سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- کنترل نقدینگی در دولت رئیسی
آرمان‌ملی درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: رشد نقدینگی از سوی بانک‌ها اتفاقی نیست که بتوان آن را انکار کرد، اما در تشدید این اتفاق عوامل دیگری هم دخیل هستند که یکی از آنها خود دولت است. دولت با تعریف وظایفی برای بانک‌ها و اصرار به عمل‌کردن بانک‌ها به آن باعث افزایش فشار به سیستم بانکی و نهایتا منابع بانک‌مرکزی می‌شود که خود این اقدام به رشد نقدینگی دامن می‌زند!
حالا در این شرایط سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری به بانک‌مرکزی دستور داده تا جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را بگیرد! درحالی‌که خود دولت با فشار به بانک‌ها باعث خلق نقدینگی می‌شود و این هم از کسری بودجه دولت، تحریم فروش نفت و ابهام در آینده مذاکرات و کاهش درآمدهای مالیاتی نشأت گرفته است! هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که وقتی دولت خودش به بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق قرضه می‌کند و آنها مجبور به تامین منابع از بانک‌مرکزی به‌صورت استقراض هستند یا وقتی تکالیفی نظیر تامین مالی نهضت ملی مسکن یا سایر موضوعات برای آنها تعریف می‌کند و خود بانک‌مرکزی هم مجری دستورات دولت است، چطور امکان دارد بانک‌مرکزی بتواند از خلق نقدینگی بانک‌ها جلوگیری کند، به آرمان‌ملی گفت: واقعیت این است که هم بانک‌مرکزی و هم بانک‌ها به‌دنبال خلق نقدینگی جدید نیستند، یکی از دلایلی که گفته می‌شود بانک‌مرکزی باید مستقل باشد این است که بتواند شاخص‌های کد پولی که یکی از آنها رشد نقدینگی و دیگری نرخ تورم و دیگری حجم پول است را کنترل کند.
او ادامه داد: اصولا تمام امتیازات یک بانک‌مرکزی این است که بگوید نرخ تورم را کنترل کرده و رشد نقدینگی متناسب با رشد نرخ اقتصاد انجام داده است. یعنی وظایف ذاتی بانک‌مرکزی همین است و چون رئیس بانک‌مرکزی رئیس بانک‌ها هم هست می‌تواند بر سیاست‌های پولی نظارت می‌کند و مراقب اضافه برداشت بانک‌های عامل از بانک مرکزی باشد؛ اینها جزو وظایف بانک‌مرکزی است.
ریشه نقدینگی و حواسی که پرت است!
هادی حق‌شناس اضافه کرد: نکته‌ای که آقای رئیس‌جمهور به بانک‌مرکزی تذکر داده درواقع یکی از وظایف بانک‌مرکزی را یادآوری کرده است، اما نکته این است که اصلا به چه دلیل پول خلق می‌شود یا نقدینگی اضافه می‌شود؟ او ادامه داد: رشد نقدینگی یا به‌دلیل ایجاد کسری بودجه یا بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی نظیر سیل و زلزله یا تعیین قیمت تضمینی که دولت برای برخی از اقلام محصولات کشاورزی تعیین می‌کند، است که بر همین اساس از بانک‌ها یا بانک‌مرکزی می‌خواهد که خط اعتباری ایجاد کنند. این موارد در حقیقت ریشه نقدینگی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: حالا وقتی دولت برای خرید محصولات تضمینی به سراغ بانک می‌رود، بانک دستور دولت را اجرا می‌کند یا زمانیکه دولت کسری بودجه دارد و به سراغ گرفتن منابع بانک‌ها یا بانک‌مرکزی می‌رود اگر بانک‌ها منابع خود را در اختیار دولت می‌گذارند. او اضافه کرد: به عبارت دیگر بدهی دولت به بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی نشأت گرفته از دستورالعمل‌ها و تصمیمات و دستورات دولت است وگرنه اگر کسی به سراغ بانک‌مرکزی یا بانک‌ها برای دریافت پول نرود، طبیعی است که بانک‌ها پولی پرداخت نخواهد کرد. در حقیقت ریشه مشکلات نقدینگی و بدهی و استقراض بانک‌ها در لوایح بودجه و دستورالعمل‌هایی است که دولت مشخص می‌کند.
اختیاری در دست بانک‌ها نیست
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که وقتی ریشه مشکلات افزایش نقدینگی خود دولت است و دولت با توجه به کسری بودجه‌ای که امسال دارد و سال آینده هم خواهد داشت و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دولت دست به منابع بانکی خواهد برد، در این شرایط بانک‌ها چه‌کاری باید انجام دهند، توضیح داد: اگر اختیار کار دست خود بانک‌ها بود این کار را انجام نمی‌دادند. می‌دانیم که مدیران بانک‌ها از سوی دولت منصوب می‌شوند و آنها موظف به اجرای دستورات دولت هستند. این دور تسلسل باطل است از این نظر که بی‌نظمی پولی ناشی از کسری بودجه دولت است، اگر دولت‌ها تامین نکنند مورد مواخذه دولت واقع می‌شوند، تامین کنند چون شاخصه کل پولی تغییر می‌کند بازهم مورد مواخذه دولت قرار می‌گیرند!
او در واکنش به اینکه به‌نظر می‌رسد در صحبت‌های دولتی‌ها یک خوش‌بینی نسبت به احیای برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها شکل گرفته است، در حقیقت تصمیمات و رفتارهای دولت متناسب با این خوش‌بینی اتخاذ می‌شود؛ تحلیل شما از این وضعیت چیست، توضیح داد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد یکی از منابع بودجه تامین خواهد شد و آن منبع هم درآمدهای نفتی است. در نتیجه با افزایش درآمد کسری بودجه کمتر و رشد نقدینگی کاهش خواهد یافت. حق‌شناس گفت: در بررسی بودجه سال آینده می‌بینیم که از حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی منابع عمومی ۵۳۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات و حدود ۵۵۰ میلیارد تومان است، یعنی تقریبا بیش از ۹۰ درصد منابع یا نفت است یا مالیات! وقتی یکی از اینها دچار مشکل شود دولت با کسری مواجه خواهد شد. یا وقتی‌که منابع حاصل از فروش نفت دچار مشکل شود. مثل این است که حدود ۴۰ درصد منابع عمومی بودجه دچار مشکل شده است! او افزود: این واقعیت است که اگر برجام احیا شود این منایع هم تحقق پیدا می‌کند. منظور از منابع نفتی هم ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد فروش و هم ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق ذخیره ارزی سهم ۲۰ درصد است، اگر برجام احیا نشود و فروش نفت دچار مشکل شود تحقق این منابع هم با اختلال مواجه خواهد شد.
میدان را به بخش خصوصی بدهید
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که در شرایطی که مذاکرات در ابهام قرار گرفته، درآمدهای مالیاتی و سایر بخش‌های با مشکل مواجه است و بانک‌ها مسئول تامین بخشی از این منابع هستند و به نقدینگی دامن می‌زنند، راهکار مقابله با رشد نقدینگی چیست، بیان داشت: راهکار این است که فضای کسب‌وکار مناسب باشد و بخش واقعی اقتصاد فعال شود و بخش خصوصی میدان بیشتری برای کار داشته باشد. او ادامه داد: افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد در واقع انتخاب یک راه‌حل درست است و اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد و برجام احیا نشود دولت مجبور است راهکارهایی اتخاذ کند تا بتواند بیشتر بخش خصوصی را بیشتر در اقتصاد نگه دارد و این راه‌حل ماندگار محسوب می‌شود.
حق‌شناس در مورد اینکه آیا بخش خصوصی واقعی در این شرایط می‌تواند وارد اقتصاد شود، گفت: وقتی فردی دچار بیماری شده چند راهکار بیشتر ندارد یا باید تن به عمل جراحی بدهد یا دارو مصرف کند یا بیماری را رها کند! اقتصاد ایران هم یا باید به حال خودش رها شود یا تن به جراحی بدهد یا مسکن مصرف کند! اقتصاد ایران در گیرودار مشکلاتی است که مدیران غیرمتخصص از گذشته تا امروز براساس تصمیمات غیرعلمی و واقعیت‌های کشور گرفته‌اند. در این دولت هم این موضوع مشهود است و عدم هماهنگی بین تصمیم‌گیران از معاون اقتصادی و اول رئیس‌جمهوری گرفته تا وزیر اقتصاد موید همین موضوع است. تا وقتی دولت دستش را از روی سر اقتصاد برندارد قطعا نمی‌توان امیدوار به تصمیم‌گیری واقعی و بدون منافع و سیاسی بود.
* ابتکار
- مالیات بیش از ۲۰۰۰ خانه خالی قطعی شد
ابتکار از پایانی برای محتکران خانه خبر داده و نوشته است: احتکار خانه داستان دیروز و امروز نیست، خالی نگهداشتن واحدهای مسکونی مدت‌هاست که مشکلات بیشماری را برای بازار مسکن به وجود آورده و به گفته کارشناسان اخذ مالیات از خانه‌های خالی بهترین راهکار برای عرضه واحدهای احتکارشده در بازار است. اما طی این سال‌ها اخذ مالیات از خانه‌های خالی با اما و اگرهایی همراه شده است.
اخیرا مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تلویزیونی با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گفته است: مالیات بر خانه‌های خالی برای تنظیم‌گری است و حاکمیت دنبال درآمد از خانه‌های خالی نیست. سامانه املاک و اسکان و ثبت‌نام در آن جدی گرفته نشد. اگر همه مردم در این سامانه ثبت‌نام نکنند پیدا کردن خانه‌های خالی مشکل است؛ چون اساس قانون خوداظهاری است. تا کنون سه هزار و ۷۰۰ واحد خالی به ما اعلام شده است و مقرر شده وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستی آزمایی کند. تعدد قوانین درباره مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قوانین شده است.
مالیات بیش از ۲۰۰۰ خانه خالی قطعی شد
با وجود مشکلات در خصوص شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها خبرها حاکی از این است که اخذ مالیات از بیش از ۲۰۰۰ خانه خالی قطعی شده است. بر اساس گزارشی از ایسنا، در حالیکه سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند از اطلاعات ارسالی وزارت راه و شهرسازی درباره خانه‌های خالی به این دلیل که بخشی از این اطلاعات پیش از اتمام مهلت قانونی برای خوداظهاری صاحبان این خانه‌ها اعلام شده است، استفاده کند؛ براساس تازه‌ترین اعلام مسئولان این سازمان از ۳۷۷۹ خانه خالی شناسایی شده، فقط از ۲۴۵۲ واحد مالیات اخذ می‌شود.
اثر مثبت قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی
محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به تاثیر مالیات بر خانه خالی ابتکار گفت: بدون شک اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاثیر مثبتی در بازار مسکن داشته و موجب تحرک این بخش خواهد شد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که ۱ ریال درآمد هم در اقتصاد نکته مثبتی خواهد بود. بنابراین هر نوع مالیاتی می‌توانند تاثیر زیادی در بخش‌های مختلف داشته باشند. اما در این میان برخی مسائل با ابهام همراه است مثلاً مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس با اما و اگرهایی روبه‌روست. چراکه ما ابتدا باید کلمه لوکس را همراه با معنی واقعی آن در نظر بگیریم. اکنون برخی از خودروها معمولی که در دست مصرف‌کننده است به دلیل برخی تلاطم‌ها با قیمت‌های غیرواقعی در بازار وجود دارد. از سوی دیگر در بازار مسکن نیز خانه‌ها به دلیل تورم افزایش قیمت‌ها غیرواقعی و سرسام‌آوری را تجربه کرده‌اند بنابراین برای اخذ مالیات باید برخی واقعیت‌ها را در نظر گرفت. من معتقدم مالیات بر خانه و خودروهای لوکس را باید بر اساس معیارهای مشخصی تحت عنوان مسکن و خودروهای نامتعارف تعریف کنند و پس از آن مالیات دریافت کنند تا خدشه‌ای قانون وارد نشود.
وی در ادامه صحبت‌هایش بار دیگر به مسئله مالیات بر خانه‌های خالی تاکید کرد و در این‌باره گفتک اخذ مالیات از خانه‌های خالی قانون مثبت و مفیدی برای بازار مسکن است و من با این نوع مالیات‌ستانی موافق هستم.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: بسیاری از افراد با نیت احتکار خانه را می‌خرند و یا واحدهایی را می‌سازند اما آنها را در بازار عرضه نمی‌کنند چراکه این افراد به دنبال سود بیشتر از فروش املاک خود هستند. در چنین شرایطی باید از این افراد مالیات دریافت کرد.
وی افزود: متاسفانه برای اجرای هر قانونی چند راه فرار وجود دارد و اگر می‌خواهیم قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به خوبی اجرا شود باید جلوی راه‌های فرار آن را با مشخص شدن جزئیات این قانون بگیریم.
این کارشناس بازار مسکن افزود: با تمام اما و اگرها قانون مالیات بر خانه‌های خالی قانونی مفید برای بازار بوده و می‌تواند سبب عرضه خانه‌های احتکار شده به بازار باشد.
فاطمی عقدا در ادامه گفت‌وگو به مدت زمان تاثیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بازار مسکن اشاره کرد و در این باره گفت: ما باید توجه داشته باشیم که اجرای این قانون به سرعت نمی‌تواند تاثیر خود را در بازار نشان دهد. باید در ابتدا این قانون به صورت کامل در بازار مسکن اجرا شود و پس از آن به مرور اثر خود را در این بخش بگذارد. به هر حال قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی یک اهرم فشار از سوی دولت در برابر محتکران خانه است.
وی در پایان صحبت‌هایش به راهکار دیگری که می‌تواند به سرعت سبب تحرک بازار مسکن شود اشاره کرد و در این خصوص گفت: یک راهکار دیگر وجود دارد که دولت و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند با استفاده از آن سبب تغییرات مثبتی در بازار مسکن شوند و این راهکار این است که برای حل مشکلات و چالش‌های حوزه مسکن فشار را بر روی برخی از دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که برخی از آنها بزرگ‌ترین دارنده واحدهای مسکونی هستند بیاورند و آنها را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار کنند. با این روش ما شاهد تغییرات اساسی در کوتاه‌مدت در بازار مسکن خواهیم بود.
* اعتماد
- آیا خودروسازان از عرضه خودرو به بازار خودداری می‌کنند؟
اعتماد درباره وجود ۱۵۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها نوشته است: قیمت خودرو از ابتدای سال تاکنون توسط دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران بین ۳۵ تا ۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است. به‌طور مثال، قیمت پراید صندوق‌دار که اول فروردین ماه امسال ۱۰۶ میلیون تومان بوده با ۶۰ درصد رشد به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است. یا قیمت پژو ۴۰۵ که در فروردین ماه ۱۸۰ میلیون تومان بوده و حالا به ۲۷۷ میلیون تومان رسیده است. در دیگر مدل‌ها و برندها نیز این افزایش قیمت تکرار شده و قابل مشاهده است. با اینکه خودروسازان، نسبت به کمبود قطعات و گرانی مواد اولیه و تورم موجود گلایه‌هایی داشته و عنوان می‌کنند که این افزایش قیمت‌ها نیز جبران زیان آنها را نمی‌کند، اما حالا این موضوع مطرح شده که دو خودروساز بزرگ به‌طور عمدی از عرضه محصولات خود به بازار خودداری می‌کنند تا قیمت‌ها رو به بالا افزایش پیدا کند. حمیدرضا قندی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان در این باره گفته است: مشکل خودرو در حال حاضر عرضه و تقاضاست، متاسفانه خودروسازها عرضه را انجام نمی‌دهند که علت افزایش قیمت نیز همین موضوع بوده است. آنجا که سازمان بازرسی عدم عرضه اتفاق افتاده را مصداق احتکار دانسته است، قرار شده که تا پایان سال خودروسازان در مجموع ۱۰۰ هزار خودرو را به بازار عرضه کنند.
اگر این اتفاق رخ دهد اثر کاهشی روی بازار خواهد داشت در غیر این صورت این روند ادامه پیدا می‌کند. خودروسازان با عدم عرضه افزایش قیمت را به بازار تحمیل می‌کنند تا بتوانند قیمت کارخانه را افزایش دهند. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز گذشته در این باره گفته است: همه مردم در فضای مجازی دیدند که ما توقفگاه‌هایی داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شده و مردم سوال دارند که علت آن چیست؟ همکاران ما در این زمینه بازدیدهایی از توقفگاه‌ها داشتند و از دو شرکت خودروساز بازدید کردند و با مسوولان توافق و مذاکره کردند که تا پایان آبان سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا می‌شود دارای نقصند کاهش یابد ولی به تعهد خود عمل نکردند و به تعداد آن افزوده شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: اگر این خودروها به دلیل نقص قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد تعداد خودرو کاهش می‌یابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقفگاه‌هاست موجب التهاب در بازار می‌شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم، لذا همکاران از مسوولان دو خودروساز توضیحات خواستند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر پاسخ قاطع‌کننده نباشد مراتب به مراجع قضایی ارسال می‌شود و منتظریم که آیا به تعهدات‌شان عمل می‌کنند یا در غیر این صورت پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. البته وزیر صنعت و معدن زمانبندی تعیین کرده‌اند و خواهشمندم که جدی‌تر وارد عمل شوند.
توان تولید ۴۰ درصد کاسته شد
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو در خصوص توقفگاه‌هایی که هزاران خودرو در آنها پارک شده‌اند به اعتماد گفت: تعداد خودروهایی که در کف پارکینگ‌ها و در توقفگاه‌ها پارک شده در مقایسه با سال‌های اخیر رقم بی‌سابقه‌ای است و بر اساس آمارهایی که اعلام می‌شود در حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در کف است که در صف تجاری شدن هستند. این کاشناس خودرو خاطرنشان کرد: بازار خودرو در شرایط کنونی نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰ درصد از توان تولید خود را از دست داده است که این قضیه ناشی از شدت تحریم‌ها و بحث‌های حاشیه‌ای دیگر بود و غیر از این موضوع ممنوعیت واردات خودرو نیز بر قیمت‌ها و عرضه خودرو به بازار بی‌تاثیر نبوده است. سنجری تصریح کرد: در این مدت شاهد بازاری بودیم که تحت تاثیر موضوعات گوناگون به شرایط بحرانی نزدیک و عرضه خودرو هم محدود شد.
او با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خودرو گفت: هزینه‌های تولید ناشی از تورم در سه سال گذشته اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در کشور در شرایطی به خودرو تحمیل شد که قیمت مواد اولیه بر اساس نرخ تورم و ارز تعیین می‌شود.
این کارشناس خودرو افزود: شرکت‌های خودروسازی برای تامین مواد اولیه خود با انواع و اقسام محدودیت‌ها مواجه شدند و قیمت فروش‌شان هم خودشان نمی‌توانند تعیین کنند. سنجری با بیان اینکه بازار خودرو این روزها به یک معبر بسیار باریک تبدیل شده، گفت: در این شرایط تنها خودروهایی که امکان تجاری شدن دارند، وارد بازار می‌شوند و در واقعیت سه ورودی عرضه بسته شده است، اول واردات خودرو، دوم افت شدید تولید خودرو ناشی از تحریم‌ها و سوم کاهش شدید خودروهای تجاری و افزایش خودروهای کف بازار.
کنترل نرخ ارز هم تاثیری بر بازار خودرو ندارد
این کارشناس خودرو با بیان اینکه وضعیت به گونه‌ای است که حتی کاهش نسبی قیمت ارز هم این بازار را کنترل نمی‌کند، خاطرنشان کرد: این التهابات همچنان وجود دارد و در حالی که در این شرایط باید به این بازار کمک شود، می‌بینیم که بازار خودرو در انواع و اقسام فشارها قرار گرفته و عرضه خودرو به بازار هم محدودتر شده است. سنجری در پاسخ به این پرسش که آیا خودروساز به منظور رشد قیمت‌های آتی از تجاری شدن خودروهای ناقص خودداری می‌کند؟ گفت: خیر، این طور که برخی ادعا می‌کنند نیست، خودروساز هم علاقه‌ای به دپوی خودروهای ناقص خود ندارد و دو عامل مهم باعث این رشد در بخش خودروهای ناقص شده است، اول کسری در بخش قطعات است که این قطعات یا داخلی هستند یا خارجی و دوم اینکه تراز منفی نقدینگی شرکت‌های خودروساز که روی گردش مالی آنها تاثیرگذار است، شدت گرفته است. او افزود: در این مدت انتقادی که به خودروسازان وارد بوده، این است که مدام درصدد افزایش قیمت خودرو هستند، واقعیت این است که یکسری محدودیت‌ها بر این شرکت‌ها تحمیل شد که باعث افزایش قیمت خودروها شده است. این کارشناس خودرو ادامه داد: از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری به شکل اهرم برای شرکت‌ها استفاده می‌شود که مانع از تراز مثبت گردش مالی در آنها شده است، بنابراین زمانی که نقدینگی محدود شود و در تامین برخی قطعات با مشکل مواجه شوند این اتفاق رخ می‌دهد.
وضعیت خودروسازان در تامین تراشه بحرانی است
سنجری گفت: به عنوان نمونه در بخش تامین تراشه الکترونیک با بحران جهانی مواجه هستیم هر چند شرکت‌های خودروساز باید پیش از این به فکر این موضوع می‌افتادند اما در حال حاضر دیگر حتی شرایط مالی‌شان هم اجازه نمی‌دهد به هر قیمتی این تراشه‌ها را تامین کنند، بنابراین کسری ناشی از منفی بودن تراز گردش مالی به اضافه کسری واقعی نقدینگی تعداد خودروهای کف را افزایش داده است. او تصریح کرد: تعهدی که خودروسازان برای افزایش تولید در این مدت داده‌اند منوط به آزادسازی قیمت‌ها بود تا دست‌شان برای تامین قطعات خودرو باز باشد حتی اگر شرکت‌های خودروساز وعده‌ای که داده‌اند وعده سرخرمن هم باشد اما به دلیل عدم رعایت پیش‌نیازها در بخش آزادسازی قیمت‌ها این بهانه را برای عدم افزایش تولید خودرو مطرح می‌کنند. سنجری خاطرنشان کرد: مدیرانی که مدام در معرض فشار برای تغییر هستند حداقل در این شرایط به فکر مساعد کردن اوضاع هستند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که این دپوی خودروهای ناقص عامدانه صورت گرفته باشد.
* ایران
- بانک‌های خصوصی پشت‌پرده جهش‌های ارزی
ایران از نقش بانک‌ها در رسیدن نقدینگی به بالای ۴ هزار هزار میلیارد تومان گزارش داده است: از سال ۱۳۹۷ موتور رشد نقدینگی بسیار سرعت گرفت به‌طوری که رقم نقدینگی از۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۷ به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ رسیده که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۱/۳۹ درصد رشد داشته است اما نگران‌کننده‌تر از افزایش میزان نقدینگی، اختلاف فاحش رشد آن از میزان تولید در کشور است به‌طوری که براساس اطلاعات بانک مرکزی در دهه نود و تا شهریور ۱۴۰۰، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به اندازه یک درصد بوده اما در همین زمان متوسط رشد نقدینگی ۴/۲۹ درصد بوده است. نتیجه این موضوع افزایش مداوم نرخ تورم در سال‌های قبل بوده است.
نگرانی دیگر در این حوزه این است با اینکه میزان نقدینگی بسیار افزایش یافت اما به‌دلیل نبود قواعد تنظیمی مناسب و بازدارنده از جمله مالیات‌گیری از فعالیت‌های غیرمولدی همچون خرید و فروش ارز، طلا، سکه و ملک، نقدینگی به جای اینکه در خدمت بخش‌های حقیقی و مولد اقتصادی قرار بگیرد به سمت این بخش‌ها حرکت کرده است. نتیجه این موضوع ایجاد حباب قیمتی در ارز، سکه، طلا و ملک و سرایت آن به کل اقتصاد بوده است؛ اتفاقی که همواره شاهد آن در سال‌های قبل بوده‌ایم. نکته جالب این است که در همین زمان و با افزایش روزافزون میزان نقدینگی در کشور بسیاری از بخش‌های تولیدی، منابع مالی لازم برای شروع یا ادامه فعالیت‌های خود را در اختیار نداشتند.
افزایش نقدینگی به‌دنبال خلق پول شبکه بانکی
امروزه تلقی اینکه فقط بانک مرکزی عرضه‌کننده پول است و می‌تواند نقدینگی خلق کند اشتباه است، بلکه تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیت‌های بانک مرکزی، بانک‌ها یا مردم است. در واقع می‌توان گفت این بانک‌های تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی را خلق می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، خلق پول توسط شبکه بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی بوده است که خود را در قالب افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (که یکی از اقسام تشکیل دهنده پایه‌پولی است) نشان داده است.
به منظور فهم بهتر موضوع باید فرایند خلق پول بانک‌ها توضیح داده شود. به طور مختصر می‌توان گفت هر پرداختی که توسط بانک صورت می‌گیرد (تسهیلات‌دهی، سرمایه‌گذاری مستقیم و پرداخت سود به سپرده‌ها) خلق پول یا اعتبار است. هر پولی که به بانک‌ها برمی‌گردد (دریافت اصل و سود تسهیلات، دریافت اصل و سود مبالغ سرمایه‌گذاری شده) در واقع نوعی محو پول است. حال اگر خلق پول بیشتر از محو آن باشد می‌توان گفت خلق پول اتفاق افتاده و نقدینگی افزایش یافته است.
اصلی‌ترین معیار بانک‌ها برای وام‌دهی یا سرمایه‌گذاری (به معنای دیگر همان خلق پول) انتظار آنها از میزان سودده بودن خلق‌پول است. در واقع اگر هزینه تجهیز منابع و ذخایر برای بانک‌ها از میزان سود انتظاری آنها در تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری کمتر باشد بانک ترجیح می‌دهد اقدام به سرمایه‌گذاری یا وام‌دهی کند. (خلق پول کند)
دو روش اصلی تجهیز منابع برای بانک‌ها، استقراض در بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی است. در واقع در هریک از این روش‌ها بانک باید نرخ بهره‌ای را پرداخت نماید. اگر این نرخ از نرخ سودآوری بانک‌ها در خلق‌پول کمتر باشد بانک ترجیح می‌دهد با خلق پول جدید، تسهیلات دهد یا خود به طور مستقیم سرمایه‌گذاری نماید.
اگر بانک‌ها نتوانند در بازار بین بانکی منابع مورد نیاز خود را فراهم کنند، در نتیجه به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند که باید از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرده و به طور مستقیم از بانک مرکزی و در مقابل پرداخت بهره و ارائه وثیقه اقدام به استقراض ذخایر کند. چنانچه بانک نتواند از بانک مرکزی ذخایر استقراض کند، در نهایت مجبور به اضافه برداشت می‌شود که نرخ آن بسیار بالاتر از نرخ بهره در پنجره تنزیل بانک مرکزی است. در این حالت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در واقع در این حالت شبکه بانکی باعث شده است که بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد.
رشد فزاینده بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی از سال ۱۳۸۶ شروع شده است به‌طوری که در پایان سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۴ میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی رشد ۲۲۵ درصدی را تجربه کرده و بعد از سال ۱۳۸۶ نیز این رشد فزاینده تا الان ادامه‌دار است به‌طوری که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۴ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۸۴ به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تا شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است.
از سال ۱۳۸۱ که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند و فعالیت خود را شروع کردند، بعد از آن میزان بدهی این بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به طور فزاینده‌ای رشد کرده است. رشد بدهی بانک‌ها و مؤسسات خصوصی به بانک مرکزی به گونه‌ای بوده است که از ۵/۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۶۹ هزار میلیارد تومان تا شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. در واقع می‌توان گفت میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در دهه ۹۰ تقریباً ۲۵ برابر شده است. براساس نمودار (میزان بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی) می‌توان گفت در سال‌های اخیر افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اثرات قابل ملاحظه‌ای بر رشد پایه پولی داشته است. سهم بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر ۱۰ درصد در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به بالای ۵۰ درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته و در عین حال سهم بانک‌های دولتی از بالای ۹۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است، البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در دسته‌بندی بانک‌ها نیز تغییراتی ایجاد شده است که این موضوع در بالا رفتن بدهی بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی نیز اثرگذار بوده که نباید نادیده گرفته شود.
بنگاهداری بانک‌ها، علت افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی
همانطور که گفته شد معیار بانک‌ها از سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات، میزان سودآوری آن است. در کشور نیز به‌دلیل نبود قواعد نظارتی و عدم وجود نظام مالیاتی کارآمد، سود دریافتی در بخش‌های غیرمولد بسیار افزایش یافت. این موضوع انگیزه بانک‌ها برای ورود به این بخش‌ها و سرمایه‌گذاری در آن را بسیار افزایش داد. در واقع می‌توان گفت این وضعیت باعث شده است شبکه بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی به بنگاهداری روی بیاورند. به همین دلیل میزان اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی افزایش یافت که منجر به زیاد شدن پایه پولی شد.
در واقع برخی اوقات ورود بانک‌ها به این بخش‌ها خود باعث ایجاد حباب و جهش‌های قیمتی در آن می‌شود. این جهش‌های قیمتی میزان سود دریافتی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. پنج بانک خصوصی در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز سود کسب کرده‌اند. این رقم در سال ۹۸ به ۱۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این اعداد نشان می‌دهد چه کسانی پشت جهش‌های ارزی هستند.
ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری با پدیده‌هایی همانند پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری با سرمایه‌های اندک، اعطای تسهیلات کلان به ذینفعان واحد برای مقاصد نامشخص، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و مصرف تسهیلات در پروژه‌های تجاری مانند ایران‌مال همراه شده است.
وقتی بانک در این مسیر قرار می‌گیرد باعث می‌شود تسهیلات بانک‌ها به بخش غیرمولد تزریق شود. طبق آخرین آمار بانک مرکزی۶۰ تا ۶۵ درصد سپرده‌های بانکی در بانک‌های خصوصی است. در این شرایط انحراف تسهیلات بانکی از بخش‌های مولد به غیرمولد از طریق بانک‌های خصوصی، مشکلات اساسی ایجاد می‌کند. بر اساس آمار بانک مرکزی، ۶۰ درصد تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی داده‌اند به بخش‌های خدمات و بازرگانی بوده است درحالی که خدمات در ایران پیشرفته و ناشی از صنایع نیست بلکه دلالی و سفته‌بازی است. در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های خصوصی به بخش خدمات تسهیلات داده شده که با کل بودجه کشور در سال ۱۳۹۸ برابری می‌کرد.
افزایش پایه پولی به‌دنبال رقابت بانک‌های خصوصی برای جذب ذخایر
علت دیگری که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد پرداخت نرخ‌های سود بالا به سپرده‌هاست. پس از اینکه بانک‌های خصوصی ایجاد شدند، رقابتی بین آنها بر سر جذب نقدینگی شکل گرفت. نتیجه این رقابت افزایش نرخ سود بانکی بوده است. وقتی بانک به سپرده‌های موجود سود می‌دهد در واقع پول جدیدی خلق می‌کند. در این شرایط بانک‌ها اگر منابع و ذخایر لازم برای پرداخت سود را نداشته باشند مجبور هستند از بانک مرکزی قرض بگیرند و اضافه برداشت نمایند.
در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر افزایش سود سپرده‌های بانکی از یک سو و رکود اقتصادی از سوی دیگر موجب شد بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ها مجبور به خلق پول شوند که در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شد.
از لحاظ فنی و ترازنامه‌ای می‌توان گفت خلق پول برای پرداخت بهره به منزله خلق بدهی بدون مابه‌ازای دارایی است؛ در حالی که خلق پول برای وام‌دهی جدید قادر است در کنار افزایش حجم بدهی، با سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و تبدیل شدن پول خلق شده به درآمد عوامل تولید (افزایش قدرت خرید) دارایی و توان بازپرداخت بدهی را تقویت کند.
نبود برخورد جدی بانک مرکزی با بانک‌های متخلف
کنترل بانک مرکزی بر شبکه بانکی در موضوع اضافه برداشت، فقط به دریافت نرخ بهره‌ای به‌عنوان جریمه از بانک‌ها خلاصه شده است و اقدام تنبیهی دیگری در کار نیست. در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر نبود برخورد جدی بانک مرکزی در اضافه برداشت بانک‌ها باعث شده است که شبکه بانکی برای خلق پول خود هیچ محدودیتی قائل نباشند و تا آن‌جایی که ترجیح می‌دهند خلق پول برای آنها سودآور است به این عمل ادامه دهند.
راهکارهای هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌های مولد
همانطور که بیان شد مهم‌ترین چالش بعد از ایجاد بانک‌های خصوصی، افزایش پایه پولی و نقدینگی توسط این بانک‌ها بوده است، اما باید توجه داشت که این موضوع نباید ضرورت وجود بانک‌های خصوصی را زیر سؤال ببرد. حضور بانک‌های خصوصی با توجه به مزایایی که دارند برای پیشبرد امر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
حضور و فعالیت بانک‌های خصوصی، نیازمند زیرساخت‌های درست و ضرورت نظارت دقیق بر بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تابعه آنها است. با توجه به اینکه بخش زیادی از سپرده‌ها در این بانک‌ها قرار دارند اگر بتوان تسهیلات اعطایی توسط این بانک‌ها را به سمت امور تولیدی و مولد سوق داد کمک زیادی به تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در کشور صورت می‌گیرد. در این راستا ابتدا باید سرعت موتور نقدینگی توسط بانک‌ها را کند کرد و بعد از آن با اتخاذ سیاست‌های مطلوب، اعتبارات خلق شده توسط بانک‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی و مولد سوق داد البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برای موفقیت در این زمینه نیاز به قوانین جدیدی نیست بلکه اگر قوانین موجود با نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر شبکه بانکی بخوبی اعمال شود نتیجه مدنظر حاصل می‌شود. مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه می‌توان انجام داد به شرح زیر است:
افزایش نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌های ناسالم
بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برحسب وضعیت مالی و نوع مأموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند. در شرایط فعلی که ترازنامه نظام بانکی دچار ناترازی شدید است، کنترل مقداری رشد ترازنامه نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کنترل رشد خلق نقدینگی است.
کنترل اعطای تسهیلات کلان بانک‌ها به افراد مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه خود
به منظور کنترل و افزایش نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها بخصوص به افراد و شرکت‌های وابسته و همچنین هدایت مؤثر آن به سمت بخش‌های مولد اقدامات زیر می‌تواند مفید باشد:
- تسهیلات داده شده توسط بانک‌ها برای بانک مرکزی و عموم مردم توسط سامانه‌های برخط باید شفاف شود.
- طراحی سامانه جامع، متمرکز و یکپارچه ذینفع واحد و اتصال منسجم بین این سامانه به سامانه‌های مختلف
- ایجاد سیستم اعتبارسنجی مناسب و اخذ وثایق کافی از متقاضیان
- افزایش شدت برخورد بانک مرکزی با متخلفان و ابربدهکاران
جلوگیری از ورود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به بخش‌های غیرمولد و سوداگری
در این زمینه می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:
- شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها
- افزایش هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها با افزایش نرخ بهره اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین سقف برای آن
- وضع قوانین مالیاتی تنظیمی جدید همانند مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش سودآوری در بخش‌های غیر مولد و سوداگری
- تعیین پروژه‌های بزرگ و ملی و الزام بانک‌ها به اختصاص تسهیلات به این پروژه
این مکانیزم به‌صورت مستقیم از طریق تعیین پروژه هدف (با مشخصه بزرگ مقیاس بودن و پیشران توسعه بودن) و الزام بانک‌ها به رعایت آنها به کارگرفته می‌شود. در این مکانیزم می‌توان با ابزارهایی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ تسهیلات‌دهی) که در دست بانک مرکزی است مشوق‌های لازم به منظور تبعیت بانک‌ها از این سیاست را ایجاد کرد.
* تعادل
- خسارات عجیب ارز ۴۲۰۰ در آستانه چهار سالگی
تعادل درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: تیم اقتصادی دولت دوازدهم در روزهای ابتدایی بهار سال ۱۳۹۷، شرایط دشواری را تجربه کرد. افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال خروج ترامپ از توافق هسته‌ای، باعث بر هم خوردن نظم بازار ارز شد و در شرایطی که دولت توانسته بود دلار را برای مدتی طولانی در کانال سه هزار تومان حفظ کند، با رکوردشکنی‌هایی جدید و رسیدن دلار حتی به مرز شش هزار تومان مواجه شد.
با بالا گرفتن نگرانی‌ها از سرنوشت اقتصاد ایران و شرایط تامین نیازهای اساسی مردم با بالا رفتن قیمت دلار، دولت در اقدامی پیش دستانه تلاش کرد، سوءاستفاده از التهابات را به حداقل برساند و با اعلام نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی، تاکید کند که از این پس کالاهای اساسی با این نرخ به کشور وارد خواهند شد تا فشار جدیدی به معیشت مردم وارد نشود.
این اقدام در هفته‌های بعد با دو تغییر جدید مواجه شد. از سویی در اردیبهشت همان سال، رییس‌جمهوری وقت امریکا رسما اعلام کرد که کشورش از برجام خارج شده و تحریم‌هایی جدید را علیه ایران اعمال خواهد کرد و از سوی دیگر با وجود تاکید دولت بر تخصیص ارز ترجیحی، روند افزایشی قیمت دلار در بازار و تاثیرگذاری آن بر نرخ تورم ادامه پیدا کرد، تا جایی که برای مدتی نسبتا طولانی، فاصله میان ارز دولتی و نرخ بازار آزاد، رکوردشکنی‌های مداومی را به ثبت رساند.
هرچند تاکید دولت بر لزوم تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناظر بر حمایت از اقشار کم درآمد و جلوگیری از وارد شدن فشار جدید بر زندگی طبقات پایین جامعه بود اما با گذشت چند ماه مشخص شد که در کنار اثرات مثبت، چند نرخی شدن ارز باعث ایجاد فضای رانت و سودجویی شده و در مدتی کوتاه تعداد زیادی پرونده قضایی برای افرادی تشکیل شده که به بهانه واردات کالاهای اساسی، ارز دولتی برای منافع شخصی خود به کار گرفته‌اند. قیمت بسیاری از کالاهایی که ارز دولتی می‌گرفتند نیز همراه با تورم و حتی در مواردی بالاتر از آن افزایش پیدا کرد که تاثیرگذاری ارز را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد.
با این وجود نگرانی‌هایی که از تاثیر حذف ارز دولتی بر تورم و فشار بر اقشار کم درآمد جامعه وجود داشت، باعث شد دولت دوازدهم تا پایان دوره چهار ساله خود، تخصیص این ارز را ادامه دهد. حتی در بودجه سال۱۴۰۰ و با وجود اصرار برخی نمایندگان بر لزوم حذف ارز دولتی نیز سرانجام دو طرف به یک توافق کوتاه‌مدت رسیدند.
بر اساس آنچه که در بودجه سال جاری آمده، دولت اجازه دارد تنها در شش ماهه نخست سال ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اقتصاد کشور تزریق کند و پس از آن بنا بر این بود که با بررسی مجدد زوایا، تمدید یا توقف آن مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
این برنامه‌ریزی با دو تغییر اساسی اجرایی شد. نخست آنکه با وجود عبور از تابستان و کنار رفتن دولت دوازدهم، هیچ طرح جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی ارایه نشد و با وجود انتقادات و بحث‌های فراوان در رابطه با آن، هیچ یک از طرف‌های ماجرا به این جمع‌بندی نرسیدند که تکلیف این ارز را مشخص کنند. از سوی دیگر اما با وجود آنکه به شکل غیر رسمی تزریق ارز دولتی ادامه پیدا کرد با تمام شدن منابع پیش‌بینی شده، تیم اقتصادی دولت برای تامین ارز با مشکلاتی مواجه شدند و نگرانی‌هایی درباره نحوه حمایت از تامین کالاهای اساسی برای مردم به وجود آمد.
با وجود تمام بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها اما به نظر می‌رسد که دولت سرانجام به این جمع‌بندی رسیده که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده ادامه ندهد. موضوعی که در لایحه بودجه به نیز وضوح خود را نشان داده و اظهارات مقامات کشور نیز آن را تایید می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل اصرار بر حذف این ارز، رقم بالای رانت حاصل از آن برای عده‌ای محدود است. گزارش دقیقی از تامین ارز واردات در سال ۱۳۹۷ با ارز۴۲۰۰ تومانی در دست نیست ولی اگر متوسط نرخ دلار را بر اساس ارقام بانک مرکزی، حدود ۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم در هر دلار حدود ۷۰۰۰ تومانی اختلاف است که با مجموع ارز تامین شده عدد هنگفتی خواهد شد.
در بودجه ۱۳۹۸ دولت پیش‌بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ داشت، در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل ۸۰۰۰ تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است. در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ دارد، در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است، رقمی که در گزارش تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد هم مورد اشاره قرار گرفته بود.
در کنار مشکلات حقوقی و قضایی به وجود آمده در مسیر اجرای این طرح، نبود منابع کافی برای تامین ارز دولتی در سال ۱۴۰۱ نیز یکی دیگر از معضلاتی است که دولت با آن مواجه شده و به نظر می‌رسد دیگر برنامه‌ای برای تداوم اجرایش ندارد. مسعود میرکاظمی- رییس سازمان برنامه و بودجه – در این رابطه گفته: در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چینن مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد. به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالایی که مستقیم یا غیر مستقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.
برنامه جایگزین دولت نیز احتمالا افزایش مبلغ یارانه‌های مستقیم خواهد بود. در بخشی از لایحه بودجه به حمایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره شده و پورمحمدی – معاون سازمان برنامه و بودجه – نیز گفته: می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می‌پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه‌ها افزوده می‌شود.
با گذشت نزدیک به چهار سال از سیاستی که به دلار جهانگیری مشهور شده بود، حالا دولت جدید قصد کنار گذاشتن سیاستی را دارد که برای مدت طولانی در سیبل انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشت. افزایش تورم، بالا رفتن قیمت تمام شده برخی کالاهای اساسی، دو نرخی ماندن ارز با محوریت سامانه نیما و بازار، نحوه شناسایی اقشار آسیب پذیر و چگونگی حمایت از آنها، ساز و کارهای بیمه‌ها و نحوه حمایت از تولیدکنندگان تنها بخشی از نگرانی‌هایی است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید برای آینده پس از حذف ارز ترجیحی به آن فکر کنند، نگرانی‌هایی که هرچند فعلا در سطح سیاست‌گذاری توان تاثیرگذاری بر رای نهایی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشته‌اند اما شاید از سال آینده و همزمان با اجرای این سیاست خود را نشان دهند.
* جوان
- لبنیات با اصلاح نرخ ارز بسیار کمتر از ادعاها گران می‌شود
جوان درباره تبعات اصلاح نرخ ارز بر قیمت لبنیات گزارش داده است: بازار اظهار نظرها در خصوص تبعات اصلاح نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها بسیار داغ شده است. از آنجا که متأسفانه این تشکل‌ها از تولیدکنندگان بزرگ خط می‌گیرند، گاه در اظهاراتشان منافع آنها پررنگ‌تر دیده می‌شود. یکی از اقلامی که بیم آن می‌رود با اصلاح نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با افزایش قیمت بالایی مواجه شود شیر خام و فرآورده‌های لبنی است که از سوی تولیدکنندگان بسیار برجسته شده است. فعالان صنعت دامپروری می‌گویند، با کنترل قیمت ارز از سوی دولت و اشباع بودن بازار تغییر چندانی در قیمت شیر خام و فرآورده‌های لبنی اتفاق نمی‌افتد، هر چند پیشنهاداتی مانند توزیع بن‌کارت یا کمک‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار دولت قرار گرفته است.
در طول این سال‌ها همزمان با تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها و خروج ۸ میلیارد دلار ارز کشور به اصطلاح به شیر خام و فرآورده‌های لبنی سوبسید دولتی تخصیص داده شد، اما در عمل هم شاهد افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی بودیم و هم اینکه میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شد. در این میان هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از تخصیص ارز دولتی و قیمت نهایی ناراضی بودند. اکنون دولت بر پایه آماری که از میزان تولید و توزیع و مصرف صنعت لبنیات و شیر به دست آورده به این نتیجه رسیده است که با حذف ارز رانتی و کوتاه کردن دست سودجویان می‌تواند بازار شیر و لبنیات را به ثبات رساند و از خروج بیشتر ارز جلوگیری کند. به گفته یک منبع آگاه در صنعت دامپروری کشور اصلاح نرخ ارز دولتی حدود ۱۰ تا ۲۰درصد بر قیمت شیرخام و فرآورده‌های لبنی تأثیر خواهد داشت، این موضوع بر بازار گوشت نیز بی‌تأثیر است؛ چراکه صنعت گوشت تا به حال با ارز نیمایی تأمین می‌شد و تأثیر چندانی بر قیمت مصرف‌کننده نخواهد داشت. این منبع در گفتگو با جوان می‌گوید: دولت تمهیدات لازم را اندیشیده و کالا به میزان کافی در انبارها دپو شده است و نگرانی‌ای از کمبود کالا و گرانی قیمت‌ها نیست.
وی می‌افزاید: با تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده قیمت ارز کنترل خواهد شد، ضمن اینکه به دلیل اشباع بودن بازار از مواد غذایی و کالاهای مصرفی قیمت‌ها نیز رقابتی و کنترل می‌شود. ممکن است در آغاز طرح اندکی تقاضا کم شود که همین امر عرضه و تقاضا را متوازن خواهد کرد و نگرانی از بابت قیمت‌ها وجود ندارد.
این منبع آگاه ادعای افزایش ۹۰درصدی مواد غذایی در صورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی از سوی برخی اتحادیه‌ها را غیرواقعی می‌داند و می‌گوید: متأسفانه اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در سال‌های اخیر به سخنگویان تولیدکنندگان بزرگ تبدیل شده‌اند و از منافع آنها حمایت می‌کنند، به همین دلیل تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی این تشکل‌ها غیرواقعی بوده و در راستای سودهای کلان تولیدکنندگان بزرگ است که در طول سال‌های دولت تدبیر از فروش نهاده‌های دامی و سهمیه‌هایشان در بازار آزاد سودهای کلانی به جیب زده‌اند. اکنون تولیدکنندگان خرد و کوچک و همین انجمن‌ها و اتحادیه‌ها به پیاده‌نظام‌های آنها تبدیل شده‌اند.
این فعال صنعت دامپروری تأکید می‌کند: اگر قیمت‌ها بیش‌از حد مجاز افزایش یابد، از قیمت جهانی پیشی می‌گیرد، از این رو با توجه به تک‌نرخی بودن ارز دیگر صادرات به هر بهانه‌ای صرفه اقتصادی نخواهد داشت و تولیدکننده داخلی به ناچار به سود اندک داخلی باید قناعت کند.
سودجویان دروغگو
احسان ظفری، تولیدکننده و عضو اتحادیه تولیدکنندگان صنایع لبنی با دفاع از اصلاح نرخ ارز دولتی در گفتگو با جوان می‌گوید: این روزها کسانی که سودهای کلان‌شان به خطر افتاده است به شدت با اصلاح نرخ ارز دولتی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند قیمت شیر و لبنیات بیش از ۸۰درصد گران می‌شود. این اظهارات نه تنها دروغ است بلکه بساط رانت واردکنندگان بزرگ و تولیدکنندگان بزرگ را جمع‌آوری خواهد کرد. وی از طعمه قرار دادن صنایع خرد انتقاد می‌کند و می‌گوید: سودجویان پشت سر تولیدکنندگان خرد پنهان شده‌اند و با شایعه‌پراکنی تلاش می‌کنند عموم جامعه را دچار نگرانی کنند.
توزیع بن‌کارت برای جلوگیری از کاهش مصرف
صنایع لبنی در سال‌های گذشته به بهانه‌های افزایش هزینه‌های تولید مانند دستمزد، بیمه و مواد اولیه بسته‌بندی در طول یک سال سه تا چهار بار قیمت‌هایشان را افزایش می‌دادند با تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی همراه شده‌اند. آنها از کاهش میزان تقاضا بیم دارند، اما با افزایش صادرات محصولاتشان قطعاً سود بیشتری عایدشان خواهد شد، ضمن اینکه با حذف قیمت‌گذاری دولتی در بازاری رقابتی مجبورند قیمت‌هایشان را کاهش دهند.
به‌رغم اظهارنظر فعالان دامپروری درباره غلط‌بودن افزایش ۹۰ درصدی نرخ لبنیات با حذف ارز ترجیحی، عبدالله قدوسی، مدیرعامل صنایع شیر ایران در حاشیه گردهمایی سراسری شورای اسلامی کار در خصوص اصلاح نرخ ارز دولتی در سال آینده می‌گوید: با حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به طور قطع قیمت شیرخام نیز افزایش می‌یابد که این ماده اولیه ۶۰ تا ۷۰درصد هزینه‌های تولید فرآورده‌های لبنی را تشکیل می‌دهد. با افزایش قیمت شیر خام پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات لبنی نیز بیش از ۶۰درصد افزایش یابد. وی می‌افزاید: دولت برای جلوگیری از آسیب زدن به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمهیداتی را در نظر گرفته است تا اقشار آسیب‌پذیر، امکان تداوم مصرف محصولات لبنی را داشته باشند و تولیدکنندگان نیز از طریق دریافت مشوق‌های صادراتی بتوانند مازاد مصرف را به بازارهای خارجی صادر کنند.
مدیرعامل صنایع شیر ایران می‌افزاید: گرانی لبنیات به طور قطع روی سرانه مصرف این محصولات اثر می‌گذارد که دولت برای رفع این مشکل طرح‌هایی مانند توزیع شیر در مدارس و کارت توزیع لبنیات، نیاز اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه را تأمین می‌کند. وی تصریح می‌کند: احتمال دارد برای دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر بن‌کارت توزیع شود تا این افراد بتوانند فرآورده‌های لبنی را خریداری کنند، اما هنوز صحبت و قراردادی با صنایع شیر نشده است.
- ارز ۴۲۰۰ تاکنون با خلق تورم تأمین می‌شد
جوان درباره طرح ارز ۴۲۰۰ نوشته است: اگرچه طرح پرداخت یارانه ارزی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در جهت حمایت از مردم عملیاتی شد، اما از آنجا که این طرح با انحرافات اساسی روبه‌رو شد و در ادامه نیز محل تأمین اعتبار این ارز به تورم منتج شد، در عمل این طرح نه تنها فشار هزینه‌ای به خانوارها وارد آورد بلکه گاه به اخلال در بازار نیز انجامید، از این رو کارشناسان اقتصادی به شرط حمایت هوشمندانه از اقشار ضعیف جامعه خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای طرح ارز ترجیحی آنطور که انتظار می‌رفت به حمایت از اقشار ضعیف جامعه نینجامید و بالعکس به دلیل آنکه محل تأمین اعتبار تهیه این ارز استقراض از بانک مرکزی است، عملاً به خلق تورم در جامعه منتج شده است. در این بین، چون نظام قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را نیز یارانه‌ای کرده است، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نمی‌توانند بر مبنای محاسبات قیمت تمام‌شده و هزینه‌های منطقی در حوزه تولید و عرضه این دست کالاهای وارداتی ورود کنند، از این رو کارشناسان اقتصادی به شرط حمایت هوشمندانه از اقشار ضعیف جامعه خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی هستند. بر اساس مستندات به دست آمده، سیاست ارز ترجیحی موجب افزایش هزینه‌های تولید و رشد قیمت‌ها در بازار شده است.
دولت سیزدهم سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده و مقرر است اجرایی شود. سیاست پرداخت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها که به طور جدی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد به اذعان کارشناسان هیچ تأثیری در کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت مصرف‌کننده نداشته، بلکه به لحاظ ایجاد رانت و فساد باعث افزایش قیمت‌ها هم شده است.
گفته می‌شود اجرای این سیاست غلط ۶۹۰ میلیارد تومان رانت و فساد را در پی داشته است. تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که از این محل عاید وارداتچی‌ها می‌کرد، رقابت شدیدی برای واردات ایجاد کرد و نتیجه آن کاهش تولید و فسادهای سرسام‌آور بود.
هزینه تولید افزایش یافت
سیاست ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سال‌های ۹۹- ۱۳۹۷ و سال‌های ۹۶- ۱۳۹۴ نشان از رشد ۳۸ درصدی این شاخص دارد. لازم به ذکر است، شاخص بهای تولیدکننده هم به عنوان معیاری از هزینه تولید و هم به عنوان یک شاخص پیش‌نگر شاخص تورم است که این تورم با یک وقفه زمانی به سطح مصرف‌کننده انتقال می‌یابد.
ارز دولتی؛ بهانه‌ای برای مسیرهای غلط
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بهانه‌ای برای مسیرهای غلط است، گفت: با اصلاح این نوع ارز تولید رقابتی خواهد شد. جمشید نفر در گفتگو با فارس در مورد لزوم اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی گفت: به اعتقاد من هر گونه نرخ دستوری و هر گونه نرخی که باعث ایجاد تفاوت شود، غلط است. همچنین معتقدم هر روشی را که می‌خواهیم انتخاب کنیم باید براساس مقدورات کشورمان انتخاب شود.
وی افزود: یعنی اگر می‌توانیم ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را در یک مسیر درست و مستقیم و بدون دست‌انداز با نیت کمک به معیشت مردم در شرایط سخت تحریم اقتصادی قرار دهیم، اشکالی ندارد، اما وقتی نمی‌توانیم مسلماً این مسئله تبدیل به رانت می‌شود و عده‌ای از این رانت سوءاستفاده می‌کنند و در نتیجه آن رانت موجب گسترش اختلاف طبقاتی در جامعه می‌شود. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اظهار داشت: مفهوم این اتفاق نیز آن است که ما نه‌تن‌ها به معیشت مردم کمک نکرده‌ایم، بلکه شرایط را برای ایجاد طبقات اجتماعی متفاوت و سوءاستفاده کردن از این پول‌ها و رانت‌ها فراهم کرده‌ایم. بنابراین پرداخت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ نه‌تن‌ها منفعت نداشته، بلکه ضرر نیز داشته است.
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی چگونه باید از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد، گفت: متأسفانه در طول ۴۳ سال گذشته در موضوعات مختلف تعادل را رعایت نکرده ایم، بنابراین با توجه به تجربیات و با وجود سال‌ها فعالیت اجتماعی و اقتصادی این نگرانی را دارم که برنامه درستی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در صورت اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی اجرا نشود و یک ضربه شدید به معیشت مردم وارد شود. وی افزود: مسلماً باید ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی اصلاح شود، اما در مقابل باید یک برنامه دقیق و منسجم برای معیشت غالب مردم پیش‌بینی شود. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در رقابت بین بازرگانان در واردات کالاهای با کیفیت مؤثر است، گفت: صددرصد مؤثر است، زیرا تاکنون که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در اختیار همه نبوده‌است. آن‌هایی که می‌گویند بخش خصوصی این ارز را گرفته‌اند، بگویند کدام بخش خصوصی این ارز را گرفته‌است.
ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی از عوامل بروز کسری بودجه و افزایش نرخ تورم
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی در گفتگو با فارس گفت: تصمیم دولت برای اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تصمیمی عاقلانه و شجاعانه است، البته این قبیل تصمیمات باید به تدریج اجرا شود تا اثرات آن نیز کمتر شود.
محمدرضا نجفی‌منش افزود: دولت زمانی که نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کرد، نباید این نرخ را ثابت نگه می‌داشت، بلکه باید هر سال نرخ بالاتری را برای آن تعیین می‌کرد تا مجبور با پرداخت مابه‌التفاوت زیاد و در نتیجه کسری بودجه و تورم بیشتر نشود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی در پاسخ به این سؤال که اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی روی صنعت قطعه‌سازی نیز اثر خواهد داشت، گفت: این بخش از صنعت مدتی است که مشمول دریافت ارز ارزان قیمت نیست، بنابراین حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نیز به صورت مستقیم اثری بر وضعیت تولید صنعت قطعه‌سازی ندارد. وی با تأکید بر لزوم اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بیان داشت: با اصلاح این نوع ارز، کالاهایی که تاکنون با این ارز وارد کشور می‌شده‌اند، به سمت داخلی‌سازی بیشتر حرکت خواهند کرد، ضمن اینکه قاچاق کالاهای وارداتی با این نوع ارز نیز کاهش می‌یابد.
- ۷۰ درصد صاحبان پوزهای بانکی پرونده مالیاتی ندارند
جوان درباره فرار مالیاتی گزارش داده است: یکی از چالش‌های اصلی سازمان امور مالیاتی، نداشتن اطلاعات دقیق فعالان اقتصادی است که هیچ پرونده مالیاتی ندارند. در حال حاضر ۷۰ درصد پوزهای بانکی مؤدی مالیاتی نیستند و پرونده‌ای ندارند. با توجه به تصمیم دولت برای سال آینده، تعیین تکلیف این فعالان غیرقانونی حائز اهمیت است
یکی از چالش‌های اصلی سازمان امور مالیاتی، نداشتن اطلاعات دقیق فعالان اقتصادی است که هیچ پرونده مالیاتی ندارند. در حال حاضر ۷۰ درصد پوزهای بانکی مؤدی مالیاتی نیستند و پرونده‌ای ندارند. با توجه به تصمیم دولت برای سال آینده، تعیین تکلیف این فعالان غیرقانونی حائز اهمیت است. رئیس کل سازمان مالیاتی از شناسایی ۲ میلیون مؤدی جدید از طریق کارتخوان بانکی خبر داد و گفت: در ۵/۲ ماه گذشته صاحبان این کارتخوان‌ها شناسایی شده‌اند و تا پایان سال باید بانک اطلاعاتی این سازمان تکمیل و نهایی شود.
مالیات به عنوان یک بحث راهبردی، زیربنایی و پویا که نقش اساسی و محوری در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دارد، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته مهم‌ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین ابزارهای اقتصادی جهت سیاستگذاری‌های مالی و هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی به‌شمار می‌رود. به عقیده اقتصاددانان لازمه مالیات‌ستانی مؤثر، برای دستیابی به اهداف کلان و تداوم فعالیت‌های دولت، وجود یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد است؛ نظام مالیاتی مطلوب و کارآمدی که خروجی آن، در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، مبارزه با فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی و سلامت و بالاخره توزیع درآمدها میان طبقات و بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه باشد، اما آنچه از کلیات آمارهای مالیات‌ستانی در ایران برمی‌آید، حجم عمده بار درآمد مالیاتی دولت بر دوش آن‌هایی است یا در بخش مولد اقتصاد فعالیت می‌کنند یا حقوق‌بگیر دولت و بخش خصوصی هستند. در این میان، آنچه فراموش می‌شود مالیاتی است که معامله‌گران بازارهای غیرمولد، مشاغل آزاد و مشاغل پولساز می‌دهند؛ همان‌هایی که بدون هیچ دغدغه‌ای ثروت‌های کلانی اندوخته و از پرداخت مالیات آن فراری‌اند. یکی از وعده‌های خاندوزی وزیر اقتصاد تحقق سهم ۱۰ درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی است که تحقق آن نیازمند بانک اطلاعاتی جامع در سازمان امور مالیاتی و شفاف‌شدن درآمدهای فعالان اقتصادی است. در حال حاضر بخش بزرگی از فعالان اقتصاد در نظام مالیاتی ثبت‌نام نشده‌اند و آن‌هایی را که شناسایی کرده‌ایم، اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و بخشی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند، اظهارنامه با درآمد صفر بیان کرده‌اند.
روزگذشته نشست هم‌اندیشی مسئولان اندیشکده‌های اقتصادی در مورد موضوع مالیات با حضور داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در محل این سازمان برگزار شد.
منظور با اشاره به شرایط تحریمی کشور اظهار داشت: در این شرایط اقبال به درآمدهای مالیاتی و پایدار مورد توجه و اهتمام مسئولان، صاحب نظران و اندیشکده‌ها قرار گرفته است، باورمان این است که باید مالیات سهم خود را به خوبی از درآمدها ایفا کند و نسبت به تولید ناخالص داخلی به سهم شایسته و درخور برسد، البته براساس نظرات کارشناسی و پژوهشی که تدوین می‌شود، حرکت کنیم.
وی افزود: یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در بخش مشاغل وجود دارد که از این میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی با رقم صفر ارائه کردند و می‌دانند که دست نظام مالیاتی در شناسایی دارایی و درآمد آنها خالی است.
منظور گفت: امیدوارم قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی مؤدیان، سازمان امور مالیاتی بتواند اظهارنامه برآوردی تولید کند. اگر مؤدیان بدانند که سازمان دستش پر است و بر مبنای اطلاعات عمل کرده، جرئت نمی‌کنند خلاف آن عمل کنند؛ چراکه کتمان مالیات جرم است و مجازات دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: همه تلاش‌مان این است با دسترسی به تراکنش‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ها، بارنامه‌ها، مراودات گمرکی، خودرویی و املاک همه آنچه که منجر به فعالیت اقتصادی افراد می‌شود را شناسایی و احصا کنیم.
منظور دومین اقدام را ساماندهی پوزهای بانکی دانست و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر ۱۳ میلیون پوز (کارتخوان) بانکی داریم که در مرحله اول رسیدگی و تعیین تکلیف شد. این قانون از اردیبهشت امسال باید اجرایی می‌شد، اما متوقف بود. در صورتی که افراد پرونده مالیاتی نداشته باشند، باید تشکیل پرونده بدهند وگرنه پوز بانکی آنها قطع می‌شود.
۷۰ درصد پوزهای بانکی فاقد پرونده مالیاتی هستند
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، براساس بررسی صورت‌گرفته ۷۰ درصد پوزهای بانکی مؤدی مالیاتی نیستند و پرونده مالیاتی ندارند. در ۵/۲ ماه گذشته حدود ۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شد. فقط در آذرماه یک میلیون مؤدی جدید از طریق مراجعه به پوزهای بانکی شناسایی کردیم. کل مؤدیانی که در نظام مالیاتی اظهارنامه می‌دهند و آن‌هایی که طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌کنند، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی هستند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: بنابراین ظرفیت خوبی وجود دارد که بتوان با داشتن اطلاعات جلوی فرار مالیاتی را گرفت، همچنین در همکاری با ثبت شرکت‌ها مقرر شد شرکت‌هایی که طی سه سال اخیر فعال بودند و اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند، شرکت آنها ابطال شود.
منظور با اشاره به پایگاه اطلاعات مؤدیان بر اساس ماده ۱۶۹ مربوط به معاملات فصلی و طبق ماده ۱۶۹ مکرر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی را سنجش می‌کند. وی سومین اقدام را پنجره واحد مالیاتی دانست و تصریح کرد: این مسئله می‌تواند فرصتی برای کاهش مراجعه مؤدیان به ممیز مالیاتی باشد که از مرحله تسلیم اظهارنامه تا ابلاغ و اعتراض و پرداخت در سامانه انجام شود و همچنین رضایت مؤدیان را ارتقا دهد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با دفاع از طرح جامع مالیاتی که سال‌هاست قرار است در این سازمان اجرا شود، بیان کرد: انصافاً دوستان برای این طرح تلاش زیادی کردند، روی این سامانه فرآیند رسیدگی دریافت اظهارنامه، بایگانی اطلاعات را انجام می‌دهیم و همچنین ارتقا سامانه طرح جامع در دستورکار است که به هوشمندسازی مالیاتی می‌تواند کمک کند. علاوه بر این موضوع ارتقا فرهنگ مالیاتی در دستورکار قرار دارد تا مردم تکالیف خود را برای پرداخت مالیات بهتر بدانند.
وی در مورد قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز گفت: اجرای این قانون بستر تحول نظام مالیاتی است که در آن برای خریدار و فروشنده پروفایل تعریف شده و صورتحساب الکترونیک ارائه خواهد کرد و مبنای محاسبه ارزش افزوده، اعتبار مالیاتی و مالیات عملکرد خواهد بود. در ابتدای حضور ما در سازمان امور مالیاتی این سامانه ۳۵ درصد پیشرفت داشت. با افزودن نیروهای جدید روی این سامانه تمرکز کردیم و تجدید ساختار در مدیریت پروژه صورت گرفت و فاز اول آن تا پایان سال جاری و تا آذر سال ۱۴۰۱ نیز کل سامانه و فعالان اقتصادی را زیر بار می‌بریم. اگر این سامانه راه بیفتد، ارزش افزوده نیز راه می‌افتد و مبنایی برای مالیات عایدی سرمایه و مجموع درآمد خواهد بود.
* جهان صنعت
- چراغ سبز مجلس به بنگاهداری بانک‌ها
جهان‌صنعت طرح رفع محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها را بررسی کرده است: در حالی که ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید صریحا بانک‌ها و موسسات مالی را از بنگاهداری منع کرده و آنها را ملزم به واگذاری سهام و اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی می‌کند، روز دوشنبه محمد خدابخشی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که در جلسه این کمیسیون تبصره‌های یک تا پنج لایحه بودجه سال آینده با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و طی آن نمایندگان با رفع محدودیت بانک‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری موافقت کردند.
به گفته خدابخشی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در تبصره ۲ بودجه با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در کشور با رفع محدودیت بانک‌ها موافقت کردند تا آنها بتوانند از طریق شرکت‌های تابعه خود سرمایه‌گذاری کنند.
دولت عملا بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق می‌دهد
در این رابطه دکتر پیمان مولوی اقتصاددان در گفت‌وگو با جهان‌صنعت در مورد این طرح توضیح داد: در این خصوص باید ابتدا شرایط کشور را در نظر بگیریم. در حالی گفته می‌شود بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند که دولت با اقداماتش عملا آنها را به سوی این کار سوق می‌دهد. یعنی با منفی کردن نرخ بهره حقیقی و منع آنها به عنوان یک موسسه اقتصادی جهت ورود به برخی از حوزه‌ها، بانک‌ها را به سمت بنگاهداری می‌کشاند. در اینجا اگر بانک‌ها را به عنوان یک موسسه اقتصادی در نظر بگیریم، با توجه به اینکه در کشور ما یک اقتصاد ذی‌نفعانه و جریانی وجود دارد، طبیعتا باعث می‌شود که فعالان اقتصادی از چنین تصمیماتی ابراز نگرانی کنند. وظیفه ذاتی بانک‌ها جذب و اعطای سپرده بر اساس یکسری از استانداردهاست؛ حال از آنجا که ما چنین استانداردهایی را رعایت نمی‌کنیم، با بانک‌هایی مواجه هستیم که اگر نرخ تسعیر را از آنها بگیریم، در صورت‌های مالی ۹۰ درصد آنها زیان را مشاهده خواهیم کرد. به همین دلیل است که بانک برای اینکه بتواند در این شرایط ادامه داده یا به تعبیری بهتر بقاء داشته باشد، سعی می‌کند با لابی‌گری، شرایط حضور خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی را تسهیل کند.
وی در ادامه می‌افزاید: در این زمینه در آلمان یا ژاپن، مدل تراستی جریان دارد. در این مدل شما بانک‌هایی را می‌بینید که با سهامدار شدن در کنار موسسات قرار گرفته و با تزریق پول، آنها را تامین مالی می‌کنند. یعنی این اقدام از سوی آنها در کنار موسسات و به عنوان تامین‌کننده صورت می‌گیرد. در نتیجه در این کشورها اگر بانک عضو هیات‌مدیره یک شرکت هم باشد، لزوما مساله‌ای نامربوط و منفی تلقی نمی‌شود. اما در ایران اتفاقی که می‌افتد این است که بانک‌ها مستقیما بنگاهداری می‌کنند. یعنی در حوزه‌ای که فاقد دانش هستند ورود پیدا کرده و منابع را نیز به پروژه‌های خود مانند برج‌سازی یا مال‌سازی اختصاصی می‌دهند؛ امری که سبب‌ساز مشکلات در اقتصاد ما شده است.
مولوی همچنین با بیان اینکه چنین تصمیمی به هیچ عنوان مساله عدم سرمایه‌گذاری در کشور ما را جبران نمی‌کند، چراکه ما سالی بیش از ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور داشته و بانک‌ها نیز قادر به پوشش چنین رقمی نیستند، گفت: این موضوع که بانک‌ها یا شرکت‌ها تابعه آنها بخواهند برای خود سرمایه‌گذاری کنند در کشور ما موضوعی جدید نیست و در برخی سال‌ها کمتر و در برخی سال‌ها با شدت بیشتری جریان داشته است. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد به واسطه همه‌گیری کرونا و شرایط اقتصادی کشور چنین تصمیمی اتخاذ شده است؛ امری که نشان می‌دهد قرار است اقتصاد ما به سمتی سوق پیدا کند که میزان حاکمیت بانک‌ها بر آن افزایش یافته و دسترسی گروه‌های دیگر به منابع مالی کمتر و کمتر شود.
تکلیف تامین مالی بنگاه‌ها چه خواهد شد؟
از سوی دیگر عباس آرگون نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این رابطه به جهان‌صنعت توضیح داد: با توجه به اینکه عمده بنگاه‌ها در کشور ما نیاز به تامین مالی دارند، عملا این اقدام باعث می‌شود بانک‌ها منابع را مستقیم روی پروژه‌های خود سرمایه‌گذاری کنند؛ مساله‌ای که باعث می‌شود منابع در اختیار بنگاه‌ها قرار نگیرد و با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، آنها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. پیش از این قانونگذار تصریح کرده بود که اگر بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی هم صورت داده‌اند، آنها را واگذار کرده و از بنگاهداری خارج شوند. در واقع اساسا وظیفه بانک سرمایه‌گذاری نبوده، بلکه وظیفه‌اش تامین مالی است. حال اگر قرار باشد آنها به صورت مستقیم برای خودشان وارد سرمایه‌گذاری شوند، عملا از وظیفه ذاتی خود عدول خواهند کرد.
وی در ادامه می‌افزاید: وظیفه بانک این است که منابع را جمع‌آوری و سپس بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی کند. با این حال همچنان شاهد هستیم که بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌هایی که قبلا انجام داده‌اند نیز خارج نشده و با تمامی محدودیت‌هایی که در این رابطه برایشان در نظر گرفته شده، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را انجام داده‌اند. بنابراین اگر قرار باشد محدودیت‌ها نیز برای آنها به کلی رفع شود، مشخص نیست که تامین مالی سایر بخش‌ها قرار است به چه صورتی انجام شود؛ موضوعی که لازم است اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن را در نظر گرفته و برایش برنامه داشته باشند.
اساسا روال معمول این است که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها و بازار پول تامین مالی شوند. لذا اگر قرار باشد چنین تصمیمی از سوی نمایندگان اجرایی شود، مطمئنا بانک‌ها منابع را به سمت بنگاه‌های خودشان سوق می‌دهند و بخش خصوصی را با مشکلات بیشتری در زمینه تامین مالی و سرمایه در گردش مواجه خواهند کرد.
آرگون همچنین در پاسخ به این سوال که چنین طرحی تا چه میزان می‌تواند مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در کشور ما را جبران کند؟ می‌گوید: درست است که شاید بخشی از سرمایه‌گذاری در کشور به این شکل افزایش خواهد یافت، اما در عین حال منجر به از بین رفتن یکسری از سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیز می‌شود. معتقدم در بسیاری از موارد مشکل سرمایه‌گذاری نداریم. یعنی کارخانه‌های نیمه‌تعطیل و پروژه‌های ناتمامی داریم که باید در اولویت راه‌اندازی و تکمیل باشند تا اینکه بخواهیم سرمایه‌گذاری جدید صورت دهیم.
از سوی دیگر اگر بخواهید در فعالیت‌های اقتصادی به صورت تکلیفی و دستوری سطح سرمایه‌گذاری را افزایش دهید، مطمئنا به نتیجه لازم و دلخواه نخواهید رسید. در واقع سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی باشد. در همین رابطه است که شاهد هستیم بسیاری از پروژه‌هایی که در کشور ما از طریق دستوری ایجاد شده است به سبب عدم مطالعه کافی و آمایش سرزمینی واقعی، توجیه و بازدهی لازم را نداشته است.
سرمایه‌گذاری باید متناسب با مزیت‌های کشور، بازار هدف، دسترسی به منابع و مواد اولیه، صادرات‌محوری و بازگشت سرمایه باشد. همچنین افزایش آن نیاز به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، امنیت سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار دارد. در واقع باید سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد بازدهی به سمت بخش خصوصی سوق داده شود، ولی با چنین اقداماتی به جای توسعه بخش خصوصی، شاهد توسعه بیشتر دولت خواهیم بود.
همین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در اصل به منظور توسعه بخش خصوصی تصویب شده است و اگر قرار باشد بانک‌ها از وظیفه ذاتی خود که تامین مالی بنگاه‌ها باشد دور شده و خود مستقیما سرمایه‌گذاری کنند، مطمئنا باعث دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور خواهند شد.
* دنیای اقتصاد
- انقباض قیمت خودرو در مبدا
دنیای‌اقتصاد برنامه وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید را بررسی کرده است: ستاد تنظیم بازار در حالی یک ماه پیش با افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد که به نظر می‌رسد صدور مجوز جدید برای خودروسازان حداقل تا اواخر بهار سال آینده منتفی است. از آن سو اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در برنامه راهبردی خود برای خودروسازی، به دنبال پایین آوردن هزینه تولید است. از همین رو به نظر می‌رسد این وزارتخانه قصد دارد روش کاهش هزینه تولید را جایگزین افزایش قیمت کند. این پروژه اگر اجرایی شود، خودروسازان و قطعه‌سازان ملزم به پایین آوردن هزینه تولید می‌شوند، ضمن آنکه مجوز افزایش قیمت نیز دیر به دیر و محدود صادر خواهد شد.
در برنامه وزارت صمت اما سه راهکار برای پایین آوردن هزینه تولید در نظر گرفته شده که عبارتند از ثبات بخشی به بازار نهاده‌های اصلی، بهبود فرآیند تامین قطعات و اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروساز. در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال می‌برد. نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاست‌های دستوری در خودروسازی (که به نظر می‌رسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال می‌کند) منطقی است؟ از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعه‌سازان به آن تن می‌دهند؟ و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب می‌دهد؟
اینکه وزارت صمت می‌خواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراض‌ها و مخالفت‌های افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه می‌شود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز می‌شود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند. در همین ماجرای افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمی‌امین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمه‌های استیضاح وی نیز به گوش رسید. بنابراین صمتی‌ها خوب می‌دانند که به این زودی‌ها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی می‌تواند به قیمت استیضاح فاطمی‌امین تمام شود. از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعه‌سازان عنوان می‌کنند، عدم‌تعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است. همین حالا حدود ۱۵۰هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلی‌شان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار می‌رود. بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینه‌های تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدت‌ها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاست‌های دولت نیست؛ بنابراین صمتی‌ها راه دوم را انتخاب کرده‌اند، راهی البته سخت و ناهموار.
کنترل رگولاتوری قیمت خودرو در مبدا
وزارت صمت می‌خواهد با کنترل قیمت در مبدا (جایی که مواد اولیه در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار می‌گیرد) از هزینه تولید بکاهد، اما آیا توان این کار وجود دارد؟ منظور از کنترل قیمت نهاده‌های اصلی این است که مواد اولیه فلزی و پتروشیمی با قیمت کمتری در اختیار زنجیره تامین خودروسازی قرار گیرد. به عنوان مثال، شرکت‌های فولادی ورق خودرو را با قیمت پایین‌تری در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار دهند یا از قیمت مواد اولیه‌ای که به قطعه‌سازان می‌دهند بکاهند. برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند این شیوه قابل اجراست، منتها به شرط آنکه تامین‌کنندگان (شرکت‌های فولادی، مسی، پتروشیمی و... ) را دچار زیان نکند. آنها البته در نهایت تاکید می‌کنند راهکار اصلی برای کاهش هزینه تولید، آزادسازی قیمت است، زیرا می‌تواند از هزینه مالی بکاهد و سبب بالا رفتن تولید و در نهایت افزایش بهره‌وری و فروش شود.
در این مورد رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: در حال حاضر سود شرکت‌های تولیدکننده فولاد، مس، مواد پتروشیمی و... بسیار بالاست، اما در خودروسازی محصول نهایی با زیان تولید می‌شود؛ بنابراین اگر قرار است هزینه تولید خودرو به واسطه کنترل نهاده‌های تولید، پایین بیاید، بهتر است دولت سیستم رگولاتوری را در مورد تامین‌کنندگان مواد اولیه اجرایی کند.
وی می‌افزاید: منظور از رگولاتوری، قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه هدف آن است که تامین‌کنندگان از سودشان که از ۶۰درصد هم بالاتر است، بکاهند و مواد اولیه را با قیمت کمتری در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان بگذارند تا قیمت تمام شده خودرو کنترل شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اما با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های کاهش هزینه تولید خودرو، آزادسازی قیمت است، می‌گوید: وقتی قیمت آزاد شود، نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، بنابراین وابستگی به سیستم بانکی افت کرده و از هزینه‌های مالی که حدود ۲۰درصد قیمت خودرو را تشکیل می‌دهد، کاسته خواهد شد؛ از طرفی تولید هم بالا خواهد رفت و به واسطه آن، هزینه سربار نزولی و بهره‌وری بالا می‌رود، ضمن آنکه می‌توان به کاهش قیمت در بازار هم امیدوار بود. اظهارات نجفی‌منش در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت و وزارت صمت فعلا برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو ندارند.
بن بست تحریم
دیگر برنامه‌ای که وزارت صمت برای کاهش هزینه‌های تولید خودرو در نظر گرفته، بهبود فرآیند تامین قطعات است. به نظر می‌رسد منظور از این عنوان، تسهیل تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان چه به لحاظ مالی و چه از جنبه زمان است تا به واسطه آن، تولید افزایش یابد. این در حالی است که قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود با چالش‌های بزرگی مانند کمبود نقدینگی، تحریم و البته بحران‌های جهانی مانند کمبود ریزتراشه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین تسهیل و بهبود فرآیند تامین قطعات نیاز به تامین منابع مالی لازم، لغو تحریم و حل بحران‌های جهانی دارد و در این بین، تنها مورد نخست در اختیار وزارت صمت است.
نجفی‌منش در این مورد می‌گوید: تقریبا ۳۰درصد از قیمت خودروهای داخلی به قطعات و مواد اولیه خارجی وابسته است که تحریم اولا سبب مختل شدن مسیر تامین آنها شده و ثانیا هزینه را تا ۱۵درصد بالا برده است. وی می‌گوید: بنابراین شرط کاهش هزینه تولید خودرو از ناحیه قطعات و مواد اولیه خارجی، لغو تحریم است که باید منتظر ماند و دید آیا مذاکرات برجام در وین به نتیجه می‌رسد که به کنار رفتن تحریم منجر شود یا نه. وی در نهایت تاکید می‌کند که هزینه‌های گمرکی نیز نقش مهمی در قیمت تمام شده خودرو دارد، به‌خصوص موضوع ارز مرجع که اگر قرار بر افزایش نرخ آن باشد، هزینه تولید خودرو متاثر از آن رشد خواهد کرد.
شراکت با بانک‌ها و قطعه‌سازان
اما کاهش هزینه تولید به واسط اصلاح ساختار خودروسازان که در برنامه راهبردی وزارت صمت برای خودروسازی جا گرفته، به شکل و شمایلی دیگر توسط خودروسازان خارجی در حال اجراست. به عبارت بهتر، پایین آوردن هزینه تولید به عنوان یک نهضت در دستور کار بنگاه‌های اقتصادی دنیا به‌خصوص خودروسازان قرار گرفته و با روش‌های مختلفی پیش می‌رود. خودروسازان دنیا قصد دارند تا حد امکان محصولات ارزان‌تری تولید کنند تا اولا هزینه‌های تولیدشان پایین بیاید و ثانیا فروش‌شان بیشتر شود. وزارت صمت ایران هم همین هدف را در حالت کلی دنبال می‌کند، منتها تفاوت‌های آشکاری میان راهی که آنها می‌روند و مسیری که وزارت صمت می‌خواهد دنبال کند، وجود دارد.
در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو می‌گوید: کاهش قیمت تمام شده کلا به یک تفکر در خودروسازی جهان تبدیل و تقریبا تمام شرکت‌های بزرگ دنیا برای افزایش رقابت و فروش بیشتر، به سمت آن رفته‌اند. وی با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین اقدامات برای کاهش هزینه تولید، روی خود محصولات انجام می‌شود، می‌افزاید: خودروسازان به سمتی رفته‌اند که محصولات خود را با قیمت کمتر و مواد اولیه ارزان‌تر طراحی و تولید کنند؛ آنها همچنین روی اصلاح ساختار تولید نیز کار می‌کنند، به نحوی که مثلا کاهش هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل را لحاظ کرده‌اند. کریمی در توضیح این استراتژی می‌گوید: خودروسازان دنیا به دنبال این هستند که مراکز طراحی محصولات، واحدهای تولید قطعات و خطوط تولید خودرو را تا حد امکان به یکدیگر نزدیک کنند تا از هزینه تولیدشان کم شود؛ به عنوان مثال، یکی از دلایل اینکه خطوط تولید و طراحی را به چین برده‌اند، این است که می‌خواهند به زنجیره تامین (واحدهای تولید قطعه در چین که با هزینه کمتری تولید انجام می‌دهند) نزدیک باشند.
این کارشناس اما با اشاره به روابط خودروسازان، قطعه‌سازان و بانک‌ها با یکدیگر در خارج می‌گوید: خودروسازان خارجی سعی می‌کنند با مشارکت دادن کنسرسیوم‌های بانکی و تامین‌کنندگان در مسیر طراحی محصول تا تولید و فروش، آنها را در سود و زیان خود شریک کنند و به این وسیله از هزینه‌هایشان می‌کاهند؛ در واقع این طور نیست که بانک‌ها به خودروسازان وام با بهره زیاد بدهند و رابطه با قطعه‌سازان نیز فقط منحصر به خرید و فروش قطعات باشد، بلکه خودروساز با حذف ارزش افزوده مربوط به هزینه تامین مالی از بانک و همچنین ارزش افزوده ناشی از تامین قطعات (به واسطه مشارکت دادن بانک‌ها و تامین‌کنندگان در پروژه ها) هزینه تولید را کنترل می‌کند.
وی در جمع‌بندی اظهاراتش می‌گوید: خودروسازان دنیا با سه راهکار تولید محصول ارزان تر، اصلاح ساختار طراحی و تولید و استفاده بهینه از پتانسیل سیستم بانکی و تامین‌کنندگان قطعه، به دنبال پایین آوردن هزینه تولید هستند. اظهارات این کارشناس در شرایطی است که اتفاقی تقریبا عکس در خودروسازی ایران رخ می‌دهد و خبری از مشارکت بانک‌ها و تامین‌کنندگان قطعات در پروژه‌های خودرویی نیست. در ایران، بانک‌ها به خودروسازان وام می‌دهند و سودش را می‌گیرند، بی‌آنکه در نفع و زیان احتمالی تولید سهیم باشند. همچنین رابطه خودروساز و قطعه‌ساز با یکدیگر نیز منحصر به خرید و فروش قطعات است و آنها (قطعه سازان) نقشی در پروژه‌های خودرویی ندارند.
به گفته کریمی سنجری، هرچند در ایران شاید نتوان دقیقا به این شکل کار کرد، با این حال امکان استفاده از یک الگوی داخلی وجود دارد؛ مثلا بانک‌ها می‌توانند با تشکیل یک کنسرسیوم، با خودروسازان در طراحی شریک شوند و شرکت‌های خودروساز نیز قطعه‌سازان را در پروژه‌های خود سهیم کنند تا هر سه طرف در سود و زیان احتمالی شریک باشند.
وی همچنین با بیان اینکه یکی از چالش‌های هزینه تولید، وجود شرکت‌هایی مانند سازه گستر و ساپکو به عنوان تامین‌کننده قطعات است، می‌گوید: این شرکت‌ها معمولا قطعات را گران می‌خرند، بنابراین بهتر است جای خود را به بخش خصوصی و به طور خاص ابر قطعه‌سازان بدهند، زیرا آنها قطعات را با هزینه کمتری تامین می‌کنند، بنابراین قیمت تمام شده خودرو پایین خواهد آمد.
به گفته کریمی، یکی از راه‌هایی که می‌تواند به وزارت صمت در تحقق هدفش مبنی بر کاهش هزینه تولید خودروسازان کمک کند، تشکیل ابرقطعه‌سازان است، چه آنکه با وجود آنها، خودروسازان دیگر با صدها تامین‌کننده مواجه نیستند و تنها با چند هلدینگ بزرگ کار می‌کنند و این موضوع سبب کاهش هزینه تولید خواهد شد.
* همشهری
- دلار روی موج عقب‌نشینی
همشهری به ارزانی ارز پرداخته است: قیمت هر دلارآمریکا روز سه‌شنبه و بعد از۶۰روز از آغاز دور جدیدی از رشد، تحت‌تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی به کانال ۲۸هزار تومان عقب‌نشینی کرد، با این حال قیمت دلار هنوز به سطح ۲ماه پیش بازنگشته است.
به گزارش همشهری، قیمت هر دلارآمریکا از نیمه آبان ماه و اندکی قبل از آغاز دور جدید مذاکرات وین وارد یک روند صعودی شد و از آن زمان تا اواخر آذر ماه نزدیک به ۱۰درصد رشد کرد اما با آغاز زمستان روند صعودی قیمت دلار متوقف شد و ظرف چند روز گذشته حتی شیب نزولی قیمت دلار بیشتر شده است به‌طوری که هفته قبل قیمت دلار ابتدا به کانال ۲۹هزار تومان سقوط کرد و ظرف ۲روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا دست‌کم با ۱.۵درصد افت به کانال ۲۸هزار تومان عقب‌نشینی کرد. دیروز حتی اگرچه قیمت هر دلار در بازار نقدی تهران به ۲۸هزارو ۹۵۰تومان رسید اما در مبادلات فردایی هرات قیمت دلار به نرخ ۲۸هزارو ۹۰۰تومان مبادله می‌شد. قیمت درهم نیز که به نوعی به بازار دلار سیگنال صعود و نزول می‌دهد بعد از مدت‌ها به کمتر از ۸هزار تومان رسید و در پایان مبادلات دیروز به ۷هزارو ۹۲۰تومان رسید. آن طور که روند مبادلات فردایی و قیمت خرید ارز خانگی توسط صرافی‌ها در دادوستدهای دیروز نشان می‌دهد؛ روند نزولی قیمت دلار احتمالا ظرف روزهای آینده ادامه خواهد یافت. شواهد میدانی نشان می‌دهد روند مبادلات ارز در دادوستدهای فردایی نزولی است و صرافی‌ها ارزهای خانگی را دیروز به قیمت ۲۸هزارو ۷۰۰خریداری می‌کردند، این رویداد نشان می‌دهد معامله‌گران بازار ارز رشد قیمت دلار را در روزهای آینده چندان محتمل نمی‌دانند. اما علت این اتفاق چیست؟
عوامل سیاسی
به زعم تحلیلگران یکی از دلایل نوسان‌های قیمت دلار ظرف چند سال گذشته و به‌ویژه از سال ۱۳۹۷تاکنون اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است که جریان ورود ارز را به کشور محدود کرده، بر همین اساس هر نوع گشایشی در مذاکرات هسته‌ای که بتواند به کاهش تحریم‌ها و افزایش جریان ورود ارز به کشور منجر شود، می‌تواند بر روند قیمت دلار به‌طور مستقیم تأثیر بگذارد. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد بخشی از دلایل نزول قیمت دلار ظرف روزهای گذشته به افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد. هشتمین دور گفت‌وگوهای وین از دوشنبه آغاز شده و ایران با حفظ مواضع اصولی خود در عرصه دفاعی و تکنولوژی هسته‌ای به چانه‌زنی با بازیگران اصلی جامعه جهانی مشغول است با این حال در این دور از مذاکرات برخلاف دور قبل امید به انجام یک توافق بیشتر از گذشته است. اگرچه هنوز اخبار روشنی از نتایج مذاکرات هسته‌ای در دست نیست، اما ابراز امیدواری نمایندگان روسیه و چین در مذاکرات وین، گفت‌وگوی وزیران امور خارجه ایران و عمان، ابراز امیدواری واشنگتن و اعضای تروئیکای اروپایی به نتایج قابل دسترس، از هموار شدن مسیر دستیابی به توافق حکایت دارد. همچنین براساس اظهارات مقام‌های ایرانی و آنچه میخائیل اولیانوف نماینده ویژه دولت روسیه گفته است، تهران با قبول توصیه‌های مسکو و پکن راه را برای رسیدن به یک توافق هموار کرده است.
بر همین اساس به‌نظر می‌رسد بخشی از دلایل نزول قیمت دلار ظرف چند روز گذشته ناشی از امیدواری‌هایی است که در زمینه حصول یک توافق در وین ایجاد شده است.
عوامل اقتصادی
در کنار عوامل سیاسی برخی عوامل اقتصادی نیز ظرف چند هفته گذشته بر بازار ارز اثر گذاشته و به افت قیمت دلار منجر شده است. آمارها نشان می‌دهد ظرف هفته‌های گذشته فاصله قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد کاهش یافته و همین عامل صادرکننده‌های غیرنفتی را برای عرضه بیشتر حواله‌های ارزی در سامانه نیما ترغیب کرده است. از طرف دیگر آنطور که دولت در لایحه بودجه سال بعد اعلام کرده در تلاش است نظام ارز تک‌نرخی را در سال آینده اجرا کند این موضوع نیز از دیگر عوامل اقتصادی است که سیگنال مثبتی به بازار ارز صادر کرده و زمینه‌های افت قیمت دلار را فراهم کرده است.
همچنین برخی منابع خبری از آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشورها خبر می‌دهند که درصورت تحقق آن می‌تواند میزان عرضه ارز درکشور را افزایش دهد و از نظر اقتصادی منجر به افت قیمت دلار شود.
دیروز در همین رابطه خبرگزاری یونهاپ خبر داد: چوی جونگ کان، معاون وزیر خارجه کره‌جنوبی برای دیدار با نمایندگان کشورهای عضو برجام و آمریکا عازم وین شده است. سئول پیش‌تر گفته بود متعهد شده با توجه به اهمیت اتحاد با آمریکا و روابط با ایران، به تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام ادامه دهد. بدهی کره‌جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی، مجموعاً به ارزش ۷میلیارد دلار است که از سال ۲۰۱۸ و به بهانه تحریم‌های آمریکا پرداخت نشده است. در چنین شرایطی خبر سفر معاون وزیر خارجه کره‌جنوبی به وین احتمال آزادسازی دست‌کم ۷میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را افزایش داده است. از سوی دیگر برخی خبرها نیز حاکی از آن است که گشایش‌های تازه‌ای برای تسهیل روابط تجاری با عراق و نقل و انتقال ارز با این کشور به‌وجود آمده است که می‌تواند در ماه‌های آینده به زمینه‌های اقتصادی برای نزول قیمت دلار تبدیل شود.
تغییر سهمیه ارز مسافرتی
بانک مرکزی روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای سهمیه ارزهای مسافرتی را تغییر داد و سهمیه ارز برای کشورهای بدون ویزا را ۳۰۰یورو تعیین کرد. دیروز ابتدا این خبر تکذیب و دوباره توسط مقامات بانک مرکزی تأیید شد. طبق اطلاعیه منتشر شده در سامانه سنا، میزان فروش ارز مسافرتی در صرافی‌ها برای کشورهای با ویزا، ۲۰۰۰یورو و برای کشورهای بدون ویزا معادل ۳۰۰یورو شده است. پیش از این براساس دستورالعمل بانک مرکزی میزان سهمیه ارز مسافرتی برای همه سفرها اعم از زمینی، هوایی و... با ویزا و بدون ویزا به‌طور یکسان ۲۲۰۰یورو بود. براساس تغییرات تازه سرفصل‌های ارز مسافرتی به ۳طبقه تقسیم شده است که به سفرهای هوایی با ویزا ۲هزار یورو، سفرهای هوایی بدون ویزا ۳۰۰یورو و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰یورو ارز مسافری تعلق می‌گیرد. بر همین اساس سایت ایبنا متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از یک مقام مسئول در بانک مرکزی که نامی از او برده نشده، علت چنین تصمیمی را ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی اعلام کرد و گفت: رصد و پایش بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های نظارتی و همچنین گزارش‌های مردمی دال بر ایجاد تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این زمینه بود؛ بنابراین با بررسی‌های انجام شده و همچنین جلسات متعددی که برگزار کردیم مقرر شد براساس تکلیف دولت، بانک مرکزی در سرفصل‌های مسافرتی تغییراتی اعمال کند. او تأکید کرد: این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی بود و هیچ‌گونه کمبودی در منابع ارزی کشور نداریم و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.