به گزارش مشرق، سهامداران هر روز صبح که سبد سرمایه‌گذاری خود را در بورس اوراق بهادار تهران می‌بینند، بیشتر با رنگ قرمز آشنا می‌شوند. کاهش قیمت و ارزش سهام در ۱۶ ماه گذشته به یک رویه تبدیل شده است که همه سهامداران را یا وادار به خروج از بازار سرمایه کرده و افرادی هم که مانده‌اند، در پی سربه سر شدن سود و زیان خود هستند تا از بورس بروند.
باید پذیرفت که شرایط کنونی بازار، شرایط خوب و مساعدی نیست؛ اما کماکان بسیاری از سهامداران به فردای بازار امیدوار هستند و باید دید شرایط و شیوه تصمیمات در بازار سرمایه چگونه پیش خواهد رفت. اگر قرار است که مدیران سازمان بورس و دولتمردان برای بورس کاری کنند، این روزها بازار به شدت نیاز به حمایت دارد.
تمامی اتفاقات ماه‌های گذشته در بین مدیران بازار بورس و تصمیمات گرفته شده علیه بازار بوده و این بازار به محلی برای تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شده است و اهالی بازار به نوعی تنها مانده‌اند. البته اخبار خوشی از تغییر رویه دولت نیز به گوش می‌رسد.
بودجه دولت، نقطه امید بازار سرمایه
این روزها که بودجه توسط دولت به مجلس برده شده است، به نظر می‌رسد همه اعدادی که در بودجه آورده شده، به نفع بورس است. یعنی تصمیماتی که دولت برای بودجه سال آینده گرفته است، می‌تواند برای بورس یک امتیاز فوق العاده محسوب شود.
بودجه در چند بخش از جمله تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت و...، ظاهرا به نفع بازار سرمایه بسته شده است. این اتفاقات در کنار یکدیگر می تواند روند بازار سرمایه را تغییر جدی دهد.
تامین مالی دولت از بورس در سال ۹۹ چقدر بود؟
دولت در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. رقم مصوب بودجه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که مصوبه سران قوا برای انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه شود، در مجموع دولت می‌توانسته در سال ۹۹، رقمی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که تحقق ۸۱ درصدی دارد.
در این بین، سهم اوراق مالی و اسلامی ۷۸ هزار میلیارد تومان با تحقق ۸۸.۶ درصدی بوده است. در این زمینه رقم مصوب ۸۸ هزار میلیارد تومان بود. دولت در این سال حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از ۱۲۵ هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر شده است. در این بخش، در مجموع ۲۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد.
از سوی دیگر، از محل فروش سهام یا همان خصوصی سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به دست آمد.
بودجه ۱۴۰۰ و تامین مالی دولت از بورس
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجوز فروش ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق داشته که در ۶ ماهه ابتدایی سال، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.
عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در نیمه نخست نشان می‌دهد دولت ۹۵ درصد اوراق مالی که در بودجه مصوب شده را فروخته است. دولت برای تامین مالی کسری بودجه خود به دنبال گرفتن مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر برای فروش در بورس از سران قوا است.
کاهش قابل توجه فروش اوراق در بودجه ۱۴۰۱
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم که در لایجه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.
این کاهش ۳۳ درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال جاری ۵۰ هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱ درصد خواهد شد.
در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد. در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده باید برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
تمام این اعداد و ارقام گفته شده، درصور تی می تواند برای بازار سرمایه مفید واقع شود که سیستم بانکداری به عنوان رقیب جدی بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره مواجه شود. به عبارت دیگر، بازار سرمایه همیشه رقیبی بنام بازار بانکی داشته که متاسفانه در ماه‌های گذشته شاهد این مورد بودیم که بهره بین بانکی به صورت کاملاً آرام و در سکوت خبری مطلق روند صعودی را در پیش گرفته و طبق اخبار و آمار منتشر شده نرخ بهره بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد رسیده است که این مساله نشان می‌دهد بازار سرمایه در وضعیت نامطمئن و پرریسکی قرار دارد.