به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی نوشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه عمرانی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. این مسئله نشان می‌دهد کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصارف عمومی بودجه ۱۶۳ درصد رشد داشت، رشد مصارف عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۷ درصد بوده است.
در کنار افزایش سهم مالیات در درآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. دولت درلایحه خود با تجمیع بسیاری از ردیف‌های بودجه توانسته است تا کمترین میزان رشد هزینه‌ها در۱۴ سال اخیر را عملیاتی کند و در مصارف عمومی نیز رشد اندکی را محقق کند.
در ادبیات بودجه، مصارف عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری (حقوق و روزمره)، تملک دارایی‌های مالی (بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی سال‌های قبل) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) می‌شود. این در شرایطی است که دولت درلایحه ۱۴۰۱، بودجه عمرانی را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده و کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مجموع مصارف بودجه کل کشور ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۲۵ درصد رشد دارد، اما مقایسه مصارف عمومی و مصارف بودجه عمومی دولت با سال جاری حاکی از رشد بسیار اندکی است.
به گفته سامان شاه‌ویسی، استاد دانشگاه تهران اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصارف عمومی را فقط ۷ درصد افزایش داده حکایت از این دارد که رویکرد انضباط مالی حداکثری را با هدف ضد تورمی کردن بودجه در نظر گرفته است.
متأسفانه بودجه سال‌جاری و سال گذشته با تمام مخالفت‌ها و انتقاداتی که کارشناسان به آن داشتند به تصویب رسید و برآیند آن چیزی شد که حالا در گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال‌جاری و تفریغ بودجه سال گذشته می‌بینیم و بی‌انضباطی شدید و تورم بالا منبعث از بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.هدف دولت در بودجه ۱۴۰۱ انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی و نظامات حاکم بر هزینه‌ها و درآمدها است و واقعی دیدن منابع، راستی آزمایی ازعملکردهای مالی و هزینه‌ها و بی‌حد و حصر نشان ندادن منابع در نخستین سند مالی دولت نشان‌دهنده این رویکرد است. سند مالی سال اول دولت نشان‌دهنده حرکت عمومی در جهت تقویت بنیه کارآمدی و چابکی از یک طرف و منابع و مصارف سازنده از سوی دیگر است. اینکه منابع در بودجه غیرواقعی و مصارف غیرمنطقی و غیرسازنده دیده شود و با وجود تمام هشدارها کسری انکار شود، نتیجه آن اتفاقی است که در بودجه سال‌جاری رخ داد یعنی ایجاد کسری بودجه، به‌دنبال آن استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم؛ چنین بودجه‌ای بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، تبعات منفی داشت. اما دولت در سند مالی ۱۴۰۱ با نگاه به درآمدهای واقعی و پایدار و مصارف سازنده به بودجه‌ریزی نگاه کرده است.