به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری دانشجو، امید کریمیان اولین سوال اقتصادی خود از وزیر اقتصادی و دارایی را به کمیسیون مربوطه ارائه داد.
متن سوال این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:
جناب آقاي حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي
با سلام و احترام
همچنان كه مستحضرید، وزيران عضو شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور به استناد اصل 138 قانون اساسي «طرح توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري توسعه‌اي در مناطق شرق و غرب كشور» را در دي ماه سال 89 تصويب، و با هدف توسعه مناطق نابرخوردار 9 استان كشور، اين تصويب نامه را در 12 دي‌ماه 89 به وزارتخانه‌هاي ذيربط از جمله وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي ابلاغ كردند.
اينك كه 18 ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه گذشته، متاسفم كه بگويم كوچكترين گام براي اجراي هيچ يك از بندهاي آن برداشته نشده است.
به نظر مي‌آيد در شرايط كنوني كشور و با برنامه‌هاي فرادست و بودجه‌هاي سنواتي موجود و جايگاه اين مناطق در اين اسناد، يگانه راه توسعه مناطق نابرخوردار، اجراي طرح توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري توسعه‌اي در مناطق غرب و شرق كشور باشد.
با وجود تكاليفي كه مواد چهارگانه اين طرح براي نهادهاي حاكميتي، بويژه در بندهاي «ج»، «ز» و «ح» براي تعيين نرخ سود تسهيلات ريالي و ارزي و تامين منابع بانكي مورد نياز اجراي طرح‌هاي بزرگ توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي و گردشگري و نيز افزايش اختيارات بانك‌هاي استان‌هاي موضوع اين تصويب‌نامه براي تصويب تسهيلات مورد نياز سرمايه‌گذاري در شرق و غرب كشور تعيين كرده، اما تا كنون به هيچ كدام از اين مسئوليت ها عمل نشده است.
در بند «ج» اين تصويب نامه تصريح شده كه نرخ سود تسهيلات ريالي و ارزي اعطايي براي ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، فرهنگي، خدماتي و گردشگري مناطق موضوع اين تصويب نامه به ميزان 50 درصد نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود كه با وجود اجرايي شدن، اين تصويب نامه در هيچ كدام از بانك‌ها و شوراهاي تصميم‌گيري مورد اعتنا قرار نمي‌گيرد.
در بند «ز»، بانك مركزي موظف است براي تقويت توان بانك‌ها در پرداخت تسهيلات، سالانه منابعي را متناسب با نياز بانك‌هاي استان‌هاي موضوع تصويب نامه در اختيار آنها قرار دهد، ولي بانك مركزي در پيگيري‌هاي اتاق سنندج چشم‌انداز نااميدكننده‌اي ترسيم و اعلام كرده است: «اختصاص اعتباري بيش از حدود تعيين شده به منزله انتشار اسكناس و تزريق پول جديد مي‌باشد كه لطمات جبران ناپذيري براي اقتصاد از جمله افزايش نقدينگي و به تبع آن افزايش تورم خواهد داشت، بنابراين اعطاي هر گونه تسهيلات اعتباري صرفاً در چارچوب منابع و مصارف بانك‌ها امكان پذير است.»
اين پاسخ عملاً به معني چرخيدن در ارائه تسهيلات بر پاشنه قبلي است و عملاً مفاد اين تصويب نامه و تصميمات دولت ناديده انگاشته شده و در صف اول دولت نقض مي‌شود.
در بند «ج» نيز به بانك‌هاي استان‌هاي 9 گانه مشمول اين طرح اختيار داده شده است كه بررسي، تصويب و پرداخت تسهيلات را تا سقف 100 ميليارد ريال و 10 ميليون دلار انجام دهند كه اين بند نيز تا كنون اجرايي نشده است.
با اين توضيحات موجب امتنان است دستور فرماييد بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي كشور در اجراي تكاليف قانوني آمده در تصويب نامه شماره 759/20/ ر/س/ت/25792/ك مورخ 12/10/89 اقدام مقتضي رابه عمل آورند.
متن سوال این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:
جناب آقاي حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي
با سلام و احترام
همچنان كه مستحضرید، وزيران عضو شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور به استناد اصل 138 قانون اساسي «طرح توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري توسعه‌اي در مناطق شرق و غرب كشور» را در دي ماه سال 89 تصويب، و با هدف توسعه مناطق نابرخوردار 9 استان كشور، اين تصويب نامه را در 12 دي‌ماه 89 به وزارتخانه‌هاي ذيربط از جمله وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي ابلاغ كردند.
اينك كه 18 ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه گذشته، متاسفم كه بگويم كوچكترين گام براي اجراي هيچ يك از بندهاي آن برداشته نشده است.
به نظر مي‌آيد در شرايط كنوني كشور و با برنامه‌هاي فرادست و بودجه‌هاي سنواتي موجود و جايگاه اين مناطق در اين اسناد، يگانه راه توسعه مناطق نابرخوردار، اجراي طرح توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري توسعه‌اي در مناطق غرب و شرق كشور باشد.
با وجود تكاليفي كه مواد چهارگانه اين طرح براي نهادهاي حاكميتي، بويژه در بندهاي «ج»، «ز» و «ح» براي تعيين نرخ سود تسهيلات ريالي و ارزي و تامين منابع بانكي مورد نياز اجراي طرح‌هاي بزرگ توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي و گردشگري و نيز افزايش اختيارات بانك‌هاي استان‌هاي موضوع اين تصويب‌نامه براي تصويب تسهيلات مورد نياز سرمايه‌گذاري در شرق و غرب كشور تعيين كرده، اما تا كنون به هيچ كدام از اين مسئوليت ها عمل نشده است.
در بند «ج» اين تصويب نامه تصريح شده كه نرخ سود تسهيلات ريالي و ارزي اعطايي براي ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، فرهنگي، خدماتي و گردشگري مناطق موضوع اين تصويب نامه به ميزان 50 درصد نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود كه با وجود اجرايي شدن، اين تصويب نامه در هيچ كدام از بانك‌ها و شوراهاي تصميم‌گيري مورد اعتنا قرار نمي‌گيرد.
در بند «ز»، بانك مركزي موظف است براي تقويت توان بانك‌ها در پرداخت تسهيلات، سالانه منابعي را متناسب با نياز بانك‌هاي استان‌هاي موضوع تصويب نامه در اختيار آنها قرار دهد، ولي بانك مركزي در پيگيري‌هاي اتاق سنندج چشم‌انداز نااميدكننده‌اي ترسيم و اعلام كرده است: «اختصاص اعتباري بيش از حدود تعيين شده به منزله انتشار اسكناس و تزريق پول جديد مي‌باشد كه لطمات جبران ناپذيري براي اقتصاد از جمله افزايش نقدينگي و به تبع آن افزايش تورم خواهد داشت، بنابراين اعطاي هر گونه تسهيلات اعتباري صرفاً در چارچوب منابع و مصارف بانك‌ها امكان پذير است.»
اين پاسخ عملاً به معني چرخيدن در ارائه تسهيلات بر پاشنه قبلي است و عملاً مفاد اين تصويب نامه و تصميمات دولت ناديده انگاشته شده و در صف اول دولت نقض مي‌شود.
در بند «ج» نيز به بانك‌هاي استان‌هاي 9 گانه مشمول اين طرح اختيار داده شده است كه بررسي، تصويب و پرداخت تسهيلات را تا سقف 100 ميليارد ريال و 10 ميليون دلار انجام دهند كه اين بند نيز تا كنون اجرايي نشده است.
با اين توضيحات موجب امتنان است دستور فرماييد بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي كشور در اجراي تكاليف قانوني آمده در تصويب نامه شماره 759/20/ ر/س/ت/25792/ك مورخ 12/10/89 اقدام مقتضي رابه عمل آورند.