سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- چرا بلیت هواپیما باز هم گران شد؟
ابتکار از دست کوتاه ایرانی‌ها از پرواز خبر داده و نوشته است: از قدیم می‌گویند بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. اما سفر رفتن اصلا به این سادگی‌ها نیست، خصوصا اگر قرار باشد این سفر هوایی باشد. شما هم باید هزینه لازم برای اقامت در شهر مورد نظرتان برای چند روز را داشته باشید و هم از پس بلیت هواپیمایی که هر روز گران‌تر می‌شود بر بیایید. چند روزی است که مصوبه مالیات بر ارزش‌افزوده در قیمت بلیت هواپیما حاشیه‌ساز شده است، مصوبه‌ای که بنابر آن نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با ۴ درصد و در مسیرهای خارجی با ۹ درصد افزایش روبه‌رو خواهد شد.
این روزها دیگر سفر رفتن شامل حال بسیاری از ایرانی‌ها نمی‌شود، نه اینکه ممنوعیتی در کار باشد اما آنقدر هر روز فشار اقتصادی بالاتر می‌رود و هزینه‌های سفر هم افزایش پیدا می‌کند که دیگر کمتر جایی در بین خانواده‌های ایرانی می‌تواند داشته باشد، خصوصا اگر قرار باشد با وسایل حمل و نقل عمومی انجام شود. این روزها هم که پس از افزایش چندباره قیمت بلیت هواپیما در دو سال اخیر به بهانه‌های مختلف، با تصویب قانونی جدید، قرار است باز هم شاهد افزایش قیمت بلیت هواپیما باشیم و تقریبا امکان سفر با آن برای بسیاری از ایرانی‌ها عملا ناممکن باشد.
مرداد ماه بود که پس از گران شدن بلیت هواپیما برای بار چندم و شکل‌گیری اعتراض‌هایی نسبت به آن درباره ناممکن شدن استفاده از هواپیما با این قیمت‌ها، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته بود که لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند! صحبت‌هایی که رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران آن را خطرناک می‌دانست. حرمت‌الله رفیعی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در واکنش به این اظهارات و همچنین افزایش قیمت بلیت هواپیما که ظاهرا از دستور رسیدگی و برخورد خارج شده است، در مصاحبه‌ای گفته بود: از سال گذشته که قیمت بلیت هواپیما بی‌رویه بالا رفت تا حالا، برخورد قطعی با شرکت‌های هواپیمایی که بلیت را گران کرده‌اند، صورت نگرفته است. سوال من از آقایان این است اگر آزادسازی نرخ شده، چرا کف و سقف برای قیمت‌ها گذاشته‌اید، چرا در سیستم فروش، نرخ‌های پایین را می‌بندید و از دسترس خارج می‌کنید و فقط فروش صندلی با قیمت بالا را باز می‌کنید؟ آیا اینها معنی آزادسازی نرخ می‌دهد؟
او با اشاره به اظهارات اخیر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر اینکه سهم سفرهای هوایی را یک درصد اعلام کرده که ۶۵ درصد آن یک درصد هم به کارکنان دولت و ماموریتی اختصاص داشته است، اظهار کرد: البته که روی این آمار بحث است و فکر نمی‌کنم اعداد دقیقی باشد، ولی اگر این صحبت‌ها مطرح شده که فاجعه است. به فرض اینکه آمار درست باشد، یعنی شرکت‌های هواپیمایی از حساب دولت گرفته‌اند که برای منافع خود خرج کنند!؟ از طرفی، گفته‌اند کسانی که ضرورت دارند باید از هواپیما استفاده کنند و لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند، این صحبت‌ها خطرناک است. اگر همه این اظهارات درست باشد، شرکت‌های هواپیمایی حق نداشتند ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه بگیرند و از سوختی با قیمت کمتر از آب استفاده کنند. شرکت‌های هواپیمایی باید جواب بدهند که تا الان که این همه یارانه گرفته‌اند بر چه اساس بوده است؟
حالا پس از گذشت چند بار شاهد افزایش مجدد قیمت بلیت‌های هواپیما هستیم. این بار اما این افزایش به دلیل مصوبه‌ای است که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. بر اساس این مصوبه عوارض پنج درصدی شهرداری برای بلیت هواپیما حذف اما به جای آن مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی تصویب و اعمال شد که بر این اساس قیمت بلیت هواپیما با افزایش چهار درصدی مواجه شد.
این مسئله باعث شد تا مردم انتقادات بسیاری در این باره مطرح کنند اما مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که مقصر ایرلاین‌ها مقصر این افزایش قیمت نیستند و برخی نمایندگانی که همواره نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما اعتراض می‌کنند با وضع و تصویب این قانون باعث این افزایش نرخ شده‌اند.
وی افزود: از روز ۱۳ دی ماه نرخنامه جدید را بر اساس این قانون روی سایت انجمن قرار داده‌ایم و اگر بلیتی خارج از این نرخ‌ها فروخته شود، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهیم کرد. البته شرکت‌های هواپیمایی با توجه به شناور بودن نرخ‌ها می‌توانند بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی عرضه کنند اما باید در نظر داشته باشند که ۹ درصد از این مبلغ بابت مالیات بر ارزش افزوده کسر خواهد شد.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: حدود ۱۲ درصد قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی ارتباطی به ایرلاین‌ها ندارد و مربوط به هزینه‌هایی مانند عوارض و مالیات است که به حساب شرکت‌های هواپیمایی واریز نمی‌شود.
حرمت‌الله رفیعی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در نشست که به منظور بررسی این مصوبه تشکیل شده بود در این‌باره با اشاره به قانون مصوب مجلس درباره اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده در بلیت هواپیما، اظهار کرد: به نظر می‌رسد عنوان حمل و نقل هوایی سهواً از این قانون حذف شده، چون مغایر با قوانین بین‌المللی حمل و نقل است. در دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده در صنعت حمل و نقل هوایی اعمال نمی‌شود و به همین دلیل، شرکت‌های هواپیمایی خارجی نمی‌توانند آن را اجرا کنند. اجرای این قانون تبعات خوبی برای ما نخواهد داشت و برای مردم تورم‌زا خواهد بود.
او همچنین این نکته را یادآور شد: با اعمال مالیات بر ارزش افزوده روی بلیت هواپیما، مردم در داخل کشور بلیت را گران‌تر از خارج از کشور می‌خرند، بنابراین منتظر باشیم مردم به خرید بلیت در مسیرهای خارجی از پلتفرم‌های خارج از ایران روی آورند. این قانون فقط باعث خروج ارز از کشور می‌شود.
رفیعی در گفت‌وگو با ایسنا در اعتراض به قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده که سفر هوایی را گران‌تر کرده است، مجددا در این باره گفت: در صنعت هوایی تولیدکننده محصول را با همان نرخی که تولید کرده باید به دست مصرف‌کننده برساند. ضمن اینکه مصرف‌کننده یک بار قبلا مالیات پرداخته، چرا دوباره از او مالیات می‌گیرند؟
رفیعی با اشاره به مبهم بودن دستورالعمل اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده و مشکلاتی که در ادامه پیش خواهد آمد، اظهار کرد: تا پیش از افزایش ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده روی قیمت بلیت هواپیما، چند نوع مالیات اعمال شده است. اگرچه مالیات‌ها مستقیم به حساب آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های هواپیمایی نمی‌رود، اما طبق مستندات هر شرکت هواپیمایی نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان از بابت عوارض شهرداری در دهه ۹۰ که پول آن را هم از مردم گرفته‌اند، به شهرداری‌ها و دولت بدهکارند. بنابراین گرفتن مالیات از مردم لزوما به معنی پرداخت کامل آن به خزانه دولت نیست. با توجه به چنین سابقه‌ای چه تضمینی وجود دارد که مالیات بر ارزش‌افزوده که از مردم گرفته می‌شود کامل به دولت برگردانده شود؟
او با اشاره به افزایش نرخی که در مسیرهای پروازی داخلی با اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۳ دیماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده است، گفت: بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد در برخی محاسبات قیمتی، به اسم مالیات بر ارزش‌افزوده، افزایش نرخ بلیت هم اتفاق افتاده است. هرچند شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند ۵ درصد عوارض شهرداری کم شده و با اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، تنها چهار درصد به قیمت بلیت مسیرهای داخلی اضافه شده است، اما اگر نرخ‌ها بررسی شود مشاهده می‌کنید که در برخی مسیرها اینگونه نبوده است.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درباره انواع مالیاتی که مردم روی بلیت هواپیما پرداخت می‌کنند، توضیح داد: مردمی که با هواپیما در داخل و یا به خارج از کشور سفر می‌کنند چند مدل مالیات می‌دهند، مالیات (توسط دولت در ارتباط با حمل و نقل هوایی وضع شده)، عوارض شهرداری، عوارض فرودگاهی و عوارض نظارت بر ایمنی مسافر. در سفرهای خارجی نیز عوارض فرودگاه بین‌المللی از مبدا و سوخت و عوارض خروج از کشور هم اضافه می‌شود. عوارض خروج از کشور که با اجرای قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ قرار است افزایش پیدا کند و دیگر شبیه جریمه شده است تا عوارض. عوارض فرودگاه بین‌المللی از مبدا هم که حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌شود.
او افزود: فرودگاه‌های خارجی هم از مسافران مالیات می‌گیرند، اما در آنجا شما به چشم می‌بینید که آن مالیات را خرج کرده‌اند و تبدیل به خدمات برای مردم شده است. در فرودگاه‌های بین‌المللی ایران که این همه هم مالیات گرفته می‌شود و مبلغ عوارض خروج هم از ۲۵ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان (نرخ عوارض سفر سوم و بیشتر) رسیده است، چه تغییری در وضعیت آن فرودگاه‌ها ایجاد شده است؟ چرا وضعیت فرودگاه بین‌المللی تهران بعد از ۲۰ سال هنوز هیچ تغییری نکرده است؟ چند هتل برای آن ساخته‌اند، چند باند فرودگاهی به آن اضافه شده است، چه خدمات در شانی را به مردم می‌دهند؟ این همه سال به شهرداری عوارض داده شده است چه خدمات شهری برای مسافران فرودگاه‌ها ایجاد شده است؟
رفیعی این سوال را پرسید که مالیات بر ارزش‌افزوده که از جیب مردم می‌رود، کجا قرار است خرج شود؟ و در ادامه بیان کرد: یک بار به مردم توضیح دهند این مالیات‌هایی که برای سفر گرفته می‌شود و بیشتر حکم جریمه را پیدا کرده و سفر را روز به روز برای تعداد بیشتری سخت‌تر می‌کند، در کجا خرج می‌شود و چه خدماتی در ازای آن به مردم داده می‌شود؟
- خیال راحت مالکان خانه‌های خالی
ابتکار درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: در حالی رفت و برگشت‌های اطلاعات خانه‌های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی همچنان ادامه دارد که مشکلات عدم اجرای این قانون، دامن مستاجران را گرفته است.
به گزارش مهر، مجلس یازدهم در اقدامی ارزنده ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را که به قانون مالیات بر خانه‌های خالی اشتهار یافت، اما در عمل هنوز نتوانسته است این قانون از سوی دو دستگاه اصلی متولی اجرای آن یعنی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تعیین خانه‌های خالی و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول این پایه مالیاتی، اجرایی شود.
این در حالی است که قرار بود بازار مسکن یا حداقل بازار اجاره مسکن با اجرای سریع این قانون ساماندهی شود و خانه‌های خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی بازارپذیر (وارد بازار) شوند.
مالکان خانه‌های خالی خیالشان از مالیات ندادن راحت است؟
به این صورت که مالکان خانه‌های خالی با رقم بالای نرخ مالیاتی در نظر گرفته شده، یا به دلیل عدم عرضه واحدهای مسکونی خود و خالی نگه داشتن آنها به عنوان ابزاری برای سرمایه تر شدن مسکن، نقره داغ شوند یا اینکه واحدهای مسکونی خالی از سکنه خود را به سرعت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن فایل کنند که این عرضه ناگهانی خانه‌های خالی، به افت قیمت‌ها خصوصاً در بازار اجاره مسکن دامن بزند.
ولی در عمل آنچه اتفاق نیفتاده، نگرانی مالکان خانه‌های خالی از گیر افتادنم در دام مالیاتی است و در مقابل این ذهنیت در اذهان مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه نقش بسته که هرگز در تور مالیاتی نخواهند افتاد.
باتلاق بازار اجاره بهای مسکن مستاجران را روز به روز بیشتر می‌بلعد
نتیجه کمبود فایل‌های اجاره مسکن در تهران در هفته‌های اخیر سبب شده تا باز هم بازار اجاره‌بها حتی در فصل عدم جابه جایی، متورم‌تر شده و غول اجاره‌بها روز به روز مستاجران بیشتری را از تهران به شهرهای اقماری کوچ اجباری دهد.
بر اساس آنچه بانک مرکزی از گزارش اجاره‌بهای مسکن در آذر ماه امسال منتشر کرده، این شاخص رشد ۵۱.۲ درصدی در تهران و ۵۴.۲ درصدی در کل کشور داشته است. همچنین بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره‌بهای هر متر مربع مسکن در تهران ۸۴ هزار تومان است که به این معنی است مستاجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره‌بها پرداخت کند.
اجاره‌بهای مسکن در تهران از حقوق کارگر بالاتر زد
این در حالی است که متوسط حقوق یک کارگر بر اساس مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰، کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده که سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار حدود ۵۰ درصد (۴۸ درصد) را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما در عمل سهم اجاره بها در هفته‌های اخیر از سقف درآمدی کارگر بالاتر زده است.
به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، علت رشدهای بی وقفه اخیر اجاره بها در حالی که قیمت خرید و فروش مسکن در تهران در ماه‌های اخیر رشد ماهانه بسیار اندکی داشته، کاهش عرضه فایل‌های رهن و اجاره است که یکی از مقصران کاهش عرضه فایل‌های اجاره، عدم توفق دستگاه‌های مربوطه در اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی عنوان می‌شود.
دعوای بی پایان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بر سر شناسایی خانه‌های خالی
همواره یکی از مشکلات اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود بانک اطلاعاتی شناسایی واحدهای خالی از سکنه است که راهکار قانون برای این موضوع، ران اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و از سوی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.
آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تنها یک میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد نیز فقط ۱۲۰ هزار مالک خانه خالی اقدام به ورود به سامانه ملی املاک واسکان- سامانه شناسایی خانه‌های خالی- کرده و اظهار کرده‌اند واحد مسکونی آنها خالی از سکنه است. این در حالی است که علی رستم‌پور مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود ۲ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است.
به نظر می‌رسد فاز خود اظهاری معرفی املاک افراد شکست خورده است.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه: خانه‌های خالی هم با خود اظهاری مالکان شناسایی شد هم با سامانه‌های اطلاعاتی دولت
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آخرین اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفته است: اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی طبق قانون مکلف به ارائه آن به سازمان امور مالیاتی است بر اساس خود اظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان و بعد از پایان زمان خوداظهاری است.
اصلانی ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت، زمان اتمام خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان پایان آذر بود و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد اطلاعات خانه‌های خالی را بر اساس خود اظهاری و طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بعد از اطمینان از ۱۲۰ روز خالی بودن هر خانه (به عنوان شاخص و نماد واحد مسکونی خالی از سکنه) به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
برای مالکان ۱.۳ میلیون خانه خالی پیامک ارسال شد ولی فقط ۱۲۰ هزار نفر مراجعه کردند
وی با تاکید بر اینکه شناسایی خانه‌های خالی بر اساس پایگاه اطلاعات داده‌های کشور و همچنین خود اظهاری انجام شده است، توضیح داد: جلسه‌ای با حضور سازمان امور مالیاتی در وزارتخانه تشکیل شد و بر اساس اطلاعات حاصل از پایگاه اطلاعات داده‌ها بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی مشتمل بر اشخاص حقیقی شناسایی شدند. برای این تعداد بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم، پیامک‌هایی برای مالکان واحدها ارسال شد تا راستی آزمایی شود.
اصلانی ادامه داد: مالکان ۱۲۰ هزار خانوار مراجعه و در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری کردند. اسامی مالکان خانه‌های خالی با تعداد یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. سازمان امور مالیاتی بنا به دلایلی نمی‌تواند از این اطلاعات استفاده کند که در جلسه این دلایل مطرح شد.
فقط ۱ میلیون نفر اطلاعات ملکی خود را در سامانه اسکان ثبت کردند
اصلانی ادامه داد: حدود ۲ میلیون نفر از سامانه املاک و اسکان بازدید داشتند و تنها کمتر از یک میلیون نفر خود اظهاری کردند اما در حال حاضر در سامانه املاک و اسکان اقامتگاه ۶۰ میلیون اشخاص حقیقی در پایگاه داده‌های کشور احصا شده است.
وی افزود: در این زمینه از اطلاعات بیمه نامه‌ها، تامین اجتماعی، اطلاعات مجوزهای صنعتی، اطلاعات مجوزهای شهرداری‌ها استفاده کردیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس: تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد
مهد طغیانی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در خصوص کوتاهی‌های وزارت راه و شهرسازی در شناسایی خانه‌های خالی گفت: تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد چراکه شما باید مالکیت و وضعیت سکونت را به صورت هم زمان مشخص کنید؛ البته اینگونه نیست که همه اطلاعات از طریق خود اظهاری باشد و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه ضمانت‌های اجرایی از جمله جرایم عدم ثبت املاک و خالی نگه داشتن خانه‌ها در نظر گرفته شده اما اساس کار بر خود اظهاری است.
وی تاکید کرد: اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلیِ مالیات برخانه‌های خالی است و با توجه به قانون جدید، آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست؛ در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.
- اقتصاد بدون تلاطم، زیر سایه خبرهای خوب
ابتکار تاثیر پرداخت بدهی‌ها و روند مثبت مذاکرات در بازارهای اقتصادی را بررسی کرده است: هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی شرایط اقتصاد پس از احیای برجام گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود به دنبال آن قیمت ارز به سمت واقعی شدن خواهد رفت و پس از آن ما شاهد تغییرات قیمت کالاهای دیگر در بازارهای مختلف به خصوص کالاهای وارداتی خواهیم بود.
اخیرا منابع خبری از مسیر روبه جلو در روند مذاکرات خبر می‌دهند. ارزیابی‌های عمومی از وضعیت مذاکرات حاوی مولفه‌های مثبت محتاطانه است که معنی آن پیشرفت واقعی مذاکره‌کنندگان در مسیر توافق است. همچنین منابع نزدیک به مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان تصریح کرده‌اند این گفت‌وگوها در فضایی سازنده پیش می‌روند. علاوه‌بر سیگنال‌های مثبت از سوی وین، وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز پس از دیدار معاون وزیر خارجه آن با همتای ایرانی‌اش، در بیانیه‌ای با اشاره به محورهای گفت‌وگوی آنها از موافقت طرف کره‌ای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره‌ای خبر داد.
وبگاه وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای آورده است: معاون وزیر خارجه چوی، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات احیای برجام به زودی به نتیجه برسند و دو طرف موافق بودند آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران [در بانک‌های کره جنوبی] باید فورا انجام شود. دو طرف توافق کردند کارشناسان دو کشور برای بحث پیرامون مسائل مرتبط با انتقال پول‌های بلوکه شده رایزنی‌های کاری انجام دهند.
اعطای وام ۹۰ میلیون دلاری بانک جهانی به ایران
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از تصویب اعطای وام ۹۰ میلیون دلاری به ایران در بانک جهانی برای مقابله با بیماری کرونا با وجود مخالفت آمریکا و لابی رژیم صیهونیستی خبر داد.
بر اساس گزارشی از ایسنا، فکری اظهار کرد: بانک جهانی با نادیده گرفتن تلاش آمریکا و لابی صهیونیستی با اعطای وام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.
وی با اشاره به اینکه این وام از پایین‌ترین نرخ سود در مقایسه با سایر فاینانس‌های بین‌المللی برخوردار است، اظهار کرد: تمامی نیازهای دارویی و تجهیزاتی وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا توسط سازمان بهداشت جهانی خریداری و به کشورمان تحویل می‌شود و به این ترتیب مشکلات نقل و انتقال بانکی و تحریم‌ها در این خصوص بی اثر خواهد بود.
حال باید دید که با وجود سیگنال‌های مثبتی که اخیرا به سمت اقتصاد ایران مخابره می‌شود چه چیزی در انتظار بازارهای داخلی خواهد بود و آیا این اخبار مثبت می‌تواند سبب کاهش انتظارات تورمی و کاهش قیمت شود یا خیر؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که مخابره شدن سیگنال‌های مثبت از فضای بین‌الملل به اقتصاد ایران می‌تواند شرایط بازارهای داخلی را به سرعت تحت تاثیر قرار بدهد و فضای کلی اقتصاد را از تلاطم و تنش دور کند.
با احیای برجام منابع ارزی ایران آزاد خواهد شد
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی به تاثیر اخبار منتشر شده در خصوص برجام بر اقتصاد اشاره کرد و در این باره ابتکار گفت: هفته گذشته ما نه تنها شاهد توقف افزایش قیمت دلار بودیم بلکه شاهد سیر نزولی قیمت ارز هرچند به صورت جزئی هم بودیم و این اتفاق به دلیل انتشار برخی خبرها بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی وزیر امور خارجه کره جنوبی برای موضوع برجام به وین رفت این سفر مهمترین علامت رسیدن به یک تفاهم و احیای برجام بود و نشانه‌های مثبتی را به همراه داشت.
حق‌شناس در ادامه صحبت‌هایش به بررسی شرایط پس از احیای برجام پرداخت. وی افزود: طبیعتاً وقتی برجام احیا بشود اولین اثر آن این است که بخشی از دارایی‌های ایران آزاد می‌شود. اثر بعدی این خواهد بود که نقل و انتقال منابع ارزی ایران ناشی از فروش نفت به کشور آزاد خواهد شد و اساساً فروش نفت ایران نیز به روال عادی باز خواهد گشت. برآیند این اتفاقات سبب می‌شود که سمت عرضه ارز تقویت شود.
حق‌شناس اظهار کرد: ما می‌دانیم که هرچقدر سمت عرضه ارز تقویت شود طبیعی است که بر قیمت ارز اثرگذار خواهد بود. بنابراین هر خبر مثبتی که از مذاکرات به سمت اقتصاد ایران ارسال شود و همچنین هر خبری که منجر به تقویت عرضه ارز بشود حتما تاثیرات مثبت بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نرخ ارز افزود: یقیناً نرخ ۳۰ هزار تومان برای دلار ناشی از متغیرهای واقعی اقتصاد نیست. بخشی از این قیمت ناشی از انتظارات روانی بوده و متغیرهای غیر اقتصادی است که نرخ دلار را به ۳۰ هزار تومان رسانده است. یکی از مهمترین آثار روانی همین تحریم‌های ظالمانه است که در سال‌های اخیر گریبان اقتصاد را گرفته و سبب افزایش قیمت ارز شده است.
حق‌شناس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت قیمت‌ها در بازارهای داخلی پس از احیای برجام اشاره کرد و در این خصوص گفت: مطمئناً اگر مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود به دنبال آن قیمت ارز به سمت واقعی شدن خواهد رفت و پس از آن ما شاهد تغییرات قیمت کالاهای دیگر در بازارهای مختلف به خصوص کالاهای وارداتی خواهیم بود.
* اعتماد
- دومین نرخ بیکاری زیر ۹ درصد در ۱۶ سال اخیر
اعتماد به آمار نرخ بیکاری پرداخته است: مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از نرخ بیکاری در پاییز، عنوان کرده که این شاخص در فصل سوم امسال به زیر ۹درصد رسیده است. این برای دومین‌بار در ۱۶ سال اخیر است که نرخ بیکاری مطابق با آمار رسمی به زیر ۹درصد می‌رود. هرچند بخش‌های معدن و کشاورزی در تابستان وارد فاز رکودی شده‌اند و نرخ اشتغال زنان نیز کاهش یافته است.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز سال جاری ۸.۹درصد برآورد شده که پس از نرخ بیکاری در بهار سال جاری با رقم ۸.۸درصد، پایین‌ترین رقم ثبت شده برای نرخ بیکاری در ۱۶ سال اخیر بوده است. از کل جمعیت ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار نفری که در این بازه سنی قرار دارند، حدود ۴۱درصد یا ۲۵ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر جزو جمعیت فعال بودند که دو میلیون و ۳۰۳ هزار نفر آنها در زمره افراد بیکار قرار گرفتند.
از سوی دیگر مقایسه نرخ بیکاری در سال ۹۷ و پاییز سال جاری نشان می‌دهد که نسبت اشتغال به ازای هر ۱۰ نفر تغییر چندانی نداشته است؛ در سال ۹۷ به ازای هر ۱۰ نفر ۳.۵ نفر شاغل بودند که این میزان در پاییز سال جاری به ۳.۷ نفر رسیده است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری به کمترین رقم ۱۶ سال اخیر نشان‌دهنده حل شدن مشکلات ساختاری در این بازار نیست، به خصوص آنکه داده‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در تابستان سال جاری دو بخش معدن و کشاورزی وارد رکود شده‌اند و صنعت نیز قدری رونق داشته است.
بخش دیگری از گزارش مشخص کرده که تولید در بخش‌های صنعت ساخت و معدن نسبت به مدت مشابه سال ۹۰ تغییر معناداری نداشته‌اند و هر سه بخش (همچنان به جز خدمات) با افزایش شاخص بهای تولیدکننده مواجه بوده‌اند که این امر به افزایش هزینه‌های تولید برای فصول آتی می‌انجامد. از سوی دیگر شاخص شامخ نیز در آذر ماه نسبت به مهر و آبان کاهشی بوده و به مرز ۵۰ که حد بین رکود و رونق اقتصادی است، رسیده؛ با کنار هم قرار دادن داده‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که بهبود اوضاع بازار کار تنها در داده‌های روی کاغذ و به صورت اسمی بوده و واقعیت تغییر چندانی نسبت به سال ۹۷ نداشته است.
بازار کار در پاییز چگونه بود؟
نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال جاری حدود ۴۱درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ کاهشی حدود نیم واحد درصدی داشت. در فصل گذشته ۲۵ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر در گروه فعال اقتصادی شامل بیکار و شاغل قرار می‌گرفتند که ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر از آنها شاغل و مابقی نیز بیکار بودند. ۱۵ میلیون و ۷۸۱ هزار نفر از کل شاغلان، اشتغال کامل داشتند و ۷ میلیون و ۱۱۷ هزار نفر نیز کمتر از ۴۴ ساعت در هفته سر کار می‌رفتند؛ ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفرشان اشتغال ناقص داشتند.
داده‌ها نشان می‌دهد که بخش خدمات با حدود ۵۰درصد و ۱۱ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر همچنان بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده که ۲۵۶ هزار نفر بیشتر از مدت مشابه سال ۹۹ بوده است. کل شاغلان بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز حدود ۱۱ میلیون نفر بوده‌اند.
با استناد به گزارش‌های رسمی نرخ بیکاری ۸.۹درصد دومین رقم ثبت شده بیکاری زیر ۹درصد پس از بهار سال جاری است. بالاترین رقم ثبت شده برای کشور به زمستان سال ۹۰ اختصاص داشت که نرخ بیکاری به ۱۴.۱درصد رسیده بود.
افزایش نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها
سهم بیکاران با تحصیلات عالی از کل بیکاران کشور همچنان مهمترین بخش نگران‌کننده داده‌های بازار کار است. بر این اساس و در پاییز سال جاری سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران کشور ۴۲.۳درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی ۲.۱درصدی داشته است؛ از کل ۹۷۴ هزار و ۵۱۸ نفر بیکار با تحصیلات عالی بیش از ۴۷۵ هزار نفر آن زنان و ۴۹۸ هزار نفر نیز مردان بوده‌اند. افزایش نرخ بیکاری بیش از ۴۲درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌تواند نشأت گرفته از دو امر باشد؛ ابتدا مهاجرت. بدین معنا که افراد خود را برای مهاجرت به خارج از کشور آماده می‌کنند از این رو در ایران مشغول به کار نمی‌شوند. دوم عدم تناسب میان مهارت لازم برای استخدام و تحصیلات.
شاخص‌های دیگر در خصوص بازار کار چه می‌گویند؟
تصمیم‌گیری درخصوص آینده بازار کار و اینکه آیا کاهش نرخ بیکاری به تنهایی امری خوشایند برای اقتصاد خواهد بود، مستلزم کنار هم قرار داده شاخص‌هایی مانند تورم تولیدکننده، شامخ مدیران اقتصادی است. براساس داده‌های اتاق بازرگانی ایران طی تابستان ۹۸ تا تابستان سال جاری دو بخش کشاورزی و معدن وارد رکود شده‌اند و بخش صنعت ساخت نیز قدری افزایش تولید داشته است. اتاق بازرگانی در بخش دیگری از گزارش خود که دی ماه سال جاری منتشر کرده، اذعان کرد روند تغییرات شاخص بهای تولیدکننده برای هر سه بخش در این مدت افزایشی بوده؛ در این مدت شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت ساخت در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰درصد افزایش داشته که علت اصلی آن افزایش هزینه تامین نهاده‌های تولید داخلی و وارداتی بوده است. این نهاد پیش‌بینی کرده بود که در پاییز سال جاری شاخص بهای مصرف‌کننده در پاییز افزایش خواهد یافت. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد با هر افزایشی در شاخص بهای تولیدکننده، هزینه‌های تولید نیز بالا می‌رود. از این رو بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌های خود مجبور به تعدیل هستند. اگرچه که به صدا درآمدن زنگ خطر ورود کشور به رکود نیز از دیگر نگرانی‌هایی است که انتظار می‌رود به بازار کار نیز سرایت کند؛ براساس گزارش اتاق بازرگانی، شاخص شامخ در آذرماه به رقم ۵۰.۹۷ واحد رسیده که حدود ۴.۵ واحد کمتر از مهر ماه سال جاری است؛ بدین معنا که طی مهر تا آذر سال جاری مجموعه رخدادهایی در اقتصاد کشور باعث شده که فعالان اقتصادی نسبت به آینده ناامید شوند، شامخ تنزل چند واحدی پیدا کرده و به مرز هشدار ۵۰ واحد که همان حد رکود اقتصادی است، نزدیک‌تر شود. به عقیده اکثر فعالان اقتصادی مواردی همچون نوسان نرخ ارز، ابهام درخصوص آینده اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌های تولید از مواردی است که بر تولید کشور تاثیرخواهد گذاشت. اگرچه که این موارد به صورت مستقیم بر تولید و به صورت غیرمستقیم بر اشتغال و بیکاری نیز اثر می‌گذارند؛ با هر رخدادی که افق اقتصادی بیش از گذشته درگیر چالش غیرقابل پیش‌بینی بودن شود، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته و در این صورت نرخ بیکاری نیز کم می‌شود. البته که کاهش نرخ بیکاری در این شرایط خبر خوبی برای اقتصاد نیست.
امیدوار باشیم؟
داده‌های اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد افرادی که سر کار می‌روند در پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده و نرخ بیکاری نیز به کمترین میزان خود از سال ۸۴ تاکنون رسیده است. بر این اساس از کل ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار نفر افرادی که در گروه فعالان اقتصادی قرار می‌گیرند حدود ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر شاغلند؛ بدین معنا که از ۱۰ نفر جویای کار ۳.۷ نفر سرکار می‌روند. که البته تغییر چندانی نسبت به سال ۹۷ نداشته است؛ در سال ۹۷ از کل جمیت ۶۶ میلیون و ۸۷۴ هزار نفری فعالان اقتصادی حدود ۲۳ میلیون نفر شاغل بودند که نشان‌دهنده اشتغال ۳.۵ نفری به ازای هر ۱۰ نفر بوده است. مقایسه آنچه در سال ۹۷ و پاییز سال جاری گذشته، نشان می‌دهد که تغییرات نرخ بیکاری، اسمی بوده و روند میان مدت در این بازار تغییری نکرده است. بنابراین دومین رقم زیر ۹درصد برای نرخ بیکاری در ۱۶ سال اخیر به خودی خود خبر خوبی محسوب نمی‌شود.
* ایران
- سهل انگاری ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت قبل
ایران از چرایی افزایش واردات گندم و تأثیر جهش قیمت جهانی غلات بر اقتصاد ایران گزارش داده است: کارشناسان سیاست‌های دولت قبل در بی انگیزه کردن کشاورزان ایرانی را عامل مهم واردات گندم به کشور می‌دانند - در حالی‌که دو سال پیش رقم واردات گندم به کشور زیر ۵۰ میلیون دلار بود، میزان واردات احتمالی برای سال جاری، ۳ میلیارد دلار است.
درحالی که سیاست‌های دولت قبل، کشور را پس از سال‌ها خودکفایی به واردکننده گندم، تبدیل کرده است؛ در سال‌جاری میلادی بازار جهانی گندم نیز در وضعیت عجیبی قرار گرفته است. به واسطه خشکسالی و آثار منفی همه‌گیری کرونا که موجب کاهش تولید گندم به عنوان مهمترین غلات شده است، قیمت این محصول رکورد یک دهه اخیر را شکسته است.
با وجودی که دولت دوازدهم در آخرین سال کاری خود قیمت خرید تضمینی گندم را به یک‌باره به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد، اما منطقی نبودن قیمت خرید تضمینی در سال‌های پیش از آن انگیزه گندم‌کاران را برای تولید بیشتر از بین برد و برخی از کشاورزان نیز ترجیح دادند تا به جای فروش محصول خود به دولت، گندم را به دلالانی که قیمت بالاتری پیشنهاد می‌دادند، بفروشند. براین اساس، موازنه عرضه و تقاضای این محصول حیاتی در کشور برهم ریخت و درسال گذشته دولت برای تأمین نیاز داخل روی به واردات آورد. درسال‌جاری نیز برآوردها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم محبور است برای تأمین نیاز مردم در سال‌جاری حدود ۸ میلیون تن گندم وارد کند. بدین ترتیب از یک‌سو رشد جهشی قیمت خرید تضمینی گندم در سال آخر دولت دوازدهم بار مالی مضاعفی بر دوش دولت سیزدهم گذاشته است و از طرف دیگر با وجود این افزایش همچنان واردات انبوهی باید صورت گیرد. اما ماجرا زمانی دشوارتر می‌شود که همزمان با بازگشت ایران به دوران واردکنندگی، بازار جهانی گندم نیز بسیار ملتهب شده است به طوری که علاوه بر رشد شدید قیمت، رقابت برای خرید گندم نیز وارد فاز جدیدی شده است.
رکوردشکنی قیمت جهانی گندم
در همین زمینه سازمان خواروبار جهانی (فائو) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، در ماه اکتبر امسال به عنوان دهمین ماه از سال ۲۰۲۱، قیمت گندم به بالاترین نرخ طی ۱۰ سال اخیر رسید و انتظار می‌رود، این روند افزایشی، حداقل تا انتهای امسال ادامه داشته باشد. فائو کاهش تولید گندم در کشورهای تولیدکننده به دلیل همه‌گیری کرونا و کمبود نیروی کار برای برداشت محصولات را یک دلیل مهم برای کاهش تولید اعلام، ولی تأکید کرد، رشد قیمت حمل‌ونقل به دلیل بسته شدن مرزها و نگرانی در مورد کمبود مواد غذایی که مانع از تجارت آزادانه این محصول در دنیا شده بود از دیگر دلایلی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. براساس گزارش فائو، در ماه اکتبر امسال، قیمت هر تن گندم در دنیا ۱۰ درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد کرده است و احتمال متفاوت بودن کیفیت محصول تقاضا شده با محصول دریافت شده هم وجود دارد. به این معنا که در قراردادها گندم درجه‌یک تقاضا می‌شود و قیمت همین نوع محصول هم پرداخت می‌شود ولی چیزی که عملاً خریدار دریافت می‌کند، گندم درجه دو یا حتی سه است؛ مسأله‌ای که شاید در این روزها، بارها و بارها گزارش شده است. فائو از یک طرف کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و از طرف دیگر، کاهش عرضه به بازار را از عوامل اصلی این بحران معرفی و تأکید کرد: با وجود اینکه خبرهایی در این مورد ارائه می‌شود ولی کمتر شنیده می‌شود که شکایت‌های رسمی تنظیم شود زیرا خریداران نگران هستند در شرایط کرونایی، حتی دسترسی به محصولات درجه دو و درجه سه هم برای آنها امکان‌پذیر نباشد. کارشناسان یکی دیگر از دلایل این قیمت نگران‌کننده را ناشی از افزایش تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر صادرات در روسیه می‌دانند. با توجه به کاهش گندم در بازار، روسیه تبدیل به بازیگر اصلی این محصول استراتژیک در جهان شده است. کارشناسان این روند را در سال بعدی نیز محتمل دانسته‌اند چرا که روسیه سعی در تغییر قوانین مالیات بر صادرات دارد.
رشد ۴۷ دلاری قیمت در یک ماه
فائو بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم در دنیا را شامل کشورهای استرالیا، روسیه و امریکا معرفی و تأکید کرد: قیمت هر تن گندم استرالیایی در ماه اکتبر بالغ بر ۴۷ دلار نسبت به ماه قبل رشد کرده درحالی که در ماه سپتامبر نرخ رشد ماهانه قیمت برابر با ۸ دلار بود. در ماه اکتبر هر تن گندم استاندارد استرالیا با قیمت ۳۱۸ دلار و قیمت هر تن گندم درجه‌یک به ۳۶۵ دلار رسید.
بار مالی ۳ میلیارد دلاری واردات گندم
با لحاظ قیمت‌هایی که در بازار جهانی گندم وجود دارد و بدون درنظر گرفتن نوسان‌هایی که در این بازار ایجاد می‌شود، دولت باید برای خرید ۸ میلیون تن گندم درجه یک (با نرخ ۳۶۵ دلار به ازای هر تن)، ۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار بپردازد. با در نظرگرفتن قیمت ۳۱۸ دلاری هر تن گندم دولت باید ۲ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار برای آن هزینه کند.
رشد تا ۶۵ درصدی قیمت جهانی خوراک دام و دانه‌های روغنی
آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که قیمت انواع غذا و محصولات در سال ۲۰۲۱ افزایش شدید داشته است در این میان قیمت انواع غلات، خوراک دام و طیور و دانه‌های روغنی پیشتاز هستند که تا ۶۵ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهند. سازمان ملل متحد روزگذشته اعلام کرد: شاخص قیمت غذا که ماهانه ردیابی می‌شود به میانگین ۱۲۵.۷ واحد رسیده که رشد ۲۸.۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد. عبدالرضا عباسیان اقتصاددان ارشد سازمان خوار و بار جهانی (فائو) اعلام کرد: در شرایط عادی انتظار داشتیم قیمت با توجه به افزایش تولید و متناسب بودن با تقاضا با کاهش مواجه شود اما در واقع چنین نشد. در حال حاضر افزایش هزینه‌های تولید و نیز شیوع بیماری کووید۱۹ و شرایط بسیار متزلزل آب و هوایی پیش‌بینی‌های ما را به هم زده و آنچه قبلاً تصور می‌کردیم شرایط پایداری در سال ۲۰۲۲ داشته باشیم محقق نشد. براساس این گزارش، در آخرین ماه سال‌جاری میلادی قیمت جهانی غذا با کاهش مواجه شد به طوری که قیمت جهانی روغن، سبزیجات و شکر کاهش بیشتری داشت اما در مقایسه با سال گذشته رشد دارند. براساس آمارها میانگین شاخص قیمت غذا ۰.۹ درصد نسبت به ماه نوامبر کاهش داشت اما همچنان رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته داشت.
رشد تا ۴۴ درصدی غلات، گندم و ذرت
براساس این آمارها شاخص ماهانه قیمت غلات کاهش ۰.۶ درصدی داشت اما در مدت سال گذشته به بیشترین رقم سالانه از سال ۲۰۱۲ تا کنون رسید و رشد ۲۷.۲ درصدی را ثبت کرد. ذرت مهم ترین غله‌ای بود که افزایش ۴۴.۱ درصدی و گندم رشد ۳۱.۳ درصدی را در سال گذشته داشت. در این میان برنج ۴ درصد ارزش خود را از دست داد.
رشد ۶۵ درصدی قیمت جهانی روغن در یک سال گذشته
شاخص قیمت انواع روغن ۳.۳ درصد در ماه دسامبر افت داشت که عمدتاً به‌دلیل کاهش تقاضا بود و البته شیوع کووید ۱۹ هم بر این تقاضا تأثیر داشت چرا که باعث اختلال در زنجیره عرضه شد. اما در طول سال شاخص قیمت روغن به بیشترین قیمت طول تاریخ رسید و رشد ۶۵.۸ درصد را نسبت به سال ۲۰۲۰ ثبت کرد، اما شکر نسبت به ماه گذشته کاهش ۳.۱ درصدی داشت و به کمترین قیمت ۵ ماه گذشته رسید. تحلیلگران فائو اعلام کردند این آمارها نگرانی از شیوع سویه جدید امیکرون در تقاضای جهانی را تشدید می‌کند.
رشد ۳۰ درصدی قیمت جهانی شکر
طبق این آمارها بررسی قیمت‌های سالانه نشان می‌دهد که شاخص قیمت شکر ۲۹.۸ درصد رشد داشته و به بیشترین رقم از سال ۲۰۱۶ تا کنون رسیده است.
رشد ۱۲.۷ درصدی گوشت و ۱۷ درصدی پنیر در یک سال گذشته
براساس آمارهای فائو شاخص قیمت گوشت در ماه دسامبر تا حدودی ثابت بود اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۷ درصد داشت. لبنیات تنها محصول در این گروه بود که ماه گذشته افزایش قیمت داشت و رشد ۱.۸ درصدی را در ماه نوامبر ثبت کرد که عمدتاً به‌دلیل کاهش تولید شیر در اروپای غربی و اقیانوسیه بود.
قیمت پنیر هم در ماه گذشته کاهش داشت اما در مقایسه با یک سال اخیر رشد ۱۶.۹ درصد را ثبت کرد که بیشترین میزان از سال ۲۰۲۰ تا کنون محسوب می‌شود.
شیوع سویه‌های جدید کرونا، باعث اختلال عرضه غذا ومحصولات کشاورزی شده و زنجیره عرضه را به هم ریخته است، از سوی دیگر کشورها در چنین وضعیتی تأمین نیاز داخل را در اولویت قرار داده‌اند و تمایلی به صادرات ندارند مثلاً روسیه عوارض صادرات محصولات کشاورزی را دو برابر کرده و ۴ کشور صادرات کود اوره را ممنوع کرده‌اند.
* جام جم
- الزام تولیدکنندگان به درج قیمت تمام شده تولید روی کالاها، چه نتایجی خواهد داشت؟
جام جم درباره قیمت‌گذاری تولیدکننده گزارش داده است: اواخر آذرماه رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد هشت کالای مصرفی و سرمایه‌ای مشمول قیمت‌گذاری تولیدکننده می‌شوند. در این زمینه جلسه‌ای برگزار شد تا دراین‌باره تصمیم‌گیری شود. جلسه‌ای که در آن عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات‌مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای حضور داشتند و ماحصل آن، تصمیم‌گیری درباره مصوبه اخیر وزارت صمت مبنی‌بر درج قیمت تولید بر برخی از کالاهای تندمصرف (FMCG) و تعداد محدودی از لوازم خانگی بود. این طرح که به گفته مسؤولان وزارت صمت قرار است شش ماه به‌صورت آزمایشی اجرا شود از دیماه به اجرا درآمد اما نسبت به طرح اولیه که تغییراتی داشت. ابتدا قرار بود آب‌معدنی، انواع آب‌میوه، نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالاهای مصرف و غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ‌گوشت و ماکروویو از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول شوند.
سعید ممبینی به‌عنوان اولین فعال بخش خصوصی با این طرح مخالفت کرد و گفت ما به‌عنوان بخش خصوصی می‌گوییم که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولیدکننده قیمتی روی کالا درج نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کرده و این فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند می‌توانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف‌کننده با قیاس قیمت‌ها می‌تواند فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند. بااین‌حال از آنجا که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید بر کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است. با اینکه اکنون وزارت صمت معتقد است این طرح می‌تواند بخش تامین کالا را پوشش دهد برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به این طرح انتقاد دارند.
درحالی‌که به گفته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، طرح جدید قیمت‌گذاری روی کالا موجب کاهش قیمت کالاها می‌شود، اما فعالان صنفی معتقدند که زمینه اجرای این طرح فعلا فراهم نیست. طرح درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا با تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌منظور شفاف‌سازی قیمت از مدتی پیش عملیاتی شده است. براساس این طرح، تولیده‌کننده از این پس باید قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی را روی کالا ثبت و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده هستند. بنابراین وزارت صمت برای مقابله با گرانفروشی، طرح درج قیمت تولیدکننده را از ۱۴قلم کالا آغاز کرده است و این طرح به‌سرعت در حال اجرا و توسعه است. این کالاها درحال‌حاضر، شامل هفت کالای سوپرمارکتی دستمال‌کاغذی، آب‌معدنی، آب‌میوه‌ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک‌بچه و هفت قلم کالای سرمایه‌ای شامل انواع لوازم‌خانگی کوچک و بزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ‌گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال‌فریزر و ماشین‌لباسشویی است.
براساس اعلام وزارت صمت، هدف از اجرای این طرح علاوه‌بر مقابله با گرانفروشی و شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هریک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان است. درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت‌های طرح مذکور خواهد بود. شفافیت در اطلاعات اقتصادی، کاهش قیمت تمام‌شده کالا برای اصناف و حذف واسطه‌های غیرضرور از دیگر مزایای اجرای این طرح از سوی وزارت صمت عنوان شده است. همچنین عنوان شده که یکی از مشکلات درج قیمت مصرف‌کننده بر کالاها مساله تخفیف‌های کف بازار و تخفیف‌های بدون مبنای ۵۰ درصدی قیمت کالاها بود.
امکان جعل قیمت‌گذاری
اخیرا نامه‌ای از سوی اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک به وزارت صمت نوشته شده و انتقادات خود را نسبت به طرح قیمت‌گذاری ۱۴ قلم کالا اعلام کردند. در این نامه آمده کالاهای F.M.C.G عموما سریع‌المصرف، دارای تاریخ مصرف و نگهداری کوتاه، عرضه سریع پس از تولید، بی‌نیازی به خدمات پس از فروش و عمومیت مصرف برای همگان هستند و بنابر این ویژگی‌ها قابلیت نصب تاریخ مصرف و قیمت روی خطوط تولید به وسیله جت پرینتر را دارند.
محصولات لوازم‌خانگی به‌ویژه برقی عموما کالاهای بادوام، سرمایه‌ای و نیازمند نصب و خدمات پس از فروش و آموزش برای استفاده هستند و پس از تولید تا مرحله فروش به مصرف‌کننده مدت‌های طولانی و حتی سال‌ها در انبارهای تولیدکننده و فروشنده نگهداری می‌شود. همچنین عرضه آنها به‌صورت بازشده در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها و به‌صورت کارتن باز ارائه می‌شود و مصرف‌کننده پس از بررسی و آگاهی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های آنها و مقایسه آن با برندهای مختلف با توجه به برچسب قیمت که در فروشگاه در معرض دید قرار دارد تصمیم به خرید می‌گیرند و در خصوص محصولات بزرگ مثل یخچال، تلویزیون، ماشین‌لباسشویی، اجاق‌گاز حمل آن با کارتن از طریق انبار با فاصله زمانی یک یا دو روز انجام می‌گیرد و توسط نصاب نحوه استفاده از آن آموزش و تحویل می‌شود و الصاق قیمت تولید روی کارتن حتی اگر در کارخانه الصاق شود مصرف‌کننده پس از خرید در منزل متوجه آن خواهد شد.
در صورت الزام به درج برچسب قیمت توسط تولیدکننده روی کارتن به‌صورت برچسب برخلاف کالاهای F.M.C.G که به‌وسیله جت پرینت روی محصول انجام می‌شود، امکان جعل، کنده‌شدن، تغییر قیمت و الصاق هرگونه برچسب دیگر وجود دارد. حتی هولوگرام هم قابل جعل است مانند طرح شبنم که برچسب‌های آن خرید و فروش می‌شد.
کاهش قیمت برخی نوشیدنی‌ها
با اینکه برای این طرح مزایای زیادی از سوی وزارت صمت مطرح شده و حتی به‌تازگی، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرد از زمان اجرای این طرح در برخی کالاهای مشمول از جمله نوشیدنی‌ها شاهد حدود ۳۰۰۰تومان کاهش قیمت هستیم اما از سوی فعالان بازار برای آن مشکلاتی عنوان شده است. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران در این باره می‌گوید زمینه اجرای این طرح فراهم نیست و بهتر بود وزارت صمت قبل از اجرا از طریق رسانه‌ها نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی (قیمت مصرف‌کننده) را آموزش می‌داد تا مصرف‌کننده بداند کالا را با چند درصد سود می‌خرد. حسنی تاکید کرد: با توجه به شفاف‌سازی نکردن دقیق هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انبارداری در کشور، این موضوع می‌تواند روی قیمت مصرف‌کننده تاثیرگذار باشد. وی با بیان اینکه قیمت منصفانه برای مصرف‌کننده مشخص نیست، گفت: فروشنده می‌تواند دلایل مختلفی برای قیمت عرضه ذکر کند و خریدار نمی‌تواند متوجه شود قیمت اعمال شده منطقی است یا خیر؟
رئیس اتاق اصناف ایران، تصمیم اخیر وزارت صمت را ناشی از عملکرد برخی سودجویان در بخش‌های مختلف می‌داند و می‌گوید در چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به‌ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم. ایشان با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بوده‌اند و اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است، اما گاهی این کسب و کارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌های نجومی و غیرواقعی پرداخته‌اند که بارها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برخی فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد. وی افزود: یکی از روش‌های اینگونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیرواقعی توسط فروشندگان به مصرف‌کننده بود. به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد برای پایان دادن به این مساله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف‌کننده بر کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، قیمت تولید روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی در ارتباط با مشکلاتی که اجرای طرح قیمت تولیدکننده در صنف لوازم خانگی به‌وجود خواهد آورد، گفت: صنف لوازم خانگی با اصل این طرح مشکلی ندارد، اما زمان اجرای آن به دلیل نوسانات قیمت مواداولیه و نوسانات ارز مناسب نیست. اگر این طرح در زمان ثبات قیمت‌ها اجرا می‌شد، اشکالی نداشت اما اکنون با توجه به اینکه مدام قیمت تولیدکننده در حال تغییر است در بخش عرضه فروشنده با مشکلات بسیار مواجه خواهد شد. به گفته وی، در حال حاضر براساس مصوبه سال ۶۶ سازمان حمایت تولیدکننده لوازم خانگی یک لیست سه ستونه شامل قیمت تولیدکننده، قیمت عمده‌فروشی و قیمت مصرف‌کننده به سازمان حمایت ارائه می‌کند و قیمت فروش برای فروشنده کاملا مشخص است ولی طرح جدید با توجه به نوسانات قیمت برای فروشندگان مشکلات زیادی خواهد داشت و مدام فروشندگان با نوسانات قیمت مواجه خواهند بود.
حذف دلالان
قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز درباره دستورالعمل الزام درج قیمت تولید روی ۱۴ قلم کالا گفت: اتاق اصناف براساس اقدام سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده برای درج قیمت تمام‌شده کارخانه روی کالا، بخشنامه‌ای را به واحدهای صنفی ابلاغ کرد که بر اساس آن سود واحدهای صنفی مشخص و شفاف باشد.
وی ادامه داد: هر ساله در وزارت اقتصاد و دارایی بر اساس کارشناسی‌های انجام شده، ضرایب سود واحدهای صنفی محاسبه و از طریق اتاق اصناف به اتحادیه‌های زیرمجموعه ابلاغ می‌شود. هر واحد صنفی بر اساس این ابلاغ، سود خود را به‌صورت شفاف می‌داند و موظف است این مبنا را در افزایش به قیمت کارخانه مدنظر قرار داده و به مصرف‌کننده ارائه کند.
رئیس اتاق اصناف تهران توضیح داد: هدف از پیگیری این روند در وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی در مرحله اول حذف دلالان است و بناست کالا از تولید به مصرف باشد تا تولیدکننده بتواند به‌صورت مستقیم کالای خود را به دست مردم برساند. سود کارخانه بر مبنای قیمت‌گذاری سازمان حمایت مشخص و شفاف است که با درج آن روی کالا از سوءاستفاده دلالان و دست‌به‌دست شدن و افزایش قیمت این کالاها جلوگیری شود.
فاصله ۱۲۰درصدی قیمت تولید تا مصرف
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره می‌گوید: تنظیم بازار در دنیا ۸۰درصد تامین است و ۲۰درصد سایر موارد است؛ بنابراین اگر تامین را ساماندهی کنیم سایر مشکلات حل شدنی است و ما نمی‌توانیم پاسخ همه مشکلات بازار را از سیستم توزیع بخواهیم. وی افزود: ما ۸۰هزار قلم کالا در بازار داریم که قیمت تولید را احصاء کرده‌ایم که گاهی فاصله قیمت از تولید تا فروش گاهی ۱۰۰تا ۱۲۰درصد تفاوت دارد. برای ساماندهی این شرایط طرحی اجرا خواهد شد که در آن کارخانه‌ها به جای قیمت فروش، قیمت تولید را بر محصول درج خواهند کرد. در ادامه فروشگاه‌ها موظف هستند قیمت فروش را با توجه به هزینه‌های خود و در چارچوب سود منطقی در معرض دید خریدار قرار دهند.
- فقط ۲۵۰۰ باب از ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شد!
جوان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: با گذشت بیش از پنج سال از آغاز به کار فرایند شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در کشور اظهارات مسئولان دولتی نشان از آن دارد که تنها کمتر از ۲ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه در کشور شناسایی شد
با گذشت بیش از پنج سال از آغاز به کار فرایند شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در کشور اظهارات مسئولان دولتی نشان از آن دارد که تنها کمتر از ۲ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه در کشور شناسایی شد، این در حالی است که گزارش قطعی مرکزآمار از وجود ۲ میلیون و ۵۰۰هزار خانه خالی از سکنه تا سال۹۵ حکایت دارد و تحلیلگران با توجه به رشد ۵۰درصدی خانه‌های خالی طی بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ بر این باورند که تعداد خانه‌های خالی در بازه زمانی ۹۵ تا ۱۴۰۰ باید افزایش نیز یافته باشد.
در حالی که گزارش نفوس و مسکن سال۹۵ مرکز آمار از وجود ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی حکایت داشت و با توجه به اثر سوء انجماد این دارایی بر نرخ مسکن و بازار اجاره بها مقرر شد از طریق راه اندازی سامانه املاک و اسکان از صاحبان خانه‌های خالی از سکنه مالیات اخذ شود، متأسفانه با گذشت چندین سال دستگاه‌های متولی شناسایی خانه‌های خالی موفق عمل نکرده‌اند، به‌طوری که به گفته مدیرکل تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در نهایت فقط ۲هزارو ۴۵۰ واحدمسکونی به عنوان خانه خالی شناسایی شده‌است، در این میان یک‌نماینده مجلس نیز اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مشروط به ثبت اطلاعات مالکیتی تمامی مردم در سامانه املاک و اسکان می‌داند.
در حالی که بازار مسکن یکی از پر ارزش‌ترین بازارهای موجود در کشور است و به‌زعم کارشناسان اقتصادی با وضع انواع مالیات بر این بازار می‌توان پایه‌های درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کرد، متأسفانه هنوز سیستم شناسایی واحدهای مسکونی بلااستفاده و کم‌استفاده در دولت آنقدر ضعیف است که با گذشت چند سال از موعد راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی هنوز این فعل انجام نشده است، با این وجود مرکزآمار بر اساس گزارش مسکن و نفوس مدعی است که تا پایان سال۹۵ بیش از ۵ میلیون مسکن خالی از سکنه و کم‌استفاده در کشور وجود داشته‌است.
در برنامه تلویزیونی تیتر امشب که با عنوان کلاف سردرگم مالیات بر خانه‌های خالی بر گزار شد، مسئولان سه‌ضلع اصلی قانون‌گذاری و اجرای مالیات خانه‌های خالی، به بررسی فرآیندهای اجرایی این قانون طی هفت‌سال گذشته (از سال۹۴ تا ۱۴۰۰) پرداختند.
در این برنامه، علی رستم‌پور، مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند.
در شرایطی که آمارهای رسمی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال۹۵ از وجود ۲میلیون و۵۰۰هزار خانه خالی در کشور حکایت داشت تحلیلگران با توجه به رشد نزدیک به ۵۰درصدی خانه‌های خالی طی بازه زمانی سال‌های۹۰ تا ۹۵ پیش‌بینی می‌کنند که در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز بر تعداد خانه‌های خالی از سکنه در کشور افزوده شده باشد.
پیش‌بینی تحلیلگران از افزایش تعداد خانه‌های خالی
با توجه به پیش‌بینی تحلیلگران امکان دارد که امروز تعداد خانه‌های خالی از سکنه از مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در کشور گذشته باشد، در این بین از آنجایی که اغلب معاملات مسکن از جنس سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی و معاملات مکرر است، تعیین‌تکلیف خانه خالی از سکنه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، زیرا این احتمال وجود دارد که خانه‌های خالی خمیر مایه اولیه معاملات مکرر مسکن با هدف دستکاری نرخ‌ها در مناطق مختلف پایتخت به عنوان هسته مرکزی ایجاد تنش قیمتی در بازار مسکن کل کشور باشد.
اگر چه گزارش مرکز آمار و پیش‌بینی تحلیلگران از وجود بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار خانه خالی از سکنه در کشور حکایت دارد، اما آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تنها یک‌میلیون و۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور شناسایی شده‌است که از این تعداد نیز فقط ۱۲۰هزار مالک خانه خالی اقدام به ورود به سامانه ملی املاک واسکان- سامانه شناسایی خانه‌های خالی- کرده و اظهار کرده اند واحد مسکونی آنها خالی از سکنه است.
همچنین بنا به اظهارات سازمان امور مالیاتی از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود ۲هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است.
سال‌ها بعد از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی تنها یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد به عنوان خانه خالی احصا و از این تعداد هم فقط حدود ۲هزار و۴۵۰هزار واحد به عنوان خانه خالی از سکنه نهایی شده‌است.
۵ پرده خانه خالی
پنج پرده مالیات از خانه‌های خالی نشان از آن دارد که به موجب قانون، دولت از سال۹۴ مکلف به راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور برای شناسایی خانه‌های خالی شد. در گام دوم بعد از راه اندازی این سامانه احصای خانه‌های خالی از طریق پایگاه داده‌های دستگاه‌های دولتی بود. در مرحله بعد نیز دولت باید از طریق ارسال پیامک فراخوان خوداظهاری را به مالکان صادر می‌کرد. مرحله چهارم ارسال و ارائه اطلاعات پایش شده به سازمان امور مالیاتی بود و مرحله پنجم هم دریافت مالیات از خانه‌های خالی به شمار می‌رود.
براساس آنچه مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌است، وزارت راه و شهرسازی ۶میلیون‌رکورد اطلاعاتی شناسایی خانه‌های خالی را به این سازمان ارسال کرده‌است که از این تعداد در نهایت به دلیل تکراری بودن رکوردها، حدود یک‌میلیون و۳۰۰هزار رکورد (واحد) احصا شده‌است.
به گفته پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت‌راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مطابق با قانون و زمان‌بندی‌های قانونی مشخص شده کار را جلو برده است، اما تنها ۴۰درصد از اطلاعاتی که از پایگاه‌های اطلاعاتی درباره کدپستی‌های مربوط به خانه‌های خالی دریافت کرده‌است درست بوده و در این زمینه مشکل وجود دارد.
اظهارات این مسئولان نشان می‌دهد بعد از دو بار ارسال پیامک خوداظهاری به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه تنها ۱۲۰هزار مالک به این موضوع واکنش نشان داده و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده اند.
در نهایت هم ۳هزار و ۷۷۹ واحد مسکونی به عنوان واحدهای قطعی خالی از سکنه از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌است که به دلیل وجود اطلاعات مربوط به واحدهای غیرمسکونی خالی در آنها در نهایت حدود ۲هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی نهایی شده‌است.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی معتقد است که دولت در اجرای این سیاست کوتاهی کرده که در عین حال هشدار دوم و مهم‌تری در این باره ارائه می‌کند. طغیانی در اظهارات خود اعلام کرد تا زمانی‌که همه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تکمیل نشود و همه مالکان اقدام به خوداظهاری نکنند عملاً اجرای این قانون امکان پذیر نیست؛ چراکه نمی‌توان قانون را با اطلاعات ناقص و غیرموثق اجرایی کرد.
- بانک‌ها هر یک ریال بانک مرکزی را ۸ برابر می‌کنند
جوان به عملکرد بانک‌ها در خلق پول پرداخته است: پایه پولی که گفته می‌شود امکان تولیدش صرفاً در اختیار بانک مرکزی است، در شهریور سال جاری حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این میزان پایه پولی در نظام بانکی با ضریب حدود ۸ مواجه شده است، از این رو حجم کل نقدینگی ایران از محدوده ۴ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. در این میان وقتی متوجه می‌شویم که بانک‌ها سهم بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در خلق نقدینگی داشته‌اند به این نتیجه می‌رسیم که کنترل و نظارت بر بانک‌ها در ساماندهی جریان پولی کشور و به ویژه کنترل نقدینگی بدون پشتوانه چقدر مهم است.
در حالی که حجم نقدینگی در آبان۹۹ حدود ۳هزارهزارمیلیارد تومان بود، این متغیر اقتصادی در آبان سال جاری با حدود ۴۰درصد رشد از محدوده ۴هزار و ۲۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. با توجه به روند رو به رشد این متغیر اقتصادی رئیس دولت سیزدهم در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را به کاهش روند رشد نقدینگی مکلف کرد، اما به نظر می‌رسد کنترل نقدینگی نیازمند اعمال اصلاحات اقتصادی قابل ملاحظه در بخش مالی و پولی اقتصاد ایران است.
بررسی گزارش شهریورماه سال جاری، بانک مرکزی با موضوع آمارهای بخش پول و بانک نشان می‌دهد، پایه پولی که امکان خلقش در اختیار بانک مرکزی است حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و این میزان پایه پولی در نظام بانکی با ضریب حدود ۸ مواجه شده است، بدین ترتیب حجم نقدینگی کل کشور از عدد ۴ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. با توجه به نقش نظام بانکی در خلق بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به نظر می‌رسد کنترل نظام بانکی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد.
نظام بانکداری ایران دولتی، تعاونی، خصوصی و خصولتی می‌باشد، این در حالی است که کنترل بانک‌ها از منظر حقوقی و سیاستگذاری پیچیدگی‌های خود را دارد، زیرا بانکداران خصوصی معتقدند برپایه حقوق تجارت فعالیت می‌کنند و قوانین خاص خود را دارند.
در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر عملکرد نظام بانکی و به ویژه بانک‌های خصوصی داشته باشند، در غیر این صورت هر یک ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند بانکداران با ضریب‌های بیشتر از ارقام فعلی آن را جهش می‌دهند و در عمل نقدینگی بدون پشتوانه بیشتری در اقتصاد خلق می‌شود.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه‌های جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها گفت: هر یک واحد پولی بانک مرکزی، در شبکه بانکی به ۹/۷ برابر تبدیل می‌شود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سه‌گانه رئیس‌جمهوری برای بانک مرکزی اظهار کرد: نظارت بر خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاهداری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانک‌ها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع سه محوری است که بنا به دستور رئیس‌جمهور به طور جدی پیگیر آنها هستیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی افزود: در همین راستا هیئت عامل بانک مرکزی به سرعت تشکیل جلسه داد و هماهنگی‌هایی میان بخش‌های مختلف بانک ایجاد شد که البته این موارد در بانک مرکزی سابقه داشت، اما قرار شد روش‌های قبلی آسیب‌شناسی شود و ما بتوانیم در این سه محور، برنامه عملیاتی شفاف و دقیق‌تری را ضمن اطلاع رسانی عمومی به طور جدی نیز پیگیری کنیم.
نادعلی تصریح کرد: در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها حدود ۹/۷ است؛ یعنی هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج می‌شود در شبکه بانکی به ۹/۷ برابر تبدیل می‌شود.
به گفته وی، بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده می‌کند که بتواند قدرت خلق پول را از سوی بانک‌ها محدود کند تا چنین پولی که در شبکه بانکی خلق می‌شود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به ابزارها و روش‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده می‌کند، اظهار کرد: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی است که بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی که از بانک‌ها می‌گیرد آن را کنترل می‌کند. بانک مرکزی برای اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانک‌ها را محدود کند، در هر مرحله از سپرده‌گذاری بانک‌ها، آنها را موظف می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کند که این رقم در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد میان بانک‌های ماست.
نادعلی ادامه داد: روش دیگر این است که بانک مرکزی شاخص پوشش نقدینگی به بانک‌ها را اعلام کرده است که باید درصدی از دارایی‌های خود به صورت نقد یا دارایی‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کنند. این امر کمک می‌کند بانک‌ها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند.
وی با اشاره به شاخص کفایت سرمایه تصریح کرد: بانک‌ها وقتی بخواهند این شاخص را رعایت نمایند مجبور هستند در فرآیند اعطای تسهیلات و به نوعی سرمایه گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنند. در این زمینه‌ها مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده است و خلأیی نداریم، اما در بعد نظارتی باید برنامه‌های بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی گفت: در دنیا برای اینکه شیوه نظارت بر بانک‌ها را بهبود بخشند از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات استفاده کردند و به جای نظارت‌های حضوری نظارت غیرحضوری دارند و بر این اساس از طریق نرم افزار و سیستم در خود شعبه نظارت را شروع می‌کنند. ما نیز این فرآیند را آغاز کردیم، اما هنوز از دنیا عقب هستیم. به عنوان مثال برای بخش تسهیلات سامانه سمات داریم که هر تسهیلات‌دهی با کدملی دریافت کننده ثبت می‌شود.
* جهان صنعت
- تور مالیاتی دولت دامن فراریان مالیاتی را می‌گیرد
جهان‌صنعت رویکردهای تامین مالی بودجه از محل مالیات‌ها را بررسی کرده است: پرونده افزایش مالیات‌ها در دولت سیزدهم همچنان باز است. به نظر می‌رسد مالیات آخرین سنگر مقاومت دولت در برابر کسری بودجه و انباشت هزینه‌هاست؛ هزینه‌هایی که البته جیب مردم و معیشت جامعه را نشانه رفته و قرار است بار اصلی آن بر دوش مصرف‌کنندگان باشد. اگرچه در ایران سهم مالیات در بودجه در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار پایین است و اصلاح نظام مالیاتی یکی از ضرورت‌های جراحی اقتصادی است، اما این مقایسه زمانی می‌تواند ارزشمند باشد که در حال حرکت بر مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم. بر اساس آمارها، طی یک دهه اخیر متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران نزدیک به صفر بوده و درآمد سرانه ایرانیان نیز در مقابل رشد مستمر قیمت‌ها، سقوط شدیدی را تجربه کرده است.
بنابراین یکی از دلایل عقب‌ماندگی مالیاتی ایران به اقتصاد تضعیف‌شده کشور برمی‌گردد. با همه اینها دولت سیزدهم به درآمدزایی ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات‌ها چشم دوخته و برنامه‌های مالیاتی جدیدی برای این منظور طراحی کرده است. حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی، اعمال مالیات بر واردات کالاهای اساسی، اجرای قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش‌افزوده، اخذ مالیات بیشتر از بسیاری از اقلام مصرفی از قبیل قند و شکر، اضافه شدن روزنامه‌ها و نشریات به لیست مالیات‌دهندگان و تمرکز بیشتر بر مالیات بر درآمد به جای مالیات بر ثروت از جمله مواردی است که رویکرد مالیاتی دولت را به تصویر می‌کشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با رشد ۶۲ درصدی به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این درآمدها در بودجه سال آینده به پنج بخش تقسیم شده‌اند. در میان این بخش‌های درآمدی، مالیات بر ثروت نه تنها رشد نداشته بلکه با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است. با این حال مالیات بر واردات رشد ۴۳ درصدی، مالیات بر درآمد رشد ۵۵ درصد و مالیات بر کالا و خدمات نیز رشد ۶۴ درصدی داشته است. در عین حال با دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۳ دیماه نیز تغییراتی در نظام مالیات‌ستانی ایجادشده است. بر اساس این قانون معافیت مالیاتی برخی از اقلام مصرفی حذف شده و بسیاری از کالاهای ضروری مصرفی مشمول ۹ درصد مالیات می‌شوند. برای مثال معافیت مالیاتی قند و شکر حذف شده و حتی روزنامه‌ها و نشریات نیز به لیست پرداخت‌کنندگان مالیات اضافه شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت برآن است همه کمبودهای درآمدی خود را از محل مالیات‌ها جبران کند. عمده فشار مالیاتی نیز با استناد به برنامه‌های دولت متوجه مصرف‌کنندگان و جامعه مردمی خواهد بود. به این ترتیب مردم سال آینده از یک سو به دلیل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت فشار قرار می‌گیرند؛ یک بار به دلیل تحمیل سیاست‌های مالیاتی دولت و یک بار هم به دلیل افزایش اندک در سطح دستمزدها. پرسشی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که آیا اقتصاد ایران و مردم توان پرداخت این حجم از مالیات‌ها را خواهند داشت؟
شبهات افزایش درآمدهای مالیاتی
به گفته یک اقتصاددان، مالیات یکی از مهمترین ابزارهای اقتصاد برای تامین مالی درآمدهای دولت، تحقق عدالت و بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید محسوب می‌شود. اما مالیات در ایران طی ۵۰ سال گذشته یک ابزار تصنعی بوده و دولت‌ها عمدتا وابسته به نفت و مشتقات نفتی بوده‌اند. از همین‌رو است که سهم بودجه از مالیات در ایران همواره کمتر از ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. از آنجا که مالیات به عنوان یک ابزار کارآمد در اقتصاد ایران تعریف نشده، هم فرار مالیاتی گسترده‌ای داشته‌ایم، هم پایه‌های مالیاتی به درستی تعریف نشده و هم معافیت‌های مالیاتی رانت‌زا و بدون حساب‌شده شکل گرفته است.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: در برهه کنونی به دلیل قرارگیری در شرایط تحریم و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، دولت بار دیگر یاد مالیات کرده است. از آنجا که برای سال آینده هنوز وضعیت برجام و صادرات نفتی مشخص نیست، دولت تلاش کرده بخشی از هزینه‌های خود را از طریق مالیات پوشش دهد و از همین‌رو است که رشد ۶۲ درصدی در سرفصل مالیات ایجاد شده است.
به گفته وی، این میزان رشد در مالیات‌ها چند شبه ایجاد می‌کند؛ اول آنکه تولید در وضعیت رکودی قرار دارد و قدرت خرید مردم نیز کاهش قابل‌توجهی داشته است. وقتی اقتصاد شرایط رکودی دارد و مصرف نیز کاهش داشته و قدرت خرید مردم افول پیدا کرده، افزایش مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده جای تامل دارد. دوم آنکه اقتصاد ایران همچنان از عدم شفافیت رنج می‌برد و بسیاری از ثروتمندان به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات گریزان هستند. تا زمانی که گردش مالی افراد کنترل نشود و شفافیت در گردش مالی در کشور رخ ندهد همچنان فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقات متوسط به پایین تحمیل خواهد شد و دهک‌های بالای درآمدی کماکان از تور مالیاتی بیرون خواهند ماند. شقاقی‌شهری ادامه داد: مساله سوم این است که پایه‌های مالیاتی در ایران هنوز به درستی تعریف نشده و نظم مشخصی در تعریف پایه‌های مالیاتی نداریم. برای مثال در دنیا مالیات بر ثروت وجود دارد، اما در ایران مالیات بر ثروت را تنها با تعریف خانه و خودروی لوکس آن هم با معیارهای غیرعلمی مدنظر قرار داده‌ایم. این مسائل انسجام نظام مالیاتی را به هم می‌زنند. اگر دولت به دنبال مالیات بر ثروت است باید این مهم را در قالب یک لایحه به صورت منسجم و کامل ارائه کند تا به مرحله تصویب و اجرا برسد. نمی‌توان در تعریف پایه‌های مالیاتی بخش‌هایی را تفکیک و به صورت جزیره‌ای عمل کرد. مالیات‌ستانی به صورت جزیره‌ای می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را به هم بریزد. نمی‌توان یک بخش را مشمول مالیات قرار داد و بخش‌های دیگر را رها کرد چون این مساله جریان نقدینگی را مختل می‌کند. می‌بینیم وقتی بخشی مشمول مالیات شده باشد اما سایر بخش‌ها آزاد باشند جریان نقدینگی منحرف می‌شود و به سمت بخش‌هایی می‌رود که در تور مالیاتی نیستند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنابراین چون هنوز شفافیت در نظام مالیاتی حاکم نیست، شفافیتی در گردش مالیاتی وجود ندارد، پایه‌های مالیاتی یا مصوب نشده (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) و یا به صورت جزیره‌ای تنها به بخش‌هایی از مالیات بر ثروت می‌پردازیم، انسجام نظام مالیاتی زیر سوال می‌رود و کفایت لازم را نخواهد داشت.
افزایش مالیات، به کام خصولتی‌ها و به زیان مردم
آنطور که یک پژوهشگر اقتصادی می‌گوید، نگاه مالیاتی دولت سیزدهم مشابه همان نگاهی است که در اواخر دولت دوازدهم نیز وجود داشت. برنامه مالیاتی دولت قبلی بر این مبنا استوار بود که از بنگاه‌های اقتصادی نباید مالیات بگیریم و به ثروتمندان و صاحبان املاک نیز نباید کاری داشته باشیم، اما کشور را باید بر پایه درآمدهای مالیاتی اداره کنیم و رکن اساسی آن نیز PIT یا همان مالیات بر درآمد اشخاص است. این نگاه در حقیقت کپی‌برداری از رویکرد مالیاتی کشور آمریکا است.
احسان سلطانی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: بر پایه این نگاه مالیاتی، در صورتی که از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مالیات کمتری بگیریم به سمت شکوفایی اقتصادی و رونق واحدهای تولیدی حرکت می‌کنیم. بنابراین بار اصلی مالیاتی باید بر دوش مردم و مصرف‌کنندگان باشد، اما این مساله چند ایراد اساسی دارد. ایراد نخست آن است که این رویکرد در آمریکا نیز به دلیل برنامه‌های اقتصادی دولت بایدن به شکست منتهی شده است. برنامه‌های دولت بایدن بر این مبنا استوار شده بود که از بنگاه‌ها مالیات نمی‌گیریم تا بتوانند شغل ایجاد کنند و به رشد اقتصادی کمک کنند. این بنگاه‌ها اما نه‌تنها مالیاتی پرداخت نکردند، بلکه واحدهای تولیدی خود را نیز در چین و سایر کشورها مستقر کردند.
به گفته وی، در عین حال که مالیاتی از ثروتمندان گرفته نمی‌شد و این مساله شکاف طبقاتی عظیمی ایجاد کرد، بنگاه‌های تولیدی نیز مالیاتی پرداخت نمی‌کردند و کسری بودجه آمریکا به واسطه آن تشدید شد. به دنبال آن بود که دولت بایدن طرح معروفی را ارائه داد که به موجب آن از ثروتمندان و بنگاه‌های اقتصادی مالیات اخذ شود تا درآمد حاصل از آن صرف زیرساخت‌ها و حمایت از طبقه متوسط و فقیر درآمدی شود. بنابراین طرح نخست دولت آمریکا در زمینه مالیات‌ستانی با شکست مواجه شد و دولت را به تغییر رویکرد مالیاتی‌اش ناچار کرد.
آنطور که این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید، در ایران بخش خصوصی واقعی نداریم، اما در عین حال یک بخش خصولتی بسیار بزرگ داریم که انواع و اقسام بنگاه‌های مختلف شبه‌دولتی و وابسته به دولت و حاکمیت در آن حضور دارند. این بنگاه‌ها تحت عنوان بنگاه‌های خصوصی خودشان را به قدرت گره زده‌اند و از رانت‌های سیاسی زیادی برخوردار هستند. در عین حال ما می‌دانیم که مالیات بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ۱۰ درصد و بسیار پایین است. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین بر اساس تصمیم شورای اقتصادی دولت قرار شده که مالیات بنگاه‌های اقتصادی پنج واحد درصد کاهش یابد.
سلطانی ادامه داد: درآمد فروش بنگاه‌های اقتصادی به دلار است. برای مثال بنگاه‌های صنعتی و معدنی کالاهای خود را به قیمت‌های روز و یا حتی بالاتر به فروش می‌رسانند. در مقابل اما درآمد مردم به ریال است.
بنابراین اگر درآمد مردم در چهار سال گذشته به‌طور متوسط ۵/۲ تا ۵/۳ برابر شده باشد، میانگین درآمد بنگاه‌های اقتصادی ۸ تا ۱۵ برابر شده است. محاسبات ما نشان می‌دهد که درآمد و سود بنگاه‌های فلزات اساسی که از رانت‌های گسترده برخوردار هستند در این مدت ۳۰ برابر شده است. این بنگاه‌ها همان خصولتی‌ها هستند که تعداد آنها به ۲۰ عدد می‌رسد و از رانت منابع انرژی از جمله سنگ معدن و آب و گاز و برق استفاده می‌کنند. این ۲۰ بنگاه خصولتی در سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند که با کسری بودجه کشور برابری می‌کند.
وی تصریح کرد: در حالی که این بنگاه‌ها تنها در یک سال به میزانی بیش از یک سوم بودجه دولت سود خالص داشته‌اند، دولت به طرق گوناگون این بنگاه‌ها را از مالیات معاف کرده است. جالب آنکه مالیات موثر این ۲۰ بنگاه تنها هفت‌درصد است که طبق تصمیمات گرفته شده این میزان مالیات نیز قرار است کاهش یابد.
به گفته سلطانی دولت در مواجه با کسری بودجه دو کار انجام می‌دهد؛ اول آنکه از مردم مالیات تورمی می‌گیرد. یعنی با کاهش ارزش پول ملی و سرکوب دستمزدها از عامه مردم مالیات می‌گیرد و دوم آنکه مالیات‌های جدیدی وضع می‌کند و از مردم و جامعه کسب درآمد می‌کند. در سال ۹۰ حداقل دستمزد یک کارگر در ایران ۵۰۰ دلار در ماه بود که در حال حاضر به ۹۰ دلار رسیده است. در سال ۹۰ مالیات بنگاه‌ها ۲/۱۱ میلیارد دلار بود که در سال گذشته به دو میلیارد دلار رسید. پیش‌بینی می‌شود این رقم برای امسال نیز حدود دو میلیارد دلار باشد. این یعنی دولت ۸۰ درصد مالیات این بنگاه‌های اقتصادی را بخشیده است و در مقابل با تورم و سرکوب دستمزدها از مردم مالیات می‌گیرد. سناریوی سرکوب دستمزدها در حالی به اوج خود رسیده که دولت با اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات و مالیات بر دستمزد قرار است کمبود درآمدهایش را از مردم بگیرد.
این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: بر اساس آمارها، ارزش تولیدات بنگاه‌های تولیدکننده مواد خام و اولیه بدون تحریم‌ها حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است که از رانت منابع گسترده برخوردار هستند. بنابراین ایران منابع کافی دارد اما این منابع در اختیار بنگاه‌های وابسته به قدرت قرار می‌گیرد. اینها همان‌هایی هستند که در دهه‌های گذشته در سایه دولت رشد کرده و حفظ قدرت کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد هزینه‌های کشور را به گردن مصرف‌کننده بیندازد و منابع کشور را در اختیار گروه‌های ذی‌نفع قرار دهد.
به گفته وی، از یک سو حداقل دستمزد از ۵۰۰ دلار به زیر ۱۰۰ دلار رسیده و از سوی دیگر بنگاه‌هایی که درآمدهای دلاری و هزینه‌های ریالی دارند از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. اما ادامه روند تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ مقامات دولتی مدعی شده‌اند که چون مصرف شکر بالاست اعمال مالیات بر شکر و افزایش قیمت آن به نفع مردم است و مصرف شکر را در میان آنها کاهش می‌دهد.
این مقامات مسوول فراموش کرده‌اند که مردم توان خرید گوشت و پروتئین و لبنیات ندارند و دچار فقر غذایی شده‌اند. در چند دهه اخیر متوسط قد مردم در جهان به دلیل تغذیه مناسب بیشتر شده اما در ایران متوسط قد مردم کاهش یافته که این به دلیل تغذیه نامناسب است. چگونه است که مقامات مسوول فقر غذایی مردم را نمی‌بینند اما برای تحمیل گرانی به مردم از نگرانی نسبت به سلامتی جامعه صحبت می‌کنند. نکته جالب آنکه مردم در حال مصرف مواد کشاورزی سمی هستند و حتی قدرت خرید میوه را نیز ندارند.
سلطانی خاطرنشان کرد: همه اقلام کالایی به صورت شبانه‌روزی در حال گران شدن است اما مسوولان مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات واردات و یا رشد قیمت دلار و کاهش ارزش پول را مقصر گرانی نمی‌دانند و تنها عامل افزایش تورم از نظر آنان رشد و ترمیم حقوق و دستمزدهاست. راه‌حل مقامات دولتی در مواجه با مشکلات و چالش‌ها تنها تحمیل گرانی است، حال آنکه در یک دهه اخیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور صفر بوده و درآمد مردم نیز نصف شده است. بنابراین اگر تصمیمی در زمینه مالیات‌ها نیز گرفته می‌شود کمترین توجه به مردم و مصرف‌کنندگان شده و تنها جامعه هستند که از لطمات آن آسیب می‌بینند.
* دنیای اقتصاد
- نفع خودروسازی از تولید محصولات ناقص چیست؟
دنیای‌اقتصاد درباره خودروهای ناقص گزارش داده است: تعداد محصولات ناقص شرکت‌های خودروساز بیش از ۲۱درصد رشد کرده است. برخی از نهادهای حاکمیتی مانند دستگاه قضا و برخی از نمایندگان مجلس معتقدند شرکت‌های خودروساز به عمد محصولات خود را به صورت ناقص تولید می‌کنند، این در حالی است که خودروسازان دلیل تکمیل نکردن محصولات ناقص و رشد تعداد این خودروها را بحران جهانی ریز تراشه‌ها عنوان می‌کنند.
مهرماه امسال بار دیگر بحث دپوی محصولات ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز داغ شد. این مساله سبب شد مسوولان سازمان بازرسی کل کشور بازدیدی از دو خودروساز بزرگ کشور داشته باشند، هرچند در جریان این بازدیدها مشخص نشد که کاهش تعداد خودروهای ناقص به خودروسازان تکلیف شد یا آنها خود قول کاهش تعداد محصولات به صورت ناقص را دادند اما هرچه بود تعداد خودروهای ناقص نه‌تنها کاهش پیدا نکرد که شاهد دپوی بیشتر خودروهای ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز هستیم.
بر اساس اظهارات اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب در حال حاضر حول‌وحوش ۱۷۸هزار دستگاه خودرو در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل نقص قطعه زمین‌گیر شده‌اند. به اعتقاد این مقام مسوول، امکان تامین این قطعات در صورت پیگیری وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز وجود دارد.
اما خودروسازان دلیل رشد تعداد خودروهای ناقص را چالش تامین قطعاتی عنوان می‌کنند که امکان تولید داخلی ندارند و تنها از مسیر واردات امکان تامین آنها وجود دارد. آنها دلیل کاهش پیدا نکردن تعداد خودروهای ناقص و رشد تیراژ این محصولات را به بحران جهانی ریزتراشه‌ها پیوند می‌زنند و می‌گویند به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته تعداد خودروهای ناقص افزایش یافته است. بنابراین در بحث تولید محصولات به‌صورت ناقص دو نظر به صورت کلان وجود دارد، برخی معتقدند خودروسازان به عمد محصولات خود را ناقص تولید می‌کنند، این در حالی است که برخی تاکید می‌کنند خودروسازان قصدی برای تولید محصولات به صورت ناقص ندارند و آنچه سبب این اتفاق شده را باید در بحران جهانی ریزتراشه‌ها جست‌وجو کرد.
استدلال طرفداران نظریه تولید تعمدی محصولات ناقص توسط شرکت‌های خودروساز این است که خودروسازان به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت هستند تا بعد از دریافت آن، مسیر عرضه محصولات خود به بازار را عریض کنند.
سال گذشته خودروسازان این امکان را داشتند که محصولات خود را به صورت فصلی قیمت‌گذاری کند. در زمان‌های نزدیک به اعطای مجوز افزایش قیمت، خودروسازان عرضه خود را کاهش می‌دادند تا بتوانند بعد از کسب مجوز افزایش قیمت، محصولات خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند. اما چرا شرکت‌های خودروساز اینگونه عمل می‌کردند؟ دلیل این مساله را باید در فروش همراه با زیان آنها جست‌وجو کرد. مدیران خودروساز به دنبال این بودند که از این طریق زیان تحمیلی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهند.
بنابراین طرفداران نظریه تولید عمدی خودرو به صورت ناقص با توجه به پیشینه یاد شده معتقدند خودروسازان همچنان به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت هستند.
اما شرکت‌های خودروساز حدود یک ماه پیش توانستند مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت محصولات خود را کسب کنند و با توجه به تغییر بازه قیمت‌گذاری از فصلی به ۶ ماهه به خوبی می‌دانند که سیاستگذار خودرویی به این زودی‌ها در قیمت‌های کارخانه‌ای بازنگری نخواهد کرد. اما به‌رغم دریافت مجوز افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز نه تنها نتوانستند پارکینگ‌های خود را از محصولات ناقص خالی کنند بلکه شاهد دپوی بیشتر این محصولات نیز هستیم. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه سبب افزایش تعداد خودروهای ناقص شده است ناتوانی خودروسازان در تامین قطعات ناقص و تکمیل این خودروهاست.
دست انداز ریزتراشه‌ها در مسیر خودروهای ناقص
افزایش تیراژ خودروهای ناقص و ورود دستگاه نظارتی مانند قوه‌قضائیه و زیرمجموعه آن یعنی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا شرکت‌های خودروساز به عمد محصولات خود را به صورت ناقص در پارکینگ‌ها دپو می‌کنند یا استدلال خودروسازان درباره کسری قطعه منجر به تجاری نشدن این محصولات شده است؟
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در این ارتباط به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: اینکه گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز از روی عمد محصولات را به صورت ناقص تولید می‌کنند حرف درستی نیست زیرا در شرایط حاضر که خودروسازان با چالش نقدینگی مواجه هستند دپوی این تعداد خودرو نفعی برای آنها به دنبال ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: آنچه سبب شده خودروسازان امکان تجاری کردن محصولات ناقص را نداشته باشند ریشه در بحران جهانی برای تامین ریزتراشه‌ها دارد.
آنطور که نعمت‌بخش می‌گوید این مساله محدود به شرکت‌های خودروساز داخلی نیست و شاهد هستیم که خودروسازان بین‌المللی نیز با این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان افزود: برخی می‌گویند خودروسازان به عمد محصولات را تجاری نمی‌کنند تا قیمت افزایش یابد و سپس اقدام به تجاری کردن خودروهای ناقص کنند، این در حالی است که خودروسازان حدود یک ماه پیش توانستند مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار دریافت کنند و بر اساس این مجوز امکان اعمال قیمت‌های جدید از ابتدای آذرماه به خودروسازان داده شده بود اما بحران ریزتراشه‌ها این امکان را از شرکت‌های خودروساز سلب کرد تا محصولات ناقص خود را تجاری کنند و این ارتباطی با بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو ندارد.
نعمت بخش می‌گوید: دو مساله ناشی از تحریم‌ها، بحران ریزتراشه‌ها را برای شرکت‌های خودروساز داخلی به نوعی حادتر از خودروسازان بین‌المللی کرده است. او می‌گوید: مساله اول بحث نقل و انتقال مالی است و مساله دیگر چالش حمل کردن این قطعات زیرا تحریم‌ها در حمل‌ونقل هوایی نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: در کنار دو چالش یاد شده که به شرکت‌های خودروساز فشار وارد می‌کند افزایش سرسام‌آور قیمت این قطعات نیز با توجه به بنیه مالی ضعیف خودروسازان دست‌انداز دیگری در مسیر تامین آنها ایجاد کرده است.
آن طور که نعمت‌بخش می‌گوید قیمت یک ریزتراشه که در زمان عادی حدود ۳ دلار برای خودروساز تمام می‌شد در حال حاضر به حدود ۴۰ دلار رسیده است.
دبیر انجمن خودروسازان معتقد است هیچ شرکت خودروسازی را نمی‌توان در عرضه جهانی پیدا کرد که امکان تجاری کردن محصولات خود را داشته باشد ولی از این کار خودداری کند زیرا علاوه بر حبس سرمایه، خطراتی مانند آتش‌سوزی، سرمایه خودروسازان را تهدید می‌کند.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: بحث خودروهای ناقص سبب شده تا هجمه‌ای علیه شرکت‌های خودروساز شکل بگیرد و شاهد هستیم که برخی افراد از داخل نهادهای حاکمیتی مانند مجلس به شرکت‌های خودروساز انتقاد می‌کنند که چرا آنها محصولات خود را تجاری نمی‌کنند و به صورت ناقص در پارکینگ‌ها دپو می‌کنند.
به نظر این کارشناس خودرو، طرح کردن اینگونه مسائل به نوعی فرار رو به جلو محسوب می‌شود زیرا شرکت‌های خودروساز با توجه به حضور دولت در این صنعت، بخشی از حاکمیت محسوب می‌شوند. کریمی سنجری تاکید می‌کند: کسانی که در شرایط حاضر از خودروسازی به دلیل تولید خودروی ناقص انتقاد می‌کنند خود به نوعی در به وجود آمدن وضعیت فعلی نقش دارند اما تلاش می‌کنند با دادن آدرس غلط به مردم، خودروسازان را مقصر این وضعیت نشان دهند.
این کارشناس خودرو معتقد است: دپوی حول و حوش ۱۸۰هزار دستگاه خودرو به صورت ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز به دلیل ناتوانی این شرکت‌ها در تامین تراشه‌های الکترونیکی است و خودروسازان نفعی از دپوی محصولات خود نمی‌برند.
کریمی سنجری می‌گوید: عمده‌ترین دلیلی که سبب ناتوانی خودروسازان شده چالش تامین نقدینگی است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: قیمت‌گذاری دستوری سبب شده خودروسازان محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند و همین مساله بنیه مالی آنها را بیش از پیش ضعیف کرده است.
کریمی سنجری معتقد است: در کنار چالش نقدینگی عدم‌پیش‌بینی صحیح در ارتباط با بحران ریزتراشه و آماده نشدن خودروسازان برای مقابله با این بحران نیز مزید بر علت شده تا شرکت‌های خودروساز برای تامین ریزتراشه‌ها با مشکل روبه‌رو شوند.
این کارشناس خودرو می‌گوید: در کنار قیمت‌گذاری دستوری، مباحثی که به خودروسازان در ارتباط با تیراژ تولید تکلیف می‌شود اجازه هرگونه برنامه‌ریزی مطابق با شرایط حاکم بر این صنعت را از مدیران خودروساز سلب می‌کند، از این رو خودروسازان در مواقع مواجهه با بحران‌هایی مانند بحران ریزتراشه همچنان اصرار به حفظ تولید حتی به صورت ناقص دارند.
کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های خودروساز مانند خودروسازان بین‌المللی نسبت به کاهش تیراژ تولید خود اقدام نمی‌کنند می‌گوید: سه دلیل در این ارتباط وجود دارد؛ دلیل اول را باید تکلیف وزارت صمت در ارتباط با تیراژ تولید به خودروسازان جست‌وجو کرد.
به گفته این کارشناس، سیاستگذار خودرو به دنبال آمارسازی در تیراژ تولید است از این رو در بازه زمانی که خودروسازان به هر دلیل دچار چالش در خطوط تولید می‌شوند به آنها فشار می‌آورد تا تیراژ خود را حفظ کنند ولو اینکه خودرو را به صورت ناقص تولید کنند.
به نظر کریمی‌سنجری دومین دلیل در ارتباط با ثبات تیراژ در شرایط حاضر را باید در سوءمدیریت شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. به اعتقاد این کارشناس خودرو، افزایش تیراژ محصولات ناقص به نوعی ضعف در مدیریت بنگاه‌های خودروساز را عیان می‌کند.
کریمی سنجری تاکید می‌کند مدیران خودروساز نمی‌توانند به موقع بحران‌های پیش‌رو را تشخیص دهند و متناسب با آن بحران‌ها نسبت به تولید شرکت تحت مدیریت خود برنامه‌ریزی کنند.
این کارشناس خودرو دلیل سوم در این ارتباط را چالش نقدینگی می‌داند و می‌گوید: بر فرض که خودروسازان از ناحیه سیاستگذار کلان در ارتباط با تیراژ تحت‌فشار قرار نگیرند و این امکان را نیز داشته باشند که بحران‌های پیش‌رو را تشخیص داده و برای آن برنامه‌ریزی کنند اما زمانی که خودروسازان با چالش نقدینگی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو باشند نمی‌توانند به موقع برای قطعات موردنیاز سفارش‌گذاری کنند و همین مساله سبب می‌شود تعدادی از محصولات به صورت ناقص از خطوط تولید آنها خارج شود و زمان تکمیل آنها نیز نامشخص باشد.
* کیهان
- تأثیر قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت برخی کالاها و خدمات
کیهان درباره مالیات بر ارزش افزوده گزارش داده است: در حالی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده که شاهد افزایش قیمت در برخی کالاها بعد از صدور بخشنامه‌های اجرایی این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی هستیم.
قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۷ در ایران تصویب شد و قرار بود به مدت ۵ سال به‌طور آزمایشی انجام شود. مهلت اجرای آزمایشی این قانون در سال ۹۲ به پایان رسید و پس از آن هر سال در قانون بودجه تمدید شد. دولت تدبیر و امید با حدود سه سال تاخیر در اسفند سال ۹۵ لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارسال کرد. به هر ترتیب پس از کش‌وقوس‌های فراوان، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تیرماه امسال در ۵۷ ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب و تاریخ اجرای آن ۱۳ دیماه جاری اعلام گردید.
آخرین تغییرات کالاهای مشمول
به‌نظر می‌رسد قانون جدید تغییراتی را در نرخ تعدادی از کالاها و خدمات به‌وجود آورده است. علاوه بر افزایش ۴درصدی قیمت بلیت هواپیما با اعمال قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، خبرگزاری تسنیم هم گزارش داد گمرک جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اجرای قانون (۱۳دی) مکلف است در مبادی ورودی گمرکی از کالاهای موضوع جزءهای یک، سه و پنج به شرح ذیل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با نرخ استاندارد ۹ درصد وصول نماید.
براین اساس، جزء یک شامل کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ) است.
البته فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول(شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌بندی، بوجاری بذور، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفت دادن، مانند پخت نخود و پنبه پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.
جزء سه شامل بذر، نشاء، نهال، سم و کود می‌باشد.
جزء پنج نیزکالاهای شیر، پنیر و ماست، تخم ماکیان، آرد و نان، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دیماه برای اجرا در سال بعد به این سازمان ارسال می‌کند را شامل می‌گردد.
سایر کالاهای جزء پنج هم شامل برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا، انواع روغن‌های خوراکی، اعم از گیاهی و حیوانی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، تخم‌مرغ نطفه‌دار و تبدیل آن به جوجه یک‌روزه هستند.
با این وصف احتمالا قیمت کالاهای مذکور به بهانه مالیات جدید تغییر خواهد کرد.
مالیات یک تا دو درصدی خودرو
همچنین به گفته معاون سازمان مالیاتی براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال به نرخ یک درصد برای انواع خودروهای تولید داخل و دو درصد برای انواع خودروهای وارداتی است.
محمد مسیحی اظهار کرده است: خدمات حمل‌ونقل اعم از بار و مسافر درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. اما خدمات حمل‌ونقل هوایی اعم از بار و مسافر به نرخ ۹ درصد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.
از آنجایی‌که براساس قانون جدید، ۵ درصد عوارض شهرداری‌ها از بلیت پروازهای داخلی حذف شده و به جای آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به بلیت هواپیما افزوده می‌شود، در عمل چهار درصد به نرخ بلیت پروازهای داخلی تعلق می‌گیرد.
همچنین در قانون جدید اصل طلا مشمول مالیات نخواهد بود. ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در این زمینه می‌گوید: از ۱۳ دی ماه در فاکتور خرید طلا تنها اجرت مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده و به‌نظر می‌رسد این روش به نفع مردم و فروشندگان بازار طلاست. حذف مالیات بر ارزش افزوده از طلا، بازار این کالا را گرم می‌کند.
پیش از این ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کل فاکتور دریافت می‌شد. اما حالا اصل طلا از پرداخت مالیات ۹ درصدی معاف شده و فقط اجرت ساخت و سود مشمول مالیات ۹ درصدی می‌شود.
فشار به مزدبگیران
گفتنی است این قانون موافقان و مخالفان خود را دارد. حامیان معتقدند قانون جدید تفاوت‌های زیادی با قانون قبلی دارد و بسیاری از ایرادات آن رفع شده است. اصلاح دادرسی مالیاتی، حذف ممیز، اصلاح برخی از معافیت‌ها، سیستمی‌شدن مالیات‌ستانی و... از جمله این اصلاحات عنوان می‌شود.
از سوی دیگر منتقدان می‌گویند بار قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مزدبگیران قرار گرفته است. ایلنا در این خصوص گزارش می‌دهد: در قانون جدید، معافیت اقلام بسیاری که پیش از این خارج از دایره شمول مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گرفتند، برچیده شده و بدون‌تردید، سربار ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، گرانی‌های جدیدی به دنبال خواهد داشت.
نادر مرادی، فعال کارگری در ارتباط با تغییرات اعمالی جدید و با اشاره به گروه‌های صاحب ثروت و سرمایه که به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، تصریح می‌کند: سؤال این است که آیا دولت می‌تواند از فردی که صاحب چند دستگاه آپارتمان در دل تهران است و ماهی نزدیک به ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ میلیون تومان از قبلِ کرایه خانه‌ها سود خالص و بدون سربار به جیب می‌زند، ریالی مالیات بگیرد؛ چرا در تنظیم پایه‌های مالیاتی و در برنامه‌ریزی برای افزایش مالیات، می‌توان سراغ سرراست‌ترین و بی‌دردسرترین راهکارها رفت؛ چرا از صاحبان شبه‌پول و دریافت‌کنندگان سودهای نجومیِ بانکی مالیات نمی‌گیرند.
وی می‌افزاید: مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی که قرار است از سیزدهم دیماه بر واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، تعلق بگیرد، بار مضاعفی است بر شانه‌های نحیف طبقه کارگر و مزدبگیر که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند و مصرف‌کننده بالقوه این کالاها به‌حساب می‌آیند؛ پرداخت هزینه بیشتر برای کالاهای مصرفی، به معنای گران شدن سبد معیشت کارگران است؛ آن وقت، وقتی پای مذاکرات مزدی در میان است، فقط همان تورم رسمی چند درصدی مرکز آمار را مبنای چانه‌زنی قرار می‌دهند و به این ترتیب، هر سال عقب‌افتادگی مزدی کارگران تشدید می‌شود.
درج برچسب معافیت مالیاتی
همچنین از ۱۳ دیماه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به درج برچسب معافیت از این مالیات روی بسته‌بندی کالاهای مذکور شدند.
بر اساس نامه سازمان امور مالیاتی کشور به رئیس اتاق ایران که به امضای داود منظور رئیس این سازمان رسیده، علاوه بر آنکه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای معاف مکلفند برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را از تاریخ اجرای قانون، روی بسته‌بندی کالاهای مزبور درج کنند، به هنگام عرضه، مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاها و خدمات معاف نیستند و در صورت تخلف نه تنها باید مالیات و عوراض دریافتی را عودت کنند، بلکه مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافت نیز می‌شوند که غیرقابل بخشش است.
از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را همزمان با شروع تاریخ اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش تعطیل کرده است.
* وطن امروز
- امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در قبال واردات کالاهای مجاز
وطن امروز از باز شدن غل و زنجیره سامانه نیما از دست و پای صادرکنندگان گزارش داده است: در ۴ سال اخیر، درست از زمانی که موضوع رفع تعهد ارزی و الزام صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات؛ آن هم به روش‌های محدود و ناشدنی مطرح شد، نقد و گلایه‌ها نیز شروع شد؛ گلایه‌هایی که نه از سوی صادرکنندگان خرد و غیررسمی، بلکه از سوی آنهایی که شناسنامه‌دار و اسم و رسم‌دار بودند، مطرح شد اما بی‌نتیجه ماند. فعالان اقتصادی در تمام این سال‌ها از سیاست دولت و بانک مرکزی انتقاد داشتند و معتقد بودند این روش باعث افت صادرات می‌شود که همان هم شد. بسیاری از صادرکنندگان نیز در این شرایط یا کلا از صادرات پا پس کشیدند یا میزان فروش محصولات خود به دنیا را کم کردند.
این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی در ۳-۲ سال اخیر آنطور که باید و شاید شاهد تعامل دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت نبودیم و نظرات تخصصی بخش خصوصی در اجرای تصمیمات نیز مورد بهره‌برداری قرار نگرفت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تعامل سازنده و موثری بین نهادهای مختلف اقتصادی ایجاد شد که نتیجه آن قطعا در میان‌مدت و بلندمدت مشهود خواهد بود. یکی از مصادیق این تعامل ارزنده ایجاد کمیته مشترک بانک مرکزی با وزارت صمت درباره چالش‌های صادرکنندگان است که هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و همچنین هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور از مهمترین اهداف آن است.
به دنبال این امر، بانک مرکزی و وزارت صمت در نخستین گام و به منظور تحقق این اهداف، ۲ موضوع واردات اعتباری در سامانه نیما و رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود را به تصویب رساندند که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند سرآغازی برای رشد دوباره صادرات و افزایش ارزآوری کشور باشد. ضمن اینکه کمیته مشترک صمت و بانک مرکزی بزودی اقدامات اجرایی را آغاز خواهد کرد که امیدواریم با هماهنگی حداکثری با بخش خصوصی باشد و تصمیمی بدون مشورت این سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی اتخاذ نشود.
در همین باره سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت درباره کمیته مشترک بانک مرکزی و این وزارتخانه اظهار کرد: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی ایجاد کردیم که برخی موارد منطقی درباره صادرکنندگان را اصلاح کنیم. ممکن است قیمت پایه صادراتی درست درج نشده است یا مبلغ ناچیزی تعهد ارزی وجود دارد که برای چنین مواردی تفاهم کلی ارائه دادیم و مقرر شد با تشکیل کمیته مشترکی بین ما و بانک مرکزی، چالش‌های ارزی صادرکنندگان کشور را برطرف کنیم. این موارد بررسی و آماده تصمیم‌گیری نهایی و اجراست. وزیر صمت گفت: امیدوارم بزودی بتوانیم متعهدان ارزی را که مشکل‌شان منطقی است و تعهد ارزی با مبالغ خرد دارند رفع تعهد کنیم.
تسهیل صادرات
در همین ارتباط علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به کمیته اقدام ارزی که چند سال پیش تشکیل شده بود، اشاره کرد و افزود: این کمیته ذیل کمیسیون ماده ۲ مصوبه سران قوا درباره رفع تعهد ارزی شکل گرفت اما روش کار درستی نداشت.
وی اظهار کرد: در چند ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، با بررسی‌هایی که داشتیم متوجه شدیم این کمیته بررسی موردی را در دستور کار خود دارد، بنابراین در وزارت صمت جلساتی را با بانک مرکزی برگزار کردیم که ۲ هدف کلی و مهم داشت؛ نخست اینکه شرایط تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان که به دلیل تغییر قوانین و مشکلات موجود دچار مشکلات ارزی بودند، تعیین‌تکلیف و مشکلاتی مانند عدم قیمت‌گذاری صحیح پایه صادراتی، فروش ریالی، تغییر یک شبه قوانین و... رفع شود.
پیمان‌پاک تصریح کرد: در این میان برخی ارز نیاورده بودند و برخی هم دچار این چالش‌ها بودند که ناشی از تصمیمات دولت بود و ما فقط برای این گروه دوم راهکارهایی طراحی کردیم و مقرر شد در این کمیته تعیین‌تکلیف شوند. ضمن اینکه حتی برخی صادرکنندگان از سال ۹۷ تاکنون دچار مشکل هستند و کارت بازرگانی آنها تعلیق است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: نکته دیگر این است که ما در این کمیته مشترک راهکارها را به گونه‌ای خلاقانه و نوآورانه طراحی کنیم که باعث ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان شود تا هم صادرات داشته باشند و هم ارز را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
وی گفت: یکی از مباحث اصلی کمیته مشترک با بانک مرکزی این موضوع تعهد ارزی است اما مسائل دیگر مانند مباحث رمزارزها و استفاده از سامانه‌های مرتبط آن، تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز صادراتی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات، واردات اعتباری در سامانه نیما و حتی مسائل بین‌المللی مانند ایجاد بانک‌های مشترک و کانال‌های مالی جدید با کشورهای هدف در دستور کار کمیته مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کمیته مشترک صمت و بانک مرکزی، چندین مصوبه داشته تصریح کرد: ما نیز در سازمان مباحث اجرایی آن را دنبال کردیم که ان‌شاءالله بزودی اجرایی خواهد شد.
به گفته پیمان‌پاک، برگشت ارز صادراتی یکی از حوزه‌های اصلی تجارت خارجی است که نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی و راهکارهای پویاست.
وی ادامه داد: نکته مهم در این کمیته مشترک این است که وزارت صمت و بانک مرکزی تعامل خوبی برقرار کرده‌اند و نکته بعدی اینکه از بخش خصوصی نیز کمک می‌گیریم تا خروجی این کمیته قابلیت اجرا داشته باشد و یکطرفه نباشد که ان‌شاءالله جزو خروجی‌های موثر حوزه صمت نیز خواهد بود.
معاون وزیر صمت همچنین از استقبال خوب صادرکنندگان و بخش خصوصی از این کمیته مشترک خبر داد و گفت: از هفته آینده اقدامات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.
پیمان‌پاک با تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید مثبت بوده است، اظهار کرد: هر چند در دوره‌های قبل هم فشارهایی تحمیل شده و چالش‌هایی وجود داشت که در حال حاضر تجارب گذشته به کمک دوره جدید آمده است اما به طور کلی در ۳ ماه اخیر مشکلی با بانک مرکزی نداشتیم و شاهد همراهی خوبی بودیم.
پیمان‌پاک در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نیز به نخستین جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی با هدف تسهیل تجارت اشاره و مصوبات این جلسه مشترک را اعلام کرد.
۱- تصویب امکان رفع تعهد ارزی همه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کالاهای مجاز
۲- امکان واردات اعتباری کالاهای نیمایی به صورت ۳ ماهه
۳- نهایی‌سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی
۴- تدوین پیش‌نویس مصوبات کارگروه ماده ۲ با هدف تعیین‌تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی باقیمانده از سال
* همشهری
- بهبود ۱۰پله‌ای شاخص فلاکت در ۳ماه پاییز
همشهری درباره شاخص فلاکت گزارش داده است: داده‌های جدید مرکز آمار ایران از بهبود ۱۰پله‌ای شاخص فلاکت ایران در فصل پاییز امسال نسبت به فصل تابستان حکایت دارد. این روند برایند کاهش محسوس نرخ بیکاری و نرخ تورم در ۳ماهه منتهی به فصل پاییز است. انتظار می‌رود با ادامه روند کاهشی نرخ تورم و بیکاری، در ماه‌های آینده، شاخص فلاکت، به‌عنوان مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم، به‌نحو مطلوبی کاهش پیدا کند.
محاسبات همشهری نشان می‌دهد، شاخص فلاکت که در تابستان سال‌جاری به رقم ۵۵.۴درصد رسیده و به نقطه جوش نزدیک شده بود، در پایان فصل پاییز ۴۵.۵درصد در کل کشور کاهش یافته است. بر مبنای این محاسبات، پایین‌ترین شاخص فلاکت مربوط به استان خراسان‌رضوی به میزان ۳۹.۱ و بیشترین شاخص فلاکت هم به استان ایلام به میزان ۵۲.۸درصد اختصاص دارد که نشان می‌دهد شکاف شاخص فلاکت در بین استان‌های کشور به ۱۳.۷درصد رسیده است.
۱۰مهرماه سال‌جاری، همشهری، در گزارشی از شکسته شدن رکورد شاخص فلاکت در ایران خبر داده و نوشته بود: در پایان فصل تابستان دست‌کم ۸استان ایران از حیث شاخص یادشده در محدوده ۶۰درصد قرار گرفته‌اند. محاسبات جدید اما نشان می‌دهد؛ استان‌های ایران از نقطه جوش شاخص فلاکت فاصله گرفته و در پایان فصل پاییز فقط ۱۰استان از حیث شاخص فلاکت در کانال ۵۰تا ۵۳درصد قرار دارند.
به گزارش همشهری، شاخص فلاکت یک نمایه اقتصادی است که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم محاسبه می‌شود. به باور اقتصاددانان نرخ فزاینده تورم با نرخ بیکاری بالا باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای کشورها می‌شود. برای نخستین‌بار، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری فعلی، به‌عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۳۸۸، در یک مناظره تلویزیونی با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، از رسیدن شاخص فلاکت ایران به ۴۰درصد پرده برداشت. از آن زمان تاکنون وضعیت اقتصادی مردم از حیث نرخ تورم و نرخ بیکاری بر مبنای شاخص فلاکت اندازه‌گیری می‌شود. با گذشت ۱۲سال از مناظره‌های جنجالی سال ۱۳۸۸همچنان شاخص فلاکت در ایران بالاتر از ۴۰درصد است و حتی در تابستان امسال به اوج خود رسید و عدد ۵۵.۴درصد را ثبت کرد.
تغییر محسوس در دولت سیزدهم
طبق این گزارش، هرچند شاخص فلاکت در ۳ماهه پاییز امسال بهبود ۱۰پله‌ای داشته، اما همچنان ایران یکی از کشورهای دارای تورم بالاست و سیاست دولت‌های گذشته برای کشاندن نرخ تورم به محدوده تک‌رقمی در یک بازه زمانی دست‌کم ۴ساله به شکست انجامیده است. براساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان شهریور به ۴۵.۸درصد و نرخ بیکاری به ۹.۶درصد رسیده؛ به این ترتیب شاخص فلاکت در کشور در پایان تابستان امسال به ۵۵.۴درصد رسیده بود. حالا اما همین مرکز گزارش داده نرخ بیکاری در پایان آذرماه ۱۴۰۰به ۴۵.۵درصد و نرخ بیکاری به ۸.۹درصد و در نتیجه شاخص فلاکت به ۴۵.۵درصد رسیده است.
زاگرس‌نشینان در نقطه جوش شاخص فلاکت
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد بالاترین شاخص فلاکت در پاییز امسال به استان‌های ناحیه زاگرس‌نشین، ازجمله ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و چهارمحال‌وبختیاری اختصاص دارد. ایلام با ثبت شاخص فلاکت ۵۲.۸درصدی در صدر جدول قرار دارد و پس از آن استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با (۵۲.۴) درصد، لرستان با (۵۲.۲درصد) و چهار محال و بختیاری با (۵۱.۵درصد) در رتبه‌های دوم تا چهارم جا خوش کرده‌اند. افزون بر استان‌های یادشده، ساکنان استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان، کردستان، زنجان، کرمانشاه و اردبیل هم شاخص فلاکت بالای ۵۰درصد را تجربه کرده‌اند.
استان‌های سبزنشین در شاخص فلاکت
پایین‌ترین رتبه در شاخص فلاکت به استان خراسان رضوی با (۳۹.۱) درصد و پس از آن استان سمنان با (۴۰.۶) درصد، استان تهران (۴۲.۲) درصد، سیستان و بلوچستان با (۴۲.۶) درصد و به قم با (۴۳.۵) درصد اختصاص دارد. از مجموع ۳۱استان ایران در پاییز امسال، ۹استان خراسان رضوی، سمنان، تهران، سیستان و بلوچستان، قم، همدان، قزوین، فارس و البرز شاخص فلاکت کمتر از میانگین کشوری را تجربه کرده‌اند و وضعیت در بقیه استان‌ها از میانگین کشوری بدتر است.
وضع بهتر در مرکز
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد شاخص فلاکت در استان‌های مرکزی ایران، وضع بهتری نسبت به استان‌های مرزی در پایان تابستان۱۴۰۰داشته است. فارس، گیلان، کرمان، زنجان، گلستان، بوشهر، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و یزد هم در محدوده نارنجی یعنی کانال ۵۵تا ۶۰درصدی شاخص فلاکت قرار دارند. این گزارش می‌افزاید: استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، خوزستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و هرمزگان در محدوده قرمز بالای ۶۰درصدی شاخص فلاکت جای گرفته‌اند. یکی از دلایل اصلی وضع بهتر استان‌های قم، تهران و سمنان از حیث شاخص فلاکت، نرخ تورم پایین‌تر از سایر استان‌ها، در پایان تابستان امسال بوده؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به شهریور امسال در استان قم ۴۱.۳درصد، تهران ۴۱.۸درصد و سمنان ۴۳.۲درصد بوده است؛ افزون بر این نرخ بیکاری در این ۳استان به‌ترتیب ۸.۵درصد، ۸.۹درصد و ۶.۵درصد برآورد شده است. این در شرایطی است که استان‌های کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان‌شرقی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان شمالی و ایلام در شهریورماه با نرخ تورم بالای ۵۰درصد مواجه شده‌اند.
به گزارش همشهری، ۷استان ایران شامل استان‌های قزوین، مازندران، اردبیل، فارس، سمنان، همدان و زنجان در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری کمتر از ۷درصد را تجربه کرده‌اند؛ درحالی‌که بالاترین نرخ بیکاری در استان هرمزگان ۱۸.۲درصد به ثبت رسیده و پس از آن استان‌های خوزستان ۱۴.۳درصد، کرمانشاه ۱۴درصد، یزد ۱۳.۶درصد، اصفهان ۱۲.۶درصد، چهارمحال و بختیاری ۱۲.۴درصد، لرستان ۱۱.۸درصد، گیلان ۱۱.۶درصد، خراسان‌شمالی ۱۱.۴درصد، سیستان و بلوچستان ۱۱.۲درصد، کرمان ۱۱.۱درصد، بوشهر ۱۰.۵درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۰.۲درصد قرار دارند. این گزارش می‌افزاید: از ۳۱استان ایران در پایان تابستان امسال ۱۳استان نرخ تورم دورقمی را تجربه کرده‌اند.
راز بالا و پایین‌شدن استان‌ها
اصلی‌ترین پرسش شاید این باشد که راز بهبود شاخص فلاکت برخی استان‌ها نسبت به استان‌های دیگر چیست؟ بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد دلیل بهبود محسوس شاخص فلاکت در استان‌های خراسان‌رضوی، سیستان و بلوچستان، سمنان، قم و تهران ناشی از پایین آمدن همزمان نرخ بیکاری و نرخ تورم است. در مقابل نرخ بیکاری بالا در استان‌هایی چون یزد، هرمزگان و کرمان مانع بزرگی بر سر کاهش شاخص فلاکت بوده است. در طرف مقابل استان‌هایی چون کهگیلویه و بویراحمد، زنجان و ایلام هرچند نرخ بیکاری پایین را تجربه کرده‌اند اما نرخ بالای تورم باعث شده تا شاخص فلاکت این استان‌ها بالاتر از ۵۰درصد گزارش شود.
ایران شاید در رتبه بهتر
ایران براساس آخرین برآوردهای صورت گرفته همچنان در رتبه هشتم دنیا از حیث شاخص فلاکت در بین ۱۵۶کشور دنیا قرار دارد، اما با سبقت نرخ تورم ترکیه از ایران و بهبود وضعیت تورمی در کشورمان، این احتمال مطرح است که رتبه ایران بهتر شده باشد. به گزارش همشهری، شاخص فلاکت ایران در پایان سال۹۸به ۴۵.۴درصد رسید و در پایان سال گذشته هم با ثبت رکورد ۴۶.۱درصدی بالاترین حد نصاب را در دهه۹۰به‌دست آورد. تا اینکه در پایان نیمه نخست سال۱۴۰۰شاخص فلاکت با ۹.۳درصد رشد، نسبت به اول امسال، از مرز ۵۵درصد فراتر رفته و به بالاترین رکورد در بعد از انقلاب رسیده و آمارهای رسمی از فروکش کردن روند فزاینده شاخص فلاکت حکایت دارد. نرخ تورم بالا و رشد نزدیک به نیم درصد اقتصاد ایران در دهه ۹۰باعث شده تا ایران در جمع کشورهایی قرار گیرد که بالاترین وضعیت فلاکت را تجربه می‌کنند، اما دولت سیدابراهیم رئیسی در تلاش است با مهار تورم و ایجاد اشتغال، روند را بهبود بخشد. شاخص فلاکت یکی از معیارهای سنجش کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت در مواجهه با تورم و مقابله با فقر و شکاف طبقاتی است. استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا خردادماه امسال گفته بود که تورم بالا اصلی‌ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهمترین عامل بالا بودن تورم است. به‌گفته او در شرایطی که تأثیر سایر متغیرها را ثابت بدانیم، میزان رضایت مردم یک کشور از وضعیت اقتصادی زمانی به اوج می‌رسد که شاهد یک رشد اقتصادی قوی، نرخ بیکاری و تورم پایین و نرخ بهره کم باشیم. استیو هانکه در رابطه با رتبه ایران در شاخص فلاکت طبق شاخص تعدیل یافته فلاکت گفت: در بین ۱۵۶کشور رتبه‌بندی شده، ایران در رده هشتم قرار می‌گیرد. بالاترین میزان فلاکت اقتصادی هم مربوط به کشورهای ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است.
- کمترین نرخ بیکاری در ۲۵ سال گذشته
همشهری از چهره پاییزی بازار کار ایران گزارش داده است: در پاییز امسال، از جمعیت بیکاران ایران ۱۳۲هزارو۷۳۸نفر کاسته شده که ۱۲۲هزارو۱۱۱نفر به جرگه شاغلان پیوسته و ۱۰هزارو۶۲۶نفر نیز عطای بازار کار را به لقایش بخشیده‌اند؛ با این تغییرات، نرخ بیکاری ایران به ۸.۹درصد رسیده که کمترین مقدار در ربع قرن اخیر است.
به گزارش همشهری، آخرین اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران از بازار کار کشور حاکی است: در فصل پاییز امسال، هرچند روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی ادامه داشته و ۰.۵درصد پایین آمده است، اما همزمان جذب بیکاران در مشاغل نیز شتاب گرفته و برایند آن کاهش نرخ بیکاری کل کشور به رقم بی‌سابقه ۸.۹درصد بوده است. این پایین‌ترین رقم نرخ بیکاری از زمان شروع محاسبه این شاخص (سال۱۳۷۶) در ایران محسوب می‌شود.
روایت آمار از بی‌میلی به کار
در پاییز امسال، ۶۳میلیون‌و۱۳۳هزار نفر در ایران در رده سنی ۱۵سال و بیشتر قرار داشته‌اند که ۴۰.۹درصد از این جمعیت تقاضای ورود به بازار کار و مشارکت اقتصادی داشته‌اند؛ این میزان نسبت به پاییز سال قبل ۰.۵درصد کمتر است و با ارقامی که بتواند نشانه‌ای از عدالت اقتصادی و روشن‌شدن موتور رشد تولید و اقتصاد در کشور قلمداد شود، اختلاف چشمگیری دارد. فعالان و بنگاه‌های اقتصادی، از ابتدای سال‌جاری تاکنون بارها در گزارش شامخ نسبت به بی‌میلی نیروی کار برای پیوستن به جرگه شاغلان هشدار داده‌اند و یکی از دلایل اصلی آن را نبود تناسب میان دستمزد دریافتی و هزینه معیشت عنوان کرده‌اند.
به‌هرحال، پایین‌بودن نرخ مشارکت در ایران که در مناطق شهری نسبت به روستایی و در جمعیت زنان نسبت به جمعیت مردان بیشتر است، یکی از نشانه‌های ناسالم‌بودن فضای اقتصاد برای رشد و جهش تولید محسوب می‌شود که درصورت اصلاح روابط کار و سهیم‌کردن نیروی کار در ارزش‌افزوده تولید می‌توان نسبت به رفع آن اقدام کرد.
در این صورت، به فرض موفقیت تمهیدات دولت برای اولویت‌دهی به تولید و صادرات، این امیدواری وجود دارد که اتفاقاتی نظیر آنچه در دهه۸۰ در کشور چین رخ داد، در اقتصاد ایران نیز به واقعیت بپیوندد و علاوه بر توانمندشدن اقتصادی، سطح رفاه و عدالت اقتصادی در کشور نیز ارتقا پیدا کند. در شرایط فعلی، آنطور که گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد، ۳۷.۳درصد از جمعیت در سن کار کشور (جمعیت ۱۵ساله و بیشتر) شاغل هستند که این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است و در بین فارغ‌التحصیلان آموزش عالی به رقم بسیار پایین ۲۵.۸درصد می‌رسد.
گوشه‌گیری زنان و تحصیلکرده‌ها
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در پاییز امسال نشان می‌دهد ۸.۹درصد از جمعیت فعلا بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور حاکی است این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز۱۳۹۹) بالغ بر ۰.۵درصد کاهش داشته است. همچنین براساس نتایج گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
از نکات قابل‌توجه گزارش پاییزی بازار کار ایران این است که در این فصل، نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ساله همچنان بالا مانده و با ثبت رکورد ۲۳.۶درصدی فقط ۰.۱درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل عقب‌نشینی کرده است. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده و زنان جوان و جوانان شهری، سهم عمده‌ای از جمعیت بیکاران جوان کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند. بررسی این شاخص برای گروه سنی ۳۵-۱۸ساله نیز حاکی از آن است که ۱۶.۱درصد از این جمعیت بیکار بوده‌اند که ۰.۴درصد کمتر از سال قبل است و در این شاخص نیز زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی شرایط بدتری داشته‌اند.
روی دیگر سکه بازار کار ایران، نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیلان آموزش عالی است که در پاییز امسال ۱۳.۸درصد از آنها بیکار بوده‌اند. این شاخص از نظر جنسیتی برای زنان و از نظر منطقه‌ای برای مناطق روستایی ارقام بالاتری ثبت شده به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری برای زنان تحصیلکرده ۲۳.۴درصد و برای تحصیلکرده‌های روستایی ۲۰درصد محاسبه شده‌است.
به‌گزارش همشهری، جوانان تحصیلکرده یکی از مزیت‌های اقتصادی جمعیت ایران است که بخش قابل‌توجهی از آن به‌دلیل نبود تناسب میان نیاز بازار کار و آموزش‌های عالی کشور و همچنین نبود تناسب اشتغال موجود با تخصص علمی و خواسته مادی تحصیلکردگان، بلااستفاده مانده است به‌گونه‌ای که سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران کشور به ۴۲.۳درصد می‌رسد و سهم آنها از کل شاغلان کشور از ۲۵.۸درصد فراتر نمی‌رود.
اقتصاد زیر سایه خدمات
در پاییز امسال، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد بخش خدمات همچنان سهم غالب از بازار کار کشور را در اختیار دارد و با سهم ۴۹.۹درصدی، بیشترین تعداد از اشتغال را پوشش می‌دهد. این رقم ۰.۹درصد بیش از پاییز سال قبل است و به‌نوعی بر خدماتی‌شدن اقتصاد ایران دلالت می‌کند. در مراتب بعدی، بخش صنعت با سهم ۳۴.۷درصدی از بازار کار ایران در رتبه دوم و بخش کشاورزی با سهم ۱۵.۴درصدی در رتبه سوم قرار دارد. این ارقام نسبت به پاییز سال قبل به‌ترتیب ۰.۴درصد افزایش و ۱.۳درصد کاهش نشان می‌دهد.
به‌عبارت‌دیگر، در پاییز۱۴۰۰ و در سایه خشکسالی و تشدید تنش آبی، حوزه اشتغال کشاورزی ایران تحلیل رفته و حدود ۲۷۵هزار نفر از شاغلان این بخش که حدود ۸۴درصد از آنان روستایی بوده‌اند، از این بخش خارج شده‌اند. همزمان با این ریزش قابل‌توجه در اشتغال بخش کشاورزی روستایی، بیش از ۳۰هزار نفر از شاغلان صنعتی مناطق روستایی نیز ریزش کرده‌اند و درمجموع حدود ۲۶۰هزارنفر از اشتغال کشاورزی و صنعتی روستایی منفک شده‌اند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در پاییز امسال از مجموع ریزش ۲۶۰هزار شاغل روستایی، ۷۷هزار نفر به اشتغال خدماتی در بخش روستایی اضافه شده و مابقی به‌کلی از بازار کار خارج شده‌اند. سناریوی دیگر که البته داده‌ای برای اثبات آن وجود ندارد، این است که بخشی از بیکارشدگان روستایی پس از مهاجرت به مناطق شهری در بخش خدمات مشغول شده باشند.
مکث
اشتغال ناقص و کم‌کاری اجباری
داده‌های مرکز آمار ایران حاکی است: در پاییز امسال، ۳۰.۲درصد از کل شاغلان به هر دلیل کمتر از ۴۴ساعت در هفته (معیار قانون) کار کرده‌اند که بیش از یک‌چهارم آنها باوجود آمادگی برای کار، دچار اشتغال ناقص بوده‌اند. از منظر کلان، در پاییز امسال ۱۰.۶درصد از کل شاغلان در اقتصاد ایران باوجود آمادگی برای کار بیشتر، دچار اشتغال ناقص بوده‌اند که این مقدار ۰.۷درصد بیشتر از پاییز سال قبل است و در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. بررسی سهم شاغلان ۱۵ساله و بیشتر براساس ساعت کار معمول نشان می‌دهد، ۳۷.۴درصد شاغلان، به‌طورمعمول ۴۹ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۵درصد افزایش داشته است. به گزارش همشهری، بخش عمده شاغلانی که بیش از ۴۹ساعت در هفته کار می‌کنند، کسانی هستند که با هدف تأمین معیشت ناچار به انجام اضافه‌کاری مستمر یا فعالیت در شغل دوم بوده و عملا بخشی از ظرفیت اشتغال موجود در اقتصاد ایران را اشغال می‌کنند درحالی‌که با ترمیم شکاف مزد و معیشت، ارتقای شرایط مزدی نیروی کار و سهمی‌کردن آنها در ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، می‌توان ظرفیت‌های مضاعف اشتغال را برای جذب بیکاران اختصاص داد و همزمان با معقول‌کردن اجرت و مزد، شرایط را برای بالابردن نرخ مشارکت اقتصادی و جذب جوانان غیرفعال اقتصادی فراهم آورد.