به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: این ارزیابی را روزنامه جام‌جم درباره «معمای تدبیرهای مشکوک اقتصادی» منتشر کرد و نوشته است: آیا دست‌هایی در کار بوده تا به نام تحریم‌ها، سقوط اقتصادی کشور را مطالبه کنند؟
قطعی برق در تابستان امسال تا ۱۷ درصد موجب کاهش متوسط تولید واحدهای بزرگ صنعتی شده است. هنوز هم گزارش دقیقی در دست نداریم تا بدانیم چرا تا این حد قطعی برق در تابستان امسال به‌وجود آمده است. برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند این موضوع را بررسی کنند. قطعا اگر تابستان را بدون قطعی برق سپری می‌کردیم، الان رشد بهتری را تجربه می‌کردیم. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک عملاً با قطعی‌های تابستان به نابودی نزدیک شدند.
از سوی دیگر، در یک بازه 10 ساله (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷) حدود پنج میلیارد دلار از سرمایه ایرانی‌ها به ترکیه هدایت شده است. این عدد برای اروپا در بازه هشت ساله (20۱۰ تا ۲۰۱۸) حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. حجم کل این دارایی‌ها در این هشت الی ۱۰ سال حدود ۶۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ یعنی بیش از نیمی از بودجه مملکت در سال ۱۴۰۰ در این ۱۰ سال از کشور خارج شده است.
کارشناسان چالش‌هایی را پیش روی اقتصاد ایران می‌بینند. آنها می‌گویند نسبت نقدینگی به تولید در کشور بالاست یعنی به نسبت پولی که در بازار حاضر است تولید صورت نمی‌گیرد.
کارشناسان بودجه سال ۱۴00 را هم مشکل آفرین توصیف کرده‌اند. آنها کسری بودجه ۵۰ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. به نظر آنها با توجه به بودجه ۱۴۰۰، ناپایداری درآمدها و پایداری تورم در نرخ حداقل ۴۰ درصد نگران‌کننده است. پرسش اینجاست آیا هر نوع تخصیص بودجه و بودجه‌نویسی تنها به راهبردهای اقتصادی دولت بستگی دارد؟ یعنی امکان ندارد در بودجه‌نویسی هم تعمدا کاری کرد تا چرخ اقتصاد نچرخد؟ اگر عمدی در کار باشد. این خیانت‌ها چگونه راستی‌آزمایی می‌شود؟
تعداد اتفاقات مضر در این سه سال کم نبوده است. شرطی شدن بازار به ماجرای برجام هم خطرناک است. تردیدی نیست که توافق هسته‌ای با غرب قطعا بر بازار اثر می‌گذارد اما دلیلی وجود ندارد سیاست‌های دولتی تماما به این توافق حقوقی و سیاسی گره زده شود. با این کار عملاً راهبردهای اقتصادی کشور به رفتارهای ملون و گاه ریاکارانه طرف‌های مقابل متصل می‌شود، کدام کشور در جهان راهبردهای مدیریتی‌اش را به تصمیم‌های هسته‌ای‌اش گره زده است؟ ولی ما بازار و اقتصاد و سیاست و حتی آب خوردن‌مان را به تصمیم‌های هسته‌ای گره زده‌ایم. عددهای مربوط به سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در اقتصاد کشور نشان می‌دهد شرطی کردن بازار به یک توافق متزلزل با دولت قلدر و بدعهدی مثل آمریکا برای کشور زیان‌های اقتصادی به بار خواهد آورد.
خیلی از رفتارهای اقتصادی و مدیریتی نمی‌تواند ارتباطی به برجام و توافق داشته باشد. این یک سوءمدیریت آشکار است که باعث می‌شود تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی از خیر کار بگذرند، طلا و سکه و دلار بخرند و به گوشه‌ای بخزند، در آن صورت هیچ‌کسی نیست که آنها را بازخواست کند؛ این کشور مسئولانی داشته است که با دشمن یا رقیب خارجی مذاکره می‌کرد ولی با مردم خودش حرف نمی‌زد. اعتماد کردن به قدرت‌ها نتیجه‌ای نداشته است. ولی قطعا با اعتمادسازی بین مردم و فعالان اقتصادی کشور، فضای کار رونق خواهد گرفت. گزارش‌ها می‌گوید.