به گزارش مشرق، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت که پیشنهاد حذف بند افزایش سن بازنشستگی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه شده است.
ولی اسماعیلی اضافه کرده که این افزایش به عنوان یک حکم دائمی در قانون، بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه است.
بیشتر بخوانید:
بودجه‌ریزی نادرست تبدیل به ام المصائب کشور شده است
دولت سیزدهم در تبصره بیستم لایحه بودجه ۱۴۰۱ سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی «تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی» را ۲ سال افزایش داده که محاسبه حقوق این گروه بر اساس متوسط حقوق ۳ سال آخر اشتغال تعیین شده است. این در حالی است که بر اساس قانون کنونی تأمین اجتماعی، میانگین حقوق دو سال آخر اشتغال مبنای حقوق بازنشستگی است.
مسئولان دولتی دلیل ارائه این تبصره در بودجه سال آینده کشور را «پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی» اعلام کرده‌اند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش یکباره سن بازنشستگی بر خلاف روال معمول در دیگر کشورهای دنیاست و این افزایش به مرور و در یک بازه زمانی صورت می‌گیرد.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت می‌تواند افزایش سن بازنشستگی را در پیش نویس برنامه هفتم توسعه ارائه کند.
یک عضو کانون عالی شورای کار اسلامی کار افزایش سن بازنشستگی را اقدامی بر خلاف شرع و قانون دانسته و گفته «ما اعلام کردیم کسی که در سال ۱۴۰۰ و با قانون فعلی بازنشسته می‌شود، فرضاً ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ولی با تصویب این بند در لایحه ۱۴۰۱ باید سال آینده ۶ میلیون تومان بگیرد. چطور می‌توانیم به بازنشستگان امسال، ۱۴ میلیون تومان حقوق بدهیم، ولی حقوق بازنشستگان سال آینده را کاهش دهیم؟ این از نظر شرعی، عرفی و قانونی جایز نیست.»
آمارها نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی ماهانه تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، در حالیکه پرداختی این سازمان ۲۳ هزار میلیارد تومان است.
در سال‌های اخیر صندوق‌های بازنشستگی با افزایش بدهی و زیان مواجه شده‌اند. مسئولان دولتی و کارشناسان، نبود نظارت بر نحوه انتخاب مدیران و مدیریت نامناسب در زیرمجموعه‌های این صندوق‌ها را از عوامل زیانده شدن آنها می‌دانند.