سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- استفاده از تکنولوژی خارجی در طرح نهضت ملی مسکن
آرمان‌ملی درباره ورود شرکت‌های خارجی در ساخت و احداث طرح نهضت ملی مسکن گزارش داده است: پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و بایـــدها و نبایدهایی که در زمینه ورود شرکت‌های خارجی در بحث ساخت و احداث طرح نهضت ملی مسکن مطرح بود و حتی به موضع‌گیری برخی نمایندگان در این خصوص منجر شد نهایتا روز گذشته وزارت راه و شهرسازی از جزئیات مذاکره با شرکت‌های چینی، ترکی و اروپایی برای ساخت مسکن دولتی البته از طریق تهاتر با نفت یا کالای معدنی خبر داد. در واقع وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در حالی از سوی دولت سیزدهم مطرح شده و حتی با ثبت نام از متقاضیان و دریافت آورده مراحل اجرایی آن کلید خورده که تامین منابع مالی به مهمترین چالش وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پروژه نهضت ملی مسکن مبدل شده است.
البته این فشارها همزمان با تقدیم لایحه بودجه و کاهش چشمگیر بودجه عمرانی و طفره رفتن بانک‌ها برای تخصیص سهم ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی با تشدید همراه شده است به گونه‌ای‌که با وجود تاکید مجلس که استفاده از ظرفیت‌های خارجی را منوط به ورود تکنولوژی و صنعتی سازی دانسته اما به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی قصد دارد تا با فراهم ساختن زمینه حضور خارجی‌ها بخشی از مسکلات مالی خود را مرتفع ساز و در این راستا ضمن آنکه هزینه ساخت هر متر مربع مسکن توسط شرکت‌های خارجی را تقریبا نصف قیمت شرکت‌های داخلی اعلام کرده تنها روش پرداخت هزینه را تهاتر نفت یا کالاهای معدنی عنوان کرده است موضوعی که کارشناسان اساسا تامین منابع مالی را از طریق دولت فاقد توجیه دانسته و معتقدند در حالی قیمت ساخت مسکن از سوی شرکت‌های خارجی تا ۵۰ درصد ارزانتر اعلام می‌شود که روش تهاتر به افزایش هزینه‌ها منجر شده و خود به نوعی به افزایش تورم دامن خواهد زد.
به گفته تحلیلگران در شرایطی که سازندگان داخلی با وجود استفاده از ظرفیت‌های داخلی قیمت ساخت مسکن را ۵. ۵ میلیون تومان برآورد می‌کنند نرخ‌های اعلامی آن هم با روش تهاتر و تا ۴ برابر ارزانتر از تجربه مشابه در سایر کشورها نشان دهنده غیر واقعی بودن نرخ‌ها دارد ضمن آنکه اگر قرار است از ظرفیت‌های تکنولوژیکی خارجی‌ها استفاده شود نباید برای دولت فرقی داشته باشد که سازنده داخلی باشد یا دوستان چشم بادامی. بنابراین به نظر می‌رسد اعلام این جزئیات برای کاهش دادن حواشی و توجیهی برای وورد شرکت‌های خارجی البته بیشتر دوستان چینی باشد.
سهم ۱۰ درصدی خارجی‌ها در نهضت ملی مسکن
در رابطه با جزئیات مذاکره با شرکت‌های خارجی در ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی احمد دنیا مالی عضو شورای عالی مسکن می‌گوید: طبق قانون برای ساخت مسکن باید از ظرفیت داخل استفاده کنیم و این موضوع اجتناب ناپذیر است و نه به لحاظ قانونی می‌توانیم برای ساخت پروژه مسکن نیرو وارد کنیم و نه سیاست‌های کلی کشور این اجازه می‌دهد که به سمت استفاده از ظرفیت خارجی‌ها برویم. وی تاکید کرد: اما این اجازه داده شده برای بخش بسیار کوچکی به اندازه ۱۰ درصد در کنار استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم از ظرفیت خارجی‌ها در موضوع انتقال تکنولوژی استفاده کنیم از این رو با شرکت‌های چینی، ترک با یک شرکت اروپایی وارد مذاکره شده‌ایم.
عضو شورای عالی مسکن با اشاره به بحث قیمت تمام شده پروژه نهضت ملی مسکن گفت: در مذاکره با شرکت‌های خارجی دو مساله صنعتی‌سازی و بحث قیمت تمام شده در اولویت است و همچنین در حال حاضر برای ساخت این پروژه برای ما موضوع قیمت تمام شده پروژه بسیار اهمیت دارد. دنیامالی با بیان اینکه ساخت پروژه نهضت ملی مسکن با استفاده از تولید داخل بیشتر از قیمتها مورد نتظار دولت بوده اظهار داشت: در حال حاضر پیشنهاد سازندگان داخلی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن در هر متر مربع ۵. ۵ میلیون تومان است که این عدد بیشتر از انتظار ما در محاسبه قیمتها است.
وی از مذاکره با شرکت‌های خارجی با قیمت ساخت هر متر مربع کمتر از ۳ میلیون تومان خبر داد و گفت: در مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ساخت به عدد کمتر از سه میلیون تومان رسیده‌ایم البته کار با خارجی‌ها تابعی از قیمت دلار است و در این مورد نگران پایه دلاری آن هستیم، چراکه با رشد نرخ دلار طبیعتا قیمت این قراردادها هم بالا می‌رود، البته تمام تلاش اینکه از ظرفیت داخلی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بهره ببریم و ورود خارجی‌ها در این پروژه موردی باشد. دنیامالی با اشاره به پرداخت‌ها به شرکت‌های خارجی در این پروژه تاکید کرد: در مذاکرات با شرکت‌های خارجی به صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال می‌کنیم و اعلام کرده‌ایم که شرط همکاری با شرکت‌های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها با نفت یا کالاهای معدنی تهاتر شود هرچند که می‌دانیم اقدام راحتی نیست و در اخل کشور این موضوع فرابخشی است و باید با همکاری وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی باید به اجرا برسد.
تهاتر؛ عامل افزایش هزینه‌ها و تورم
در خصوص حضور شرکت‌های خارجی و مذاکرات صورت گرفته برای استفاده از ظرفیت ۱۰ درصدی این شرکت‌ها آن هم از طریق تهاتر نفت و محصولات معدنی بیت ا... ستاریان کارشناس حوزه مسکن به آرمان ملی می‌گوید: دولت در حالی وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال را می‌دهد که به‌دلیل کسری بودجه در تلاش است تا منابع مورد نیاز این طرح را از طریق تهاتر نفت با شرکت‌های خارجی و استفاده از این شرکت‌های در ساخت مسکن تامین کند. وی در ادامه افزود: آنچه مسلم است به لحاظ قانونی استفاده از سرمایه‌های نفتی در حوزه مسکن قابلیت تحقق نداشته و اینکه دولت بخواهد از طریق فروش نفت منابع ساخت مسکن را تامین کند اشتباهی است که نتیجه آن چیزی جر دامن زدن به نقدینگی و تورم نخواهد بود.
این کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: در صورتیکه دولت قصد دارد تا تنها از ظرفیت‌های تکنولوژیکی شرکت‌های خارجی در ساخت مسکن استفاده کند بنابراین نباید برای دولت تفاوتی داشته باشد که سازنده خود خارجی‌ها باشند یا شرکت‌های داخلی از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده که پرداخت هزینه‌ها به این شرکت‌ها که قیمت آنها با وجود استفاده از تکنولوژی بالاتر نصف قیمت ساخت داخل است تنها از طریق تهاتر با نفت و محصولات معدنی خواهد بود. اما به این نکته توجه نشده که روش تهاتر عملا به افزایش هزینه‌های تمام شده منجر می‌شود و نمی‌تواند ساخت مسکن را با توجیه اقتصادی همراه کند. ستاریان گفت: در ساخت مسکن دولت نباید وظیفه تامین منابع را برعهده بگیرد و سیستم بانکی را نیز مکلف کند تا بخشی از آورده را تامین کنند، بلکه دولت باید فقط نقش نظارتی داشته باشد و ساخت و تامین منابع را به بخش خصوصی موکول کند.
تکرار تجربه شکست خورده
همچنین ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در این رابطه معتقد است که با روش تهاتر نفت نمی‌توان انتظار داشت که خارجی‌ها مسکن حمایتی را ارزان بسازند. وی در ادامه افزود: تهاتر نفت با کالا در دولت محمود احمدی‌نژاد هم برای انواع کالا مطرح شد اما توفیقی نداشت و حالا دوباره این طرح پرهزینه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است و قرار است چینی‌ها یا ترک‌ها همچون گذشته در قبال دریافت نفت ارزشمند ایران با قیمت نازل، کالاها و خدمات خود را با بهای گزاف در اختیار ایران بگذارند.
رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه تاکید می‌کند: شرکت‌های چینی مسکن را در کشورهای دیگر متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار می‌سازند که اگر بخواهیم آن را با قیمت ۲۷ هزار تومانی دلار تبدیل کنیم بهای ساخت هر مترمربع مسکن توسط چینی‌ها تقریبا بین ۹. ۵ تا ۱۱ میلیون تومان تمام می‌شود که به برای مسکن حمایتی به هیچ عنوان به‌صرفه نیست. رهبر ادامه داد: این نرخ ساخت در شرایطی است که بهای دلار در ایران ثابت بماند و البته چینی‌ها هم به بهانه اینکه ایران تحریم است، نخواهند قیمت ساخت مسکن در ایران را گران‌تر از سایر کشورها محاسبه کنند. قیمت‌های اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن با متری ۳ میلیون تومان از سوی شرکت‌های خارجی در حالی مطرح می‌شود که در خوش بینانه‌ترین حالت به معنای هزینه ۱۰۰ دلاری برای هر مترمربع مسکن است که این نرخ بر اساس گفته رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اختلاف ۳ تا ۴ برابری نسبت به تجربه حضور چینی‌ها در سایر کشورها همراه است. بنابراین اینکه چینی‌ها یا هر شرکت خارجی دیگر چرا حاضر است قیمت مسکن را تا ۴ برابر ارزانتر بسازد سوالات زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند که لازم است متولیان حوزه مسکن نسبت به شفاف سازی اقدام کنند.
* ابتکار
- اراده دولت مردمی برای تحقق وعده مسکنی
ابتکار درباره طرح جهش مسکن نوشته است: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای تحقق برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال همه دستگاه ها باید پای کار بیایند، بر لزوم توجه به تقویت سرمایه بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای در این حوزه تاکید کرد.
شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه نمی توان انتظار داشت مشکلات بخش مسکن با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برطرف می شود، اظهار کرد: اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن می تواند بخشی از مشکلات مسکن را برطرف کند چرا که علاوه بر عقب ماندگی در حوزه ساخت، کاهش ارزش پول ملی در سال های گذشته قدرت خرید خانوار را کاهش داده است که امیدواریم با تداوم سیر نزولی تورم شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امیدواریم تا وضعیت مسکن در پایان دولت سیزدهم متفاوت از شرایط فعلی باشد و جامعه نیز تغییر را حس کند، افزود: هر چند دولت های مختلف هم تلاش کردند اما واقعیت این است که برنامه‌ها در حدی نبود که بتواند عرضه و تقاضا را متعادل کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت مردمی مستقر، راه دشواری برای دستیابی به افق تعیین شده در بحث مسکن دارد، اما عزم و اراده دولت نشاندهنده چشم انداز مثبت از آینده کشور است، ادامه داد: احداث ۴ میلیون مسکن در طول دوران چهار ساله استقرار یک دولت واقعاً مسئله‌ای سخت و مشکلی است، انجام این کار نیازمند زیرساخت‌هایی است که باید همه دستگاه‌ها وارد شوند. از سوی دیگر در سال های گذشته شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت مصالح ساختمانی بودیم. در تحقق این وعده، عوامل و فاکتورهای بسیاری دخیل و تاثیرگذار هستند که باید همه آنها را مد نظر قرار داد و به آنها رسیدگی کرد.
حسن‌پور افزود: تمام وزرای مربوطه اعم از وزیر صمت، وزیر نیرو، شورای عالی اقتصاد کشور و سیستم بانکی باید به یاری وزیر راه و شهرسازی بشتابند. اینکه هر کجا می‌رسیم فقط وزارت مسکن را خطاب قرار داده و از آن مطالبه‌گری کنیم، راه به بیراهه بردن است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: البته شکی نیست که این موضوع باید ماموریت اصلی وزارت راه باشد اما اگر واقعاً می‌خواهیم این بار به سر منزل مقصودبرسد باید همه پای کار باشند. از طرفی بانک‌ها در قانون مکلف هستند از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ که احداث این ۴ میلیون واحد مسکونی تعیین تکلیف می‌شود، درصد اصلی منابع‌شان را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی با توجه به اهمیت بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای بخش گفت: قطعا انتظارات از بانک مسکن بیش از سایر بانک ها است و در این زمینه یکی از اقدامات مهم باید تقویت بنیه مالی بانک باشد.
حسن پور گفت: خوشبختانه دولت در لایحه بودجه منابعی را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیش بینی کرده و باید از این ظرفیت به طور ویژه برای افزایش سرمایه بانک مسکن استفاده شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین با تاکیدبر رابطه تنگاتنگ میان مسکن، اشتغال و تولید، یادآورشد: طبق نظر کارشناسان، ساخت‌وسازهای مسکونی علاوه براینکه مهمترین نیاز خانوارها را تامین می‌کند قادر است با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد کند. در شرایط کنونی تحریم، سرمایه‌گذاری و حمایت بانکی از بازار احداث مسکن با توجه به بی‌نیاز بودن این بخش به واردات می‌تواند در مهار بیکاری و رونق تولید و اقتصاد کشور نیز موثر باشد.
* اعتماد
- آیا وعده رییس مجلس برای حذف بودجه شرکت‌های زیانده محقق می‌شود؟
اعتماد درباره شرکت‌های زیانده دولتی گزارش داده است: از کل بودجه ۳۶۳۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده حدود ۲۲۳۱.۴ هزار میلیارد آن بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته که روال هر ساله بودجه این بوده که بخش‌های دولتی بودجه بیشتری را نسبت به منابع عمومی در اختیار می‌گیرند، اما زیانده بودن بسیاری از آنها باعث شده که رییس مجلس نیز به میزان بودجه اختصاصی‌شان واکنش نشان داده و بگوید: بودجه شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند از لایحه بودجه سال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژه‌ای در مجلس عملکرد این شرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهد کرد. بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها مانند شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زیانده هستند. این سه شرکت در سال آتی روی هم حدود هزار میلیارد تومان از منابع دولتی بودجه می‌گیرند.
۲.۲ درصد از کل مالیات را شرکت‌های دولتی می‌دهند
در یکی از پیوست‌های بودجه سال آتی، آنچه قرار است به شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولت داده شود حدود ۲۲۳۱ هزار میلیارد است که نسبت به سال جاری افزایشی بیش از ۷۴ درصدی داشته است. از کل آنچه در بودجه این شرکت‌ها درنظر گرفته شده حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده و ۱۵۱۶ هزار میلیارد تومان نیز هزینه‌های‌شان در سال آتی خواهد بود. در جدول یک از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت کل تسهیلاتی که این شرکت‌ها و موسسات می‌توانند در سال آتی دریافت کنند حدود ۱۱۶.۲ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان نیز از منابع خارجی است.
البته مالیات در نظر گرفته شده برای این دست از شرکت‌ها مهمترین بخش حاشیه‌ای بودجه شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است؛ در سال آتی شرکت‌های وابسته به دولت قرار است ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند که حدود ۰.۷ درصد از کل درآمدشان و ۲.۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده است. پرداخت تنها ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان مالیات از سوی این شرکت‌ها که بودجه‌ای بیشتر از سقف منابع بودجه عمومی دولت دارند، بسیار عجیب است. آن هم در شرایطی که تیم اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه بارها از حرکت دولت به سمت درآمدهای پایدار گفته‌اند و بر این باورند راه کاهش کسری بودجه دولت، در تعریف پایه‌های مالیاتی جدید همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. مالیات این دست شرکت‌ها در سال گذشته ۷۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. آنچه در این بین اهمیت دارد، اختصاص بودجه به شرکت‌های زیانده دولتی است. با استناد به متن بودحه ۱۴۰۱ حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف شرکت‌های دولتی زیانده در سال آتی درنظر گرفته شده؛ درآمد این شرکت‌ها در سال آتی ۷۰ هزار میلیارد تومان و مصارف‌شان نیز ۷۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
آنچه در این میان مهم است، قرار گرفتن نامهای آشنا در میان لیست شرکت‌های زیانده دولتی است؛ سهام آب منطقه‌ای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، لرستان، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، همدان و گلستان و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، راه آهن، هواپیمایی جمهوری اسلامی از جمله مهم‌ترینش هستند. تنها شرکت‌های یاد شده زیانده نیستند و موسسات و شرکت‌های فرهنگی و گردشگری شامل سازمان صداو سیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این لیست قرار گرفته‌اند؛ گفته می‌شود کل منابع و مصارف شرکت‌های فرهنگی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان است. این نوع از شرکت‌ها نیز درآمدشان در سال آتی ۵.۸ هزار میلیارد تومان و هزینه‌شان نیز ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مالیات صفر؟
بر اساس آنچه در جدول خلاصه کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی زیانده در سال۱۴۰۱ آمده کل درآمدها و هزینه این شرکت به ترتیب ۲۹.۷ و ۳۲.۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. کل تسهیلات داخلی که برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده حدود ۳.۲ هزار میلیارد تومان است. دارایی‌های جاری‌شان نیز ۳.۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بخش دیگری از این جدول کل مالیاتی که این شرکت‌ها در سال آتی خواهند پرداخت، صفر خواهد بود. این امر با توجه به پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد منطقی است اما اینکه قرار باشد از سازمان صدا و سیما که بودجه‌ای ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در سال آتی دارد، مالیاتی گرفته نشود، می‌تواند اعتراضاتی را در محافل مختلف اقتصادی و سیاسی به دنبال داشته باشد. پیش‌بینی شده این سازمان عریض و طویل در سال آتی حدود ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد. از کل فاصله‌ای که میان درآمد و هزینه این سازمان وجود دارد حدود ۴.۸ هزار میلیارد تومان آن توسط منابع عمومی دولت خواهد بود. در بخش بانک‌ها نیز دو بانک سپه و ملی نیز جزو بانک‌های زیانده هستند که قرار است حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت را برای پوشش زیان خود دریافت کنند. کل درآمد این دو بانک ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و کل هزینه‌شان نیز نزدیک ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
شرکت‌های زیانده حذف شوند
پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در جلسه علنی روز ۲۳ آذرماه گفته بود که بودجه شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند از لایحه بودجه سال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژه‌ای در مجلس عملکرد این شرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهد کرد. سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف‌هایی که در اینجا زده می‌شود و می‌گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود. با توجه به اینکه برخی شرکت‌ها، موسسات و البته بانک‌های زیانده مانند صدا و سیما و بانک ملی جزو شرکت‌ها و بانک‌هایی هستند که دولت برای حفظ‌شان بودجه‌های کلانی اختصاص می‌دهد، باید دید که آیا حذف ردیف بودجه برای‌شان رخ می‌دهد یا وعده‌های اینچنینی به سال‌های آتی موکول می‌شود؟
* ایران
- بدهی دولت دوازدهم به تولید کنندگان برق
ایران از میزان بدهی دولت دوازدهم به تولید کنندگان برق گزارش داده است: مطالبات تولید کنندگان برق که در اوایل دهه ۹۰ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت قبل به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بیش از یک دهه از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها می‌گذرد و اکنون در سال ۱۴۰۰، این نیروگاه‌های واگذار شده بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از دولت بابت برق فروخته شده به شبکه مطالبه دارند. ۷۰ هزار میلیارد تومانی که ۴۱ هزار میلیارد تومان آن بابت فروش برق است و مابقی به خاطر عدم پایبندی دولت قبل به پرداخت تعهداتش.
ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این باره به ایران می‌گوید: ۶۰ درصد برق مصرفی کشور را در اوج مصرف نیروگاه‌های بخش خصوصی تولید می‌کنند. این بخش سال‌هاست که از وزارت نیرو بابت برقی که تولید کرده و فروخته است، طلب دارد. به‌طوری که این بدهی به ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت برق تولیدی و با احتساب قراردادهای بلندمدت جمعاً به ۴۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر این، ۴۱ هزار میلیارد تومان، تولیدکنندگان بخش خصوصی بر مبنای اختیارات قانونی یک حکم از دیوان عدالت اداری گرفته‌اند که باید این هم اجرا شود. طبق قانون با افزایش نرخ تورم باید رقم مطالبات نیز اصلاح می‌شد. با اجرای حکم دیوان عدالت اداری شرکت‌های خصوصی از دولت بیشتر طلبکار می‌شوند.
خوش‌گفتار با اشاره به اینکه مسأله مطالبات نیرو و آثار منفی آن بر تمایل بخش خصوصی به حضور در صنعت برق از سال ۱۳۹۵ عیان شد، اذعان می‌کند: بین وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه سال‌هاست که بابت پرداخت این مطالبات بحث است و وزارت نیرو در ۸ سال گذشته موفق نشد که منابعی برای پرداخت این تکلیف قانونی (مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی) دریافت کند. اما مشکل اینجاست که هرچه پرداخت‌ها دیرتر صورت می‌گیرد و برق بیشتری به شبکه فروخته می‌شود، این بدهی نیز بیشتر و بخش خصوصی طلبکارتر می‌شود. تأخیر در پرداخت‌ها مشمول جریمه تأخیر بر اساس مصوبه قانون برنامه ششم می‌شوند که وزارت نیرو به قانون تمکین نکرده است. در همین حال بخش خصوصی نیز از سرمایه‌گذاری در صنعت برق خودداری کرده و با کاهش تولید برق، به خاموشی‌هایی دچار شده‌ایم.
۶ سال با سرمایه‌گذاری صفر
نـــــــــــــــایب رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق می‌گوید، به خاطر مطالبات معوق نیروگاه‌ها از دولت و ناتوانی این بخش در پرداخت تعهداتش، دیگر هیچ بانکی حاضر نیست درباره پرداخت اعتبارات به نیروگاه‌ها حتی حرف بزند و هیچ سرمایه‌گذاری هم آماده نیست که وارد این بخش شود. خوش‌گفتار با اشاره به اینکه شرایط در ۵ سال اخیر بشدت بدتر نیز شد، تصریح می‌کند: به همین دلایل از سال ۹۴ به بعد سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی تقریباً به صفر رسیده است. ۱۵ هزار مگاوات مجوزهای قبلی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه احداث می‌شد، اما همین مجوزهای قدیمی نیز هنوز در اجرا مشکل دارند و کاری انجام نداده‌اند.
او ادامـــــــــه می‌دهـــــد: مشکل سیستماتیک اینجاست که در حوزه برق که مادر همه صنایع است، وقتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود، میزان خاموشی‌ها بیشتر و این مسأله منجر به بروز مشکلات دیگر می‌شود؛ مانند افزایش اخیر قیمت سیمان به خاطر خاموشی‌ها. مثال است که می‌گویند هر چه برق مصرف کنید کم است و اگر سرمایه‌گذاری کنید اشتباه است.
خوش‌گفتار با بیان اینکه رشد قیمت خرید برق از نیروگاه‌های صنعت برق با هیچ صنعتی قابل قیاس نیست، می‌گوید: براساس سیاست‌های حمـــــــــایتی دولت از معیشـــــــت خانوار، قیمت برق خانگی را نباید تغییر زیادی داد، اما شاخص‌های عمومی صنعت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ نشان می‌دهد که نرخ رشد قیمتها ۵۴۰ درصد بوده است. در بخش کشاورزی نیز رشد قیمت محصولات به ۳۷۰ درصد و بخش خدمات هم به ۴۰۰ درصد می‌رسد. اما به حوزه صنعت برق که ورود می‌کنیم رشد ۲۰ درصد است. کدام سرمایه‌گذار در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند که رشد آن ۲۰ برابر کمتر از بقیه صنایع است؟ درحالی که برق زیرساخت تمام این بخش‌هاست و تضعیف آن به معنی تخریب زیرساخت بخش‌های دیگر از طریق کاهش میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. او ادامه می‌دهد: باید دست‌به‌دست هم بدهیم و با یک کار ملی بزرگ مصرف و تولید را بهینه کنیم تا خاموشی‌ها دیگر تکرار نشود. صنعت برق وابستگی به خارج ندارد و تحریم عامل خاموشی‌ها نیست. اگر نحوه نگاه مدیریت این صنعت تغییر کند، مشکلات اعم از طلب بخش خصوصی تا خاموشی‌ها حل خواهد شد.
راهکار پیشنهادی خوش‌گفتار برای اصلاح وضع موجود این است: تغییر قیمت برق برای صنایع و اتخاذ روش‌هایی برای مصرف بهینه غیر از تبلیغات تلویزیونی و اخذ نرخ برق از پرمصرف‌ها، خروج صادرات برق از انحصار شرکت توانیر و وزارت نیرو، اتخاذ تمهیدات برای پرداخت بدهی نیروگاه‌ها. باید روشی اعمال کرد تا انگیزه سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی بازگردد.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه اختلاف حساب و موضوع مطالبات مرتبط با وزارت نیرو و زیرمجموعه آن یعنی شرکت توانیر است، اما این مسأله بر روند جذب سرمایه در صنعت برق مؤثر است، می‌گوید: دولت در حال بررسی طرحی است که با تصویب آن بخشی از مشکلات مدیریت می‌شود. براساس این مصوبه که در دولت کارهای نهایی آن انجام شود، قیمت برق برای صنایع پرمصرف اصلاح می‌شود و با تعریف سازوکاری، سرمایه‌گذاران نرخ تبدیل انرژی را به صورت مستقیم از صنایع دریافت می‌کنند.
محسن طرزطلب در گفت‌وگو با ایران ادامه می‌دهد: دو دسته از تولیدکنندگان از وزارت نیرو طلب دارند؛ دسته اول گروهی که برق را به شبکه می‌فروشند و از وزارت نیرو مطالباتی دارند. دسته دوم هم گروهی هستند که از آنها خرید تضمینی انجام می‌شود و برق را ۸ تا ۹ برابر گران‌تر از قیمت فروش در شبکه از آنها می‌خریم. این تولیدکنندگان، مطالباتی به بانک‌ها دارند و منابعی را دریافت کرده‌اند که محل تأمین آن صندوق توسعه ملی است و با پرداخت نشدن مطالبات، ناتوان در پرداخت تعهدات به بانک‌ها هستند.
او با اشاره به اینکه مشکلات از سال ۹۸ و پس از افزایش نرخ ارز تشدید شد، عنوان می‌کند: به دنبال راهکارهایی هستیم که مشکلات این بخش حل یا حداقل کم شود.
طرزطلب با اشاره به طرح عرضه مستقیم برق در بورس با نرخ تبدیل انرژی برای صنایع بزرگ و پرمصرف، عنوان می‌کند: جزئیات این طرح پس از تصویب به‌طور کامل اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما نرخ فروش احتمالاً قیمت تبدیل انرژی یعنی رقمی در حدود ۴۵۰ تا ۵۵۰ تومان برای هر کیلووات خواهد بود. در حال حاضر دولت با این نرخ برق را از نیروگاه‌ها می‌خرد اما قیمت فروش به شبکه کمتر از ۶۰ تومان برای هر کیلووات است و این مسأله شکاف مطالبات تولیدکنندگان بخش خصوصی از وزارت نیرو را عمیق‌تر می‌کند. با عرضه برق با نرخ تبدیل انرژی روند افزایش هزینه‌ها و تأمین مالی نیروگاه‌ها برای اقدامات توسعه‌ای بهبود می‌یابد.
او با اشاره به اینکه این افزایش قیمت برق صنایع با توجه به سهم برق در سبد هزینه تولید محصولات و نرخی که محصولات صنعتی به فروش می‌رسد، تورم زا نخواهد بود، اظهار می‌کند: این یکی از خواسته‌های نیروگاه‌داران و سرمایه گذاران برای بهبود اقتصاد صنعت برق است که امیدواریم شرایط را بهتر کند.
- اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حد صفر
ایران از میزان تحقق قانون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس بعد از گذشت ۲ سال گزارش داده است: دریافت مالیات از مالکان خانه‌های گرانقیمت و خانه‌های خالی در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده بود، اما دولت قبل، برای برای اخذ این مالیات و اجرای قانون اقدامی انجام نداد.
اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی در قانون بودجه سال ۹۹ آمده بود، اما دولت دوازدهم ضوابط اجرایی آن را ابلاغ نکرد. در بودجه ۱۴۰۰ هم دوباره درآمد این نوع مالیات پیش‌بینی شده بود. در ابتدای امسال، رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرده بود که اخذ مالیات از مسکن‌های لوکس و خالی از مردادماه اجرا می‌شود اما طبق آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از محل مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون صفر و از خانه‌های لوکس هم حدود ۸۰۰ هزار تومان بوده است.
زیرساخت‌ها آماده نشد
براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون گنجانده شد و وزارت راه و شهرسازی موظف شد سازوکار شناسایی این خانه‌ها را اجرا کند. اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز توسط مجلس و در سال ۹۹ به این قانون اضافه شد. مهمترین پیش‌نیاز شناسایی واحدهای خالی از سکنه راه اندازه‌ای سامانه اسکان و املاک بود. مردم باید در این سامانه اطلاعات املاک خود را بارگذاری می‌کردند اما این سامانه ازسال ۹۵ تا ۹۸ راه‌اندازی نشد و بعد از وقفه‌ای ۳ ساله و با تغییر وزیر راه و شهرسازی وقت، سامانه راه‌اندازی شد. اما ثبت‌نام در آن هم با یک سال تأخیر و از سال ۹۹ شروع شد. بعد از راه‌اندازی، مشخص شد سامانه مشکلات و ایراداتی دارد و اطلاعاتی که برای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و خالی لازم بود از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی دریافت نشد. این سامانه که به منظور جمع‌آوری اطلاعات بخش مسکن راه‌اندازی شده بود از زمان راه‌اندازی تا شهریور امسال ۴بار به‌خاطر اختلال مسدود شد. بعد از مالکان خواسته شد اطلاعات خود را دوباره ثبت کنند.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص مشکلات سامانه املاک و اسکان می‌گوید: فرآیند ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی بدون اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی کافی آغاز به کار کرد و به همین دلیل مورد استقبال مردم قرار نگرفت. همچنین دولت قبل اهتمام جدی برای به نتیجه رساندن این طرح نداشت.
سامانه املاک و اسکان نخستین زیرساخت مهم برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی در کشور بود که چند سال مورد بی‌توجهی قرار گرفت و حتی بعد از راه‌اندازی هم، آگاه‌سازی مردم برای ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه، آنقدر ضعیف بود که بسیاری از شهروندان از چگونگی ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه بی‌خبر هستند.
تعلل دو ساله در اجرای قانون باعث شده تا یکی از قوانین مهم در جهت ساماندهی بازار مسکن هیچ تأثیری در این بازار نداشته باشد. اخذ مالیات از خانه‌های خالی، یا دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن سال‌هاست در بیشتر کشورهای دنیا ابزاری برای کنترل قیمت و سوداگری در بازار مسکن است. با اینکه در کشور ما هم بعد از سال‌ها این ابزار مهم مالیاتی برای ساماندهی بازار مسکن مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت اما تعلل دولت در اجرای قانون نشان می‌دهد اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی تقریباً برابر صفر است. اجرای مالیات‌های مستقیم در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در ۲ سال فقط۸۰۰ هزار تومان از محل خانه‌های لوکس مالیات گرفته شد درحالی که رقم مصوب در قانون ۳۵۰ میلیارد تومان است. در همین مدت مالیات خانه‌های خالی برابر صفر است یعنی این بخش از قانون اصلاً اجرا نشده است.
قانون بعد از دو سال اجرا می‌شود
پس از دو سال از تصویب دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و خالی، دولت سیزدهم در مهرماه آیین‌نامه‌های مربوط به آن را تصویب و در آذر از سوی سازمان مالیاتی ابلاغ شد.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گوید: باید اطلاعات این خانه‌ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم که براساس آیین‌نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ۱۰ روز دیگر اطلاعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد.
وی درباره مالیات خانه‌های لوکس نیز اظهار می‌کند: در حال تکمیل بانک‌های اطلاعاتی هستیم و سامانه‌های لازم را ایجاد کرده‌ایم و مکاتبات لازم نیز با دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها برای دریافت اطلاعات انجام شده است و سعی می‌کنیم تا پایان بهمن قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را اجرا کنیم.
مالیات ملک در بودجه ۱۴۰۱
دولت علاوه بر اینکه قصد دارد تا قبل از پایان سال، قانون معطل مانده مالیات خانه‌های گرانقیمت و خالی را اجرا کند، همچنین در بودجه سال آینده نیز به این نوع مالیات پرداخته است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مالیات بر دارایی خواهد گرفت و درآمدی که از این محل برای خود پیش‌بینی کرده، ۷۰۰ میلیارد تومان است. همچنین بر اساس بودجه سال آینده، دریافت ۲هزار میلیارد تومان مالیات از خانه های خالی پیش بینی شده است. بر این اساس از خانه‌های لوکسی که ارزش روز آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان است مالیات اخذ می‌شود. البته واحدهای مسکونی لوکس در حال احداث و همچنین واحدهای گرانقیمت، در سال تملک، از این مالیات معاف هستند. مالکان این واحدها موظف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن ۱۴۰۱ خواهند بود. برای الزام اجرای قانون، هر گونه نقل و انتقال ملک بدون پرداخت مالیات، ممنوع خواهد بود.
در بندی دیگر از قانون بودجه سال آینده، اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز که بیش از سه سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهد شد.
براساس بند خ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیر آن که بیش از ۳ سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد. مأخذ محاسبه این پایه مالیاتی، میانگین قیمت‌های روز منطقه مبنای تعیین ارزش املاک که در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم آمده، در نظر گرفته شده است.
برنامه مالیاتی و افزایش ساخت و عرضه مسکن دو برنامه اصلی دولت در حوزه مسکن است تا اجرای این دو برنامه بتواند از یک طرف دلالی و سوداگری در مسکن را کاهش و از طرف دیگر با برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین حمایت از خانه دار شدن اقشار ضعیف، قیمتها را در بازار مسکن و اجاره کنترل کند.
* جوان
- سوءمدیریت در منابع مالی بازار سرمایه را خشکاند
جوان وضعیت بازار سرمایه را بررسی کرده است: قریب به ۱۶ ماه از شروع بحران در بازار سرمایه می‌گذرد؛ بحرانی که پس از رشد بی‌سابقه بازار سرمایه با دعوت دولتمردان قبلی از مردم برای حضور در بازار سرمایه به وقوع پیوست. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سرمایه در این مدت با خروج ۱۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه شده و سهامدارانی که بعضی از آنها تا ۷۰ درصد سرمایه خود را از دست داده‌اند، در حال خروج از بازار هستند.
بازار سرمایه یکی از راه‌های توسعه اقتصادی کشور است، فارغ از اینکه رشد بورس در سال ۹۹ - ۹۸ برای جبران عقب‌افتادگی و کاهش ارزش ریالی سهام بود یا عملکرد شرکت‌ها، درگیر شدن بخش عمده‌ای از کشور در بازار سرمایه مشکلاتی را به همراه د اشت که باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران خرد شد.
بازار سرمایه تا پیش از این، یک بازار محلی به شمار می‌رفت و فعالان خاص خود را داشت، هر چند در نیمه دوم دولت دوازدهم سازمان بورس برای کسانی که به تازگی وارد بورس شده‌بودند، محدودیت‌هایی وضع کرد، اما دولت به دلیل فشار موجود قوانین را نادیده گرفت و مردم بدون آموزش وارد بازار سرمایه شدند و پس از آن تب تند بورس فروکش کرد. از آن تاریخ ۱۸ ماه می‌گذرد، اکنون به جایی رسیده که قیمت سهام شرکت‌ها به اصطلاح دچار چروکیدگی شده‌است، به طوری که قیمت اکثر سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به قبل سال ۹۸ برگشته‌است، این در حالی است که حتی با کاهش ارزش ریال هم که سنجیده شود، این افت‌های بازار موجب زیان سهامداران شده‌است.
طبیعی است در چنین شرایطی با حمایت نکردن دولت از بورس، سهامداران عطای بورس را به لقایش بخشیدند، در این حالت با افزایش فشار عرضه، کاهش شدید قیمتها را شاهد هستیم. در چنین شرایطی اخبار خوبی از بازار سرمایه به گوش نمی‌رسد و اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در تدوین بودجه ۱۴۰۱ و حمایت از بازار سرمایه خود باعث تشدید این روند شده‌است که به‌رغم وعده دولتی‌ها روند نزولی ادامه پیدا کرده‌است و ارزش معاملات به سطوح پایین رسیده است.
از سوی دیگر، خروج سرمایه از بازار باعث کاهش عمق بازار خواهد شد و این کاهش تلاطم‌های زیادی را به همراه خواهد داشت، اولین پیامد منفی که این کاهش ارزش سهام‌ها به دنبال خواهد داشت، نفع سوداگران است و دوم اینکه با خروج نقدینگی حجم معاملات کاهش و رونق بازار هم کاهش پیدا می‌کند و این امر منجر به خشکسالی در بازار سرمایه خواهد شد. همچنین عدم صحیح کنترل منابع مالی باعث شده دچار خشکسالی در بازار سرمایه باشیم و کاهش نقدینگی تأمین مالی شرکت‌ها باعث افزایش اقدامات سوداگرانه و دستکاری قیمتها شده‌است که در نهایت تبعات ناشی از آن باعث خروج و کوچک شدن ارزش سرمایه و سهام شرکت‌های دولتی که همان اموال عمومی و بیت‌المال است، خواهد شد.
برآورد خروج ۱۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه
به گزارش فارس، بازار سرمایه در ماه‌های گذشته با مشکل جدی خروج پول مواجه شده و از نیمه مردادماه سال ۹۹ که بازار سرمایه در روزهای اوج خود در شاخص ۲ میلیون و ۷۵ هزار واحدی قرار داشت، تاکنون خالص ورود پول به بازار سرمایه منفی بوده‌است. یکی از مهمترین نکاتی که در ۱۶ماه گذشته مورد توجه جدی کارشناسان قرار گرفته، خروج پول از بازار سرمایه است. این میزان خروج پول طی روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته به‌حدی زیاد بوده‌است که برخی کارشناسان خروج ۱۲هزار میلیارد تومان پول را تخمین زده‌اند.
از سال ۹۷ بازار سرمایه در اغلب روزها شاهد ورود پول حقیقی به بورس بوده‌است. این مسئله را می‌توان در افزایش روند معاملات و معاملات خرد ملاحظه کرد.
خالص ورود پول حقیقی به بازار اواسط مردادماه سال گذشته به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. در این برهه و با ورود بازار سرمایه به دوره سقوط تا شاخص یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی، خالص ورود پول حقیقی به بورس نیز روند معکوس به خود گرفت.
تا پایان آبان ماه سال جاری این روند خروج پول از بازار سرمایه به یک روند غالب در بازار سرمایه تبدیل شده‌است. کاهش اعتماد به برنامه‌های سازمان بورس و دولت درباره بازار سرمایه یکی از اصلی‌ترین دلایل این روند معکوس در ورود پول به بورس است.
خروج ۱۱ هزار میلیارد تومان پول طی آبان و آذر ۱۴۰۰ از بورس
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شده‌است. از مرداد ماه سال گذشته تاکنون این عدد حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است. خالص ورود پول به بورس در روزهای اوج بازار در سال گذشته ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود. این مسئله نشان می‌دهد در یک سال و نیم گذشته بازار سرمایه دائم در حال خروج پول و خارج شدن سرمایه‌گذاران خرد از بورس بوده‌است. در صورتی که روندهای موجود در بورس تغییر نکند، بازار باید خود را برای یک دوره رکود عمیق‌تر آماده کند. در ۳۹ روزی که بازار سرمایه در آبان و آذرماه سال جاری فعال بوده، تنها پنج روز تالار شیشه‌ای شاهد ورود پول بوده‌است. این مسئله می‌تواند در آینده نزدیک به یک بحران جدی برای بورس تبدیل شود.
در سه ماه گذشته به وضوح دیده شده‌است که دولت هیچ مدل دخالتی در بورس نداشته‌است. در آبان و آذر ماه سال جاری نیز روند خروج پول تا حدودی شدت گرفته‌است. طی سه هفته اخیر و در ۱۵ روز کاری بازار سرمایه شاهد خروج پول از بورس بوده‌ایم. در صورتی که این روند اصلاح نشود و شاخص کل بورس نیز دائم در حال شکستن حمایت‌های خود باشد، می‌توان گفت بازار سرمایه وارد فاز اصلاح زمانی بلندمدت شده و در همین اعداد از شاخص نوسان خواهد کرد.
مشکل فعلی تالار شیشه‌ای پس از کاهش شدید اعتماد، کمبود نقدینگی و ترس سهامداران و سرمایه‌گذاران از ورود پول‌های خود به بورس است. با کاهش شدید تقاضا در هفته‌های اخیر، قدرت فروشندگان به شدت افزایش پیدا کرده و تابلوی بازار سرمایه در این مدت قرمزپوش بوده‌است.
* جهان صنعت
- فرمول جدید یارانه نقدی
جهان صنعت درباره یارانه نقدی در بودجه سال آینده گزارش داده است: در نخستین بودجه دولت رییسی سهم دهک‌های درآمدی از یارانه نقدی پررنگ‌تر شده است. بنا به تصمیم دولت سال آینده یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف و دهک‌های پنجم تا هفتم یارانه بیشتری می‌گیرند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده که معادل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت و از محل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بین گروه‌های هدف تزریق کند. در حال حاضر یک خانوار چهار نفره ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲ هزار تومان یارانه معیشتی در هر ماه دریافت می‌کند.
با در نظر گرفتن یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا هفتم در ازای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر خانوار چهارنفره مبلغی بین ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار تومان تحت عنوان یارانه ارزی دریافت می‌کند. در صورتی که مجلس با طرح پیشنهادی دولت برای افزایش مبالغ یارانه‌ها در سال آینده موافقت کند، رقم پرداختی‌های دولت به گروه‌های هدف در قالب برنامه‌های حمایتی از ۷۱۴ هزار تومان تا ۸۳۴ هزار تومان متفاوت خواهد بود. از نگاه سیاستگذار افزایش یارانه اقشار در صورت حذف دلار ترجیحی برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده کافی است، کارشناسان اما می‌گویند تا زمانی که تولید و اشتغال رونق نگیرد هرگونه اضافه پرداختی منجر به افزایش تورم می‌شود. با این حال رییس سازمان برنامه و بودجه تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها را اجتناب‌ناپذیر دانسته و می‌گوید که تداوم این وضعیت کمکی به بهبود وضعیت دهک‌های کم‌درآمد نمی‌کند.
عدالت، محور اصلی بودجه ۱۴۰۱
یکی از محورهای اصلی برنامه دخل و خرج سال آینده برقراری عدالت اجتماعی است. سیاستگذار در لایحه پیشنهادی خود از یک سو برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد برنامه‌ریزی کرده و از سوی دیگر خود را ملزم به کنترل تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها کرده است. یکی از تصمیمات مهم دولت در بودجه ۱۴۰۱ پایان دادن به دلار ۴۲۰۰ تومانی است، تصمیمی که پیش از این موافقان بسیاری داشت اما به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تبعات تورمی این سیاست عمده این افراد به جرگه مخالفان پیوسته‌اند.
آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار قرار است در ازای حذف ارز ترجیحی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی را در قالب یارانه جدید بین دهک‌های کم‌برخوردار تزریق کند.
هرچند دولت هنوز در خصوص مبالغ پرداختی به خانوارها به نتیجه‌گیری نهایی نرسیده اما طبق اعلام مقامات دولتی، دهک‌های اول تا هفتم مبالغ ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان را در هر ماه دریافت می‌کنند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود پرده از تصمیمات دولت در خصوص افزایش یارانه نقدی خانوارها برداشته است. طبق اعلام وی، دهک‌های اول و هفتم درآمدی مشمول دریافت یارانه ارزی می‌شوند که در این بین، دهک‌های اول تا چهارم یارانه ۱۲۰ هزار تومانی و دهک‌های پنجم تا هفتم نیز یارانه ۹۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. این نماینده مجلس معتقد است که به دلیل اضافه پرداختی که قرار است صورت بگیرد، حذف دلار ترجیحی خانوارها لطمه‌ای به قدرت خرید خانوارها نمی‌زند.
سه نوع یارانه حمایتی
اما با در نظر گرفتن یارانه‌هایی که خانوارها در برهه کنونی دریافت می‌کنند، به نظر می‌رسد سبد معیشتی اقشار قرار است از مسیر سه نوع پرداختی متفاوت تامین شود. در حال حاضر ۷۸ میلیون ایرانی از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه برخوردار هستند که دولت برای این منظور ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در هر سال پرداخت می‌کند. علاوه بر این دولت از سال ۹۸ و پس از آزادسازی قیمت بنزین مبالغی را هر ماه در قالب یارانه معیشتی بین خانوارها توزیع می‌کند که از ۵۵ هزار تومان برای یک نفر تا ۲۰۵ هزار تومان برای خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر متفاوت است. بر این اساس یک خانوار چهارنفره هر ماه ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کند که جمعا معادل ۳۵۴ هزار تومان می‌شود. حال با تصمیم دولت، سال آینده یارانه ارزی نیز به مجموع یارانه‌های نقدی و معیشتی اضافه می‌شود.
همانطور که اشاره شد گروه‌های هدف درآمدی هفت دهک اول درآمدی هستند و مبالغ در نظر گرفته شده برای آنان نیز بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان متغیر است.
از آنجا که دهک‌های اول تا چهارم قرار است هر ماه یارانه ارزی ۱۲۰ هزار تومانی بگیرند می‌توان گفت که یک خانوار چهارنفره از مجموع سه یارانه نقدی، معیشتی و ارزی ۸۳۴ هزار تومان دریافت می‌کند. این رقم برای دهک‌های پنجم تا هفتم ۷۱۴ هزار تومان است.
حذف یارانه پردرآمدها
اما تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و سیاستگذار تصمیم دارد که در سال آینده یارانه پردرآمدها را نیز حذف کند.
آنطور که در متن بودجه آمده وزارت تعاون، کار و رفاه با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه یارانه نقد و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام تا منابع حاصل صرف پردخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود. سرپرستان خانورهای معترض به حذف یارانه می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود و میدانی توسط کمیته امام خمینی بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه‌ها آنها مجددا برقرار گردد. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارتخانه مذکور هستند. هرچند دولت به طور مشخص اعلام نکرده که یارانه کدام اقشار درآمدی حذف می‌شود، با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است افرادی که درآمد ماهانه آنها از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد در چهار دهک اول درآمدی جای می‌گیرند و آنهایی که درآمد آنها بین سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد جزو دهک پنجم تا هفتم هستند. با این حساب و بر اساس درآمدهای اعلامی می‌توان گروه‌هایی را که یارانه ۹۰ هزار تومانی می‌گیرند را از آنهایی که قرار است یارانه ۱۲۰ هزار تومانی بگیرند تفکیک کرد.
تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها
با استناد به ارقام گفته شده، به نظر می‌رسد که در سال آینده خانوارها یک بار از محل حذف ارز ترجیحی متحمل گرانی ناخواسته می‌شوند و یک بار نیز از محل تزریق منابع درآمدی جدید در قالب یارانه. به باور کارشناسان نیز تصمیم دولت برای پایان دادن به رویه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی اگرچه قابل تقدیر است اما به دلیل فراهم نبودن پیش‌زمینه‌های آن که افزایش تولید و رونق اشتغال است این مساله بدون شک با آثار تورمی همراه خواهد بود. در صورتی که انتظارات تورمی جامعه را هم به آن بیفزاییم می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم به ارقام نگران‌کننده‌ای برسد. با همه اینها رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. آنطور که مسعود میرکاظمی گفته میزان یارانه‌ها در سال‌هاب گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و سال آینده هم منابع مربوط به این بخش بودجه ۳۰ درصد رشد دارد. باوجود پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم هدف اصلی که بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد و هدفمندشان واقعی یارانه‌ها بوده محقق نشده؛ کما اینکه در سال‌های گذشته ضریب جینی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهمی که فاصله طبقاتی را توصیف می‌کند از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است. در حال حاضر حجم یارانه‌های پنهان انرژی به ۸۵ میلیارد دلار رسیده و اقشار برخوردار بیشترین برخورداری از یارانه‌های غیرمستقیم به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و انرژی را دارند؛ همین وضعیت منجر شده که دادن یارانه در جهت عکس عمل کند و وضعیت دهک‌های پایین بهبود فراوانی پیدا نکند. شیوه فعلی یارانه‌ها باید تغییر پیدا کند و با شیوه فعلی پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نه وضع دهک‌های متوسط به پایین بهبود پیدا می‌کند؛ نه شاخص‌های کلان اقتصادی رشد خواهند کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد که تصمیم دولت برای تغییر رویه پرداخت یارانه‌ها در سال آینده حتمی است و در صورتی که مجلس نیز به لایحه پیشنهادی دولت رای مثبت بدهد سال آینده گروه‌های هدف در معرض یارانه‌های جدیدی قرار می‌گیرند، مساله‌ای که اگر با سازوکارهای مشخص و ثبات اقتصادی همراه نباشد می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر قدرت خرید خانوارها داشته باشد.
* خراسان
- تاریکخانه شرکت های دولتی
خراسان درباره بودجه شرکت‌های دولتی گزارش داده است: ابهام در وضعیت زیان دهی، بدهی نجومی و حقوق نامتعارف درشرکت های دولتی همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ پابرجاست، مجلس چگونه این روند را اصلاح می کند؟
به رغم تفاوت ماهوی بودجه شرکت های دولتی با بودجه دستگاه های اجرایی، ارقام کلان بودجه ای آن ها نظیر متوسط حقوق های تا بیش از ۳۰ میلیون تومان و نیز بدهی بیش از ۹۵۴ هزار میلیاردی آن ها موجب شده است تا عملکردشان توسط مجلس زیر ذره بین قرار گیرد به طوری که بودجه شرکت های زیان ده قرار است در چرخه ای جدا از چرخه لایحه بودجه بررسی شود. با این اوصاف نگاهی به بودجه این شرکت ها در سال آینده خواهیم داشت. به گزارش خراسان، در سال های اخیر بودجه شرکت های دولتی به دلیل حجم بالای آن، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است به طوری که بعضاً حجم آن با حجم منابع عمومی دولت مقایسه می شود. به عنوان مثال در لایحه بودجه سال آینده، بیش از ۲ هزار و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان رقم منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک هاست که بیش از یک و نیم برابر جمع منابع عمومی دولت به شمار می رود. با این حال، اشتباهی که درباره بودجه این شرکت ها صورت می گیرد، این است که دولت به شرکت های مذکور، این میزان منابع را اختصاص نمی دهد. در واقع رقم یاد شده، برخلاف منابع و مصارف عمومی بودجه، ناشی از عملیات خود شرکت و بیانگر رقم گردش مالی شرکت در سال مدنظر است. در مجموع اشکالات فراوان در وضعیت مالی شرکت های دولتی که مهم ترین موارد آن ها در ادامه فهرست شده، باعث شده است تا مجلس در رویکردهای جدید نظارتی خود، بر نظارت دقیق بر بودجه این شرکت ها و افزایش بهره وری و اصلاح نظام پرداخت در آن ها تاکید کند:
کاهش تعداد شرکت های زیان ده: مقایسه لایحه بودجه سال آینده و سال جاری از کاهش تعداد شرکت های زیان ده دولتی حکایت دارد. بر این اساس، تعداد این شرکت ها از ۵۹ مورد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲۶ مورد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. در فهرست شرکت هایی که زیان برای آن ها دیده شده نسبت به فهرست مشابه سال قبل، حذف شرکت هایی نظیر گاز و برق استانی دیده می شود که به نظر با افزایش نرخ تعرفه برای پرمصرف ها ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر به رغم این که در میان بانک ها، تنها بانک سپه در لایحه بودجه امسال، زیان ده بوده (بانک سپه در سال‌های اخیر میزبان ادغام پنج بانک نیروهای مسلح بوده است)، برای سال آینده، بانک ملی نیز به آن اضافه خواهد شد.
۵ شرکت دارای بیشترین زیان: گزارش نظارتی مجلس نشان می دهد که در میان شرکت های دولتی، بانک سپه با مجموع زیان ۳۵ هزار میلیارد تومان (به دلیل ادغام بانک ها و کسری قابل توجه ناشی از ادغام)، سازمان صدا و سیما با زیان ۳ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان (به دلیل نوع ساختار سازمانی و تراکم نیروی انسانی و نامتناسب بودن درآمدها و هزینه ها)، بانک ملی با زیان ۳ هزار میلیارد تومان (به دلیل تسهیلات تکلیفی، معوق بودن تسهیلات سنواتی، تورم و پر بازده بودن سایر دارایی ها به غیر از بازار پولی)، شرکت هواپیمایی ج. ا.ا با زیان ۱۶۰۰ میلیارد تومان (به دلیل ضعف ساختار، تراکم نیروی انسانی، شیوع کرونا، فرسودگی ناوگان و پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق هما) و راهداری و حمل و نقل جاده ای با زیان ۵۶۳ میلیارد تومان (به دلیل قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه های ناشی از انتقال چند بخش به این سازمان و... ) پنج شرکت پرزیان دولتی هستند.
حقوق های متناسب با دهک های بالا: یکی از موارد بحث برانگیز در بودجه شرکت های دولتی، پرداخت حقوق های نسبتاً بالا در آن هاست که همان گونه که گفته شد، الزاماً غیر عادی نیست. با این حال گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که به تازگی منتشر شده است، نشان می دهد که به عنوان مثال، میانگین دستمزد در شرکت ملی نفت ایران ۲۶ میلیون تومان، کارمندان رسمی و قراردادی شرکت گاز ۳۲ میلیون تومان، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ۳۴ میلیون تومان و بانک ملی ایران ۱۳ میلیون تومان است.
۵ شرکت دارای بیشترین بدهی: همان طور که گفته شد، بدهکاری شرکت های دولتی می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد ملی و کسری بودجه دولت داشته باشد. بر این اساس، شرکت های دولتی در مجموع بیش از ۹۵۴ هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف بدهی و بیش از ۴۲۶ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات دارند. در این میان پنج شرکت دارای بیشترین بدهی به این شرح است: شرکت ملی نفت ایران به نظام بانکی به میزان بیش از ۲۹۲ همت (هزار میلیارد تومان)، بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی به میزان بیش از ۱۷۷ همت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به بانک مرکزی و بانک ملت به میزان ۸۸ همت، شرکت توسعه منابع آب به بانک ها بیش از ۵۶ همت و شرکت ملی پالایش و پخش به اشخاص حقوقی خارجی بیش از ۴۳ همت.
* دنیای اقتصاد
- بازگشت بورس روی موج حمایت
دنیای‌اقتصاد درباره بورس گزارش داده است: بازار سهام در روز شنبه عملکردی مثبت را به ثبت رساند و شاهد رشد ۹۵/ ۰درصدی شاخص کل و ۷۲/ ۰ درصدی نماگر هموزن بود. در این روز سه عامل بنیادی تداوم روند افزایشی قیمت ارز در سامانه نیما در کانال ۲۴هزار تومان، در کنار ارزندگی نسبی قیمتها پس از یک دوره کاهشی و همزمان کاهش نرخ سود بازار بین بانکی برای سومین هفته متوالی به عنوان عامل روانی هراس بورس‌بازان سبب شد که بازار سهام سخنان رئیس سازمان بورس در خصوص تصویب بسته ۱۰بندی کمک به بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت با اصرار و هشدار وزیر اقتصاد و کاهش هزینه‌های تمام شده صنایع بورسی و تقویت قابل‌توجه صندوق تثبیت بازار را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهد. به دنبال این امر شاخص بورس بار دیگر ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحدی را باز پس گرفت و از فشار فروش حقیقی‌ها نیز به نسبت کاسته شد تا رقم خروج سرمایه‌های خرد از بورس تهران به ۱۵میلیارد تومان محدود شود.
بازگشت دوباره به کانال ۳/ ۱میلیونی
بازار سهام در نخستین روز هفته سبزپوش شد و بار دیگر بر امیدها در خصوص بازگشت بورس به روند صعودی افزود. بر این اساس طی روز گذشته نماگر اصلی بازار سهام در حالی توانست رشد ۹۵/ ۰درصدی را به ثبت برساند که تا همین چندی قبل دور تازه کاهش قیمتها در این بازار شاخص کل را به زیر سطح یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحدی برده بود و بسیاری بر این گمان بودند که احتمالا سطوح پایین‌تر نیز به زودی روی تابلوی معاملات دماسنج اصلی بازار سهام نمایش داده خواهد شد. با این حال این اتفاق نیفتاد. نبود عرضه سنگین در کنار فقدان نسبی تقاضا در روز چهارشنبه اگرچه نتوانست رشدی قابل‌توجه را بر روی نماگر یاد شده ایجاد کند اما افت نکردن نماگر یاد شده نیز به تنهایی قدمی مثبت بود تا در روز شنبه شاهد تداوم نیافتن کاهش شاخص بورس باشیم. بر این اساس طی روز شنبه شاخص کل بورس در حدود ۱۲هزار واحد رشد کرد و به سطح یک‌میلیون و ۳۰۵هزار واحد رسید. نمادهایی نظیر شپدیس، پارسان، کگل و خودرو بیشترین اثر را بر رشد شاخص بورس داشتند. این امر نشان از بازگشت تمایل بازار به سمت دلاری‌ها و نمادهایی دارد که طی هفته‌های قبل فشار بسیاری از ریسک‌های مختلف نظیر ابهام در اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی و مذاکرات احیای برجام را تحمل کرده بودند.
در شاخص هموزن هم، روند مانند تحولات روی داده در شاخص اصلی بوده است. این نماگر نیز طی روز معاملاتی اخیر به میزان ۷۲/ ۰درصد رشد داشته که تفاوت چندانی با تغییرات شاخص کل نداشته است. چنین امری حکایت از آن دارد که بازار طی روز گذشته تقریبا رشدی یک دست را شاهد بوده و تحولات روی داده در بازار و بیرون آن فقط بر نمادهای شاخص‌ساز موثر نبوده است.
اما چه عاملی توانسته در روزهای اخیر روند منفی بازار سهام را دستخوش تغییر کرده و زمینه را برای آشتی تقاضا با بازار سرمایه فراهم کند؟ اینطور که به نظر می‌آید بازار سهام در حال واکنش نشان دادن به چند خبر مهم است.
عزمی برای حمایت
بررسی تحولات بازار سهام در روزهای گذشته حکایت از آن دارد که این بازار در هفته‌های اخیر تا حدودی تحت‌تاثیر از دست دادن حمایت روانی ۳/ ۱ میلیون واحدی و ابهامات وارده ناشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ به بازار سرمایه بوده است. همین امر سبب شده تا در طول هفته گذشته نه‌تنها شفاف‌سازی در خصوص نقاط پر ابهام بودجه افزایش پیدا کند بلکه تاثیر مخرب افت شاخص بورس بر اذهان عمومی، مسوولان مختلف کشور را برای حمایت از بازار سرمایه و پیگیری تحولات رخ داده در آن پای کار بیاورد. یکی از همین تلاش‌ها که در هفته گذشته موردتوجه اهالی بازار سهام قرار گرفت مربوط به جلسه‌ای بود که با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و مجید عشقی رئیس سازمان بورس برگزار شد. در این جلسه هر دو طرف در خصوص مسائل مختلف روی داده در بورس به گفت‌وگو پرداختند و نقصان‌های موجود در بازار سرمایه و دلایل رکود سنگین این بازار مورد بررسی قرار گرفت. از سویی دیگر طی همین روزها بود که خبر محتوای بودجه پیشنهادی دولت برای سال‌جاری در میان فعالان بازار سرمایه پخش شد که پیرامون آن نیز برخی از سوء‌تفاهمات شکل گرفته برطرف شد. برای مثال در خصوص نگرانی از بهره مالکانه معادن که در بودجه سال آتی دولت رقم آن افزایش چشمگیری داشته، گفته شد که این رقم تغییری نکرده و افزایش مقدار آن نسبت به سال‌های گذشته ناشی از بهره‌ای است که بخشی از معادن کشور تاکنون پرداخت نمی‌کردند. آنطور که در بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده به چشم می‌آید، رقم یاد شده چیزی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان است که به گفته مدیر روابط عمومی سازمان بورس هیچ اجباری برای تحقق آن وجود ندارد.
در کنار اینها افزایش هزینه قیمت سوخت تولیدکنندگان فولاد را هم داشتیم. در بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ هزینه گاز این صنایع به‌یکباره از ۳۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی به ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده بود. این افزایش بیش از ۳ برابری سبب شد نمادهای موجود در صنعت فولادی که همیشه یکی از امن‌ترین صنایع بنیادی بازار بودند با بی‌مهری خریداران مواجه شوند. با این حال چیزی نگذشته بود که زیان برآوردی این صنعت از محل یاد شده نیز تکذیب شد و رئیس سازمان بورس از آزادسازی نرخ دلار در سمانه نیما برای صنایع تولیدی خبر داد. شنیده‌ها حاکی از آن است که با وجود افزایش قابل‌توجه هزینه تولید برای شرکت‌های یاد شده، تنها آزاد شدن رقابت بر سر قیمت ارز آنها می‌تواند برای صنعت فولاد عایدی ریالی تا ۲۰هزار میلیارد تومان به ارمغان بیاورد.
سخنان تازه آقای رئیس
در ابتدای معاملات روز شنبه و در حالی که تمامی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ و موارد مربوط به بورس در آن بر سر زبان‌ها بود سخنان رئیس سازمان بورس در خصوص نحوه تقویت صندوق تثبیت و همچنان جلوگیری از افزایش هزینه‌های صنایع سبب شد بازار از انرژی بیشتری برای افزایش قیمتها برخوردار شود.
بر اساس آنچه که مجید عشقی به رسانه‌ها گفته حمایت از بورس در تصمیمات دولت بسیار بیشتر از آن چیزی است که فعالان بازار سهام تاکنون در بودجه مشاهده کرده‌اند. او که در مصاحبه تلویزیونی با بخش خبری ۲۱ صداوسیما سخن می‌گفت از تصویب ۱۰ بند طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد به دولت در ستاد اقتصادی دولت برای رونق بازار سرمایه خبر داد و گفت که این ۱۰ بند با اصرار و هشدار وزیر اقتصاد تصویب شده است. بر این اساس مقرر شده جلوی افزایش شدید هزینه بخش‌های تولید و صنعتی گرفته شود. همچنین قرار شده کمک شایان توجهی به صندوق تثبیت بازار شود و توان حمایت از بازار سرمایه در این مقطع افزایش یابد. آنطور که رئیس سازمان بورس خبر داده قرار است جزئیات این ۱۰ بند از سوی وزیر اقتصاد اعلام شود. در این طرح مقرر شده رقم اختصاص یافته به صندوق تخصیص بیش از مقداری باشد که در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس مقرر شده است. بر اساس آنچه که رئیس سازمان بورس می‌گوید این رقم تقریبا بیش از ۱۰ برابر رقم مندرج در لایحه یاد شده است و مقرر شده منابع آن از طریق انتقال دارایی به صندوق و ۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی باشد. با توجه به اینکه نحوه و زمان‌بندی ارائه این پول در حال حاضر مشخص نیست نمی‌توان در خصوص نحوه حمایت از بازار و چگونگی بازارگردانی احتمالی نظر داد. با این حال می‌توان به نظر کارشناسان بازار سرمایه در این خصوص اکتفا کرد که حمایت یاد شده را تا حد زیادی به نفع بازار سرمایه دانسته‌اند. به گفته آنها این مساله می‌تواند بورس را از روزهای تلخ گذشته نجات داده و وضعیت بازار سهام را بهبود ببخشد.
البته در همین راستا امیرمهدی صبایی رئیس هیات‌عامل صندوق تثبیت طی سخنانی نحوه تقویت صندوق صندوق توسعه ملی را شرح داده است. آنطور که او گفته: در مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰میلیون دلار معادل ۱۲هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری‌های صورت گرفته و طبق هماهنگی‌ها و توافق‌ها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود. او در ادامه گفته که پیشنهادهای دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت (هزارمیلیارد تومان) نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای به‌منظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد. به نظر می‌رسد که در صورت تخصیص این دو رقم این صندوق بتواند در کنار ۳۰ درصداز کارمزدی که به ازای خرید و فروش‌ها در بورس به دست می‌آورد، نقشی فعال‌تر در بازار سرمایه ایفا کند.
سه‌گانه بنیادی بورس
اما به جز این خبرها و تحلیل‌ها، چند عامل مهم هم در میان بوده که توانسته به حمایت قیمتها در بازار سرمایه بیاید. همانطور که در گزارش‌های پیشین به آن اشاره شده است. قیمت دلار اثرقابل‌توجهی بر روند قیمتها در بازار سرمایه دارد. تقریبا ۷۰درصد ارزش بازار در این بخش از اقتصاد کشور به شرکت‌های دلاری یا آنهایی اختصاص دارد که قیمت محصولات آنها به طور مستقیم از دلار اثر می‌پذیرد. طی ماه‌های اخیر رشد قیمت دلار در بازار آزاد در حالی تداوم داشت که قیمت این عامل مهم اقتصادی در سامانه نیما حدود ۲۳هزار و ۱۰۰ تومان باقی مانده بود. همین امر سبب می‌شد با افزایش بهای ارز در بازار آزاد قیمت سهام نیز به دلیل خوش‌بینی در خصوص تغییر بهای ارز در سامانه نیما در برخی از نمادهای دلاری بازار با رشد مواجه شود. این روند اما در حدود یک ماه گذشته و همزمان با افزایش بهای دلار به حدود ۳۱هزار تومان محدود شد، چرا که افزایش شکاف قیمت در بازار آزاد با سامانه نیما تا جایی ادامه یافت که از امید فعالان بازار برای هم‌نوایی قیمتها در سامانه یاد شده با بازار دلار کاغذی کاست و بسیاری را به این باور رساند که دست‌کم در کوتاه‌مدت این شکاف پر نخواهد شد. همین امر سبب شد تا به باور بسیاری از سرمایه‌گذاران، قیمت دلار برای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ در محدوده ۲۳هزار تومان بماند.
هم‌اکنون اما اتفاقی که افتاده این است که بهای ارز در سامانه نیما پس از مدت‌ها در حال افزایش است. رشد قیمت ارز از محدوده ۲۳هزار تومانی قبلی که برای بسیاری از فعالان بازار و حتی تحلیلگران به امری بعید تبدیل شده بود، حالا در حال وقوع است. در روزهای گذشته بهای هر دلار آمریکا در سامانه نیما از ۲۴هزار تومان فراتر رفت و این روند روز شنبه نیز ادامه پیدا کرد تا شکاف آن نسبت به حدود ۳۰هزارتومان در بازار آزاد اندکی کمتر شود. این امر در حال حاضر اتفاق مهمی به نظر می‌رسد، چرا که افت قیمت سهام به میانه کانال یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد در هفته قبل و رسیدن نماگر اصلی بازار به محدوده ۳/ ۱ میلیون واحدی، بازار را در محدوده خاصی قرار داده که قیمتها را در آن جذاب می‌کند. این جذابیت از آن جهت حائز اهمیت است که رشد قیمت دلار نیمایی و امکان رقابت بر روی ارز عرضه شده در این بازار در آینده تقریبا کوتاهی می‌تواند بر ارزش ریالی صورت مالی شرکت‌ها بیفزاید.
اما سومین عاملی که اثر روانی مثبت بر فعالان بازار سرمایه دارد افت قیمت پول در بازار بین بانکی است که تغییرات آن با حساسیت زیادی در بازار سهام دنبال می‌شود. این کاهش که برای سومین هفته متوالی روی داده توانسته رقم یاد شده را به محدوده ۰۴/ ۲۱درصد برساند. این در حالی است که این رقم پیش از شروع دور کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی ۰۹/ ۲۱ درصد بوده است. اینطور که به نظر می‌رسد ترکیب این سه عامل بنیادی می‌تواند در کنار هم زمینه بهبود قیمت در بازار سهام را فراهم کند و اگر در خارج از بازار مزاحمی برای آن نباشد حتی ارزش معاملات بازار و نهایت روند آن را بهبود بخشد.
بورس شنبه در آینه ارقام
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۹۵/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۳۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۱۱ سهم (۶۳درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۰۹ سهم (۳۲درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۳ نماد (۱۳درصد) صف خریدی به ارزش ۷۰میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۱۵ نماد بورسی (۴درصد) به ارزش ۵۲میلیارد تومان بودیم. این ارقام در شرایطی به ثبت رسیده که در طول این روز بورس تهران شاهد خروج ۱۵میلیارد تومانی پول حقیقی‌ها از بازار بوده است. مقایسه این رقم با میانگین هفته قبل حکایت از آن دارد که دست‌کم در نخستین روز از معاملات هفته جاری بورس، سرمایه‌گذاران با خوش‌بینی بیشتری به استقبال معاملات رفته‌اند. این در حالی است که در طول این روز ۱۶۱۶میلیارد تومان از ارزش معاملات ۳۱۰۰میلیارد تومانی بورس به معاملات خرد اختصاص داشت. به گفته کارشناسان بازار سهام اگرچه این رقم نسبت به میانگین سال‌جاری اندک است اما در صورت بهبود شرایط، روزهای پیش رو می‌تواند از وضعیت فعلی خارج شده و به سطوح بالاتری که در سال‌جاری ثبت شده است نیز دست پیدا کند.
* فرهیختگان
- قسط طرح مسکن ۳ سال بعد منطقی می‌شود
فرهیختگان درباره اقساط طرح نهضت ملی مسکن گزارش داده است: براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان تا شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ حدود دومیلیون و ۱۷۰هزار و ۵۶۲ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. لازم به ذکر است ثبت‌نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید توسط رئیس‌جمهور از ۲۸ مهرماه آغاز شد.
اقساط مسکن دولت ماهانه ۷ میلیون تومان خواهد بود. این خبری بود که در روزهای اخیر حسابی سروصدا کرد. مسئولان وزارت راه و شهرسازی و عضو هیات‌مدیره بانک مسکن که این خبر به نقل از او اولین‌بار منتشر شده بود، دیروز این خبر را اصلاح کردند. ماحصل اظهارات دو مسئول دولتی این است که نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات مسکن ۵ دهک ابتدایی با کاهش ۵۰ درصدی از محل منابع صندوق ملی مسکن تامین خواهد شد. مورد دوم اینکه، شروع پرداخت اقساط متقاضیان بعد از اتمام ساخت و تحویل‌گیری واحد مسکونی است که بین دو تا سه سال زمان می‌برد. به عبارتی اگر سال ۱۴۰۱ نیز واحدهای مسکونی ساخته شود، پرداخت اقساط از سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خواهد بود.
اما مورد دیگر اینکه، اقساط پرداختی به صورت پلکانی هم اعمال می‌شود. بر این اساس با الگوی پلکانی سال اول پرداخت اقساط که معمولا سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خواهد بود، رقم اقساط کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی خواهد داشت. بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ در کل مناطق شهری کشور فقط سه دهک پردرآمد هشتم، نهم و دهم می‌توانند بیش از ۵ میلیون تومان ماهانه اقساط بدهند. در سال ۱۴۰۴ نیز چهار دهک پردرآمد توان پرداخت اقساط بیش از ۵ میلیون تومان را دارند که البته در تهران و کلانشهرها این میزان(توان خانوار) بیشتر خواهد بود. مفهوم اعداد مذکور این است که اگر اقساط مسکن دولت پلکانی نباشد، ثبت‌نام مسکن برای بسیاری از خانوارها ازجمله در دهک‌های ششم و هفتم نیز ریسک خواهد داشت.
ثبت‌نام ۲/۲میلیون نفر در طرح مسکنی دولت
براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان تا شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ حدود دومیلیون و ۱۷۰هزار و ۵۶۲ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. لازم به ذکر است ثبت‌نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید توسط رئیس‌جمهور از ۲۸ مهرماه آغاز شد. آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، متقاضیان با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانواربودن، حداقل سابقه پنج‌سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و درنهایت عدم‌استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
براساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است؛ چراکه این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. درعین‌حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به‌صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند. براساس مصوبه تازه شورای‌عالی مسکن، مردان مجرد بالای ۴۵ سال سن و بیماران خاص با تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امکان ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن را دارند.
بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، برای مهاجران از کلانشهرها، سابقه سکونت به یک‌سال تقلیل پیدا کرده است. بدین‌معنا اگر کسی ساکن کلانشهری بوده و در شهر دیگر، تقاضای مسکن دارد با حدود یک‌سال سابقه سکونت در همان شهر امکان ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن را دارد. همچنین برای کارکنان دولت و نیروهای نظامی و روحانیون براساس حکم اداری یا براساس تشخیص حوزه‌های علمیه، سابقه سکونت پنج‌ساله در طرح نهضت ملی مسکن موردنیاز نیست. این افراد می‌توانند به جز تهران در سایر شهرهای کشور از این مزیت بهره‌مند شوند.
داستان اقساط ۷ میلیونی
مشکل از آنجا شروع شد که چند روز پیش محمدحسن علمداری، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره نحوه بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن، با اشاره به اینکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی بانک‌ها مکلف شدند سالانه ۳۶۰هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن اختصاص بدهند، گفت: به‌طور معمول بازپرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ سه سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ساله به این نحو است که برای تسهیلات ۴۵۰میلیون تومانی بدون سود دوران ساخت ماهانه هفت‌میلیون تومان قسط توسط مشارکت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان واحدها پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: اقساط تسهیلات ۴۰۰میلیون تومانی نیز با احتساب سه سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ساله، ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با احتساب سه سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ساله، چهارمیلیون‌و۷۰۰ هزار تومان است. عضو هیات‌مدیره بانک عامل بخش مسکن درخصوص بازپرداخت تسهیلات مسکن روستایی که ۲۵۰ میلیون تومان است، گفت: تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ سه سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ساله برای تسهیلات ۲۵۰میلیون تومانی، چهارمیلیون تومان است. علمداری تصریح کرد که چنانچه سازندگانی طی دو سال واحدها را به اتمام برسانند، بازپرداخت تسهیلات نیز ۱۸ساله خواهد شد که میزان اقساط نیز نسبت به آن کاهش دارد. اعلام این خبر نگرانی‌های زیادی را برای خانوارها ایجاد کرد؛ چراکه با اعداد و ارقام فعلی درآمدهای خانوار، به جرات می‌توان گفت کمتر خانواری توان پرداخت این مبالغ را حتی در چهار سال آتی که زمان شروع بازپرداخت است؛ خواهد داشت.
تکذیب اقساط ۷ میلیون تومانی!
پس از اعلام اقساط هفت‌میلیون تومانی، مسئولان وزارت راه و شهرسازی این خبر را تکذیب کردند. در همین خصوص محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه در توضیحاتی گفت: اقساط وام طرح نهضت ملی مسکن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار حدود ۱۸درصد است. نکته مثبت این تصمیم برای متقاضیان این است که دولت به‌واسطه توانی که در صندوق ملی مسکن وجود دارد، به استناد قانون جهش تولید مسکن بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سود تسهیلات را تقبل می‌کند. به این مفهوم که برای دهک‌های درآمدی پایین، میزان سود تسهیلات توسط صندوق ملی مسکن به نمایندگی از دولت تامین می‌شود و به همین دلیل اقساط پرداختی مردم بسیار کمتر از محاسبه براساس نرخ ۱۸درصد خواهد بود. به‌عبارتی هرچه افراد در دهک‌های پایین‌تری واقع شده باشند رقم اقساط آنها کمتر خواهد بود.
بر این اساس میزان اقساط و سود پرداختی آن مبتنی بر میزان درآمد دهک‌های مختلف خواهد بود. همچنین میزان حمایت‌ها بستگی به منابع صندوق خواهد داشت. محمودزاده درخصوص دهک‌ها نیز گفت: این دهک‌های درآمدی مورد حمایت دولت شامل پنج دهک ابتدایی هستند که البته بین آنها نیز میزان حمایت‌ها متغیر است. دهک‌های اول تا پنجم نیز براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی خواهند شد و به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شوند. در دهک‌های اول تا سوم طبیعی است که بخش بزرگی از افراد تحت‌پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) هستند و دهک‌های چهارم و پنجم حقوق‌بگیران بخش دولتی و بخش خصوصی حداقل‌بگیر هستند.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه میزان اقساط پرداختی متقاضیان بعد از تحویل‌گیری واحدها قریب ۵۰ درصد اعدادی است که قبلا به عنوان سود تسهیلات ۱۸درصدی اعلام شده بود. البته این مقدار برای دهک‌های یک تا پنج است و آنهایی که در دهک‌های بالا هستند، قطعا اقساط و سود بیشتری خواهند پرداخت. ولی برای دهک‌های اول تا سوم در اولویت اول و برای دهک‌های چهار و پنج در اولویت دوم اقساط تسهیلات طوری تنظیم شده است که در توان پرداخت افراد باشد. این عدد حداقل ۵۰ درصد کمتر از آن اعدادی است که قبلا ذکر شده است.
وی در پایان گفت که شروع پرداخت اقساط متقاضیان بعد از اتمام ساخت و تحویل‌گیری واحد مسکونی است که بین دو تا سه سال زمان خواهد برد.
کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی اقساط با الگوی پلکانی
دومین نفری که اقساط ۷ میلیون تومانی را اصلاح کرد، محمدحسن علمداری، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن بود. وی در مصاحبه با رسانه ملی گفت: قسطی که من اعلام کرده بودم براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بود. در صورتی که براساس قانون جهش تولید مسکن، دولت می‌تواند نرخ تسهیلات پرداختی را تقریبا حدود ۵۰ درصد یا بیشتر از آن را از محل منابع صندوق ملی مسکن تامین کند که این موضوع باعث می‌شود اقساط متقاضیان کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: ضمن اینکه این روشی که اعلام شده روش عادی یا ساده پرداخت اقساط مسکن بود؛ اما روش پلکانی نیز برای پرداخت اقساط وجود دارد. یعنی افراد می‌توانند به جای اینکه در ۱۸ یا ۲۰ سال اقساط همسان و یکسان پرداخت کنند، سال‌های اول مبلغ کمتری پرداخت کرده و هر چه تعداد سال‌ها افزایش می‌یابد، اقساط پرداختی نیز افزایش یابد. البته علمداری نیز تاکید دارد تخفیف ۵۰ درصدی برای دهک‌های یک تا ۵ بوده و برای سایر دهک‌ها تخفیف ارائه نخواهد شد و نرخ سود پرداختی همان ۱۸ درصد خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: اگر اقساط پلکانی اعمال شود، برای قسط سال اول که احتمالا سه سال پس از شروع ساخت مسکن است، اقساط ماهانه حدود ۲ میلیون تومان کم خواهد شد. از این صحبت‌های عملداری اینطور برداشت می‌شود فردی که در سال اول باید در تهران ۷ میلیون تومان، در کلانشهرهای دیگر ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، در سایر شهرها ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در روستاها ۴ میلیون تومان پرداخت می‌کرد در الگوی پلکانی به ترتیب ۵ میلیون تومان، ۴.۳ میلیون تومان، ۲.۷ میلیون تومان و ۲ میلیون تومان باید بپردازد. به عبارتی با کاهش ۲ میلیونی اقساط در سال اول، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از رقم اقساط پرداختی کاهش خواهد یافت که این موضوع بار مالی را تاحدودی از دوش خانوارها برمی‌دارد.
پرداخت اقساط مسکن با سه فرمول
فرمول اول؛ کاهش ۵۰درصدی نرخ سود کم‌درآمدها: آنطور که مسئولان وزارت مسکن می‌گویند میزان اقساط پرداختی متقاضیان بعد از تحویل‌گیری واحدها قریب به ۵۰ درصد اعدادی است که قبلا به‌عنوان سود تسهیلات ۱۸درصدی اعلام شده بود. البته این مقدار برای دهک‌های یک تا پنج است و آنهایی که در دهک‌های بالا هستند قطعا اقساط و سود بیشتری خواهند پرداخت.
فرمول دوم؛ کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی با الگوی پلکانی: الگوی دوم دولت برای بازپرداخت اقساط، الگوی پلکانی است. آنطور که عضو هیات‌مدیره بانک مسکن ادامه می‌دهد تسهیلات نهضت ملی مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان و روستاها ۲۵۰میلیون تومان است. با این حساب با لحاظ سه‌سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله برای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی بدون سود دوران ساخت، ماهانه هفت‌میلیون تومان، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ۶میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی چهارمیلیون و ۷۰۰ هزار تومان و بازپرداخت تسهیلات مسکن روستایی چهارمیلیون تومان است. این ارقام دومیلیون تومان در سال اول کاهش خواهد یافت، به این معنی که در الگوی پلکانی در تهران هر خانوار در سال اول پنج‌میلیون تومان، در سایر کلانشهرها ۳.۴ میلیون تومان، در سایر شهرها ۲.۷ میلیون تومان و در روستاها دومیلیون تومان باید بپردازد. به‌عبارتی با کاهش دومیلیونی اقساط در سال اول، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از رقم اقساط پرداختی کاهش خواهد یافت.
فرمول سوم: آمارها چه می‌گویند؟
بررسی درآمدهای خانوار در مقطع ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد میانگین افزایش سالانه درآمد خانوارهای شهری ایران طی این مدت ۲۱ درصد بوده است. در جدول این گزارش با فرض تداوم تورم دو رقمی در کشور طی سال‌های آینده و فرض افزایش ۲۱ درصدی، درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ آمده است. لازم به‌ذکر است گرچه درآمد خانوارها طی سال جاری ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما در سال‌های آینده قطعا تورم ارقام درشت از امسال را نخواهد داشت. با این حساب فرض می‌شود میانگین تورم طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ همان میانگین تاریخی ۲۱ است.
در این صورت اگر دولت از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بخواهد اقساط مسکن را دریافت کند، در سال ۱۴۰۳ میانگین درآمد خانوارهای شهری کشور ۱۳ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۴ نیز این میزان ۱۶میلیون و ۱۴۱ هزار تومان خواهد شد. همچنین مقادیر دهک‌ها در جدول قابل‌مشاهده است. در سال ۱۴۰۳ درآمد خانوارهای شهری از ۲.۳ میلیون تومان در دهک یک، ۶.۵میلیون تومان در دهک دوم و ۷.۲ میلیون تومان در دهک سوم به ۴.۱۶ میلیون تومان، ۹.۲۰ میلون تومان و ۳۶ میلیون تومان در دهک‌های هشتم تا دهم خواهد رسید، همچنین این میزان در سال ۱۴۰۴ نیز از ۹.۳ میلیون در دهک اول تا ۴۳.۵ میلیون در دهک دهم متغیر خواهد بود.
اما مساله مهم این است که براساس مطالعات، خانوارها اگر در ماه بیش از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن کنند؛ دچار فقر مسکن خواهند شد؛ چراکه آنها هزینه‌های دیگر همچون خوراک، پوشاک، تحصیل، درمان، حمل‌ونقل و... را نیز باید پرداخت کنند. بر این اساس اگر بخواهیم توان پرداخت خانوار در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را ارزیابی کنیم، در سال ۱۴۰۳ خانوارهای شهری به‌طور میانگین می‌توانند چهارمیلیون تومان اقساط پرداخت کنند. این میزان برای دهک یک، ۹۷۲ هزار تومان، برای دهک دوم ۱.۷ میلیون تومان، برای دهک سوم ۲/۲ میلیون تومان، برای دهک چهارم ۲.۶ و برای دهک پنجم حدود سه‌میلیون تومان خواهد بود. همچنین در سال ۱۴۰۳ فقط خانوارهای دهک‌های هشتم و نهم می‌توانند بالاتر از پنج‌میلیون تومان در ماه اقساط پرداخت کنند. در سال ۱۴۰۴ نیز خانوارهای شهری کشور به‌طور میانگین می‌توانند ۴.۸ میلیون تومان اقساط پرداخت کنند. این میزان برای دهک اول ۱.۲ میلیون تومان، برای دهک دوم ۲ و برای دهک سوم ۲.۶ میلیون تومان خواهد بود. در این سال فقط دهک‌های هفتم تا دهم می‌توانند بیش از پنج‌میلیون تومان اقساط پرداخت کنند، البته این ارقام میانگین شهرهای کشور است و در تهران و کلانشهرها خانوارهای بیشتری توان پرداخت سه تا چهار و پنج‌میلیون تومان را در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خواهند داشت.
* کیهان
- برنامه جدید دولت برای حمایت از بازار سهام
کیهان تصمیمات بورسی دولت را بررسی کرده است: ستاد اقتصادی دولت برای بهبود شرایط بورس به تازگی تصمیمات جدیدی را در قالب یک طرح ۱۰بندی برای حمایت از بازار سهام تصویب کرده است.
این ستاد به تازگی جلسه‌ای برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از بازار سرمایه تشکیل داده و تصمیماتی گرفته است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصویب کلیات پیشنهاد ۱۰بندی وزارت اقتصاد و سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت اظهار کرد: به سمتی پیش رفتیم که جلوی افزایش شدید هزینه‌های بخش‌های تولیدی صنعتی را بگیریم و از طرفی به صندوق تثبیت بازار سرمایه کمک کنیم.
مجید عشقی ادامه داد: یک بند که مورد توجه فعالان بازار و با حمایت رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت، موضوع افزایش قدرت صندوق تثبیت بازار سرمایه است تا بتواند در مواقع بحرانی بازار به فعالیت خودش برای ثبات بازار کمک کند.
رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: مقرر شده این صندوق علاوه‌بر ردیف بودجه مشخصی که در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است حدود ۱۰ برابر این عدد هم از طریق انتقال سهام و نقدینگی به این صندوق کمک شود تا این صندوق بتواند به وظیفه خودش عمل کند.
وی افزود: قرار است مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اضافه شود تا بتواند از سهم‌های بازار حمایت کند و یک جریان ورودی خوبی به بازار تزریق شود.
تزریق منابع جدید به بورس
همچنین رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت هم درباره جزئیات تصمیم اخیر دولت اظهار کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری‌های صورت گرفته و طبق هماهنگی‌ها و توافق‌ها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.
امیرمهدی صبایی، تصریح کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهادهای دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای به‌منظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد. وی بیان کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط یادشده تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است.
تقویت صندوق تثبیت بازار
صبایی افزود: لازم به ذکر است طبق اساسنامه منابع این صندوق عمدتاً از سه محل قابل تامین است، نخست سرمایه‌گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش‌بینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است.
رئیس‌هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می‌شود.
وی تأکید کرد: بنابراین در صورت تحقق این موارد، برآورد می‌شود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود.
تمهیدات بودجه‌ای دولت
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که یکی از شعارهای دولت سیزدهم حمایت از سرمایه‌گذاران بازار بورس بوده و وزیر اقتصاد نیز سروسامان دادن این بازار را دنبال کرده است هرچند در حال حاضر شاخص بورس وضعیت مناسبی ندارد و در چند ماه گذشته افت سنگینی را تجربه کرده است اما چه بسا در روزها و هفته‌های آتی با بهره مندی بازار از تصمیمات اخیر دولت رنگ سبز به بورس برگردد. البته این اتفاق دیروز رخ داد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات نخستین روزکاری هفته با افزایش ۱۲ هزار و ۳۳۶ واحد همراه شد، با این حال نمی‌توان با قاطعیت این رشد را نتیجه تصمیمات اخیر دولت دانست و باید برای تعیین روند بازار کمی صبر کرد.
درعین حال حرف و حدیث‌ها پیرامون متولیان بازار سرمایه و شخص وزیر اقتصاد زیاد است. خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشت: برخی اخبار در فضای مجازی پیرامون استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل ریزش شاخص بورس مطرح می‌شود، علاوه‌بر این گفته می‌شود که پیشنهادات وزارت اقتصاد برای حمایت از بورس در لایحه بودجه پذیرفته نشده است و سازمان برنامه و بودجه به این مسئله واکنش نشان داده است.
اما آنچه مسلم است، دولت سیزدهم نخستین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرد که در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی شده که از جمله آن می‌توان به کاهش مالیات، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، اصلاح ارز۴۲۰۰ تومانی و تثبیت بهره مالکانه معادن بخشی از احکام حمایتی بودجه از بورس اشاره کرد.
برندگان و بازندگان بورس
در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح دلایل ریزش این بازار طی هفته‌های گذشته، تاکید کرد که بازار سرمایه جای اصلاح ندارد و در این روزها فروشندگان در این بازار بازنده و خریداران برنده واقعی خواهند بود.
فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بازار سرمایه وارث اتفاقات سال گذشته است، اظهار کرد: برای مثال نرخ بهره یا ابهامات برجام طی یک سال گذشته تاثیر زیادی روی بازار داشته است که همه این موضوعات از قبل به بازار تحمیل شده است.
رفع ابهام از بودجه
وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: روزی که لایحه به مجلس تقدیم شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران که اکثرا مبتدی بودند واکنش منفی نشان دادند و این موضوع باعث شد شاخص کل کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را از دست بدهد. اما در نهایت شفافیت در قیمت تمام شده به خصوص در حوزه حامل‌های انرژی، و سوخت و خوراک پتروشیمی و همچنین سوخت صنایع فولاد و سیمان و حتی پالایشگاه‌ها باعث می‌شود ابهامات برطرف شود. در دولت‌های گذشته وزارت‌خانه‌ها در حوزه یکدیگر دخالت زیادی می‌کردند. برای مثال وزارت صمت نقش بانک مرکزی را برای جلوگیری از تورم ایفا و شروع به قیمت گذاری دستوری می‌کرد. امید می‌رود این روند نیز اصلاح شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد تا حدود زیادی فاصله قیمت تمام شده واقعی و ساختگی را به هم نزدیک می‌کند و وضعیت بازار سرمایه نه به واسطه تورم، بلکه به دلیل شفافیت و عدم اعمال قیمت گذاری دستوری و همچنین تعیین تکلیف شدن مذاکرات سیاسی مطلوب خواهد شد.
آقابزرگی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه دیگر جایی برای اصلاح ندارد، عنوان کرد: زمانی که ابهامات مذکور برطرف شود، اطمینان هم به بازار برمیگردد. افرادی که سال گذشته وارد بازار شده‌اند، به این بازار نگاه بدبینانه دارند درصورتی که فروشندگان فعلی بازندگان و خریداران برندگان واقعی در شش ماه تا یک سال آینده خواهند بود.
* وطن امروز
- پاسخ مثبت بازار مسکن به اقدامات دولت و مجلس
وطن امروز از کاهش قیمت مسکن خبر داده و نوشته است: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی از فروردین تا آبان سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشت در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ تنها ۱۰ درصد رشد داشته است.
از شروع به کار دولت سیزدهم یکی از بخش‌هایی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت و وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت، حوزه مسکن بود. آغاز اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن، طرح نهضت ملی مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ همگی به عنوان بخشی از زنجیره قانون‌گذاری و اجرا بوده که موجب شده ترمز رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در سال جاری کشیده شود به طوری که اگر گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران بانک مرکزی را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در فروردین سال ۹۹، ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که در آبان همان سال به عدد ۲۷ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسیده و این یعنی رشد ۷۷ درصدی بهای مسکن در طول این مدت در سال ۹۹. حال اگر قیمت مسکن در همین بازه زمانی را در سال ۱۴۰۰ بررسی کنیم، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین سال جاری ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در آبان ۳۲ میلیون تومان بوده است که نشان از رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن در طول این مدت دارد.
به گزارش وطن‌امروز، یکی از اصلی‌ترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم جهش تولید و تامین مسکن است که ریل‌گذاری مناسبی برای تولید مسکن است. هزینه تامین مسکن، نزدیک به یک‌سوم سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی طبقات متوسط و پایین جامعه در سال‌های اخیر بوده است. مشکل مسکن همواره در کشور ما وجود داشته اما پس از سال ۹۲ با نیمه‌تعطیل شدن پروژه ملی مسکن مهر تبدیل به یک بحران شد به طوری که قیمت مسکن در طول ۸ سال گذشته با حدود ۶۵۰ درصد افزایش بیش از ۵/۷ برابر شده است.
مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرده و در صورتی که این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، به قانون تبدیل می‌شود. طبق این طرح، دولت با در نظر گرفتن سازوکارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی، مکلف شده طی ۴ سال اقدام به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کند.
کشیده شدن ترمز تورم مسکن
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده مسکن کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل در آبان۱۴۰۰ به عدد ۱/۲۶ درصد رسید که نشان از کاهش حدود ۴ درصدی از ابتدای سال جاری دارد. عدد تورم در ابتدای فروردین ۱۳۹۹، ۲۱ درصد بود که جهش‌های قیمت مسکن در سال ۹۹ و ادامه روند افزایش قیمت مسکن موجب رقم خوردن تورم ۳۱ درصدی در فروردین ۱۴۰۰ شد.
روند کاهش قیمت تا پایان سال ادامه دارد
البته پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد. در همین باره معاون وزیر راه‌وشهرسازی با پیش‌بینی امیدوارکننده بودن بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۰ گفت: قانون جهش تولید مسکن کمک شایانی به خروج بازار مسکن از فضای سرمایه‌گذاری می‌کند.
محمود محمودزاده اظهار کرد: تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه‌وشهرسازی در قانون جهش تولید مسکن مشخص شده است.
وی با بیان اینکه منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون جهش تولید پیش‌بینی شده است، افزود: در این قانون ۲ ساختار مهم یعنی شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن ایجاد می‌شود که کمک شایانی به مسکن کشور خواهد کرد. وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن ابراز کرد: امیدواریم با توجه به اینکه طرح‌های تولید انبوه مسکن در جریان است و اضافه‌تر می‌شود، بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار سرمایه‌گذاری، بیشتر جدا شود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی تأکید کرد: باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف، افزایش تولید مسکن در استطاعت خانوارهای متقاضی مسکن است.
محمودزاده پیش‌تر با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن کمبودهای حوزه مسکن را پوشش داده است، گفته بود: تشکیل صندوق ملی مسکن یک اتفاق نادر در ساختار برنامه‌ریزی مسکن ایران است. وی اضافه کرد: وزارت راه‌وشهرسازی معتقد است مبلغ تسهیلات و سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمت تمام‌شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد.
وی با ابراز اینکه قیمت تمام شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به عنوان مثال در کلانشهرها قیمت ساخت‌وساز با توجه به اینکه ارتفاع ساختمان بالاتر می‌رود، به طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمان‌ها یک و ۲ طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود. سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن گفت: این آیین‌نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده است که پس از اعلام نظر آن را رسانه‌ای خواهیم کرد.
محمودزاده افزود: قانون جهش تولید مسکن، کمبودهایی را در حوزه قوانین مسکن پوشش داد که مهمترین آنها تشکیل صندوق ملی مسکن است که دارای وظیفه مشخص در توانمند کردن دهک‌های کم‌درآمد جامعه است. این یک اتفاق نادر است و هیچ‌گاه چنین ساختاری را در نظام برنامه‌ریزی و پشتیبانی مسکن کشور نداشتیم.
وی در ادامه یادآور شد: تشکیل جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کمک خواهد کرد.
بازار خرید و فروش ملک مدتی است از شرایط پرالتهاب و گرانی‌های افسارگسیخته خارج شده و نه‌تنها با یک ثبات نسبی معاملات خرید و فروش انجام می‌شود، بلکه به گفته رئیس مشاوران املاک تهران، قیمت مسکن در مرکز و جنوب شهر تهران نیز ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این پیش‌بینی شده قیمت مسکن تا پایان سال ثبات خواهد داشت.
پرس‌وجو از چند مشاور املاک درباره قیمت مسکن طی مدت اخیر مؤید این موضوع است که قیمت هر مترمربع ساختمان مسکونی در معاملات مسکن اندکی کاهش یافته و این امر موجب شده مشاوران املاک نسبت به افزایش تقاضای مصرفی در بازار و کمرنگ شدن تقاضای سرمایه‌ای اظهار امیدواری کنند. در این میان به نظر می‌رسد به دنبال کاهش قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها نیز کمی آرام‌تر از گذشته شده و مالکان با ملاحظات و قیمت‌های پایین‌تری املاک خود را اجاره می‌دهند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با وطن‌امروز با توضیح عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن طی چند ماه گذشته می‌گوید: اگرچه متغیرهای مختلفی بر قیمت مسکن تاثیرگذار است اما مهمترین عامل در کاهش یا افزایش قیمت مسکن میزان عرضه و تقاضا در بازار است.
به گفته مصطفی قلی‌خسروی، طرح جهش تولید مسکن که یکی از طرح‌های قابل توجه در حوزه مسکن است و زمینه تامین نیاز اقشار مختلف جامعه به مسکن را فراهم می‌کند، بر قیمتها تاثیرگذار بوده است. وی همچنین معتقد است هر تسهیلاتی که دولت در راستای خانه‌دار شدن افراد ارائه دهد، بر قیمت مسکن تاثیرگذار است. به عبارت دیگر وقتی عرضه مسکن متناسب و به میزان تقاضای موجود باشد، قیمت به طور خودکار کاهش پیدا می‌کند.
قلی‌خسروی ادامه می‌دهد: نظام عرضه و تقاضا همواره تعیین‌کننده قیمت نهایی مسکن است؛ فروشندگان در شرایط رکود و نبود تقاضا، مجبور به پایین آوردن قیمت ملک خود می‌شوند و همین امر امکان خرید را برای خریداران فراهم می‌کند. از طرف دیگر، زمانی که عرضه مسکن افزایش پیدا کند، قیمتها به صورت رقابتی ارائه می‌شود، در نتیجه فروشندگان تلاش می‌کنند برای فروش ملک خود قیمتها را متناسب با توان خریدار ارائه دهند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تاثیر نرخ ارز در بازار مسکن می‌گوید: طبیعتا افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیرگذار است اما آنچه می‌تواند تبعات سوء این افزایش قیمت را در بخش مسکن خنثی کند، تسهیلاتی است که دولت در بخش مسکن ارائه می‌دهد.
* همشهری
- بودجه مناطق محروم در ابهام
همشهری بودجه پیشنهادی مناطق محروم را بررسی کرده است: فصل بودجه‌نویسی که می‌رسد نماینده‌های مجلس از حوزه‌های انتخابیه مختلف در تلاش هستند تا سهم بیشتری را راهی شهر و دیار خود کنند و در این میان مناطق محروم همواره با دغدغه‌های خاصی پیگیر بودجه خود هستند.
بودجه۱۴۰۱ در بیست‌ویکمین روز آذرماه تقدیم مجلس شد و با گذشت زمانی کوتاه، صدای انتقاد نمایندگان مناطق محروم از میزان اعتبار درنظر گرفته شده برای این مناطق بلند شد، چرا که کاهش یا حذف بودجه مرتبط با مناطق محروم نه‌تنها می‌تواند از نظر اقتصادی عقب‌ماندگی‌های بیشتری را رقم بزند بلکه شرایط زیست اجتماعی در مناطق محروم نیز دستخوش تغییرات منفی خواهد شد.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس جزو نخستین نمایندگانی بود که نسبت به تغییرات اعمال شده درباره بودجه مناطق محروم در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۱، زبان به انتقاد گشود و نسبت به حذف و کاهش بودجه‌های مربوط به استان سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی کرد. براساس گفته این نماینده مجلس در مصاحبه با عصرایران برخی مسئولان ازجمله رئیس سازمان برنامه و بودجه شعار بودجه انقباضی و ریاضت اقتصادی داشتند که اتفاقا این ریاضت را فقط شامل پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم کرده‌اند. گویا زور دوستان سازمان برنامه به ما مناطق محروم می‌رسد و اگر حریتی داشتند باید جلوی افزایش اعتبارات نهادهای ویژه را می‌گرفتند.
این نماینده مجلس معتقد است که باید بیشترین افزایش اعتبارات در حوزه بودجه مناطق محروم باشد اما افزایش اعتباری اتفاق نیفتاده است.
در طرف مقابل، حیدرعلی نوری، مشاور و دبیر ستاد بودجه در لایحه بودجه۱۴۰۱ معتقد است سهم مناطق محروم در بودجه نادیده گرفته نشده است. او پیش از این به بعضی انتقادها نسبت به بودجه پاسخ داده بود و به‌طور مشخص درباره مشکلات مناطق محروم به خبرگزاری تسنیم گفته بود: در احکام تبصره‌های لایحه بودجه۱۴۰۱ پنج واحد از مالیات واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی کاهش داده شده است، در حوزه حقوق و دستمزد نیز میزان معافیت از مالیات برای حقوق‌های تا سطح ۵میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است، اینها علاوه بر بخشودگی مالیات واحدهای تولیدی مناطق محروم که قانون خاص دارد، در مبحث سهم فروش نفت نسبت به سال۱۴۰۰ از ۳درصد رشد برخوردار است و در مبحث منابع مالی یعنی چاپ اوراق بالغ بر ۳۰درصد کاهش داده شده است؛ لذا رویکرد بودجه ۱۴۰۱ در مبحث منابع، توجه به تولید، حقوق‌های سطح پایین و مناطق محروم است. در مبحث مصارف نیز اعتبارات هزینه‌ای در سال۱۴۰۱ تنها ۵درصد رشد دارد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی ۴۳درصد افزایش و مبحث مالی ۱۵درصد کاهش دارد؛ لذا توجه دولت به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری برای آبادانی کشور و رفع محرومیت‌های مناطق کمتر برخوردار است.
تکرار انتقاد از بودجه مناطق محروم
البته انتقاد از بودجه مناطق محروم اتفاق تازه‌ای نیست. با تکیه بر اطلاعات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس باید گفت که در لایحه بودجه۱۴۰۱، نزدیک به ۲۰هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی درنظر گرفته شد.
هر چند اختصاص این بودجه برای رفع محرومیت بسیار مورد توجه قرار گرفت، اما اهالی خانه ملت هرازگاهی نسبت به تخصیص نیافتن این بودجه گله داشتند. حسن لطفی، نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس یکی از نمایندگانی بود که ماه گذشته در تذکری نسبت به سرنوشت نامعلوم بودجه تعیین شده، انتقاد کرد: طبق بودجه قرار بود ۱۹هزار میلیارد تومان برای رفع محرومیت مناطق محروم درنظر گرفته شود، اما به‌دلیل نبود وجود امضای رئیس مجلس پای این ابلاغیه، این موضوع اجرا نشد. در تاریخ ۶تیرماه۴۱ نفر از نمایندگان نامهای را امضا کردند که این قانون اجرا نمی‌شود و ریالی از این میزان در اختیار مناطق محروم قرار داده نشده است.
این گلایه تنها بخشی از سرنوشت بودجه مناطق محروم را عیان کرد و سیدعلی موسوی، رئیس فراکسیون مناطق محروم در همان روزها نسبت به تلاش دولت‌ها برای رفع کمبود بودجه از طریق برداشت بودجه مناطق اعتراض کرد. براساس گفته او، این عملکرد دولت‌ها موجب شد که تنها ۲۰درصد بودجه مناطق محروم باقی بماند.
نگرانی از بودجه درنظر گرفته شده برای مناطق محروم داستان دنباله‌داری است که در روزگار بودجه‌نویسی به نقطه اوج خود می‌رسد و بسیاری از فعالان اجتماعی کاهش بودجه یا اختصاص نیافتن بودجه تعیین شده به این مناطق را دلیل مهمی برای افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.