سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- تیر شورای رقابت به سنگ خورد!
آرمان‌ملی درباره حواشی افزایش قیمت خودرو گزارش داده است: افزایش قیمت ۱۸ درصدی محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور در حالی با مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرایی شد که همچنان حواشی مربوط به این اصلاح قیمتی همچنان ادامه دارد. درواقع اول آبانماه و پس از آنکه خودروسازان از افزایش قیمت محصولات خود در طرح‌های جدیدی پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده خبر دادند که با مجوز وزارت صمت صورت گرفته بود. به فاصله ۴۸ ساعت از این خبر رئیس‌جمهور به‌دلیل عدم هماهنگی این مصوبه با ستاد تنظیم بازار که پس از پایان دوره فعالیت شورای رقابت و البته حواشی که در خصوص عملکرد این شورا در حوزه خودرو مطرح بود از سوی سران قوا به‌عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو معرفی شده از لغو این مصوبه خبر داد. اما در نهایت با پیگیری‌های وزیر صمت که گام نخست تحقق وعده خود برای ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح قیمت می‌دانست با یکماه تاخیر و با مصوبه ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد.
اگرچه همزمان ابلاغ این مصوبه که زمینه ریزش قیمت‌ها را در بازار فراهم آورده بود ساز مخالف برخی نمایندگان مجلس نواخته شد و بهارستان‌نشینان با سردادن شعارهایی که ظاهرا با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته می‌شد افزایش قیمت‌ها را اجحاف در حق مردم عنوان کردند. هرچند که در این شعارها بیشتر سعی شده بود تا با غیرموثر معرفی‌کردن طرح وزیر صمت، طرح مجلس برای آزادسازی واردات را به‌عنوان طرحی با اهمیت و تاثیرگذاری بیشتر در صنعت خودرو معرفی کنند که پس از چندین‌بار رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان مهر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت بر آن زده شده بود. البته این پایان ماجرا نبود و با تشدید حواشی شورای رقابت که برحسب وظیفه باید هر ۶ ماه یکبار نسبت به تعیین قیمت خودرو متناسب با تورم بخشی اقدام می‌کرد اما از چند ماه قبل از پایان‌یافتن عمر فعالیت خود به کما رفته بود فضا را برای عرض‌اندام مناسب دید و با عنوان اینکه ابلاغیه‌ای به این شورا ارسال نشده و براساس قانون که تعیین تکلیف بازارهای انحصاری در اختیار این شوراست خود را همچنان متولی تنظیم بازار خودرو معرفی کرد و در این راستا در نامه‌ای به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی خواستار جلوگیری از این مصوبه شد موضوعی که به‌نظر می‌رسد بازهم تیر شورا به سنگ خورده و معاون قضائی دادستان کل کشور صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار را احراز کرده است حال باید منتظر شد و دید آیا مخالفان خروج خودروسازان از زیان که تنها نتیجه آن رانت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دلالان و مافیای بازار بوده بازهم بر طبل ثبات قیمت‌ها آن هم در شرایطی که رشد تورمی بر تمامی ارکان تولید سایه افکنده و کارشناسان بارها بر لزوم خروج دولت از قیمتگذاری تاکید کرده‌اند، خواهند کوبید؟
پیگرد قضائی عاملان افزایش قیمت
در حالیکه بارها تاکید شده اصلاح قیمت‌ها متناسب با رشد تورم برای خروج صنعت خودرو از زیان و همچنین جلوگیری از رانتی که در نتیجه شکاف قیمتی کارخانه و بازار نصیب مافیای بازار می‌شود ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و فاطمی‌امین، وزیر صمت تاکید کرده خودروسازان ۱۱۵ هزار میلیاردتومان بدهی و ۸۵ هزار میلیاردتومان زیان‌انباشته داشته‌اند و بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردتومان رانت در این صنعت وجود دارد، اما شورای رقابت در نامه‌ای به دادستانی کل کشور خواستار برخورد با عاملان افزایش قیمت‌ها شده است.
در این رابطه غلامعلی صدقی عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوانعالی کشور می‌گوید: براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم‌رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط است. وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری‌بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و مطابق با آن اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یکبار صادر کرد که البته در دیماه ۹۹ این رویه به هر ۶ ماه یکبار تغییر کرد. صدقی تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچگونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به‌هم‌خوردن نظم بازارخودرو، سایر بازارها از جمله بازارسرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی‌دامن زده است.
عضو قضائی شورای رقابت تصریح کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قبل این مساله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضائی و مردم به‌بار خواهد آورد. معاون نظارت دیوانعالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده، گفت: به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستورات لازم برای پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
تصمیمات تنظیم بازار قانونی است
اگرچه عضو قضائی شورای رقابت این اقدام را غیرقانونی اعلام کرده اما پاسخ معاون قضائی دادستان نشان‌دهنده طی‌شدن روند قانونی در این مصوبه است به‌طوری‌که سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو خودروساز بزرگ از سوی ستاد تنظیم بازار کشور، اظهارکرد: دادستانی کل کشور سریعا به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسی دقیق و استعلام از مسئولان ذیربط صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.
به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر به‌رغم میل باطنی دولت در افزایش قیمت‌ها صرفا به‌دلیل شرایط خاص و در راستای حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است. وی با اشاره به ایراد و گلایه معاونت نظارت دیوانعالی کشور و عضو شورایعالی رقابت، افزود: این ایراد به‌جا بوده و به‌نظر در اطلاع‌رسانی به این نهاد غفلت صورت گرفته است. در خصوص لزوم اصلاح قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور همچنین، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایطی درباره قیمت خودرو صحبت می‌شود که با تورم بالایی روبه‌رو هستیم اتفاقی که در بازارهای مختلف از جمله خودرو می‌افتد به تورم ربط دارد.
به این معنا که قیمت‌ها در حال گران‌شدن نیست بلکه ارزش پول ملی در حال کاهش است. او با هشدار نسبت به رهاشدگی بازارها افزود: مشکل اینجاست که تولید نیز به‌حال خود رها شده است. مشکلات واقعی تولید حل نمی‌شود و در این شرایط به دو خودروساز ایراد می‌گیریم که چرا قیمت تمام شده شما بالاست. کاکایی ادامه داد: در وضعیت تورمی، ثابت نگه‌داشتن نرخ خودرو غیرممکن است مگر اینکه منابع بی‌نهایتی تخصیص یابد. همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان بیان داشت: تصمیمی درست ولو دیرهنگام گرفته شد و این اتفاق می‌تواند مانع از تجدید زیان خودروسازان شود. وی درباره دلایل رد اولیه افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور گفت: این چنین نبود که رئیس‌جمهور موضوع افزایش قیمت خودرو را قبول نکرده باشد. رئیس‌جمهور به‌خاطر مصالحی، تاکید داشت از طریق ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت مطرح و اعلام شود.
* ابتکار
- مقاومت کم یارانه‌ها در برابر تورم
ابتکار تاثیر افزایش یارانه‌ها بر قدرت خانوارها را بررسی کرده است: آنطور که مشخص است دولت تصمیم دارد که در سال آینده سه یارانه (یارانه نقدی، معیشتی و یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) به مردم پرداخت کند.
جعفر قادری، نماینده مجلس با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، عنوان کرده است که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه به دهک‌های اول تا هفتم پرداخت کند. چهار دهک اول ماهانه حدود ۱۲۰ هزار تومان و سه دهک بعدی ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان مازاد بر یارانه قبلی دریافت می‌کنند. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده، اما به جای آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید پرداخت می‌شود. پس نگرانی از بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، چون دولت آن را در جای دیگر پرداخت می‌کند و قدرت خرید مردم حفظ می‌شود. این صحبت‌ها درحالی مطرح می‌شود که جامعه نگران افزایش به یک‌باره قیمت‌ها هستند.
یارانه‌ها نمی‌تواند قدرت خرید را جبران کند
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورم که در پی دارد از جمله مسائلی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند. اما در مقابل، عده‌ای معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پایانی برای رانت و فساد بوده و پرداخت یارانه به صورت مستقیم می‌تواند تورم احتمالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ را جبران کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و تحلیلگران اضافه شدن یارانه‌های جدید نمی‌تواند در برابر تورم مقاومت کند و در نهایت فشار بیشتری به خانوارها وارد و سفره‌های‌شان کوچک‌تر از امروز می‌شود.
علی مزیکی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ و تاثیر افزایش یارانه‌ها در جبران قدرت خانوارها به ابتکار گفت: پرداخت یارانه نقدی آنچنان که تصور می‌شود کار آسانی نخواهد بود اما گاهی اوقات در برابر یک تصمیم، سیاست‌گذاران تصور می‌کنند با چنین تصمیماتی می‌توانند جامعه را راضی و قدرت خرید را حفظ کنند اما مشکلی که وجود دارد این اینگونه سیاست‌ها آنطور که باید و شاید تاثیر خود را نمی‌گذارد.
وی ادامه داد: اگر تصمیم بر این بود که یارانه و سوبسیدهای در نظر گرفته شده به تمام جامعه تعلق بگیرد اولین پرسشی که مطرح می‌شد این بود که منابع این پرداخت‌ها چگونه تامین می‌شود. این در حالی است که مبالغ در نظر گرفته شده برای بسیاری از خانواده‌ها رقم ناچیز خواهد بود و مبالغ پرداختی در برابر درآمدهای‌شان اصلاً به حساب نمی‌آید بنابراین اگر دولت منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند و از محل سرمایه‌گذاری دولت جامعه منتفع شود نتیجه بهتری را شاهد خواهیم بود. این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به احتمال تورم بیشتر درصورت افزایش نقدینگی اشاره کرد و در این‌باره افزود: اما اگر قرار باشد یارانه به گروه خاصی از جامعه پرداخت شود باید بدانیم که ممکن است اجرای این سیاست تبعات بیشتری را به دنبال داشته باشد. به عبارت روشن‌تر پرداخت‌های نقدی سبب افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد. وی اظهار کرد: از سوی دیگر شناسایی خانوارهای هدف نیز کار دشواری است. این در حالی است که در ابتدای اجرای هر تصمیمی شاید خانوارها از پرداخت‌های نقدی استقبال کنند اما اگر چند وقت بعد از پرداخت از آنها سوال شود که آیا از پرداخت‌های نقدی راضی هستند یا خیر می‌گوید کاش یارانه‌ای در کار نبود اما قیمت‌ها به قبل برمی‌گشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تصمیم‌گیران که می‌توانند آینده را تا حدودی پیش‌بینی کنند باید با مطالعه دقیقه در خصوص بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کنند تا تبعات احتمالی سیاست‌ها را به حداقل برسانند. علی مزیکی گفت: یکی دیگر از چالش‌های پرداخت‌های نقدی برخی از مشکلات اجتماعی است. معمولا سرپرست خانوارها آقایان بوده و ممکن است مشکلاتی از قبیل هزینه‌های درمان، اعتیاد، بدهکاری و ... در خانه وجود داشته باشد و فرد یارانه را برای این مشکلات هزینه کند و عملا هزینه‌ها خوراک را نادید بگیرند.
وی افزود: راهکارهای بسیاری برای حمایت از خانوارها وجود دارد و سیاست‌های همچون یارانه نقدی ظریف‌کاری‌های بسیاری دارد و پرداخت آن آنطور که به نظر می‌رسد اصلاً کار راحتی نیست. یارانه ۴۵۵۰۰ تومان را در نظر بگیرید اکنون بعد از سال‌ها کارشناسان معتقدند این یارانه حمایتی به هدف اصلی خود نرسید و نتوانست تاثیر خود را بر قدرت خرید افراد بگذارد اما حالا باز هم به سراغ همان شیوه قدیمی رفته‌ایم. حذف یک سیاست و جایگزین کردن تصمیمی کار بسیار دشواری بوده و نمی‌توان بدون مطالعه تصمیم‌گیری کرد.
* اعتماد
- ریزش‌های تمام نشدنی بورس
اعتماد وضعیت بورس را ارزیابی کرده است: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه ۲۴ آذر) با ۵۶ هزار واحد افت نسبت به هفته قبل به عدد یک میلیون و ۲۹۳ هزار واحد رسید؛ بر این اساس افت شاخص کل در هفته جاری ۴.۳ درصد بود. شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (هفته گذشته) در حالی با رقم یک میلیون و ۳۴۹ هزار واحد به معاملات خود پایان داد که این رقم در (۲۴ آذرماه) به یک میلیون و ۲۹۳ هزار واحد رسید. شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۳۶۳ هزار و ۵۸۶ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۴۴ هزار و ۵۰۵ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۲۸ هزار و ۷۸۳ واحد به عدد ۲۱۶ هزار و ۶۹۶ واحد رسید. در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، گروه دارویی برکت (برکت)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، ایران‌خودرو (خودرو)، ملی صنایع مس ایران (فملی) در گروه نمادهای پر تراکنش قرار داشتند.
زمان انتخابات همه کاندیداها پرچم بازار سرمایه را به دست گرفته بودند. حسن فهیمی‌راد، از پیشکسوتان بازار سرمایه و معاون پیشین دبیرکل بورس تهران معتقد است؛ تا زمانی که از بورس مراقبت نشود این ریزش‌های بورس ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد این بازار در حال حاضر اولویت مسوولان کشور نیست، این در حالی است که زمان انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری همه کاندیداها پرچم بازار سرمایه را به دست گرفته بودند و با شعارهای عجیب بهبود شرایط بورس در یک ماه و یک هفته وارد کارزار انتخابات شده و کسب آرا کردند.
فهیمی‌راد در ادامه به اعتماد گفت: حال این سوال مطرح می‌شود که چرا پس از انتخابات این شعارها به کلی فراموش شده است و امروز هم با برخی انتصاباتی که در بورس انجام شده می‌بینیم که به نظر می‌رسد نمی‌خواهند بازار سرمایه موفق عمل کند این در حالی است که بازار سرمایه بازاری زنده است که نیاز به مراقبت دارد.
راه توسعه اقتصادی از دروازه بورس است
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هم در زمان افزایش بیش از انتظار شاخص‌ها و هم در زمان کاهش بی‌رویه آن باید ابراز نگرانی کرد، گفت: هر اقدامی که در جهت توسعه اقتصادی کشور صورت گیرد باید از دروازه بورس عبور کند.
او ادامه داد: تاکنون دولت از این بازار حدود هزاران میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده که مرکز آن در بازار سرمایه بوده است و همان‌گونه که دولت از این بازار سود می‌برد باید مراقب آن هم باشد.
فهیمی‌راد تصریح کرد: متاسفانه هیچ کس در این شرایط و در زمان افت شاخص‌ها پاسخگو نیست و حتی رییس سازمان بورس هم صحبت قانع‌کننده‌ای در این باره نمی‌کند تا علت اصلی این ریزش‌ها را بیان کند، اینکه می‌گویند بازار اوراق بدهی با بازار سهام فرق دارد به اعتقاد من درست نیست، چراکه در نهایت از این بازار پول خارج می‌شود. این درس اول اقتصاد است زمانی که پول از بازار خارج شود عده‌ای سهم‌شان را می‌فروشند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: زمانی که به بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها تکلیف می‌کنند که این اوراق را بخرند آنها هم اقدام به خرید می‌کنند. البته اشکالی هم ندارد و می‌خرند اما آقایان بگذارند بازار هم فعالیت خودش را داشته باشد. این موضوع مهمی است که بازار سرمایه بازاری دستوری نیست که برخی تکلیف می‌کنند بازار باید درست و نگرانی مردم رفع شود.
فهیمی‌راد با بیان اینکه امروز این بازار نیازمند یک مکانیسم و راه‌حل جدی است، افزود: سهامداران باید امروز متقاعد شوند که این بازار رو به بهبود است، اگر مردم امروز سرمایه‌های‌شان را به جای سوداگری (خرید دلار و سکه و ...) به بورس آورده‌اند باید به نحوی به آینده بازار امیدوار شوند.
بازار سرمایه روند طبیعی ندارد
او ادامه داد: دستکاری در بورس و باطل کردن سهم‌ها نشان می‌دهد که این بازار روند طبیعی ندارد و این موضوع قابل درک نیست که یک روز همه سهم‌ها منفی و یک روز همه مثبت باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که این روند ریزش‌ها در بازار سرمایه و این اصلاحات چقدر طبیعی است، افزود: این اصلاحات اصلا طبیعی نیست، زیرا اصلاحات به مرور انجام می‌شود و بر اساس عملکرد شرکت‌ها و فاکتورها این روند انجام می‌گیرد و مشخص است که این اصلاحات دستوری است بالاخره همان‌گونه که گفته می‌شود بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد است مگر می‌شود این میزان ضد و نقیض شود؟ او ادامه داد: چه اشکالی دارد از پیشکسوتان بازار و روسای قبلی پرسیده شود که چگونه این مشکلات را در بورس برطرف کرده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مذاکرات و اخبار سیاسی و تاثیر آن بر بورس گفت: در صورتی که مذاکرات سرنوشتی مثبت داشته باشد بازار سرمایه نیز به موازات آن با توجه به وضع مالی شرکت‌ها رشد می‌کند و عملکرد شرکت‌ها و سودهایی که پیش‌بینی شده بر بورس تاثیر خواهد داشت.
وزیر اقتصاد به سرمایه‌گذاران خرد پاسخگو باشد
او ادامه داد: در حالی که وزیر اقتصاد باید به افرادی که در بازار سرمایه پول آورده‌اند و سرمایه‌گذار خرد شده‌اند پاسخگو باشد، تنها به افرادی که بخشنامه صادر می‌کنند یا به نمایندگان مجلس پاسخگو است این در حالی است که در ۳۰ سال گذشته برای این بازار تلاش شده تا ۵۰ میلیون نفر امروز سهامدار داشته باشد و این بازار یک‌شبه کشف نشده و هر زمان نوسان داشته طی این سال‌ها حل شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه طی دو سال قبل بیش از نصف سرمایه مردم در این بازار از بین رفت، گفت: حتی در این شرایط هم اغلب مردم برای توسعه کشور در بورس فعالیت می‌کنند، به امید اینکه بازار به روند طبیعی خود برگردد، اما متاسفانه می‌بینیم که کسی پاسخگو نیست و حتی بازار خودرو که دلال‌ها در آن هستند بیشتر از این بازار شفاف است و به مردم پاسخگو هستند.
* ایران
- مقصر گرانی برنج کیست؟
ایران درباره گرانی برنج گزارش داده است: رئیس گمرک دولت دوازدهم، در تیرماه سال جاری ضمن نامه ای از دولت وقت می خواهد با توجه به خشکسالی و به منظور کنترل بازار، قانون ممنوعیت واردات برنج لغو شود اما دولت قبل به این توصیه عمل نمی کند.
اصرار بر ممنوعیت واردات و ممنوعیت ترخیص برنج (از مرداد تا آبان)، در زمان خشکسالی بی‌سابقه کشور، موجب افزایش قیمت برنج شد. قیمت برنج ایرانی از ابتدی امسال تا آبانماه، براساس اطلاعات مرکز آمار رشد مداوم داشته است. قیمت برنج ایرانی در فروردین به‌طور متوسط ۴۸.۱ درصد، اردیبهشت ۴۴.۴، خرداد ۴۲.۳، تیر ۴۰، مرداد ۴۲ و شهریور ۵۵ درصد و در مهرماه ۶۲ درصد افزایش قیمت داشته است اما در آبانماه با لغو ممنوعیت واردات، قیمت برنج رشد کمتری داشت و به ۵۵.۹درصد رسید.
ممنوعیت واردات فصلی
دلایل مختلفی از سوی متولیان بخش تولید و عرضه برنج برای افزایش قیمت این محصول عنوان می‌شود. مهم‌ترین علتی که فعالان بازار برای افزایش قیمت برنج عنوان می‌کنند ممنوعیت فصلی واردات برنج است. ازسال ۹۰، به منظور حمایت از تولید داخلی، واردات برنج در فصل برداشت یعنی از اول مرداد تا آخر آبان ممنوع است. اما موضوع مهم این است که با قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج از سال ۹۸ و همچنین تولید بالای برنج در این سال به‌خاطر مسأله بارش‌ها، واردات برنج کاهشی بوده است. با این حال و با وجود کاهش واردات، ممنوعیت واردات فصلی همچنان پابرجا ماند. در حالی که علاوه بر کاهش واردات، توصیه فعالان بازار لغو قانون ممنوعیت واردات برنج بود. از ابتدای سال که قیمت برنج روند افزایشی داشت انتظار این بود که ممنوعیت واردات در ۴ ماه برداشته شود. در این خصوص رئیس گمرک در تیرماه در نامه‌ای به دولت، تقاضا کرده بود که به‌دلیل کاهش واردات برنج، قانون ممنوعیت واردات فصلی امسال اعمال نشود. در این نامه ذکر شده بود که با توجه به کاهش واردات، ممنوعیت واردات در ماه‌های آینده، مشکلات تأمین و کنترل قیمت برنج را افزایش می‌دهد مگر اینکه در قانون ممنوعیت فصلی واردات تجدیدنظر شود. اما دولت گذشته قانون ممنوعیت واردات را در مردادماه لغو نکرد. با ادامه روند افزایشی قیمت برنج، دولت سیزدهم به منظور حمایت از مصرف کنندگان، ممنوعیت فصلی واردات را دو هفته زودتر از موعد مقرر، یعنی از ۱۵ آبان ماه لغو کرد تا برنج‌های دپو شده در گمرکات وارد کشور شود. با این اقدام، قیمت برنج که در مهرماه افزایش ۶۲درصدی داشت در پایان آبان، رشد آن کمتر شد و به ۵۵ درصد رسید. لغو ممنوعیت واردات فصلی برنج باعث شد ۸۵ هزار تن برنج دپو شده در گمرکات کشور به بازار مصرف برسد.
رقابت قیمت‌ها
با اینکه بر اساس آمار، کاهش تولید برنج به‌خاطر خشکسالی چشمگیر نیست، اما به‌خاطر کاهش واردات و ممنوعیت ترخیص یا واردات برنج در مدت ۴ ماه، قیمت برنج خارجی در بازار افزایش داشته است. افزایش قیمت برنج خارجی، قیمت برنج تولیدی را تحت تأثیر قرار داد. قیمت برنج خارجی درجه یک که در آبان سال گذشته ۲۲ هزار تومان بود آبان امسال به ۳۲هزار تومان رسید.
عزیزالله شهیدی فر، رئیس جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با ایران با اشاره به افزایش قیمت برنج از زمان برداشت تا کنون گفت: در زمان برداشت قیمت برنج درجه یک مانند طارم، کمتر بین ۳۵تا ۳۶ هزار تومان بود و برنج با این قیمت از کشاورز خریداری شده است. اما اکنون قیمت آن در کشور با افزایش دو برابری بیشتر از ۶۰هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. شهیدی فر به این موضوع هم اشاره کرده که میزان تولید برنج در مازندران و دو استان شمالی دیگر امسال نسبت به سال گذشته کاهش ندارد و کاهش تولید مربوط به استان‌های دیگر است که به‌خاطر کم آبی سطح زیر کشت را کاهش داده‌اند اما کاهش تولید آنقدر نیست که قیمت‌ها اینگونه نامتعارف افزایش یافته است. شهیدی‌فر گفت: افزایش قیمت‌ها به ضرر کشاورزان است چون آنان برنج را نصف قیمت کنونی در بازار فروخته‌اند اما سال آینده، هزینه کشت، حمل و نقل و دستمزد کارگران با قیمت بازار بالا می‌رود.
میزان تولید برنج در کشور در دهه اخیر به‌طور میانگین هر سال ۲ میلیون تن است. مصرف برنج نیز حدود
۳ میلیون تن است. اما در سال ۹۸ به‌خاطرپرآبی و افزایش برنجکاری در استان‌های غیر از ۳استان شمالی، تولید برنج ۲میلیون و ۹۰۰ هزار تن بود. سال ۹۹ این میزان ۲میلیون و ۵۰۰ هزار و امسال هم ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تن است. بنابراین میزان تولید امسال با اینکه در مقایسه با سال ۹۸ کمتر شده اما نسبت به میانگین تولید سالانه کمتر نیست. به همین دلیل نمی‌توان کمبود تولید را دلیل افزایش قیمت دانست. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی، موضوع کاهش واردات و افزایش قیمت برنج خارجی است. افزایش قیمت برنج با شروع ممنوعیت فصلی از ابتدای مرداد سال‌جاری تا آبان ماه، تشدید شده است که تجدید نظر دولت در این قانون می‌تواند تعادل قیمتی را در بازار برنج برقرار کند.
قیمت دلالی
ابراهیم زارع، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی نیز در گفت‌وگو با ایران به افزایش قیمت برنج در بازار نسبت به زمان برداشت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برنجی در دست کشاورزان نیست و قیمت‌ها در انبارها تعیین می‌شود. قیمت برنج عمده متعادل است ولی در انبارها و بعد بسته‌بندی قیمت‌ها بیشتر می‌شود. به‌نظر می‌رسد عمده دلیل افزایش کنونی قیمت برنج به‌خاطر دلالی است. زارع گفت: در راستای قانون وظایف جهاد کشاورزی و تصمیم هیأت وزیران، وظیفه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از مرحله تولید، عرضه و مصرف به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده‌است. مقرر شد در راستای اجرای این طرح گشت‌هایی از سوی وزارت جهاد بر قیمت محصولات کشاورزی از مرحله تولید، عرضه و مصرف در بازار نظارت داشته باشند و امیدوارم با افزایش نظارت‌ها قیمت محصولات افزایشی غیر معمول را در بازار نداشته باشد.
* تعادل
- پیگیری قضایی شورای رقابت علیه اقدامات غیرقانونی صمت و خودروسازان
تعادل درباره افزایش قیمت خودرو گزارش داده است: خودروسازان ۸۰ هزارخودروی دپو شده را بعد از گرانی ۱۸ درصدی ترخیص کردند؛ ۱۸ درصدی که شورای رقابت آن را قبول ندارد و می‌گوید که افزایش قیمت خودرو مطابق با فرمول شورای رقابت نیست. در همین حال، عضو قضایی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شده و تأکید کرده که اقدام خودروسازان قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی روبه رو می‌کند. البته معاون قضایی دادستان کل کشور، در واکنش به این گفته شورا، عنوان کرده که تصمیمات اخیر علی‌رغم میل باطنی دولت در افزایش قیمت‌ها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستای حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده و اقدام غیرقانونی نبوده است. در این میان، وزیر صمت هم می‌گوید: قیمتگذاری خودرو طبق روال قبل انجام می‌شود، یکی از راهکارها اصلاح قیمتگذاری بود که این روند در ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ در نهایت تصمیم بر این شد که قیمتگذاری بر اساس ضوابط قبلی شورای رقابت، یعنی افزایش ۶ ماهه بر مبنای تورم اعمال شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که رشد قیمت خودرو به دلایل اقتصادی بوده نه تولید. بر این اساس اینکه بگوییم با افزایش تولید قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت، این موضوع عملی نخواهد شد. به گفته آنها، برای متعادل‌سازی وکاهش التهابات بازار خودرو، باید همزمان با اصلاح قیمت و افزایش تولید، ممنوعیت واردات هم رفع شود.
وزیر صمت: قیمتگذاری طبق روال شورا بوده
دو شرکت بزرگ خودروساز با تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و طبق روالی که شورای رقابت قیمتگذاری می‌کرد، گران کردند یا به قول وزیر صمت اصلاح کردند. اما این را شورای رقابت قبول ندارد. وزیر صمت اما می‌گوید که صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی به لحاظ بدهی‌ها و زیان انباشته قرار ندارد. دستور ماه قبل رییس‌جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که ایشان تاکید داشتند که قیمت‌گذاری‌ها باید اصولی باشد. به گفته او، قیمتگذاری خودرو طبق روال قبل انجام می‌شود. طبق بررسی‌های دقیق، افزایش قیمت خارج از ضوابط را رد کردیم.
عدم اصلاح قیمت‌ها طی ۹ ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی در صنعت خودروسازی شده بود. وزیر صمت تاکید می‌کند که خودروسازان تعهد داده‌اند که از این به بعد عرضه هفتگی خودرو داشته باشند که می‌تواند بازار خودرو را آرام کند. تصمیم ستاد تنظیم بازار برای نزدیک کردن قیمت تمام شده خودرو به قیمت واقعی بود تا بر قیمت‌های بازار هم موثر باشد.
او در عین حال تاکید کرده که از سال آینده قطعا قرعه‌کشی نخواهیم داشت و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش خواهد یافت. همچنین به گفته وزیر صمت، یکی از راهکارها اصلاح قیمتگذاری بود که این روند در ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ در نهایت تصمیم بر این شد که قیمتگذاری بر اساس ضوابط قبلی شورای رقابت، یعنی افزایش شش ماهه بر مبنای تورم اعمال شود. البته وزیر صمت در دیدار با مدیران رسانه که پنجشنبه هفته گذشته انجام شد، با با بیان اینکه نحوه قیمتگذاری باید به گونه‌ای باشد که ساخت داخل مزیت داشته باشد، نیز گفته است که خودروسازان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی و ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت وجود دارد. او همچنین خبر داده که برنامه‌ای در قالب ۹ محور برای تحول در صنعت خودرو داریم که تمامی چالش‌ها و راهکارهای آن را در بر می‌گیرد و این برنامه به زودی منتشر می‌شود.
افزایش قیمت با کدام فرمول؟
البته در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته شورای رقابت مسوول قیمتگذاری خودرو بوده و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ ابلاغیه‌ای درباره حذف از قیمتگذاری خودرو دریافت نکرده است. حال اما شورای رقابت زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود و می‌گوید که افزایش قیمت خودرو با فرمول شورای رقابت نیست. بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد، عنوان کرده که بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای ۶ ماه دوم سال وجود دارد. او می‌افزاید: در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ادعا می‌شود افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است.
همین اصلاح قیمت‌ها باعث شده بازار خودرو با التهاب مواجه شود به‌طوری که طبق مشاهدات میدانی و گفته فروشندگان خودرو از زمانی که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یافته است، قیمت خودرو در بازار نیز روند صعودی داشته است. البته برای جلوگیری از التهابات ۲ شرکت خودروساز در گام اول، وعده افزایش عرضه خودرو را دادند.
دستور افزایش قیمت غیرقانونی و تخلف است!
در همین حال، غلامعلی صدقی، عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز به تازگی در اظهاراتی گفته است که بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط است. بنابه توضیحات او، شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ مورخ یکم اردیبهشت سال ۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ مورخ دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد. شورای رقابت متعاقباً در جلسه ۴۴۹ مورخ بیست ونهم دی ماه ۱۳۹۹ تصویب کرد که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت ۳ ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر ۶ ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچگونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانسته‌اند، به خبرگزاری تسنیم گفته است: چنین مصوبه‌ای یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود. به گفته صدقی از آنجایی که رییس‌جمهور هم شخصاً دستور داده‌اند که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است. عضو قضایی شورای رقابت معتقد است که اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبل این مساله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد. معاون نظارت دیوانعالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده، عنوان کرده که به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
افزایش قیمت خودرو قانونی است!
از آن سو، اما سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو خودروساز بزرگ از سوی ستاد تنظیم بازار کشور، در اظهاراتی گفته است که دادستانی کل کشور سریعا به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسی دقیق و استعلام از مسوولان ذی ربط صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد. به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر علی‌رغم میل باطنی دولت در افزایش قیمت‌ها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستای حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است. او با اشاره به ایراد و گلایه معاونت محترم نظارت دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی رقابت، گفت: این ایراد به جا بوده و به نظر در اطلاع‌رسانی به این نهاد غفلت صورت گرفته است.
چند نکته درباره افزایش قیمت خودرو
با وجود اظهارنظرهای مختلفی که درباره قیمت خودرو، بیان می‌شود، ذکر این نکته ضروری است که قیمت خودرو، در این چند سال اخیر به دلایل اقتصادی با افزایش قیمت روبرو بوده است. بنابراین اینکه وزیر صمت اعلام می‌کند که با افزایش تیراژ قیمت کاهش می‌باید، خیلی قابل اتکا نیست. چراکه در وهله نخست، با توجه به شرایطی که خودروسازان طی سال‌های اخیر با آن روبرو بودند، توانایی این را ندارند که بتوانند به سطح تولید قبلی یعنی تولید ۱.۵ میلیون دستگاه در سال برساند. حال اگراین هدف هم محقق شود، با توجه به تحریم‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد قیمت خودرو باز هم با افزایش روبرو خواهد شد. برهمین اساس، هر زمان که دولت بتواند تورم را کنترل کند، قیمت خودرو نیز به تبع این موضوع پایین خواهد آمد. در وهله دیگر، با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور دارد تمامی کالاها در تمامی بازارها با افزایش روبرو شدند، بنابراین باید رشد قیمت خودرو را اقتصادی دانست نه به صرفا به دلیل وضعیت تولیدی. بر این اساس اینکه بگوییم با افزایش تولید قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت، این موضوع عملی نخواهد شد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان خودرو بر این باورند که برای متعادل‌سازی و کاهش التهابات بازارا خودرو هم باید دست به اصلاح قیمت زد، هم تولید را افزایش دادو از همه مهم‌تر، ممنوعیت واردات خودرو را برداشت. چراکه در صورت واردات خودرو به کشور از یک سو و روند افزایشی تولید داخلی آن از سوی دیگر، تعادل بازار و اصلاح قیمت در بازار به نفع مصرف‌کننده قابل تحقق است و قطعا در میان مدت شاهد خروج نوسانات آزاردهنده قیمت در بازار خودرو خواهیم بود.
* جهان صنعت
- زیرمجموعه‌های وزارت صمت به اظهارات رییس‌جمهور بی‌توجه هستند
جهان صنعت عملکرد ایمیدرو را ارزیابی کرده است: هیچ کارخانه‌ای در کشور نباید تعطیل شود. این جمله رییس دولت سیزدهم که به وضوح تاکید می‌کند نه بانک‌ها و نه هیچ یک از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی حق سنگ‌اندازی پیش پای بخش تولید و تعطیل کردن کارخانه‌ها را ندارند، گویی روی زمین افتاده است و سازمان‌های زیرمجموعه دولت به خصوص وزارت صمت که باید در نقش متولی بخش تولید توجه بیشتری به حمایت از حیات و بقای واحدهای تولیدی داشته باشد، به اظهارات رییس‌جمهور بی‌توجهی می‌کنند.
ابراهیم رییسی چه در زمانی که در راس قوه‌قضاییه قرار داشت و چه در شرایط کنونی که در قوه مجریه فعالیت می‌کند، بارها بر رفع موانع تولید تاکید و اعلام کرده است که در کشور بن‌بست نداریم و هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود. این در حالی است که مانع‌تراشی ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به عنوان زیرمجموعه این سازمان، نه تنها منجر به توقف فعالیت برخی از کارخانه‌های تولیدی با تمام ظرفیت شده است بلکه باعث شده تا گروهی دیگر از کارخانجات در حوزه‌های مختلف معدنی نیز در شرف تعطیلی قرار بگیرند.
در این راستا می‌توان به قطع بار ورودی نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی در کشور (جلال‌آباد) از سوی ایمیدرو اشاره کرد که منجر به توقف فعالیت حداکثری این کارخانه شده است. اگرچه سرمایه‌گذار بخش خصوصی میلیون‌ها دلار در این کارخانه سرمایه‌گذاری کرده و باطله‌های موجود در معدن را از هماتیت ۲۶ درصد به مگنتیت ۶۶ درصد تبدیل می‌کرد، اما پس از تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، ایمیدرو اجازه نداد همین مواد باطله در اختیارشان قرار بگیرد یا با قیمت‌هایی به مراتب گران‌تر این مواد اولیه را تحویل می‌داد که در نهایت باعث شد هزینه‌های تامین خوراک و تولید با هم همخوانی نداشته باشد و این کارخانه دچار ضرر هنگفتی شود. نکته دیگر اینکه قرارداد سرمایه‌گذار بخش خصوصی با ایمیدرو در رابطه با این کارخانه همراه با مجوز صادرات بوده است در حالی که از سال گذشته علاوه بر اینکه اجازه صادرات به این مجموعه داده نشد، قیمت‌های مواد اولیه همبا در نظر گرفتن دلار و نرخ‌های جهانی محاسبه شد.
ایجاد شرایط ناعادلانه
واقعیت این است که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به عنوان زیرمجموعه ایمیدرو در سال ۹۵ هر محموله ۵۰۰ هزار تنی از سنگ باطله را به قیمت ۲/۷ میلیارد تومان (هر تن سنگ باطله به قیمت حدودی ۱۴ هزار تومان) برای بخش خصوصی فاکتور می‌کرد در حالی که قیمت هر ۵۰۰ هزار تن مواد اولیه این کارخانه در اواسط سال ۹۹ به ۱۸۴ میلیارد تومان رسید. به این معنا که قیمت فروش هر ۵۰۰ هزار تن سنگ باطله از سوی ایمیدرو نسبت به سال ۹۵ با اختلاف ۵/۲۵ برابری محاسبه و مطالبه شده است. این مطالبه نابجا شرایطی را ایجاد کرد تا این شرکت دیگر توان مقابله با این شرایط ناعادلانه را نداشته باشد.
این در حالی است که طبق قرارداد، باید سنگ با عیار ۳۲ درصد تحویل بخش خصوصی داده می‌شد اما سنگ با عیار ۲۸ درصد ارائه شد که شرایط اجرایی را نسبت به محاسبات زمان عقد قرارداد سخت‌تر می‌کند. در نتیجه ریکاوری کل به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر به ازای هر تن کنسانتره باید پنج تن سنگ را استحصال کرد و در محاسبه قیمت تمام‌شده باید نرخ سنگ را در عدد ۵ ضرب کرد. نکته قابل توجه اینکه ریکاوری پایین این سنگ یکی از ویژگی‌های خاص این کارخانه است که سرمایه‌گذار با مطالعات و تحقیقات علمی و به‌کارگیری تکنولوژی نوآورانه توانسته کنسانتره بالای ۶۰ درصد قابل استفاده در زنجیره تولید فولاد را به دست بیاورد.
عمل نکردن به شروط قرارداد
در این راستا سرمایه‌گذار بخش خصوصی از سال گذشته با بیان اینکه برای تولید هر تن کنسانتره ضرر زیادی به او تحمیل می‌شود اعلام کرد که رعایت ضوابط و شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری به صورت کامل درخواستی است که از ایمیدرو وجود دارد. به عبارتی چنانچه روش قیمتگذاری بر اساس سنگ‌آهن صادراتی و ارزش روز دلار است، متقابلا صادرات این محصول نیز باید آزاد و بدون عوارض باشد و یا در غیر این صورت، شرایط قهریه بر قرارداد حاکم شده و قیمتگذاری سنگ ورودی و کنسانتره هر دو از یک منطق تبعیت کنند.
در واقع آنچه در قرارداد ایمیدرو با سرمایه‌گذار بخش خصوصی اتفاق افتاد، شرایط فورس‌ماژور بود که همواره در قراردادهای مختلف ضمیمه می‌شود و حاکی از آن است که در صورت وقوع وقایع غیرمنتظره هیچ یک از طرفین قرارداد مسوولیت آن را بر عهده نخواهند داشت. افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های گذشته نیز از همین وقایع ناگهانی بود که در زمان عقد قرارداد، کسی فکرش را هم نمی‌کرد که چنین شرایطی برای بازار ارز به وجود آید. اما با این حال ایمیدرو توجهی به این شرط موجود در قرارداد نکرد و شرایط فورس‌ماژوری که به وجود آمده بود را در نظر نگرفت تا به این ترتیب، هزینه بیشتری را از سرمایه‌گذار بخش خصوصی دریافت کند.
بی‌توجهی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت به این مباحث و اعمال فشار حداکثری در رابطه با تامین بار ورودی کارخانه جلال آباد که ۴۰۰ پرسنل بومی در منطقه محروم زرند کرمان در آن اشتغال داشتند، در نهایت باعث شد این کارخانه نتواند با تمام ظرفیت فعالیت کند. از این‌رو سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی برای جلوگیری از بیکاری کارگران و تعطیلی این کارخانه، از ماه‌های گذشته مواد اولیه خود را از منابع دیگری تامین می‌کند در حالی که ادامه این شرایط نیز امکانپذیر نیست و روند دشواری را برای فعالیت کارخانه ایجاد کرده است.
چالش تامین مواد اولیه صنعت سرب و روی
در این میان در موارد دیگر شاهد این هستیم که عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) باعث شده تامین مواد اولیه صنعت سرب و روی نیز با مشکل مواجه شود. ماه‌هاست که معدن انگوران به عنوان بزرگ‌ترین معدن تامین‌کننده مواد اولیه صنعت سرب و روی با مشکل جدی در توزیع روبه‌رو است که این معضل ناشی از عملکرد شرکت تهیه و تولید است که وظیفه تخصیص خاک را بر عهده دارد.
این شرکت در نیمه اول سال جاری از تخصیص مواد اولیه به واحدهای تولیدی سرب و روی امتناع کرده و عملا این صنعت در بهترین فصل فعالیت از کار افتاده است. در همین راستا نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معدن سرب و روی ایران معتقد است هیچ مسوولی پیگیر ماجرای عدم عرضه خاک به تولیدکننده‌ها نیست از این رو روند تجاری این صنعت با مشکل مواجه شده است.
حمید علاماتی با بیان این مطلب در شهریورماه اظهار کرد: اگرچه مشکلات حوزه سرب و روی موارد بسیاری را شامل می‌شود، اما اولین و مهم‌ترین معضل شرکت تامین ماده معدنی است. بزرگ‌ترین معدن سرب و روی به نام انگوران در کشور وجود دارد که هر سال مواد معدنی را در اختیار صنایع قرار می‌دهد، اما اکنون که در ماه ششم سال جاری قرار گرفته‌ایم و در شرایطی که بهترین زمان سال برای تولید است، یک گرم خاک از شرکت تهیه و تولید دریافت نکرده‌ایم. وی همچنین با بیان اینکه این مشکل فقط شامل حال ما هم نمی‌شود، گفت: کارخانه‌های ما برای سهمیه سال ۱۴۰۰ یک گرم خاک دریافت نکرده‌اند و این در حالی است که ماده معدنی در معدن به صورت دپو شده وجود دارد.
ضربه به تولیدکنندگان روی
در این خصوص رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز با اشاره به برخی مانع‌تراشی‌های ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن به جهان‌صنعت گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با توجه به اینکه معدن انگوران را در اختیار دارد، مانع‌تراشی‌های زیادی را برای تامین مواد اولیه صنایع سرب و روی انجام داده است. به طوری که دست‌کم در سه سال گذشته سهمیه‌های تعیین شده برای شرکت‌ها را تا نیمه اول سال و حتی یک ماه بعد از آن ارائه نمی‌داد و به‌گونه‌ای فعالیت می‌کرد که سهمیه‌های یک سال، به سال بعدی کشیده می‌شد.
حسن حسینقلی با بیان اینکه این عملکرد ضربه بزرگی به تولیدکنندگان روی زد، افزود: شرایط تا پیش از این به گونه‌ای بوده که خاک معدن انگوران بر اساس سهمیه توزیع می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه عرضه‌ها از سوی بورس کالا انجام می‌شود، خریدارانی موفق به دریافت مواد اولیه می‌شوند که بیشترین قیمت را ارائه دهند. این در حالی است که کارخانجات این حوزه بر اساس اینکه سهمیه خاک خود را دریافت می‌کنند، ساخته شدند اما حالا با مشکلات زیادی برای تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند که منجر به توقف فعالیت آنها شده است.
بی‌توجهی به خصوصی‌سازی در مزایده‌ها
یکی دیگر از مواردی که پیش از این از سوی این روزنامه به آن پرداخته شد، ماجرای معدن شیطور بود؛ ماجرایی که در پی بی‌توجهی مسوولان کشور به خصوصی‌سازی و همچنین تصدی‌گری در امور اقتصادی از سوی دولت حاشیه‌ساز شد.
در این راستا شاهد آن بودیم که با وجود ارائه بالاترین رقم پیشنهادی از سوی بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن معدن شیطور در دولت گذشته، اما زیرمجموعه‌های وزارت صمت تمایلی به اعلام برنده مزایده این معدن نداشتند و گویا ترجیح می‌دادند که این معدن نیز سرنوشتی همچون بسیاری از معادن نیمه‌دولتی را تجربه کند و مستقیما توسط دولت اداره شود. حتی شنیده‌ها در این خصوص حاکی از آن است که این مزایده در آخرین روز کار دولت دوازدهم از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران وابسته به ایمیدرو باطل اعلام شد.
نمونه‌هایی از این دست البته بسیار است اما واهمه بخش خصوصی از مانع‌تراشی‌های بیشتر از سوی برخی مدیران وزارت صمت و یا ایمیدرو باعث می‌شود که از بیان موانع و مشکلات خود با بخش دولت کمتر سخن بگویند. از این رو می‌توان گفت که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نه‌تنها در تامین مواد اولیه شرکت‌های معدنی و افزایش ظرفیت تولید موفق نبوده است بلکه در روند برگزاری مزایدات و واگذاری معادن کشور نیز عملکرد شفاف و قابل دفاعی نداشته است.
تعطیلی یک شرکت معدنی در خواف
نکته قابل تامل اینکه چند روز پیش نیز شاهد این بودیم که حسین سنجرانی فرماندار خواف از تعطیلی یک شرکت معدنی سنگ‌آهن در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: با پایان مهلت قانونی برداشت سنگ‌آهن توسط شرکت امیر سنگان‌پارسیان، این شرکت توسط مسوولان صمت تعطیل شده است. این در حالی است که این شرکت با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از هزار نفر نیرو در بخش‌های مختلف به عنوان یکی از شرکت‌های معدنی منطقه سنگان خواف، در زمینه استخراج سنگ‌آهن فعالیت داشت. اما چند وقتی است کارگران یک معدن که سال‌ها از شغلی پایدار و مطلوبی برخوردار بودند، دیگر به سرکار خود نمی‌روند.
در این باره تقی حاجیوند مدیر عامل شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان اعلام کرد: علت توقف فعالیت معدن به دلیل تمدید نشدن پروانه شرکت است. از آنجا که طبق قانون معادن و دستورالعمل‌های موجود اظهار نظر در مورد تمدید پروانه بهره‌برداری معادن سنگ‌آهن در حوزه شورای عالی معادن به ریاست وزیر صنعت و معدن است، در اقدامی غیرقانونی این اختیارات در مورد شرکت امیرسنگان پارسیان به شورای معادن استان واگذار و این شورا نیز بدون دعوت بهره‌بردار و شنیدن اظهارات و دفاعیات بهره‌بردار، نسبت به تمدید نشدن پروانه اقدام کردند و در نهایت منجر به تعطیلی کامل معدن و بیکاری بیش از هزار نفر شد.
بر این اساس می‌توان گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی که در دولت گذشته موفق نبوده است و عملکرد مثبتی را ارائه نداده، در دولت کنونی نیز نتوانسته نظارت خوبی بر عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه خود داشته باشد. به طوری که در موارد گوناگون می‌بینیم که مانع‌تراشی ایمیدرو یا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران را به دنبال داشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد که باید سیدرضا فاطمی‌امین برای سر و سامان دادن به وضعیت این وزارتخانه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن به طور جدی وارد عمل شود و رییس دولت سیزدهم نیز با توجه به اینکه معتقد است هیچ کارخانه‌ای در کشور نباید تعطیل شود، اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فعالان بخش خصوصی مشکلات خود را با مدیرانی که مانع تولید هستند با صدای بلند بیان کنند تا به آنها رسیدگی شود. در غیر این صورت تا پایان سال جاری، با افزایش هرچه بیشتر تعطیلی کارخانه‌های تولیدی به‌خصوص در حوزه معدن در کشور روبه‌رو خواهیم بود.
* خراسان
- فرمول پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق در ۱۴۰۱
خراسان درباره افزایش حقوق‌ها گزارش داده است: در لایحه بودجه، حداقل بگیرها، بازنشستگان، کارکنان دولت و... چقدر حقوق می گیرند و کدام گروه حقوق شان کاهش می یابد؟
لایحه بودجه سال آینده کف و سقف دریافتی کارکنان دولت را به ترتیب ۴.۵ و ۳۷ میلیون تومان محدود کرده است. به این ترتیب رشد حقوق در برخی سطوح بالا منفی هم خواهد بود. طبق این لایحه، پاداش پایان خدمت کارکنان نیز ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش خراسان، لایحه بودجه سال آینده، نکات جدید و خبرسازی برای حقوق بگیران داشته است. اولین و مهم ترین موضوع، فرمول افزایش حقوق هاست. متوسط این رقم در حالی ۱۰ درصد بیان شده که در گروه های مختلف، کاملاً متفاوت است. طبق فرمولی که لایحه بودجه پیشنهاد کرده قرار است در احکام کارگزینی تمامی کارکنان، ۱۷۰۰ امتیاز معادل مبلغ ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان اضافه شود. از سوی دیگر ضریب حقوق نیز به میزان ۳ درصد افزایش خواهد یافت و از ۳۰۴۸ به ۳۱۴۰ تغییر می کند. سایر جزئیات درباره تغییر حقوق و دریافتی گروه های مختلف به شرح زیر خواهد بود:
حداقل بگیرها: مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد ماهانه منعقد شده برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان وزارت بهداشت به نسبت مدت کارکرد، حداقل ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
کارکنان دولت تابع قانون کار: لایحه بودجه پیشنهاد کرده است که رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های این افراد، نمی تواند از ۳ درصد مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم سال ۱۴۰۰ به اضافه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بیشتر باشد.
بازنشستگان: فرمول افزایش دریافتی این قشر و نیز افزایش حقوق حداقل بگیرها مانند فرمول و کف دریافتی کارکنان دولت (ذکر شده در بالا) خواهد بود.
کل حقوق بگیران: طبق آمار ارائه شده توسط سازمان برنامه، افزایش ناخالص حقوق در بین کارکنان دولت، به صورت پلکانی معکوس است. به این معنا که گروه های با دریافتی کمتر تا ۲۹ درصد و گروه های با دریافتی بیشتر تنها تا ۵ درصد افزایش را شاهد خواهند بود.
سقف معافیت مالیاتی: لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت حقوق را ۵ میلیون تومان تعیین و نرخ های مالیاتی مازاد بر آن را طبق جدول زیر اعلام کرده است: (ارقام حقوق به میلیون تومان- ماهانه)
پاداش پایان خدمت: پاداش پایان خدمت مشمولان ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال آینده ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شد.
سقف ناخالص پرداختی ماهانه: سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و با هر عنوان در سال آینده ۳۷ میلیون تومان پیش بینی شده است. این در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری فارس، رقم یاد شده در بودجه سال جاری ۳۳ میلیون تومان بوده است. لایحه مذکور تاکید دارد که مازاد بر رقم یاد شده در هر ماه با هر عنوان از محل هر نوع اعتبار ممنوع است. البته در این زمینه، کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از این حکم مستثنا هستند. همچنین شورای حقوق و دستمزد بر اساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.
رشد منفی حقوق برای برخی سطوح: با توجه به موارد گفته شده و طبق نموداری که سازمان برنامه منتشر کرده است، درصد افزایش حقوق در سال آینده برای کارکنانی که بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال جاری حقوق دریافت می کنند، منفی خواهد شد. در بالاترین سطح، کارکنانی که ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، سال آینده با کاهش بیش از ۴۰ درصدی حقوق مواجه خواهند بود. سازمان برنامه این اقدام را در راستای افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان برشمرده است.
* دنیای اقتصاد
-۱۷۰۰میلیارد تومان زیان لغو قیمتگذاری خودرو
دنیای‌اقتصاد تبعات لغو قیمتگذاری خودرو را در آبان بررسی کرده است: دنیای‌اقتصاد:بیش از یکماه از لغو افزایش قیمت خودرو توسط رئیس جمهور گذشته این در شرایطی است که هنوز دلیل روشنی مبنی بر ناهمخوانی سیاست‌های صنعتی با خواست رئیس جمهور عنوان نشده است.
هر چند وزارت صمت در ابلاغیه خود به خودروسازان دلیل لغو افزایش قیمت از سوی رئیس جمهور را عدم صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار، خوانده بود با این حال به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو و همچنین برخی از مسوولان صنعتی، افزایش قیمت‌ها با مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است. بر این اساس حتی در سامانه کدال بورس نیز ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی افزایش قیمت خودرو خوانده شده بود.
در هر صورت با گذشت بیش از یک ماه از لغو افزایش قیمت‌ها از سوی رئیس جمهور، هنوز این اقدام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما این بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی در قیمتگذاری خودرو، اگر چه در ظاهر تنها میل مسوولان صنعتی به رشد قیمت‌ها و مخالفت رئیس جمهور با آن را نشان می‌دهد با این حال همین تناقض گویی‌ها و عملکرد ضد و نقیض دولت زیان‌هزار و ۷۱۰میلیارد تومانی را برای سه خودروساز بزرگ کشور رقم زده است.
بر این اساس بررسی دنیای‌اقتصاد با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی سامانه کدال بیانگر آن است که سه خودروساز مجموعا از دستور افزایش قیمت و لغو آن توسط سید ابراهیم رئیسی مجموعا ۲۳درصد زیان دیده‌اند.
اما این برآورد زیان چگونه محاسبه شده است؟ خودروسازان ۱۸ آبان با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار نسبت به رشد قیمت‌ها اقدام کردند این در شرایطی است که در سایت کدال تاکید شده که این مصوبه، محصولاتی را نیز که خودروسازان از ابتدای آبان ماه نسبت به عرضه آنها تعهد داشتند شامل می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن فروش خودروسازها در یک‌ماهه آبان با قیمت آذر (که رشد قیمت ۱۸درصدی را تجربه کردند) ضرر یکهزار و ۷۱۰میلیارد تومانی را متحمل نمی‌شدند.
به این معنا که اگر دولت بر مواضع خود مبنی بر رشد آبان ماهی قیمت‌ها می‌ماند یا به تعبیری رئیس جمهور دستور لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار را نمی‌داد، خودروسازان نه تنها زیان یکهزار و ۷۱۰میلیارد تومانی نمی‌کردند بلکه به واسطه نزدیک شدن قیمت‌ها به هزینه تولید، زیان کمتری را به ازای تولید هر محصول متحمل می‌شدند. به عنوان نمونه گروه پژو در ایران خودرو را مورد بررسی قرار دادیم. این شرکت ۳هزار و ۳۹۰میلیارد تومان به واسطه محصولات پژو در آبان فروش داشته است این در شرایطی است که با در نظر گرفتن رشد قیمت‌ها این مبلغ می‌توانست به ۳هزار و ۸۷۰میلیارد تومان افزایش پیدا کند. این به این معناست که ایران خودرو بر سر محصولات گروه پژو ۴۹۰میلیارد تومان ضرر کرده یا به تعبیری ۵/ ۱۲درصد زیان را در فروش این گروه به ثبت رسانده است. باقی محصولات نیز به این صورت محاسبه و در نتیجه زیان هزار و ۷۱۰میلیارد تومانی به حساب خودروسازان نوشته شده است. به این ترتیب این شرکت در مقطع عنوان شده یعنی قبل از رشد قیمت‌ها هر چه بیشتر فروخته، بیشتر ضرر کرده است.
در رتبه دوم این بررسی نیز شرکت سایپا قرار دارد و رتبه سوم ضرر دهی نیز متعلق به پارس خودرو است. به این ترتیب خودروسازان به دلیل زیان‌دهی تولید هر چه تیراژ فروش را افزایش داده‌اند در کنار آن ضرر بیشتری کرده‌اند. آنچه مشخص است در دنیا رشد تیراژ و در کنار آن، کاهش هزینه‌های تولید به عنوان مسیر سوددهی خودروسازان شناخته می‌شود این در شرایطی است که در کشورمان، به دلیل قیمتگذاری دستوری خودروسازان هر چه بیشتر تولید و عرضه می‌کنند، با زیان بیشتری نیز روبه‌رو هستند.
هر چند دنیای‌اقتصاد قیمتگذاری دستوری را آفتی برای خودروسازی کشور می‌داند که جز زیان‌دهی و کمبود عرضه نتیجه دیگری در برندارد با این حال اصرار بر تعیین قیمت‌ها از سوی برخی از مراجع نیز باید با ضوابطی خاص صورت گیرد. به عنوان نمونه شورای رقابت سال گذشته قیمتگذاری فصلی را مبنای تعیین قیمت‌ها اعلام کرد حال آنکه در فصل زمستان با بهانه تنظیم بازار خودرو، بر مصوبه خود چشم‌پوشی کرد. ستاد تنظیم بازار نیز که حالا مرجع قیمتگذاری خودرو شده، در ظاهر باید مطیع امر و نهی‌های مقامات بالای دولتی باشد. این در حالی است که هر بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی زیان فراوانی را به حساب خودروساز خواهد نوشت. نمونه آن نیز قیمتگذاری ۱۷ آبان خودرو از سوی این ستاد بود که بعد از دو روز از اعمال آن توسط خودروسازان وزارت صمت اعلام کرد که به دستور رئیس جمهور و به دلیل اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه‌ای نداشته، این وزارتخانه به خودروسازان دستور داده که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی شود.
زیان تحمیلی به خودروساز
همان‌طور که عنوان شد توقف دستور افزایش قیمت خودرو توسط ابراهیم رئیسی به نوعی سبب زیان خودروسازان شد. سه خودروساز بزرگ کشور در حالی که تمام برنامه‌ریزی‌های خود را انجام داده بودند تا از آبان ماه قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند اما به ناگاه خبر مخالفت رئیس جمهور سبب شد تا خودروسازان مجبور شوند در هشتمین ماه از سال‌جاری محصولات تولیدی خود را بدون اعمال افزایش قیمت برای مشتریان فاکتور کنند.
این اتفاق با زیان حدودهزار و ۷۰۰میلیارد تومانی سه خودروساز بزرگ کشور همراه شد. در میان خودروسازان، ایران خودرو بیش از دو خودروساز دیگر یعنی سایپا و پارس خودرو از این مساله زیان کرد. آبی‌های جاده مخصوص بیش ازهزار و ۱۰۰میلیارد تومان خسارت دیدند. بعد از ایران خودرو، سایپا از دستور توقف افزایش قیمت حدود ۴۶۵میلیارد تومان از درآمد خود را از دست داد. پارس خودرویی‌ها نیز بیش از ۱۴۲میلیارد تومان کمتر پول از مشتریان خود گرفتند.
حال سراغ جزئیات وضعیت فروش محصولات ایران خودرو می‌رویم تا زیان‌دهی این خودروساز را روی هر محصول به صورت جداگانه حساب کنیم.
آبی‌های جاده مخصوص در آبان از ناحیه فروش بیش از ۲۴هزار و ۳۰۰ دستگاه از محصولات حاضر در گروه پژو حدود ۳هزار و ۳۹۰میلیارد تومان درآمد کسب کردند. چنانچه این خودروساز اجازه داشت لیست جدید قیمت‌های آذر خود را در آبان ماه اعمال کند میزان درآمد آنها از فروش این تعداد خودرو در گروه پژو حدود ۴۹۰میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر این خودروساز حدود ۵/ ۱۲درصد از درآمد خود را از دست داد. گروه سمند نیز زیانی حدود ۹۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تومانی تجربه کرد. آبی‌های جاده مخصوص نزدیک به ۵هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سمند را به بازار عرضه کردند. افت درآمد حدود ۹۲میلیارد تومانی به آن معناست که فروش گروه سمند با قیمت‌های پیشین بیش از ۱۱درصد از درآمدی را که از ناحیه فروش می‌توانست به جیب ایران خودرو برود کم کرده است.
فروش دنا با قیمت‌های قدیم به جای قیمت‌های جدید درآبان ماه امسال سبب شد تا غول آبی جاده مخصوص حدود ۲۸۳میلیارد تومان کمتر درآمد کسب کنند. ایران خودرویی‌ها در هشتمین ماه از سال‌جاری در مجموع نزدیک به ۴هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع دنا را برای مشتریان خود فاکتور کردند. کاهش ۲۸۳میلیارد تومانی درآمد فروش از ناحیه دنا به آن معناست که ایران خودرویی‌ها حدود ۲۱درصد از درآمد خود را از ناحیه فروش این محصول از دست دادند.
سراغ رانا می‌رویم. ایران خودرو در سال‌جاری برنامه ویژه‌ای برای تولید و عرضه رانا ارائه کرد. این خودروساز در یک‌ماهه آبان ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۷هزار دستگاه رانا برای مشتریان خود فاکتور کرد. آبی‌های جاده مخصوص از فروش این خودرو درآمدی بیش ازهزار و ۱۲۰میلیارد تومان در صورت‌های مالی خود ثبت کردند. اما چنانچه آنها می‌توانستند این تعداد رانا را با قیمت‌های جدید به فروش برسانند درآمدشان از این ناحیه عددی حول و حوش‌هزار و ۳۶۳میلیارد تومان می‌شد. بنابراین غول آبی جاده مخصوص در فروش رانا حدود ۲۳۶میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان را از دست داد یا به عبارت دیگر بیش از ۱۷درصد از درآمد خود را از این ناحیه از دست داد.
دیگر خودروساز کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز از ناحیه فروش آبان ماه با قیمت‌های قدیم بیش از ۴۶۵میلیارد تومان زیان را به خود دید. نارنجی‌های جاده مخصوص طی دومین ماه از فصل پاییز امسال بیش از ۳هزار و ۱۰۰ دستگاه پراید ۱۵۱ (پراید وانت) را برای مشتریان خود فاکتور کردند. این در شرایطی است که درآمد این شرکت از محل فروش این تعداد وانت پراید با قیمت قبل حدود ۲۶۰میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بود. اما اگر غول نارنجی جاده مخصوص اجازه داشت این تعداد محصول خود را با قیمت‌های جدید عرضه کند درآمدش از ناحیه فروش پراید ۱۵۱ به‌بیش از ۴۱۰میلیارد تومان می‌رسید. به دیگر سخن این خودروساز حدود ۳۷درصد درآمد خود را از این محل از دست داد.
در حال حاضر پرتیراژترین محصول سایپا خانواده تیباست. طی آبان سال‌جاری این خودروساز بیش از ۱۰هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع تیبا را برای مشتریان خود فاکتور کرده است. فروش محصولات این خانواده بدون اعمال قیمت‌های جدید درآمدی حدود ۹۰۴میلیارد تومانی را برای این خودروساز به همراه داشت. اما اعمال قیمت‌های جدید برای فروش این تعداد تیبا می‌توانست درآمد سایپا را حدود ۲۱۱میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان افزایش دهد. بنابراین خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص حدود ۱۹درصد از درآمد خود را از این ناحیه از دست داد.
شاهین محصول نوبرانه سایپا نیز که در آبان بیش ازهزار و ۵۰۰ دستگاه برای مشتریان فاکتور کرد باعث شد تا درآمدی نزدیک به ۳۶۷میلیارد تومانی برای این خودروساز به ارمغان بیاورد. اما این امکان برای سایپایی‌ها وجود داشت که با اعمال قیمت‌های جدید درآمد خود را از این ناحیه تا حدود ۴۶۸میلیارد تومان افزایش دهند.
غول نارنجی جاده مخصوص به دلیل توقف افزایش قیمت‌ها در دومین ماه از فصل پاییز از محل فروش شاهین بیش از ۲۱درصد از درآمد خود را از دست داد. سومین خودروساز بزرگ کشور نیز هر چند به نسبت دو خودروساز دیگر زیان کمتری را از ناحیه فروش محصولات خود به قیمت‌های قدیم در صورت‌های مالی خود درج کرد با این حال اما از این زیان مصون نبود.
پارس خودرویی‌ها طی آبان امسال بیش ازهزار و ۳۰۰ دستگاه از خانواده Q۲۰۰ (انواع کوئیک به جز کوئیک معمولی) را برای متقاضیان این خودرو فاکتور کردند. در صورت‌های مالی این خودروساز در آبان ماه مشخص شده که فروش این تعداد از محصولات خانواده Q۲۰۰ نزدیک به ۱۸۰میلیارد تومان نقدینگی به حساب پارس‌خودرویی‌ها واریز کرد. اما اگر سومین خودروساز بزرگ کشور این تعداد از محصولات گروه Q۲۰۰ را با قیمت‌های جدید عرضه می‌کرد درآمدش حدود ۳۳میلیارد تومان افزایش می‌یافت.
بنابراین فروش محصولات گروه Q۲۰۰ با قیمت‌های قدیم زیانی حدود ۱۸درصدی به این خودروساز تحمیل کرده است.
پارس خودرو از فروش بیش از ۴هزار و ۷۵۰ دستگاه کوئیک معمولی با قیمت‌های قدیم نیز زیانی حدود ۱۰۵میلیارد تومانی را به خود دیده است. این زیان به آن معناست که پارس خودرو حدود ۱۸درصد از درآمد خود را از ناحیه فروش این خودرو از دست داده است.
سومین خودروساز بزرگ کشور از فروش حدود ۲۵۰ دستگاه از محصولات گروه S۲۰۰ بدون اعمال قیمت‌های جدید نیز زیانی حدود ۴میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان در کارنامه خود ثبت کرده است. این میزان زیان بیش از ۱۵درصد از درآمدهای پارس خودرو از محل فروش گروه S۲۰۰ را کاهش داده است.
* فرهیختگان
- دولت رئیسی برای حل چالش شرکت‌های غول‌پیکر دولتی چه ایده‌ای دارد
فرهیختگان بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی کرده است: بررسی اعداد و ارقام پیوست سوم لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها، ۲۳۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان که معادل نزدیک به ۱۱ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی است، مربوط به شرکت‌های زیان‌ده و ۱۹۹۲ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های سودده و شرکت‌های سربه‌سر است. البته درخصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده اختلاف عددی وجود دارد.
مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: به‌تازگی رئیس مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره عملکرد بودجه ۱۳۹۹ و ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی به کارگروه تخصصی ماموریت داده، بودجه شرکت‌های دولتی زیان‌ده را برای کنار گذاشتن از بودجه مشخص کنند. اینکه این دستور چقدر اجرایی است، باید گفت لازم است دولت و مجلس با احتیاط بیشتری با این موضوع برخورد کنند؛ چراکه اولا باید دلیل زیان‌دهی این شرکت‌ها مشخص شود. چه‌بسا شرکت‌هایی هستند که در اثر تحریم‌های ظالمانه زیان‌ده شده‌اند یا شرکت‌هایی هستند که در اثر ارائه خدمات عمومی و حاکمیتی با قیمت کمتر از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات به مردم ارائه می‌دهند و همچنین شرکت‌هایی هستند که دلیل زیان‌دهی آنها، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌ها، هزینه‌های بالای پرسنلی، بیش‌برآوردی در درآمدها و کم‌برآوردی در هزینه‌ها، عدم تحقق برخی منابع پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش دارایی‌های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت، تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری و عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل‌شده بر شرکت‌هاست.
یک بودجه ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومانی
بودجه سالانه ایران متشکل از دو بخش کاملا مجزا به نام بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و نهادهای دولتی است. برخلاف بودجه عمومی که برای منابع و مصارف آن دغدغه زیادی وجود دارد، برای بودجه شرکت‌های دولتی، تا چند سال اخیر حتی نمایندگان مجلس نیز دغدغه‌ای نداشتند و معمولا در رسانه‌ها نیز کمتر به این بخش پرداخته می‌شد. به‌لحاظ قانونی، بودجه یک شرکت دولتی درواقع منعکس‌کننده رقم گردش مالی شرکت در سال موردنظر براساس ارقام حسابداری است؛ بنابراین این بودجه تفاوت ماهوی با بودجه عمومی دارد. بر این اساس، برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است و به‌جزء کمک دولت به شرکت‌های زیان‌ده، مابقی شرکت‌ها مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری به انجام می‌رسانند. شرکت‌های دولتی سودده، مالیات و بخشی از سود خود را به دولت پرداخت می‌کنند که در منابع عمومی منظور می‌شود و شرکت‌های دولتی زیان‌ده (که به‌دلیل انجام وظایف حاکمیتی محوله زیان‌ده هستند) از دولت کمک‌زیان می‌گیرند. تامین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه دولت است، درحالی که تامین هزینه شرکت‌ها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت‌های زیان‌ده می‌گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات و فعالیت سالانه آنهاست. براساس پیوست سوم لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده ۲ هزار و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
کمک ۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت
در بخش منابع، از رقم ۲ هزار و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای خود شرکت‌ها، ۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان مربوط به کمک دولت به هزینه‌های جاری شرکت‌ها، ۳۴ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان کمک دولت به پروژه‌های عمرانی شرکت‌ها، ۱۱۶ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی، ۷۴ هزار میلیارد تومان از طریق وام خارجی، ۶۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان مربوط به دارایی‌های جاری و ۳۰۳ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان نیز تحت عنوان سایر دریافت‌هاست.
در بخش مصارف، از رقم ۲ هزار و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان مصارف شرکت‌ها، ۱۵۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری شرکت‌هاست، ۱۱ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان مالیات پرداختی به دولت است، ۱۴ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان تحت عنوان ۵۰ درصد سود ویژه پرداختی به دولت است، ۱۰ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان مربوط به سود سهام، ۴۷ میلیارد تومان مربوط به سایر حساب‌های تخصیص سود، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان مربوط به ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وام‌های داﺧﻠﯽ، ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت وام‌های خارجی، ۱۳۲۵ میلیارد تومان مربوط به وجوه اداره شده، ۹۳ هزار میلیارد تومان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ودﯾﻌﻪ، ﺑﺪهی‌ها و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداخت‌ها، ۴۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های سرمایه‌ای و ۵۸۳۱ میلیارد تومان نیز مربوط به افزایش دارایی‌های جاری است.
درمجموع دولت سال آینده ۴۱ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان کمک به‌صورت اعتبارات عمرانی و جاری به شرکت‌های دولت خواهد داشت.
۱۱ درصد بودجه برای شرکت‌های زیان‌ده
آنطور که سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه اخیرا گفته است، در سال ۱۳۹۹، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی ۱۴۸ عدد، شرکت‌های دولتی با سود سربه‌سر ۷۰ عدد و شرکت‌های سودده نیز ۱۵۹ شرکت بوده است. وی در ادامه می‌گوید در سال ۱۴۰۰ زیان‌دهی شرکت‌های دولتی کمتر شده و این شرکت‌ها ساماندهی شده‌اند، به‌طوری که تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی به ۶۹ عدد تقلیل یافته است.
از مجموع ۳۶۷ شرکت و ۹ بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۴ مورد سودده، ۱۹۹ مورد سربه‌سر و ۲۴ مورد زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند. درج تنها ۲۴ مجموعه زیان‌ده در میان شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه ۱۴۰۱ درحالی است که فقط در ۶ ماهه نخست سال‌جاری، ۱۶۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که مقایسه آن با رقم پیش‌بینی شده ۶۲ شرکت در بودجه ۱۴۰۰، موید این حقیقت است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.
همچنین بررسی اعداد و ارقام پیوست سوم لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها، ۲۳۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان که معادل نزدیک به ۱۱ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی است، مربوط به شرکت‌های زیان‌ده و ۱۹۹۲ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های سودده و شرکت‌های سربه‌سر است. البته درخصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده اختلاف عددی وجود دارد.
چرا شرکت‌های دولتی زیان‌ده می‌شوند؟
اخیرا گزارشی نیز از سوی دیوان محاسبات کشور مننتشر شده که مدعی است تعداد شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. در این گزارش آمده تعداد ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ زیان‌ده بوده‌اند که در بودجه پیشنهادی تنها ۲۴ مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده درنظر گرفته شده‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نیز واقع‌بینانه (صرفا ۲۴ شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی می‌شود که همانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان‌ده چندین‌برابر باشد.
اما درخصوص زیان‌دهی شرکت‌های دولتی باید به موارد مختلفی توجه کرد. اولی وظایف حاکمیتی شرکت‌هاست که آنها را مجبور می‌کند در قبال ارائه خدمات عمومی، هزینه کمتری از مردم دریافت کنند. برای مثال شرکت‌های آب منطقه‌ای ازجمله شرکت‌هایی هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند. این ارزان‌فروشی عمدتا یا برای دهک‌های بالای درآمدی است که به‌دلیل ناکارآمدی سیستم فعلی قیمت‌های پلکانی یارانه بیشتری دریافت می‌کنند یا به‌دلیل فرسودگی زیرساخت‌هاست که بیش از ۲۷ درصد آب تولیدی را در لوله‌ها هدر می‌دهد.
اما دلایل دیگری نیز برای زیان‌دهی شرکت‌ها وجود دارد که این موارد ازجمله درمورد شرکت‌های ارائه‌دهنده کالا و خدمات است. فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌ها، هزینه‌های بالای پرسنلی، بیش‌برآوردی در درآمدها و کم‌برآوردی در هزینه‌ها، عدم‌تحقق برخی منابع پیش‌بینی شده ناشی از فروش دارایی‌های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت، تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری، عدم‌پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکت‌ها و محدودیت‌های ایجادشده به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی از جمله این موارد است.
۱۰ شرکت ۹۳ درصد سود و مالیات را می‌دهند
رابطه مالی دولت با شرکت‌ها در بودجه عمدتا به دو شکل است. الف) اگر شرکت‌ها سودده باشند، دولت و به‌عبارتی بودجه عمومی از دو ناحیه یعنی ۱- مالیات پرداختی آنها و ۲- از ۵۰ درصد سود ویژه و سود تقسیمی شرکت‌ها منتفع خواهد شد. ب) اما اگر شرکت‌های دولتی زیان‌ده باشند، دولت مجبور است تحت عنوان سه مورد ۱- پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، ۲- پرداخت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و ۳- وجوه اداره‌شده از محل منابع عمومی به این شرکت‌ها کمک کند.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی درقالب مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی به‌ترتیب ۱۱ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان و ۷۵۰۰ میلیارد تومان و درمجموع ۱۹ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان مالیات به دولت خواهند پرداخت. همچنین شرکت‌های دولتی درقالب ۵۰ درصد سود ویژه و سهم دولت از تقسیم سود ۳۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان پرداختی خواهند داشت که البته بخشی از این سودها سهم دولت است. درمجموع ۹۳ درصد کل سود و مالیات شرکت‌های دولتی در ۱۰ شرکت است.
۶ شرکت امور خدمات عمومی
در بخش خدمات عمومی نام ۶ شرکت دیده می‌شود. این شرکت‌ها شامل ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊآوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ سرمایه‌گذاری‌های ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ فرعی سرمایه‌گذاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان است. کل مصارف این شرکت‌ها دو هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان است. این شرکت‌ها هیچ‌اعتبار عمرانی و جاری از بودجه عمومی دریافت نخواهند کرد.
۱۵ شرکت امور دفاعی و امنیتی
شرکت‌های بعدی، شرکت‌های امور دفاعی و امنیتی است. رقم کل منابع و مصارف این شرکت‌ها نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. کمک دولت به این شرکت‌ها هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی است. تعداد این شرکت‌ها ۱۵ شرکت است. این شرکت‌ها بودجه جاری از دولت نخواهند گرفت و درمجموع مالیات و سود این شرکت‌ها به دولت ۷۴ میلیارد و ۴۴۷ میلیون تومان است.
۷۹ درصد بودجه در این شرکت‌ها
بخشی از شرکت‌های دولت تحت‌عنوان شرکت‌های اقتصادی دسته‌بندی شده‌اند. این شرکت‌ها هم گروه سودده و سربه‌سر دارند و هم شرکت‌های زیان‌ده. رقم کل مصارف شرکت‌های سودده و سربه‌سر حدود ۱۷۷۳ میلیارد تومان یا معادل ۷۹ درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی است. از کل کمک شرکت‌های دولتی به دولت؛ ۳۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان آن را شرکت‌های اقتصادی خواهند پرداخت. از کل مالیات و سود شرکت‌های دولتی حدود ۱۴ هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان آن را فقط شرکت ملی نفت خواهد داد، همچنین از کل مالیات و سود ویژه شرکت‌های دولتی، حدود چهارهزار و ۸۰۲ میلیارد تومان آن را شرکت ملی گاز ایران خواهد داد.
شرکت‌های اقتصادی زیان‌ده از راه‌آهن تا هواپیمایی
بخش دوم شرکت‌های دولتی اقتصادی، شرکت‌های زیان‌ده هستند. کل مصارف این شرکت‌ها ۴۳ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان است. درمجموع دولت به این شرکت‌ها پنج‌هزار و ۹۰۱ تومان کمک خواهد کرد. کمک دولت به این شرکت‌ها شامل ۱۴۱۶ میلیارد تومان بودجه جاری و ۴۴۸۴ میلیارد تومان نیز کمک به پروژه‌های عمرانی این شرکت‌هاست.
تعداد این شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی یارانه‌ها که دولت ۵.۲۶ میلیارد تومان به آن کمک خواهد کرد ۱۹ شرکت است.
در این گروه سه شرکت بزرگ دولتی فعال در حوزه حمل‌ونقل که شامل شرکت راه‌آهن، شرکت هواپیمایی کشور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای زیان‌ده خواهند بود. پیش‌بینی لایحه بودجه زیان‌دهی ۲ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومانی است از این مقدار، ۴۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به شرکت راه‌آهن، ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای شرکت هواپیمایی و ۶۳۶ میلیارد تومان نیز مربوط به زیان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن با ۸۱ میلیارد تومان، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان با ۳۱۰ میلیارد تومان و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی با ۵۲ میلیارد تومان از دیگر شرکت‌های زیان‌ده هستند. در این گروه عمده زیان‌ده‌ها مربوط به شرکت‌های ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای است.
امور مسکن، عمران شهری و روستایی
مجموع مصارف این شرکت‌ها ۳۱ هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان است. دولت ۶۳۸۵ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به آنها خواهد داد.
البته از این مقدار کمک دولت به پروژه‌های عمرانی این شرکت‌ها، ۴۸۶۰ میلیارد تومان آن مربوط به ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر بوده، ۱۰۲۶ میلیارد تومان آن مربوط به ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺮی ساختمان‌ها و ﺗاﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ۲۴۲ میلیارد تومان آن مربوط به ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد و مابقی به سایر شرکت‌ها تعلق دارد. درمجموع ۶۱۲۹ میلیارد تومان مربوط به سه شرکت مادر است.
مجموع پرداختی این شرکت‌ها به دولت در قالب مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سهم دولت از تقسیم سود کمتر از ۱۱میلیارد تومان خواهد بود. در این بخش ۵۷ شرکت وجود دارد شامل ﺷﺮﮐﺖهایی همچون ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗاﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺳﺎراﺗﻞ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﺮی ساختمان‌ها و ﺗاﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻣﯿﻦ، صندوق ملی مسکن و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان، مابقی شرکت‌ها یا شامل شرکت ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪید است یا مربوط به شرکت‌های آب‌وفاضلاب روستایی استان‌های مختلف کشور. البته جزئیات بودجه شرکت‌های آب‌وفاضلاب روستایی درج نشده و صرفا جداول مربوط به نام شرکت‌ها در اینجا قید شده است.
شرکت‌های امور سلامت
در بخش سلامت تنها نام یک شرکت به نام ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر (ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ) درج شده است. کل مصارف این شرکت ۷۱۴ میلیاردتومان است که تنها ۱۶میلیاردتومان آن از محل درآمدهای خود شرکت و مابقی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی از سوی دولت پرداخت خواهد شد؛ این رقم ۶۹۸ میلیاردتومان است.
از جهانگردی تا استقلال و پرسپولیس
کل مصارف این شرکت‌ها حدود ۵۸۹ میلیاردتومان خواهد بود. از این مقدار حدود ۲۷ میلیاردتومان را دولت برای پروژه‌های عمرانی این شرکت‌ها پرداخت خواهد کرد و مابقی از منابع داخلی این شرکت‌هاست. درمجموع کل مالیات و سود پرداختی شرکت‌های این گروه صرفا ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان خواهد بود که شرکت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی آن را می‌پردازد.
از ۸ شرکت این بخش، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی درﺣﺎل تصفیه هستند و مابقی نیز شامل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی، ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر، ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ورزﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺮوزی (ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ) و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ اﺳﺘﻘﻼل هستند. در این گروه از شرکت‌های دولتی، شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس با ۲۴۵ میلیاردتومان بودجه و شرکت فرهنگی و ورزشی استقلال با ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه درج شده‌اند. لازم به ذکر است آنطور که در بودجه شرکت‌ها آمده، قرار نیست دولت بودجه‌ای به این شرکت‌ها بپردازد و درظاهر، کل منابع و مصارف این شرکت‌ها منابع داخلی است. البته این شرکت‌ها هم قرار نیست به دولت چیزی در قالب مالیات و سود بپردازند.
صداوسیما ۱۰ هزار میلیاردتومان هزینه خواهد کرد
اما در گروه شرکت‌های امور فرهنگ، تربیت‌بدنی وگردشگری، علاوه‌بر شرکت‌هایی که سودده بودند؛ سه شرکت نیز زیان‌ده هستند. این شرکت‌ها شامل ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن است. مجموع مصارف این سه شرکت حدود ۱۱ هزار و ۷۱۱ میلیاردتومان است. از این مبلغ، حدود ۵ هزار و ۸۱۷ میلیاردتومان را دولت خواهد داد که ۵ هزار و ۵۲۶ میلیاردتومان آن بودجه جاری بوده و درواقع کمک دولت به جبران زیان این شرکت‌هاست و ۲۹۰ میلیاردتومان آن نیز مربوط به کمک دولت به پروژه‌های عمرانی این سه شرکت است. در بین این سه شرکت، در سال آینده مجموع هزینه سازمان خبرگزاری ج. ا.ا حدود ۲۳۳ میلیاردتومان خواهد بود که حدود ۱۹۵ میلیاردتومان آن را دولت و مابقی با درآمدهای سازمان جبران خواهد شد. در سازمان صداوسیما نیز هزینه این سازمان حدود ۱۰ هزار و ۲۸۴ میلیاردتومان و درآمد سازمان ۵۴۰۰ میلیاردتومان خواهد بود که با این حساب کمک دولت نیز به این سازمان ۴ هزار و ۸۳۷ میلیاردتومان می‌شود. در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن نیز مجموع هزینه‌کرد آن نزدیک به ۹۰۴ میلیاردتومان خواهد بود که ۴۵۶ میلیاردتومان آن از منابع داخلی و ۴۴۸ میلیاردتومان نیز از بودجه عمومی و از سوی دولت پرداخت خواهد شد.
بیمه سلامت زیان‌ده نیست
گروه بعدی از شرکت‌ها، شرکت‌های امور رفاه اجتماعی است. تعداد شرکت‌های این گروه دو شرکت شامل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان است. مجموع مصارف این شرکت‌ها ۴۵ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دولت در سال آینده هیچ کمکی به این شرکت‌ها نخواهد داشت. این دو شرکت هیچ‌کمکی هم درقالب مالیات و سود به دولت نخواهند داشت.
بانک‌های دولتی ۲۳۳ میلیارد تومان مالیات می‌دهند
بانک‌های دولتی در سال آینده به دو گروه سودده و زیان‌ده تقسیم‌بندی شده‌اند. گروه اول که بانک مرکزی ایران و ۷ بانک دولتی شامل ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖوﻣﻌﺪن، ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات، ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪﺗﻌﺎون است، منابع و مصارف آنها ۹۱ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان است. کل مالیات، سود و سود تقسیمی‌ای که بانک‌های سودده به دولت خواهند پرداخت، ۳ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان است. از این مبلغ، حدود ۳ هزار میلیارد تومان را بانک مرکزی و ۲۳۳ میلیارد تومان را نیز مابقی بانک‌های دولتی می‌پردازند.
پیش‌بینی زیان ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای ملی و سپه
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل مصارف و منابع دو بانک دولتی سپه و ملی که سال آینده زیان برای آنها پیش‌بینی شده است، حدود ۱۸۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان خواهد بود. این دو بانک سال آینده حتی یک‌ریال هم مالیات و سود به دولت نخواهند پرداخت. طبق اطلاعات لایحه بودجه، دو بانک دولتی سپه و ملی سال آینده ۳۸ هزار میلیارد تومان زیان خواهند داشت که ۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی و ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک سپه است.
موسسات انتفاعی وابسته به دولت
گروه آخر از شرکت‌ها و موسسات دولتی درج‌شده در پیوست سوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. این شرکت‌ها شامل دو موسسه انتفاعی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع است. رقم کل منابع و مصارف این موسسات حدود ۲۳ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان خواهد بود. کمک این شرکت‌ها به دولت حدود ۴۳۱ میلیارد تومان خواهد بود که شامل مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه و سهم دولت از سود تقسیمی است. همچنین دولت در سال آینده هیچ کمکی به این دو موسسه در بخش اعتبارات جاری و عمرانی نخواهد داشت.
* وطن امروز
- بودجه ۱۴۰۱ مستقل از مذاکره تدوین شده است
وطن امروز از استقلال لایحه بودجه ۱۴۰۱ از تکانه‌های بین‌المللی گزارش داده است: بدون تعارف باید بپذیریم نخستین بودجه قرن به معنای واقعی کلمه انقباضی اما بر مبنای درآمدهای پاک بسته شده است. دولت در این سند مالی سعی کرده تا جای ممکن از هزینه‌های خود در زمینه یارانه ارزی تامین کالاهای اساسی و حقوق و دستمزد کارمندان و حتی هزینه‌های تشریفاتی بکاهد و از سوی دیگر تمام توان خود را معطوف به دست آوردن درآمدهای پایدار مانند مالیات و مولدسازی دارایی‌ها کرده است.
به گزارش وطن‌امروز، نخستین بودجه دولت سیدابراهیم رئیسی و مردان اقتصادی‌اش در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که می‌توان آن را یکی از متفاوت‌ترین بودجه‌های ۲ دهه اخیر دانست. در تک‌تک مواد و جداول راهبردی‌ترین سند اقتصادی سال آینده کشور می‌توان شرایط جنگ اقتصادی را مشاهده کرد.
نویسندگان بودجه سال ۱۴۰۱ پذیرفته‌اند کشور ذیل شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ قرار دارد؛ فهمی که بودجه‌نویسان در دهه ۹۰ به آن نرسیده بودند. در کنار این دولت بودجه را واقع‌بینانه و فارغ از خوش‌بینی‌های سیاسی و دیپلماتیک تنظیم کرده است؛ این خوش‌بینی‌ها در سال‌های گذشته باعث بیش‌برآورد درآمدها و در میانه سال باعث استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم ناشی از خلق پول بی‌ضابطه توسط دولت و بانک مرکزی می‌شد؛ اتفاقی که می‌توان به کرات نمونه‌های آن را در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشاهده کرد؛ چرخه معیوب کسری بودجه- تورم که توأمان با رشد قیمت ارز باعث پدید آمدن رکوردهای دهشتناک تورم می‌شدند.
به زبان ساده، دولت سیزدهم درآمدهای محدود خود را پذیرفته و سعی بر آن داشته بهترین استفاده را از آنها کند و تا جای ممکن در این بودجه از ریخت‌وپاش جلوگیری شده است. البته دولت برای مقابله با رکود، بودجه عمرانی کشور را ۵۰ درصد افزایش داده است. در یک کلمه بودجه سال ۱۴۰۱، بودجه مستقل از هر گونه مذاکره و توافق بین‌المللی است؛ رویکردی که می‌تواند باعث خلق تصمیم‌هایی در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها شود.
در لایحه بودجه سال آینده، بودجه عمومی نسبت به سال جاری تنها ۴/۷ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر درآمدهای دولت ۴۶ درصد رشد داشته اما هزینه‌های جاری دولت صرفا ۵ درصد افزایش یافته است.
برداشتن بار ارزی یارانه تأمین کالاهای اساسی
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین بارهای ارزی در بودجه کشور ظرف ۳ سال اخیر، موضوع تامین ارز ترجیحی بوده است به طوری که این ارز به صورت ریالی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و به صورت دلاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار هزینه برای دولت به بار می‌آورد. دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفته است این هزینه را آنچنان که به ۵ دهک کم‌درآمد کشور فشاری وارد نشود، حذف کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلی‌ترین پاشنه آشیل وابستگی کشور به دلار است. در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده انجام دهد. این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشورهای دیگر، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا می‌ماند.
در دولت گذشته هر گاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش یافت، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی می‌دانستند. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود، اشتباهی استراتژیک در شرایط تحریمی است. مسلما حذف یارانه غیرمستقیم ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند ترغیب شوند، می‌تواند باعث شوک به بازار شود که این شوک را می‌توان با پرداخت یارانه نقدی رفع کرد. در بدترین سناریو برای پرداخت یارانه نقدی، دولت مجبور می‌شود به دلیل نبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کند اما در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت حصول کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به هاراگیری ارزی در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است.
از این رو با توجه به اینکه در حال مذاکرات جدید با طرف‌های خارجی هستیم، باید هر چه زودتر این پاشنه آشیل بزرگ برطرف شود. این نکته را هم نباید از یاد برد که ذی‌نفعان ارز ترجیحی هم‌اکنون شبکه‌ای عظیم در اقتصاد کشورمان به وجود آورده‌اند که راه‌های دور زدن دلار را عملا غیرممکن کرده‌اند. برای مثال فرصت استثنایی تامین کالاهای اساسی در ازای تهاتر نفت بدون اینکه باعث وابستگی به ارز شود، می‌تواند اجرایی شود اما مادامی که موضوع ارز ترجیحی وجود داشته باشد، عملا غیرممکن است.
حدف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به ارز تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد.
درآمدهای پایدار مالیاتی
درآمدهای عمومی دولت باید از تکانه‌های بین‌المللی مستقل باشد. ایجاد درآمد پایدار برای دولت موجب می‌شود بتواند برنامه‌ریزی مشخصی را برای دخل‌وخرج خود در سال آینده انجام دهد. یکی از اقدامات مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی است.
مالیات یک درآمد پاک است که هر میزان سیاست‌گذار کلان اقتصادی بتواند سهم آن را از درآمدهای بودجه افزایش دهد، می‌تواند ادعا کند در راستای عدالت اقتصادی گام برداشته است. فارغ از خاصیت بازتوزیع ثروت، مالیات در شرایط کنونی کشورمان می‌تواند یک مانع جدی برای متوقف کردن چرخه معیوب کسری بودجه- تورم باشد. این یعنی در اصل غیر از اینکه مالیات یک ابزار عدالت‌گستر است، در شرایط کسری بودجه ادامه‌دار ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای نفتی که این بیش‌برآورد منتهی به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم می‌شد؛ تورمی که به عقیده برخی کارشناسان، مالیات پنهان از فقراست، می‌تواند جبران‌کننده بخشی از این کسری بودجه باشد.
دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) یکهزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یکهزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یکهزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.
از نظر میزان درآمدها، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که نزدیک به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از امسال است. از آنجا که عمده درآمدهای دولت را مالیات تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم حساب بیشتری روی این نوع درآمدهای پایدار باز کرده است.
اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.
البته به این نکته هم باید اشاره کرد که با توجه به دوسقفی بودن بودجه ۱۴۰۰ و بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد خواهد بود. ۴۵ درصد رشد، عدد قابل توجهی است.
عبور از چرخه کسری بودجه- تورم با افزایش منطقی حقوق و دستمزد
در سال‌های گذشته یکی از نقاط ضعف بودجه کشور افزایش خارج از چارچوب حقوق و دستمزد بود، چرا که منبع قابل اتکایی برای این افزایش وجود نداشت و دولت برای تامین این افزایش حقوق، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌شد؛ امری که در ادامه باعث بروز تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه فشار به جامعه می‌شد. در واقع افزایش حقوق و دستمزد اگرچه در نگاه اول به نفع مردم بود اما به واسطه ایجاد چرخه معیوب کسری بودجه- تورم در نهایت به ضرر مردم می‌شد.
یکی از نکات مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش منطقی حقوق‌هاست. طبق لایحه بودجه حقوق‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند؛ به این شکل که حقوق‌های در حدود ۵/۸ میلیون ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، حقوق‌های کمتر از این میزان بیش از ۱۰ درصد و حقوق‌های بیش از این میزان کمتر از ۱۰ درصد افزایش می‌یابد تا جایی که حتی حقوق‌های بیش از ۲۵ میلیون تومان کاهش هم می‌یابد. اگرچه شاید این افزایش در نگاه اول کمتر از تورم و به ضرر مردم باشد اما این افزایش منطقی با جلوگیری از کسری بودجه و تورم، در بلندمدت به سود جامعه خواهد بود. همچنین این افزایش منطقی حقوق‌ها باعث می‌شود بودجه‌ای مستقل از برجام داشته باشیم؛ اگر به امید به نتیجه رسیدن مذاکرات حقوق‌ها را بیش از حد افزایش می‌دادیم، در صورت شکست مذاکرات، بحران بزرگی پیش می‌آمد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حتی در صورت عدم حصول توافق نیز مشکلی برای بودجه پیش نخواهد آمد.
* همشهری
- برنج ۸۰هزار تومانی را چه کسانی می‌خرند؟
همشهری از بازار برنج گزارش داده است: کارشناسان حوزه بازار معتقدند؛ برنج‌های گران‌قیمت جایی در سبد خرید بیش از ۶۰درصد خانوارها ندارند و مدت‌هاست که تنها پولدارها مشتری این برنج‌ها هستند.
نوسان قیمت برنج، به‌رغم تلاش‌های دستگاه‌های دولتی، برای ایجاد آرامش در بازار، همچنان ادامه دارد و هر ازگاه، مصرف‌کنندگان، در این بازار، با قیمت‌های عجیبی مواجه می‌شوند. رسیدن قیمت برنج ایرانی به کیلویی ۸۰هزار تومان، خبری بود که انتشار آن در هفته گذشته شوک دوباره‌ای به مصرف‌کننده‌ها وارد کرد. طبق جدولی که در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد، قیمت برنج بعضی ارقام معروف و مرغوب برنج ایرانی، در بازار تهران، مثل: دمسیاه، طارم و دودی هاشمی، به ۵۷، ۶۴ و ۷۶هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم برنج هاشمی ممتاز، کیلویی ۸۰هزار تومان قیمت خورده است.
تغییر اجباری ذائقه بخش زیادی از خانوارها، از خرید ارقام خوشنام و مرغوب برنج ایرانی، به ارقام پرمحصول، به‌دلیل قیمت بالای درجه یک‌ها، اتفاقی است که یک دهه از آغاز آن می‌گذرد، البته در سال‌های اخیر، قیمت بالای پرمحصول‌ها، بخش زیادی از دهک‌های جامعه را وادار کرد برنج‌های وارداتی را، در سبد خرید خود، جایگزین برنج ایرانی کنند. با این حال در یک‌سال و نیم اخیر، روند اتفاقات در بازار برنج به‌شدت دور از انتظار مصرف‌کنندگان بوده و معادلات و محاسبات درآمد و هزینه را برای دست‌کم ۷دهک درآمدی به‌گونه‌ای پیش برده که میزان خرید برنج را، به گواه گفته‌های بنکداران و خرده‌فروشان، به‌شدت کاهش داده است.
شوک کاهش تولید به بازار
روند افزایش قیمت برنج، از ابتدای امسال، روندی آرام بود، گزارش‌های ماهانه مرکز آمار، تا پایان تیرماه، بین ۱.۵ تا ۲.۱درصد رشد ماهانه قیمت را، برای این کالا نشان می‌داد اما روند رشد نرخ از میانه تابستان شتاب گرفت و با اعلام خبر کاهش برداشت برنج امسال، در نخستین مصاحبه رسمی ساداتی‌نژاد، وزیر جدید جهادکشاورزی، در شهریورماه، برنج با ۱۱.۲درصد رشد قیمت، نسبت به‌ماه قبل، رکورد عجیبی را به ثبت رساند. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، برنج ایرانی درجه یک، از تیر تا آبان امسال، که اتفاقا با فصل برداشت برنج در کشور و البته ممنوعیت واردات همزمان بود، ۲۹.۴درصد افزایش قیمت را تجربه کرده، اگر فروردین‌ماه را مبنای محاسبات قرار دهیم، میزان رشد قیمت برنج در ۸ماه گذشته روی عدد ۵۳.۵درصد می‌ایستد.
گزارش‌های مرکز آمار، بر مبنای قیمت‌های ثبت شده در سراسر کشور تهیه می‌شود، درحالی‌که به باور فعالان بازار، میزان رشد قیمت برنج، در بازار تهران و دیگر مراکز استان‌ها، از میانگین کشوری بالاتر است. در بازار خرده‌فروشی تهران، قیمت هرکیلو برنج ایرانی از حوالی ۴۵هزار تومان فروردین‌ماه، حالا تا میانه کانال ۷۰هزار تومان قد کشیده است، اگرچه برخی مسئولان صنفی معتقدند؛ این اعداد و ارقام فقط قیمت برنج‌های لوکس را نشان می‌دهد اما برایند اعداد و ارقام در بازار برنج به سمتی است که مصرف‌کننده برای خرید برنج ایرانی نمی‌تواند کمتر از کیلویی ۴۵هزار تومان هزینه کند.
قیمت عمده‌فروشی در بنکداری
دبیر اتحادیه بنکداران تهران معتقد است: قیمت‌های اعلام شده برای برنج، در روزهای اخیر، با قیمت واقعی فاصله دارد. قاسم‌علی حسنی در گفت‌وگو با همشهری، قیمت برنج‌های پرفروش ایرانی در عمده‌فروشی‌ها را، بین ۳۸ تا ۴۵هزار تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید: قیمت برنج‌های پرفروش در خرده‌فروشی‌ها با احتساب ۱۲درصد سود، درنهایت باید ۶۰هزارتومان باشد. به‌گفته این مقام صنفی، هم‌اکنون در بنکداری‌ها، قیمت برنج ندا کیلویی ۳۸هزار تومان، برنج شیرودی کیلویی ۳۹هزار تومان و برنج فجر کیلویی ۴۵هزار تومان است و قیمت‌های بالاتر به ارقامی مربوط است که اغلب مشتری خاص دارند.
طارم فریدونکنار با قیمت هر کیلو ۵۹هزار تومان، هاشمی آستانه هر کیلو ۶۰هزار تومان، دمسیاه هر کیلو ۶۲هزار تومان، دودی اعلا هر کیلو ۶۲هزار تومان و برنج کشت دوم هر کیلو ۶۶هزار تومان، ارقامی هستند که به‌گفته دبیر اتحادیه بنکداران تهران، از سبد خرید عموم خانوارها حذف شده و خریداران آنها، عمدتا از اقشاری با درآمد بالا هستند. این مقام صنفی که تابستان امسال از کاهش چشمگیر فروش برنج در عمده‌فروشی‌ها خبر داده بود، حالا از اعلام میزان خرید و مقایسه آن با سال‌های قبل خودداری می‌کند و تنها به بیان این جمله بسنده می‌کند که؛ برنج‌های مرغوب و لوکسی مثل طارم، هاشمی و دمسیاه، در سبد ۶۰درصد خانوارها جایی ندارد و حداکثر ۴۰درصد مصرف‌کنندگان برنج، متقاضی خرید این نوع برنج‌ها هستند.
راهکارهایی که جواب نداد
جهش قیمت برنج در تابستان در شرایطی روی داد که به‌دلیل همزمانی با فصل برداشت برنج در کشور، واردات ممنوع بود، این ممنوعیت، با افزایش نگرانی‌ها بابت کاهش حجم ذخایر برنج، بر رشد قیمت‌ها تأثیرگذار بود.
بازگشایی رستوران‌ها با فروکش کردن نسبی کرونا، مصرف را نیز بالا برده بود و این عامل در کنار خبر کاهش ۲۰درصدی برداشت برنج، در شالیزارهای ایران، مجموعه‌ای از عوامل را برای جهش قیمت فراهم کرد. البته توزیع ۱۰۰هزار تن برنج وارداتی، در فصل ممنوعیت واردات، تا حدودی توانست از شتاب رشد قیمت بکاهد. وزارت جهادکشاورزی نیز به تازگی برنج وارداتی را با قیمت تنظیم بازار در سبد خرید آنلاین قرار داده تا دسترسی اقشار هدف به این کالا تسهیل شود. با این حال قیمت برنج ایرانی همچنان در بازار مصرف رو به رشد است و با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و سابقه افزایش هرساله قیمت‌ها در این بازه زمانی، نگرانی‌ها را در این خصوص افزایش داده است.