به گزارش مشرق، لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاریها» در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت وقت به مجلس دهم ارائه شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید. تا به امروز نیز به جهت ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به این مصوبه، چهار مرحله بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و هفته جاری در دستور صحن مجلس قرار می گیرد.
هدف از این لایحه ایجاد یک درآمد پایدار و استقلال مالی برای شهرداری ها و دهیاری ها بوده تا آنها را از بودجه عمومی دولت که بعضا به طور کامل به آنها اختصاص داده نمیشده است، بی نیاز کند. اما سوال اصلی این است که این درآمد از چه محلی تامین خواهد شد؟ و به زبان ساده بر اساس این مصوبه چه اتفاقاتی برای مردم به عنوان خدمت گیرندگان از شهرداری ها و دهیاریها خواهد افتاد؟
افزایش عوارض نوسازی
محمد صالحی پژوهشگر حقوق عمومی، با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس ماده (۲) قانون ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی، عوارض نوسازی سالانه به مأخذ یک درصد (۱%) بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات است. گفت: شهرداری‌ها مکلف اند، عوارض وصول شده را منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. اما با اصلاحات صورت گرفته (ماده (۵) مصوبه مجلس) در این ماده نرخ عوارض نوسازی که سالیانه از سوی شهروندان پرداخت می‌شود از (یک درصد) به (دو و نیم درصد) افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در تشریح این ماده گفت: در ماده (۵) نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی هر سال به میزان دو و نیم‌درصد(۵/۲%) ارزش معاملاتی موضوع صدر ماده(۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آخرین تقویم تعیین می‌شود و در تبصره آن آمده است که مؤدیانی که از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ظرف مدت یک‌سال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام کند، مشمول بخشودگی جرایم عوارض می‌شوند.
این پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه تعرفه صدور و تمدید گواهینامه و گذرنامه به صورت سالیانه در قانون بودجه کل کشور مشخص می‌شود و شهرداری های نیز به میزان ۵ درصد از آن تعرفه به عنوان عوارض دریافت می‌کنند. ابراز داشت: حال در مصوبه مجلس، علاوه بر افزایش تعرفه مشخص شده توسط مجلس در بودجه، میزان ۵ درصد از کل تعرفه نیز به شهرداری ها تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: این موضوع ضمن اینکه موجب افزایش تعرفه ها می‌شود و فشار اقتصادی به مردم می شود چراکه موجب افزایش حدود سه برابری سهم شهرداری ها از این خدمات خواهد شد که به نظر اجحاف بزرگی در حق مردم است.
به گفته این کارشناس در حال حاضر در جدول شماره ۱۶ بودجه ۱۴۰۰ میزان تعرفه‌ها مشخص شده است. به عنوان مثال در قبال صدور هر گذرنامه مبلغ ۶۲۵۰ تومان به شهرداری تعلق خواهد گرفت و در صورت تصویب و اجرای ماده (۶) این مبلغ به ۱۸۷۵۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین سهم شهرداری از صدور گواهینامه ۲۵.۰۰۰ ریال و تعویض گواهینامه ۱۲.۵۰۰ ریال است که به ۷۵.۰۰۰ ریال و ۳۷.۵۰۰ ریال با اجرای ماده (۶) افزایش پیدا می‌کند.
عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی
صالحی توضیح داد: بر اساس ماده (۱۱) سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات «نقل و انتقال قطعی املاک» و «انتقال حق واگذاری(سرقفلی)» به ترتیب دو درصد(۲%) و یک‌درصد(۱%) به‌عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند.
محاسبه مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها با نرخ صفر
وی ادامه داد: نکته قابل تامل دیگر این مصوبه که در ماده (۹) مشاهده می‌شود این است که مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صددرصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود. به بیان دیگر از این نهادها مالیاتی دریافت نخواهد شد، اما دخل و خرج خود را باید به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
این پژوهشگر تاکید کرد:این موضوع در حالی قرار است اجرایی شود که در حال حاضر برخی از شهرداری‌ها دارای شرکتهایی درآمدزا هستند. مانند شرکت خدماتی کالای شهروند که وابسته به شهرداری تهران بوده و سودآور است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران دارای حدود ۱۸ شرکت وابسته است مانند شرکت برج میلاد آسمان، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شرکت شهر سالم، شرکت معاینه فنی خودروها و .. است، گفت: این مصوبه همانطور که از عنوانش پیداست به دنبال افزایش درآمد شهردای‌ها و دهیاریها است، که با توجه به مشکلات تامین مالی شهرداری‌ها و دهیاریها لازم و ضروری به نظر می‌رسد، اما روش این تامین مالی به صورت حاضر در برخی موارد محل تامل است. حال این هدف در مصوبه مجلس با عنوان «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاریها» متأسفانه با وجود وضعیت نابسامان اقتصاد کنونی با فشار و افزایش هزینه‌ها بر دوش مردم محقق خواهد شد.