به گزارش مشرق،ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگران پیرامون لایحه اصلاح قانون کار، گفت: در اینباره با کمیسیون اجتماعی مجلس مذاکره شده است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود وعده های شیخ الاسلامی؛ لایحه مدنظر وزارتخانه را نهایی و به دولت ارسال کرده است.
فتح الهی ادامه داد: نمایندگان مجلس اعلام کردند زمانی که لایحه اصلاح قانون کار به مجلس برسد، تاکید آنها تعامل دولت با تشکل های کارگری و کارفرمایی خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری، افزود: پیش تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که در صورت عدم توافق با نمایندگان کارگری و کارفرمایی نظرات آنها را نیز در لایحه نهایی وارد خواهد کرد. به عبارتی در زمان ارسال لایحه نهایی به دولت، علاوه بر ثبت نظر دولت، در کنار آن نظرات کارگران و کارفرمایان نیز خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه شنیده ها حاکی از این است که در لایحه ارسال شده به دولت چنین روندی وجود ندارد، گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نشست ها و مذاکرات فراوان، تفاهماتی را در اغلب بخش های اصلاحی قانون کار به دست آورده بودند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، با تاکید بر پیگیری های صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگری برای دریافت نسخه ای از لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده به دولت، تصریح کرد: متاسفانه بعد از یکی دو ماه از اعلام ارسال لایحه نهایی به دولت و با وجود دستور وزیر نسبت به ارائه یک نسخه از لایحه به نمایندگان کارگران؛ هنوز نتوانسته ایم نسخه ای از لایحه را دریافت کنیم.
فتح الهی خاطر نشان کرد: تاکنون با پاسخ هایی مانند هنوز آماده نشده است، در حال حاضر امکان ارائه وجود ندارد و مواردی از این دست مواجه شده ایم و به نظر می رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره به دنبال وقت کشی است و تمایلی به ارائه نسخه ای از لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده به دولت را ندارد.
این مقام مسئول کارگری کشور، اخراج کارگران، جایگاه تشکلات، حق اعتراضات، واگذار شدن اختیارات به کمیته های انضباطی، قراردادها و برخی موارد دیگر را از موضوعاتی دانست که دو گروه کارگر و کارفرما در نهایت نتوانستند درباره آنها به توافق نهایی برسند.
وی همچنین از احتمال ارسال لایحه نهایی اصلاح قانون کار در هفته گذشته به دولت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و بیان داشت: با اینکه عنوان می شود 2 ماه از زمان ارسال لایحه به دولت می گذرد، اما شنیده ها حاکی از آن است که لایحه اصلاح قانون کار در هفته گذشته به دولت رفته است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، این مطلب را نیز افزود که با وجود تاکید بر تعامل نزدیک وزارتخانه با کارگران و کارفرمایان در زمینه تدوین نهایی لایحه؛ این موضوع در عمل دیده
تقریبا 6 سال از زمان طرح اصلاح در برخی مواد قانون کار مطرح و از آن زمان تاکنون پرونده اصلاح قانون کار با کندی فراوانی پیش رفته است و پیشرفت چندانی در این بخش به وجود نیامده است.
مقامات کارگری و پس از آن کارفرمایان در چند سال گذشته تلاش های فراوانی برای تنظیم لایحه اصلاح قانون کار با نظر و طرح مورد علاقه خود داشته اند. در این زمینه حتی نشست های فراوانی نیز بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.
با اینکه مذاکرات در مراحلی به حاشیه و چالش نیز کشیده شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق قانون برنامه پنجم توسعه موظف بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه (پایان سال 90) لایحه را نهایی و به دولت ارسال کند؛ اما کار به سال 91 کشیده شد.
حدود 2 ماه قبل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد لایحه را نهایی و برای اظهار نظر به دولت و از آنجا به مجلس خواهد فرستاد؛ با این حال مقامات کارگری و حتی کارفرمایی عنوان کردند از این موضوع اطلاعی ندارند و قرار بود کار نهایی با هماهنگی و اطلاع هر 3 گروه دنبال شود.
پس از آن نیز پیگیری های زیادی از سوی نمایندگان کارگری برای دریافت نسخه ای از لایحه ارسال شده به دولت صورت گرفت که به گفته مقامات کارگری، تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلایل متعدد از ارائه نسخه ای از لایحه خودداری کرده است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود وعده های شیخ الاسلامی؛ لایحه مدنظر وزارتخانه را نهایی و به دولت ارسال کرده است.
فتح الهی ادامه داد: نمایندگان مجلس اعلام کردند زمانی که لایحه اصلاح قانون کار به مجلس برسد، تاکید آنها تعامل دولت با تشکل های کارگری و کارفرمایی خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری، افزود: پیش تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که در صورت عدم توافق با نمایندگان کارگری و کارفرمایی نظرات آنها را نیز در لایحه نهایی وارد خواهد کرد. به عبارتی در زمان ارسال لایحه نهایی به دولت، علاوه بر ثبت نظر دولت، در کنار آن نظرات کارگران و کارفرمایان نیز خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه شنیده ها حاکی از این است که در لایحه ارسال شده به دولت چنین روندی وجود ندارد، گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نشست ها و مذاکرات فراوان، تفاهماتی را در اغلب بخش های اصلاحی قانون کار به دست آورده بودند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، با تاکید بر پیگیری های صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگری برای دریافت نسخه ای از لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده به دولت، تصریح کرد: متاسفانه بعد از یکی دو ماه از اعلام ارسال لایحه نهایی به دولت و با وجود دستور وزیر نسبت به ارائه یک نسخه از لایحه به نمایندگان کارگران؛ هنوز نتوانسته ایم نسخه ای از لایحه را دریافت کنیم.
فتح الهی خاطر نشان کرد: تاکنون با پاسخ هایی مانند هنوز آماده نشده است، در حال حاضر امکان ارائه وجود ندارد و مواردی از این دست مواجه شده ایم و به نظر می رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره به دنبال وقت کشی است و تمایلی به ارائه نسخه ای از لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده به دولت را ندارد.
این مقام مسئول کارگری کشور، اخراج کارگران، جایگاه تشکلات، حق اعتراضات، واگذار شدن اختیارات به کمیته های انضباطی، قراردادها و برخی موارد دیگر را از موضوعاتی دانست که دو گروه کارگر و کارفرما در نهایت نتوانستند درباره آنها به توافق نهایی برسند.
وی همچنین از احتمال ارسال لایحه نهایی اصلاح قانون کار در هفته گذشته به دولت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و بیان داشت: با اینکه عنوان می شود 2 ماه از زمان ارسال لایحه به دولت می گذرد، اما شنیده ها حاکی از آن است که لایحه اصلاح قانون کار در هفته گذشته به دولت رفته است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، این مطلب را نیز افزود که با وجود تاکید بر تعامل نزدیک وزارتخانه با کارگران و کارفرمایان در زمینه تدوین نهایی لایحه؛ این موضوع در عمل دیده
تقریبا 6 سال از زمان طرح اصلاح در برخی مواد قانون کار مطرح و از آن زمان تاکنون پرونده اصلاح قانون کار با کندی فراوانی پیش رفته است و پیشرفت چندانی در این بخش به وجود نیامده است.
مقامات کارگری و پس از آن کارفرمایان در چند سال گذشته تلاش های فراوانی برای تنظیم لایحه اصلاح قانون کار با نظر و طرح مورد علاقه خود داشته اند. در این زمینه حتی نشست های فراوانی نیز بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.
با اینکه مذاکرات در مراحلی به حاشیه و چالش نیز کشیده شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق قانون برنامه پنجم توسعه موظف بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه (پایان سال 90) لایحه را نهایی و به دولت ارسال کند؛ اما کار به سال 91 کشیده شد.
حدود 2 ماه قبل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد لایحه را نهایی و برای اظهار نظر به دولت و از آنجا به مجلس خواهد فرستاد؛ با این حال مقامات کارگری و حتی کارفرمایی عنوان کردند از این موضوع اطلاعی ندارند و قرار بود کار نهایی با هماهنگی و اطلاع هر 3 گروه دنبال شود.
پس از آن نیز پیگیری های زیادی از سوی نمایندگان کارگری برای دریافت نسخه ای از لایحه ارسال شده به دولت صورت گرفت که به گفته مقامات کارگری، تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلایل متعدد از ارائه نسخه ای از لایحه خودداری کرده است.