به گزارش مشرق، کلانشهرهای کشور از ابتدای آبان ماه، با تداوم پایداری های جوی روزهای آلوده ای را تجربه کرده اند و به گفته کارشناسان، پاییز امسال تهران آلوده ترین پاییز ۷ سال اخیر بوده است، این مساله باعث شد، پرونده آلاینده ها باز هم بر روی میز مسئولان و دغدغه مندان سلامت و محیط زیست قرار گیرد.
تعیین سهم آلاینده های هوا یکی از مهمترین روش ها برای شناسایی و چاره جویی برای بهبود کیفی هوا است، در میان آلایندگی دیزلی سوزها، خودروهای فرسوده و وسایل حمل و نقل عمومی، سهم موتورسیکلت های فرسوده نیز نباید فراموش شود.
براساس آمار پلیس راهور در حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده و کاربراتوری هستند که نشان دهنده لزوم مدیریت کنترل و کاهش آلایندگی این مُد حمل و نقلی است. چراکه هر موتورسیکلت کاربراتوری هشت برابر خودروی یورو ۴ آلودگی تولید می‌کند. از سوی دیگر موتورسیکلت‌هایی که درحال حاضر در تهران تردد می‌کنند، تکنولوژی بسیار پایینی دارند که سبب می‌شود آلایندگی بیشتری را موجب شوند.
مطابق آمار سیاهه انتشار شهر تهران، موتورسیکلت ها سهم ۲۱.۳ درصدی در انتشار کل گازی و همچنین ۱۰.۱ درصدی در انتشار ذرات معلق در هوای تهران دارند.
سهم این «بیش آلاینده ها» در آلودگی هوا
بنابراین حجم آلایندگی نسبت به کارکرد در موتورسیکلت های فرسوده و کاربراتوری بالاست و به همین دلیل موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری به عنوان وسایل نقلیه «بیش‌آلاینده» شناخته می‌شوند. حجم آلایندگی که از طریق یک موتورسیکلت فرسوده کاربراتوری خارج می‌شود معادل ۱۵ گرم بر هر کیلومتر است، در حالیکه یک موتورسیکلت انژکتوری ٢.٧ گرم در هر کیلومتر آلایندگی تولید می‌کند.
این حجم بالای آلایندگی موتور سیکلت ها که وسیله نقلیه محبوب شهرهای پرتردد هم محسوب می شوند، باعث شد مسئولان به فکر جایگزین کردن آنها با وسیله نقلیه ای پاک تر بیفتند، و بهترین جایگزین برای معضل آلودگی موتورسیکلت‌ها در کشور، تولید موتورسیکلت‌های برقی و جایگزینی آنها با موتورسیکلت‌های کاربراتوری و انژکتوری است.
در قانون هوای پاک تاکید شده است که موتورسیکلت‌سازان ۱۰ درصد تولید سالانه خود را به تولید موتورسیکلت‌های برقی اختصاص دهند. همچنین اگر موتوسیکلت‌سازان اقدام به تولید موتور برقی نکردند، موظف هستند که به‌ازای تولید یک موتور، سه موتور فرسوده را اسقاط کنند.
قانونگذار مشوق معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده را برای موتوربرقی ها در نظر گرفته است، اما مشکل سوآپ باتری موتورسیکلت های برقی که قیمت تمام شده این موتورسیکلت ها را بالا می برد یکی از مهمترین دلایل عدم رغبت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول است.
چرا تفاهم نامه تولید موتوربرقی ها مسکوت ماند؟
دی ماه سال گذشته پیروز حناچی، شهردار وقت تهران با امضای تفاهم‌نامه ای با معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری به منظور تولید موتورسیکلت های برقی کار، گفت: تلاش می‌کنیم تسهیلاتی فراهم شود تا در آینده نزدیک موتوربرقی، وسیله یا به عبارتی موتورسیکلت کار شود.
موضوع سوآپ باتری هم مورد توجه شهردار وقت قرار گرفته و وی با تاکید بر اینکه این مساله در دستور کار است، اظهار داشت: قیمت موتور برقی بدون باتری خیلی بالا نیست و می توانیم قیمت باتری را از قیمت تمام شده موتور برداریم، به نحوی که استفاده از موتوربرقی ها اقتصادی باشد و مورد استقبال عموم قرار گیرد.
محمد مهدی میرزایی قمی، رییس مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، درباره نتیجه تفاهم نامه شهرداری تهران و معاونت علمی ریاست جمهوری برای تولید موتورهای برقی نیز گفت: این تفاهم نامه نتیجه ملموس و مشخصی نداشته و با گذشت حدود یکسال از امضای آن اتفاق خاصی در زمینه تولید رخ نداده است.
رییس مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به نقش موتورسیکلت های برقی در کاهش انتشار آلودگی هوا در کلانشهرها بخصوص تهران این طور توضیح داد که نخستین مساله ای که در خصوص وسایل نقلیه برقی (موتورسیکلت و خودروی سواری) باید در نظر بگیریم این است که این وسایل پاک و سبز منبع تامین انرژی شان از چه طریقی تامین می شود و سوخت این وسایل از انرژی تجدیدپذیر و پاک تامین می شود و یا از طریق سوخت های فسیلی که محل آلودگی هوا است، تولید می شوند.
تخلف دستگاه های اجرایی از نوسازی ناوگان موتوری
وی با تاکید بر نقش وزارت صمت در تامین و جایگزینی موتورسیکلت های برقی در قانون هوای پاک، گفت: به دلیل عدم رغبت به مصرف این نوع مُد حمل و نقلی در مصوبه هیات دولت این مساله معادل سازی شده و طبق آن اسقاط برای خودروها به اسقاط یک هفتمی خودرو و تولید موتور برقی رسیده است.
میرزایی قمی ابراز داشت: علاوه بر این در ماده ۲ آیین نامه قانون هوای پاک چند تکلیف برای دستگاههای اجرایی که دارای ناوگان موتورسیکلت های مِلکی هستند نیز در نظر گرفته شده است، که می تواند به تولید موتور برقی ها رونق بدهد، بر طبق آن ناوگان موتوری دستگاهها باید تا سال ۹۷ به موتورسیکلت های برقی تبدیل می شدند.
ناوگان پیک موتوری ها باید از سال ۹۷ برقی می شد
رییس مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست با تاکید بر اینکه طبق این قانون تمدید و صدور مجوز راه اندازی شرکت های سرویس پیک های موتوری از سال ۹۷ تنها با برقی بودن ناوگان ممکن بوده است، اظهار داشت: با تاخیر دو ساله باز هم از ابتدای سال ۹۹ از کلیه پیک های موتوری خواسته شده که کل ناوگان را برقی کنند، اما همچنان این اتفاق نیفتاده است.
موتورسیکلت‌ها معاینه فنی نمی‌گیرند و تسهیلات و شرایطی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است تا بتوانند علاقه‌مند به اسقاط موتورسیکلت شوند. از سوی دیگر هنوز وزارت صمت در این زمینه برنامه مشخصی نداده و گویا کرونا و عواقب اقتصادی آن موضوع آلایندگی موتورسیکلت ها را به محاق برده است.
اگر دستگاههای متولی در این زمینه به وظایف خود عمل کنند و دولت مشوق هایی را برای استفاده از موتور سیکلت برقی ایجاد کند، وضعیت اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده تا حدود زیادی حل خواهد شد.