گزارش مشرق، ۲۱ آذر ماه بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پیش از ارائه این لایحه تأکیدات متعددی در خصوص اصلاح ساختاری بودجه و کنترل هزینه‌های دولت از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای دولت مطرح می‌شد.
در لایحه بودجه نیز شاهد اعمال تغییراتی بودیم اما بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس تغییرات اعمال‌شده را کافی و حتی مناسب نمی‌دانند و ابهاماتی را در خصوص آن مطرح می‌کنند.
به‌منظور بررسی بیشتر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رضا غلامی کارشناس اقتصادی گفتگو شده است.
افزایش اندک سهم درآمدهای پایدار در لایحه بودجه ۱۴۰۱
* یکی از مسائلی که هرساله در مورد آن بحث می‌شود، ضرورت افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی است، درآمدهای پایدار را چگونه باید تعریف کرد و اینکه چه راهکارهایی را برای افزایش این درآمدها می‌توانیم در پیش بگیریم؟
غلامی: درآمدهای پایدار درآمدهایی هستند که هر سال بتوانیم از آنها دریافتی باشیم و بخشی از تولید ما باشند، به‌طور مثال در بحث درآمدهای مالیاتی، تولید، درآمد و سودی شکل گرفته است که برای سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
در این تعریف فروش اموال جایی ندارد چرا که یک بار اتفاق می‌افتد اما اگر اموال را درآمدزا کنیم، به‌طور مثال ساختمانی را اجاره دهیم، می‌توانیم درآمد آن را در سال‌های آینده نیز داشته باشیم.
متأسفانه سهم درآمدهای پایدار در بودجه همیشه پایین بوده است، اخیراً این سهم اندکی افزایش پیدا کرده است که جای امیدواری دارد. باید در جهت رشد درآمدهای پایدار که شامل انواع مالیات‌ها، حقوق ورودی و سایر منابع درآمدی دیگری که پایداری دارند، تلاش کنیم و از جهت دیگر هزینه‌ها را متناسب با این موارد کاهش دهیم تا تراز برقرار شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز کسری تراز عملیاتی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان داریم، این به این معناست که یک‌سوم هزینه‌های ما از منابع دیگری تأمین می‌شود و بدین معناست که درآمدهای پایدار کفاف هزینه‌های ما را نمی‌کند، وقتی نفت می‌فروشیم، درآمدهای حاصل از آن را باید صرف سرمایه‌گذاری کنیم چرا که نفت یک دارایی است و باید به دارایی دیگری تبدیل شود.
می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های آموزش کرد چرا که تربیت نیروی انسانی خود یک نوع دارایی محسوب می‌شود، این مسئله باید در قالب توسعه سرمایه‌های انسانی تعریف شود، در نتیجه اگر بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی را از طریق نفت بدهیم منعی ندارد اما این مسئله نیاز به بازتعریف دارد.
در زمان حاضر درآمدهای پایدار، هزینه‌های جاری را پوشش نمی‌دهد، شاید نیاز باشد در این زمینه بازتعریفی صورت بگیرد و با این اقدام بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
انجام اصلاحات ظاهری در بودجه/ اصلاح ساختار به‌معنای جدایی بودجه از نفت است
* یکی از موضوعات اساسی که در دولت سیزدهم بر آن تأکید شد اصلاح ساختار بودجه بود، با توجه به تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌نظر شما چه اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه مشاهده می‌شود و اینکه به‌عنوان اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم این اصلاحات قابل قبول است؟
غلامی: وقتی از اصلاحات ساختاری صحبت می‌کنیم به این معنا است که اقتصاد را از نفت جدا کنیم. منظور اصلی از اصلاح ساختار این بوده است که تاثیرپذیری اقتصاد از نفت را کاهش دهیم. در حال حاضر نفت از چند طریق به بودجه وصل شده و حتی سهم آن افزایش یافته است.
اگر در گذشته یک میلیارد دلار نفت می‌فروختیم و معادل ریالی آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شد، امروز این رقم به ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این بدین معنا است که سهم نفت در بودجه از طریق نرخ تسعیر ارز بالاتر نیز رفته است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، گاز و میعانات در نظر گرفته شده است و علاوه بر این ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است. این برداشت‌ها از صندوق استقراض نیست چرا که هیچ بازپرداختی برای آن در نظر گرفته نشده است، در نتیجه این استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است نه استقراض.
در لایحه بودجه شاهد این هستیم که بحث بودجه بنیه دفاعی و قیر نیز نفتی شده است. علاوه بر این بخش عمده منابع و مصارف تبصره ۱۴ نیز نفتی است که رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. در نتیجه سهم نفت در بودجه همچنان بالا است.
اصلاحاتی که در حال حاضر تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه شاهد هستیم بیشتر اصلاحات ظاهری است. حرکت به این سمت و تغییر جهت دولت خوب است اما اصلاحات ساختاری تفکیک نفت از بودجه کشور است. اگر روزی نفت را به سرمایه‌گذاری و مالیات و سایر درآمدهای پایدار را به هزینه‌های جاری اختصاص دهیم می‌توانیم بگوییم که اصلاح ساختار انجام شده است.
شاید لازم باشد که برای تحقق این هدف سازمان برنامه و بودجه به دو بخش سازمان برنامه و سازمان بودجه تفکیک شود. بودجه را به خزانه و تدوین برنامه‌ها را به منظور سرمایه‌گذاری بلند مدت به سازمان برنامه محول کنیم. در نتیجه بنده نه تنها اصلاح ساختاری در این لایحه مشاهده نمی‌کنم بلکه جهت‌گیری بودجه را نیز در این مسیر نمی‌بینم.
تضاد لایحه بودجه با اسناد بالادستی/حرف جدیدی در بودجه نیست
* در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد اعمال برخی تغییرات از جمله تلاش دولت برای کنترل هزینه‌ها، افزایش دو ساله سن بازنشستگی، افزایش سهم مالیات و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم. به نظر شما این لایحه در مقایسه با گذشته چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟
غلامی: لایحه نقاط قوت و ضعف مشهودی ندارد و با همان روال گذشته اما با تغییراتی اندک نوشته شده است. به طور مثال سهم اوراق کاهش یافته اما سهم صندوق توسعه ملی به دلیل افزایش شدید قیمت ارز رشد داشته است. نکته قابل توجه اینجا است که این لایحه در چند نقطه با سیاست‌های بالادستی در تضاد است.
لایحه همان مسیر سال گذشته را طی کرده است اما بودجه نظام حکمرانی کشور را نشان می‌دهد. وقتی دولت جدیدی روی کار آمده باید حرف‌های جدیدی برای گفتن داشته باشد، این در حالی است که تغییر جهت را در بودجه شاهد نیستیم. دولتی که یکی از اهداف خود را تحت عنوان کنترل تورم تعریف کرده است باید شاهد این مسئله در بودجه باشیم.
لایحه ۱۴۰۱ تورم‌زا است؟
افزایش سقف بودجه، افزایش تغییر نرخ ارز به ۲۳ هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش حقوق ورودی چهار عامل تورم‌زا در بودجه سال آینده
غلامی: این لایحه به طور مشخص تورم‌زدا نیست بلکه از جهت تورم‌زا است. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به عملکرد سال جاری رقم بودجه حداقل ۶۸ درصد افزایش یافته است. بودجه دولت یکی از معرف‌های طرف تقاضای کل است. وقتی بودجه بالا می‌رود عملا تقاضا افزایش می‌یابد. در شرایطی که تولید ثابت و تقاضا افزایش یابد شاهد بالارفتن تورم خواهیم بود.
از سوی دیگر نرخ ارز در لایحه بودجه تا ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است. در چنین شرایطی واردات و صادرات متاثر خواهد شد و در چنین شرایطی ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز حذف شده است. مورد دیگری که بر تورم اثر دارد، افزایش شدید حقوق ورودی است. حقوق ورودی در عمل چندین برابر (حدود ۵ برابر) شده، حتی اگر بگوییم که درصد عوارض برای برخی کالاها یک درصد و چهار درصد باشد اما این درصد افزایش حقوق ورودی قابل ملاحظه است.
هزینه افزایش حقوق ورودی را مصرف کننده پرداخت خواهد کرد. عمده کالاهای وارداتی امروز ما شامل کالاهای استراتژیک، ضروری، کالاهای اساسی و مواد اولیه است. امروز کالای لوکس وارد نمی‌کنیم و اگر هم چنین کالایی وارد شود، در قالب قاچاق خواهد بود.
لذا این بودجه ضد تورم‌زدا نیست و به لحاظ اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری نیز حرف زیادی برای گفتن ندارد. گفته شده که دولت سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد اما بعید به نظر می‌رسد که بتواند این موضوع را محقق کند چرا که به احتمال زیاد دولت با محدودیت منابع مواجه خواهد شد.
در لایحه بودجه تلاش شده تا صندوق‌ها را نجات دهند و این را می‌توان مشاهده کرد. در بودجه گفته شده است که زمان بازنشستگی کارکنان از ۳۰ سال به ۳۲ سال افزایش پیدا کند. این سیاست ضد اشتغال است چرا که افراد پس از ۳۰ سال بازنشت می‌شدند و نیروهای جدید به کار گرفته می‌شدند اما این موضوع نیز آسیب دیده است.
نشانی از مبارزه با فساد در بودجه نیست
غلامی: یکی از شعارهای دولت مبارزه با فساد بوده است اما اثری از این موضوع در بودجه نمی‌بینیم و هیچ بودجه یا برنامه‌ای در این زمینه لحاظ نشده است و این در حالی است که بودجه تغییر جهت حکمرانی را نشان می‌هد. ما تا به الان چنین مسئله‌ای را در لایحه بودجه ندیدم.
امکان تحقق درآمدهای مالیاتی با وجود رشد ۶۰ درصدی
* در بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم. حتی به گفته معاون درآمدی سازمان امور مالیاتی در صورتی که تغییرات ایجاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده را در نظر بگیریم، رقم رشد درآمدهای مالیاتی به حدود ۸۰ درصد خواهد رسید. به نظر شما چقدر امکان تحقق درآمدهای مالیاتی وجود خواهد داشت؟
غلامی: به نظر بنده درآمدهای در نظر گرفته شده در این بخش محقق خواهد شد. در بحث درآمدهای مالیاتی ما ارزش افزوده را خواهیم داشت که ارزش روز کالاها مربوط می‌شود. در این بخش تورم پنهان است و تورم دو سال اخیر نیز بالا بوده است امکان تحقق این درآمدها وجود دارد.
در برخی دیگر بخش‌های مالیاتی شاید عدم تحقق‌هایی را شاهد باشیم اما مالیات بر ارزش افزوده وصول خواهد شد. ضمن اینکه حقوق و دستمزدها در بخش‌های دولتی و خدماتی افزایش خواهد داشت و مالیات بر حقوق و دستمزد رشد خواهد کرد. از سوی دیگر سود برخی شرکت‌های دولتی به دلیل رشد قیمت خدماتی که ارائه می‌کنند افزایش می‌یابد، در نتیجه مالیات آنها نیز رشد می‌کند.
راهکارهای کاهش تورم‌زایی بودجه/کاهش هزینه‌ها در کنار استفاده بهینه از منابع
* در حال حاضر لایحه بودجه به مجلس ارائه شده است و مجلس پس از تشکیل کمیسیون تلفیق اقدامات خود در مورد بررسی لایحه را آغاز خواهد کرد. به نظر شما دولت و مجلس چه راهکارهایی را برای تصحیح بیشتر بودجه می‌توانند در دستور کار قرار دهند؟
غلامی: از جمله راهکارهایی که دولت می‌توانست در بودجه در نظر بگیرد کاهش بیشتر هزینه‌ها است. قسمتی از افزایش هزینه‌هایی که در بخش ضروری ایجاد شده ناشی از افزایش هزینه‌های کارکنان است که ۵۰ درصد افزایش یافته است. بخشی از این افزایش مربوط به کمک به صندوق‌ها است.
می‌توانیم به جای در نظر گرفتن بودجه برای صندوق دارایی‌ها و سهام به آنها بدهیم و هزینه‌های این محل را کمی کاهش دهیم. در بخش هزینه‌های عمرانی نیز می‌توانستیم بودجه را کاهش دهیم اما در مقابل نرخ ارز را نیز کاهش دهیم. بنده فکر می‌کنم که نرخ ارز در بودجه را باید با رقمی در حدود ۱۰ هزار تومان ببندیم.
این بدین معنا است که در ازای کاهش نرخ ارز در بودجه به ۱۰ هزار تومان باید هزینه‌های جاری و تملک سرمایه‌ای را کاهش دهیم تا در نتیجه تورم را نیز کم کنیم. پس از این کار و به منظور ایجاد رونق در کشور دولت باید به سراغ بانک‌ها برود. دولت باید بر سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی متمرکز شود.
دولت باید از منابع صندوق به صورت هدفمند و برای توسعه صنایع بزرگ استفاده کند و از بانک‌ها نیز برای تکمیل زنجیره‌های اقتصادی استفاده کند. یعنی دولت به جای پیگیری رشد اقتصادی از طریق بودجه که خود دچار کسری است، از بانک‌ها استفاده کند و اگر منابعی دارد در بانک‌ها از آن استفاده کند.
به طور مثال اگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را در بانک‌ها قرار دهیم و بگوییم که برای پروژه‌های خاص در کشور از این منابع استفاده و سود وام‌ها به ۵ درصد برسد، می‌توانیم سرمایه‌گذاری را رشد دهیم. در صورتی که دولت بتواند چنین اقداماتی را صورت دهد سهم نفت و تورم‌زایی بودجه کاهش خواهد یافت ضمن اینکه بانک‌ها را در جهت درست فعال خواهیم کرد.