سخنگوی دولت گفت: ولادیمیر پوتین از رئیس‌جمهور کشورمان دعوت کرد که به روسیه سفری داشته باشد، از این رو رئیس‌جمهور اوایل سال جدید میلادی به روسیه سفر خواهد کرد.

به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز (سه شنبه) در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک میلاد با حضرت مسیح (ع) و همچنین سالروز حماسه ۹ دی، گفت: در آستانه ۹ دی قرار داریم روزی که روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است. این روز، روز ایستادگی مردم بر سر جمهوریت نظام بود.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به ۱۳ دی سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم سلیمانی در اقدام تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند، که حتماً پیگیری‌های حقوقی علیه آمران و عاملان این اقدام تروریستی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

بهادری جهرمی با تاکید بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا از سوی مردم اظهار داشت: مردم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به همراه استفاده از ماسک را همچنان ادامه دهند تا شیرینی کاهش مرگ و میر روزانه را بیشتر لمس کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در هفته گذشته، عنوان کرد: شوراهای متعددی به ریاست رئیس جمهور در هفته‌های گذشته برگزار شد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال نیز در همین دولت در فاصله کمتر از دو ماه که در گذشته بی سابقه بوده است برگزار شد که نشان از توجه و اهتمام دولت به حل مشکل بیماری مردم و جوانان دارد.

رئیس‌جمهور اوایل سال جدید میلادی به «مسکو» سفر می‌کند

سخنگوی دولت درباره سفر رئیس‌جمهور به مسکو گفت: آقای پوتین از رئیس‌جمهور کشورمان دعوت کردند که به روسیه سفری داشته باشند از این رو رئیس‌جمهور اوایل سال جدید میلادی به روسیه سفر خواهد کرد.

وی در رابطه با جزئیات و زمان سفر رئیس جمهور به مسکو، افزود: در استمرار تعاملات راهبردی ایران و روسیه آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمان دعوت کردند تا ایشان سفری به روسیه داشته باشند و اوایل سال آتی میلادی قرار است این سفر صورت گیرد. این سفر در چارچوب سیاست کشور مبنی بر همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه جهانی با اولویت کشورهای همسایه صورت خواهد گرفت و محوریت مباحث توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است.

وی همچنین افزود: معاون سیاسی رئیس جمهور محتوای گفتگو و رایزنی‌های این سفر را نهایی خواهد کرد.

بهادری جهرمی در رابطه با انتصاب‌های دولت و اعتقاد منتقدین مبنی بر کند بودن این اقدام، تصریح کرد: این مطالبه مطرح شده، مطالبه به حقی است و بارها صدای آن به گوش دولت رسیده و در جلسات متعدد مطرح می‌شود. آقای رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت نسبت به لزوم تسریع و تثبیت مدیران تاکید داشتند. بنای دولت بر شایسته سالاری، کارآمدی و اعتقاد به حرکت تحولی است.

وی خاطرنشان کرد: بنا بر آن است که مدیران شایسته و کارآمد امور مردم را برعهده بگیرند و به این موارد اعتقاد داشته باشند. دستور رئیس‌جمهور تثبیت این افراد بود تا با سرعت بیشتر جایگزینی‌ها انجام شود.

فروش نفت و بازگشت منابع ارزی خوب است

سخنگوی دولت در رابطه با وضعیت منابع ارزی و گشایش‌های ارزی در کشور نیز گفت: طبیعتاً کشور در شرایط تحریمی قرار دارد اما به نسبت این شرایط فروش نفت و بازگشت منابع ارزی خوب است و مشکلی در این زمینه نداریم. ما در بسیاری از روزها در بازار نیمایی عرضه ارز را بیش از تقاضای آن شاهد بودیم. امید است با سرعت فروش نفت و برخی تدابیر اتخاذ شده، شاهد تحولات و گشایش‌های بیشتر باشیم.

پیش بینی‌های دولت در بودجه کاملاً قابل دسترسی است

بهادری جهرمی در رابطه با تدابیر دولت در تامین منابع ارزی گفت: پیش بینی‌های دولت در بودجه کاملاً قابل دسترسی است. ما تقریباً همین میزان فروش و بازگشت ارز را شاهد هستیم و این پیش بینی‌ها بر اساس خوشبینی نبوده، بلکه بر اساس واقعیت‌ها است. از ابتدای سال تا پایان آذر ماه معادل ۴۰ میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف تامین ارز داشتیم که از مجموع تامین ارز ۱۲ ماهه سال گذشته بیشتر شده است. پیش از این هم رئیس جمهور بارها تاکید کردند که دولت مذاکرات را به زندگی مردم گره نمی‌زند و از راهکارهای خنثی سازی تحریم‌ها غافل نمی‌شود.

ستاد تنظیم بازار در حوزه گران فروشی با جدیت پیگیر است

وی در خصوص بالا بودن قیمت کالاهای اساسی و موانع موجود در کاهش قیمت‌ها و همچنین برنامه دولت برای ثبات قیمت‌ها گفت: مشکلی که مشکل هر روزه مردم است دو بعد دارد. یک بعد ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای کشور است مانند تورم چندساله و بعد دیگر موارد گران فروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار است. ستاد تنظیم بازار در دولت در حوزه گران فروشی با جدیت پیگیر است و جلسات این ستاد هر هفته با ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: تدابیر متعددی پیرامون گران فروشی اتخاذ شده است، برای مثال در خصوص تکمیل زنجیره توزیع کالا تصمیمات مهمی اتخاذ شده، همچنین نظارت بر بازار با همکاری صنوف در حال انجام است. اصناف در تنظیم بازار مشارکت دارند و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در کنار سازمان تعزیرات قرار گرفتند و سعی شد بدنه مردم با حمایت بسیج به کمک گرفته شوند.

افزایش قیمت‌ها ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصادی است

بهادری جهرمی بیان کرد: مسأله اساسی در افزایش قیمت ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصادی در حوزه بانک، ارز و حوزه‌های مختلف اقتصادی است. در بودجه ریزی ها رشد نقدینگی وجود داشته که آنها نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت است. دولت بسیاری از این موارد را در دستور کار خود قرار داده و در بودجه ریزی لحاظ کرده است و اصلاح در نظام پرداخت یارانه‌ها که یکی از عوامل جذب در بروز تورم است اتفاق خواهد افتاد.

دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی برای حذف ارز ترجیحی دارو و گندم ندارد

وی در رابطه با حذف ارز ترجیحی دارو و گندم اضافه کرد: دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی برای حذف ارز ترجیحی دارو و گندم ندارد و پس از تصمیم‌گیری مجلس، دولت در چارچوب قانون تدابیر لازم در این زمینه را اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوی دولت در رابطه با برنامه دولت در خصوص بنزین نیز اظهار کرد: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. برنامه دولت باز توزیع عادلانه بنزین آن هم نه در کل کشور بلکه در دو جزیره انتخابی است. تا امروز یارانه بنزین به دارندگان خودرو تخصیص داده شده و بدتر اینکه آنهایی که دارای چند خودرو هستند یارانه بیشتری دریافت می‌کنند و در آلودگی شهرها هم اثرگذارند.

بهادری جهرمی تاکید کرد: باز توزیع عادلانه بنزین در دستور کار است و مردم خودشان نتیجه اجرای آزمایشی آن در دو جزیره را خواهند دید و می‌توانند اظهار نظر کنند. طبیعتاً پس از اجرای آزمایشی در سطح کلان برنامه ریزی خواهد شد و جزئیات اجرای آن به مردم اطلاع رسانی خواهد شد. نامه منتشر شده پیش از اجرا بود و شایعات به همراه داشت.

دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین ندارد

وی در رابطه با تکذیب افزایش قیمت بنزین از سوی مسئولان و مشابهت آن با دولت روحانی، گفت: دولت سیزدهم اهل تصمیمات یک شبه نیست. دولت سیزدهم دولت مردمی است نه امنیتی. دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین ندارد.هر برنامه ای که برای اصلاح ساختارهای بودجه ریزی، بانکی، ارزی، یارانه ای و غیره باشد که در بدنه کارشناسی و تصمیم گیری دولت به جمع بندی و تصمیم قطعی برسد را اعلام خواهیم کرد و مردم را از قبل در جریان هر برنامه اصلاحی قرار می دهیم.

بهادری جهرمی در رابطه با اینکه به نظر می‌رسد دولت نقشه راه مدون برای حل مشکلات اقتصادی ندارد، گفت: رئیس دولت، قبل از رای اعتماد گفتند مسئول طراحی و برنامه ریزی اقتصادی در دولت، معاون اول رئیس جمهور هستند. یک مسأله برنامه اقتصادی دولت است که پیش از آغاز به کار روشن بوده و پس از آغاز به کار چکش کاری شده است. نظرات کارشناسی در جلسات شنیده شده و مسئولیت با شخص معاون اول بوده و خللی در این راستا وارد نشده است.

وی اضافه کرد: تاکید رئیس‌جمهور در خصوص اطلاع رسانی تصمیمات اتخاذ شده اقتصادی بود. در حوزه تصمیم گیری ها هیچ‌گونه اختلاف نظری وجود ندارد. تاکید رئیس جمهور این بود که یک صدا از سوی دولت شنیده شود.

سخنگوی دولت در رابطه با شبهات و نحوه شهادت شهید ایرلو نیز تصریح کرد: شهادت شهید ایرلو بار دیگر واقعیت تلخی که مردم یمن در حوزه بهداشت و درمان دارند را به گوش جهانیان رساند. ایشان جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس بودند و در صنعا امکان بهبودی نبود و ایشان به بیمارستان بقیه الله منتقل شدند اما ناهماهنگی و دیر انجام شدن درخواست جابجایی، این اتفاق و شهادت ایشان را رقم زد.

بهادری جهرمی در رابطه با طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نظر مرکز پژوهش‌ها ناظر به طرح مطرح شده نمایندگان در مجلس است و دولت نیز نکاتی را نسبت به آن طرح، مطرح کرده است.

ناکارآمدی سیاست‌های گذشته، بر مردم پوشیده نیست

وی در رابطه با ارز ترجیحی با بیان اینکه ناکارآمدی سیاست‌های گذشته، بر مردم و اقتصاددانان پوشیده نیست، گفت: مجلس شورای اسلامی در دولت قبل سقفی را برای منابع در نظر گرفته بود و تقریباً این سهم در ابتدای دولت جدید تمام شده بود و دولت لایحه دو فوریتی را برای افزایش سقف منابع تقدیم کرد. دولت عملاً مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتر در دستور کار قرار دهد.

ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی نشده است

سخنگوی دولت در رابطه با حواشی و اظهار نظرها پیرامون حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: اگر دولت برنامه‌ای برای اقدام داشته باشد به طرف‌های مختلف مانند سخنگوی دولت اطلاع رسانی خواهد شد. واگذاری ارز ترجیحی و معایب و ایرادات آن پوشیده نیست. مجلس هم بر همین اساس سقفی پیش بینی کرده بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی برای استمرار این موضوع دیده نشده است.

بهادری جهرمی افزود: دولت تا زمانی که اطلاع رسانی کامل در خصوص تخصیص یارانه‌ها به مردم را ندهد همان برنامه سابق را اجرا خواهد کرد و هر گونه افزایش قیمت در خصوص این کالاها غیرقانونی است و ستاد تنظیم بازار به منظور نظارت و جلوگیری در این مسایل ورود خواهد کرد.

وی  پیرامون استعفای برخی وزرای دولت از جمله اقتصاد، صمت و کار، تاکید کرد: اینگونه شایعات بیشتر به شوخی تلخ شبیه است و به نظر بنده ارزش خاصی برای پاسخ دادن ندارد، اما به طور خاص در خصوص فعالان اقتصادی دولت که فرمودید،  هرسه جزو فعالترین و پرکارترین و با انگیزترین اعضای دولت هستند.

سخنگوی دولت گفت: آنها هم در جلسات هیئت دولت و هم در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی، پایه‌های اساسی هرگونه اقدام و برنامه‌ریزی اقتصادی در دولت و جزئی جدایی‌ناپذیر از تیم اقتصادی دولت هستند که با قوت و قدرت ان‌شاءالله اقدامات خودشان را با انگیزه کافی ادامه خواهند داد.

وی همچنین در رابطه با اینکه چه تضمینی قرار است از اروپا و آمریکا در خصوص برجام گرفته شود با مزاح گفت: اجازه دهید با توجه به اینکه سوالات قبلی شما پاسخ داده شده است، این سوال دیگر پاسخ داده نشود.

بهادری جهرمی در رابطه با طرح صیانت از فضای مجازی خاطرنشان کرد: طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربرد فضای مجازی، طرحی است که از سوی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تهیه و به مجلس ارائه شده است.

دسترسی به فضای مجازی پرسرعت، با کیفیت و ارزان از حقوق شهروندی است

وی اضافه کرد: وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت نظرات کارشناسی خود و بسیاری از نگرانی‌های مردم، اصحاب رسانه و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی در خصوص طرح صیانت را جمع بندی کرده و به مجلس ارائه کرده است. دولت عمیقاً معتقد است دسترسی مردم به شبکه فضای مجازی پرسرعت، با کیفیت، ارزان و امن یکی از حقوق مهم شهروندی است و دولت خود را مکلف به بهبود وضعیت اینترنت و حمایت از کسب و کارهای اینترنتی قانونی می‌داند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در همین راستا در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، به پیشنهاد وزارت ارتباطات بر لزوم بهره گیری از منظومه‌های ماهواره‌ای برای تامین اینترنت مناطق دور افتاده و ایجاد پایداری و ارتقا کیفیت شبکه تصمیم گیری شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال مهر، مبنی بر اینکه «دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی حق سرمایه گذاری برای ساخت پالایشگاه را ندارد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد ساخت پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای شهید قاسم سلیمانی مطرح شده است. در خصوص علت طرح این پیشنهاد با وجود مغایرت قانونی آن و اینکه چرا دولت ساخت پتروپالایشگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند؟» گفت: براساس بند «ب» ماده ۳ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت مکلف است ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو این قانون را واگذار کند. البته در تبصره ۱ همین بند، دولت مجاز شده است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های همین گروه ۲ که پالایشگاه‌ها را نیز شامل می‌شود، به میزانی سرمایه گذاری کند که سهم دولت از ۲۰ درصد ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد.

بهادری جهرمی افزود: سرمایه گذاری برای ساخت این پالایشگاه در چارچوب قانون است و منع قانونی ندارد. از طرفی در متن لایحه دولت به صراحت نوشته شده است که این پالایشگاه با مشارکت بخش غیر دولتی احداث خواهد شد و وجه غالب پالایشگاه غیردولتی خواهد شد. اما اگر سرمایه گذاران بزرگ برای مشارکت ابراز تمایل نکنند دولت مجبور است این پالایشگاه را براساس موارد مورد اشاره راساً احداث کند که در این صورت در متن لایحه به صراحت آمده است که پس از بهره برداری از این پالایشگاه ظرف یک سال به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد.

تعامل و همکاری سه قوه روز به روز باید گسترده‌تر و موثرتر شود

بهادری جهرمی در رابطه با تعامل قوه قضائیه و دولت با تاکید بر اینکه تعامل و همکاری سه قوه قطعاً در پیشبرد امور کشور موثر است، بیان کرد: با توجه به امیدی که در مردم ایجاد شده است این تعامل و همکاری‌ها روز به روز باید گسترده‌تر و موثرتر شود.

وی ادامه داد: رفع مشکلات مردم به خصوص در موضوعات معیشتی، تولید و ایجاد اشتغال از جمله مواردی است که همکاری سه قوه در رشد آنها و رضایتمندی در مردم موثر است. ضمن تشکر از تلاش همه قوا و ارکان کشور، این همکاری‌ها ان شاءالله روز به روز در تمام ابعاد و سطوح گسترش یابد.

سخنگوی دولت در رابطه با نامه کمیته اصلاحات ساختار بودجه مجلس به دولت خاطرنشان کرد: نامه‌ای از کمیته مورد اشاره توسط دولت دریافت نشده است. اگر منظور شما نامه یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه است که پاسخ آن نامه همان هفته گذشته توسط آن سازمان با ذکر جزییات داده شده است.

بهادری جهرمی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تمام احکام و الزامات اصلاح ساختار بودجه رعایت شده و گزارش آن برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.