به گزارش مشرق، مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته به صورت جدی مطرح شد اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و دولت مجوز تخصیص این ارز را در شش ماهه ابتدایی سال (معادل هشت میلیارد دلار) دریافت کرد. دولت سیزدهم نیز در شش ماهه دوم این سیاست را ادامه داد و تا به امروز حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ تخصیص یافته است.
یکی از اقدامات دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این مسئله به سبب حساسیت‌هایی که دارد همچنان مورد بحث است. سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که در صورت حذف ارز ترجیحی تورم هفت درصدی ایجاد خواهد شد اما به عقیده بسیاری از کارشناسان با وجود تورم انتظاری بالا، تورم بیش از این رقم بالا خواهد رفت و دولت ابزاری برای نظارت و کنترل در بازار ندارد.
برای بررسی بیشتر این مسئله با سید مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفتگو شده است:
*در حال حاضر حجمه سنگینی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور شکل گرفته است و دولت می‌گوید تنها قصد دارد که شیوه پرداخت آن را به مردم تغییر دهد تا این ارز به مصرف کننده نهایی برسد. به نظر شما آیا ممکن است؟
افقه: به طور کلی بحث یارانه از ابتدا توسط اقتصاددانان لیبرال مورد حمله تند قرار گرفته و می‌گیرد. بسیاری از قوانین اقتصادی و تئوری‌ها پیش‌نیازهای خود را دارند. متاسفانه این افراد توصیه به حذف همه یارانه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها می‌کنند بدون آنکه پیش‌نیازهای آن موجود باشد.
از ابتدا این جدل بین طرفداران بازار آزاد و گروه دیگری از اقتصادانان وجود داشته است. خود رانت به تنهایی چیز بدی نیست بلکه یک سیاست در کشورهای در حال توسعه برای کاهش نابرابری‌ها بین خانوارها و مناطق است. در نتیجه اینکه هر رانتی را اینگونه مورد حمله قرار می‌دهند، منطق اقتصادی ندارد.
باید به سوء استفاده کنندگان از رانت حمله کرد. شما ناچار هستید برای آنکه سرمایه‌گذاران به سمت مناطق محروم حرکت کنند در حوزه‌های مختلف از جمله معافیت‌های مالیاتی رانت در نظر بگیرید. در حال حاضر کشورهای پیشرفته نیز برای پرکردن شکاف نابرابری یارانه می‌دهند.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ یک اقدام گریزناپذیر بود چرا که قیمت ارز به صورت ناگهانی جهش پیدا کرد. برای کشور ما که بخش قابل توجهی از نیازها وابسته به واردات است، لازم بود تا یارانه‌ای در نظر گرفته شود. حال اگر عده‌ای از این ارز سوء استفاده کردند، دولت نباید ۸۰ میلیون نفر را به جای آنها جریمه کند.
تصور بنده این است که شرایط حذف این ارز وجود ندارد. ممکن است دولت بتواند در نرخ آن تغییراتی ایجاد کند اما اینکه به یکباره ارز ترجیحی را حذف کنیم و نرخ را به سامانه نیما یا بازار آزاد برسانیم، شوک شدیدی ایجاد می‌کند.
بهتر این است که یارانه را هدفمند و به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کنیم اما این در شرایطی ممکن است که اطلاعات کافی برای شناسایی افراد وجود داشته باشد. در دولت دهم وقتی قیمت‌ها به بهانه هدفندسازی یارانه‌ها افزایش یافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت شد اما این یارانه پس از مدتی به دلیل تورم ارزش خود را از دست داد.
در نتیجه مردمی باقی می‌مانند که گرانی‌ها به آنها برخورد کرده اما یارانه آنها به مرور زمان آب شده است.
* یکی از موارد اساسی که در مورد پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه مطرح می‌شود، توانایی دولت در شناسایی افراد است. این مشکل در دوره هدفمندسازی یارانه‌ها نیز وجود داشت و در حال حاضر با وجود کامل‌تر شدن سامانه‌های اطلاعاتی همچنان نقص‌های اساسی در این حوزه وجود دارد و این مسئله را می‌توان از اقشار نیازمندی که یارانه معیشتی(بنزینی) دریافت نمی‌کنند دریافت. در چنین شرایطی پرداخت یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم تا چه اندازه امکان پذیر است؟
افقه: به این دلیل که مبنای اطلاعاتی و شناسایی‌های ضعیف است، ممکن است افرادی یارانه دریافت کنند که در دهک‌های بالا قرار دارند. در دولت دهم و دولت یازدهم، دو مرحله خود اظهاری انجام شد تا به سمت هدفمندی حرکت کنند اما این خوداظهاری‌ها کارکرد مناسبی نداشت و بیشتر مردم متقاضی دریافت یارانه بودند.
حدود چهار سال قبل بود که وزارت کار حدود ۶۰ میلیون نفر را شناسایی کرد که شامل دریافت سبد حمایتی می‌شدند. در صورتی که این اطلاعات واقعا وجود داشته باشد می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. در چند سال اخیر عده زیادی از طبقه متوسط نیز دچار مشکل شده‌اند در نتیجه اگر دولت بتواند دهک‌های بالا را شناسایی و حذف کند، برای پرداخت یارانه کمک خواهد کرد.
بهترین راه برای شناسایی خوداظهاری است اما به دلیل شرایطی که ما داریم مردم با صداقت برخورد نمی‌کنند. در صورتی که تحریم‌ها برداشته نشود تا دست دولت برای اقدام باز باشد، صلاح نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود چراکه شرایط کشور ظرفیت شوک‌های جدید را ندارد.
* طبیعتا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید برای همیشه باقی بماند اما مسئله اصلی پیش‌نیازهای لازم برای حذف آن است. به نظر شما دولت در چه شرایطی می‌تواند این اقدام را انجام دهد تا تبعات تورمی آن به حداقل برسد؟
افقه: بحث یکسان‌سازی نرخ ارز در حال حاضر امکان پذیر نیست. لازمه این کار این است که ابتدا اقتصاد به رونق برسد، سطح فقر کاهش یابد و به سمت از بین رفتن فقر مطلق حرکت کنیم، بی‌کاری کم شود و درآمد شاغلین به اندازه‌ای باشد که نیازی به کار دوم و سوم نداشته باشند.
می‌بینیم که تا رسیدن به این نقطه فاصله داریم و برای رسیدن به این نقاط باید مشکلات داخلی که سال‌ها است با آنها رو به رو هستیم را حل کنیم. ۳۰ سال است که از موانع کسب و کار صحبت می‌شود اما موانع حل نشده است. در حال حاضر وقتی یک سرمایه‌گذار می‌خواهد وارد بخش مولد و تولید شود با موانع بسیاری رو به رو خواهد بود اما با گذاشتن همان سرمایه در بازارهایی مانند ارز می‌تواند پول خود را یک شبه چند برابر کند.
در نتیجه برای سال‌ها لازم است تا پرداخت یارانه را ادامه دهیم. هر یارانه‌ای که به مردم می‌دهیم هم شامل رانت می‌شود در نتیجه وقتی گفته می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و به جای آن یارانه بدهیم نیز خود یک رانت محسوب می‌شود. رانت به معنای امتیاز ویژه به گروه خاصی است.
پیش‌نیازهای لازم برای حذف یا کاهش یارانه‌ها به همین زودی‌ها فراهم نمی‌شود و ممکن است لازم باشد تا چند سال از اقشار کم درآمدی که از سوء تدبیرها آسیب دیده‌اند، حمایت کنیم.
هیچ کشوری به شرایط حذف کامل یارانه نرسیده است
افقه: کشور آمریکا نیز به صورت محدود یارانه می‌دهد. وقتی این کشور می‌بیند در حوزه کشاورزی رقابت بالا است، برای آنکه کشاورزان خود را حمایت کند، یارانه می‌دهد. این یارانه نیز خود نوعی رانت است بنابراین صرف اینکه رانت بدهیم مشکل نیست.
اینکه این رانت‌ها به درستی به هدف برخورد کند باید مورد تحلیل قرار گیرد. پرداخت یارانه جزئی از سیاست حمایتی دولت‌ها است تا نابرابری را کاهش دهند.
در شرایطی بسیار ایده آل که هنوز در کشورهای سرمایه‌داری نیز ایجاد نشده، یارانه باید صفر شود اما هیچ کشوری تا الان به این نقطه نرسیده است که یارانه را تمامی بخش‌ها به صفر برساند. سیاست‌های یارانه‌ای دولت‌ها یک سیاست انعطاف پذیر است که متناسب با شرایط ممکن است کم، زیاد و یا حذف شود.
*یکی از مواردی که در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن انتقادمی‌شود، بحث تخصیص این ارز به بسیاری از کالاها در محدوده ابتدای سال ۱۳۹۷ است. در حال حاضر بسیاری از کالاها از شمول این ارز خارج شده‌اند ضمن اینکه با تصحیح فرآیند تخصیص و تشدید نظارت‌ها دیگر شاهد تخلفات متعدد در این حوزه نیستیم. با وجود این شرایط چرا برخی همچنان اصرار بر حذف ارز ترجیحی دارد؟
افقه: گروه اقتصاد خوانده‌های لیبرال و سیاست‌گذارانی که اطلاع درستی ندارند و تحت تاثیر این اقتصاددان‌ها هستند، دلیل این حجمه سنگین هستند. این اقتصاددان‌ها اصلا هیچ نوع یارانه‌ای را نمی‌پذیرند. هم‌اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل ۵ قلم کالا بیشتر نمی‌شود. وقتی برای واردات این کالاهای محدود تعداد بسیار زیادی تاجر اقدام به واردات می‌کنند، فساد به وجود می‌آید. در شرایط بحرانی همه دولت‌ها کنترل‌های خود را بیشتر می‌کنند.
ما در شرایط بازار آزاد نیستیم که بخواهیم مکانیزم‌های آن را اجرا کنیم. شرایط تحریمی امروز بسیار بدتر و بحرانی‌تر از شرایط جنگ است. هر کشور سرمایه‌داری نیز در این شرایط قرار بگیرد دولت وارد می‌شود و تمام کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد تا از فرار سرمایه جلوگیری و از اقشار کم درآمد حمایت کنند.
فرض این آقایون که صحبت از حذف ارز ۴۲۰۰ می‌کنند این است که ما در یک شرایط عادی و رونق اقتصادی قرار داریم در نتیجه بر مکانیزم بازار آزاد، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های متعدد اصرار دارند. متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز از این استدلال‌های ضعیف پیروی می‌کنند.
* یکی از مواردی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود، تاثیر آن بر کسری بودجه و تورم حاصل از آن است. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنون یک عامل تورم‌زا ذکر می‌شود. این استدلال تا چه اندازه قابل قبول است؟
افقه: کاملا مشخص است که یکی از دلایل اصلی اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خلا ناشی از کسری بودجه و عدم وجود درآمدهای نفتی است. بالاخره این امکان وجود ندارد که ما تا ابد در شرایط تحریمی قرار داشته باشیم و باید درآمدهای نفتی را بازگردانیم اما باید از این شرایط درس گرفته باشیم.
کسری بودجه یکی از دلایل تمایل دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما سوال اینجا است که دولت برای سال آینده می‌خواهد چگونه کسری بودجه خود را کنترل کند؟ در سال آینده به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم اضافه خواهد شد و در نتیجه هزینه‌های دولت بالا خواهد رفت.
در ادامه این روند دولت باز هم با کسری مواجه خواهد شد و دیگر مابه‌التفاوت ارزی نیز وجود ندارد که دولت بخواهد با آن کسری خود را جبران کند. در نتیجه راه این است که در کوتاه مدت تحریم‌ها را برداریم و در میان مدت به سمت کاهش موانع کسب و کار حرکت کنیم تا سرمایه‌گذاری در بخش مولد سودآور و گرایش به سمت بخش غیرمولد اقتصاد کاهش یابد.
در غیر این صورت امسال دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند اما برای سال آینده چه خواهد کرد؟ درآمدهای نفتی افزایش چشم‌گیری نداشته ضمن اینکه افزایش قیمت ارز نیز بسیاری از کالاها و خدمات را گران می‌کند و تورم را بالا می‌برد که در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های دولت و کسری بودجه خواهد شد. از آنجایی که دولت دیگر ابزار حذف ارز ۴۲۰۰ را ندارد مجددا به برداشت از منابع بانک مرکزی روی خواهد آورد.
در سه سال گذشته نیز از بقیه ظرفیت‌های جبران کسری بودجه از جمله فروش اوراق و استقراض از بانک مرکزی استفاده شده است و حذف ارز ۴۲۰۰ آخرین راهکار دولت است و اگر این کار را انجام دهد سال آینده به مشکل خواهد خورد.