضار رسید، جمع‌بندی خود را مبتنی بر اهم برنامه‌ها و تعهداتی که وزیر، در هنگام اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی متعهد گردیده‌اند، اعلام می‌دارد:
بررسی قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد، مبلغ ۱۳۳۳ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (برای ۶ سرفصل برنامه) و مبلغ ۶۸۷۷ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای ۴ سرفصل برنامه) مصوب شده است. لذا انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از نحوۀ هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی شده، برنامه‌های ذی‌ربط وزارتخانه را طی ماه های آتی، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مطابق با بند (الف) تبصرۀ (۱۸) قانون بودجۀ ۱۴۰۰ کل کشور، میزان سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از منابع مذکور در بند (۱) مادۀ (۲) دستورالعمل اجرائی این تبصره، (۸۵۰۰) میلیارد ریال مقرر شده است. لذا انتظار می‌رود در راستای تکلیف مقرر در بند (الف) تبصرۀ (۱۸) قانون بودجه برای اشتغال‌زایی، به‌ویژه در مناطق محروم و با محوریت بخش خصوصی و تعاونی، در اسرع وقت اقدامات مقتضی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته و گزارش آن، طی ماه‌های آتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
در جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده است. بنابراین ایجاد توازن در توسعۀ ارتباطات سیار و ثابت در همۀ مناطق کشور به‌ویژه مناطق محروم و مرزی بایستی در اولویت برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قرار گیرد. در همین راستا اعضای کمیسیون صنایع و معادن انجام اقداماتی مانند «پیگیری تعهدات مخابراتی مندرج در پروانه‌های اعطا شده»، «مدیریت منابع USO[۲] برای توسعۀ ارتباطات در روستاها» و همچنین «تدوین سند اجرائی برای توسعۀ متوازن و عادلانۀ ارتباطات ثابت و سیار کشور» را با هدف افزایش بهره‌مندی همۀ مناطق کشور از امکانات ارتباطی و مخابراتی به دولت محترم پیشنهاد می‌نمایند.
لازم است توسعۀ کمی و کیفی شبکۀ ملی اطلاعات به عنوان شاه‌راه سرویس و محتوا برای شبکۀ داخلی و همچنین تکمیل زنجیرۀ ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات با اولویت توسعۀ شبکه ثابت و فیبر نوری در کشور مورد توجه ویژۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد. از این رو انتظار می‌رود وزیر محترم، طی ماه‌های آتی در خصوص کیفیت تحقق برنامه‌های خود مانند: عمل به تکالیف مقرر در «سند طرح کلان و معماری شبکۀ ملی اطلاعات» و نیز ایجاد دسترسی کلیۀ روستاهای بالای ۲۰ خانوار به این شبکه و "تدوین سند راهبردی فیبر نوری و برنامه های مدون اجرایی آن"، گزارشی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
در راستای افزایش اعتماد عمومی مردم به امنیت اطلاعات خود و حفظ حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، انتظار می‌رود تا وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات نسبت به فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم در این خصوص اهتمام جدی به کار بسته و ضمن حمایت از تولید محتوای مناسب در فضای مجازی، گزارشی از میزان تحقق تعهدات داده شده در این حوزه مانند: «راه‌اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی»، را در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
عدم امنیت زیرساخت‌ها و بُروز حملات سایبری از جمله حوزه‌هایی است که طی چندسال اخیر به علت موازی‌کاری‌ها و عدم وجود متولی مشخص در حوزۀ امنیت زیرساختی، مشکلاتی را برای کشور پدید آورده است. بنابراین لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از حملات سایبری و افزایش امنیت، از جمله بخش‌های مهمی است که انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات لازم را برای آن بیندیشد.
«تهیۀ سند ملی توسعه و نقشۀ راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال» و نیز «تهیۀ بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارها یا (استارتاپ‌ها) در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات» از جمله مهمترین اقداماتی است که با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در برنامه‌های وزارت ارتباطات مورد اشاره قرار گرفته است. در همین راستا با توجه به اهمیت وافر موضوع و تأثیر آن در بهبود فضای کسب و کار، اعضای کمیسیون تخصصی صنایع و معادن بر آن هستند تا اخذ گزارشی از عملکرد وزارتخانه در این حوزه را در دستور کار ماه‌های آتی کمیسیون قرار دهند.
در پایان یادآوری می‌نماید، از آنجا که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش مهمی در توسعۀ بخش فاوای کشور را برعهده دارد و توسعۀ این بخش به یک سلسله مقوّم‌ها و توانمندسازها نیاز دارد و توجه به این مهم در برنامه وزیر محترم مغفول مانده است، نکات زیر را متذکر می‌گردد:
توجه به توسعۀ تجربه و توانمندی نیروی انسانی متخصص و ماهر، ما به حداقل ده هزار متخصص امنیت سایبری نیاز داریم. با توجه به برنامۀ جذب نیروی انسانی کشورهای منطقه، که صدهزار برنامه‌نویس را در برنامۀ جذب دارند، چه برنامه‌ای دارید؟ برنامۀ وزیر برای کاهش مهاجرت نخبگان حوزۀ فاوا چیست؟ که بیشترین مهاجرت کشور در این بخش به خود اختصاص داده؟ استفادۀ مؤثر از ظرفیت‌های در اختیار برای ظرفیت‌های بلااستفاده، مانند پارک سجاد چه برنامه‌ای دارند؟ و تا کنون چند شرکت در آنجا مستقر شده‌اند؟ چرا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فاقد نتایج مفید و کاربردی در کشور است؟ آیا عملکرد فعلی آن راضی‌کننده است؟
نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمک به پارک‌های رشد و فناوری چیست؟ چه اقدام مثبتی تا کنون انجام شده است؟ چقدر منابع به آنها داده شده است؟ آیا قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای تا کنون امضا شده است اثربخشی وام وجوه اداره شده را چگونه ارزیابی می‌کنند. برنامۀ وزارت برای مصرف این منبع مهم چیست فعالیت‌های ادارات کل استانی بسیار ضعیف و فاقد راهبرد مشخص است. این ظرفیت چگونه می‌تواند توسعه یابد؟ قطب‌های فناوری توزیع شده‌اند یا متمرکز؟ چرا توسعه در تهران متمرکز است و توسعۀ زیرساخت‌های استانی توزیع مناسبی ندارد؟
چرا قطب‌های فناوری‌های فاوا در کشور طراحی و اجرا نمی‌شود؟از نسل جدید زیرساخت‌های ملی چه خبر؟ آیا نیاز به نسل جدیدی از زیرساخت‌ها نیاز نداریم؟ مانند زیرساخت نگهداری کلان‌داده در کشور. حتی کلان‌دادۀ حوزۀ ارتباطات تا کنون ایجاد نشده است. برای مثال Net-Flow ترافیک کشور اساساً جمع‌آوری نمی‌شود و تحلیل‌های اقتصادی و امنیتی روی آنها انجام نمی‌شود. بحث ایجاد زیرساخت Block-Chain کشور آیا کاری شده است؟ زیرساخت خدمات هویت هنوز وجود ندارد و خدمات KYC به کسب و کارها ارائه نمی‌شود.
در پایان لازم به اشاره است که اعضای کمیسیون تخصصی صنایع و معادن درصدد می‌باشند تا با توجه به رسالت ذاتی خود در رفع موانع و بهبود فضای تولید و صنعت کشور، نظارت مستمر بر تحقق برنامه‌ها و تعهدات وزرای دولت به‌ویژه در حوزۀ صنعت، معدن و تجارت و نیز ارتباطات و فناوری اطلاعات را در دستور کار آتی کمیسیون قرار دهند. لذا انتظار می‌رود وزارتخانه‌های مذکور در اجرائی کردن برنامه‌های وزارتخانۀ ذی‌ربط، اهتمام جدی داشته و گزارش اقدامات خود را به صورت مستمر به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بدیهی است نتایج پیگیری‌ها و نظارت‌های کمیسیون طی ماه‌های آتی به استحضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران خواهد رسید.