به گزارش مشرق، «انعامالله سمنگانی»، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی، رییسجمهور فراری افغانستان، در یک پیامی کنایهآمیز گفت در نظام قبلی انتخابات برگزار میشد، اما در نهایت «دولت همهشمول» را آمریکا تشکیل میداد.
سمنگانی امروز (پنجشنبه، ۱۶ جدی) در توئیتی نوشت که در نظام قبلی ۱۵۰ میلیون دلار را صرف برگزاری انتخابات میکردند، اما علیرغم اعلام نتایج، جان کری [وزیر خارجه وقت آمریکا] دولت «همهشمول» تشکیل میداد.
این درحالی است که امرالله صالح به تازگی گفته است که اگر طالبان ادعای نیکنامی دارند باید تن به انتخابات بدهند. او طالبان را گروه «نیابتی» خوانده و گفت که این گروه در انتخابات «حتی در دهراوود [یکی از شهرستانهای ارزگان] رأی نخواهد آورد، چه رسد به شهرهای بزرگ افغانستان».
با این حال، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات صالح نوشت: «شش ماه کمپین برگزار میشد، یک میلیارد دلار در آن خرج میشد، نامزدها یکدیگر را فاسد میخواندند و تنشهای قومی به اوج میرسید، ۱۵۰ میلیون دلار در برگزاری انتخابات صرف میشد و پس از چند ماه نتیجه هم اعلام میشد، اما سرانجام جان کری میآمد و یک دولت همهشمول تشکیل میداد.»
اشاره سمنگانی به انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان است؛ انتخاباتی که منجر به بحران سیاسی شد و در فرجام با دخالت جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا، حکومت «وحدت ملی» با حضور اشرف غنی و عبدالله عبدالله تشکیل شد.
حضور اشرف غنی و عبدالله در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۹ نیز منجر به بحران شد؛ تا جایی که هر دو نفر به عنوان «رییسجمهور» افغانستان سوگند یاد کردند. اما پس از ماهها تنش دو طرف در ماه ثور ۱۳۹۹ برای تقسیم قدرت به توافق رسیدند و طبق این توافق، عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت اشرف غنی شد.
حکومت مشارکتی اشرفغنی و عبدالله عبدالله اما با گذشت بیش از یک سال در ۲۴ ماه اسد سال جاری به دست طالبان سقوط کرد. طالبان پس از تسلط بر کابل، حکومت سرپرست تشکیل دادهاند؛ اما تاکنون هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته است.
تشکیل دولت همهشمول یکی از شروط به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان از سوی جامعه جهانی مطرح شده است، درحالی که بهگفته کارشناسان، حکومت طالبان با عدم مشروعیت داخلی نیز مواجه است.
انتخابات یکی از گزینه اصلی کسب مشروعیت دانسته میشود؛ اما طالبان در حال حاضر کمیسیونهای انتخاباتی را منحل کرده و گفتهاند که به این دو کمیسیون نیازی ندارند.