کارشناس صنعت خودرو بیان این که در اقتصاد کلان تورم سالانه نقطه به نقطه بیش از ۴۰ درصد بوده و ۹ ماهه اخیر حدود ۳۰ درصد بوده، گفت: برخی از نهاده‌های تولید مانند فولاد و مس افزایش بیشتری داشته که مربوط به داخل کشور هم نمی‌شود و در سطح جهانی هم به این شکل بوده است.
امیرحسن کاکایی در برنامه تهران ۲۰ سیما، افزود: هزینه لجستیک در دنیا در یک سال گذشته سه برابر شده است، در این فضا به همه از جمله تولیدکنندگان فشار وارد می‌شود، در سه و نیم سال گذشته که قیمت‌گذاری دستوری بر خودروسازان حاکم بوده است قیمت محصولات متناسب با هزینه تولید افزایش نیافته است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا خودروسازان هزینه تولید را کاهش نمی‌دهند گفت: خودروسازان برای کاهش هزینه تولید اقدامات خوبی انجام داده اند و توانسته اند سه تا پنج هزار میلیارد تومان کاهش هزینه داشته باشند، اما در مقابل زیان ۱۰۰ هزار میلیاردی زیان عدد ناچیزی است که به چشم نمی‌آید.
کاکایی با اشاره به اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودرو گفت: خودرویی که خودروساز با زیان ۵۰ میلیونی تولید می‌کند، در بازار به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رود، باید باور کنیم که قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند جواب این اختلاف فاحش را بدهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو، گفت: عددی که تصویب شده، طبق فرمولی است که شورای رقابت داده است، آخرین بار در بهمن سال گذشته بود که قیمت خودروها افزایش جزئی یافت و طبق فرمول شورا قیمت‌ها باید هر شش ماه یک بار به روزآوری شود، ۱۸ درصد، مربوط به تورم بخشی ۹ ماهه است که اعمال شده در صورتی که عدد واقعی تا ۴۰ درصد بوده است.
وی به ایجاد تعادل عرضه و تقاضا با اصلاح قیمت گذاری در دور اول تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و دوره اول تحریم‌ها اصلاح قیمت گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن را در سال ۹۳ در ایجاد تعادل بازار و کنترل قیمت‌ها شاهد بودیم.
وی ادامه داد: خودروسازان بعد از تعادل قیمت در بازار تمایلی به افزایش قیمت خودرو نداشتند به طوری که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ حتی با داشتن مجوز، قیمت محصولات خودرو افزایش ندادند.
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: در چند سال اخیر هر گاه قیمت خودرو دارای حاشیه زیادی بوده و به خودروساز اجازه افزایش قیمت نداده اند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، شاهد کاهش تولید و عرضه بوده ایم.
کاکایی با تاکید بر این‌که با وجود نهادهای نظارتی امکان دپوی خودرو وجود ندارد و خودروسازان نفعی نمی‌برند گفت: با نظارت‌های مستمر و مداوم از سوی مجلس، دولت و نهادهای نظارتی امکان دپوی خودرو وجود ندارد و خودروسازان نیز هیچ نفعی از این امر نمی‌کنند.
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: برخی از قطعات مانند چیپ ست و مولتی مدیا در دنیا با کمبود همراه است و به طوری که در کمبود برخی از قطعات خاص به دلیل تحریم‌های صورت گرفته تامین را برای خودروساز دشوار کرده است ولی با سرمایه گذاری صورت گرفته، گام‌هایی برای تولید و داخلی سازی آنان در کشور برداشته شده است.