سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- سرانجام بورس نفسی کشید

آرمان ملی درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه پس از مدت‌ها ریزش، اگرچه بالاخره از ابتدای هفته به روند صعودی بازگشته است اما به اعتقاد کارشناسان این تغییر حرکت پس از یک دوره طولانی فاز اصلاح، اجتناب ناپذیر بوده و بازار سرمایه همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد این در حالی است که با افزایش تنش‌ها و انتقاداتی که نسبت به عملکرد وزارت اقتصاد در بورس مطرح بوده و حتی در ماه گذشته کارت زرد مجلس به احسان خاندوزی را نیز در پی داشت، وزارت اقتصاد برای کاهش فشارها دست به کار شده و در لایحه‌ای که با فاصله یک هفته از تقدیم بودجه به مجلس ارسال کرده از تدوین ۱۰ بندی رونمایی کرده که قرار است با این نسخه بورس را احیا کند.

 بر اساس این لایحه که دلیل تاخیر آن عدم ارتباط تمامی بخش‌های آن با بودجه عنوان شده و تنها بخشی از آن به مصوبه مجلس نیاز دارد قرار است دولت با اختصاص ردیف بودجه‌ای برای صندوق تثبیت، کاهش هزینه شرکت‌ها و همچنین اقدامات موثر بانک مرکزی از جمله کنترل نرخ بهره بین ‌بانکی و نرخ ارز نسبت به حمایت و رونق بازار سرمایه اقدام کند، موضوعی که فارغ از انتقاداتی که برخی از نمایندگان با توجه بدعت عجیب دولت در ارسال این لایحه دارند اساس این نسخه شفا بخش را کلی گویی دانسته که در آن جزئیات خاصی در زمینه روش‌های اجرا اعلام نشده است همچنین به گفته منتقدان در این لایحه در حالی بودجه برخی از نهادها همچون صندوق تثبیت بازار با رشد ۵ برابری مواجه شده که اساسا منابع تخصیص این بودجه مشخص نشده و در نهایت بازهم این نوع هزینه‌ها به کسری بودجه بیشتر در سال اینده دامن خواهد زد اگرچه که به نظر می‌رسد با توجه به حمایت برخی از نمایندگان شاهد تصویب این لایحه ۱۰ بندی خواهیم بود البته حمایت از نباید بورس کلی‌نگر و مقطعی باشد تا در این شرایط اقتصاد مولد را احیا کند.

 کلی گویی در بسته حمایتی

در این رابطه احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس می‌گوید: در زمینه بسته پیشنهادی وزیر اقتصاد، یک اشکال اصلی که وارد می‌شود از لحاظ شکلی و ساختاری است؛ وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس ارسال کرده اگر بخواهد تغییری در لایحه ایجاد شود، طبق تصریحی که در قوانین وجود دارد این تغییر فقط توسط مجلس و کمیسون تلفیق می‌تواند صورت گیرد. بنابراین اولین بار است که شاهد این هستیم که دولتی بعد از ارسال لایحه به مجلس، دوباره خودش در لایحه ارسالی دست برده و پیشنهادات جدید را اضافه یا حذف کند. این اتفاق بسیار عجیب و بی‌سابقه است.

ارکانی در ادامه به کلی بودن مفاد این بسته اشاره کرد و گفت: در زمینه محتوای این بسته نیز باید گفت که این پیشنهادات یک سری عناوین کلی هستند، اما اینکه چگونه با چه راهکاری و با چه تمهیداتی بدون اینکه باعث کسری تراز بودجه شود باعث حذف سایر آیتم‌ها، تبصره‌ها، احکام و فصول شود؟ دولت باید مشخص کند که این بسته چگونه قرار است بدون اینکه تحمیل بار مالی جدیدی به بودجه ۱۴۰۱ کند قابلیت اجرایی دارد؟ نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، تشریح کرد: از جمله ابهامات جدی که در این زمینه وجود دارد بحث صندوق تثبیت بازار سرمایه است که در حال حاضر در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده؛ مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شود. اینکه به ناگاه و بدون هیچ توضیحی پیشنهاد می‌شود ۲۴هزار میلیارد تومان دیگر به این مبلغ اضافه شود و این عدد به ۳۰هزار میلیارد تومان برسد، بسیار عجیب بوده و باید از سوی دولت توضیحات لازم ارائه شود.

وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که منابع مذکور از کجا قرار است تامین شوند؟ دولت باید توضیح دهد که آیا قرار است این منابع را یک شبه خلق کند؟ این نکته قاعدتا یا باعث کسری بودجه می‌شود یا باعث حذف یک سری از برنامه‌های دیگر سرفصل‌های برنامه و بودجه و کارهایی که دولت باید انجام می‌داده خواهد شد. با توجه به این پیشنهاد غیرمعمول دولت، همان نظم و نظامی که درباره لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد شائبه و سوال بود با این تغییرات تحت الشعاع قرار گرفته و به کلی برهم خواهد ریخت. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: به ویژه اینکه اساسا مشخص است این پیشنهادات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه نبوده است، بنابراین با توجه به اینکه سازمانی که متولی تخصیص بودجه و اعتبارات است این برنامه را پیشنهاد نداده و در لایحه درج نکرده، چطور می‌خواهد در بحث تخصیص اعتبارات و تصویب این بودجه پیشرو باشد و کار مدیریت را به نحو شایسته‌ای انجام دهد؟

 رویکرد دولت در ۱۰ بند

در ارتباط با لایحه حمایتی دولت از بازار سرمایه و نگرانی‌هایی که نسبت به نحوه اجرای آن مطرح است رئیس سازمان بورس معتقد است نباید انتظار داشت که اعتماد از دست رفته یک شبه با بازار باز گردد. مجید عشقی می‌گوید: با توجه به شرایط و حساسیت‌هایی که نسبت به بازار سرمایه وجود دارد، بسته‌ای شامل ۱۰ بندِ موثر در وضعیت بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت طراحی و تصویب شد. برخی از این بندها مباحث بودجه‌ای و برخی دیگر به فرآیندهای موثر در داخل دولت مربوط می‌شوند که تقریبا تا به امروز با تمام این بندها موافقت شده است. وی افزود: این بندها مربوط به اختصاص ردیف بودجه‌ای برای صندوق تثبیت در جهت حمایت از بازار سرمایه، کاهش هزینه شرکت‌ها، اقدامات موثر بانک مرکزی از جمله کنترل نرخ بهره بین ‌بانکی و... بوده که می‌تواند نتایج خوبی در بازار سرمایه داشته باشد.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه معتقدم این مباحث تا حد زیادی خیال بازیگران بازار سرمایه را راحت می‌کند، گفت: دولت رویکرد خودش را نسبت به بازار سرمایه با این بسته ۱۰ بندی نشان داده و به طور قطع این بسته و اجرای بندهای آن می‌تواند تاثیرات خوبی در بازار سرمایه داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که چرا این بسته پیش از تحلیل بودجه به مجلس طراحی و تصویب نشد که امروز برای بخشی از این بندها نیاز به موافقت مجلس داشته باشید، بیان کرد: باید توجه داشته باشید که تمام بندهای این بسته، بودجه‌ای نیست و بخشی از آن به اصلاحات فرآیندهای داخل خودِ بازار و دولت برمی‌گردد اما مجلس هم نسبت به بازار سرمایه و حمایت از آن حساس است و به دنبال اصلاحات به نفع بازار سرمایه بوده است.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند کنترل نرخ بهره بین بانکی برای حمایت از بازار سرمایه و همچنین حمایت از صندوق تثبیت، ربطی به بودجه ندارند، گفت: این تصمیمات در داخل دولت گرفته شده است و بودجه‌ای هم که تحویل مجلس داده شده نکات مثبت متعددی به نفع بازار سرمایه‌دارد؛ از جمله کاهش مالیات به نفع بازار، تخصیص ردیف اعتباری برای صندوق تثبیت که امیدواریم با این تصمیمات روند بورس رو به بهبود باشد. عشقی در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به ارزندگی سهام در بازار سرمایه، نقدینگی به سمت این بازار نرفته است و شاهد خروج نقدینگی از بازار هستیم، خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشته باشیم که اعتماد سرمایه‌گذاران یک شبه برگردد و نقدینگی به یکباره به سمت بازار سرمایه تغییر جهت دهد. عشقی در پاسخ به اینکه در ابتدای ورود خود به بازار سرمایه اعلام کردید قرمزیِ بازار کاهش پیدا می‌کند اما تا به امروز این وعده محقق نشده، توضیح داد: شرایط بازار به تدریج بهتر می‌شود و به طور قطع بهبودِ شرایط بازار به یکباره اتفاق نمی‌افتد. عواملی از جمله شرایط سیاسی کشور و تصمیماتی که برای بازار گرفته‌ایم می‌توانند به شرایط بورس کشور کمک کند.

* ابتکار

- رفتارشناسی بازار خودرو در جاده رشد قیمت‌ها

 ابتکار دلیل نوسان در بازار خودرو را بررسی کرده است: مصطفوی، کارشناس بازار خودرو با بررسی وضعیت بازار گفت: بازار فعلاً این روزها را با نوسان طی خواهد کرد و وضعیت نوسانی همچنان ادامه خواهد داشت. با این شرایط فعلاً اتفاق مثبتی در بازار خودرو نخواهیم داشت.

بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که در هفته اخیر قیمت‌ها روندی صعودی داشتند و خودروها روز چهارشنبه نسبت به روز سه‌شنبه با افزایش قیمت مواجه شدند. بر اساس بررسی‌ برخی از رسانه‌ها قیمت محصولات ایران خودرو روز چهارشنبه یکم دی‌ماه ۱۴۰۰ بین یک تا پنج میلیون تومان نوسان داشت به گونه‌ای که قیمت دنا پلاس دنده‌ای توربو روز چهارشنبه با سه میلیون تومان افزایش نسبت به روز سه‌شنبه به ۴۷۵ میلیون تومان رسید. پژو ۴۰۵ هم سه میلیون تومان گران شد، پژو پارس اتوماتیک هم بیشترین افزایش قیمت بین محصولات ایران خودرو را داشت و با پنج میلیون تومان افزایش، ۳۹۰ میلیون تومان فروخته شد. قیمت محصولات سایپا نیز یکم دی‌ماه ۱۴۰۰ بین یک تا دو میلیون تومان رشد داشت. انواع تیبا یک میلیون تومان نسبت به روز سه‌شنبه گران شدند و تیبا نیز با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان، تیبا ۲ با قیمت ۱۸۵ میلیون تومان و تیبا دو پلاس ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسیدند. کوئیک دنده‌ای هم نسبت به روز سه‌شنبه دو میلیون تومان افزایش قیمت داشت و ۱۹۶ میلیون تومان به فروش رسید.

بازار با دو واقعیت روبه‌رو است

مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو با اشاره به نوسانات روزانه بازار به بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو پرداخت و در این‌باره به ابتکار گفت: این روزها بازار خودرو با دو واقعیت روبه‌رو است، اولین واقعیت این است که کنترل بازار مانند دولت‌های قبل از دست دولت فعلی خارج شده، به عبارت دیگر دولت و دستگاه‌های نظارتی ما هیچ‌گونه کنترلی بر بازار ندارند چون اعتقاد آنها بر این است که بازار را باید با ابزارهای سنتی کنترل کرد. رفتارهای بگیر و ببندی و حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین از جمله ابزارهای سنتی است. لذا استفاده از ابزارهای سنتی کنترل را از دست سیاست‌گذار خارج می‌کند.

وی ادامه داد: دومین واقعیت این است که لیدر اصلی بازار، جریان سرمایه‌داری است که پول سنگینی را در این بازار سرمایه‌گذاری کرده است و آنها هم بازار را می‌گردانند. این افراد همان سوداگرایان و دلالان کلان هستند، البته در این میان باید توجه داشته باشیم که دلالان خرد هم در بازار هستند. این روزها مصرف‌کنندگان در دسته دلالان خرد قرار می‌گیرند که چند سال یکبار شاید بتوانند یک خودرو را برای سرمایه‌گذاری ‌خریداری کنند و دلالان خرد تابع بازار هستند.

مصطفوی اظهار کرد: دلالان کلان که تعداد زیادی خودرو را خریداری و احتکار می‌کنند به راحتی با توافق بازار را می‌گردانند و این افراد تابع وضعیت نرخ ارز هستند. به عبارت دیگر این دلالان هرگاه که احساس کنند انتظارات برای افزایش قیمت دلار است با ابزارهای مختلف در بازار خودرو جوی را به وجود می‌آورند تا تقاضا را افزایش دهند و در نهایت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما هنگامی که می‌بینند فضا به سمتی می‌رود که دلار ممکن است کاهش پیدا کند برای جلوگیری از ضرر و زیان، معکوس رفتار کرده و خودروهای خود را عرضه می‌کنند که این رفتار سبب کاهش قیمت خودرو می‌شود. لذا تمام نوسانات روز شمار که ما می‌بینیم نشان می‌دهد که بازار در دست دلالان بوده و آنها نیز تابع دلار هستند. بنابراین دغدغه‌هایی که در مورد بازار ارز وجود دارد در خصوص بازار خودرو نیز وجود داشته و همانگونه که مردم نرخ ارز را لحظه‌ای کنترل می‌کنند، روزانه قیمت خودروها را نیز بررسی می‌کنند.

وی ادامه داد: من گمان می‌کنم نوسانات روزانه همچنان ادامه خواهد داشت. این روزها حتی سیگنال قدرتمندی از سوی سیاست‌گذاران دریافت نمی‌شود و فعلا زمینه عبور از سیاست‌گذاری‌های سنتی و روی آوردن به حکمرانی هوشمند فراهم نیست. بنابراین بازار فعلاً این روزها را با نوسان طی خواهد کرد و وضعیت نوسانی همچنان ادامه خواهد داشت. با این شرایط فعلاً اتفاق مثبتی در بازار خودرو نخواهیم داشت.

بازار خودرو یک بازار دلاری است

افزایش قیمت خودرو تا پایان سال، مسئله‌ای است که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند. به گفته آنها بخشی از افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از سیاست‌های پولی و مشکلات کلان اقتصادی است و تا زمانیکه چالش‌های کلان اقتصاد حل نشود نمی‌توان انتظار کاهش قیمت در بازار خودرو را داشت. اما در میان اظهارنظرها درخصوص چگونگی وضعیت بازار خودرو که بیشتر آنها خبر ادامه روند افزایشی قیمت‌ها را می‌دهد مسائلی همچون وعده افزایش تولید و نتیجه مذاکرات مطرح می‌شود و باید دید که این مسائل چه تاثیری را بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟ افزایش تولید وعده‌ای است که وزیر صمت از شروع کار خود بارها به آن اشاره کرده است، به گفته برخی از کارشناسان اگر تولید خودرو در سال آتی افزایش پیدا کند می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها در بازار روند منطقی‌تری را در پیش بگیرد. اما برجام چه تاثیری بر بازار خودرو می‌گذارد؟

مصطفوی درخصوص تاثیر مذاکرات برجام بر بازار خودرو نیز گفت: بازار خودرو یک بازار دلاری است. به عبارتی روشن‌تر اگر دلار افزایش پیدا کند تقاضا بالا می‌رود و در نتیجه قیمت‌ها در بازار خودرو افزایشی خواهد شد. اما اگر دلار کاهش پیدا کند عرضه از سوی دلالان خرد و کلان با هدف جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر خواهد شد و در نتیجه قیمت‌ها نیز کاهشی می‌شود. بنابراین مسئله تعیین‌کننده در بازار خودرو، دلار است پس اگر مذاکرات سبب افزایش قیمت دلار بشود خودرو گران خواهد شد اما اگر نتیجه مذاکرات سبب کاهش قیمت دلار به شود خودرو ارزان می‌شود.

* اعتماد

- ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به بالاترین سطح ۲۰ روز گذشته رسید

اعتماد درباره جهش بورس پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: چند روز پس از اعلام ۱۰ سیاست حمایتی دولت برای بازار سرمایه، شاخص کل بورس با جهش بیش از ۴۰ هزار واحدی از مرز یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد گذر کرد. خبر امیدوارکننده اینکه ارزش معاملات خرد سهام نیز رشد کرد و با افزایش ۲۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در ۲۰ روز کاری اخیر است. ارزش معاملات کل بازار سهام با رشد ۵ درصدی به رقم ۶ هزار و ۷۷ میلیارد تومان افزایش یافت.

در روزهای اخیر محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز در اظهارنظری از احتمال رشد بازار سرمایه و ثبت شاخص ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون واحدی خبر داده است. کارشناسان بورسی بر این باورند که بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۰ چندان رشدی نداشته و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، گزینه جذابی باشد و در حالی که تورم، تمام بازارها را تحت تاثیر قرار داده محال است که یک بازار از تورم جا بماند. اما باید به سرمایه‌گذاران کمی زمان داد تا تاثیر برخی متغیرهای بودجه‌ای را بر وضعیت صنایع بررسی کنند. البته که از نگاه تحلیلی، متغیرهای بودجه‌ای، اثر منفی برای بازار سرمایه نخواهند داشت و اتفاقا متغیرهایی همچون نرخ تسعیر ارز، موجب رشد سودآوری شرکت‌ها نیز شده و بخشی از نگرانی‌های فعالان بازار سرمایه بی‌مورد است. برخی دیگر از کارشناسان اصلاحات انجام شده درباره تخصیص ارز با نرخ ترجیحی در روزهای پیش‌رو را از دلایل رشد ۴۰ هزار واحدی بازار سرمایه در معاملات عنوان می‌کنند.

بازار سرمایه این روزها ارزنده‌تر است

محمدرضا مظفری، کارشناس بازار سرمایه در مورد رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس در آخرین روز معاملاتی هفته به اعتماد گفت: به اعتقاد من بازار سرمایه به اندازه‌ای ارزندگی دارد که انتظار برای رشدهای بیشتر در این بازار باز هم وجود دارد و نباید برای هر رشدی به دنبال علت بود، این در حالی است که اگر این بازار ریزشی شد باید به دنبال این بود که چرا این بازار ریزشی شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه احتمال رشدهای بیشتر شاخص‌های بورس باز هم وجود دارد، تصریح کرد: هر چند آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کرده‌اند که شاخص بورس تا پایان سال به محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی خواهد رسید اما بنده معتقدم با توجه به همه عوامل پیش‌رو شاخص‌ها تا یک میلیون و ۸۰۰ واحد هم ممکن است رشد داشته باشند.

مظفری در ادامه گفت: مهم‌ترین سیگنالی که از سوی دولت سیزدهم تاکنون به بازار سرمایه انتقال پیدا کرده، این بوده که دولت هیچ گونه برنامه‌ای برای بورس در نظر ندارد و تامین مالی هم بیشتر از طریق اوراق بدهی و بانک‌ها اعمال می‌شده و هیچ برنامه شفافی برای بورس و سایر بازارها بیان نشده است؛ اما با اعلام اخیر وزارت اقتصاد در مورد ۱۰ ماده‌ای که برای حمایت از بازار سرمایه عنوان شد تا حدودی تکلیف این بازار روشن شده است.

بازار سرمایه هنوز هم در شوک یک‌سال و نیم گذشته است

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هر چند این بازار هنوز به دلیل ترس از ریزش‌ها در یک‌سال و نیم گذشته در شوک به سر می‌برد، اما برخی معتقدند نه آن رشدهای عجیب در آن زمان طبیعی بود و نه ریزش‌های پس از آن، اما ارقامی هم که از ۶ تا ۷ ماه گذشته در این بازار معامله می‌شود قابل قبول نبوده و نوعی بی‌انصافی است. مظفری ادامه داد: اگر قرار است نرخ دلار روی قیمت‌های ۲۵ و ۲۶ هزار تومان و سوددهی شرکت‌ها در همین محدوده باشد بسیاری از سهم‌ها پتانسیل ۴ برابر شدن را هم دارند، شرکت‌هایی که با P/E ۴ و ۵ معامله می‌شوند مانند شرکت‌های معدنی، پالایشی و پتروشیمی و فلزی‌ها و همین طور برخی بانک‌هایی که ذخایر دلاری دارند و نرخ تسعیر آنها ۲۴ هزار تومان است برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند. او خاطرنشان کرد: در بازار ملک، خودرو و سایر بازارهای موازی دیگر نیز همین گونه است این بازارها هم نه تنها ظرف ۶ ماه گذشته افتی نداشته‌اند، بلکه رشد هم داشته‌اند و نرخ دلار هم افتی نداشته و تنها بازاری که ریزشی بوده بازار سرمایه است و این موضوع نشان می‌دهد که یک جای کار ایراد دارد. او گفت: باید پذیرفت که در بازار سرمایه در سال گذشته حرکت‌های ناشیانه در بازار روی سهم‌های کوچک یا سهم‌هایی که بنیادی نبودند، رخ داد و هنوز هم ممکن است این سهم‌ها دارای حباب قیمتی باشند و امروز هر طور که به بازار سرمایه می‌نگریم باید ارزش بازار سرمایه بیشتر از ارزش فعلی آن باشد چه از نظر ارزش دارایی‌ها و چه از نظر نسبت P/E یا روش‌های دیگر می‌بینیم این بازار خیلی برای رشد جا دارد.

قیمت‌های دستوری زیبنده اقتصاد پیشرو نیست

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه همچنین در مورد نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها افزود: در اقتصاد دستوری هرازگاهی دولت برای درآمدهای خود عددی را اضافه می‌کند که این امر درست نیست و بهتر آن بود که دولت آقای رییسی یک‌بار برای همیشه یک پلن ۵ یا ۱۰ ساله تعیین می‌کردند تا نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ سوخت‌شان در آن مشخص می‌شد نه اینکه هر سال با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی گمانه‌زنی‌ها و چانه‌زنی‌ها شروع شود، چراکه این موضوع زیبنده یک اقتصاد پیشرو نیست و در یک اقتصاد پیشرو نباید نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین شود. او ادامه داد: در اقتصاد پیشرو باید همه بخش‌ها شفاف باشند و یک سرمایه‌گذار با خیال راحت در بازه زمانی ۵ ساله و ۱۰ ساله بتواند از طریق بورس سرمایه‌گذاری داشته باشد به اعتقاد من اینکه هر سال نرخ‌ها را تغییر می‌دهند جلوی پیشرفت و سرمایه‌گذاری‌ها گرفته می‌شود.

- موفقیت دولت رئیسی در کنترل تورم

اعتماد به کند شدن تورم پرداخته است:‌ در حالی که رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت وضعیت موجود در عرصه تنظیم و کنترل بازار و قیمت‌ها را غیر قابل قبول  می‌داند، گزارش مرکز آمار از تورم آذرماه نشان می‌دهد که تورم‌های ماهانه، سالانه و نقطه‌ای کشور کاهش یافته است. این کاهش همه کالاها اعم از خوراکی و غیر خوراکی را شامل می‌شد، اما با توجه به گزارش‌های میدانی و گفته‌های مسوولان خرید میوه و آجیل برای شب یلدا به‌شدت کاهش پیدا کرده که مهم‌ترین دلیل آن نیز افزایش شدید قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود. با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه۴۳.۴، نقطه‌ای ۳۵.۲ و ماهانه ۱.۷درصد در ماه گذشته بوده است.

در این بین تورم سالانه گروه خوراکی که مهم‌ترین گروه به خصوص برای دهک‌های هزینه‌ای پایین است، در آذر کاهشی ۱.۸ واحد درصدی داشته و به ۵۷.۸ درصد رسیده است. کاهش تورم نقطه‌ای در این گروه از کالاها بیشتر و حدود ۵ واحد درصد بوده؛ بنابراین تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۴۱.۵ درصد تنزل داشته است. با وجود کاهش تورم در کالاهای خوراکی و غیر خوراکی، اما آنچه از بازارها مخابره می‌شود، گویای واقعیت دیگری است. از یک سو کاهش قدرت خرید افراد طی سال اخیر آنقدر زیاد بوده که عملا افت تورم دردی از آن دوا نمی‌کند و از سوی دیگر هزینه برای بخش‌های تولیدی همراستا با نوسانات دلار بالا رفته که عملا کاهش تورم، نتیجه مثبتی در بازار به دنبال نخواهد داشت.

کاهش تورم در کشور

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار بیانگر ادامه‌دار بودن روند کاهشی تورم در سال جاری است؛ اگرچه که این روند در بازار حس نمی‌شود و نارضایتی‌هایی از بالا بودن قیمت‌ها یا کم بودن خرید اجناس و اقلام خوراکی و غیرخوراکی منتشر می‌شود. با وجود آنکه تورم سالانه، نقطه‌ای و ماهانه در آذرماه کاهش داشته اما همچنان رقم آن بالاست به خصوص برای دهک‌های هزینه‌ای پایین‌تر که هر افزایش هر چند ناچیز در قیمت اقلام می‌تواند میزان خریدشان از آن کالا را به‌شدت کاهش دهد. بر این اساس تورم سالانه کالاهای خوراکی و غیر خوراکی به ترتیب ۵۷.۸ و ۳۶.۶ درصد اعلام شده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز ۴۲.۷ و ۴۷ درصد بود. تورم کل ماهانه آذر ۱.۷ درصد اعلام شد که نسبت به آبان ماه کاهشی ۰.۹ واحد درصدی داشته است. در ماه گذشته تورم کالاهای غیر خوراکی ۱.۸ درصد و کالاهای خوراکی نیز حدود ۱.۴ درصد برآورد شد که نشان‌دهنده کاهشی بودن نرخ تورم در هر دو گروه بوده است.

دامنه نوسان تورم در دهک‌های هزینه‌ای

با استناد به گزارش مرکز آمار دامنه نوسان تورم در دهک‌های هزینه‌ای از ۴۲.۷ تا ۴۶.۲ درصد در نوسان بوده است. البته که این دامنه برای دهک‌های دوم تا دهم عنوان شده و به احتمال زیاد دهک اول هزینه‌ای با تورمی بیشتر از ۴۷درصد مواجه است. تورم ماهانه خوراکی و آشامیدنی برای دهک اول ۱.۷ درصد برآورد شده که بیشترین تورم ماهانه را در میان دهک‌های مختلف در اختیار دارد. تورم ماهانه این گروه از کالاها برای دهک دهم ۱.۴ درصد است.

تورم تمام خوراکی‌ها بالای ۵۰ درصد

در یکی از جداول مرکز آمار جز زیرگروه محصولات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر تمام خوراکی‌ها تورم سالانه بالای ۵۰ درصدی دارند. بیشترین تورم نیز مربوط به زیرگروه روغن‌ها و چربی با تورم ۸۵.۹ درصد است. پس از آن شیر، پنیر و تخم مرغ نیز با تورم ۷۱.۴ در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. نان و غلات با تورم ماهانه سه درصدی، بیشترین تغییر را در میان کالاهای خوراکی داشت.

پوشاک، دیگر اولویت نیست

در بین کالاهای غیرخوراکی زیر بخش‌های هتل و رستوران، مبلمان و پوشاک و کفش به ترتیب تورم سالانه ۵۸.۲، ۵۵.۷ و ۵۲.۳ درصدی داشتند و از این سه کالای با تورم بالا در گروه کالاهای غیرخوراکی بوده‌اند. از بین این سه کالا هتل و رستوران و پوشاک و کفش تورم نقطه‌ای به اندازه ۶۰.۱ و ۴۸.۸ درصد داشته‌اند. این امر نشان می‌دهد که یک خانواده برای خرید سبد مشخصی از پوشاک یا کفش در آذرسال جاری حدود ۴۹ درصد هزینه بیشتری نسبت به آذر سال ۹۹ پرداخت کرده است. این امر تاثیر مستقیمی نیز بر میزان تقاضا خانوارها از این کالاها گذاشته است. در این راستا مجید افتخاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک تهران از حذف پوشاک از اولویت مصرفی خانوارهای ایرانی خبر داده و گفت که  تقاضا امسال به گونه شدیدی کاهش پیدا کرده که مناسب نیست. بخش عمده‌ای از آن مربوط به شرایط اقتصادی مردم می‌شود؛ سبد مصرف خانوارها کوچک شده و به تبع آن شاید پوشاک از اولویت مصرفی خانوارها خارج شده است. دهک‌های بالای جامعه یعنی دهک ۱۰ و ۹ تمایل زیادی به مصرف کالای ایرانی ندارد، بخش دیگر هم به دلیل مسائل اقتصادی بحران فروش هستند. ما دچار ریزش از نظر دهکی بوده‌ایم یعنی کسی که چند سال پیش در دهک ۷ جامعه بوده الان قطعا در این دهک نیست، در یک شرایط بد اقتصادی هستیم که روی بازار پوشاک هم تاثیر می‌گذارد. البته که نه فقط پوشاک که تورم بخش بهداشت و درمان نیز نگران‌کننده است. با استناد به داده‌های مرکز آمار تورم سالانه این بخش در آذر به ۴۰.۲ درصد رسید که نسبت به آبان ماه کاهش تنها ۰.۱ واحد درصدی داشته است.

تداوم تورم‌های بالای ۴۰ درصد

قله تورم سالانه سال جاری در شهریور ماه رقم خورد؛ در آن ماه تورم به حدود ۴۵.۸ درصد رسیده بود و پس از آن روند تورمی معکوس شد و در آذرماه برای سومین ماه متوالی تورم سالانه بر مدار کاهشی قرار گرفت. آذرماه سال جاری و برای هفتمین ماه تورم سالانه کشور بالاتر از ۴۰ درصد بوده که این امر در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با مسائلی همچون تورم، رکود و کرونا درست به گریبان است، می‌تواند مشکلات و مخاطرات جدی ایجاد کند. از سوی دیگر وضعیت برای تورم نقطه‌ای نیز مانند تورم سالانه بوده به گونه‌ای که قله تورم نقطه‌ای در خردادماه و در عدد ۴۷.۶ درصد به ثبت رسید. با وجود اینکه تورم نقطه‌ای نیز بر مدار کاهشی قرار گرفته و در ماه گذشته به ۳۵.۲ درصد رسیده، اما همچنان نشانه‌های آن در بازار حس نمی‌شود.

* ایران

- صف خرید کالا چگونه برچیده شد؟

 ایران از ۱۲ پروژه دولت سیزدهم برای بازگرداندن آرامش به بازار گزارش داده است: طی چند ماه اخیر، دولت سیزدهم تمام توان و انرژی خود را برای آرامش بازار به کار گرفت؛ با پایان کار دولت روحانی، بازار با تنش‌های متعددی روبه‌رو بود، قیمت‌ها مرتب تغییر می‌کرد و مردم از آنکه قیمت‌ها ثبات ندارد، گلایه می‌کردند. از همین رو دولت سیزدهم تصمیم گرفت که دو موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد، اولین آن واکسیناسیون علیه کرونا و دیگری تأمین کالاهای اساسی و آرامش بازار. در این گزارش به ۱۲ اقدام کلیدی اشاره می کنیم که توانست به آرامش بازار و ثبات نسبی قیمت‌ها کمک کند.

جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی دغدغه جدی بود که دولت سیزدهم از روز اول فعالیت خود داشت. بدین جهت وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی موظف شدند که در تأمین کالاهای اساسی و آرامش بازار ضمن همکاری با یکدیگر فضایی را فراهم کنند که عرضه کالا زیاد شود. طی ۴ ماه گذشته وزارت صمت، تصمیم گرفت پروژه‌های نیمه تمام دولت گذشته را به سرانجام برساند و در تأمین کالا و جلوگیری از حضور واسطه‌ها در بازار برنامه‌ریزی کند. طی ۸ سال گذشته یکی از بخش‌هایی که در بازار تقویت شد، واسطه گری بود؛ واسطه‌ها در تمام بخش‌های توزیع کالا رخنه کرده‌اند و به نوعی تصمیم گیر بازار شده‌اند. بارزترین اتفاق در این بخش سودهای چند میلیارد تومانی برخی از توزیع‌کنندگان و واسطه‌ها است. واسطه‌ها کالا را از تولیدکنندگان دریافت می‌کردند و با تبانی با یکدیگر، قیمت‌های بسیار بالا برای یک کالا تعیین می‌کردند. فعالان اقتصادی می‌گویند که مصرف‌کننده ۶۰ درصد از قیمتی را که پرداخت می‌کند مربوط به توزیع کنندگان است در این میان دستگاه‌های دولتی این عدد را بین ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌دانند. این اعداد و درصدها نشان می‌دهد که واسطه‌ها بخوبی از جیب مردم سوء‌استفاده کردند. حال وزارت صمت برای پایان دادن به این موضوع تصمیم گرفت که در فاز اول ۸ قلم کالا و در فاز دوم ۶ قلم کالا را از دسترس سودجویان خارج کند. از این‌رو قرار شده آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه، ماءالشعیر، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت، ماکروویو، پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، با قیمت تولیدکننده در سطح بازار عرضه شود و مردم خودشان اعداد و ارقام سود توزیع‌کننده و خرده فروش را محاسبه کنند.

این اتفاق قرار است تا پایان سال‌جاری به سایر کالاها تسری پیدا کند، این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد. وزارت صمت و بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان با این موضوع موافق هستند اما کارشناسان نگران این هستند که مبادا توزیع‌کنندگان با تبانی یکدیگر اجازه ندهند که خرده فروش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت واقعی (با احتساب سود منطقی) محصولات خود را به فروش برسانند. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعتقاد دارد که با این طرح بازار به قیمت های واقعی می‌رسد و به جهت رقابتی که ایجاد خواهد شد توزیع کنندگان مجبور به کاهش قیمت هستند. حال باید دید که تا پایان سال این موضوع چگونه دنبال خواهد شد و آیا زور دولت به توزیع‌کنندگان و واسطه‌هایی که طی ۸ سال قوی شده‌اند می‌رسد یا خیر؟

در این میان سیدمهدی نیازی معاون کسب و کار وزارت صمت به ایران گفت: یکی از ابزارهای شفافیت بازار کالا درج قیمت تولیدکننده جهت ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان برای افزایش سهم بازار از طریق قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالاتر و ایجاد رقابت بین توزیع‌کنندگان از طریق اعمال ضریب سود کمتر برای جذب مشتری به واسطه مؤلفه قیمت ارزان‌تر است. از این‌رو فرهنگ‌سازی و توجیه عوامل اجرایی از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه است. او ادامه داد: با تدوین نظام نظارت بر این شیوه قیمت‌گذاری امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی زنجیره‌های تأمین و توزیع فراهم می‌شود و از اجحاف به مصرف کنندگان جلوگیری خواهد شد.

شفافیت جریان کالا و خدمات

از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای وزارت صمت در سه ماهه سال‌جاری برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی برای تکمیل سامانه جامع تجارت است؛ این امر که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال دنبال شدن است می‌تواند امکان رصد کالا در طول زنجیره، نظارت بر نظام توزیع و کنترل موجودی کالا در کشور را میسر کند.

پروژه شفافیت جریان کالا و خدمات هم از دیگر اقداماتی است که وزارت صمت در حال پیگیری آن است. با اجرای پروژه‌هایی نظیر مدیریت بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی که دستورالعمل آن طی مدت ۳ ماه تهیه و ابلاغ شد، میزان شفافیت عملکرد حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع کالا افزایش یافته و ضمن کاهش قاچاق، تقلب و حذف واسطه‌های غیرضروری، کسب وکارهای غیرشفاف نیز در فعالیت به‌صورت سیستمی محدود و زنجیره تأمین و توزیع کالا کنترل می‌شود. آنگونه که وزارت صمت اعلام کرده است ایجاد داشبوردهای اطلاعاتی مدیریت هوشمند تنظیم بازار و بهره‌برداری از اطلاعات سامانه جامع تجارت به منظور اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالان تجاری توسط دستگاه‌های ذیربط مراحل باقی مانده از تکمیل سامانه جامع تجارت است که تا پایان سال‌جاری هدفگذاری شده است. طی سه ماه گذشته مواردی مانند ایجاد بسترهای تعاملی از جمله نرم‌افزار تلفن همراه، کد دستوری، فایل اکسل و سرویس‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت عملیات لجستیک داخلی شامل اتصال به بارنامه و سامانه جامع انبارها، ارائه سرویس به بورس کالا جهت ارسال شاخص‌های مقاطع فلزی، ارائه سرویس استعلام اسناد تجاری به بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات، پیاده‌سازی سرویس‌های سامانه مؤدیان مالیاتی در سامانه جامع تجارت، تهیه و ارائه گزارش و داشبوردهای مورد نیاز به متولیان رصد کالا، پیاده‌سازی گزارش‌های موارد مشکوک بازرسی و... به سامانه افزوده شده و موجب ساماندهی بیشتر اطلاعات فرایندهای ورود، توزیع و عرضه کالا در زنجیره تجاری کشور و نظارت سیستمی جهت جلوگیری از گرانفروشی، احتکارو قاچاق کالا شده است.

 حذف امضاهای طلایی

طی سال‌های گذشته بازار کالایی به‌دلیل آنکه تأمین مواد اولیه با چالش مواجه شده بود، مناسب نبود. از این‌رو وزارت صمت برای آنکه به این موضوع پایان دهد، ساماندهی تأمین مواد اولیه داخلی را در دستور کار خود قرار داد. با اتمام این پروژه که قواعد آن طی ۳ ماه گذشته، تهیه و برخی ابزار آن در بورس کالا اجرایی شده است زمینه تسهیل تأمین مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی در بورس کالا مهیا شده و ضمن حذف سهمیه‌ها و امضاهای طلایی، زمینه‌های رانت حذف شده و پیروی قیمت مواد اولیه از دلار در بازارهای داخلی به مرور زمان حذف می‌شود. این برنامه برای محصولاتی مانند سیمان، شمش، محصولات فولادی و برخی محصولات پتروشیمی اجرایی شده که آثار کاهش قیمت و ساماندهی نظام توزیع در این مدت برای محصولات ذکر شده مشهود است. قطعاً هیچکس فراموش نکرده است که با کوچک‌ترین افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها سیر صعودی به خود می‌گرفت، وقتی دلار ۱۰۰ تومان گران می‌شد کالای داخلی و حتی کالاهایی که مواد اولیه آن از مجموعه‌های داخلی تأمین می‌شد رشد قیمت بیش از ۳ هزار تومان را به خود می‌دیدند.

 هماهنگی بین وزارتخانه ها

بازنگری مأموریت‌های بازار هم مقوله دیگری بود که وزارت صمت طی چند ماه اخیر دنبال کرده است. با توجه به ضرورت اجرای قانون انتزاع براساس سیاست‌های دولت، کلیه مأموریت‌های مرتبط با کالاهای کشاورزی در حوزه تنظیم بازار و بازرسی و نظارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و مسئولیت دبیری ستاد تنظیم بازار که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. از این‌رو به‌صورت متناوب جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار می‌شود و تمام مسائل و چالش مورد بررسی قرار می‌گیرد. لذا برگزاری پیوسته جلسات ستاد تنظیم بازار باعث شده است که دیگر مشکلات و چالش‌ها بین دستگاهی باقی نماند و به سرعت وزارتخانه‌ها برای انجام پروژه‌های مربوط به تنظیم بازار با یکدیگر هماهنگ شوند.

 راه‌اندازی سامانه پیش‌بینی قیمت‌ها

پروژه راه‌اندازی سامانه تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها هم از دیگر موضوعاتی است که وزارت صمت در دستور کار خود قرار داده است. با هدف جلوگیری از بروز بحران‌های کالایی و پیش‌بینی مازاد تولید جهت برنامه‌ریزی صادرات و تأمین کسری از محل واردات و حفظ تعادل بازار بر اساس تجربیات گذشته، مناسبت‌های فصلی- مذهبی، بورس‌های جهانی و روند افزایش یا کاهش تولید و مصرف جهانی و داخلی و سامانه تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها در نظر گرفته شده است. این سامانه علاوه بر کمک به درک عمیق بازار، با نشان دادن تصویری از وضعیت فعلی و آتی بازار کالاها، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم گیری مناسب را برای حاکمیت و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. یکی از مشکلات جدی فعالان بازار این است که در هیچ دوره‌ای نتوانستند نسبت به آینده پیش‌بینی داشته باشند لذا دولت سیزدهم می‌خواهد فضایی را فراهم کند که فعالان اقتصادی دورنمایی از آینده قیمتی داشته باشند.

 ساماندهی خدمات توزیعی

از موضوعات مهم دیگری که وزارت صمت دنبال کرده و بزودی مردم اثر مثبت آن را در بازار خواهند دید، ساماندهی و ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی عمده است. در این پروژه بررسی استانداردسازی صدور مجوزهای کسب و کار و صلاحیت‌های حرفه‌ای و استانداردهای فنی، هدف‌گذاری شده است. با ارائه ضوابط ساماندهی و بهینه‌سازی فعالیت شبکه‌های توزیعی عمده، قانونمند کردن و ایجاد شرکت‌های لجستیکی، اصلاح ضوابط فعالیت شرکت‌های پخش در راستای افزایش بهره‌وری و رسیدن به استانداردهای تعیین شده، برنامه‌ریزی جهت شفاف سازی، سهولت و تسریع عملیات توزیع، استفاده از دانش روز و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین مشابه تجارب کشورها و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های خالی لجستیکی بنگاه‌های کشور و کاهش هزینه‌های مبادله در نظام توزیع به‌عنوان هدف نهایی این پروژه حاصل خواهد شد.

 استقرار بازار خدمات بازرگانی

پروژه طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی هم از دیگر موضوعاتی است که وزارت صمت در دولت سیزدهم در حال پیگیری آن است. ازاینرو طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی در شبکه توزیع منجر به راه‌اندازی بازار خدمات بازرگانی رقابتی برای شبکه توزیع و امکان تعمیم آن به سایر فعالان زنجیره ارزش خواهد شد، همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی از عرضه‌کنندگان خدمات بازرگانی در کشور و تقویت بستر تعامل آنها از دیگر آورده‌های این پروژه خواهد بود. در حال حاضر فازهای پروژه درخصوص مطالعات تجربیات شرکت‌های پیشرو و شناسایی بازارگاه‌های خدمات بازرگانی در کشور در حال انجام است. با اجرای این پروژه می‌توان شاهد شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های عرضه و تقاضای خدمات بازرگانی در شبکه توزیع، کمک به طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی برای شبکه توزیع و در نهایت ایجاد امکان عرضه و تقاضای خدمات بازرگانی باکیفیت و با کمترین هزینه بود.

 ساماندهی صنوف بدون مجوز

وزارت صمت برای واحدهای صنفی هم برنامه‌ریزی دارد. در این بخش پروژه ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز در نظر گرفته شده است. در این پروژه ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز به‌عنوان یکی از محدودیت‌های جدی در حوزه فعالیت اصناف پیگیری خواهد شد و به راهکارها یا سیاست‌هایی مناسب در راستای رفع یا کاهش این معضل پرداخته می‌شود. گفته می‌شود واحدهای صنفی بدون مجوز که مانند قارچ در کشور روییده‌اند، وضعیت بازار را به هم ریخته اند باعث شده اند که گرانفروشی ترویج پیدا کند.

 تقویت شرکت‌های بازرسی و ارزیابی

از اقدامات مهمی که وزارت صمت طی چند ماه فعالیت خود انجام داده می‌توان به پروژه گسترش و تقویت شرکت‌های بازرسی و ارزیابی اشاره کرد. در این پروژه با اصلاح قوانین و مقررات موجود راه پیشرفت و گسترش شرکت‌های بازرسی فراهم می‌شود تا از لحاظ تعامل با دستگاه‌های دولتی و نیز همکاری با بخش خصوصی بتوانند نقش فعالتری در این زمینه داشته باشند. بهره‌گیری از شرکت‌های بازرسی تخصصی در کنترل کیفیت، تطبیق کالای عرضه شده با مشخصات درج و اعلام شده، رسیدگی به شکایات، انتشار نتایج حاصل از بررسی کیفیت و ارائه خدمات و... برای دستگاه‌های نظارتی، مصرف‌کنندگان، تشکل‌های مردم نهاد در حلقه واردات و تولید و توزیع مهم‌ترین اهداف این پروژه است.

اصلاح ساختار بازار

پروژه اصلاح ساختار بازار و قواعد تنظیم قیمت خدمات و کالا را هم وزارت صمت در دستور کار خود قرار داده است. هدف از اجرای این پروژه شفاف‌سازی حدود مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس قوانین بالادستی و اقتضائات زمانی ناشی از تحریم رقابتی یا انحصاری بودن بازار برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است. هماهنگی کامل نظام قیمت‌گذاری و شیوه‌ها و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری، افزایش کیفیت سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد، هدفمند شدن سیاست‌های حمایتی و رفع موانع تولید در حوزه قیمت‌گذاری، بازنگری و اصلاح نظام و ضوابط قیمت‌گذاری از نتایج این طرح است. بخشی از اصلاحاتی که در این حوزه شاهد آن هستیم، حذف شورای رقابت و قیمت‌گذاری خودرو به شیوه دیگر است. طی سال‌های اخیر شورای رقابت بدون واقع نگری و توجه به تورم بخشی قیمت خودرو را تعیین می‌کرد، اما دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید و اشتغال تصمیم گرفت این حوزه را ساماندهی کند. به گونه‌ای که ۱۸ درصد قیمت خودرو را افزایش داد و از شرکت‌های خودروسازی خواست که هر هفته پیش فروش خودرو داشته باشند تا به مرور زمان و در یک دوره سه ماهه فاصله قیمت بازار و کارخانه تقلیل پیدا کند. با توجه به ۱۲ اقدامی که به آن اشاره شد، دولت سیزدهم می‌تواند از رشد قیمت‌ها بکاهد و فضایی را فراهم کند که دیگر مردم با نوسان قیمت ها روبه‌رو نشوند. در این میان ضرورت دارد که تمام دستگاه‌ها با وزارتخانه صمت و کشاورزی همکاری کنند تا مهار قیمت تا پایان سال محقق شود.

- لاکچری‌ها در تور مالیاتی دولت

 ایران از جزئیات مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گزارش داده است: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت قرار است از واحدهای مسکونی گران، باغ ویلاها و خودروهای لوکس و خانه های خالی نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد. در عوض، واحدهای تولیدی ۵ درصد از مالیاتشان کم خواهد شد. پس‌از سال‌ها اتکا به درآمدهای نفتی، چند سالی است که برنامه جایگزینی مالیات به‌عنوان یک درآمد پایدار با نفت در دستور کار قرارگرفته است. این درحالی است که درلایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم مالیات از بودجه با یک جهش قابل توجه به بالاترین رقم دربودجه‌های سنواتی رسیده است؛ اقدامی که نوید جدایی بودجه از نفت را که با ریسک‌های مختلفی مواجه است، می‌دهد. درهمین راستا درنخستین بودجه تدوین شده دولت سیزدهم با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، گام بلندی برای دستیابی به اداره کشور با مالیات برداشته شده است. دراین لایحه درحالی که مالیات برخی از بخش‌ها رشد داشته و معافیت برخی حذف شده است، برای تولیدکنندگان و آسیب دیدگان از کرونا معافیت درنظرگرفته شده است. بنابراین می‌توان گفت، درآمدهای مالیاتی با هدف مالیات ستانی از ثروتمندان و حمایت از تولید و اقشار کم درآمد تدوین شده است.

براین اساس، دولت ۵ درصد مشوق مالیاتی برای تولیدکنندگان درنظرگرفته است. طبق تکلیفی که درماده واحده لایحه آمده است، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیتهای قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند.

دربودجه ۳۶۳۱ هزارمیلیارد تومانی سال آینده، بیش از ۶۶۴ هزارمیلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است که با افزودن درآمدهای فروش نفت و گاز و اوراق و اموال مازاد دولت، منابع عمومی دولت به ۱۳۷۲ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. دراین لایحه مجموع درآمدهای مالیاتی نیز به بیش از ۵۳۲ هزارمیلیارد تومان رسیده است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری با ۳۲۹ هزارمیلیارد تومان؛ ۶۱.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. بدین ترتیب سهم مالیات از بودجه عمومی دولت با رشد حدود ۱۳ درصدی به ۳۸/ ۳۸ درصد رسیده است. این درحالی است که سهم مالیات ازدرآمدهای بودجه به بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است.

مالیات براشخاص حقوقی (شرکت‌ها)

درلایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها، بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این رقم درمقایسه با ۵۹.۷ هزارمیلیارد تومان قانون بودجه سال‌جاری، ۱۲۵.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. با لحاظ این عدد سهم مالیات شرکت‌ها از کل مالیات‌ها به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد. در زیرمجموعه این بند از مالیات‌ها، ۷.۵ هزارمیلیارد تومان به‌عنوان مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی درنظرگرفته شده است. همچنین مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منظور شده است. درهمین راستا مالیات بر شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی (جمعی-خرجی) نیز ۹۰ میلیارد تومان درج شده است. دراین لایحه مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی هم بیش از ۱۱۳ هزارمیلیارد تومان از مالیات بر شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

مالیات بر درآمدها

بخش دوم درآمدهای مالیاتی به مالیات بر درآمدها اختصاص دارد که دولت درلایحه پیشنهادی خود رقم آن را بیش از ۸۵ هزارمیلیارد تومان درنظرگرفته است. مقایسه این عدد با ۵۴.۸ هزارمیلیارد تومانی که درقانون بودجه امسال درنظرگرفته شده است، رشد ۵۵.۲ درصدی را نشان می‌دهد. بدین ترتیب سهم مالیات بردرآمد از کل درآمدهای مالیاتی به حدود ۱۶ درصد رسیده است. دراین بند، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی۲۴.۵ هزار میلیارد تومان و مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی ۲۳.۶ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این درحالی است که طبق بودجه سال آینده حقوق تا ۵ میلیون تومان معاف از مالیات است در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش‌بینی شده است. از مبلغ تعیین شده به‌عنوان مالیات بر درآمدها، ۳۳.۸ هزارمیلیارد تومان مالیات بر مشاغل و ۲.۸ هزارمیلیارد تومان مالیات بر مستغلات لحاظ شده است. همچنین معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته شده (جمعی – خرجی) دراین بخش ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مالیات بر ثروت

برخلاف سایر بخش‌ها، مالیات بر ثروت تنها بخشی است که نسبت به قانون بودجه امسال کاهش داشته است. درلایحه سال آینده مالیات بر ثروت ۲۷.۷ هزارمیلیارد تومان درنظرگفته شده است که نسبت به ۲۴.۶ هزارمیلیارد تومان بودجه امسال ۱۹.۶ درصد کاهش داشته است. در زیرمجموعه این بند از مالیات‌ها، مالیات بر ارث ۱.۴ هزارمیلیارد تومان، مالیات اتفاقی ۲۵ میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی ۱.۵ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در سال آینده مالیات برنقل و انتقال سهام نیز بیش از ۱۰ هزارمیلیارد تومان و مالیات برنقل و انتقال املاک ۴ هزارمیلیارد تومان لحاظ شده است. یکی از بخش‌هایی که به تازگی به بودجه افزوده شده است، مالیات برخانه‌ها و خودروهای لوکس و گران قیمت است. درلایحه سال آینده برای مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت ۷۰۷ میلیارد تومان درنظرگرفته است. بدین ترتیب در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند: براین اساس واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت(با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان یک در هزار؛ نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان، دو در هزار؛ نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار؛ نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان چهار در هزارو نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار مالیات تعیین می‌شود. البته طبق لایحه واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال تملک مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین برای انواع خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین گران قیمت نیز۵ هزارمیلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده است. در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از یک میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه خودرو است. براین اساس تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان یک درصد؛ تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵میلیارد تومان دو درصد؛ تا مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان ۳ درصد ونسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان چهار درصد مالیات تعیین شده است. علاوه براین، خانه‌های خالی از سکنه یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی است که درسال آینده عملیاتی می‌شود. درلایحه ۱۴۰۱ مالیات این بخش ۲ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مالیات بر واردات

دولت درلایحه خود درآمد مالیاتی حاصل از واردات را ۷۹.۹ هزارمیلیارد تومان منظور کرده است. بدین ترتیب درمقایسه با رقم پیش‌بینی شده درقانون بودجه امسال که ۵۵.۹ هزارمیلیارد تومان است، مالیات این بخش درسال آینده ۴۲.۶ درصد افزایش یافته است و سهم این بخش را از کل درآمدهای مالیاتی به ۱۵ درصد رسانده است.

مالیات بر کالاها و خدمات

اصلی‌ترین منبع درآمدهای مالیاتی در سال آینده مالیات بر کالاها و خدمات است که شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. درلایحه سال آینده بیش از ۲۰۵ هزارمیلیارد تومان درآمد برای این بخش درنظر گرفته شده است که نسبت به رقم ۱۲۴.۹ هزارمیلیارد تومان سال‌جاری، ۶۴.۲ درصد رشد دارد و درمجموع ۳۹ درصد از درآمدهای مالیاتی را تأمین می‌کند. دراین بند، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و مالیات بر بنزین ۶ هزارمیلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات بر سیگار ۲.۳ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است. ازسوی دیگر، مالیات بر نقل و انتقال خودرو ۳.۹ هزارمیلیارد تومان و مالیات بر شماره‌گذاری خودرو ۲.۲ هزارمیلیارد تومان لحاظ شده است. مالیات بر ارزش افزوده نیز درسال آینده به رقم ۱۴۹ هزارمیلیارد تومان رسیده است که نسبت به عدد ۸۹.۲ هزارمیلیارد تومانی امسال، رشد ۶۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

* تعادل

- پشت پرده استفاده ذرت دامی در صنایع غذایی

تعادل به ماجرای ۸۱ هزارتن ذرت دامی وارداتی که گم شد، پرداخته است: حدود سه سال است یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی برای تولید محصولات خود از ذرت دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری کرده استفاده می‌کند! اما قضیه چیست؟ ماجرا از یک برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شروع شد، وقتی که معاون فنی سابق گمرک از گم شدن ۸۱ هزار تن ذرت دامی وارداتی خبر داد. مهرداد جمال ارونقی در این برنامه گفته بود که بیش از ۸۱ هزار تن ذرت دامی از طریق یکی از گمرکات کشور ترخیص شده و به مقصد یک شرکت صنایع غذایی حرکت کرده است. او گفته بود که با مدیر این گمرک برخورد شده و او اخراج شده است؛ زیرا ذرت‌های دامی نباید در کارخانجات صنایع غذایی استفاده شود و هرگونه استفاده از ذرت‌های وارداتی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند قاچاق محسوب می‌شود و تمامی ذرت‌های وارداتی تنها مجاز به ارایه در سامانه بازارگاه هستند. اما این یعنی یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی که پس از تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ذرت به سومین شرکت بزرگ واردکننده ذرت دامی تبدیل شده طی سه سال گذشته اقدام به واردات ذرت کرده و براساس مدارکی که ما به آن دست پیدا کرده‌ایم بخشی از این واردات را به کارخانه تولید صنایع غذایی خود برده.

 تخلف محرز شد اما دوباره تکرار شد!

براساس قانون استفاده از کالاهای تراریخته در صنایع غذایی در حال حاضر در کشور ممنوع است و در حالی که این شرکت می‌توانست حداقل ذرت خود را از شمال کشور که تراریخته نیست وارد کند بارنامه‌هایی که خبرگزاری صدا و سیما به آن دست پیدا کرده حاکی از انتقال ذرت‌های تراریخته جنوب کشور به این کارخانه است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهرداد جمال ارونقی پیش از استعفا در گفت‌وگو با رسانه ملی عنوان کرده که مالک این کالا هر چند که مرتکب تخلف محرز شده بود از این جرم در کمیسیون‌های بررسی به تعزیرات تبرئه می‌شود و هیچ‌وقت هم ذرت‌هایی را که به کارخانه خود برده به سامانه بازارگاه باز نمی‌گرداند. آنطور که خبرگزاری صدا و سیما گزارش کرده، مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد این شرکت طی دو نامه متعهد شده که به هیچ‌وجه از ذرت‌های تراریخته و دامی در صنایع غذایی استفاده نکند، اما با وجود این تعهدنامه‌ها همچنان به این کار ادامه می‌دهد تا جایی که سازمان دامپزشکی مجبور شده بارها به این شرکت نامه بزند و به این کار اعتراض کند.

امیر نجار مدیر دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی در این باره گفته بود که این یک تخلف محرز است و سازمان دامپزشکی نهاده را با گواهی بهداشتی برای مصرف خوراک دام عرضه می‌کند و استفاده آن در هر مقصد دیگری تخلف است و جرم محسوب می‌شود و مجموعه‌ای که از این ذرت‌ها استفاده کرده باید پاسخگوی قانون باشد. ماجرا تا جایی پیش رفته که سازمان دامپزشکی طی یک نامه به این کارخانه اعلام کرده که چرا فقط شرکت شما اشتباه می‌کند و ذرت‌های دامی را به کارخانه‌های صنایع انسانی می‌برد و شرکت‌های دیگر نهاده‌های دامی چنین اشتباهی انجام نمی‌دهند و در پاسخ به این نامه کارخانه باز هم اعلام کرده دامپزشکی درست می‌گوید و این اشتباهات به خاطر تغییرات آدرس است و دیگر اتفاق نمی‌افتد. بهرام دارایی رییس سازمان غذا و دارو هم در این باره در اظهاراتی گفته بود که این سازمان به هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند که ذرتی که برای مصارف دامی در نظر گرفته شده در صنایع تولید غذایی انسان استفاده شود.

 اوبیان کرده که ما باید از یک طرف بررسی کنیم که چرا این تخلف صورت گرفته و ذرت دامی در صنایع غذایی استفاده شده و از طرفی دیگر به تخلفی بزرگ‌تر رسیدگی کنیم که چطور فرآورده‌ای که باید در جای دیگری مصرف شود و برای آن ارز دریافت کرده از مسیر خود منحرف شده است. اینگونه که پیداست ذرت دامی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و باید به دست دامدار برسد تا برای تولید مواد پروتئینی مصرف شود در میانه راه به نحوی منحرف می‌شود و در اختیار یک شرکت خصوصی تولیدکننده مواد غذایی قرار می‌گیرد.

 خطای سازمان حمایت در این ماجرا

اما همه این اتفاقات احتمالاً به این دلیل است که این شرکت با واردات ذرت دامی می‌تواند ارز دولتی دریافت کند، اما مشکل دیگر این شرکت این است که با اینکه محصول نهایی خود را با نهاده‌های دولتی تولید می‌کرده کالای خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کند. یکی از فعالان بازار خرید و فروش فرآورده‌های ذرت که نمی‌خواست هویتش فاش شود در این باره عنوان کرده که ۱۰ درصد از مصرف ذرت وارداتی در صنایع مصرف می‌شود که خود عدد بسیار زیاد و حدود یک میلیون تن است.

 بنابه توضیحات او، حالا مساله اینجاست که در سال ۹۷ اعلام کردند که ما به صنایع ارز می‌دهیم و محصولات نهایی را قیمت‌گذاری می‌کنیم، اما همین اردیبهشت ماه گذشته سازمان حمایت اعلام کرد که نشاسته ذرت از شمول قیمت‌گذاری حذف می‌شود و هر چند که ما اعتراض کردیم که چرا کالایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود، اما نتوانستیم کاری کنیم و این کالا حالا با قیمت آزاد در بازار خرید و فروش می‌شود. البته تا این لحظه وزارت جهادو سازمان حمایت از مصرف‌کننده واکنشی یا پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره این تخلف محرز شده نداشته‌اند. و هر کدام از این دستگاه‌ها مشکل را به گردن دیگری انداختند، اما نباید فراموش کرد که نتیجه این عدم مدیریت، رسیدن کالای بی‌کیفیت با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده است کالایی که دولت تلاش کرده با پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آن را ارزان‌تر به دست مردم برساند.

- مصوبات دولت مسیر بورس را تغییر می‌دهد

 تعادل وضعیت بسته‌های بازارسرمایه را بررسی کرده است: بازارسرمایه این روزها نسبتا عملکرد مثبتی دارد، سهام موجود در بازار آرام آرام جان می‌گیرند و شاخص کل و هم وزن نیز وارد روند صعودی شده‌اند. البته عوامل بنیادی و ورود نرخ ارز در سامانه نیما به ۲۴ هزارتومان در کنار ارزندگی تک سهم‌ها تاثیر مطلوبی روی این روند داشته است.

همچنین تصویب ۱۰ مصوبه برای کمک به بازارسرمایه در ستاد اقتصادی دولت با اصرار و هشدار وزیر اقتصاد و کاهش هزینه‌های تمام شده صنایع بورسی و تقویت قابل‌توجه صندوق تثبیت بازار را باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار داد. به دنبال این امر شاخص بورس بار دیگر ابرکانال ۳/۱میلیون واحدی را باز پس گرفت.

پیش از آن نیز روابط عمومی سازمان بورس در یک مانور همه‌جانبه رسانه‌ای، در تلاش برای توجیه سیاست‌های وزارت اقتصاد در قبال بازار سرمایه از پیشرفت‌های چشمگیر مذاکرات وزارت اقتصاد با دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در حمایت از بازار سرمایه خبر می‌داد. با این حال اما حضور و اظهارات خاندوزی در تلویزیون آب سردی بر سر فعالان بازار سرمایه بود. وزیر اقتصاد در این گفت‌وگو تنها به اظهارات کلی بسنده کرد و بسته‌بندی حمایت از بازار سرمایه را منوط به تصویب در ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد! این در حالی بود که رییس سازمان بورس پیش از این خبر از تصویب آن داده و حتی جزییاتی از آن درباره تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه را نیز اعلام کرده بود. حضور خاندوزی در این گفت‌وگو نتوانست انتظار اهالی بازار را برآورده کند. بر همین اساس مطالبه استعفا یا سوال از وزیر اقتصاد مجددا به صدر درخواست‌های فعالان بازار سرمایه بازگشته است.

می‌توان مهم‌ترین بخش صحبت‌های وزیر اقتصاد را در حوزه اصلاح روند نظارت بر روی معاملات دانست. وی می‌گوید: شفاف‌سازی‌هایی در حوزه نظارت و مقام ناظر بورس رخ خواهد داد و دستور آن را به رییس سازمان بورس دادم و وعده کردند در همین ایام پیش‌رو، شفاف‌سازی‌های خوبی در زمینه نظارت و مقام ناظر در بورس انجام شود.

 او همچنین درباره بسته ۱۰‌بندی حمایتی بورس توضیح داد: جزییات بسته ۱۰‌بندی تقویت بازار سرمایه بعد از اینکه مصوبه نهایی آن در ستاد اقتصادی دولت انجام شد اعلام می‌شود. در صورت تصویب بسته حمایتی از بورس، اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. خاندوزی همچنین درباره عرضه اوراق دولتی در بورس مجددا مدعی آن شد که دولت تاکنون برداشتی از بورس نداشته است.

وزیر اقتصاد می‌گوید: در کل این دوره و تا به امروز، دولت به میزان ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرده است. همچنین، ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شده است. یعنی دولت نه تنها معادل اوراقی که منتشر شده، برنگردانده، بلکه وضعیت دولت به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز منفی است. به عبارت دیگر، در این دو سه ماه گذشته، دولت نه تنها از بازار سرمایه برداشتی نداشته، بلکه منابعی را نیز به بازار برگردانده است.

 خاندوزی اظهار می‌کند: اتفاقی در مورد فرمول معادن رخ نداده و همان روال قبل است. فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت نیز تغییر نمی‌کند هر چند معتقدم فرمول معیوب است اما سقفی برای آن قرار است تعیین شود. برای این موضوع یک برنامه اصلاح ساختار نظارتی به شکل جدی در دستور کار شورای عالی وجود دارد که عملیاتی شدن آن شروع شده و چند گام هم برداشته شده است تا یک سهام در ساعت ۹ و ۱۲ صبح نباید اختلافات عجیب داشته باشد که این شرایط کنترل شده است و برای آن، برنامه نظارتی و شفاف شدن عملکرد مقام ناظر را خواسته است.

وی ادامه می‌دهد: مطالبه ما این است که شفافیت مساله نظارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن رخ دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص کمک به بازار سرمایه بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اختلاف‌نظر ایجاد شده است نیز گفت: اصلا این خبر دقیقی نیست و همیشه اختلافات کارشناسی در داخل دستگاه‌های دولت‌ها وجود داشته است، ولی در ستاد اقتصادی دولت به یک تصمیم نهایی می‌رسیم.

 خاندوزی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای جبران کسری بودجه به نوعی، از بازار سرمایه کمک می‌گیرد و به عبارتی دست در جیب مردم در حوزه سرمایه می‌کند؟ می‌گوید: در برخی موارد خلط غیرکارشناسی در محافل عامه وجود دارد که مسائل را با هم قاطی می‌کنند؛ واقعیت این است که دولت به بسیاری از پیمانکاران خود به علت اینکه وجه نقد ندارد اوراق می‌دهد که سررسیدهای مختلفی دارد و برخی اوراق هم از سال‌ها پیش صادر شده است و این در همه دنیا روال است و اگر بانک مرکزی کار نرخ بین‌بانکی خود را به خوبی انجام دهد، ضرر و خطری برای بورس و بقیه بازارها ایجاد نمی‌شود.

 او همچنین بدون اشاره به وضعیت بازار سرمایه از ابتدای دوره وزارت خود، مجددا توپ را در زمین مسوولان دولت دوازدهم انداخته و توضیح می‌دهد: از ابتدای سال پیش درمدت کمتر از ۶ ماه، شاخص بورس چهار برابر افزایش غیرعادی پیدا کرد و ناگهان ۴۵ درصد، افت شدید رخ داد و موجب شد نه تنها بسیاری از سرمایه‌ها از دست رفت و دعوت‌های غیرکارشناسی، زندگی میلیون‌ها نفر از مردم را دچار زلزله کرد بلکه به اصل اعتماد به سیاست‌گذاری دولت در این زمینه آسیب رساند. این مشکلات و اعتمادسوزی‌ها، زمان بسیاری لازم دارد تا جبران شود.

این مسوول اضافه می‌کند: از جهت سیاست‌هایی که در بازار سرمایه در پیش گرفته می‌شود بر همان عهدی که در جلسه رای اعتماد مجلس، عرض کردم هستم، اما آن مبتنی بر اصلاح بازار سرمایه و بورس بود. ذات بازار سرمایه، ریسک است و بالا و پایین و نوسان دارد، اما نکته این است با یک دماسنجی مواجه هستیم که همه سیاست‌ها و اتفاقات خارجی و داخلی اقتصاد، خود را در آن، نشان می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار می‌کند: به همین علت در دنیا، فقط یک فرد یا وزیر اقتصاد را مسوول اتفاقات بازار سرمایه نمی‌دانند؛ وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مقامی که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس شورای عالی بورس را معرفی می‌کند، پاسداشت این بازار است که بتواند به شکل کارآمد و با نظارت و کمترین رانت و از بین رفتن حقوق مردم، کار کند. معمولا در بازار سرمایه پس از سال‌هایی که جهش‌های بالا داشتیم، بازار در آرامش فرو می‌رفت تا زمانی که امکان خیز بعدی فراهم شود. در ۱۰۰ روز اخیر در بازار سرمایه یکی از اتفاقات این بود که زمان صدور بسیاری از مجوزهایی که فعالان اقتصادی می‌خواستند را کاهش دادیم و اگر مدارک کامل باشد، بیشتر از سه هفته برای صدور مجوزها، زمان لازم نیست. اگرچه او درباره جزییات این روند پرشتاب جزییات بیشتری ارایه نکرد!

 خاندوزی می‌گوید: در مورد افزایش سرمایه شرکت‌ها هم قبلا شرکت‌ها مدت‌ها منتظر بودند تا سازمان بورس، این افزایش سرمایه را تایید کند، اما اکنون سه تا چهار روز زمان لازم است! او افزود: در این ۱۰۰ روز، کار پذیره‌نویسی نخستین شرکت پروژه تاریخ کشور به زودی انجام می‌شود که می‌تواند مورد اقبال مردم قرار گیرد. خاندوزی در حالی این اظهارات را بیان کرده که بورس در بدترین وضعیت نقدینگی خود قرار دارد و فعالان بازار نسبت به پذیره‌نویسی‌های جدید در شرایط فعلی هشدار می‌دهند. خاندوزی در ادامه اضافه کرد: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، نماد یکی از معروف‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه حمل‌ونقل و ترافیکی کشور وارد شد و اتفاقات دیگر به ویژه در حوزه نظارت رخ خواهد داد.

بررسی اظهارات خاندوزی به روشنی نگاه وزارت اقتصاد در حوزه‌های تخصصی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد نه تنها برنامه‌ای در حوزه بازار سرمایه ندارد بلکه در حوزه‌های دیگر اقتصادی اعم از ارز و تورم نیز نقشه راه اجرایی در دست ندارد و همچنان به تکرار کلی‌گویی‌های گذشته در جلسه اخذ رای اعتماد ادامه می‌دهد. بر همین اساس به نظر می‌رسد سایه استیضاح از هر زمان دیگری بر سر احسان خاندوزی سنگینی می‌کند.

 مصوبات و بازار

امیرعلی امیرباقری، تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص ده مصوبه اخیر وزیر اقتصاد می‌گوید: بهترین عملکردهایی که می‌تواند نشان دهد اظهارات وزیر اقتصاد چه تاثیری در بازار سرمایه دارد، خود بازار است! واکنش روز گذشته بازار چندان دلچسب نبود. به این علت که بازار می‌داند ما در سطح کلان با کسری بودجه مواجه هستیم، احتمالا مواد اولیه ارزان‌قیمت که مزیت رقابتی برخی از سهام و صنایع بود از این پس مانند گذشته وجود نخواهد داشت. اتفاقا از آنجا که این صنایع، مادر و تاثیرگذار و جهت‌دهنده در بازار محسوب می‌شوند در نتیجه طبیعتا روی بقیه بازار هم می‌توانند فشار فروش ایجاد کنند.

فعالان بازار سرمایه بسیار مشتاق بودند که نرخ خوراک و مواردی که مستقیما در صورت‌های مالی می‌نشیند و روی EPS شرکت‌ها تاثیرگذار، قابل برآورد و کمی است در صحبت‌های آقای وزیر عنوان شود، اما متاسفانه حرف‌ها کیفی بود و چندان سنجش آنها برای فعالان بازار سرمایه قابل اعتماد و اتکا نبود.

واقعیت این است که شرایط حال حاضر بازار سرمایه به یک شخص و دو شخص بازنمی‌گردد و اینکه انتظار داشته باشیم با استیضاح یک وزیر یا اخبار هیجانی مجددا بتوانیم رونق را به صورت پایدار به کلیت بازار بازگردانیم، انتظار ناروایی است.

چه ایشان استیضاح شوند یا خیر، کلیت بازار عموما برمبنای تورم انتظاری، تورم حاضر، نرخ ارز، وضعیت سیاست خارجی و مواردی از این دست حرکت می‌کند. اینکه بخواهیم این اتفاقات را بر کلان بازار در بلندمدت موثر بدانیم به نظر من آدرس غلط دادن به بازار است. در همین باره لازم است تاکید کنم ظرف یک سال و نیم گذشته افراد به ارتباط هر موردی با بازار پرداخته‌اند غیر از کمیت‌های اصلی و اساسی که بر بازار موثر است! طبیعی است نرخ ارزی که مورد انتظار فعالان بازار بود و در شاخص دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی روی رقم ۵۰ و ۶۰ هزار واحد قرار داشت شکسته و اصلاح شود و حالا هم چشم‌انداز افزایشی برای آن تصور نشود، فشار بر بازار سرمایه وارد می‌کند. بنابراین افراد باید در تحلیل‌ها به پارامترهای مورد نظر خود وزن معقول و مناسب بدهند.

* جهان صنعت

- عدالت در یارانه‌ بنزین

جهان صنعت درباره طرح آزمایشی تخصیص سهمیه بنزین به خانوارها گزارش داده است:‌ طرح اختصاص سهمیه بنزین به کدملی به جای خودرو به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود. بنا به تصمیم دولت قرار است این طرح به صورت پایلوت در مناطق آزاد قشم و کیش به مرحله اجرا برسد و در صورت موفقیت‌آمیز بودن به سایر مناطق کشور نیز تعمیم داده شود. پیشتر و در مردادماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شیوه فعلی توزیع بنزین را ناعادلانه اعلام کرده و از تدوین طرحی برای تغییر در روند سهمیه‌بندی بنزین خبر دادند. از نگاه مقامات دولتی، اجرای این طرح که به تخصیص یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو می‌انجامد می‌تواند بهره‌مندی دهک‌های پایین درآمدی را تا حدودی تامین کند. هرچند این طرح در سال گذشته صورت اجرایی به خود نگرفت اما دولت سیزدهم در نظر دارد اجرای این طرح را در دوره فعلی به سرانجام برساند. دولت هنوز جزئیات چندانی در خصوص این طرح منتشر نکرده اما محمدرضا لواسانی سرپرست منطقه آزاد کیش اعلام کرده که در طرح بنزین برای همه، مردم سهمیه ۲۰ لیتری به نرخ ۱۵۰۰ تومانی می‌گیرند. دو گمانه‌زنی در خصوص این سیاست مطرح می‌شود؛ نخست آنکه این طرح می‌تواند بی‌عدالتی در نظام توزیع یارانه انرژی را از بین ببرد و عدالت بنزینی برقرار کند، دوم آنکه دولت می‌تواند با اجرای این طرح مقدمات افزایش قیمت بنزین را فراهم کند. هرچند خبر افزایش قیمت بنزین به صورت رسمی تایید نشده و مقامات دولتی هرگونه تغییر قیمت سوخت را تکذیب می‌کند اما زمزمه‌های پنج برابر شدن قیمت بنزین آزاد به گوش می‌رسد.

طی چند روز گذشته انتشار نامه محرمانه تغییر روش سهمیه‌بندی بنزین خبرساز شد. در این نامه محرمانه مقرر شده که طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها به صورت آزمایشی در مناطق آزاد قشم و کیش اجرایی شود. همچنین دولت پیش‌بینی کرده که در صورت موفقیت‌آمیز بودن این طرح، سیاست تخصیص یارانه بنزین به خانوارها را در سایر مناطق کشور نیز به مرحله اجرا برساند. سال گذشته نیز نمایندگان مجلس مباحثی در خصوص ناعادلانه بودن شیوع تخصیص یارانه بنزین مطرح و اعلام کردند که برای برقراری عدالت بنزینی بهتر است که شیوه تخصیص سهمیه بنزین به کدملی جایگزین شیوه تخصیص آن به خانوارهای دارای خودرو شود. نمایندگان مجلس بر این باورند که اجرای این طرح می‌تواند به بهبود وضعیت دهک‌های کم‌درآمد کمک کند. دولت سیزدهم حال در نظر دارد که این طرح را به مرحله اجرا برساند. هرچند جزئیات زیادی در خصوص این مهم منتشر نشده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که همه افراد فاقد خودرو قرار است سهمیه ۲۰ لیتری به نرخ ۱۵۰۰ تومانی دریافت کنند.

 آن‌طور که علی بهادری‌جهرمی، سخنگو و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته درباره شیوه توزیع بنزین یارانه‌ای از گذشته طرح‌هایی مطرح شده بود. تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می‌کرد که ناعادلانه‌ بود چرا که بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و چیزی به آنها تعلق نمی‌گرفت. موضوع دیگر اینکه برخی از مردم چند خودرو داشتند و چندبرابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌کردند. بنابراین برای اینکه یارانه بتواند توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند. بر این اساس عده‌ای، از یارانه با خریدن بنزین استفاده می‌کنند و گروهی دیگر هم که از این یارانه استفاده نمی‌کنند، خود یارانه به آنها تخصیص پیدا می‌کند.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیمی از خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند و بهره‌ای از یارانه بنزین نمی‌برند. این مساله‌ای است که دولت را برآن داشته به دنبال رفع این بی‌عدالتی باشد. آنطور که سرپرست منطقه آزاد کیش گفته در طرح بنزین برای همه در جزیره کیش به مردم سهمیه ۲۰ لیتری به نرخ ۱۵۰۰ تومان تعلق می‌گیرد. افرادی که به هر دلیلی امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی مبلغ آن را به صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد. بنابراین تمام دارندگان کدملی که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته باشند، مشمول طرح هستند. از نگاه کارشناسان نیز اجرای این طرح می‌تواند بی‌عدالتی در یارانه بنزین را از بین ببرد. برای مثال خانوارهایی که چند خودرو دارند در صورت اجرای این طرح به ناچار بخش قابل توجهی از بنزین مصرفی خود را با نرخ آزاد تهیه خواهند کرد و کمتر از یارانه ارزان دولتی برخوردار می‌شوند. با این حال برخی عنوان می‌کنند که هدف دولت در اجرای این طرح این است که مقدمات افزایش قیمت بنزین را فراهم کند.

هرچند مقامات دولتی هرگونه ادعا مبنی بر افزایش نرخ بنزین را تکذیب می‌کنند اما شنیده‌هایی در خصوص چند برابر شدن قیمت بنزین وجود دارد. برای مثال حامد پاک طینت، اقتصاددان پیش‌بینی کرده که قیمت بنزین به حدود ۱۵ هزار تومان برسد. وی اعلام کرده که قیمت آزاد بنزین معادل ۹۰ درصد فوب خلیج فارس است و از آنجا که مبنای تبدیل دلاری به ریالی آن نیز نرخ نیمایی است، قیمت بنزین می‌تواند به حدود ۱۵ هزار تومان برسد.

در هر صورت هنوز جزئیات کاملی در خصوص این طرح وجود ندارد و دولت نیز تنها به بیان تخصیص سهمیه ۲۰ لیتری به هر فرد در ماه بر مبنای نرخ ۱۵۰۰ تعلق بگیرد. آنچه در این بین نگران‌کننده است مباحثاتی است که در موارد این‌چنینی بین مقامات دولتی شکل می‌گیرد. اعلام چندباره خبر افزایش قیمت بنزین در کنار تکذیبیه‌هایی که در این خصوص منتشر می‌شود نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران اجماعی در خصوص مسائل این‌چنینی ندارند.

صحبت‌های اخیر محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در خصوص افزایش یارانه نقدی از دی‌ماه و تکذیب آن از سوی وزیر اقتصاد، نمونه روشنی از این مساله است که نشان می‌دهد تصمیم‌گیران در خصوص مسائل کلان و حیاتی کشور هماهنگی ندارند. این همان مساله‌ای است که موجب می‌شود مردم از پیامدهای تصمیمات و برنامه‌های دولتی آگاه نشوند و بی‌اعتمادی به دولت به سطح نگران‌کننده‌ای برسد. با این حال باید منتظر باشیم دولت مزایای این طرح را برای مردم بازگو کند تا هرگونه افزایش احتمالی در قیمت بنزین نیز از سوی جامعه پذیرفته شود.

مزایا و معایب تخصیص سهمیه بنزین به افراد

به باورهادی حق‌شناس، اجرای این طرح می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. از یک سو این سیاست می‌تواند یک شوک قیمتی به اقتصاد وارد کند.

در اقتصاد ایران هر زمان که اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین و یا قیمت دلار مطرح می‌شود سایر شاخص‌های اقتصادی تنها بر اساس متغیرهای واقعی دچار نوسان یا تغییر نمی‌شوند بلکه انتظارات تورمی نیز بر روی این شاخص‌ها اثر می‌گذارند. برای مثال شاید افزایش قیمت بنزین به میزان مشخصی قیمت تمام‌شده برخی از کالاها و خدمات را بالا ببرد، اما انتظارات تورمی که به دنبال آن ایجاد می‌شود به صورت غیرطبیعی بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: حسن این طرح شاید این باشد که عدالت در توزیع انرژی برقرار شود. در ایران افرادی که خودروهای بیشتری دارند یا حتی آنهایی که خودرو دارند در قیاس با آنهایی که خودرو ندارند از یارانه بنزین یکسانی برخوردار نیستند، به طوری که افرادی که خودرو دارند از بنزین ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند و آنهایی که فاقد خودرو هستند از فرصت یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند.

 اما اگر سهمیه بنزین به هر کدملی اختصاص یابد، این یارانه در اختیار همه افراد قرار می‌گیرد. به گفته وی، سوال مهمی که وجود دارد این است که سیاست افزایش قیمت بنزین باید تا کی ادامه داشته باشد؟ در ایران هرچند سال یک‌بار و بعد از تثبیت قیمت بنزین در یک دوره چندساله، دولت اقدام به افزایش قیمت بنزین می‌کند. در جهان هرگونه افزایش قیمت بنزین هم به دلیل مالیات بر مصرف انرژی است و هم به دلیل تغییر و تحولات قیمت انرژی در جهان. در ایران اما چه قیمت نفت کم و چه زیاد شود همواره این مساله به میان می‌آید که یارانه‌های پنهان زیادی پرداخت می‌شود و بنابراین نرخ بنزین باید تغییر کند.

حق‌شناس ادامه داد: در سنوات گذشته ما همواره طرف معلول را گرفته‌ایم و توجهی به علت نداشته‌ایم. به عنوان مثال چرا مردم به سمت خرید سکه و ارز و سایر دارایی‌ها هجوم می‌برند؟ آیا غیر از این است که به دلیل وجود تورم مردم تمایلی به نگهداری پول نقد ندارند؟ سوال این است که چرا باید در اقتصاد ایران تورم بالا وجود داشته باشد؟ در برخی موارد قیمت بنزین در ایران با نرخ تورم مقایسه می‌شود و گفته می‌شود که در کشورهای همسایه قیمت بنزین یک دلار است و بنابراین باید قیمت بنزین در ایران ۳۰ هزار تومان باشد حال آنکه بنزین در ایران با نرخ سه هزار تومان عرضه می‌شود. اما اگر قیمت دلار در ایران به سه هزار تومان برسد باز هم ضرورت تغییر قیمت بنزین پیش می‌آید؟

این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین یکی از مسائل که افزایش قیمت بنزین را اجتناب‌ناپذیر می‌کند وجود تورم است. نکته دوم بهره‌وری نامناسب خودروهاست. خودروهایی که در داخل تولید و استفاده می‌شوند مصرف سوخت بالایی دارند، در نتیجه هزینه سوخت را برای مصرف‌کننده بالا می‌برند. نکته سوم این است که به ازای هر یک بشکه نفتی که به پالایشگاه‌ها تحویل می‌دهیم فرآورده کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تحویل می‌گیریم. بنابراین نباید فقط به این فکر کنیم که قیمت بنزین را باید به چه کسی بدهیم و بعد به دنبال محاسن و معایب آن بگردیم. قبل از آن باید از خود بپرسیم که چه کاری باید انجام دهیم که مصرف انرژی بهره‌ورتر باشد. اگر به علت‌العلل مسائل بپردازیم شاید مسوولان مجبور نباشند که هر سه چهار سال یک بار به این فکر کنند که قیمت بنزین را بالا ببرند یا نبرند و تبعات این تغییرات قیمتی چه خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین باشد یا خیر گفت: مقامات دولتی و مسوولان مربوطه گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت بنزین را رد می‌کنند و بنابراین بعید به نظر می‌رسد که دولت اقدام به تغییر قیمت بنزین در برهه کنونی کند، با این حال چنانچه دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین داشته باشد طبیعی است که این تصمیم به صورت پایلوت شروع شود تا به سرانجام برسد.

مقدمه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین

از نگاه مرتضی افقه، اجرای این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین باشد. پیش‌تر نیز گمانه‌زنی‌هایی در خصوص اجرای این طرح وجود داشت. به ظن مجلسی‌ها و برخی از تصمیم‌گیران، اختصاص سهمیه بنزین به اشخاص به جای صاحبان خودرو شیوه توزیع انرژی را عادلانه‌تر می‌کند. اما چنانچه اجرای این طرح زمینه‌ای برای افزایش قیمت بنزین باشد پیش‌بینی می‌شود مشکلات اجتماعی جدید رقم بخورد. این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: نهادهای تصمیم‌گیر دچار سردرگمی شدیدی شده‌اند. یک بار آقای محسن رضایی می‌گوید که دولت از دی رقم یارانه‌ها را افزایش می‌دهد، به دنبال آن آقای احسان خاندوزی این خبر را تکذیب می‌کند و می‌گوید که فعلا دولت برنامه‌ای برای افزایش یارانه‌ها ندارد. از این سردرگمی‌ها پیداست که مقامات دولتی در این تصمیم دشوار و حساس اجتماعی- سیاسی دچار دوگانگی شده‌اند. با همه اینها به نظر می‌رسد که کمبود درآمدهای نفتی است که دولت را برآن داشته به دنبال حذف یارانه پردرآمدها باشد تا منابع بیشتری جایگزین نفت کند. به گفته وی، افرادی که بیش از یک خودرو دارند چندان از افزایش قیمت بنزین متاثر نمی‌شوند. افزایش قیمت بنزین به صورت غیرمستقیم به دلیل تاثیری که بر تورم و قیمت کالاها دارد بر توده مردم و اقشار کم‌درآمد فشار می‌آورد، اما آنهایی که صاحب درآمد بالایی هستند در برهه کنونی بهره زیادی از بنزین آزاد می‌برند. افقه تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که ارزان بودن بنزین دلیل اصلی بالا بودن مصرف آن است. هرچند این مساله می‌تواند یکی از دلایل بالا بودن مصرف بنزین در ایران باشد، اما خودروهای ساخت داخل به دلیل کیفیت پایینی که دارند مصرف سوخت و انرژی در آنها بیشتر است.

بنابراین در این حالت گران کردن بنزین مثل این می‌ماند که هزینه بی‌تدبیری‌های خودروسازان را به مردم و مصرف‌کنندگان تحمیل کنیم. به باور وی، الگوهای شهرسازی و ترافیک شهری و تراکم جمعیت نیز موجبات مصرف بالای بنزین را فراهم می‌کنند. بنابراین الزاما مصرف بالای بنزین به دلیل پایین بودن قیمت بنزین نیست، اما از آنجا نهادهای تصمیم‌گیر قادر به برطرف کردن سایر عوامل اثرگذار بر این مساله نیستند سعی می‌کنند بالا بردن قیمت بنزین را بهانه‌ای برای اصلاح الگوی مصرف کنند، حال آنکه به نظر نمی‌رسد این مهم تاثیر زیادی بر اصلاح شیوه مصرف انرژی داشته باشد.

* دنیای اقتصاد

- افت دمای تورم در انتهای پاییز

دنیای‌اقتصاد درباره تورم گزارش داده است: مرکز آمار ایران در گزارشی اطلاعات مربوط به تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در آذرماه را منتشر کرد. بر این اساس، روند کاهشی تورم که از ابتدای پاییز شروع شده بود، در ماه پایانی این فصل ادامه یافت. طبق این آمار، نرخ تورم سالانه با یک‌درصد کاهش نسبت به آبان‌ماه به ۴/ ۴۳‌درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش نیم‌درصدی نسبت به ماه قبل در سطح ۲/ ۳۵درصدی توقف کرده است.

از سوی دیگر، آمارهای مربوط به تورم ماهانه پاییز از کاهش ۸/ ۰درصدی آن نسبت به ماه گذشته حکایت دارد که به سطح ۷/ ۱درصدی رسیده و کمترین نرخ تورم ماهانه پس از ادیبهشت‌ماه است. نکته قابل‌توجه در آمارهای تورم آذرماه، حرکت خلاف جهت تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای خوراکی و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. بر این اساس، نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه کالاهای خوراکی با ۹/ ۴‌درصد کاهش نسبت به آبان‌ماه به سطح ۵/ ۴۱درصدی رسیده است. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۶/ ۱‌درصد افزایش را تجربه کرده است. لازم به ذکر است، در این گروه، پوشاک و کفش، حمل‌ونقل و گروه مبلمان و لوازم خانگی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل به ثبت رسانده‌اند. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به بررسی تورم خانوارهای شهری و روستایی پرداخته است. بر این اساس تورم ۱۲ماهه خانوار شهری با ۹/ ۰‌درصد کاهش به ۷/ ۴۲‌درصد رسیده و همین شاخص برای خانوار روستایی با ۳/ ۱‌درصد کاهش به ۴۷‌درصد تنزل یافته است. در انتهای این گزارش آمارهای مربوط به تورم دهکی حاکی از آن است که بالاترین تورم ماهانه به دهک‌دهم درآمدی تعلق دارد. از سوی دیگر، کمترین نرخ تورم در آذرماه ۵/ ۱‌درصد بوده که دهک‌های دوم تا ششم درآمدی این نرخ از تورم را تجربه کرده‌اند.

 تصویر تورم در انتهای پاییز

مرکز آمار ایران در گزارشی جزئیات تورم آذرماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص بهای مصرف‌کننده در آخرین ماه پاییز به عدد ۲/ ۳۷۹ رسید که نسبت به آبان‌ماه رشد ۷/ ۱‌درصدی را به ثبت رسانده است؛ این دومین نرخ تورم ماهانه پایین به ثبت رسیده در سال‌جاری به شمار می‌رود. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه آذرماه با ۵/ ۰‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به سطح ۲/ ۳۵ درصدی رسید تا روند کاهشی تورم در آذرماه همچنان ادامه پیدا کند. شاخص تورم نقطه به نقطه عدد شاخص قیمت را نسبت به مدت مشابه سال گذشته مقایسه می‌کند. این شاخص نشانگر آن است که هر خانوار ایرانی برای خرید سبد مشخصی از کالاها و خدمات در آذرماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته چقدر بیشتر هزینه کرده‌ است. شاخص تورم میانگین سالانه نیز در آذرماه کاهشی شد و نسبت به آبان‌ماه یک‌درصد کاهش یافت. بر این اساس نرخ تورم ۱۲ماهه از ۴/ ۴۴‌درصد در آبان‌ماه به ۴/ ۴۳‌درصد در آذرماه کاهش یافت.

 حرکت متفاوت دو تورم

مرکز آمار ایران، شاخص تورم را برای دو گروه کالاهای عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و خدمات و غیرخوراکی‌ها و خدمات به صورت جداگانه منتشر می‌کند. بر این اساس نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذر با ۷/ ۱‌درصد تنزل نسبت به ماه قبل به سطح ۴/ ۱ درصدی کاهش یافت. از آن سو نرخ تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها و خدمات در آخرین ماه پاییز با ۳/ ۰‌درصد کاهش نسبت به آبان به ۸/ ۱‌درصد رسید. در بخش تورم نقطه به نقطه، تب قیمتی کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ها از ۴/ ۴۶‌درصد در آبان به ۵/ ۴۱‌درصد در آذر کاهش یافت. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با طی کردن مسیری متفاوت از ۲/ ۳۰‌درصد در آبان‌ماه به ۸/ ۳۱‌درصد در آذرماه افزایش یافت. در بخش آمار تورم میانگین ۱۲ماهه، نرخ تورم میانگین سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذرماه به ۸/ ۵۷‌درصد رسید، در حالی که این عدد در ماه قبل ۶/ ۵۹‌درصد به ثبت رسیده بود. از سوی دیگر، تورم میانگین ۱۲ماهه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۶/ ۳۶‌درصد رسید که این رقم در ماه قبل ۲/ ۳۷درصد بود. آمار تورم نقطه به نقطه دو گروه عمده کالا و خدمات حاکی از آن است که در عین کاهش قابل‌توجه تورم کالاهای خوراکی در ماه‌های اخیر، کالاهای غیرخوراکی رفتار معکوسی را در آذرماه به نمایش گذاشته‌ و با افزایش نرخ تورم روبه‌رو بوده‌اند.

 تورم شهری و روستایی

سومین بخش از گزارش مرکز آمار ایران به بررسی وضعیت تورم میان خانوار شهری و روستایی می‌پردازد. بر این اساس، خانوار شهری در آذرماه تورم ماهانه‌ای معادل ۶/ ۱‌درصد را تجربه کرد که این شاخص برای خانوار روستایی در آذر ماه ۸/ ۱‌درصد به ثبت رسید. با بررسی جزئیات این شاخص می‌توان دریافت، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای خانوار شهری ۴/ ۱‌درصد و برای خانوار روستایی ۶/ ۱‌درصد به ثبت رسیده است. از طرف دیگر، افزایش ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده در کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای خانوار شهری ۸/ ۱‌درصد و برای خانوار روستایی ۲‌درصد به ثبت رسیده است. در بخش تورم نقطه به نقطه نیز خانوار روستایی تورم بیشتری را در آذرماه تجربه کرده است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه خانوار شهری ۳۵‌درصد و تورم نقطه به نقطه خانوار روستایی ۲/ ۳۶‌درصد به ثبت رسیده است. با بررسی جزئیات این شاخص، می‌توان مشاهده کرد که نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای خانوارهای شهری ۴۲‌درصد و برای خانوارهای روستایی ۷/ ۳۹‌درصد بوده است. در بخش تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی خانوار شهری ۶/ ۳۱‌درصد و خانوار روستایی ۱/ ۳۳‌درصد تورم را تجربه کرده‌اند. در نهایت در بخش تورم میانگین ۱۲ماهه، خانوار شهری ۷/ ۴۲‌درصد را تجربه کرد، اما این عدد برای خانوار روستایی۴۷درصد بود. بر اساس جزئیات گزارش مرکز آمار، تورم میانگین سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی نشان می‌دهد، خانوار شهری در این بخش شاهد تورم ۳/ ۵۸ درصدی بوده و نرخ این شاخص در آذرماه برای خانوار روستایی ۹/ ۵۵‌درصد به ثبت رسیده است. در نهایت تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای خانوار شهری ۱/ ۳۶‌درصد و برای خانوار روستایی ۸/ ۳۹‌درصد ثبت شد.

 تورم دهکی در آذرماه

گزارش تورم آذرماه حاکی از آن است که دامنه تغییرات تورم سالانه در آذرماه ۱۴۰۰ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۷/ ۴۲ برای دهک نهم تا ۲/ ۴۶‌درصد برای دهک دوم قرار دارد. از طرفی پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه با ۵/ ۱‌درصد بین دهک‌های دوم تا ششم درآمدی مشترک و بالاترین تورم ماهانه با ۳/ ۲درصد متعلق به دهک اول درآمدی است. جزئیات این آمار حاکی از آن است که بالاترین تورم ماهانه در میان گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با ۷/ ۱‌درصد افزایش به دهک اول درآمدی و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات با ۵/ ۲‌درصد به دهک دهم درآمدی تعلق دارد.

 تغییرهای شاخص سبد مصرف‌کننده

بر اساس گزارش منتشرشده، در گروه عمده خوراکی‌ها، ‌آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت را در گروه ادویه و چاشنی، دخانیات و سبزیجات شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر، در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه‌های پوشاک و کفش، حمل‌ونقل و مبلمان و لوازم خانگی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. همچنین در آذرماه گروه‌های میوه و خشکبار و انواع گوشت نسبت به ماه گذشته شاهد کاهش قیمت بوده‌اند.

- خاموشی موتور تقاضای کاذب خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره حذف قرعه‌کشی خودرو در سال آینده نوشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی برای چندمین بار از حذف قرعه‌کشی خودرو در سال آینده خبر داده است که تردیدهای زیادی مبنی بر تعدیل چشم‌گیر تقاضای کاذب (به‌عنوان هدف بزرگ این وزارتخانه) حتی در صورت کنار گذاشتن این سیستم (قرعه‌کشی در طرح های فروش خودروسازان) وجود دارد.

آن‌طور که رضا فاطمی‌امین عنوان کرده است، با توجه به برنامه تدوینی توسط وزارت صمت، سال آینده عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و قرعه‌کشی نیز حذف می‌شود. به گفته وی، دلیل حذف قرعه‌کشی ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا در سال آینده است، چه آنکه امسال تقریبا یک‌ونیم میلیون تقاضای خودرو در مقابل تولید یک میلیون دستگاهی وجود داشته و این اختلاف سبب کمبود ۵۰۰ هزار دستگاهی شده است.

به گفته فاطمی‌امین، طبق برنامه‌ وزارت صمت، متناسب با تقاضا، عرضه به وجود خواهد آمد. بنابراین دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست. آنچه از اظهارات وزیر صمت برمی‌آید این است که وی و وزارتخانه متبوعش قصد دارند بازار خودرو را در سال آینده به واسطه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، مدیریت {تنظیم} کنند. به عبارت بهتر به نظر می‌رسد از نظر وزارت صمت، اختلاف بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو، تنها ۵۰۰هزار دستگاه است که به واسطه افزایش تولید در سال آینده جبران خواهد شد. این در حالی است که میزان استقبال شهروندان از طرح‌های فروش خودرو نشان می‌دهد اختلاف بین عرضه و تقاضای کاذب، بسیار بیش از اینها است. درواقع شاید بتوان اختلاف عرضه و تقاضای واقعی (نیاز مصرف‌کنندگان واقعی) در بازار خودرو را همین ۵۰۰هزار دستگاه اعلامی از سوی وزیر صمت دانست؛ اما تقاضای کاذب قطعا چند برابر این رقم است.

البته ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو می تواند از التهابات بازار تا حد زیادی بکاهد؛ اما پرسش اینجاست که آیا اصلا امکان ایجاد چنین تعادلی وجود دارد؟ آیا شرایط خودروسازی کشور و همچنین اوضاع اقتصادی مملکت اجازه می‌دهد بین عرضه و تقاضای خودرو تعادل و تناسب شکل بگیرد؟ و اینکه وزارت صمت و خودروسازان برای تنظیم بازار (در راستای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا) چقدر اختیارات دارند؟

در حال حاضر با وجود آنکه ستاد تنظیم بازار دو هفته پیش مجوز افزایش قیمت ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، بازار به سمت تعادل نرفت و حتی از تقاضای کاذب نیز چندان کم نشده است. شاهد مثال آن نیز استقبال بیش از ۶میلیون نفری برای تنها ۱۸هزار خودروی عرضه‌شده برای فروش فوق‌العاده دو خودروساز است که نشان داد تقاضای کاذب همچنان و با وجود رشد قابل توجه قیمت رسمی خودروها وجود دارد. طی یک سال و نیمی که از اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان می‌گذرد، میلیون‌ها تقاضا ثبت شده است. تا قبل از افزایش قیمت ۱۸درصدی خودروها با مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز استقبال چند میلیون نفری از طرح های فروش خودرو شکل گرفته بود و حالا هم که قیمت افزایش یافته، باز هم تقاضا در سطح قبل ثبت می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد طرح‌های فروش خودروسازان، با وجود افزایش قیمت کماکان برای شهروندان جذابیت دارد؛ جذابیتی که ریشه‌اش را باید در اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها جست‌وجو کرد. به عبارت بهتر، با وجود اینکه ۱۸درصد به قیمت رسمی (کارخانه‌ای) خودروهای داخلی اضافه شد، جذابیت طرح‌های فروش خودروسازان افول نکرد، نه برای مصرف‌کنندگان واقعی و نه برای سوداگران که به نظر می‌رسد سهم غالب تقاضا را آنها در اختیار دارند.

اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، رانتی هنگفت را ایجاد کرده است که خیلی‌ها را وسوسه می‌کند تا شانس خود را در طرح‌های فروش بیازمایند. هرچند به هر حال بخشی از تقاضای چندمیلیون نفری طرح‌های فروش خودروسازان به مصرف‌کنندگان واقعی اختصاص دارد، با این حال اکثر قریب به اتفاق آنهایی که در این طرح‌ها شرکت می‌کنند، نیتشان سوداگری و بهره بردن از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است. تا وقتی چنین رانت هنگفتی در بازار خودرو وجود دارد، نمی‌توان تقاضای کاذب را از بین برد؛ زیرا به هر حال بسیاری از شهروندان برای استفاده از آن وسوسه می‌شوند.

 حالا وزارت صمت به دنبال آن است که با افزایش تولید و عرضه، از این رانت بکاهد و تقاضای کاذب را کاهش دهد. این در حالی است که تا وقتی اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود داشته باشد، رانت پایدار است و بسیار بعید به نظر می‌رسد حتی افزایش عرضه نیز بتواند به آن پایان دهد. البته قطعا نمی‌توان اثر افزایش تولید و عرضه بر قیمت خودرو در بازار آزاد را منکر شد؛ اما از بین بردن تقاضای کاذب تا وقتی رانت وجود دارد، شدنی به نظر نمی‌رسد.

اما مساله مهم دیگر، ابزار و توانایی خودروسازان برای رشد تولید است. وزارت صمت به دنبال آن است که به واسطه افزایش تولید، بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند. این در حالی است که خودروسازان با مشکلات اساسی برای رشد تیراژ مواجهند؛ از جمله تحریم، کمبود نقدینگی و البته بحران‌های همه‌گیر جهانی از جمله کمبود ریزتراشه‌ها. وزارت صمت برنامه تولید حداقل یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی خودرو را برای سال آینده در نظر گرفته است؛ یعنی رشد تقریبا ۵۰درصدی نسبت به امسال. اما آیا این هدف محقق خواهد شد؟ سال آینده چه اتفاقی قرار است رخ بدهد که در پی آن، تولید خودرو حداقل ۵۰۰هزار دستگاه رشد کند؟ به اعتقاد کارشناسان، خودروسازی کشور تا ۲میلیون دستگاه در سال نیز ظرفیت تولید دارد؛ اما مساله اینجاست که شرایط فعلی اجازه رسیدن به این تیراژ را نمی‌دهد. رشد ۵۰درصدی تولید خودرو در سال آینده، نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها لغو تحریم و بهبود نقدینگی است. ایران و دیگر کشورها از چندی پیش مذاکرات خود را برای احیای برجام، در وین از سر گرفته‌اند؛ مذاکراتی که اگر به توافق ختم شود، لغو تحریم را به دنبال خواهد داشت. با لغو تحریم، دو اتفاق مهم در صنعت و بازار خودرو رخ خواهد داد که نتیجه آنها می‌تواند کاهش اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باشد.

تحریم که لغو شود، دسترسی خودروسازان به قطعات تسهیل خواهد شد و امکان بازگشت شرکت‌های خارجی فراهم می‌شود، بنابراین تولید در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. از آن سو اما لغو تحریم می‌تواند از انتظارات تورمی بکاهد و قیمت ارز را کاهشی کند؛ اتفاقاتی که نزولی شدن منحنی قیمت در بازار خودرو را به دنبال دارند. بنابراین با کاهش قیمت خودرو در بازار از یکسو و رشد تولید و عرضه از سوی دیگر، از تقاضای کاذب کاسته خواهد شد. این در حالی است که تداوم تحریم‌ها به احتمال فراوان اجازه رشد تولید ۵۰درصدی را نخواهد داد و از آن‌سو انتظارات تورمی و قیمت ارز هم در بهترین حالت، با سرعتی کند افزایش خواهند یافت. با تحقق این سناریو، امیدی به کاهش قیمت خودرو در بازار هم نیست.

 بنابراین اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان وجود خواهد داشت و با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری، احتمال بیشتر شدن این شکاف هست.

مساله بعدی اما تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای جهش ۵۰درصدی تولید است. آیا خودروسازان نقدینگی کافی را برای تحقق این هدف وزارت صمت در سال آینده در اختیار خواهند داشت؟ منهای اثر بود و نبود تحریم در این ماجرا، مساله اصلی در تامین نقدینگی خودروسازان، سیاست قیمت‌گذاری است. در حال حاضر قیمت خودروها همچنان دستوری و خارج از بنگاه‌های تولیدکننده تعیین می‌شود که در بهترین حالت قرار است با هزینه‌های تولید متناسب باشد؛ اما فاصله با قیمت‌های بازار را پوشش نمی‌دهد و نخواهد داد. با توجه به اینکه خودروسازان در نتیجه سیاست قیمت‌گذاری دستوری و البته ضعف ساختار مالی، با انبوهی از بدهی و زیان مواجهند، جبران آنها نیاز به جذب نقدینگی هنگفتی دارد. همین چندی پیش وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان بزرگ کشور ۸۵هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۱۱۵هزار میلیارد تومان بدهی دارند. طبعا جبران این رقم ۲۰۰هزار میلیارد تومانی، نقدینگی هنگفتی را می‌طلبد و خودروسازان معتقدند راه جذب آن، آزادسازی قیمت است. با این حال دولت نشان داده است برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو ندارد و این یعنی، خودروسازان نمی‌توانند چندان به پوشش زیان انباشته و بدهی خود به این زودی‌ها امیدوار باشند. در این شرایط، رشد ۵۰درصدی تولید از ناحیه تامین نقدینگی هم با چالشی بزرگ مواجه است که با در نظر گرفتن احتمال تداوم تحریم، تحقق هدف وزارت صمت بعید به نظر می‌رسد.

هرچه هست، از بین بردن تقاضای کاذب در بازار خودرو، علاوه بر اینکه رشد تولید و عرضه را می‌طلبد، نیاز به جراحی‌های بزرگ در حوزه سیاستگذاری به‌ویژه در بخش قیمت دارد، ضمن آنکه لغو تحریم هم لازم است. بود و نبود تحریم بستگی مستقیم به مذاکرات دارد؛ اما در حوزه سیاست‌های داخلی به‌ویژه قیمت، دولت دستش برای جراحی‌های بزرگ بازتر است، به‌ویژه در مساله قیمت‌گذاری به‌عنوان گلوگاه اصلی نقدینگی صنعت خودرو.

* فرهیختگان

- نحوه توزیع بنزین تغییر می‌کند، قیمت نه

فرهیختگان جزئیات طرح بنزینی دولت که فعلا در حال بررسی است را منتشر کرده است: در طرح یارانه بنزین برای همه که فعلا در کیش اجرا می‌شود؛ به هر کد ملی ۲۰ لیتر بنزین داده می‌شود. فردی که خودرو دارد، خودش مصرف می‌کند و افراد فاقد خودرو می‌توانند با سازوکاری که دولت اعلام خواهد کرد بنزین مازاد را در یک اپلیکیشن بفروشند.  چند روزی است که خبرهای مختلف و متناقضی از اجرای آزمایشی یک طرح بنزینی در جزیره کیش و قشم شنیده می‌شود. روزنامه فرهیختگان به اطلاعات جزئی‌تری از این طرح بنزینی دست یافته است. طبق شنیده‌ها، نام طرح به طور اختصار طرح یارانه بنزین برای همه است. بخش اول این طرح قرار است در جزیره کیش اجرا شود، مرحله دوم در قشم و مرحله سوم در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. البته تاکید دولت این است که مرحله نهایی اجرای این طرح در کل کشور پس از آن خواهد بود که طرح در دو مرحله آزمایشی، برای تثبیت همه جزئیات و دریافت بازخوردها و رفع همه اشکالات اجرایی شده باشد. اما تفاوت این طرح با طرح اعطای بنزین آزاد و یارانه‌ای چیست و اینکه قرار است دقیقا چه اتفاقی بیفتد. آنچه که تاکنون وجود داشته این است که درحال حاضر خودروهای شخصی براساس پلاک، ماهانه ۶۰ لیتر بنزین و موتورسیکلت‌ها نیز براساس پلاک ماهانه ۲۰ لیتر بنزین دریافت می‌کنند. اما در طرح آتی دولت که فعلا در کیش اجرا می‌شود؛ به هر کد ملی ۲۰ لیتر بنزین داده می‌شود. فردی که خودرو دارد، خودش مصرف می‌کند و افراد فاقد خودرو می‌توانند با سازوکاری که دولت اعلام خواهد کرد بنزین مازاد را در یک اپلیکیشن بفروشند.

گره‌گشایی از طرح در کیش

آن‌طور که گفته می‌شود، بخش اول این طرح قرار است در کیش اجرا شود، مرحله دوم در قشم و مرحله سوم در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. این طرح در سه مرحله برای تثبیت همه جزئیات و دریافت بازخوردها و رفع همه اشکالات اجرایی خواهد شد. بنابراین دولت تاکید دارد تا زمانی که بازخوردهای لازم را برای اصلاح مشکلات دریافت نکند؛ طرح را در کل کشور اجرا نخواهد کرد. همچنین شکل اجرایی کار این‌طور است که در آستانه اجرا در کیش از روزی که دولت اعلام می‌کند، دیگر بنزین یارانه‌ای به خودروی پلاک شخصی داده نمی‌شود و واریزی بنزین براساس کد ملی و کارت بانکی است.

قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت

اولین دغدغه مردم این است که در طرح جدید دولت تکلیف قیمت بنزین چه می‌شود و قرار است چه بلایی بر سر بنزین بیاید. البته این سوال صرفا مربوط به شرایط فعلی نیست و برای سال آینده نیز این دغدغه وجود دارد که قیمت بنزین چه تغییری خواهد داشت. آن‌طور که فرهیختگان کسب اطلاع کرده، نه‌تنها در سه ماه پایانی امسال، بلکه در سال ۱۴۰۱ نیز قرار نیست دولت دست به افزایش و اصلاح قیمت بنزین بزند. لازم به ذکر است که در لایحه بودجه و ازجمله در جدول تبصره ۱۴ لایحه نیز سخنی از افزایش قیمت بنزین و کسب درآمد جدید برای دولت به میان نیامده است. پس اساسا ورود این طرح به موضوع افزایش قیمت فعلا منتفی است.

سهمیه تاکسی‌ها تغییر نمی‌کند

آن‌طور که از درون دولت شنیده می‌شود سهمیه خودروهای عمومی و تمام خودروهایی که در استارتاپ‌های حمل‌ونقلی (اسنپ، تپ‌سی و...) فعالیت می‌کنند نیز بدون تغییر خواهد ماند (که براساس پیمایش است) و به شکل سابق، سهمیه آنها براساس عملکرد تخصیص خواهد یافت.

راننده تاکسی هم یارانه می‌گیرد

یکی از سوال‌هایی که ممکن است درخصوص نحوه تخصیص بنزین در طرح جدید مطرح شود این است که برای مثال آن راننده تاکسی یا راننده خودروی فعال در حمل‌ونقل عمومی که بنزین سهمیه‌ای دریافت می‌کند، آیا برای راننده آن و خانواده‌اش نیز سهمیه تخصیص خواهد یافت یا خیر. شنیده‌های فرهیختگان حکایت از آن دارد که راننده تاکسی و خودروهای فعال در استارتاپ‌های حمل‌ونقلی (اسنپ، تپ‌سی و...) نیز علاوه‌بر سهمیه قبلی، در طرح جدید نیز ۲۰ لیتر برای هر کدام از اعضا دریافت خواهند کرد. مثلا یک راننده با تعداد ۵ نفر در خانوار، ماهی علاوه‌بر سهمیه خودروی خود، ۱۰۰ لیتر نیز بنزین یارانه‌ای دریافت خواهد کرد.

دولت دنبال درآمد جدید نیست

آمارهای اولیه نشان می‌دهد با توجه به اینکه میزان مصرف و قیمت‌ها تغییر نمی‌کند، نمی‌توان آثار درآمدی و نگاه درآمدی را علی‌الحساب برای دولت در این طرح مشاهده کرد. البته لازم به ذکر است که دولت درحال حاضر نیز مازاد بنزین مصرفی کشور را صادر می‌کند که این موضوع، اتفاق جدیدی نیست.

هیچ ثبت‌نامی در کار نیست

در ایران رویه امور اجرایی تاکنون این‌طور بوده که شما برای دریافت یارانه، وام، کمک‌های حمایتی و... باید بروید در فرآیند فرسایشی ثبت‌نام درگیر شوید. اما شنیده‌ها حاکی است در طرح بنزینی دولت قرار نیست ثبت‌نامی در کار باشد و داده‌های لازم از سامانه کد ملی سازمان ثبت احوال کشور و دیگر نهادها دریافت شده و بنزین یارانه‌ای در یکی از کارت‌های بانکی سرپرست خانوار شارژ خواهد شد. البته اینکه شماره حساب و کارت بانکی افراد حساب‌های کنونی اعطای یارانه خواهد بود یا خیر، قرار است دولت اطلاع‌رسانی کند. پس علی‌الحساب برای شروع کار، حتی سرپرست یک نوزاد یک‌روزه هم قرار نیست دنبال ثبت‌نام جدید باشد و به‌محض ثبت اطلاعات وی در سازمان ثبت و احوال و صدور کد ملی، وی حائز دریافت یارانه بنزینی است.

نوزاد یک‌روزه هم یارانه بنزینی می‌گیرد

براساس شنیده‌های خبرنگار فرهیختگان زمانی که طرح اجرا شود از روزی که دولت اعلام کند به پلاک بنزین نمی‌دهد، حتی به نوزاد یک‌روزه هم که کد ملی داشته باشد بدون ثبت‌نام بنزین در کارت سرپرست خانوار وی شارژ خواهد شد.

خارج‌نشین‌ها هم بنزین می‌گیرند؟

در این طرح برای آن دست از ایرانیانی که به‌طور دائم در سفر خارجی هستند یا مدت زیادی را در یک کشور خارجی می‌گذرانند و هر از چند گاهی به ایران می‌آیند نیز یک شرط برای دریافت یارانه بنزینی وجود دارد. براساس طرح دولت هر ایرانی ولو نوزاد یک‌روزه هم باشد می‌تواند یارانه بنزین دریافت کند، اما به‌شرطی که آن فرد بیش از یک‌سال نباشد که از ایران خارج شده باشد. یعنی اگر از زمان خروج یک ایرانی بیش از یک‌سال گذشته باشد، دیگر بنزین یارانه‌ای ۲۰ لیتری را دریافت نخواهد کرد، اما بنزین آزاد را می‌تواند به هر اندازه که بخواهد از پمپ بنزین‌ها دریافت کند.

چگونه بنزین را بفروشیم؟

ازجمله مواردی که قبلا درخصوص این طرح مطرح‌شده و موجب نگرانی شده بود، فروش بنزین توسط افراد بی‌سواد و کم‌سواد و افرادی بود که با سازوکار نرم‌افزارها و... آشنایی ندارند. شنیده‌ها حاکی است افرادی که ماشین ندارند و از بنزین استفاده نمی‌کنند می‌توانند بنزین خود را به‌ فروش برسانند. برای این کار نیز یک اپلیکیشن درنظر گرفته شده است. اگر برای کسی هم خواستید این بنزین را انتقال دهید کارت به کارت می‌کنید زیرا بنزین در کارت‌های بانکی یک اعتبار است.

با چه قیمت بفروشیم؟

یکی دیگر از مواردی که قبلا درخصوص این طرح مطرح شده و موجب نگرانی شده بود، سازوکار قیمت فروش بنزین مازاد بود. در سال‌های گذشته مواردی همچون تشکیل بازار متشکل انرژی، فروش بنزین در بورس کالا و امثالهم مطرح شد و به این دلیل که قیمت‌ها در آن شناور بود و قرار بود بازاری با مختصات عرضه و تقاضا شکل بگیرد که یکی از گزینه‌های آن، مبنا قرار گرفتن قیمت‌های جهانی یا فوب منطقه‌ای بود؛ این دغدغه وجود داشت که اقتصاد ایران با معامله بنزین در نرخ‌های جهانی و دلاری؛ بیش از پیش دلاریزه شود.

اما براساس شنیده‌های فرهیختگان قرار است دولت در این اپلیکیشن از شناور شدن قیمت بنزین جلوگیری کرده و یک نرخ متغیر اما در محدوده ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان را تعیین کند. اینکه در محدوده ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان چه بازاری شکل می‌گیرد، موضوعی است که براساس عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. مثلا ممکن است در تعطیلات عید نوروز، تعطیلات تابستانی و... نرخ بنزین مازاد بیشتر از دیگر زمان‌ها باشد، اما خارج از این زمان‌ها صرفا این نرخ بین ۱۵۰۰ تا ۳ هزار تومان در نوسان خواهد بود که اولی نرخ سهمیه‌ای بنزین و دومی نرخ آزاد است.

کشف قیمت در پمپ بنزین‌ها

گفته می‌شود این اپلیکیشن یک سامانه قیمتی در خود دارد که در همه پمپ بنزین‌ها تابلویی نصب می‌شود که روی آن قیمت یارانه‌ای و قیمت آزاد و قیمت ۱۰ دقیقه اخیر معاملاتی مشخص می‌شود. علت تعیین این ۱۰ دقیقه اخیر این است که اگر صفی در پمپ بنزین باشد، براساس قیمت بنزین در ۱۰ دقیقه اخیر محاسبه می‌شود. یعنی آن بخش از بنزین مازادی که افراد می‌خواهند بفروشند؛ در سامانه مشخص می‌شود که میانگین قیمتی آن چند است و این‌گونه کشف قیمت برای فروشندگان و خریداران در آن هم در بازه ۱۵۰۰ تا ۳ هزار تومان مشخص خواهد شد.

اتباع و گردشگران خارجی بنزین ۳ هزار تومانی می‌گیرند

در کشورمان گفته می‌شود ۱.۵ تا ۳ میلیون نفر اتباع خارجی زندگی می‌کنند. سوال این است که این افراد درصورت داشتن خودرو چگونه بنزین دریافت خواهند کرد. آن‌طور که از دولتی‌ها شنیده می‌شود، این افراد و گردشگران خارجی که خودرو داشته باشند، می‌توانند از بنزین آزاد استفاده کنند.

سالمندان و بی‌سوادها نگران نباشند

یکی از دغدغه‌های دیگر اجرای این طرح، این است که آن دسته از افراد که سالمند یا بی‌سواد هستند یا در مناطق دورافتاده و فاقد دسترسی به اینترنت و امثالهم قرار دارند، چه می‌شود. شنیده‌ها حاکی است برای افرادی که گوشی هوشمند ندارند یا تمایلی به خرید و فروش بنزین ندارند نیز شرایطی درنظر گرفته شده است. به‌گونه‌ای که اگر تا تاریخی که درنظر گرفته شده بنزین خود را به فروش نرسانده باشند و البته این اجازه را نیز به دولت داده باشند که بنزین آنها را بفروشد؛ دولت در ۲۵ هر ماه بنزین آنها را با بالاترین قیمت آخرماه فروخته و پول آن را به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد کرد. همچنین شرکت نفت موظف به خرید تضمینی بنزین این گروه از خانوارها است.

بنزین چقدر ذخیره می‌شود؟

یکی از نگرانی‌های خانوارها شاید این باشد که اگر بنزین به حساب آنها واریز شد، تا چه زمان وقت دارند آن را برداشت کرده یا بفروشند؟ شنیده‌ها حاکی است در طرح جدید بنزینی دولت قرار است اولا به بنزین سهمیه‌ای که تاکنون ذخیره شده دست زده نشود و فرد بتواند تا زمان اتمام سهمیه فعلی از آن استفاده کند، اما پس از اتمام سهمیه، دیگر این کارت‌ها شارژ نمی‌شود. همچنین قرار است در طرح آتی زمان نگهداری بنزین سهمیه‌ای طولانی‌مدت باشد.

چه کسانی ضرر می‌کنند؟

از آنجایی که قرار است به حساب هر کدملی ۲۰لیتر بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰تومانی واریز شود، سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آن کارگری که یک ماشین دارد و منبع درآمدش هم همان است آیا ۶۰لیتر بنزین سهمیه‌ای فعلی کاهش یافته و به ۲۰لیتر خواهد رسید. در این صورت مشخص است که این فرد ماهانه ۴۰لیتر بنزین سهمیه‌ای از دست خواهد داد. آن‌طور که شنیده‌های فرهیختگان نشان می‌دهد، ظاهرا دولت قرار است برای افرادی که سرپرست خانوار یک‌نفر یا دونفر است، اگر فرد مالک خودرو بود، سهمیه ۶۰لیتری را هم به یک‌نفر و هم به دونفر اعطا کند.

* کیهان

- چراغ سبز ۶۷ هزار واحدی بورس به بسته ۱۰بندی دولت

کیهان به بررسی علل رشد بورس پرداخته است:‌ شاخص کل بورس پس از تصمیم یکشنبه‌شب ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه، سه روز متوالی را با رنگ سبز پشت سر گذاشت و مجموعا بیش از ۶۷ هزار واحد رشد کرد.

برهمین اساس دماسنج بازار سهام در پایان معاملات آخرین روز هفته ۴۰ هزار و ۶۵۱ واحد رشد کرد و با احتساب روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، طی سه روز مجموعا ۶۷ واحد افزایش یافت. البته با احتساب دو روز نخست هفته باید گفت که شاخص کل، هفته پایانی پاییز را مجموعه با رشد ۶۵ هزار و ۷۷۳ واحدی پشت سر گذاشت.

هرچند هنوز برای صحبت کردن از تغییر روند بازار خیلی زود است، با این حال برخی کارشناسان اعتقاد دارند با تغییرات صورت گرفته در اقتصاد کشور، احتمال دارد در زمستان ۱۴۰۰ حداقل بخشی از موج کاهشی اخیر بورس که از هفته دوم شهریورماه آغاز شده، جبران شود.

یکی از دلایلی که در توضیح رشد اخیر بورس مطرح می‌شود، پیچیدن زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار است که پیش از این برای واردات چند قلم کالای اساسی به واردکنندگان تخصیص می‌یافت.

به نظر می‌رسد با این تصمیم که دولت ناگزیر از اجرای آن است، نرخ فروش بسیاری از شرکت‌های بورسی افزایش خواهد یافت و سود اسمی آن در ترازنامه آنها خواهد نشست و به این ترتیب چشم‌انداز مثبتی پیش روی سهام این شرکت‌ها ترسیم خواهد کرد.

چشم‌انداز روشن حمایت‌های دولت

از سوی دیگر مصوبات ۱۰‌بندی ستاد اقتصادی دولت در هفته‌ای که گذشت، پیشران‌ کلیدی رشد کنونی بیان می‌شود. یکشنبه‌شب گذشته ستاد اقتصادی دولت بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه را با همراهی کامل رئیس‌جمهور و اکثریت مطلق آرا تصویب کرد.

دولت در این جلسه با اتخاذ تصمیم‌های مهمی درباره سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، تثبیت فرمول حقوق دولتی معادن، تخصیص مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار، بهینه‌سازی روش انتشار اوراق دولتی، تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی و چند مورد دیگر، اراده خود برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار را نشان داد که البته این موضوع باید در مقام عمل هم اثبات شود.

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در یک ارتباط تلویزیونی پس از این جلسه با اشاره به ۱۰ تصمیمی که در شورای اقتصادی دولت برای بازار سرمایه گرفته شد گفت: تاکنون چنین بسته‌ای که حاکی از همگرایی بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد بی‌سابقه بوده است و هدف دولت حمایت از سودآوری صنایع بورسی و تولید در کشور است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به برنامه ۱۰‌بندی وزیر اقتصاد که برای بازار سرمایه تصویب شد، گفت:‌ این برنامه می‌تواند به حل مشکلات بخش‌هایی از اقتصاد در سال‌های آینده باشد.

در همین زمینه سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد تصمیماتی که درمورد بازارگردانی عرضه اولیه‌ها و بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه گرفته شده است توضیح داد: این تصمیمات قطعا روی بازار تاثیر مثبت دارند. درواقع هر مبلغی که در جهت تثبیت بازارگردانی مخصوصا در بخش عرضه اولیه‌های دولتی به بازار تزریق شود، به شرایط بازار کمک می‌کند. من این رویکرد دولت نسبت به بازار سرمایه را مثبت می‌بینم.

ارثیه دولت قبل

البته برخی اقتصاددانان از دیدگاه اقتصادی کلان منتقد حمایت‌های اینچنینی دولت هستند و آن را برای کلیت اقتصاد نامناسب می‌دانند اما با این حال کارشناسان بورسی تصریح می‌کنند که بسیاری از مشکلات امروز بازار ناشی از دخالت‌های دولت به‌ویژه خطاهای جبران ناپذیر دولت قبل بوده و لذا دولت فعلی باید اشتباهات دولت قبل را جبران کند.

یکی از جفاهایی که برخی مدیران در دولت سابق مرتکب شدند، خلاف‌گویی و خلاف‌نمایی واقعیات بود. وهم و خیال، واقعیت جا زده شد و رونماهای اقتصاد آراسته شد، بی‌آنکه پایه‌های آن تقویت شود. دولت می‌خواست بی‌آنکه به اقتصاد سامان بدهد، رونق بورس را بازنمایی کند برهمین اساس نیز در یک بازه زمانی کوتاه شاخص بورس رشد حبابی شدیدی را تجربه کرد و از ابتدای سال ۹۹ از عدد ۵۰۰ هزار واحد طی چهار و نیم به ۲ میلیون و ۱۰۰هزار واحد رسید! این در حالی بود که در واقعیت اقتصاد اتفاق خاصی رخ نداده بود و حتی نرخ ارز نهایتا ۲برابر نسبت به آغاز سال مذکور افزایش داشت اما در همین شرایط و با وجود رشد نجومی بازار سهام باز هم رئیس‌جمهور وقت مردم را به حضور در بورس دعوت کرد.

حسن روحانی، رئیس‌دولت تدبیر و امید در

۱۶ مرداد ۹۹ (چند روز قبل از آغاز سقوط بورس) گفته بود: با شرایطی که بورس نشان می‌ دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند! او حتی پس از شروع ریزش، رفتاری پرخاشگرانه در قبال هشدارها داشت، چنانکه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ گفت اینکه آمار تورم نشان داد علی‌رغم مشکلاتی که در اسفند و فروردین داشتیم، تورم ما کاهشی بود و هم نقطه به نقطه و هم سالانه پایین آمد، دومرتبه عصبانی می‌شوند و می‌گویند چرا در دنیا همه بدبخت شدند، چرا وضع‌ شما خوب شد؟ خوب شد، چه کار کنیم؟ شما اگر ناراحت هستید، گوش نکنید و راهش این است که در گوشتان یک پنبه بگذارید، این حرف‌های خوب را نشنوید. بورس ما خوب شده، عصبانی هستند و می‌گویند بورس تمام دنیا به‌هم‌ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟

علاوه‌ بر روحانی، رئیس ‌دفتر او (محمود واعظی) نیز پس از مدتی در قامت یک کارشناس بازار سهام مدعی شد که کف شاخص بورس نهایتا یک میلیون و ۶۰۰- ۷۰۰ هزار است در حالی که شاخص پس از این ادعا با ریزش ۵۰۰ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۱۰۰هزار واحدی نیز سقوط کرد و سرمایه‌های مردم بعضا با افت بیش از ۷۰ درصدی به یک سوم مرداد ۹۹ رسید.

سهامداران مراقب باشند

درباره رشد اخیر هم باید تاکید کرد هر چند سهامداران از رشد اخیر شاخص خوشحال هستند، اما نباید از تجربه‌های گذشته غافل شد. غلبه هیجان خصوصا برای سهامداران خرد تازه‌کار و نشستن آنها در صفوف خرید برخی سهام، می‌تواند اتفاقات تابستان ۹۹ را تکرار کند، لذا کارشناسان هشدار می‌دهند که رشدهای جهشی‌گونه ممکن است سقوط‌های شدید را هم در پی داشته باشد، به همین خاطر مردم باید مراقب باشند و هر سهمی را در هر قیمتی خریداری نکنند.

همچنین وظیفه نهاد ناظر و سهامداران عمده شرکت‌ها است که با مدیریت عرضه سهام بر اساس منطق بازار، اجازه بروز هیجان را ندهند تا اخبار خوب این روزهای بازار سرمایه به جای ایجاد حباب، به طور پیوسته بازار سهام را در مسیر رشد مورد انتظار قرار دهد.

سازمان بورس باید شرایط را به سمت حضور شرکت‌های خوشنام بورسی در بازار به منظور مدیریت سرمایه‌های کلان و اداره صندوق‌ها فراهم کند تا افراد کم‌تجربه از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از منافع بورس بهره‌مند شوند و با عملکرد ناشی از بی‌تجربگی خود، به هیجانات دامن نزنند.

وظیفه صاحبنظران بازار سرمایه هم در این دوران بسیار مهم است تا مردم را نسبت به مخاطرات بازار آگاه کنند و آنها را به سمت فراگیری آموزش و یا سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های بورسی هدایت کنند.

اگر دولت، صاحبنظران و سهامداران همگی به وظایف خود عمل کنند، بدون شک نه هیجانات یکسال منتهی به مرداد ۹۹ و نه اتفاقات ناگوار یکسال پس از آن تکرار نخواهد شد و مردم شیرینی سرمایه‌گذاری مولد در بازار سرمایه را خواهند چشید.

* وطن امروز

 - سیگنال‌های مهار تورم

وطن امروز وضعیت بورس را بررسی کرده است: روز گذشته مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آذرماه را منتشر کرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آذر ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴/۴۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ۱۴۰۰ به عدد ۲/۳۵ درصد رسیده که نشان از کاهش ۵/۰ درصدی این نرخ نسبت به ماه گذشته است.

 به گزارش وطن‌امروز، یکی از معضلات اقتصادی‌ که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، تورم‌ افسارگسیخته‌ای است که روزبه‌روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اعلام اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که یکی از نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود.

  کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ۱۴۰۰ به عدد ۲/۳۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲/۳۵ درصد بیشتر از آذر ۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای آذر ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۵/۰ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۹/۴ واحد درصدی به ۵/۴۱ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۱۶۶ واحد درصدی به ۸/۳۱ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۳/۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲/۳۶درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲/۱ واحد درصد کاهش داشته است.

  کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر ۱۴۰۰ به ۷/۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۸/۰ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۴/۱ و ۸/۱ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۶/۱ درصد است که نسبت به ماه قبل ۸/۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۸/۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۹/۰ واحد درصد کاهش داشته است.

  کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آذر ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴/۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۷/۴۲ و ۴۷ درصد است که برای خانوارهای شهری ۹/۰ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۳/۱ واحد درصد کاهش داشته است.

  تکذیب شایعه تخم‌مرغ ۱۱۰ هزار تومانی  

اگر چه گفته شده قرار است ارز ترجیحی واردات خوراک مرغ حذف شود و قیمت مرغ و تخم‌مرغ به ۸۰ و ۱۱۰ هزار تومان برسد اما دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ می‌گوید هنوز صحبتی درباره حذف ارز دولتی خوراک مرغ نشده است. روز گذشته انجمن صنفی تخصصی توزیع‌کنندگان عمده نهاده‌های خوراک دام و طیور نامه‌ای صادر کرد که بنا بر آن از اول دی‌ماه (دیروز) نرخ ارز واردات نهاده‌های دامی بر مبنای ارز نیمایی محاسبه می‌شود.

اما دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ به تجارت‌نیوز گفت: در ستاد تنظیم بازار هستیم و هنوز صحبتی درباره حذف ارز دولتی خوراک مرغ نشده است. تولیدکنندگان هم درباره حذف ارز دولتی خوراک مرغ چیزهایی شنیده‌اند اما هنوز این تصمیم رسما به تولیدکنندگان ابلاغ نشده است. مبصری توضیح داد: در ستاد تنظیم بازار، رئیس‌جمهور درباره توزیع مرغ از کانال سامانه بازرگام توصیه کرد و هرگز درباره حذف ارز دولتی خوراک مرغ صحبت نشد. تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فعالان این حوزه در حد شنیده مطرح شده و هنوز تصمیم نهایی برای حذف ارز دولتی خوراک مرغ گرفته نشده و نامه‌ رسمی هم برای آنها صادر نشده است.

در همین رابطه رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت: ما هم شنیدیم ارز دولتی حذف شده است اما هنوز در این باره نامه‌ای ابلاغ نشده است. مسلما با حذف ارز دولتی، مرغ و تخم‌مرغ گران می‌شود اما هنوز درباره میزان افزایش قیمت تصمیمی نگرفتیم.

* همشهری

- تورم یک پله دیگر پایین آمد

همشهری درباره آمار تورم گزارش داده است:‌ نرخ تورم همچنان در مسیر کاهش قرار دارد اما به نظر روند کاهش سطح عمومی قیمت‌ها کندتر شده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان آذرماه امسال با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۳.۴‌درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه با نیم واحد درصد به ۳۵.۲‌درصد و نرخ تورم ماهانه هم با ۸ دهم درصد افت به ۱.۷‌درصد رسیده است.

به‌گزارش همشهری، از جمله تغییرات محسوس در شاخص تورم آذرماه امسال کاهش ۴.۹‌درصدی تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و افزایش ۱.۶‌درصدی تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. افزون بر اینکه روند کاهشی نرخ تورم در نقاط شهری به هسته سخت برخورد کرده و در آخرین ماه فصل پاییز، نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری تنها ۰.۳درصد افت داشته در حالی که در نقاط روستایی کاهشی ۱.۲‌درصدی را تجربه کرده است. داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۴‌ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۳.۲‌درصد در پایان مرداد امسال با ۸ واحد درصد کاهش به ۳۵.۲‌درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌ای از مهر سال گذشته یعنی ۱۵‌ماه اخیر به شمار می‌رود. نرخ تورم سالانه هم از ۴۵.۲‌درصد در پایان مرداد ماه و قبل از آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی به ۴۳.۴‌درصد در پایان آذرماه رسیده که نشان از کاهش تنها ۱.۸‌درصدی دارد و به این ترتیب هنوز به نظر می‌رسد اهرم‌های تقویت‌کننده نرخ تورم به قوت خود فعال هستند و روند تحولات ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا نرخ تورم با سرعت پایین خواهد آمد؟

فشار تورم روی روستاها

فشار تورم همچنان بر روی روستاها زیادتر از شهرهاست؛ در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور ۳۵.۲‌درصد برآورد شده در نقاط شهری این نرخ به ۳۵‌درصد رسیده است. در روستاها اما تورم نقطه به نقطه روی ۳۶.۲‌درصد ایستاده و از سوی دیگر نرخ تورم سالانه در پایان آذرماه ۴۳.۴‌درصد و در نقاط شهری ۴۲.۷‌درصد برآورد شده اما در روستاها نرخ تورم سالانه عدد ۴۷‌درصد را نشان می‌دهد. شکاف بالای نرخ تورم بین نقاط روستایی و شهری و همچنین توزیع تورم در بین ۳۱ استان کشور همانند ماه‌های گذشته حفظ شده و تنها فشار تورم بر سفره خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کمتر شده و این به معنای ارزان‌تر شدن کالاها و خدمات مصرفی مردم نیست. جزئیات تغییر سطح عمومی قیمت سبد مصرفی مردم در پایان آذرماه نشان می‌دهد که میانگین سبد کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذر نسبت به آبان امسال ۱.۴‌درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۴۱.۸‌درصد رشد داشته و دخانیات با رشد ۳.۹‌درصدی قیمت در یک ماه گذشته پیشتاز سایر گروه‌های اصلی کالاها بوده، هرچند نسبت به آذرماه پارسال رشدی قیمت ۲۹.۷‌درصدی را تجربه کرده است. برآوردهای همشهری نشان می‌دهد در صورتی که دولت بخواهد نسبت به تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین و همچنین نحوه تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند، باید نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه کالاهای خوراکی و همچنین خدمات حمل و نقل رشد قابل تاملی را در ماه‌های نخست اجرای طرح‌های یاد شده داشته باشد. اما بسته به سیاست جبرانی دولت انتظار می‌رود که شوک تورم اولیه این تغییر در طول یک‌سال نخست اجرا تا اندازه زیادی تخلیه شود که اثر واقعی آن را می‌توان در نرخ تورم سال آینده رصد کرد.

رفتار تورم با سفره مردم

به گفته مرکز آمار خانوارهای ایرانی در ماه آخر پاییز ۱۴۰۰ به طور میانگین ۳۵.۲ درصد بیشتر از آذرماه سال گذشته برای خرید و مصرف یک سبد کالاها و خدمات یکسان پول پرداخت کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید: در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت در آذرماه مربوط به گروه ادویه و چاشنی شامل زعفران، رب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی، گروه دخانیات و گروه سبزی و صیفی شامل سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و پیاز بوده است. بیشترین رشد قیمت کالاها در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات هم در رشد قیمت پوشاک، کرایه حمل و نقل خودروهای سواری و ظروف بلور و پلاستیکی آشپزخانه مشاهده شده و در ماه گذشته گروه میوه و خشکبار و گروه انواع گوشت به ویژه گوشت مرغ ارزان‌تر شده است. همچنین در توزیع فشار تورم، بالاترین فشار را دهک فقیر دوم هزینه‌ای به میزان ۴۶.۲‌درصد و کمترین فشار را دهک ثروتمند نهم به میزان ۴۲.۷ درصد تحمل کرده‌اند.

رئیسی در نبرد با تورم

سید ابراهیم رئیسی که پیش از انتخاب‌شدن به عنوان رئیس جمهور گفته بود که رسیدن به تورم تک رقمی شدنی است، از زمان ورود به پاستور همواره تاکید دارد که باید جلوی تورم گرفته شود. در ۴ ماه نخست عمر دولت او هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته اما همین دستاورد ممکن است با اجرای ۲ طرح روی میز دولت یعنی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن در قالب افزایش یارانه نقدی و همچنین تغییر احتمالی الگوی سهمیه بنزین در سراسر کشور، دستخوش روندی متفاوت و دست‌کم در ماه‌های نخست اجرا باعث بالارفتن نرخ تورم شود. رئیس جمهور قول داده که نرخ تورم را در ۲ سال نخست عمر دولتش به نصف میزانی برسد که دولت او به تازگی اختیار قوه اجرایی را در دست گرفته بود. به این ترتیب نرخ تورم هدف‌گذاری شده احتمالی دولت برای سال ۱۴۰۲، معادل ۲۲ درصد خواهد بود. او در آخرین اظهارنظر، روزگذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار دولت حاضر شد و خطاب به حاضران اعلام کرد: کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید مورد آسیب قرار گیرد. لازم است کالاها با آسان‌ترین روش و مناسب‌ترین قیمت به دست مردم برسد. او با تاکید بر اینکه رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست گفت: راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا به ویژه کالاهای معیشتی و روزمره مردم می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت‌ها داشته‌ باشد. این اظهارنظر رئیس جمهور نشان از استمرار رویه مداخله دولت در اقتصاد دارد تا جایی که رئیس جمهور می‌گوید: اگر برخلاف تصمیمات ستاد تنظیم بازار مدیر مجموعه یا کارخانه‌ای بر اساس مصلحت‌سنجی کالای تولیدی خود را به بازار عرضه نکند تا بعداً با قیمت بالاتری آن را بفروشد، ‌ چنین فردی حتی یک روز هم صلاحیت حضور در آن مجموعه را ندارد و باید با وی برخورد شود. رئیسی هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها را مردود اعلام کرد و گفت: هرگونه افزایش قیمت باید با تصمیم ستاد تنظیم بازار دولت صورت گیرد. علاوه بر اینکه باید به طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود.